در این میان متأسفانه برخی از به اصطلاح روشنفکران همسو با مخالفان مکتب تشیع ، تردیدهایی در پیام غدیر مطرح نموده اند. شیفتگی به آموزه های غربی و وادادگی در برابر آن از یکسو و عدم درک و شناخت لازم مبانی و آموزه های دینی از سوی دیگر موجب شده تا این عده با وجود پیام روشن غدیر دچار چنین خطایی شوند، در این نوشتار به ارزیابی و نقد یکی از این دیدگاهها^[1]خواهیم پرداخت.

برخی بر پایه چند پیش فرض نادرست ادعا کرده اند که حکومت و حکومت دینی امری متناقض  است و پیام غدیر، صرفاً بیان ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام است نه ولایت سیاسی، از اين روی آنان بر این باورند که:

1. موضوع جانشيني سياسي پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله در مورد حضرت علي علیه السلام نه در قرآن و نه در روايات به طور صريح و شفاف به گونه اي كه محل اختلاف نباشد آمده و نه به طور خاص در حديث غدير بدان تصريح شده است.

2. تعيين نوع حكومت و تعيين حاكم «حق» مردم است.

3. شأن فرمانروايي نبي اسلام زميني و محصول يك سلسله فعل و انفعالات سياسي و مدني در مدينه بوده است و نه لزوماً  الهي و ديني و آسماني از این رو ديگر با هيچ توجيهي نمي توان از الزامات منطقي آن گريخت و مثلاً معتقد شد كه خدا و پيامبر براي مردم زمامدار تعيين كرده اند.

4. حتي اگر شأن الهي امارت ده ساله نبي اسلام را قبول كنيم، چه دليل و يا دلايل عقلي و شرعي وجود دارد كه مؤمنان را ملزم كند تا قيام قيامت منشاء قدرت و حكومت را الهي بدانند و به حكومت شرعي باور داشته باشند؟

5. معنا و مفهوم ولايت در گفتار غدير نيز مي تواند به همان معناي مصطلح قرآني و بر وفق ادبيات زمان پيامبر باشد. ساختار كلام و مضامين و عبارات نشان مي دهد كه در اينجا ولايت روحاني و اخلاقي پيامبر مطرح است نه ولايت سياسي او.^[2]

با اندک تأملی می توان دریافت که هیچکدام از پیش فرضها و محورهای یاد شده، قابل پذیرش نبوده و با مبانی دینی همخوانی ندارد و همگی مردود و مورد نقد است که به صورت اختصار بدان اشاره خواهیم کرد.

1.بر خلاف ادعای این مدعيان، هم در قرآن کریم و هم در روايات به طور صريح و روشن، موضوع جانشيني سياسي حضرت علی علیه السلام از پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله تصریح شده است که اینجا مجال پرداختن به آن نیست اما به عنوان نمونه به برخی از آیات و روایات اشاره می کنیم.

در آیه شریفه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»^[3] خداوند متعال می فرماید «سرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پيامبر او، و آنها كه ايمان آورده‏اند و نماز را بر پا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏پردازند ».

حصر ولایت در خداوند و پیامبر اکرم صلی الله و حضرت علی علیه السلام^[4] دلیل بر این است که ولایت در آیه شریفه به معنای رهبری و سرپرستی است؛ زيرا ولايت به معنى دوستى و يارى كردن مخصوص كسانى نيست كه نماز مى‏خوانند، و در حال ركوع زكات مى‏دهند، بلكه يك حكم عمومى است كه همه مسلمانان را در بر مى‏گيرد، همه مسلمين بايد يكديگر را دوست بدارند و يارى كنند حتى آنهايى كه زكات بر آنها واجب نيست، و اصولاً چيزى ندارند كه زكات بدهند، تا چه رسد به اينكه بخواهند در حال ركوع زكاتى بپردازند، آنها هم بايد دوست و يار و ياور يكديگر باشند.از اينجا روشن مى‏شود كه منظور از « ولى» در آيه فوق ولايت به معنى‏سرپرستى و تصرف و رهبرى مادى و معنوى است، بخصوص اينكه اين ولايت در رديف ولايت پيامبر صلی الله علیه واله  و ولايت خدا قرار گرفته و هر سه با يك جمله ادا شده است.^[5]

در برخی از روایات نیز تصریح شده است که این ولایت از سنخ ولایت سیاسی است از جمله امام صادق علیه السلام در تفسیر معنای ولایت مذکور در آیه شریفه فرمودند: «إِنَّمَا يَعْنِي أَوْلَى بِكُمْ أَيْ أَحَقُ‏ بِكُمْ وَ بِأُمُورِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمُ‏ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا يَعْنِي عَلِيّاً وَ أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ (ع) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »^[6]« انما ولیکم یعنی اولی به شما یعنی سزاوار تر به شما و امور شما و جان و اموال شما ، خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده اند یعنی علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشان تا روز قیامت هستند ».

در آیه دیگر خداوند متعال می فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر»^[7]«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را، و هر گاه در چيزى نزاع كرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد اگر ايمان به خدا و روز رستاخيز داريد».

 امر به اطاعت در این آیه شریفه از پیامبر اکرم و اولوا الامر مطلق و بدون قید و شرط است و همه امور عبادی ، فردی ، اجتماعی ، سیاسی را در برمی گیرد که یکی از مصادیق آن حکومت و رهبری جامعه است از این رو آیه شریفه بیانگر شأن الهی حکومت و زعامت پیامبر اکرم و اولوا الامر است زیرا منطقی نیست که از یک سو خداوند متعال به مردم دستور اطاعت مطلق در همه امور را  از رسول اکرم و اولوا الامر بدهد و از سوی دیگر چنین شأن و جایگاهی برای ایشان در نظر نگرفته باشد ؟ و با توجه به اطلاق امر به اطاعت ، تنها مصداق اولوا الامر ، امیرالمؤمنین و سایر امامان معصوم علیه السلام می باشند چه اینکه امر به اطاعت مطلق در همه امور با وجود احتمال خطا و انحراف در ولی امر از سوی خداوند متعال مستلزم گمراهی و انحراف انسانها خواهد شد که محال است . جالب اينكه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذيل اين آيه، به اين حقيقت اعتراف كرده، مى‏گويد: «كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما بايد معصوم باشد، زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى‏شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهى ايجاد مى‏كند، زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف ديگر پيروى از اولوا الامر لازم است، و اين موجب اجتماع امر و نهى مى‏شود.

بنا بر اين از يك طرف مى‏بينيم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هيچ قيد و شرط لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست، از اين مقدمه چنين استفاده مى‏كنيم كه اولوا الامر كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتما بايد معصوم بوده باشند». ^[8]

علاوه بر آیات، روایات متعدد و متواتر نیز جانشینی حضرت علیه السلام را اثبات می کنند به عنوان نمونه در حدیث مشهور یوم الدار ، که مورد اتفاق محدثان عامه و خاصه است ، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در مورد حضرت علی علیه السلام فرمودند: «ان هذا اخى و وصيى و خليفتى‏ فيكم فاسمعوا له و اطيعوه»،^[9]«اين برادر و وصى و جانشين من در شما است، سخن او را بشنويد و فرمانش را اطاعت كنيد».

حدیث معروف منزلت نیز که در منابع خاصه و عامه به صورت متواتر نقل شده است بر خلافت و جانشینی امیر المؤمنین علیه السلام صراحت دارد .  پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله هنگامی که برای جنگ تبوک مدینه را ترک می کردند ، امیر المؤمنین علیه السلام را به عنوان جانشین خود انتخاب نموده و فرمودند: « اَلا تَرضى ان تكون مِنّى بمنزلة هارون من موسى‏الّا انه ليس نَبىَ بعدى‏» « آيا راضى نيستى كه نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى( ع) باشى جز اينكه پيامبرى بعد از من نخواهد بود».^[10]

روایت دلالت می کند که  حضرت على علیه السلام تمام مناصبى را كه هارون نسبت به موسى و در ميان بنى اسرائيل داشت- به جز نبوت- داشته است، زيرا روایت عام است و استثناء جمله الّا انه لا نبىَ بعدى نيز اين عموميت را تاكيد مى‏كند، و هيچگونه قيد و شرطى در حديث وجود ندارد، كه آن را تخصيص بزند.  بنابراين از اين روایت به روشنی استفاده می شود که  حضرت علی علیه السلام وزير پيامبر و جانشين و خليفه ایشان هستند.

حضرت علی علیه السلام نیز بارها بر حق الهی حکومت خویش اشاره نموده است  به عنوان نمونه حضرت در جنگ صفین چنین فرمودند: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً بولاية امركم ولكم عليّ من الحق مثل الذي لي عليكم»^[11] « پس از ستایش پروردگار , خداوند سبحان , برای من برشما حقی را به جهت ولایت و سرپرستی امر شما قرار داده است و برای شما همانند حق من , حقی تعیین فرموده است »

همچنین فرمودند :^[12] «کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود . عترت پیامبر اساس دین و ستون های استوار یقین می باشند . شتاب کننده باید به آنان بازگردد وعقب مانده باید به آنان بپیوندد , زیرا  ویژگیهای حق ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر نسبت به خلافت و میراث رسالت , به آنها تعلق دارد . هم اکنون حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود بازگردانده شد».

 حدیث غدیر نیز همانگونه که در ادامه اشاره خواهیم کرد به روشنی ولایت و جانشینی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام را اثبات می کند.

علاوه بر اینکه صرف نظر از همه آیات و روایات ، عقل به روشنی ضرورت جانشینی حضرت علی علیه السلام را اثبات می کند با این بیان که یا باید بپذیریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای بعد از رحلت خودشان هیچ کسی را به عنوان جانشین معرفی نکردند و مردم را به حال خود واگذار نمودند که چنین فرضی قابل پذیرش نیست زیرا لازمه آن این است که پیامبر اکرم بعد از بیست و سه سال تلاش در راه تحقق و اجرای تعالیم اسلام ، برای اداره و رهبری و هدایت جامعه اسلامی هیچ اقدامی انجام ندادند و مسئولیت اداره جامعه را بر عهده خود مردم واگذار نمودند که تحت تأثیر جهل و نادانی و هواههای نفسانی قرار دارند و احتمال خطا و انحراف در انتخاب آنها زیاد است در این صورت آیا می توان پذیرفت که پیامبر اکرم رسالت خود را به طور کامل انجام داده اند ؟ آیا رسالت پیامبر اکرم تنها محدود به زمان حیات خودشان بوده و هیچ وظیفه ای در قبال آینده جامعه اسلامی نداشتند؟ مهمتر اینکه در صورت عدم تعیین جانشین شایسته توسط پیامبر اکرم برای مسلمانان ، حجت خداوند بر انسانها تمام نشده و مردم برای گمراهی و عدم عمل به احکام اسلام می توانند عذر بیاورند که رهبر و هدایت گری مصون از خطا و انحراف نداشته اند. با باطل بودن این فرض ، ثابت می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برای بعد از رحلت خودشان جانشینی معین کرده اند و با توجه به آیات و روایات متعدد در مورد جانشینی حضرت علی علیه السلام ، خلافت ایشان اثبات می شود.  

با وجود دلیل عقلی و چنین صراحت و شفافیتی در آیات و روایات، حجت خداوند بر همگان تمام شده و جا برای هیچگونه عذر و بهانه ای باقی نمانده است و انکار تصریح قرآن و روایات به جانشینی حضرت و تشکیک در آن، جز انکار و تشکیک در حقیقت و چشم پوشیدن بر واقعیت نیست .

بنابر این مشکل در تبیین مسأله خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نیست ، بلکه در تعصب، لجاجت و چشم پوشیدن بر حقیقت است و چنین افرادی در گمراهی آشکاری بوده و راهی برای هدایت به جز کنار نهادن تعصب و لجاجت ندارند. 

2. با اثبات الهی بودن حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله ، که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد و تصریح آیات و روایات بر ولایت و جانشینی حضرت علیه السلام  ، جایی برای برخی ادعاها باقی نمی ماند زیرا اگر از حکومت و حاکم اسلامی سخن می گوییم باید به الزامات آن نیز توجه داشته باشیم نه اینکه بر پایه مبانی غربی و اندیشه سکولاریستی به دنبال بازسازی آن در مورد حکومت دینی باشیم ، چنانکه ادعا کرده اند « منشأ قدرت سياسي مردم و زمين است و نه آسمان و دين و شريعت.» لکن بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست، چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است ، بر اساس آیات و روایات، حق حکومت و ولایت  بر مردم را به پیامبر , امامان معصوم علیهم السلام و یا جانشین معصوم واگذار نموده است، او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند چون از ناحیه کسی  نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست.^[13] بنابر این در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست، همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خداوند ندارد و حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع خواهد بود که با اذن خداوند همراه باشد و  بر اساس آموزه های دینی خداوند این اذن را به پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و نائبان آنها واگذار نموده است، از این رو بر اساس مبانی دینی حکومت حق مردم نیست که بخواهند به کسی واگذار نمایند، البته این به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش مردم در حکومت دینی نمی باشد بلکه مردم در حکومت دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی در گرو همراهی مردم است و بدون آنان حکومت اسلامی اساساً تحقق و فعلیت پیدا نخواهد کرد، امّا در عین حال حیطه حق حکومت، خارج از حقوق مخلوقات بوده و مربوط به خالق هستی و مشروط به اذن از ناحیه اوست.

عرفی و زمینی دانستن حکومت، پیامد حاکمیت اندیشه اومانیستی و سکولاریستی غربی در اندیشه این دسته از روشنفکران است که از خدا و دین بریده و مردم را به جای آن نشانده اند، غافل از آنکه انسان محوری غربی با نگاه مادی صرف به نیازهای انسان، نتیجه ای جز تنزل انسان به حیوانیت و گرفتار شدن او در بحران های مختلف نیست.

« آنچه متأسفانه در جهان معاصر رايج است، قانون و حکومتی است بر اساس رعايت أعمال مردم و نه اخلاق و عقايد آنان . از آنجا که اخلاق و عقايد، تعديل کننده طبيعت و غريزه تجاوزگر انسان می باشند، قهراً شيرازه نظم اعمال , گسيخته می گردد و حيات جامعه که به دام طبيعت سرکش افتاده است،  حياتی حيوانی خواهد بود نه انسانی و اين نقص و نارسايی قانون، مشکل جهان معاصر است که آن را به بن بستی بزرگ منتهی ساخته است ». ^[14]

3. هم چنين مدعی شده اند که  « شأن فرمانروايي نبي اسلام زميني و محصول يك سلسله فعل و انفعالات سياسي و مدني در مدينه بوده است و نه لزوماًَ  الهي و ديني و آسماني، از این رو ديگر با هيچ توجيهي نمي توان از الزامات منطقي آن گريخت و مثلا، معتقد شد كه خدا و پيامبر براي مردم زمامدار تعيين كرده اند ».

چگونه می توان منکر الهی و آسمانی بودن حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شد  در حالی که آیات متعددی از قرآن کریم به صراحت ، الهی بودن ولایت و زعامت سیاسی پیامبر اکرم را اثبات می نماید. تنها ذکر این نمونه کافی است، خداوند متعال در قرآن کریم ، پیامبر اکرم را اولی نسبت به مؤمنان معرفی نموده است، « النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏»^[15] « پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است‏».

در این آیه شریفه اولویت و ولایت به طور مطلق به پیامبر اکرم نسبت داده شده است و اولويت و ولايت پيامبر را به عرصه خاصى محدود نكرده است، در نتيجه همه حوزه‏هاى ولايت‏پذير كه در رأس آنها حوزه رهبرى سياسى و اجتماعى است را شامل مى‏شود و پيامبر از سوى خداوند ولايت همه جانبه بر مردم پيدا مى‏كند، امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه فرمودند: « أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْإِمْرَةُ »^[16]«اين آيه درباره رهبرى و فرماندهى نازل شده است».

صرف نظر از آیات قرآن کریم ، برهان عقلی نیز الهی بودن حکومت پیامبر اکرم را اثبات می نماید، با این توضیح که اگر بین نبوت و حکومت پیامبر اکرم تفکیک نماییم و حکومت آن حضرت را زمینی و عرفی بدانیم از دو حال خارج نیست، یا باید ادعا کنیم که احکام و تعالیم اسلام تنها مسایل عبادی و فردی را شامل شده و به مسایل اجتماعی و سیاسی و امور حکومتی نپرداخته است یا باید معتقد باشیم که با وجود پرداختن به مسایل سیاسی و اجتماعی ، اصل حکومت، امری زمینی و عرفی است؟ و هیچکدام از این دو فرض قابل پذیرش نیست؛ زیرا از یک سو انکار توجه اسلام و قرآن کریم به مسایل سیاسی اجتماعی، در حکم انکار بدیهی است و کسی که کمترین آشنایی با قرآن و تعالیم اسلام داشته باشد به خوبی تصدیق می کند که بخش عمده ای از مسایل اسلام و تعالیم قرآن ناظر به مسایل سیاسی اجتماعی است.

از سوی دیگر با وجود اذعان به پرداختن قرآن و اسلام به مسایل سیاسی و اجتماعی ، اگر اصل حکومت را امری زمین و عرفی بدانیم،  لازمه اش این است که خداوند متعال با وجود تعالیم در این بخش یا اجرای آن را از پیامبر اکرم و مردم نخواسته که در این صورت نقض غرض و لغویت جعل این احکام پیش خواهد آمد، یا اجرا و عمل به این احکام را به خود مردم واگذار نموده است که با هدایت الهی سازگار نبوده و حجت خداوند را تمام نخواهد کرد.

با غیر قابل پذیرش بودن این دو فرض ، ثابت می شود که حکومت از نبوت قابل تفکیک نبوده و میان آنها پیوند و ملازمه وجود دارد و « زمامداری و رهبری سیاسی جامعه در نبوت مأخوذ است، چرا که با تعلیم و ارشاد تنها و بدون جهاد و دفاع و اقامه حدود و تنظیم روابط بین الملل و... جامعه هرگز نمی تواند به حیات دینی خود ادامه دهد، نبوت برای تکمیل حیات برین انسانی است و اگر تنها یک فرد بر روی زمین زندگی کند نیازمند وحی است، هر چند دستور حکومتی در آن وحی نباشد و اگر بیش از یک فرد در زمین زندگی کنند، حتماً تنظیم روابط اجتماعی آنان محتاج قانون مدون و حکومت است، البته إعمال زمامداری ممکن است در شرایط خاص برای پیامبری مقدور نباشد، مانند رسول اکرم که در چند سال اول رسالت خود، از إعمال مقام  حکومت معذور بودند »،^[17] اما این به معنای تفکیک حکومت از نبوت نیست، بلکه به دلیل فراهم نبودن شرایط برای تشکیل حکومت است و این دو نباید با یکدیگر خلط شود.

کسانی که سخن از تفکیک نبوت و حکومت به میان می آورند نه دین را شناخته اند و نه درک کاملی از نبوت دارند زیرا اگر دین برای هدایت بشر و تأمین سعادت مادی و معنوی او فرستاده شده باشد، نمی تواند ارایه برنامه در عرصه سیاسی و اجتماعی را نادیده گرفته باشد.

نبوت نیز هدایت بشر در همه عرصه های زندگی بر اساس وحی الهی است که  بدون وجود حکومت  امکان پذیر نیست، حقیقت نبوت ایجاب می کند که پیامبر در راستای رسالت خود و به منظور اجرای احکام اسلامی، مسئولیت حکومت را نیز بر عهده داشته باشد، نمی توان پذیرفت که خداوند از یک سو وظیفه نبوت و رسالت را برای پیامبر اکرم قرار داده باشد، امّا از سوی دیگر ابزار و اختیار لازم را برای تحقق محتوای رسالت برای او معین نکرده باشد و این امر را به مردم واگذار نموده باشد؟ آیا تبلیغ احکام دین و ترویج آن در همه ابعاد فردی، اجتماعی و حاکمیت ارزش های دینی در جامعه و اقامه حدود و ایجاد نظم و امنیت جامعه اسلامی و مبارزه با جریان باطل و کفار و مشرکان به عنوان مانع های گسترش تعالیم دین جز با دارا بودن حق حکومت از سوی خداوند امکان پذیر خواهد بود؟

4. اگر شأن الهی حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را بپذیریم همان فلسفه و ضرورت حکومت که در زمان پیامبر اکرم وجود داشت و ضرورت هدایت الهی، ایجاب می کند که خداوند متعال در هیچ زمان و شرایطی مردم را به حال خود واگذار نکرده و برنامه مشخصی برای آنان ترسیم نموده است.

بنابر این ، با نظر به ضرورت عقلی وجود قانون برای حیات انسان و با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان، قانون صحيح و کامل ، قانوني است كه همه جنبه‏هاي هستي انسان در آن لحاظ گشته، براي شكوفايي استعدادهاي انسان، برنامه‏ريزي درستي در آن شده باشد. اگر قانوني، فقط جنبه‏هاي طبيعي و عملي او را رعايت كند و ابعاد اخلاقي و يا اعتقادي او را ناديده گيرد، چنين قانوني، شايسته جامعه انساني نيست و نمي‏تواند انسان‏ها را به سعادت نهائي برساند و تشريع و قانونگذاري، زماني درست و حق است و انسان را به سعادتش مي‏رساند، كه هماهنگ با تكوين و آفرينش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرينش انسان، با حقيقت آفرينش جهان، و با رابطه تكويني عالم و آدم هماهنگ باشد، قانونگذار فقط آن كس مي‏تواند باشد كه انسان و جهان را آفريده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظيم كرده است و او جز خدا نيست، این قانون زمانی مفید و تأثیر گذار خواهد بود که به اجرا در بیاید بدیهی است که حاکمی که می خواهد این قوانین را پیاده کند از نظر عقلی به دلیل لزوم سنخیت حاکمیت و نوع حکومت باید شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافی برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجرای کامل قانون و حفظ جامعه انسانی از هر گونه خطا و انحراف باید مصون از اشتباه و انحراف باشد در غیر این صورت نقض غرض لازم می آید . و چنین حاکمی در زمان حضور تنها پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام می باشند که برخوردار از این ویژگی های والا می باشند و در زمان غیبت نیز که همان ضرورت های عصر ظهور باقی است، فقهای جامع الشرایط که برخوردار از فقاهت و آشنایی با مبانی اسلام و شايستگي هاي اخلاقي (تقوا و عدالت) و كارآيي در مسائل سياسي و اجتماعي (كفايت) هستند به عنوان نزدیک ترین و بهترین گزینه به شرایط ایده آل ، اداره جامعه اسلامی را بر عهده خواهند گرفت، پس «حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالِم و عادل است براي تحقّق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي‏اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي‏شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي‏دهد.اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء (عليهم‏السلام) مي‏شود كه نتيجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلي الله عليه و آله و سلم) است كه ضرورت امامت را نتيجه مي‏دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مي‏باشد.^[18]

5. برخی شائبه ها عده ای را به انکار ولایت سیاسی در ماجرای غدیر و اختصاص آن به ولایت عرفانی و اخلاقی وا داشته است و همين موجب گرديده تا ادعا نمايد: « ساختار كلام و مضامين و عبارات نشان مي دهد كه در اينجا ولايت روحاني و اخلاقي پيامبر مطرح است نه ولايت سياسي او كه اصولاً در آن اوان هنوز اين عنوان وارد ادبيات سياسي مسلمانان نشده بود، عبارات و مفاهيمي چون حب و بغض و توصيه ديگران به دوست داشتن كسي و مانند آن، نشانه آن است كه در كلام نبي ولايت به معناي سياسي نيست ».

البته بر خلاف اين ادعاها، باید گفت؛ قرائن و شواهد بسیار روشنی همچون حدیث غدیر ولایت سیاسی را اثبات می کند که به مهمترین آنها اشاره می کنیم .

الف: در آیه شریفه « یَا أیُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما انْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» «اى رسول! آنچه که از سوى خدا به تو فرستاده شده، به مردم ابلاغ کن. و اگر این کار را نکنى رسالت خدا را ابلاغ نکرده‏‌اى، خداوند تو را از آسیب مردم حفظ مى‏‌کند»^[19] که در مورد به شهادت مفسران خاصه و عامه در مورد ماجرای غدیر نازل شده است ، عدم انجام این دستور توسط پیامبر اکرم با عدم ابلاغ رسالتشان مساوی شمرده شده است، سؤال اینجاست که آیا اعلام ولایت روحانی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام از سوی پیامبر اکرم به این اندازه دارای اهمیت بوده که مساوی با عدم ابلاغ رسالت ایشان باشد؟ بی تردید مسأله باید امر خطیری باشد که هم سنگ رسالت پیامبر اکرم باشد و با توجه به نقش رسالت پیامبر اکرم در هدایت مسلمانان ، چیزی جز مسأله ولایت سیاسی و خلافت حضرت علی علیه السلام نخواهد بود که تداوم رسالت و هدایت الهی خواهد بود.

ب: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در خطبه غدیر به آیه شریفه « النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏»،^[20] « پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است‏» استناد کردند و از مردم سؤال کردند که «الست اولی بکم من انفسکم » و مردم حضرت را تصدیق نمودند، در این آیه شریفه اولویت و ولایت به طور مطلق به پیامبر اکرم نسبت داده شده است و اولويت و ولايت پيامبر را به عرصه خاصى محدود نكرده است، در نتيجه همه حوزه‏هاى ولايت‏پذير كه در رأس آنها حوزه رهبرى سياسى و اجتماعى است را شامل مى‏شود از این رو جمله « من کنت مولی فهذا علی مولاه» نیز همان اولویت مطلقه پیامبر اکرم را برای حضرت علی علیه السلام اثبات می کند.

ج: آیا بیان ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام آنقدر دارای اهمیت بود که خداوند متعال اعلام آن را مایه یأس و ناامیدی دشمنان و اکمال دین و اتمام نعمت خود و رضایت به اسلام معرفی نماید؟ آیا بدون اعلام ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام دشمنان از ضربه زدن به اسلام مأیوس نشده بودند؟ آیا می توان پذیرفت که صرف ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت بدون برخورداری از ولایت سیاسی و ضمانت اجرایی و عامل بازدارنده، موجب یأس دشمنان شود؟ ولایتی که در ماجرای غدیر توسط حضرت اعلام شد باید به قدری مهم و تعیین کننده باشد که دین بدون آن ناقص بوده و اسلام مورد رضایت خداوند نباشد و بی تردید صرف ولایت عرفانی و اخلاقی چنین نقشی ندارد.

د: آیا اعلام ولایت روحانی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام بدین میزان از اهمیت بود که پیامبر اکرم برای اعلام آن در آن شرایط سخت و گرمای طاقت فرسا مردم را جمع نمایند ؟یا اینکه مسأله مهمتری در میان بود که آینده اسلام و مسلمانان در گرو تبیین آن بود و این چیزی جز مسأله خلافت و جانشینی و ولایت سیاسی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نبود.

ه: ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام مسأله تازه ای نبود که پیامبر اکرم لازم باشد در جریان غدیر بدان بپردازد و دست حضرت را به خاطر آن بالا ببرد و جایگاه عرفانی و اخلاقی حضرت برای مسلمانان روشن بوده است.

و: آیا ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت علی علیه السلام آنقدر مهم است که پیامبر اکرم با کسانی که به مخالفت با آن بپردازند، اعلام دشمنی نمایند. همچنین ماجرای نعمان بن حارث فهری^[21] و درخواست عذاب از خداوند به دنبال ماجرای غدیر و نزول عذاب و نازل شدن آیات ابتدایی سوره معارج « سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ » چگونه با صرف ولایت عرفانی و اخلاقی حضرت سازگار است؟

چنین برخورد شدیدی بیانگر این است که در پرتو نپذیرفتن ولایت حضرت علی علیه السلام، جامعه اسلامی دچار انحراف بزرگی خواهد شد و این با ولایت سیاسی سازگار است نه با صرف ولایت عرفانی و اخلاقی

با وجود همه این قرائن و شواهد چگونه می توان ولایت در ماجرای غدیر را منحصر به ولایت عرفانی و اخلاقی دانست؟

6. کم اطلاعی برخی افراد  نسبت به معارف و مبانی دینی موجب گردیده تا مدعی شوند: «حکومت دینی امری متناقض است و اساساً دين امري قلبي است و با حكومت كه امري اجباري است سازگار نيست...حكومت ديني معنا ندارد زيرا دخالت حكومت ، كه متكي بر قدرت است، در امور ديني كه با قلب انسان ارتباط دارد ، با اصل «لا اكراه في الدين» در تضاد است ».

گرچه اساس دین را باور و اعتقاد تشکیل می دهد، امّا دین صرفاً امری قلبی نبوده و مجموعه ای از عقاید و باورها، اخلاق و احکام عبادی، اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی است، دین برنامه هدایت انسانها در دنیا و آخرت است و این بدون ارایه برنامه عملی برای همه ابعاد زندگی بشر امکان پذیر نخواهد بود، « اگر بخشي از اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهان‏بيني است و بخش ديگري از آن مربوط به امور اخلاقي و تهذيب نفس مي‏باشد، در كنار اين دو، بخش سومي وجود دارد كه به شرح وظائف و دستورهاي عملي پرداخته است.اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي‏دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسألهٴ اخلاق و عرفان و وظيفهٴ فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان‏هاي ديگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان مي‏دهد و در كنارش از او مسؤوليت مي‏طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همهٴ مكتب‏هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزه‏اي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست هرگز ممكن نيست. اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتِم همه مكتب‏هاست، براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حكومت و دولت مي‏خواهد؛ براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حكومت و حاكم مي‏خواهد. اسلامِ بي‏حكومت و بي اجرا، قانون صرف است و از قانون كه «سوادي بر بياض» است، به تنهايي كاري ساخته نيست »^[22]

دینی که محصور در امر قلبی است، دین حقیقی نبوده و صرفاً آموزه ای اخلاقی محسوب می گردد.

فرض تضاد حکومت دینی با آیه لا اکراه فی الدین پذيرفته نيست؛ زيرا اين آيه ناظر به نفی اکراه و اجبار در حیطه عقیده و باور است و هیچ منافاتی با الزامات برآمده از حکومت دینی ندارد، این آیه بیانگر این نکته است که اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمى‏تواند جنبه تحميلى داشته باشد: نخست آنکه بعد از آن همه دلائل روشن و استدلال منطقى و معجزات آشكار، نيازى به اين موضوع نيست، آنهايی متوسل به زور و تحميل مى‏شوند كه فاقد منطق باشند، نه اسلام با آن منطق روشن و استدلالهاى نيرومند. دوم آنکه اصولاً دين كه از يك سلسله اعتقادات قلبى ريشه و مايه مى‏گيرد ممكن نيست تحميلى باشد زور و شمشير و قدرت نظامى در اعمال و حركات جسمانى ما مى‏تواند اثر بگذارد نه در افكار و اعتقادات ما.^[23] امّا این مسأله بدان معنا نیست که بر اساس دین نمی توان حکومت تشکیل داد؛ زیرا از یک سو دین برنامه هدایت انسانها در دنیا وآخرت است و این امر مستلزم تنظیم بایدها و نبایدها از سوی خداوند متعال به عنوان خالق انسان و همه هستی است و از سوی دیگر اداره زندگی بدون وجود نظم و قانون امکان پذیر نیست، بر این اساس تصور حقیقت دین و ضرورت قانون در عرصه اجتماعی، ضرورت تشکیل حکومت دینی را به همراه خواهد داشت.

آیه لا اکراه فی الدین ناظر به عدم اکراه و اجبار در پذیرش اصل دین و آزادی تکوینی است نه آنکه بعد از پذیرش دین و در مرحله تشریع نیز افراد نسبت به رعایت دستورات دین آزاد هستند. چه اینکه چنین مسأله ای نقض غرض از تشریع احکام و تعالیم دین را به همراه خواهد داشت. بنابر این در اصل پذیرش دین اجبار و اکراهی وجود ندارد و با براهین منطقی و مستدل حقانیت دین تبیین شده که با به کار انداختن فکر و اندیشه می توان به حقانیت آن پی برد، امّا كسي كه با برهان دين را پذيرفت و وارد حوزه دين شد، بايد به حدود آن پاي بند باشد. اگر دين، حدود و شرايطي دارد كه عمل بدان وظيفه هر متديني است. پس نبايد از اين محدوده تجاوز كند، بلكه هر كاري كه انجام مي‏دهد بايد در محدوده آن باشد، همانگونه که اگر کسی وسیله نقلیه نداشته باشد، ملزم به رعایت قوانین رانندگی نیست، امّا پس از تهیه وسیله نقلیه نمی تواند از رعایت قوانین به بهانه آزادی و عدم اجبار سر باز زند ، چرا که نتیجه چنین اقدامی هرج و مرج و اختلال در زندگی خواهد بود و در نزد عقلا چنین رفتاری قابل پذیرش نیست.

بنابراین بر خلاف برخی ادعاها هیچ تناقضی در حکومت دینی وجود نداشته و حکومت دینی بر مبانی روشن عقلی و نقلی منطقی و مستدل استوار است.

جمع بندی: نتیجه آنکه موضوع جانشيني سياسي پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله هم در قرآن و هم در روايات به طور صريح و شفاف بیان شده است و حدیث غدیر نیز به روشنی دلالت بر ولایت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام دارد و همانگونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از سوی خداوند متعال وظیفه حکومت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند، حضرت علی علیه السلام نیز دارای این شأن و منصب از سوی خداوند هستند، با این وجود آیا چشم پوشیدن از این دلایل و شواهد روشن و محکم و انکار پیام غدیر در اثبات ولایت سیاسی و حکومت و انحصار آن در ولایت عرفانی و اخلاقی، چیزی جز چشم پوشیدن از حقیقت و انکار واقعیت است؟