متن شبهه

1. در حوزه‌های علمیه هیچ معیار و قاعده علمی‌ و منطقی‌ و تعریف شده‌ای برای احراز ألقاب وجود ندارد. انگیزه اصلی‌ روحانیان در استفاده از ألقاب برساخته خود، قدرت‌طلبی سیاسی و تأمین منافع مادی و منزلتِ اجتماعی است. (مغالطه دروغ، مغالطه خلط انگیخته با انگیزه)

2. با توصیفی که خود روحانیان از ألقاب‌شان ارائه می‌دهند، اکنون می‌توان بهتر به صحت این نظریه پی‌برد که ألقاب روحانیون، نه متأثر از تعالیم و فرهنگ اسلامی، که از فرهنگ طبقاتی و اشرافی و به منظور حفظِ فاصله طبقاتی و اجتماعی خود با توده‌های مردم اثر گرفته است. هدف و انگیزه اصلی‌ روحانیت از لقب‌سازی، حفظِ فاصله طبقاتیِ خود با توده‌های مردم و نشان‌دادنِ موقعیتِ ممتازِ اجتماعی است. (مغالطه علت جعلی)

3. روحانیتِ رسمی‌، که داعیه نمایندگی‌ خدا و متولی‌گری دین را در سر می‌پروراند، مخالفانِ خود را مخالفانِ خدا و دین به شمار می‌آورد. متولیانِ رسمی‌ مذهب بر خلافِ متفکران و دانشمندان و صاحبنظرانِ غیرِ مذهبی‌، مخالفِ خود را مخالفِ خدا و دین تلقی‌ می‌کنند و خود را نماینده خدا و صاحبِ امتیازِ رسمی‌ از جانب ِ خدا. همین مدعای خودخواهانه و متوهمانه موجب می‌شود که اختلافِ فکری یا علمی‌ فردی با این تیپ‌ها به زودی تبدیل به جهادِ مقدس میانِ کفر و دین، شیطان و الله، نجس و پاک و ظلمت و نور می‌شود. (مغالطه دروغ، مغالطه تحریف و مغالطه پهلوان پنبه)

4. روحانیتِ رسمی‌ با ألقاب و اوصافی که برای خود قائل است، در حوزه سیاست نیز مدافع پروپاقرصِ تک‌صدایی و مخالفِ سرسختِ تکثرگرایی در جامعه است. (مغالطه تعمیم نابجا، مغالطه علت جعلی)

پاسخ اجمالی

اشاره: در این شبهه که حاوی انواعی از مغالطات است، هدف اصلی شبهه کننده، تنقیص جایگاه و نقش اجتماعی روحانیت و اعتبارزدایی از علوم اسلامی است.

1. در همه اصناف اجتماعی، القاب افراد معمولا اعتباری و قراردادی است. القاب اعتبار، یا اعتباری صرف است و یا برگرفته از سنت‎های درون‎صنفی است. القاب روحانیان، نام‎هایی اعتباری است، اما معمولا از سنت اسلامی و علوم حوزوی متأثر بوده است.

القاب رسمی در میان اصناف، معمولا برای بازشناسی و تمایز میان صنف‌های اجتماعی و جایگاه افراد درون صنف، از لحاظ برخوداری از تخصص یا مهارت یا کارکردی است که از فرد انتظار می‎رود.

2. طبیعت زندگی اجتماعی انسان‎ و نیازمندی انسان‎ها به یکدیگر، به گونه ای است که هیچ فردی یا گروهی بر فرد یا گروه دیگری، اقتدار (آتوریته) مطلق ندارد. نظام طبیعی زندگی اجتماعی، اقتدار و آتوریته را در میان انسان‎ها توزیع کرده است. [1] در موضوع اقتدار اجتماعی، اگر میان افراد، تفاوتی وجود دارد، تنها در کمیت و کیفیت اقتدار است نه در اصل اقتدار. مثلا همانطور که پزشکان، به سبب نیازی که مردم به آنان دارند، از نوعی اقتدار اجتماعی برخوردارند، اصناف دیگر هم به همین علت، دارای اقتدار هستند. بنابراین اگرچه روحانیان به سبب جایگاه و نقش دینی و معنوی‎شان، از نوعی آتوریته بر دیگران برخورداند، اصناف دیگر نیز به فراخور نقش و تأثیر اجتماعی خود، بر روحانیت اتوریته دارند. به نظر می‎رسد که متهم ساختن روحانیت به اقتدارگرایی، بیش از هرچیز برای کاستن از مشروعیت اخلاقی و نقش‎آفرینی اجتماعی آنان است.
3. برای همه اصناف و افراد، القاب، هم جنبه نام‌آوری دارد و هم جنبه نان‌آوری! اساسا شکل‌گیری اصناف اجتماعی و به تبع آن، پیدایش القاب، برای نظم دادن‌ به امور جامعه و تأمین شدن نیازها و تحقق اغراض معیشتی انسان‌ها بوده است. بنابراین القاب اجتماعی، برای همه اصناف و افراد، نام و نان می‌آورد و این امر در صنف روحانیان منحصر نیست.

4. القاب روحانیان در طول تاریخ این صنف شکل گرفته و پیوسته، متحول شده است. این القاب، اگرچه تقدس ذاتی ندارد، اما دارای بار ارزشی است. القابی مانند حجت الاسلام، ثقه الاسلام، فقیه، آیت الله، علاوه بر تعیین جایگاه افراد، از لحاظ مرتبه علمی و عملی، به منشأ علوم حوزوی و نقش اجتماعی روحانیان نیز اشاره دارد. برخی از القاب روحانیان از تعابیر قرآنی و روایی ریشه می‌گیرد.[2]     

5. محدوده آزادی، انتخابگری و حقوق شهروندی افراد در جامعه اسلامی، بر اساس مبانی و احکام فقه اسلامی تعیین می‌شود. قوانین اسلامی مبتنی بر استنباط روشمند از کتاب و سنت است. برخی از قوانین اسلامی، از لحاظ وضوح و قطعیت، جزء ضروریات دین به شمار می‌رود و انکار آن به مثابه انکار نبوت خاتم یا انکار وجود خداوند یا صفات ذاتی او است. بنابراین مخالفت با فتاوای فقها، صرفا در جایی به کفر فرد می‎انجامد که مخالفت با احکام الهی باشد، نه جایی که با برداشت ظنی یا سلایق شخصی روحانیان به مخالف باشد.

کارویژه روحانی، فهم و ابلاغ احکام دینی است و این امر مستلزم تقسیم‎بندی مخاطبان به کافر و مسلمان است؛ وگرنه اگر میان موافقان و مخالفان احکام دینی تفاوتی نباشد، اساسا دین و دینداری معنایی نخواهد داشت.  

7. نظام اسلامی، هم در آغاز شکل‎گیری و هم در امتداد آن، بارها توسط مردم تأیید شده است. مردم ایران در انتخابات‎های فراوانی که در 45 ساله گذشته انجام شده، به مشروعیت و مقبولیت نظام دینی رأی داده‎اند. ملت ایران در انتخابات قانون اساسی و انتخابات تعیین نظام سیاسی، به صورت صریح و در دیگر انتخابات‎ها، به صورت تلویحی، پذیرفته‎اند که نظام اسلامی در فرایند قانونگذاری، مبتنی تعالیم قرآن و سنت و سیرت نبوی و علوی باشد. بنابراین حقوق شهروندی و محدوده و سازکار اعمال آزادی‎های اجتماعی شهروندان در نظام اسلامی، کاملا دموکراتیک است و درجه مردمی بودن آن اگر بیش نظام‎های لیبرالیستی نباشد، یقینا کمتر آن نیست.  

8. روحانیت، طبقه نیست؛ بلکه یک صنف و سازمان اجتماعی‌ است که اعضای آن برای تحقق هدفی مشترک، فعالیت می‎کنند. هدف روحانی، فهم، تبلغ و اقامه دین در جامعه است. به همین سبب ورود هیچ فردی، از هیچ طبقه اجتماعی (فقرا، اشراف و متوسطان) به سازمان روحانیت ممنوع نیست؛ همچنانکه بسیاری از فرزندان علما و روحانیان، به کسوت روحانیت وارد نمی‎شوند و شغل‎های دیگری برای خود انتخاب می‌کنند. علاوه بر این بسیاری از افراد شاغل در سازمان روحانیت، با وجود برخورداری از تخصص‎های فقهی، به سبب آنکه از لباس ویژه روحانیان استفاده نمی‎کنند، با القاب معمول خوانده نمی‎شوند.

9. در نظام اسلامی، سرپیچی از قوانین، در جایی به کفر فرد منجر می‎شود که فردی با حکم صریح دین به ستیز برخیزد. مخالفت با قوانین عادی و حتی بی‎اعتنایی به احکام دینی، بدون قصد ستیز و انکار حکم الهی، موجب کفر فرد نمی‎شود.

در جوامع غیر دینی هم کسانی که با قوانین مخالفت کنند، مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند. پس می‎توان ادعا کرد که در همه نظام‌های سیاسی، سه گروه مؤمنان (موافقان قوانین)، کافران (مخالفان قوانین) و فاسقان (متخلفان از قوانین) وجود دارند. طبیعی است که در همه جا گروه اول پاداش می‎گیرند و گروه دوم و سوم مجازات می‌شوند؛ با این تفاوت که در نظام‎های غیردینی، قوانین را انسان‌ها طراحی و اجرا می‌کنند و فرایند قانونگذاری، کاملا بشری است؛ ولی قوانین اسلامی، ماهیتی الهی، منشئی وحیانی و غایتی کمالی دارد.

10. علوم اسلامی، مجموعه گزاره‌های مندرج در کتاب و سنت یا استنباط ‌شده از آن دو منبع است. بر اساس احکام ضروری دین، موافقت و مخالفت با گزاره‌های قطعی و معتبر دینی، معیار قرار گرفتن افراد در گروه مؤمنان یا کافران یا فاسقان است. اگر تقسیم‎بندی انسان‏ها به کافر و مؤمن و فاسق را، که در متن قرآن آمده است، نپذیریم، نه تنها اعتبار اصل دین از بین می‎رود، بلکه بسیاری از مفاهیم اساسی دین (مؤمن، کافر، مرتد، منافق و مانند آن) معنای خود را از دست می‌دهد.

11. هرکسی می‌تواند با فراهم کردن مقدمات و ابزارهای لازم علمی و مهارتی، خودش مسائل دینی مبتلا به را از منابع اصلی دین استنباط کند. تا مادامی که افراد از روش اجتهاد صحیح استفاده کنند، فهم‎شان از متون دینی، معتبر است.

بنابراین تقسیم انسان‌ها، به کافر و مؤمن و وجود احکام مربوط به هر کدام، کار روحانیان نبوده است؛ این تقسیم‎بندی توصیفی و تجویزی از احکام صریح قرآن کریم است. اگر کسانی قرآن و سنت پیامبر را قبول ندارند، بهتر است عقیده خودشان را با صراحت اعلام کنند؛ نه آنکه از روی تزویر، احکام الهی را به روحانیان منتسب کنند تا به راحتی بتوانند با آن به مخالفت برخیزند!