در حکومتهای غیر دینی مراجع، علما و روحانیت در برابر مشکلات و مفاسد و انحرافات موضعگیری میکردند، اما با تشکیل حکومت دینی، نقش خود را از دست داده و بیشتر سکوت اختیار میکنند. این مسأله یکی از دلایلی است که برخی معتقدند دين نباید بر مسند سیاست بنشیند زیرا نقد ناپذیر خواهد شد!
علما، مشکلات، مفاسد و انحرافهای حکومت

بنابراین، رویکرد علما و روحانیت پس از انقلاب اسلامی تاکنون بیانگر این اصل بوده که در نظام اسلامی با وجود پایبندی به اصول نظام و حمایت از آن، نسبت به آسیبها و کاستیها نباید ساکت ماند و برای برطرف شدن و اصلاح آنها باید تلاش کرد. در عین حال انتقاد و سکوت نکردن به معنای زیر سؤال بردن اصل نظام اسلامی نبوده و نمیتوان انتظار داشت که به دلیل وجود برخی رفتارها و عملکردهای نادرست، دست از حمایت از اصل نظام برداشته و همان موضعی را که در قبال نظامهای ظالمانه دارند، در نظام اسلامی اتخاذ نمایند.
پرسش
پاسخ
وظیفه و مسئولیت مراجع عظام، علما و روحانیت در تبلیغ و ترویج احکام و معارف اسلامی و نگاهبانی از ارزشها و اصول اسلامی و مقابله با انحرافات، کجرویها و شبهات و تشکیکها و... مربوط به زمان و مکان و نظام خاصی نبوده و در همه اوضاع جاری است و تفاوتی میان نظام سیاسی دینی و غیر دینی ندارد.
علما و روحانیت در راستای وظیفه و مسئولیت دینی و اجتماعی خود به کلام امیر المؤمنین 7 عمل میکنند که فرمود:
«ما أخَذَ اللّهُ عَلَى العُلَماءِ أن لا يُقارُّوا على كِظَّةِ ظالِمٍ، و لا سَغَبِ مَظلومٍ؛[1] خداوند از دانايان پيمان گرفته كه بر سيرى ستمگر و گرسنگى ستمديده رضايت ندهند» پس هیچگاه در برابر مشکلات، مفاسد و انحرافها در هیچ برههای بیاعتنا نبوده و سکوت اختیار نکردهاند.
البته طبیعی است که با برپایی نظام دینی و حاکمیت ولی فقیه و توجه به قوانین و آموزههای دینی، نسبت به نظام غیر دینی، نیاز کمتری به موضعگیری و واکنش مراجع و علما وجود داشته باشد. در عین حال در هر زمانی که مراجع عظام و روحانیون و علما و ائمه جمعه و جماعات تشخیص میدهند که سرپیچی یا کوتاهی نسبت به احکام اسلام صورت گرفته، در عمل به مسئولیت خود کوتاهی نخواهند کرد و شاهد واکنش ایشان نسبت به عملکرد مسئولان و برخی برنامهها و مدیریتها و مسائل فرهنگی و اقتصادی بوده و هستیم.
در نظام دینی نیز همچون همه نظامهای سیاسی سازوکارهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد مسئولان در همه ردهها در نظر گرفته میشود و اینگونه نیست که با تشکیل حکومت دینی و قرار گرفتن ولی فقیه در رأس آن و جایگاه رهبری، نظارتی وجود نداشته باشد. در عین حال در نظام دینی در کنار نظارتهای بیرونی متعارف و معمول در همه نظامهای سیاسی، نظارت درونی نیز به عنوان مکمّل نظارتهای بیرونی در نظر گرفته شده و آن وجود ویژگیها و خصوصیات برجستهای همچون فقاهت و عدالت و تقواست که عامل بازدارنده قوی است که احتمال انحراف و تأثیرپذیری را از خواهشهای نفسانی و گرایشات مادی بسیار کاهش میدهد. در نظام اسلامی در عصر غیبت که امکان دسترسی به امام معصوم 7 که امامت و ولایت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، وجود ندارد، ملکه عدالت، جایگزین عصمت در رهبری شده است. در مورد مراجع تقلید، نمایندگان مجلس خبرگان و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت به عنوان یکی از شروط اساسی در نظر گرفته شده است.
چه کسی ادعا کرده که دین اگر در مسند حاکمیت بنشیند، نقدناپذیر خواهد شد؟ نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای فرهنگ اسلام ناب شکل گرفته و پیوند دیانت و سیاست را تحقق بخشیده، هیچگاه ادعا نکرده نقدناپذیر است و بر اساس مبانی دینی بر ضرورت پاسخگویی مسئولان و نظارت بر آنها تکیه نموده و در قانون اساسی در اصول مختلف به مقوله نظارت توجه شده چه به طور عام در قالب اصل دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یک وظیفه همگانی در قانون اساسی مطرح شده است. در اصل هشتم قانون اساسی آمده:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».»
نیز نظارت به طور خاص در مورد نظارت مجلس بر عملکرد دولت،[2] نظارت بر عدم مغایرت قانونها با قوانین شریعت و قانون اساسی،[3] همچنین نظارت بر رهبری[4] و...
جای تعجب است که با وجود واکنش و تذکرات و اعتراضات مکرر مراجع، علما و روحانیت نسبت به مسائل و مشکلات مختلف کشور به ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به مسئولان مختلف، نسبت سکوت به ایشان داده میشود! به عنوان نمونه رسیدگی به مشکلات اقتصادی یکی از محورهای اصلی مطالبات و خواستههای مراجع عظام تقلید در دیدار با مسئولان بوده که نشان از دغدغه آن بزرگواران نسبت به مشکلات است.
آیتالله صافی گلپایگانی در دیدار آقای رییسی رئیس جمهور در آستانه تشکیل دولت جدید، با بیان اینکه مردم گرفتاریهای فراوانی دارند و هر روز بر ابعاد آن اضافه میشود فرمودند:
امروز مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش شما قرار گرفته است و مردم نیز چشم امید به شما دوختهاند، لذا هر مقدار که در توان دارید باید برای کمک به مردم تلاش کنید.
آیتالله سید موسی شبیری زنجانی نیز به رئیس جمهور فرمودند:
امروز مردم در رنج و سختی هستند و باید با تلاش شبانهروزی و مجاهدانه آرامش و آسایش را به زندگی مردم بازگرداند.
آیتالله مکارم شیرازی نیز ضمن اشاره به نارضایتی اقشار مختلف مردم از وضع معیشت شان تأکید کرد:
باید ریشه وضع موجود مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. اینکه تصور کنیم که امکان ندارد این وضع را سامان داد اشتباه است.
همچنین آیتالله علوی گرگانی اظهار داشتند:
ملت ایران امروز، شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و امید است در دوره شما مشکلات تا جایی که ممکن است کاسته و برطرف شود.
آیتالله نوری همدانی نیز خطاب به رئیس جمهور فرمودند:
امروز مردم با مشکلاتی همچون اقتصادی، معیشتی، بیکاری و گرانی رو به رو هستند. باید دولت جدید این مشکلات را درجهبندی کرده و معیشت مردم را اولویت قرار دهد.[5]
بنابراین، رویکرد علما و روحانیت پس از انقلاب اسلامی تاکنون بیانگر این اصل بوده که در نظام اسلامی با وجود پایبندی به اصول نظام و حمایت از آن، نسبت به آسیبها و کاستیها نباید ساکت ماند و برای برطرف شدن و اصلاح آنها باید تلاش کرد. در عین حال انتقاد و سکوت نکردن به معنای زیر سؤال بردن اصل نظام اسلامی نبوده و نمیتوان انتظار داشت که به دلیل وجود برخی رفتارها و عملکردهای نادرست، دست از حمایت از اصل نظام برداشته و همان موضعی را که در قبال نظامهای ظالمانه دارند، در نظام اسلامی اتخاذ نمایند.
روشن است موضعگیری علما و روحانیت در نظام اسلامی با نظامهای ظالمانه متفاوت بوده و نمیتوان نسخه یکسانی برای آن در نظر گرفت. در نظامهای ستمگرانه موضعگیری علما غیر از مفاسد و مشکلات، متوجه منشأ و اساس شکلگیری ستم یعنی بنیان نظام ظالمانه است، اما در نظام اسلامی، هم وظیفه حمایت و تقویت اصل نظام و پرهیز از تضعیف آن را بر عهده دارند و هم برخورد با رفتارها و عملکردهای نادرست. یکسانانگاری رفتار علما در برابر نظامهای سیاسی بدون توجه به ماهیت آن ناشی از نشناختن ماهیت نظام اسلامی و مسئولیت علما و روحانیت در قبال نظام دینی و مشکلات و مفاسد است.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 15 اردیبهشت 04
- بازدید
- ۹۳
علما، مشکلات، مفاسد و انحرافهای حکومت
- نشان کردن
پرسش
در حکومتهای غیر دینی مراجع، علما و روحانیت در برابر مشکلات و مفاسد و انحرافات موضعگیری میکردند، اما با تشکیل حکومت دینی، نقش خود را از دست داده و بیشتر سکوت اختیار میکنند. این مسأله یکی از دلایلی است که برخی معتقدند دين نباید بر مسند سیاست بنشیند زیرا نقد ناپذیر خواهد شد!
پاسخ
وظیفه و مسئولیت مراجع عظام، علما و روحانیت در تبلیغ و ترویج احکام و معارف اسلامی و نگاهبانی از ارزشها و اصول اسلامی و مقابله با انحرافات، کجرویها و شبهات و تشکیکها و... مربوط به زمان و مکان و نظام خاصی نبوده و در همه اوضاع جاری است و تفاوتی میان نظام سیاسی دینی و غیر دینی ندارد.
علما و روحانیت در راستای وظیفه و مسئولیت دینی و اجتماعی خود به کلام امیر المؤمنین 7 عمل میکنند که فرمود:
«ما أخَذَ اللّهُ عَلَى العُلَماءِ أن لا يُقارُّوا على كِظَّةِ ظالِمٍ، و لا سَغَبِ مَظلومٍ؛[1] خداوند از دانايان پيمان گرفته كه بر سيرى ستمگر و گرسنگى ستمديده رضايت ندهند» پس هیچگاه در برابر مشکلات، مفاسد و انحرافها در هیچ برههای بیاعتنا نبوده و سکوت اختیار نکردهاند.
البته طبیعی است که با برپایی نظام دینی و حاکمیت ولی فقیه و توجه به قوانین و آموزههای دینی، نسبت به نظام غیر دینی، نیاز کمتری به موضعگیری و واکنش مراجع و علما وجود داشته باشد. در عین حال در هر زمانی که مراجع عظام و روحانیون و علما و ائمه جمعه و جماعات تشخیص میدهند که سرپیچی یا کوتاهی نسبت به احکام اسلام صورت گرفته، در عمل به مسئولیت خود کوتاهی نخواهند کرد و شاهد واکنش ایشان نسبت به عملکرد مسئولان و برخی برنامهها و مدیریتها و مسائل فرهنگی و اقتصادی بوده و هستیم.
در نظام دینی نیز همچون همه نظامهای سیاسی سازوکارهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد مسئولان در همه ردهها در نظر گرفته میشود و اینگونه نیست که با تشکیل حکومت دینی و قرار گرفتن ولی فقیه در رأس آن و جایگاه رهبری، نظارتی وجود نداشته باشد. در عین حال در نظام دینی در کنار نظارتهای بیرونی متعارف و معمول در همه نظامهای سیاسی، نظارت درونی نیز به عنوان مکمّل نظارتهای بیرونی در نظر گرفته شده و آن وجود ویژگیها و خصوصیات برجستهای همچون فقاهت و عدالت و تقواست که عامل بازدارنده قوی است که احتمال انحراف و تأثیرپذیری را از خواهشهای نفسانی و گرایشات مادی بسیار کاهش میدهد. در نظام اسلامی در عصر غیبت که امکان دسترسی به امام معصوم 7 که امامت و ولایت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، وجود ندارد، ملکه عدالت، جایگزین عصمت در رهبری شده است. در مورد مراجع تقلید، نمایندگان مجلس خبرگان و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت به عنوان یکی از شروط اساسی در نظر گرفته شده است.
چه کسی ادعا کرده که دین اگر در مسند حاکمیت بنشیند، نقدناپذیر خواهد شد؟ نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای فرهنگ اسلام ناب شکل گرفته و پیوند دیانت و سیاست را تحقق بخشیده، هیچگاه ادعا نکرده نقدناپذیر است و بر اساس مبانی دینی بر ضرورت پاسخگویی مسئولان و نظارت بر آنها تکیه نموده و در قانون اساسی در اصول مختلف به مقوله نظارت توجه شده چه به طور عام در قالب اصل دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر که به عنوان یک وظیفه همگانی در قانون اساسی مطرح شده است. در اصل هشتم قانون اساسی آمده:
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ».»
نیز نظارت به طور خاص در مورد نظارت مجلس بر عملکرد دولت،[2] نظارت بر عدم مغایرت قانونها با قوانین شریعت و قانون اساسی،[3] همچنین نظارت بر رهبری[4] و...
جای تعجب است که با وجود واکنش و تذکرات و اعتراضات مکرر مراجع، علما و روحانیت نسبت به مسائل و مشکلات مختلف کشور به ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به مسئولان مختلف، نسبت سکوت به ایشان داده میشود! به عنوان نمونه رسیدگی به مشکلات اقتصادی یکی از محورهای اصلی مطالبات و خواستههای مراجع عظام تقلید در دیدار با مسئولان بوده که نشان از دغدغه آن بزرگواران نسبت به مشکلات است.
آیتالله صافی گلپایگانی در دیدار آقای رییسی رئیس جمهور در آستانه تشکیل دولت جدید، با بیان اینکه مردم گرفتاریهای فراوانی دارند و هر روز بر ابعاد آن اضافه میشود فرمودند:
امروز مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش شما قرار گرفته است و مردم نیز چشم امید به شما دوختهاند، لذا هر مقدار که در توان دارید باید برای کمک به مردم تلاش کنید.
آیتالله سید موسی شبیری زنجانی نیز به رئیس جمهور فرمودند:
امروز مردم در رنج و سختی هستند و باید با تلاش شبانهروزی و مجاهدانه آرامش و آسایش را به زندگی مردم بازگرداند.
آیتالله مکارم شیرازی نیز ضمن اشاره به نارضایتی اقشار مختلف مردم از وضع معیشت شان تأکید کرد:
باید ریشه وضع موجود مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. اینکه تصور کنیم که امکان ندارد این وضع را سامان داد اشتباه است.
همچنین آیتالله علوی گرگانی اظهار داشتند:
ملت ایران امروز، شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و امید است در دوره شما مشکلات تا جایی که ممکن است کاسته و برطرف شود.
آیتالله نوری همدانی نیز خطاب به رئیس جمهور فرمودند:
امروز مردم با مشکلاتی همچون اقتصادی، معیشتی، بیکاری و گرانی رو به رو هستند. باید دولت جدید این مشکلات را درجهبندی کرده و معیشت مردم را اولویت قرار دهد.[5]
بنابراین، رویکرد علما و روحانیت پس از انقلاب اسلامی تاکنون بیانگر این اصل بوده که در نظام اسلامی با وجود پایبندی به اصول نظام و حمایت از آن، نسبت به آسیبها و کاستیها نباید ساکت ماند و برای برطرف شدن و اصلاح آنها باید تلاش کرد. در عین حال انتقاد و سکوت نکردن به معنای زیر سؤال بردن اصل نظام اسلامی نبوده و نمیتوان انتظار داشت که به دلیل وجود برخی رفتارها و عملکردهای نادرست، دست از حمایت از اصل نظام برداشته و همان موضعی را که در قبال نظامهای ظالمانه دارند، در نظام اسلامی اتخاذ نمایند.
روشن است موضعگیری علما و روحانیت در نظام اسلامی با نظامهای ظالمانه متفاوت بوده و نمیتوان نسخه یکسانی برای آن در نظر گرفت. در نظامهای ستمگرانه موضعگیری علما غیر از مفاسد و مشکلات، متوجه منشأ و اساس شکلگیری ستم یعنی بنیان نظام ظالمانه است، اما در نظام اسلامی، هم وظیفه حمایت و تقویت اصل نظام و پرهیز از تضعیف آن را بر عهده دارند و هم برخورد با رفتارها و عملکردهای نادرست. یکسانانگاری رفتار علما در برابر نظامهای سیاسی بدون توجه به ماهیت آن ناشی از نشناختن ماهیت نظام اسلامی و مسئولیت علما و روحانیت در قبال نظام دینی و مشکلات و مفاسد است.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 15 اردیبهشت 04
- بازدید
- ۹۳
دیدگاه کاربران
برای مشاهده و ارسال دیدگاه وارد حساب خود شوید.