منظور از «نظام» و «جمهوری اسلامی» همان رهبری و «ولایت مطلقه» است؛ اراده رهبر هم مظهر اراده ملت و هم مظهر اراده اسلام و خدا معرفی می‌شود و امور کلیدی کشور، از تعیین سیاست‌های کلی تا فرماندهی نیروهای نظامی و نصب و عزل مقامات، به او سپرده شده است.

۱. کم‌ارزش بودن نظرات علمی و کارشناسی در قانون‌گذاری

اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات را موظف کرده است که بر اساس موازین اسلامی باشد و به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد. پرسش این است که آیا اسلام برای همه موضوعات جدید، مانند بانکداری، بیمه، نظام اقتصادی و معاملات بین‌المللی، حکم صریح دارد؟ منابع فقه برای استنباط احکام، قرآن و روایات است و در آن‌ها برای بسیاری از موضوعات جدید حکم مشخصی بیان نشده است. اختلاف نظر فقها نیز نشان‌دهنده دخالت سلیقه و رأی افراد در استنباط است؛ حتی در موضوعاتی که آیات و روایاتی وجود دارد. بنابراین، نامیدن نظر فقها به‌ویژه در موضوعات جدید به «حکم شرعی» نارواست و موجب بی‌توجهی به نظر کارشناسان و متخصصان می‌شود.

۲. وجود راه‌های فراقانونی

در باور برخی فقها، ارزش قانون با ارزش حکم شرعی یکسان نیست. سرپیچی از حکم شرعی گناه است، اما سرپیچی از قانون — حتی با وجود مجازات — گناه شمرده نمی‌شود. این نگرش از رأس هرم قدرت به سطوح دیگر سرایت می‌کند و کارآمدی قانون را در برابر نظر فقهای صاحب قدرت کاهش می‌دهد. قانون به صلاحدید فقهای حاکم تغییرپذیر است؛ زیرا نظر آنان رأی شارع دانسته می‌شود. فقها خود را ملزم به تبعیت از آرای دیگران نمی‌دانند و «تقلید» را تنها برای مردم عادی لازم می‌شمارند. در نتیجه، هر فقیه در عمل قانون‌گذار و شارع تلقی می‌شود و ممکن است پیروانش برخلاف قوانین جاری عمل کنند.

۳. عدم استقلال قوای حاکم بر کشور

اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و در عین حال مستقل از یکدیگر معرفی کرده است. به ادعای شبهه، قوا در عمل وابسته به بالاترین قدرت حاکم، یعنی رهبری، هستند و استقلال آن‌ها نسبی است.

۴. اصالت بخشیدن به نظام

«جمهوری اسلامی» از دو مفهوم «جمهوری» و «اسلامی» ترکیب شده است. جمهوری این انتظار را ایجاد می‌کند که همه امور مبتنی بر رأی و انتخاب مردم باشد؛ اصول ۶ و ۵۶ نیز به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش اشاره دارند. اما به ادعای شبهه، شیوه برگزاری انتخابات و نظارت‌ها موجب شده است مردم قدرت مستقل نداشته باشند و رکن جمهوریت ضعیف شود. درباره اسلامیت نیز اسلام به نظر رهبری و فقهای منتسب به او فروکاسته شده است؛ زیرا تطبیق قوانین با اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که تحت نظارت رهبری عمل می‌کند. در نتیجه، آنچه اصالت یافته نه جمهوریت و نه اسلامیت، بلکه رهبری و قدرت اوست.

جمع‌بندی شبهه

منظور از «نظام» و «جمهوری اسلامی» همان رهبری و «ولایت مطلقه» است؛ اراده رهبر هم مظهر اراده ملت و هم مظهر اراده اسلام و خدا معرفی می‌شود و امور کلیدی کشور، از تعیین سیاست‌های کلی تا فرماندهی نیروهای نظامی و نصب و عزل مقامات، به او سپرده شده است.

پاسخ اجمالی

۱. ناآشنایی با روش و منابع فقه

نویسنده شبهه اگرچه مدعی آشنایی با مبانی فقهی است، اما اطلاعات او از موضوع، روش و منابع احکام فقهی اندک است. کار فقیه، استنباط احکام کلی برای موضوعات کلی به روش اجتهاد از منابع چهارگانه دین‌شناسی است. لازم نیست هر موضوع با عنوان مشخص در منابع فقهی آمده باشد؛ چنین چیزی نه ممکن است و نه سودمند. بسیاری از عناوین عرفی جدید زیر عناوین کلی قرار می‌گیرند و احکام آن‌ها با اطلاقات و عمومات ادله بررسی می‌شود. مثلاً فقها معاملات جدید را با ادله‌ای مانند «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و شروط صحت معاملات بررسی می‌کنند.

۲. جایگاه قانون و رابطه فتوا و قانون

قانون در کشور ما هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده و بسیاری از مشکلات از عدم اهتمام به قانون در سطوح مختلف جامعه برخاسته است. علت‌یابی این آسیب، مسئله‌ای مهم و نیازمند مطالعه علمی است و رابطه فتوا و قانون می‌تواند یکی از فرضیه‌های آن باشد. اما ادعای اینکه علت عدم اهتمام به قانون، جایگاه فتوای فقهاست، منطق علمی معتبری ندارد. هیچ فقیهی فتوا نداده است که عمل به قانون لازم نیست. ملاک لزوم عمل به قانون ممکن است در نظر فقها متفاوت باشد، اما همه فقیهان بر رعایت قوانین عرفی که مخالفت آشکار با شرع ندارند اتفاق نظر دارند و خود نیز به قوانین احترام می‌گذارند. احساس گناه در هنگام شکستن قانون نیز امری نیکو است که با فرهنگ‌سازی و گفتمان قانون‌گرایی تقویت می‌شود.

۳. تفکیک قوا و حل اختلافات

اصل تفکیک قوا در قانون اساسی پذیرفته شده است، اما تفکیک قوا همه مشکلات حکمرانی را حل نمی‌کند. ممکن است میان قوا اختلاف پیش بیاید؛ در چنین مواردی وجود نهادی فراقوه‌ای برای حل اختلاف لازم است. در جمهوری اسلامی، با توجه به جایگاه رهبری و مبانی شرعی و قانونی ولایت فقیه، این امر به نهاد رهبری واگذار شده است. تنظیم روابط قوا و حل اختلافات احتمالی توسط رهبر، به معنای دخالت در امور قانونی و روندهای جاری قوا نیست.

۴. جایگاه رهبری و خطر بزرگ‌نمایی

جایگاه رهبری در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ممتاز است، اما بزرگ‌نمایی بیش از حد از اختیارات رهبری معمولاً برای تخریب جایگاه او صورت می‌گیرد. توصیف رهبر به‌گونه‌ای که «فعال ما یشاء» نشان داده شود، از سوی دوستان نادان و دشمنان دانا مطرح می‌شود. پیچیدگی‌های حکمرانی، خصوصاً در دوران کنونی، مانع جدی دیکتاتوری است؛ چه رسد به سازوکارهای شرعی و قانونی جمهوری اسلامی که رهبر را از اعمال دیکتاتوری بازمی‌دارد. ردیف کردن اختیارات رهبری بدون تحلیل دقیق ساختاری و عملکردی نهادها، نوعی فریبکاری تبلیغاتی است.

۵. مسئولیت‌گریزی مدیران

یکی از علل تخریب گسترده نهاد رهبری و نسبت دادن مشکلات کشور به تصمیم‌های ایشان، عدم مسئولیت‌پذیری مدیران است. روحیه فرافکنی و مسئولیت‌گریزی در بسیاری از مسئولان و کم‌کاری قوه قضاییه و مجلس در بازخواست خطاکاران، زمینه فرار آنان از انتقاد و اتهام را فراهم کرده است. اگر هر مقام در جمهوری اسلامی پاسخگوی عملکرد خود باشد و مجلس و دستگاه قضایی در معرفی مدیران خطاکار جدیت نشان دهند، نمی‌توان رهبری را عامل اصلی و یگانه مشکلات کشور معرفی کرد.

۶. استقلال رأی مردم در انتخابات

ادعای اینکه مردم در انتخابات قدرت مستقل ندارند، نادرست است. اگر وجود نظارت شورای نگهبان موجب خروج انتخابات از استقلال باشد، هیچ انتخاباتی در هیچ کشوری مستقل نیست؛ زیرا در همه کشورها نهاد نظارتی وجود دارد. صرف نظارت و احراز صلاحیت موجب کنترل آرای مردم توسط قدرت حاکم نمی‌شود. در دوره‌های مختلف، افرادی رأی آورده‌اند که با رهبری هماهنگ نبوده و حتی برخلاف نظرات صریح رهبری اقدام کرده‌اند. حضور افراد با سلایق و مواضع مختلف در مسئولیت‌ها نشان‌دهنده قدرت مردم است.

۷. تفسیر قانون اساسی و نقش فقهای شورای نگهبان

بر اساس قانون اساسی، مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری انتخاب می‌شوند، اما صرف انتخاب به معنای اعمال نفوذ نیست. آنان فقهای عادلی هستند که بر اساس ضوابط شرعی و قانونی اظهارنظر می‌کنند و دیدگاه همه فقها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

۸. ناسازگاری ادعا با واقعیت عملکردی

اگر نظام و جمهوری اسلامی به معنای رهبری باشد، چرا رهبری اراده خود را در همه حوزه‌ها اعمال نمی‌کند؟ چرا سیاست‌های دولت‌های مختلف متفاوت و حتی مخالف دیدگاه‌های رهبری بوده است؟ آیا همه اقدامات دولت‌های پس از انقلاب اراده و خواست رهبری بوده است؟ تذکر، هشدار و توبیخ‌های رهبری به مسئولان نشان می‌دهد که چنین ادعایی با واقعیت سازگار نیست.