اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
5 خرداد 95
بازدید
۱٬۴۵۱
سياستنظام جمهوري اسلاميتوسعه و پيشرفت

مصادر تشريع و مبانى حقوق در مكاتب حقوقى معاصر‌

  • نشان کردن

وقتى كه از منابع حقوق اسلامى، سخن به ميان مى‌آيد، به طور معمول از چهار منبع كتاب، سنّت، اجماع و عقل نام برده مى‌شود. مقصود از منابع در اين اصطلاح، امورى است كه يك فقيه مسلمان براى جستجوى قوانين و احكام اسلامى، بايد به آنها مراجعه كند همان‌طور كه مجلس قانون‌گذارى در يك كشور اسلامى نيز بايد تمام قوانينى كه وضع مى‌كند را به منابع مزبور مستند سازد و مقصود از حقوق اسلام، نظام حقوقى اسلام است يعنى مجموعه احكام و قوانين اسلام كه منشأ پيدايش تمامى حقوق و تكاليف مى‌باشد.

مصادر تشريع و مبانى حقوق در مكاتب حقوقى معاصر‌

پيشگفتار:
1. وقتى كه از منابع حقوق اسلامى، سخن به ميان مى‌آيد، به طور معمول از چهار منبع كتاب، سنّت، اجماع و عقل نام برده مى‌شود. مقصود از منابع در اين اصطلاح، امورى است كه يك فقيه مسلمان براى جستجوى قوانين و احكام اسلامى، بايد به آنها مراجعه كند همان‌طور كه مجلس قانون‌گذارى در يك كشور اسلامى نيز بايد تمام قوانينى كه وضع مى‌كند را به منابع مزبور مستند سازد و مقصود از حقوق اسلام، نظام حقوقى اسلام است يعنى مجموعه احكام و قوانين اسلام كه منشأ پيدايش تمامى حقوق و تكاليف مى‌باشد.
به عبارت ديگر: هر حق و تكليفى در اسلام بايد مستند به يك قانون و مبتنى بر آن باشد و هر قانونى هم بايد مبتنى بر يكى از منابع چهارگانه كتاب و سنّت و اجماع و عقل باشد، نتيجه آنكه اين منابع چهارگانه، در واقع همان امورى هستند كه در تعبير عربى روز از آنها به عنوان مصادر تشريع (يا منابع قانون‌گذارى) نام برده مى‌شود.
البتّه فقهاى اهل سنّت به جاى عقل از منابع ديگرى همچون قياس، استحسان و استصلاح سخن مى‌گويند و آنها را از شُعَب عقل مى‌دانند.
نكت? قابل توجّه اين است كه در وراى منابع حقوق اسلام، اراد? الهى قرار دارد و در واقع، كتاب و سنّت و اجماع و عقل، مبيّن اراد? خداوند مى‌باشند، لذا بر اين اساس مى‌توان گفت كه منبع اصلى حقوق اسلام يا مصدر اصلى تشريع در اسلام، اراد? خداوند است و هر يك از كتاب و سنّت و اجماع و عقل، راهنما و دليلى هستند كه ما را به اراد? الهى رهنمون مى‌شوند. بدين ترتيب تعبير دقيق‌تر اين است كه آنها را مصادر تشريع يا دلايل حقوق اسلام يا دلايل احكام شرعى بناميم چنان كه در كلام فقها نيز ادلّ?‌ اربعه ناميده مى‌شود ولى از آنجا كه به طور رايج از اين امور به عنوان منابع حقوق اسلام، نام برده مى‌شود، ما هم از همين تعبير استفاده مى‌كنيم.
2. اصطلاح «منابع حقوق» در علم حقوق معاصر معناى ديگرى غير از معناى مصادر تشريع دارد چرا كه در ذيل اين اصطلاح، به طور معمول از چهار منبع: قانون، عرف، روي? قضايى و عقايد علماى حقوق (دكترين) نام برده مى‌شود. بدين ترتيب در اين اصطلاح، قانون، يكى از منابع حقوق دانسته مى‌شود، در حالى كه از ديدگاه حقوق اسلام، اصولًا قانون جزء منابع حقوق نمى‌باشد بلكه مبتنى بر آنها بوده و از طريق آنها استنباط مى‌گردد.
نتيجه آن كه اصطلاحاً «منابع حقوق» در حقوق اسلام و علم حقوق معاصر به دو معناى مختلف به كار مى‌رود، زيرا چنانكه گفته شد مقصود از منابع حقوق اسلام همان مصادر تشريع اسلامى يا منابع وضع قانون در اسلام است در حالى كه مقصود از منابع حقوق در اصطلاح علم حقوق معاصر، سرچشمه‌هايى است كه منشأ پيدايش «حق» ها و «تكليف» ها مى‌باشد نه منشأ پيدايش قانون و لذا در نظام‌هاى حقوقى غير دينى، قانون فقط به عنوان يكى از مناشئ پيدايش حق و تكليف (نه تنها منشأ آن) جزء منابع حقوق شمرده مى‌شود، لكن در نظام حقوقى اسلام، هر حق و تكليفى از قانون نشأت مى‌گيرد و لذا قانون، تنها منشأ حق و تكليف است (نه يكى از مناشئ آن) كه خود برگرفته و مبتنى بر امورى مى‌باشد كه از آنها به عنوان مصادر تشريع يا منابع وضع قانون نام برده مى‌شود يعنى همان كتاب و سنّت و اجماع و عقل كه در واقع نشان دهند? اراد? الهى به عنوان اصلى‌ترين منبع وضع قانون مى‌باشد و عدم توجّه به آن ممكن است موجب بروز اشتباهى شود كه متأسّفانه دامنگير برخى از نويسندگانى شده كه هر دو اصطلاح را به يك معنا تلقى كرده‌اند.
3. اكنون بايد پرسيد كه در علم حقوق معاصر، چه واژه‌اى معادل اصطلاح «منابع حقوق» به معناى مورد نظر در حقوق اسلام (يعنى همان مصادر تشريع اسلامى) مى‌باشد؟ به بيان ديگر: از آنجا كه منابع حقوق اسلام، امورى است كه فقيه مسلمان براى يافتن حكم شرعى و قانون الهى به آنها مراجعه مى‌كند پس بايد ملاحظه شود كه در علم حقوق معاصر براى اشاره به امورى كه قانون مبتنى بر آنها است و قانونگذار براى تدوين قانون به آنها مراجعه مى‌كند، چه اصطلاحى به كار مى‌رود. با دقت در اصطلاحات حقوقى به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين اصطلاح «مبانى حقوق» مى‌باشد.
4. در تعريف «مبانى حقوق» گفته‌اند عواملى است كه قانونى خاص را الزام‌آور كرده و اطاعت از آن را لازم مى‌گرداند و در واقع، پاسخ اين پرسش است كه چرا بايد از قوانين معينى (نه مطلق قانون) پيروى كرد؟[1]‌
توضيح اين كه پس از احراز نياز انسان به زندگى اجتماعى، شكى نيست كه بقا و نظم اين زندگى‌ وابسته به وجود قانون است تا بدين وسيله از پيدايش تزاحمات بين افراد جلوگيرى شده يا تزاحمات ايجاد شده، حل گردد و همچنين حقوق و تكاليف بين افراد جامعه به شكل عادلانه‌اى تقسيم شود.
اين ضرورت‌هاى عقلى و عقلايى، مبانى حقوق ناميده نمى‌شود چرا كه مبانى حقوق ناظر به دليل لزوم اطاعت از مطلق قانون در جامعه بشرى نيست بلكه ناظر به عواملى است كه اطاعت از يك سلسله قوانين معين و خاص را الزامى مى‌كند، قوانينى كه مبتنى بر يك مكتب فكرى خاص است يعنى پس از آن كه ضرورت اطاعت از قانون به طور مطلق معلوم شد، هر قانونى كه تدوين گردد با يك پرسش اساسى مواجه مى‌شود و آن، اين است كه چرا از اين قانون بايد اطاعت كرد نه قانون ديگر و به عبارتى: وجه ترجيح اين قانون بر ساير قوانين چيست؟
نتيجه آنكه دو اصطلاح را در اين بحث بايد از يكديگر تفكيك نمود، يكى اصطلاح منابع حقوق است كه در علم حقوق معاصر به معناى مناشئ و سرچشمه‌هايى است كه حق و تكليف از آنها نشأت مى‌گيرد و به طور معمول در تبيين آنها از قانون، عرف، رويه قضايى و دكترين (عقايد علماى حقوق) نام برده مى‌شود.
و ديگرى اصطلاح مبانى حقوق است كه به معناى عواملى است كه قوانين خاصّى را الزام‌آور كرده و در واقع منشأ پيدايش قوانين معينى شده است.
متأسّفانه در اين ميان، برخى از نويسندگان، تسامح كرده و از كتاب و سنّت و اجماع و عقل كه مناشئ پيدايش قانون در اسلام هستند (همان قانونى كه در مرتبه بعد، منشأ پيدايش حق و تكليف مى‌گردد) تحت عنوان «منابع حقوق اسلام» نام برده‌اند در حالى كه بايد از آنها با عنوان «مبانى حقوق اسلام» ياد مى‌كردند نه منابع حقوق؛ چرا كه منابع حقوق، يك اصطلاح خاص حقوقى بوده و به معناى سرچشمه‌هاى پيدايش حق و تكليف است نه سرچشمه‌هاى پيدايش قانون و لذا قانون، خود يكى از منابع حقوق به شمار مى‌رود، پس بدون شك در علم حقوق معاصر، منابع حقوق را نمى‌توان به معناى مناشئ وضع قانون دانست، چرا كه يكى از منابع قطعى حقوق، خود قانون است و واضح است كه قانون، خود نمى‌تواند منشأ وضع خود باشد.
بدين ترتيب بر طبق اصطلاحات رايج حقوقى، آنچه در هنگام وضع و تدوين قانون، الزاماً مورد توجّه قانونگذار قرار مى‌گيرد مبانى حقوق است كه قانون بايد بر اساس آنها وضع گردد نه منابع حقوق.
امّا آنچه در هنگام قضاوت، الزاماً مورد استناد قاضى واقع مى‌شود منابع حقوق (قانون، عرف، رويه قضايى و عقايد علماى حقوق يا دكترين) است نه مبانى حقوق.
حاصل آنكه علاوه بر تفاوت معناى مبانى حقوق و منابع حقوق، اصولًا محل و مورد استناد به آنها نيز با هم فرق دارد چرا كه مبانى حقوق مورد استناد قانونگذار قرار مى‌گيرد و منابع حقوق مورد‌ استناد قاضى.
در پاسخ سؤال از مبانى حقوق و اينكه چه عواملى باعث الزام‌آور شدن قانونى خاص گشته و اطاعت از آن را الزامى كرده است، مكاتب مختلفى مطرح شده‌اند كه آنها را به دو دسته كلى مى‌توان تقسيم كرد: 1. مكتب حقوق فطرى يا طبيعى 2. مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى.
طرفداران مكتب حقوق فطرى يا طبيعى مبناى اصلى حقوق را عدالت دانسته‌اند و پيروان مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى، مبناى اصلى حقوق را قدرت حكومت يا وجدان عمومى شمرده‌اند[2].‌
البتّه هر يك از اين دو مكتب در كنار مبناى اصلى مورد اشاره از مبانى ديگرى همچون دستاوردهاى عقل و تجربه بشرى و اراد? ملت نيز سخن گفته‌اند، كه در ادامه به بررسى آنها مى‌پردازيم:
1. مكتب حقوق فطرى‌
مبناى اصلى حقوق در اين مكتب، عدالت است.
بر طبق اين ديدگاه، هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروى كند و هم پيروان قانون در صورتى كه دستورهاى حكومت را عادلانه بيابند، ناگزير از اجراى آن هستند. بنابراين، قانونى كه متّكى بر مبناى عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز، اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند در وجدان خويش تكليفى در اين باب ندارند[3].
در اين مكتب در كنار عدالت به عنوان مبناى اصلى حقوق، از مبانى ديگرى نيز همچون آسايش و نظم عمومى سخن گفته شده كه ظاهراً در رتب? بعد از عدالت قرار دارند.
تحوّل حقوق فطرى:
نكت? قابل توجهى كه در مورد اين مكتب به چشم مى‌خورد تحوّل مفهوم آن در طول تاريخ است به گونه‌اى كه تا پيش از قرن هفدهم ميلادى، حقوق فطرى در نظر بسيارى از دانشمندان، مجموع قواعد عالى و برترى بود كه عقل انسان آن را درك مى‌كرد.
دين مسيحيّت در شكل‌گيرى اين ديدگاه در غرب مؤثّر بود چنان كه سن توماس داكن فيلسوف مذهبى قرن سيزدهم ميلادى، قوانين را به سه دسته «الهى» و «فطرى يا طبيعى» و «بشرى» تقسيم كرده بود.
قوانين الهى از ديدگاه وى ناشى از اراد? پروردگار بوده و حاكم بر جهان هستى مى‌باشد و عقل ناقص بشر به آن دسترسى ندارد و فقط خداوند و همچنين پيامبران از طريق وحى الهى بر آنها آگاهى دارند.
قوانين طبيعى يا فطرى از ديدگاه سن توماس داكن پرتوى از مشيّت الهى است كه عقل بشر آن را در مى‌يابد. و قوانين بشرى زاييده فكر انسان است و بايد اجراى قوانين فطرى را در مصاديق خود تأمين كند[4].
چنان كه ملاحظه مى‌شود بر طبق اين ديدگاه، منبع اصلى حقوق فطرى، اراد? خداوند است و اراد? او نيز به اقام? عدل تعلّق گرفته است. در عين حال خداوند، انسان را به گونه‌اى آفريده كه با عقل خود بدون هيچ واسطه‌اى مى‌تواند به قواعد حقوق فطرى پى ببرد و اين قواعد آنچنان مطابق با فطرت انسان و عادلانه است كه هيچ‌كس و هيچ مقامى نمى‌تواند آن را انكار كند.
نتيجه آن كه بر طبق اين ديدگاه، حقوق فطرى تغييرناپذير و عام است و تغيير زمان و مكان به اعتبار و قدرت آن، خلل نمى‌رساند[5].
در قرن 17 و 18 ميلادى، كم كم حقوق فطرى، ريش? مذهبى و الهى خود را در اروپا از دست داد. از پيشگامان اين نهضت مى‌توان به گروسيوس هلندى، پوفندرف آلمانى، دكارت فرانسوى و جان لاك انگليسى اشاره كرد.
مفهوم حقوق فطرى در اين دوره از چند جهت متمايز شده است:
1. منبع حقوق فطرى انسان است نه خداوند.
2. هدف حقوق فطرى، حمايت از حقوق فردى است نه اجراى اراد? پروردگار.
3. حقوق فطرى پايه نهادهاى حقوقى است و در اصول مجرد و كلّى محصور نمى‌باشد.
توضيح اين كه پيش از قرن هفدهم ميلادى اگر چه حقوق فطرى مفهوم شناخته‌شده‌اى بود ولى بيشتر در قلمرو اخلاق اعتبار داشت و كمتر از چهر? حقوقى آن سخن گفته مى‌شد؛ ولى در دو قرن 17 و 18 ميلادى پايه نهادهاى حقوقى قرار گرفت.
منتسكيو دانشمند معروف فرانسوى، بر همين مبنا كتاب خود را روح القوانين ناميد تا نشان دهد كه پيش از وضع قوانين، ضابطه‌اى براى تمييز عدالت از ظلم وجود دارد و دولت بايد بر پايه همين معيار اقدام به قانون‌گذارى كند[6].
در قرن نوزدهم و بيستم ميلادى به دنبال انتقادهاى فراوانى كه بر مكتب حقوق فطرى وارد شد، طرفداران اين مكتب به تفسيرها و تحليل‌هاى تازه‌اى از آن پرداختند كه موجب تحوّل جديدترى در مفهوم حقوق فطرى گرديد. پاره‌اى از اين تحليل‌ها به شرح زير است:
1. گروهى از نويسندگان با حفظ مفهوم مرسوم حقوق فطرى و ثابت دانستن آن، قواعد اين حقوق را در چند قاعد? برتر و كلّى مانند لزوم وفاى به عهد و عطف به ما سبق نشدن قوانين و لزوم جبران ضررى كه به ناحق وارد شده است، محدود دانستند و ساير قواعد زندگى را تغييرپذير و زاد? ضرورت‌هاى اجتماعى و نيازها بر شمردند[7].
2. بعضى ديگر ثبات حقوق فطرى را به كلّى رها كرده و موضوع قواعد آن را در هر دوره متفاوت دانستند و به اين ترتيب از نظريه مزبور فقط نامش را‌ حفظ كردند. به نظر استاملر حقوقدان اتريشى، حقوق فطرى ثابت و جاودانى نيست و بايد به مقتضاى هر محيطى، جداگانه تعيين شود. آنچه هميشه ثابت مى‌ماند، مفهوم عدل و ظلم و شوق رسيدن به عدالت است كه در هر جامعه، حقوق فطرى ويژه‌اى را ايجاب مى‌كند[8].
3. بيشتر حقوقدانان كنونى فرانسه، حقوق طبيعى يا فطرى را تنها به عنوان يك اصل الهام‌بخش و راهنما پذيرفته‌اند و آن را به حس عدالت خواهى محدود مى‌كنند[9].
اصول و ويژگى‌هاى حقوق فطرى:
با توجّه به اختلاف نظرهايى كه بين طرفداران مكتب حقوق فطرى وجود دارد و تحوّلى كه اين مكتب در طول تاريخ پيدا كرده است مى‌توان اصول اين مكتب را به شرح زير خلاصه كرد:
1. حقوق طبيعى يا فطرى، قواعدى است برتر از اراده دولت و قانونگذار كه بايد در وضع مقرّرات اجتماعى، مورد توجّه باشد. در اين ويژگى ظاهراً، هم? طرفداران اين مكتب اتفاق نظر دارند.
2. قواعد حقوق فطرى براى هميشه ثابت و لايتغيّر است و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان به طور يكسان قابل اجراست. در اين ويژگى نيز ظاهراً ميان طرفداران اين مكتب اختلافى نيست.
فقط استاملر حقوقدان اتريشى در اين مورد ترديد كرده كه البتّه عقيد? او نه تنها مورد اعتراض طرفداران اين مكتب واقع شده بلكه ديگران نيز آن را تخطئه نموده‌اند.
3. قواعد حقوق فطرى، بديهى است و براى همگان با اندك توجّهى قابل درك است.
در اين ويژگى، اختلاف نظر زيادى وجود دارد.
قدر مسلّم گروهى از فلاسف? يونان يعنى رواقيون دربار? حقوق فطرى چنين مى‌انديشيده‌اند ولى ديگر فلاسف? يونان و نيز فقهاى مسيحيّت، معتقد به بداهت اين اصول نبوده‌اند هر چند در لزوم اجراى آنها ترديدى نداشته‌اند. البتّه مى‌توان گفت اكثريّت طرفداران مكتب حقوق فطرى معتقد بوده‌اند كه قواعد اين حقوق را با تجزيه و تحليل عقلانى مى‌توان كشف كرد امّا الزاماً بديهى نيست، لكن افرادى مانند ژان ژاك روسو نويسنده و حقوقدان معروف فرانسوى، عقل را نيز در تشخيص قواعد حقوق فطرى عاجز دانسته، مدعى‌اند كه تنها از طريق وجدان مى‌توان به درك اين قواعد نايل آمد[10].
4. حقوق فطرى مبتنى بر اصالت فرد است و هميشه از حقوق افراد در برابر قدرت حاكم دفاع مى‌كند. به خاطر منافع جامعه يا اكثريّت نمى‌توان حقوق فرد را محدود ساخت و همچنين اراده دولت نمى‌تواند به نوعى افراد را محدود سازد فقط در صورتى مى‌توان حقوق طبيعى افراد را محدود نمود كه ضرورت غير قابل اغماضى منافع فرد را به خطر انداخته باشد. در اين ويژگى نيز اختلاف نظر زيادى‌ وجود دارد و مى‌توان گفت تنها مورد تأييد رواقيون و بعضى از دانشمندان ليبرال بوده است. افرادى مانند كانت (فيلسوف معروف فرانسوى) نيز كه در ابتدا ويژگى فوق را تأييد مى‌نمودند سرانجام پس از اعدام لويى شانزدهم پادشاه فرانسه، افكار خود را در اين زمينه تعديل كردند[11].
نقد و بررسى مكتب حقوق فطرى:
در پايان توضيحاتى كه به اختصار در مورد مكتب حقوق فطرى و تحوّلات آن در طول تاريخ، آورده شد مى‌توان نتيجه گرفت كه مبناى اصلى وضع قانون از ديدگاه اين مكتب عدالت است و بنابراين بر قانونگذار لازم است كه هر قانونى را با اين ملاك، سنجيده و وضع نمايد، لكن مشكل اينجاست كه در مكتب حقوق فطرى، تعريف ثابت و واحدى براى مفهوم عدالت وجود ندارد علاوه بر اين كه تشخيص مصاديق عدالت نيز در بسيارى از موارد كار ساده‌اى نيست.
نتيج? مهمّى كه در اين مكتب از پذيرش عدالت به عنوان مبناى اصلى حقوق، به دست مى‌آيد، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانينى است كه از مبناى اصلى خود يعنى عدالت پيروى نكرده‌اند. بر همين اساس در اعلاميّ? حقوق بشر 1789 فرانسه و در موارد 33 و 34 قانون اساسى 1793 فرانسه، حق مقاومت و انقلاب يكى از مقدّس‌ترين حقوق بشرى شناخته شده است. واضح است كه حق مقاومت از آنجا كه خود ناشى از اصل عدالت است نمى‌تواند ناقض اين اصل باشد، بنابراين بايد پرسيد كه شيو? عادلانه مقاومت در برابر قوانين غير عادلانه كدام است؟
طرفداران مكتب حقوق فطرى در مورد اين شيوه اتفاق نظر ندارند و حتّى برخى از آنان همچون كانت فيلسوف بزرگ آلمانى براى جلوگيرى از وقوع هرج و مرج، مقاومت افراد را در برابر قوانين غير عادلانه جايز نمى‌شمارند[12].
اين اختلاف و مشكل ناشى از كلّى بودن مفهوم عدالت و دشوارى تشخيص مقتضاى آن خصوصاً در امورى است كه جنبه‌هاى گوناگون دارند و از جهات مختلف بايد در آنها مصلحت‌سنجى كرد. واضح است كه بيشتر موضوعاتى كه نياز به وضع قانون دارند چنين هستند و بدين ترتيب مكتب حقوق فطرى براى تشخيص مقتضاى عدالت در مورد آنها با مشكلى جدّى روبه‌رو مى‌شود مشكلى كه نشان دهند? ناتوانى عقل انسان در پى بردن به مصاديق عدالت در بسيارى از موارد است، زيرا ارزش‌هايى مانند عدالت، كليّاتى هستند كه در مقام عمل نمى‌توانند در همه موارد راهگشا باشند چرا كه لزوم احقاق حق و اجراى عدالت به ما نمى‌گويد كه حق چيست و بر اساس چه عواملى به وجود مى‌آيد[13].
توجّه به اين مشكل باعث شد كه اصول نظريه پيروان حقوق فطرى مورد انتقاد و نكوهش قرار گيرد به گونه‌اى كه پاسكال رياضى دان و فيلسوف مشهور فرانسوى در اين مورد مى‌گويد: اشخاص درباره معناى عدالت به توافق نمى‌رسند لذا عاقلانه‌تر اين است كه به جاى حقوق عام و تغييرناپذير به قواعد موجود و واقعى توجّه داشت.
البتّه اشكالات ديگرى نيز بر مكتب حقوق فطرى وارد شد كه در مجموع زمينه را براى پيدايش مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى و گرايش صاحب نظران به آن مكاتب فراهم كرد[14].
2. مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى‌
ويژگى مشترك اين مكاتب‌
از نيم? دوم قرن نوزدهم ميلادى و همزمان با پديد آمدن فلسف? تحقّقى توسّط آگوست كنت كه ادراكات عقلى و وجدانى را به شدت زير سؤال برد و دوران آن را تمام شده تلقى كرد و حس و تجربه را به عنوان تنها منبع شناخت و معرفت، معرفى نمود، در مغرب زمين، علم حقوق نيز مانند ساير علوم متحوّل گرديد و ديدگاههاى جديدى در خصوص مبنا و اساس آن مطرح شد. اين ديدگاهها كه در يك نامگذارى كلّى و عمومى مى‌توان آنها را مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى ناميد همگى در انكار اصول و قواعد مشترك و ثابت حقوقىِ مبتنى بر واقعيت‌هاى نفسانى و درونى، اتفاق نظر دارند.
در اين مكاتب با هر گونه قاعد? آرمانى و برتر از حقوق موضوعه مخالفت شده و توانايى عقل انسان براى يافتن بهترين راه حل‌ها و همچنين عام بودن و دائمى بودن حقوق فطرى زير سؤال رفته است[15].
مطابق ديدگاه اين مكاتب، واقعيت‌هايى كه قانون از آنها نشأت مى‌گيرد و بر آنها مبتنى است يعنى مبانى قانون، واقعيت‌هايى هستند كاملًا محسوس و قابل تجربه و مشاهده كه در متن زندگى اجتماعى انسان‌ها موجود مى‌باشند[16].
اين واقعيت‌ها نه ثابت هستند و نه در ميان جوامع بشرى مشترك مى‌باشند بلكه پيوسته در حال تغيير بوده و در طول زمان و عرض مكان تحوّل مى‌پذيرند.
شرح مختصرى دربار? مكاتب در ادامه مى‌آيد:
اوّل: مكتب تاريخى‌
بنيانگذار مكتب تاريخى، ساوينى[17] (1861- 1779) حقوقدان مشهور آلمانى است.
ساوينى معتقد است كه حقوق نه از طبيعت اشيا ناشى مى‌شود و نه بر اساس عقل‌گرايى و تجزيه و تحليل ايده‌آليستى پديد مى‌آيد بلكه حقوق هر قومى مخصوص خود او است و اين نظام حقوقى به مرور زمان همراه با رشد فرهنگ و تمدن آن قوم، رشد‌ يافته در آينده نيز به همين روند تكامل مى‌يابد.
بنابراين هر نوع قانون‌گذارى بر اساس تجزيه و تحليل عقلى، منافى رشد طبيعى حقوق است و حركت تكاملى آن را كُند مى‌كند[18].
بر اساس اين مكتب، حقوق نيز مانند زبان و عادات، محصول وجدان عمومى و تحوّل تاريخى اجتماع است و اراد? فرد و تغيير دولتها هيچ دخالتى در ايجاد آن ندارد. بنابراين مبناى اصلى حقوق در اين مكتب، اراد? ملّت است ولى ملّت را نبايد مردمى دانست كه در زمان معين با هم زندگى مى‌كنند بلكه ملت مفهوم واحدى است كه در آن، نسل‌هاى پياپى وجود داشته‌اند و سنن و عادات آنان، قواعد حقوقى را بنيان گذارده و به عنوان ميراث براى نسل‌هاى بعد به يادگار نهاده است[19]. «2»‌
مكتب تاريخى معتقد است كه حقوق به تدريج و در طول زمان در اثر اراد? ملّت براى تأمين نيازهاى عمومى ملّت، ايجاد مى‌شود و قواعد آن را نمى‌توان يكباره به وجود آورد يا دگرگون ساخت. قانون فقط مى‌تواند اصولى را كه از پيش به وسيل? وجدان عمومى ايجاد شده است، تثبيت كند.
به بيان دقيق‌تر از ديدگاه اين مكتب، ايجاد قواعد حقوقى در سه مرحله انجام مى‌شود:
1. عرف كه ناشى از وجدان و اراد? عمومى و منبع اصلى حقوق است.
2. علم حقوق يا رويه قضايى و انديشه‌هاى حقوقى كه تكميل كنند? قواعد و اصول ناشى از عرف است.
3. قانون كه گاه حقوق عرفى و علمى را كه از دو مرحله سابق گذشته است به صورت رسمى اعلام مى‌كند[20]. خلاصه آن كه از ديدگاه مكتب تاريخى، مبناى اصلى حقوق اراد? ملت است كه در قالب عرف و عادت تحقق مى‌يابد و امور ديگرى همچون نظريات علماى حقوق (دكترين) و رويه قضايى در درج? بعدى اهميّت قرار دارند. قانونگذار نيز تا زمانى مى‌تواند در وضع قانون و شكل‌گيرى قواعد حقوقى دخالت كند كه به عرفى بودن حقوق لطمه‌اى وارد نشود، زيرا حقوق و قوانين بر اساس خواستِ يك شخص يا گروه وضع نمى‌شود و اصولًا به عقيد? آنان ثابت دانستن حقوق، مانع رشد طبيعى آن خواهد شد.
نقد و بررسى مكتب تاريخى:
1. مهم‌ترين انتقادى كه به اين ديدگاه شده، اين است كه نقش اختيار و عقل را در پديد آمدن حقوق، ناديده گرفته و حقوق را نتيجه قهرى زندگى اجتماعى دانسته است. ايرينگ حقوقدان آلمانى ضمن انتقاد شديد از مكتب تاريخى مى‌گويد:
بر خلاف آنچه پيروان اين مكتب ادعا كرده‌اند، حقوق مانند زبان نيست كه خود به خود با گذشت‌ زمان، تحوّل يابد. ايجاد هر قاعد? جديد و حتّى حفظ قواعد گذشته، با منافع خصوصى دسته‌اى از مردم، تعارض دارد و به همين جهت، تحوّل قواعد حقوقى هميشه با نزاع و كشمكش همراه است. تمام پيروزى‌هايى كه در زمينه الغاى بردگى و آزادى انديشه و بيان و مالكيّت خصوصى تاكنون به دست آمده است نتيجه مبارزه‌هاى دامنه‌دارى است كه گاه قرنها به درازا كشيده و با خون‌ريزى‌هاى فراوان همراه بوده است، پس چگونه مى‌توان نقش كسانى را كه براى حفظ حقوق مبارزه كرده و پيروز شده‌اند در ايجاد اين گونه قواعد ناديده گرفت؟[21]
ريپر دانشمند فرانسوى نيز نظر ايرينگ را دربار? چگونگى ايجاد قواعد حقوقى تأييد كرده، نشان داده است كه اين قواعد در نتيج? مبارزه قدرتهاى سياسى و اجتماعى به وجود مى‌آيد[22].
2. انتقاد ديگرى كه بر اين مكتب شده، بستن راه هر گونه حركت اصطلاحى و انقلابى در جامعه است چرا كه مطابق اين مكتب، مردم و قانونگذار بايد لزوماً دنباله‌رو تمايلات اجتماعى و لو منحط باشند و بدين ترتيب اين مكتب هيچ‌گاه نمى‌تواند در جهت تكامل جامعه به سوى ارزش‌هاى والا، نقش مهمّى ايفا كند.
3. همين مكتب تاريخى به مسأل? نژاد و مليّت كه در طول تاريخ موجب انواع اختلافات و درگيرى‌ها در ميان ملل مختلف جهان بوده است، اصالت بيشترى مى‌دهد با آن كه پيامبران الهى و مصلحان بشرى همواره كوشيده‌اند كه اصالت را به ارزش‌هاى مشترك انسانى بدهند و مسأله نژاد و مليّت را كم رنگ كنند تا جامع? انسانى به سوى وحدت گام بردارد و دامن? درگيرى‌ها كم شود.
روشن است كه مكتب تاريخى با اين هدف اصيل انسانى منافات دارد و به همين جهت برخى از صاحب نظران، اين مكتب را مقدّم? ظهور حركت نژادپرستانه نازيسم در آلمان هيتلرى دانسته‌اند[23].
دوم: مكتب‌هاى تجربى‌
1- مكتب سوداگرايى يا اصالت فايده‌
بر خلاف فيلسوفان آلمان و فرانسه كه براى ادراكات عقلى در ايجاد علوم، اثر بسزايى قايل بودند، در فلسفه انگليس مبناى تمام علوم، مشاهده و تجربه است و محسوسات پايه اصلى همه دانش‌ها هستند به همين دليل است كه حكيمان اين كشور را اصحاب تجربه و حس ناميده‌اند. بر اساس همين ديدگاه، در علم اخلاق و حقوق، اصول عقلىِ مجرد انكار شده و مفاهيم نيكى و بدى و تكليف با معيارهاى تجربى و خارجى مورد ارزيابى قرار گرفته است. بدين ترتيب اين مكتب، فلسفه معروف اپيكور، فيلسوف يونانى پيش از ميلاد مسيح را در خاطره‌ها زنده كرده است[24].
از آنجا كه بزرگان و سردمداران اين مكتب تفسيرهاى مختلفى از آن ارائه داده‌اند در ادامه براى شناخت دقيق‌تر اين مكتب به طور مختصر به بيان ديدگاه‌هاى برخى از آنان مى‌پردازيم:
بنتام[25] (مكتب لذّت‌گرايى يا اصالت لذّت)
جرمى بنتام (1742- 1832) بنيانگذار مكتب سوداگرايى يا اصالت فايده در آغاز قرن نوزدهم ميلادى است. بنتام معتقد است كه هرچه لذت‌بخش باشد خير است و هرچه موجب رنج انسان گردد، شرّ است و هدف زندگى، رسيدن به لذت‌هاى دنيوى است. بنتام فايده را چنين تعريف مى‌كند: «خاصيّت يا قابليّت چيزى براى جلوگيرى از رنج و يا تأمين لذت». وى در كتاب تئورى قانون‌گذارى مى‌نويسد:
«طبيعت، انسان را تحت سلط? لذت و رنج قرار داده است و تمام زندگى و افكار و قضاوت‌هاى ما، تحت تأثير همين رنج و لذت مى‌باشد. اين دو احساس ابدى و هميشگى بايد مورد بررسى و توجّه فلاسفه اخلاق و قانونگذار نيز قرار گيرد. اصل فايده‌گرايى همه چيز را تحت شعاع قرار داده و حتّى كسى كه به ظاهر رنجى را متحمّل مى‌شود و از لذتى چشم مى‌پوشد براى رسيدن به لذت و نفعى مهمتر يا براى خلاصى از رنجى شديدتر، چنين مى‌كند»[26].
از ديدگاه بنتام اگر بنا شود هركس در پى سود خود باشد و ديگران را فراموش كند همه از لذت سعادت محروم مى‌مانند. بنابراين خودپرستى اقتضا دارد كه انسان به منافع ديگران نيز بينديشد؛ به اين ترتيب، بنتام در پايان تحليل خود نتيجه مى‌گيرد كه هدف اخلاق، تنها تأمين سعادت فردى نيست بلكه به دست آوردن حدّ اكثر منافع براى حدّ اكثر مردم است. از نظر بنتام، آنچه در انسان، طبيعى است، احساس لذت و رنج است و هيچ قانون طبيعى ديگرى در برابر قانونگذار وجود ندارد. بر اين مبنا، بنتام اساس حقوق طبيعى يا فطرى را مردود مى‌شمارد و اعلاميّ? حقوق بشر را نوعى سفسط? آشوب طلبانه مى‌خواند[27].
بنتام معتقد است كه نقش حقوق و دولت، تأمين امنيّت است زيرا بدون امنيّت، سعادت جمعى و فردى ممكن نيست او در كتاب «اثر زمان و مكان در امر قانون‌گذارى» مى‌نويسد:
«در هر جامعه‌اى، بعضى از اصول حاكم بر روابط بين جرم و مجازات و روابط بين كارايى و پاداش و همچنين اصول طبقه‌بندى جرايم، طورى ثابت و پابرجاست كه اگر در حال حاضر اين روابط و ضوابط عادلانه به نظر مى‌رسد در هم? زمان‌ها همين بوده و در آينده نيز چنين خواهد بود».
از اينجا بنتام نتيجه مى‌گيرد كه در حقوق، در كنار قواعد متغير، اصول ثابت و غير متغيرى نيز وجود دارد كه از تعقل محض به دست نمى‌آيد بلكه بايد از طريق فايده‌گرايى به آنها دست يافت. جالب اينجاست كه بنتام به اتكاى همين اصالت فايده همجنس‌گرايى را تأييد مى‌كند چرا كه به عقيد? او‌ براى جرْم دانستن آن، نفعى متصوّر نيست علاوه بر اين كه تشخيص و تعريف آن هم مشكل است و تأمين شاهد و دليل براى اثبات آن كه عملًا در خفا انجام مى‌شود، مشكل‌تر مى‌باشد.
به علاوه از نظر اجتماعى، چنين عملى، اهميّت ويژه‌اى ندارد، بنابراين نفع حاصل از ترك مجازات چنين افرادى بر ضرر ناچيزى كه براى جامعه خواهد داشت، ترجيح دارد.
بر اساس همين ديدگاه و اصالت دادن به نفع و فايده است كه بنتام، نظم و امنيّت جامعه را بزرگترين فايده مى‌داند و در نتيجه ديكتاتورى را مشروع مى‌شمارد چرا كه نفع مردم را در اطاعت از سلطان مى‌داند[28].
نقد و بررسى‌
1. ديدگاه بنتام در اجرا با مشكل بزرگى روبه‌رو مى‌شود چرا كه اوّلًا ارزش‌ها در نگاه افراد جامعه، گوناگون است.
و ثانياً وسايل تأمين لذايذ نيز متفاوت است و ثالثاً در سخنان بنتام معيارى مشخص براى تشخيص لذت و رنج و اين كه كدام يك از لذت‌هاى مختلف افراد با سليقه‌هاى متفاوتى كه دارند بايد در درج? اوّل مورد توجّه قانونگذار باشد، وجود ندارد. در نتيجه وضع قانون صرفاً بر اساس خير دانستن لذت، و شرّ دانستن رنج، امكان‌پذير نخواهد بود.
2. تفكيك حقوق از اصل عدالت كه يكى از ويژگى‌هاى مكتب بنتام است بهترين زمينه را براى سوء استفاده از قدرت و ديكتاتورى دولت فراهم مى‌آورد همان گونه كه در كلام بنتام نيز به آن تصريح شده است در حالى كه با معيار قرار دادن اصل عدالت در جامعه، مى‌توان از بسيارى از سوء استفاده‌هاى احتمالى قدرت حاكم جلوگيرى كرد.
3. اين مطلب كه هم? تعارضات اجتماعى ناشى از تعارض منافع مى‌باشد و با حلّ تعارض منافع، مشكلات اجتماعى حل شده و هدف نظام حقوقى، تأمين مى‌گردد، اشتباه بزرگ ديگرى است كه در مكتب بنتام ديده مى‌شود زيرا انسان در عين اهميّت دادن به ماديّات و مسائل اقتصادى، ارزش‌هاى بسيار ديگرى را نيز همچون ارزش‌هاى والاى اخلاقى و معنوى دنبال مى‌كند[29].
پيروان بنتام‌
افكار بنتام حقوقدانان زيادى را در غرب تحت تأثير قرار داد و منشأ تحوّلاتى در حقوق انگلستان و ساير كشورهاى اروپايى و همچنين آمريكا گرديد.
برخى از مشهورترين پيروان بنتام عبارتند از: استين، جان استوارت ميل، هارت، ايرينگ و كِلْسِنْ. در ادامه به خلاصه‌اى از افكار برخى از آنان اشاره مى‌شود:
آستين (1790- 1859)[30]
آستين همانند بنتام تنها دو اصل امنيّت و فايده را از ميان ارزش‌ها به رسميّت مى‌شناسد. وى هر چند از نظر اعتقادى، الهى است ولى عملًا تنها در يك مورد با بنتام مادّى مسلك، مخالف است و آن، اينكه آستين در موارد سكوت و يا ابهام قانون، قاضى را ملزم به مراجعه به قانونگذار نمى‌داند بلكه مى‌گويد قاضى مى‌تواند در حدود اختيار خود، هنجار وضع نمايد. به عقيده آستين قضاوت قاضى در موارد مشابه لازم نيست مشابه باشد بلكه مى‌تواند بر اساس مقتضيات زمان و مكان، تفسيرى متفاوت در مورد دو دعواى مشابه داشته باشد چرا كه قانونگذار قبل از هر چيز خواسته است كه امور به صورت عقلانى حل و فصل شود و از ظلم و جور و بى‌عدالتى احتراز شده، موازين اخلاقى كاملًا رعايت گردد.
بدين ترتيب آستين در قانونى بودن مقرّراتى كه توسّط قدرت حاكم وضع مى‌شود رعايت اصول ارزشى را معتبر نمى‌داند ولى رعايت اين امور را اخلاقاً صحيح و بجا مى‌داند.
آستين در مورد ويژگى‌هاى قانونگذار معتقد است كه قانون را بايد موجودى آگاه براى افرادى با شعور وضع كند و بايد واضع قانون بر اين افراد مسلّط باشد و بتواند دربار? آنها قدرت خود را اعمال كند. بر اين اساس وى اعتقاد دارد كه قانون واقعى تنها شامل احكام و مقرّراتى مى‌شود كه يا از جانب خداوند براى مردم وضع شده و يا به وسيله افراد فوق سياسى كه بر ديگران تسلّط دارند، وضع شده باشد[31].
هارت‌
ابتكار هارت به عنوان يكى از پيروان مكتب بنتام در مورد منابع حقوق است. به عكس بنتام و آستين كه منبع حقوق را حاكميّت و فرمانروايى دولت مى‌دانستند، هارت قانون و رويه قضايى را مبناى مهم حقوق معرفى مى‌كند. او مى‌گويد:
اگر دولت منبع حقوق بود نظام حقوقى نيز با تغيير رژيم‌ها عوض مى‌شد در حالى كه مى‌بينيم در يك نظام حقوقى، رژيم‌ها عوض مى‌شوند ولى حقوق به جاى خود باقى است همچنين احكام جزايى شامل حال دست‌اندركاران دولت نيز مى‌باشد لذا نمى‌توان كسى را كه خود، مشمول حقوق است، منشأ و منبع آن دانست. البتّه بدون شك، ضمانت اجراى قواعد حقوقى با دولت است ولى لزوم ضمانت اجرا براى قانون، باعث نمى‌شود كه افراد ضرورتاً از دولت اطاعت كنند علاوه بر اين عوامل ديگرى نيز موجب اطاعت مردم از دولت مى‌شود. در نتيجه نمى‌توان عادت مردم به تبعيّت از دولت را هميشه ناشى از ترس از مجازات دانست بلكه ضمانت‌هاى اجرايى ديگرى نيز وجود دارد.
هارت هنجارهاى حقوقى را به دو دسته تقسيم مى‌كند:
1. هنجارهاى ثابت و اوّليّه.
2. هنجارهاى ثانويّه كه همان فروع هنجارهاى اوّليه‌اند.
هنجارهاى اوّليه از زمان جوامع بَدَوى، خود به خود در جامعه پديد آمده و مردم به آنها خو گرفته‌اند مانند مذموم بودن انتقام‌جويى و تسويه حساب شخصى از طريق اعمالى همچون ضرب و شتم يا لزوم رعايت احترام افراد. علّت پيروى مردم از اين هنجارها آن است كه سعادت خود را در آن مى‌دانند امّا از هنجارهاى ثانويّه معمولًا به صورت پيروى از قانون، اطاعت مى‌شود.
هارت اگر چه هنجارهاى اوّليه را ثابت مى‌داند ولى در عين حال آنها را نزد همگان مسلّم نمى‌داند و مى‌گويد لازم نيست مورد قبول همه افراد باشند بلكه قبول اقليت حاكم، براى قانون شدن آنها كافى است.
در عين حال در جاى ديگرى مى‌گويد: لازم نيست اكثريّت مردم از ديدگاه اقليّت پيروى كنند مگر در صورتى كه اقليّت، قانونى بودن موازين اخلاقى را مراعات كنند در غير اين صورت حق مخالفت براى افراد محفوظ است.
هارت همانند آستين، اختيارات فوق العاده‌اى براى قاضى قائل است[32]. «1»‌
روشن است كه بيشتر نقدهاى وارد بر ديدگاه بنتام بر نظريات پيروان مكتب او همچون آستين و هارت نيز وارد مى‌باشد.
2- مكتب مصلحت‌گرايى يا پراگماتيسم‌
اين نظريه توسّط ويليام جيمز[33] (1842- 1910) روانشناس و فيلسوف قرن نوزدهم آمريكا بيان شده و پس از او نيز پيروان زيادى يافته است. ويليام جيمز خود اعتراف مى‌كند كه پراگماتيسم نامى است نو براى پاره‌اى از شيوه‌هاى كهن انديشه. شيوه‌اى است كه به موجب آن، به جاى گفتگو دربار? آرمان‌ها و تصوّرها به نتايج و ثمرات نهايى افعال انسان توجّه مى‌شود و معيار ارزش‌ها قرار مى‌گيرد.
با اين كه جيمز از دانشمندان مادى‌گرا نيست و به امور معنوى نيز علاقه نشان مى‌دهد ولى اعتقاد او به مشاهده و تجربه سبب شده است كه در امور عقلى نيز، حق و باطل را به همين طريق از يكديگر تمييز دهد. در واقع جيمز مى‌خواهد بدين وسيله روشى ميانه در بين ديدگاه پيروان مذهب و ماديّون به وجود آورد.
به نظر جيمز ميزان تمييز حق از باطل، ثمره عملى است كه از اجراى حكمى به دست مى‌آيد. هر قاعده‌اى كه براى رفع نيازمندى‌هاى بشر و بهبود زندگى او سودمند باشد حق است و اگر زيان بار باشد باطل خواهد بود. به عبارت ديگر: هم? حقايق نسبى و اضافى هستند و هيچ ملاك ثابت و مطلقى در اين باب وجود ندارد[34].
جيمز معتقد است هيچ نظريه‌اى را كه براى زندگى مفيد باشد نمى‌توان ردّ كرد. بدين ترتيب در مكتب مصلحت‌گرايى يا پراگماتيسم، تفاوتى بين سودمند و حقيقت باقى نمى‌ماند.
به گفته مورتون وايت فلسف? ويليام جيمز را مى‌توان چنين تفسير كرد كه: اگر عقيده‌اى ما را براى زيستن بهتر يارى كند لازم است به آن معتقد شويم و حقيقتش پنداريم. پس بجاست كه گفته شود حقيقت آن است كه سودمند باشد[35].
به بيان ديگر جيمز تعريف متداول حقيقت را كه مطابقت فكر با واقع است بدين گونه تغيير داده كه اين مطابقت بايد در عمل باشد و موفقيت در رسيدن به خواسته‌هايمان را بهتر تأمين كند[36].
نفوذ ديدگاه جيمز باعث شده است كه در حقوق انگليس و آمريكا ارزش قواعد حقوق و ميزان اعتبار آن را وابسته به اوضاع و احوال ويژه هر دعوا بدانند و كمتر به نظريه‌هاى عمومى حقوق بپردازند يعنى در واقع هر پرونده و قضيه حقوقى را بر اساس اوضاع و احوال خاص آن و آنچه كه مصلحت اقتضا مى‌كند حل و فصل نمايند بر خلاف شيوه رايج حقوقى در فرانسه كه بيشتر به طرح و ابداع نظريه‌هاى عمومى حقوق تمايل دارند.
بايد توجّه داشت كه مقصود ويليام جيمز از مصلحت، توجّه به همه آثار دور و نزديك يك عمل در حال و آينده است و همين نكته از خطر مصلحت بينى خصوصى در دعاوى و قضاياى حقوقى مى‌كاهد و قضات را به عدالت نوعى و نه شخصى ترغيب مى‌كند[37].
پيروان ويليام جيمز‌
افكار جيمز بسيارى از دانشمندان آمريكايى را تحت تأثير قرار داد كه از آن جمله مى‌توان به جان ديويى، هومز و پاند اشاره كرد كه در ادامه به توضيح مختصرى در مورد افكار بعضى از آنان مى‌پردازيم:
جان ديويى[38]
بسيارى از نويسندگان، ديويى را بزرگترين فيلسوف قرن بيستم آمريكا مى‌دانند. او تا سال 1930 استاد فلسفه در دانشگاههاى شيكاگو و كلمبيا بود و تا پايان عمر (1952) به تحقيق و تأليف ادامه داد. نوشته‌هاى او به ويژه در امور تعليم و تربيت مورد توجّه فراوان قرار گرفته است. جان ديويى در آغاز پيرو فلسف? هگل بود، سپس شيفته انديشه‌هاى جيمز شد و امروزه يكى از مشهورترين نمايندگان مكتب پراگماتيسم به شمار مى‌آيد.
ديويى به عقايد ويليام جيمز، جنب? علمى و عقلى بيشترى دارد مع ذلك به دليل نفوذ فلسف? هگل در انديشه‌اش، در برخى امور با جيمز اختلاف نظر پيدا كرد مثلًا ويليام جيمز آزادى را باارزش‌ترين مفاهيم مى‌دانست در حالى كه ديويى بيشتر بر نظم تأكيد مى‌كرد و استقرار آن را برتر از آزادى مى‌دانست.
ديويى معتقد بود كه شرايط اجتماعى بايد چنان‌ باشد كه همه اشخاص بتوانند ابتكار خود را در آن به كار برند، اجتماعى كه وسيله رشد صلاحيت‌هاى آنان گردد و كوشش‌هايشان را پاداش دهد.
توصيفى كه ديويى بدين ترتيب از يك جامعه منزه و مطلوب ارائه مى‌دهد در واقع براى جبران ضعف محاسبه اخلاقى ويليام جيمز است كه به جاى تكيه بر نفع مشترك مردم، به عنوان معيار ارزش، حدّ اكثر سود براى جمع بيشترى از مردم را ملاك ارزش مى‌دانست[39].
روسكو پاند[40] (1870- 1964)
پاند حقوقدان آمريكايى و رئيس اسبق دانشكد? حقوق هاروارد و از برجسته‌ترين پيروان مكتب مصلحت‌گرايى است. بر خلاف برخى حقوقدانان همچون كِلْسِن كه مى‌كوشند علم حقوق را از هم? عوامل اجتماعى و مصالح و ضرورتها جدا كنند و بدين ترتيب به تعبير خود علم خالصى بسازند، پاند اعتقاد دارد كه تحليل و ارزيابى عوامل اجتماعى، كليد شناسايى ماهيّت حقوق است.
در نظر پاند، حقوق تنها در مجموعه‌اى از قواعد مجرد و الزام‌آور خلاصه نمى‌شود بلكه نظامى است كه در آن، منافع متعارض افراد، تعادل پيدا مى‌كند و حد اكثر خواسته‌هاى اشخاص با كمترين برخورد ممكن، فراهم مى‌شود[41].
به عبارت ديگر پاند معتقد است كه حقوق بايد چنين رسالتى را دنبال كند و اين كار در صورتى ممكن است كه علم حقوق بر مبناى جامعه‌شناسى تدوين شود. در همين راستا پاند به بررسى آراى دادگاهها پرداخته و عواملى را كه در شكل‌گيرى آراى محاكم مؤثر مى‌باشد و همچنين هدف‌هايى كه قضات براى رسيدن به آنها تلاش مى‌كنند و اثرى را كه اين اهداف در رويه قضايى دارد، مورد بررسى قرار داده است.
پاند اين نظر را تأييد كرده كه در هر دعوا بايد راه حلى عادلانه و متناسب با اوضاع و احوال ويژه آن برگزيد. يكى از مهمترين نتايج اين نظر، شخصى كردن مجازات‌هاست بدين معنا كه دادگاه نبايد به چگونگى كارى كه رخ داده است توجّه كند بلكه در مرحل? نخست بايد شخصيّت متّهم را در نظر آورد و چنان حكم كند كه سزاوار او است[42].
پاند معتقد است كه براى شناسايى ماهيّت حقوق بايد به هدف آن پى برد و هدف حقوق نيز در طول تاريخ دگرگون شده و در نتيجه قواعد و نظريه‌هاى حقوقى را متحوّل كرده است. توضيح اين كه به گمان پاند، تاريخ حقوق را مى‌توان به پنج مرحله تقسيم كرد:
1. مرحل? حقوق باستان. كه در آن، هدف تمام قواعد حفظ صلح و جلوگيرى از كينه‌توزى و خونخواهى است و لذا سعى شده تا براى جبران هر صدمه و جرمى، قصاص برابر مقرّر شود؛ مانند چشم‌ در برابر چشم و دندان در برابر دندان.
2. مرحله حقوق منضبط. كه در آن، هدف حقوق، تأمين وضوح و صراحت فرمان‌هاى قانونى و هماهنگى آنها بوده است. در اين مرحله به صورت و ظاهر كارهاى حقوقى بيش از اراد? واقعى افراد اهميّت داده مى‌شد مانند آن كه اسناد مهر شده براى نويسند? آن الزام‌آور بود هر چند كه در نتيجه حيله تنظيم شده باشد.
3. مرحله انصاف. كه در آن، آرمان‌هاى اخلاقى جاى صورت‌ها و قالب‌هاى خشك را مى‌گيرد و حسن نيت و امانت و درستى طرفين قرارداد بيشتر از تشريفات انعقاد آن، اهميّت پيدا مى‌كند. در اين مرحله، حقوق طبيعى و انصاف معيار تمييز حق از ناحق مى‌شود و به جاى «رئيس و پدر خانواده» تك تك انسان‌ها صاحب حق شناخته مى‌شوند.
4. مرحل? رشد حقوق. در اين مرحله، حقوق هدف‌هاى ويژه دوره دوم و سوم يعنى دوره انضباط و دوره انصاف را با هم داشت. تأثير اين هدف را مى‌توان در تكامل نظريه‌هاى مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانين و تلاش به منظور از بين رفتن امتيازهاى زن و مرد در خانواده و بهره‌مند شدن زنان از حقوق سياسى مشاهده نمود.
5. مرحل? اجتماعى كردن حقوق. در اين مرحله كه هنوز هم ادامه دارد اخلاق اجتماعى جاى اخلاق فردى را گرفته و باعث مقدّم داشتن حقوق جامعه بر حقوق فرد در بسيارى از موارد شده است مانند محدود شدن مالكيّت فردى در مواردى كه اعمال آن به زيان اجتماع است، محدود شدن آزادى قراردادها، مسئوليت كارفرمايان در برابر كارگران و مصرف كنندگان بى‌آن كه اين مسئوليت، مشروط به تقصير باشد و به رسميّت شناختن شخصيت‌هاى حقوقى مانند شركت‌ها و انجمن‌ها و اتحاديه‌ها.
بايد توجّه داشت كه در تمييز مراحل پنج‌گانه تاريخ حقوق، نظر وى به غالب امور و صورت نوعى قواعد بوده است وگرنه مى‌توان پاره‌اى از نشانه‌هاى ويژه هر مرحله را در ساير دوره‌ها نيز ديد چنان كه از عهد باستان، اعتقاد به حقوق طبيعى و لزوم رعايت انصاف در نوشته‌هاى فيلسوفان آشكارا ديده مى‌شود[43].
و اين خود شاهد آن است كه تقسيم پاند تقسيم دقيقى نيست.
نقد و بررسى:
1. تشخيص حق و باطل بر اساس سود و زيان مترتب بر كارها، در عمل بسيار دشوار است چرا كه تمييز مصالح و منافع دور و نزديك هر اعتقاد يا رفتار، كار ساده‌اى نيست و گاه دشوارتر از شناسايى حقيقت از راه علّت آن است.
2. ملاك تشخيص سود و زيان چيست؟
مصلحت و مفسد? واقعى كدام است؟ مكتب پراگماتيسم جوابى براى اين سؤال‌ها ارائه نمى‌دهد.
نتيجه آن كه ارزش‌هاى حقوقى و اخلاقى دستخوش‌ تشخيص‌هاى مختلف افراد و چه بسا اغراض شخصى يا گروهى و هوا و هوس آنان قرار مى‌گيرد و هركس در ذهن خود حقيقتى مى‌سازد و آن را به تناسب محيط تغيير مى‌دهد و وارونه مى‌كند.
3. پذيرش مكتب پراگماتيسم در عمل نيز ضايعات فراوانى دارد و اگر به طور كامل به اجرا گذاشته شود چه بسا به هرج و مرج و يا نقض وسيع قانون منجر گردد چرا كه گاهى منفعت فرد در اطاعت نكردن از قانون است و مطابق نظريه پراگماتيسم حقيقت نيز همانجاست كه مصلحت قرار دارد.
ممكن است طرفداران اين مكتب، براى پرهيز از چنين لازمه فاسدى، تشخيص مصلحت و مفسده هر عقيده و رفتارى را در اختيار قانونگذار بدانند ولى بايد توجّه داشت كه اين كار در واقع خروج از مبانى پراگماتيسم و نقض آنهاست.
سوم: نظري? اتّحاد حقوق و دولت‌
منشأ انديش? اتّحاد حقوق و دولت، آثار فيلسوف معروف آلمانى فريد ريش هگل[44] (1770- 1831) است. علماى حقوق عمومى آلمان با الهام گرفتن از عقايد هگل، اعلام كردند كه مبناى حقوق، اراد? دولتِ حاكم است و دولت نيز به نوب? خود، زاييد? يك سلسله قواعد حقوقى است.
با اين كه هگل را نمى‌توان در زمر? فيلسوفان مادى‌گرا به شمار آورد ولى نفوذ فلسفه او در ميان مادّى‌گرايان چندان زياد است كه بايد فلسفه‌اش را مقدمه‌اى بر مكاتب مادى و سوسياليستى دانست.
هگل نيز مانند كانت، هدف حقوق را تأمين آزادى اراده انسان مى‌داند ولى اضافه مى‌كند كه آزادى را نبايد با اميال و هوس‌هاى شخصى اشتباه كرد. آزادى فقط در چارچوب نظم قابل پذيرش است و مظهر اين نظم و نگهدارند? آن، دولت است.
جامع? بدون دولت، ميدان مبارز? خصوصى بين افراد است و تصوّر هيچ حقّى در آن ممكن نيست. هر فردى، پيشرفت و تكامل اخلاقى خود را مديون دولت است و در ساي? اين نظم و اراد? دولت است كه مفهوم حق و تكليف به وجود مى‌آيد. بنابراين تشكيل دولت (بر خلاف آنچه ژان ژاك روسو مى‌گويد) نتيج? قرارداد يا خواسته كسى نيست بلكه امرى است معقول كه براى رسيدن به هدف نهايى زندگى انسان يعنى اجتماعى شدن و آزادى يافتن، ضرورت دارد.
همه بايد دولت را مقدّس شمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند. در برابر قدرت حكومت، هيچ حقّ فردى وجود ندارد. فرض اختلاف بين حقوق و دولت و سياست و اخلاق، در هيچ صورتى ممكن نيست. دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدّم مى‌دارد و اگر لازم شود مى‌تواند فرد را فداى جمع كند زيرا حمايت از سود عمومى متضمن منفعت اجزاى آن نيز هست.
به نظر هگل، دولت يك فكر خدايى است كه در زمين تجسم يافته است[45]. هگل اخلاق را از امور وجدانى و درونى مى‌شمارد و معيار شناسايى كار نيك را «اراد? خير» مى‌داند و كسى را اخلاقى يا پايبند به اخلاق مى‌شمارد كه دلش به نيكى و عدل، متمايل باشد و به جاى سودپرستى، درستكارى و عدل را وظيف? خود بداند[46].
فلسف? هگل بر سه مبناى اصلى استوار است:
1. ديالكتيك 2. اتحاد واقعيت با معقول 3. تحوّل و تكامل تاريخى و جبرى.
البتّه بررسى اين مبانى فلسفى، جايگاه ديگرى دارد ولى توجّه به اين نكته نيز خالى از فايده نيست كه برخى از اين مبانى همچون ديالكتيك به وسيل? هگل تعريف نشده، علاوه بر اين كه نوشته‌هاى هگل نيز به غموض و دشوارى معروف هستند[47] لذا اين عوامل باعث شده كه نويسندگان، تفسيرهاى مختلفى از نظريات هگل ارائه كنند.
نقد و بررسى:
1. ستايش بى‌حدّ هگل از دولت، بر هيچ دليل معقول و منطقى استوار نيست، زيرا معلوم نيست كه چرا بايد اراد? دولت را عين عدالت دانست خصوصاً با توجّه به تفاوت و اختلافى كه دولت‌ها از حيث مبانى فكرى و عملكرد دارند كه لازم? آن پذيرش تضاد و تناقض در مفهوم عدالت است، زيرا مثلًا هم بايد اراد? دولتى را كه مبتنى بر انديش? اصالت فرد است و در عمل، كمترين مداخله را در امور عمومى انجام مى‌دهد، عين عدالت دانست و هم اراد? دولتى را كه مبتنى بر انديشه اصالت جمع مى‌باشد و در عمل، بيشترين مداخله را در امور عمومى و حتّى خصوصى زندگى افراد اعمال مى‌كند.
2. انتقاد مهم ديگرى كه بر ديدگاه هگل در مورد اتحاد حقوق و دولت وارد شده، ناظر به نتايج نامطلوبى است كه در عمل بر نظريه او مترتب مى‌شود. به نوشته برتراند راسل «نظريه هگل نظريه‌اى است كه اگر مورد قبول واقع شود، هرگونه استبداد داخلى و هرگونه تجاوز خارجى را كه در وهم بگنجد، موجّه و مقبول جلوه خواهد داد»[48].
بر همين اساس برخى از نويسندگان، پيدايش فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان را تحت تأثير انديشه‌هاى هگل دانسته‌اند[49].
دو مكتبى كه در به راه انداختن جنگ دوم جهانى و به آشوب كشيدن دنيا و ارتكاب جنايات فجيع و كشتن ميليون‌ها انسان بى‌گناه و متلاشى ساختن كانون ميليونها خانواده و نابود كردن بسيارى از اموال و ثروت‌هاى طبيعى، سهم اصلى را داشتند.
پيروان هگل‌
ماركس و انگلس (مكتب ماركسيسم)
اصول نظريه ماركس[50] (1818- 1883) و انگلس (1820- 1895) نيز همچون هگل بر مبناى اتحاد حقوق و دولت استوار است. هر چند ماركس و انگلس حقوق را تحقير نموده‌اند ليكن عملًا توجّه خاصّى به آن مبذول داشته‌اند و كتاب سرماي? ماركس گواه بارز آن است.
ماركس مى‌گويد: فلسف? حقوقى هگل را بايد وارونه كرد زيرا به نظر هگل، افراد از حقوق سياسى خود به نفع دولت، در مقابل رفاهى كه براى آنان تأمين مى‌كند صرف نظر كرده‌اند در حالى كه زندگى واقعى كارگران غم‌انگيز است و مسائل مادّى آنها لا ينحل مانده است[51].
بدين معنا كه كارگران نه تنها با ميل خود از حقوق سياسى خويش به نفع دولت صرف نظر نكرده‌اند بلكه طبقه حاكم آنان را به استضعاف كشيده و آنها نيز با طبقه حاكم به مقابله برخاسته‌اند. به نظر ماركس، ديدگاه هگل كه فرد را فداى جامعه مى‌كند موجب از خود بيگانگى سياسى است[52]. «3»‌
مبناى اصلى انديشه در فلسف? حقوق و دولت كه ماركس ارائه مى‌دهد، مفهوم زيربنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژى مخصوص به خود، نهادهاى حقوقى را به وجود مى‌آورد. به نظر ماركس، دولت نيرويى نيست كه از خارج بر جامعه تحميل شده باشد چنان كه ناشى از رعايت اصول اخلاقى يا تعقل نيز نمى‌باشد و همچنين بر خلاف نظريه هگل، تصويرى از عقل كل هم نيست بلكه دولت محصول خود جامعه است آن هم محصول مرحل? خاصّى از تحوّل جامعه. يعنى جامعه‌اى كه درگير تناقضات درونى خود است و قدرت حل آن را ندارد به تشكيل دولت اقدام مى‌كند تا در حدّ ممكن نظمى برقرار سازد. به تعبير انگلس، دولت را طبقه حاكم به وجود مى‌آورد تا نظمى ايجاد كند.
ماركس در كتاب ايدئولوژى آلمان مى‌نويسد:
«حقوق همانند دين در تاريخ جاى مستقلى ندارد و بر خلاف نظر حقوقدانان بورژوا كه آن را پديده مستقلى مى‌دانند، ارزش آن را ندارد كه رأساً مورد مطالعه قرار گيرد بلكه بر عكس پديده‌اى است وابسته به شرايط توليد»[53]. «4»‌
به اعتقاد ماركسيست‌ها حقوق و دولت، زاييد? دوران خاصّى از تحوّلات اقتصادى است و يك ضرورت مقطعى دارد. در برخى دوران‌ها جامعه بشرى هيچ نيازى به حقوق و دولت نداشته و در آينده نيز با رسيدن به مرحله كمونيسم، حقوق و دولت، ضرورت خود را از دست خواهد داد.
به اعتقاد انگلس در جامعه‌هاى ابتدايى، هم? مردم نسبت به بهره‌بردارى از وسايل توليد برابر بوده‌اند. هدف از توليد رفع نيازهاى عمومى بوده و هيچ كس سلطه‌اى بر ديگرى نداشته است. بنابراين‌ كمونيسم اوّليه نخستين شيوه‌اى است كه انسان براى استفاده از وسايل توليد انتخاب كرده، در چنين جامعه‌اى، حقوق و دولت ضرورت ندارد.
پس از اين دوره، رفته رفته كارهاى اجتماعى تقسيم شد، طبقه‌هاى اجتماعى به وجود آمد، طبقه‌اى بهره‌بردارى از وسايل توليد را به خود اختصاص داد و ديگران را از آن محروم ساخت از اين به بعد وضع قواعد حقوقى ضرورت پيدا كرد، دولت تأسيس شد و به اجبار، اراد? خود را بر مردم تحميل كرد تا بتواند از طبقه حكمران حمايت كند و سركشى طبقه محروم را فرونشاند.
از اين تاريخ دو مفهوم دولت و حقوق، هميشه همراه يكديگر بوده‌اند و تا اختلاف طبقاتى وجود دارد و طبقه‌اى حكومت را در دست دارد اين دو نيز هستند تا حكمران را يارى كنند[54].
خلاصه آن كه به اعتقاد ماركسيست‌ها، حقوق ريشه در تحوّلات اقتصادى داشته و در مراحل خاصّى از اين تحوّلات، ضرورت پيدا مى‌كند و هدف آن نيز حفظ نظم و استقرار عدالت نمى‌باشد بلكه حفظ حاكميّت طبق? حاكم و استثمار طبقات محروم جامعه است. اين وضعيت در نظام‌هاى سرمايه‌دارى به اوج خود مى‌رسد؛ امّا جبر، تاريخ جامعه را به سوى زندگى اشتراكى ثانويّه يا كمونيسم سوق مى‌دهد. در اين دوران مالكيّت خصوصى و حقوق و دولت از بين مى‌رود. بدين معنا كه وقتى قدرت در اختيار اكثريّت مردم قرار گرفت نياز به قدرتى به نام دولت نيست تا مشكلات را حل نمايد بلكه خود اكثريّت از عهد? اقليّت بر مى‌آيد زيرا دولت در گذشته بدين دليل به وجود آمد كه اقليّت مى‌خواست بر اكثريت حكومت كند در حالى كه در جامعه كمونيستى، قدرت در دست اكثريّت است نه اقليّت.
همچنين در جامعه كمونيسم ثانويّه نيز حقوق، مورد نياز نخواهد بود؛ زيرا در چنين اجتماعى، جايى براى حكومت انسان بر انسان وجود ندارد بلكه انسان‌ها بر اشيا حكومت مى‌كنند و اين قاعده كه «از هركس به انداز? توانش و به هركس به انداز? نيازش» در جامعه جاى حقوق را مى‌گيرد بدين معنا كه هركس به اندازه توانش براى پيشبرد جامعه به سوى اهداف معين كار مى‌كند و به اندازه نيازش از امكانات بهره‌مند مى‌شود.
نقد و بررسى:
مكتب ماركسيسم علاوه بر اين كه در عمل با شكست مواجه گشت، و با فروپاشيدن دولت شوروى سابق و اقمار آن خط بطلانى بر اين فرضيه كشيده شد. از حيث نظرى نيز با اشكالات و انتقادات فراوانى روبه‌رو شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:
1. على رغم ادعاى وجود جبر تاريخ كه به گمان ماركسيست‌ها تمام جوامع انسانى را خواه ناخواه به سمت جامعه اشتراكى يا كمونيسم ثانويّه سوق مى‌دهد، اين اتفاق در هيچ جامعه‌اى حتى در‌ شوروى سابق به وقوع نپيوست بلكه در يك چرخش تئوريك و عقب‌نشينى از اصول فكرى اين مكتب، سردمداران آن اعلام كردند تا رسيدن به مرحله جامعه بدون دولت كمونيستى بايد يك دولت مقتدر و تمام عيار با تكيه بر طبقه كارگران صنعتى به وجود آيد تا زمينه را براى رسيدن به جامعه اشتراكى بدون دولت و بى‌طبقه آماده كند. اين دولت را «ديكتاتورى پرولتاريا» ناميدند و با كمال تعجب اين دولت مقدّماتى و گذرا در طول قريب به هفتاد سال عمر دولت شوروى سابق هيچ‌گاه به ذى المقدمه و تحقّق جامعه كمونيستى منجر نشد.
2. نياز به حقوق و دولت هيچ‌گاه از بين نمى‌رود زيرا حتّى اگر فرض شود كه تمامى افراد يك جامعه، انسان‌هايى فهيم و صالح هستند و اختلاف طبقاتى نيز در جامعه وجود ندارد بلكه تمامى مردم، يك طبقه را تشكيل مى‌دهند؛ باز براى تقسيم وظايف بين آنان و جلوگيرى يا حل تزاحماتى كه ناشى از اشتباه احتمالى هر يك از آنان در تشخيص داير? حقوق و تكاليف خود مى‌باشد به وجود نظام حقوقى و نيرويى كه مقرّرات آن را به اجرا بگذارد يعنى دولت، نياز مبرم و غير قابل انكارى وجود دارد.
اضافه بر اين بايد توجّه داشت كه وظيفه دولت، فقط رفع اختلافات نيست تا با فرض جامعه‌اى خالى از اختلاف (كه البتّه فرض رؤيايى و خلاف واقعى است) نياز به دولت رفع شود بلكه يكى از وظايف مهم دولت، تعيين اهداف كلان و وضع مقرّرات و تدوين برنامه به منظور دستيابى به اهداف مورد نظر مى‌باشد.
واضح است كه رسيدن به اين اهداف جز با وضع قوانين و تعيين راه‌كارهاى مشخص همراه با در نظر گرفتن ضمانتهاى اجرايى امكان‌پذير نمى‌باشد و اين يعنى ضرورت وجود حقوق و دولت در هر جا كه اجتماع انسانى وجود دارد.
3. اين ادعاى ماركسيسم كه اقتصاد زيربناست و تمامى امور ديگر از دين و اعتقادات و فرهنگ گرفته تا روابط حقوقى و اجتماعى بر مبناى اقتصاد و روابط اقتصادى استوار شده است، صحيح نيست زيرا لازم? آن يكسانى يا تشابه دين و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى در جوامعى است كه داراى وضعيت اقتصادى مشابهى مى‌باشند در حالى كه بطلان اين مطلب چه در جوامع گذشته و چه در جوامع امروزى به دليل تفاوت چشمگيرى كه در اين امور بين آنها ديده مى‌شود، آشكار است.
4. در خصوص نظام حقوقى يك كشور نيز به هيچ وجه نمى‌توان تمامى مقررات حقوقى را مبتنى بر روابط اقتصادى دانست زيرا اگر چه در مورد مقرّراتى همچون مالكيّت، روابط موجر و مستأجر، رابطه كارگر و كارفرما و امثال آنها، عامل اقتصاد تأثير زيادى دارد ولى در مورد بسيارى از ديگر مقرّرات حقوقى همچون احكام و قوانين مربوط به احوال شخصيّه، ازدواج و خانواده، اقتصاد عامل تعيين‌كننده نيست. به تعبيرى ديگر طرفداران ماركسيسم، در شناخت انسان گرفتار اشتباه بزرگى شده‌اند، او را يك موجود تك بعدى پنداشته‌اند كه‌ در انگيزه‌هاى اقتصادى و خواب و خوراك خلاصه مى‌شود در حالى كه از نظر تمام مكاتب روان‌شناسى و تجارب تاريخى و اجتماعى، روح انسان داراى ابعاد مختلفى است، انگيزه‌ها و عواطف مختلف و خواسته‌هاى گوناگون دارد كه در بسيارى از موارد، مسائل اقتصادى را در پاى آنها قربانى مى‌كند. بايد توجّه داشت كه ماركسيسم مدعى تأثير فى الجمله اقتصاد در روابط حقوقى و ساير روابط اجتماعى نمى‌باشد تا تصور شود كه با ذكر چند مثال ناقص مى‌توان ادعاى آنان را اثبات كرد، بلكه به گمان آنها اقتصاد زيربناست و هرگونه تحوّلى در اقتصاد موجب تحوّل در تمامى ديگر روابط انسانى اعمّ از دين و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى مى‌شود همچنان كه هر تحولى در روابط مزبور الزاماً ناشى از تحول در اقتصاد بوده و اقتصاد نيز به نوب? خود تحت تأثير ابزار توليد و دگرگونى آن است.
هانْس كِلْسِن[55]  (متولّد 1881) (نظريه حقوقى محض)
هانس كلسن حقوقدان مشهور اتريشى با پيروى از مكتب اتحاد حقوق و دولت و پذيرش اراده دولت به عنوان مبناى حقوق، مكتبى را بنيان نهاد كه مكتب تعبّدى يا نظريه حقوق محض و يا نظريه اصول بنيادى ناميده شده است[56].
وجه نامگذارى انديش? كلسن به نظري? حقوقى محض آن است كه از نظر او بايد حقوق را جداى از تمام عوامل اجتماعى و سياسى و اخلاقى مطالعه كرد تا حقيقت و ماهيت اصلى آن روشن شود.
كلسن در عين حال كه حقوقى غير از حقوق موضوعه را به رسميّت نمى‌شناسد. دولت را هم وابسته به حقوق مى‌داند. به نوشته او حقوق، ناشى از دولت و دولت، مجموعه‌اى از حقوق است. كلسن در اين زمينه مثال قابل توجهى دارد، او مى‌نويسد:
«همان گونه كه خدا در ديدگاه الهيون، خالق و مدبر هستى است و در عين حال، خارج از عالم هستى نيست، دولت نيز بانى و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست»[57].
كلسن در كتاب نظريه عمومى حقوق و دولت تأكيد مى‌كند كه حقوق چيزى جز احكامى كه از طرف دولت صادر شده و ضمانت اجرا دارد نيست و سپس در پاسخ اين سؤال كه آيا بايد دولت، عدالت را در احكام صادره مورد توجّه قرار دهد يا خير مى‌گويد: نظريه خالص حقوقى كه يك علم است نمى‌تواند به سؤال فوق پاسخ دهد زيرا اين سؤال به هيچ وجه نمى‌تواند به طور علمى مورد پاسخگويى قرار گيرد. واقعاً گفتن اين كه فلان نظم، عادلانه است به چه معناست؟ آيا بدين معناست كه نظام حقوقى عادلانه رفتار انسان‌ها را به نحوى تنظيم مى‌كند كه براى همه افراد رضايت‌بخش است؟
بدين معنا هيچ نظم عادلانه‌اى نمى‌تواند وجود‌ داشته باشد زيرا در آن صورت حتمى است كه شادى يك فرد مستقيماً در تضاد با شادى ديگرى قرار مى‌گيرد. حتّى بر پايه اين تصوّر كه در نظام عادلانه تلاش مى‌شود كه حدّ اكثر شادمانى براى حدّ اكثر افراد فراهم آيد باز يك نظم عادلانه غير ممكن است زيرا آن شادى كه نظم اجتماعى مى‌تواند تأمين كند فقط شادى در معناى دسته جمعى است يعنى ارضاى نيازهايى كه اولياى امور اجتماع و قانون‌گذاران، آنها را به عنوان نيازهاى شايست? ارضا شدن پذيرفته‌اند مثل نياز به لباس و غذا و مسكن. ولى باز اين سؤال مطرح است كه كدام يك از نيازهاى انسانى شايسته ارضا شدن است و مخصوصاً ترتيب اولويت آنها چيست؟ اين سؤالات را نمى‌توان به وسيل? معرفت عقلانى پاسخ داد. تصميم‌گيرى دربار? اين سؤالات يك قضاوت ارزشى است كه توسّط عوامل احساسى تعيين مى‌شود. بنابراين داراى فضيلت ذهنى است و تنها براى شخص قضاوت‌كننده معتبر است و از اين رو فقط نسبى مى‌باشد[58].
نتيجه آن كه از ديدگاه كلسن، حقوق بايد بدون آن كه به عدالت بينديشد به حل تعارض منافع افراد و ايجاد نظم بپردازد.
تفاوت ديدگاه كلسن و هگل در تبيين ماهيت دولت است. از ديدگاه هگل دولت يك امر معقول و ضرورى است كه منشأ و مبناى حقوق است اما كلسن، دولت را در عين حال كه ايجاد كنند? حقوق مى‌داند جدا و مستقل از اصول الزام‌آور آن نمى‌داند بلكه آن را نيز يك نهاد حقوقى و مظهر نظام حقوقى مى‌شمارد. او رابطه دولت و حقوق را همانند رابطه بين خداوند و موجودات مى‌داند و معتقد است همان گونه كه خداوند خالق همه موجودات است و در عين حال، جداى از آنها نيست دولت نيز پديدآورنده حقوق است امّا خود جداى از اين مجموعه قوانين و مقرّرات نمى‌باشد و با آنها اتحاد وجودى دارد.
نقد و بررسى:
با اين كه نظريه كلسن در كشورهاى آلمان و اتريش، طرفداران زيادى پيدا كرده ولى انتقادهاى متعددى نيز بر آن وارد شده است از جمله اين كه:
1. كلسن، بررسى اسباب و عوامل اجتماعى قانون را خارج از علم حقوق مى‌داند و بدين ترتيب، رابطه دنياى خارج را با حقوق، قطع مى‌كند و اين علم را به بررسى صورت ايجاد قواعد، محدود مى‌نمايد در حالى كه منطبق بودن هر قاعده با قاعد? عالى‌تر به تنهايى نمى‌تواند ارزش واقعى اصول حقوقى را معين سازد چرا كه بايد ملاحظه شود آيا قاعده عالى‌تر منطبق بر عدالت و ارزش‌هاى عقلى مى‌باشد يا خير؟ بنابراين واضح است كه هيچ‌گاه انطباق يك قاعده با قاعده عالى ترى كه مثلًا در قانون اساسى يك كشور (كه قانون مادر است) بيان شده و گاه به ظلم و از بين بردن كرامت انسان منجر مى‌شود موجب مشروعيّت بخشيدن به قاعده‌ پايين‌تر نمى‌گردد اگر چه از نظر شكلى به عقيده كلسن با هيچ اشكالى مواجه نمى‌شود[59].
2. به گفت? كلسن از آنجا كه اصول حقوق، ساخته و محصول اعمال ارادى انسان‌هاست مى‌تواند به دلخواه تغيير كند و بر حسب زمان و اراده ملت‌ها، گوناگون باشد[60].
ولى اين سخن را به طور مطلق نمى‌توان پذيرفت چرا كه ضرورتهاى ناشى از زندگى اجتماعى، اختيار دولت در وضع قواعد حقوقى را محدود مى‌كند. دولت تنها به خاطر قدرت‌نمايى وضع قانون نمى‌كند، بلكه اسباب گوناگونى در پيدايش قانون اثر دارد و نيروهاى مختلفى بر سر ايجاد قانون به مبارزه مى‌پردازند و سرانجام، قانون نتيجه نيرويى است كه در اين مبارزه پيروز مى‌شود.
به گفت? ريپر حقوقدان فرانسوى، سرچشمه حقوق، دولت است ولى هر چشمه در اثر فشار آبهاى زيرزمينى ظاهر مى‌شود، پس نبايد به ساختمان ظاهرى آن قناعت كرد، بلكه بايد در پى نيروها و عواملى بود كه اسباب واقعى ظهور آب شده است[61].
3. كلسن به پيروى از هيوم معتقد است كه بايدها كه بيانگر امور ارزشى هستند، امور نسبى‌اند كه مخصوص صاحبان اين ارزش‌ها مى‌باشند، لذا از طريق استدلال منطقى و علمى نمى‌توان به كسى كه منكر اين ارزش است آن را منتقل نمود. به عنوان مثال اگر فردى از لباس طوسى رنگ لذت مى‌برد و معتقد است كه بايد رنگ لباس او طوسى باشد اين مطلب، به كسى كه منكر اين ارزش و فاقد اين سليقه است به صورت استدلالى قابل انتقال و اثبات نيست، يعنى ارزشمند بودن سليقه‌اى در نزد شخص خاص، دليلى بر اين كه ديگرى هم بايد داراى اين سليقه باشد، نخواهد بود.
انتقاد وارد بر اين ديدگاه آن است كه سه نوع «بايد» وجود دارد:
الف) بايدهايى كه صرفاً بيانگر سليق? خاص افراد است. اين بايدها نسبى‌اند.
ب) بايدهاى تكوينى كه بيانگر ضرورت وجود معلول با وجود علّت تامه است و معرّف واقع خارجى است مانند اين كه گفته مى‌شود: براى جوش آمدن آب در شرايط عادى بايد صد درجه حرارت به آن داده شود.
ج) بايدهايى كه در زمينه قوانين و روابط اجتماعى به صورت اعتبارى و فراگير وجود دارد.
اين بايدها هر چند خود اعتبارى‌اند ولى منشأ اعتبار آنها واقعيات خارجى است. بنابراين نسبى نيستند مانند اين كه مقنن مى‌گويد هر شخصى بايد ماليات بدهد و اين بايد ناشى از لزوم تأمين هزينه‌هايى است كه برقرارى نظم و ادار? امور جامعه آن را ايجاب مى‌كند.
نتيجه آن كه آنچه به نظام و مسائل حقوقى ارتباط دارد از همين قسم سوم است. يعنى از جمل?‌ بايدهايى است كه منتج از هست‌هاست، نه از قسم اوّل كه نسبى مى‌باشد. بنابراين صرف انشايى بودن بيان مانند اين جمله كه هر شخصى بايد ماليات بدهد يا بايد به مقرّرات راهنمايى و رانندگى احترام بگذارد، به معناى نسبى بودن و تابع سليقه افراد بودن نيست[62].
چهارم: مكتب‌هاى تحققى‌
اين مكتب‌ها را كه مبتنى بر حقايق خارجى است به دو گروه اجتماعى و حقوقى مى‌توان تقسيم كرد:
1. در مكتب تحقّقى اجتماعى، مبناى قواعد حقوق در اراده عمومى و وقايع اجتماعى است. بر طبق اين ديدگاه بنياد حقوق را نه اراد? فرد به وجود مى‌آورد و نه قدرت دولت بلكه اعتبار هر قاعد? حقوقى وابسته به ميزان احترامى است كه در زندگى اجتماعى يافته است، چنان كه يكى از حقوقدانان بر اين اساس در تعريف حقوق مى‌گويد: حقوق هر كشور مجموع قواعدى است كه در زمان معيّن از طرف محاكم و ساير كسانى كه در عمل با حقوق سر و كار دارند اجرا مى‌شود حتّى اگر مردم آن را بد يا خوب، مفيد و يا زيان بار بپندارند[63].
بنابراين اگر قاعده‌اى كه از طرف دولت وضع شده است در عمل متروك بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نكند آن را نبايد در شمار حقوق آورد و برعكس، قواعد ساخته‌شد? عرف كه در عمل از طرف عموم، رعايت مى‌شود در زمره قواعد حقوقى است هر چند كه دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد.
2. در مكتب تحققى حقوقى، منشأ حقوق اراد? مقام‌هاى صلاحيت‌دار دولت است و فقط بايد در پى يافتن و مطالع? نيروهايى بود كه در اراد? دولت مؤثر واقع شده و قواعد حقوق را به وجود آورده است.
1. مكتب تحقّقى اجتماعى‌
اين مكتب، ساخته و پرداخته جامعه‌شناسى علمى است كه تلاش مى‌كند جامعه را موجودى زنده و متفاوت از اجزاى تشكيل دهنده آن بداند و اصول و قواعد حاكم بر آن را مانند اصول حاكم بر ساير موجودات زنده مورد بررسى قرار دهد.
در مورد اين كه جامعه‌شناسى علمى كه مبناى پيدايش مكتب تحققى اجتماعى است توسّط چه دانشمندى پايه‌ريزى شده اختلاف نظر وجود دارد.
بعضى از نويسندگان پدر جامعه‌شناسى علمى را سن سيمون (1760- 1825) سوسياليست معروف فرانسوى دانسته‌اند چرا كه او به صراحت اعلام كرد كه اجتماع انسان‌ها خود يك موجود واقعى است.
بعضى ديگر مونتسكيو حقوقدان معروف فرانسوى را بنيانگذار جامعه‌شناسى نوين و علمى‌ مى‌شمارند زيرا او در سراسر كتاب روح القوانين خود در جستجوى قوانينى است كه بر اجتماع انسان‌ها حكومت دارد.
امّا به تصريح برخى از حقوقدانان معاصر، قرنها پيش از سن سيمون و مونتسكيو، ابن خلدون مورخ و دانشمند تونسى در قرن چهاردهم ميلادى، جامعه‌شناسى علمى را بنيان نهاد. وى در راه مطالعه تاريخ و بيان فلسف? رويدادهاى تاريخى، با كنجكاوى و به روش تجربى و عقلى به بررسى طبيعت اجتماعى انسان و چگونگى اجتماع باديه‌نشينى و شهرى مى‌پردازد و نقش دولت و تحولات اقتصادى را در اين زمينه بيان مى‌كند[64].
لكن با تأسّف بايد گفت كه نوشته‌هاى ابن خلدون تا چند قرن در غبار فراموشى افتاد و زمانى كشف شد كه جامعه‌شناسى با شيوه‌هاى ديگر از انديشه‌هاى او پيشى گرفته بود. مبناى جامعه‌شناسى علمى در حال حاضر بر اساس ديدگاههاى اگوست كنت و اميل دوركيم قرار گرفته است كه در ادامه به بررسى آنها مى‌پردازيم:
اگوست كنت[65] (1757- 1798)
به نظر اگوست كنت و پيروانش، اخلاق و مذهب اثرى در ايجاد حقوق ندارند و اين وجدان عمومى است كه مبناى اصلى آن قواعد را تشكيل مى‌دهد.
فلسفه اگوست كنت بر پايه مشاهده و تجربه و احتراز از هر گونه مفهوم مجرد و ماورايى قرار دارد. به نظر كنت، انسانيت تاكنون سه دوره متوالى را گذرانده است:
1. دوره مذهبى كه در آن بشر تمام قواى مؤثّر در طبيعت را در وجود خداوند مجسم مى‌كرده است.
در اين دوره حكومت‌هاى نظامى در جوامع بشرى مستقر بوده است.
2. دوره فلسفه اولى يا ماوراى طبيعت كه انسان به منظور توجيه قوانين طبيعى، مجرداتى تخيلى در ذهن خود خلق كرده است. اين دوره مقتضى حكومت عالمان حقوق و فلسفه بر مردم بوده است.
3. دوره تحقّقى يا علمى كه بشر خود را محدود به مشاهده حقايق خارجى كرده و از امور تجريدى و تخيلى دورى كرده است. در اين دوره بشر به اين نكته پى مى‌برد كه تنها از راه استقرا و تكيه بر محسوسات مى‌توان به حقايق علمى و اطمينان‌بخش دست يافت. اين دوره انسان را به سوى جامعه صنعتى هدايت كرده است[66].
از ديدگاه اگوست كنت وجدان عمومى كه مبناى اصلى قواعد حقوق است امرى مستقل و جدا از داورى‌هاى فردى است و نبايد آن را موهوم و خارج از طبيعت دانست. زيرا با تجزيه و تحليل وقايع اجتماعى مى‌توان اصولى را كه روح و مبناى حقوق است بدست آورد و همين اصول را به دليل عمومى بودنشان بايد الزام‌آور شمرد.
به نظر كنت قواعدى كه ناشى از وجدان عمومى است بر ساير قواعد برترى مطلق دارد، به همين دليل اگوست كنت با اعلاميّه‌هاى حقوق بشر كه حقوق فردى را برتر از قواعد اجتماعى قرار داده است، مبارزه مى‌كند تا آنجا كه مى‌گويد: واژ? حق يادگار دور? مذهبى و ماوراى طبيعت است و بايد از زبان سياسى امروز حذف شود. در دور? علمى از بين رفتن مفهوم حق، احترازناپذير است. هركس در برابر ديگران تكاليفى بر عهده دارد، ولى هيچ كس به معناى خاص خود حقى دارا نيست .... به بيان ديگر هيچ‌كس حقى جز حق اجراى تكليف خود ندارد[67].
نقد نظريات كنت پس از شرح ديدگاه‌هاى دوركيم خواهد آمد.
اميل دوركيم[68] (1858- 1917)
اميل دوركيم و پيروانش با اقتباس از اگوست كنت همانند او مشاهده و تجربه و استقرا را پايه كاوش‌هاى خود قرار دادند. به نظر دوركيم بايستى به يارى مشاهده وقايع و استفاده از كاوش‌هاى تاريخى و آمارى، شرايط زندگى اجتماعى و رابط? عليّت بين حوادث را احراز كرد و قواعد حاكم بر اين امور را به دست آورد.
بر اساس اين ديدگاه اگر دزدى و غارت منع مى‌شود به خاطر اين بوده است كه اين جرايم با شرايط زندگى اجتماعى و پيشرفت آن مخالفت داشته؛ لذا در نخستين گام، جامع? غارت و دزدى را مجازات كرده و بعدها در اثر تجربه به اين نتيجه رسيده است كه بايد مالكيّت و تصرف را به وسيل? قواعد حقوق تضمين كند در حالى كه به نظر پيروان حقوق طبيعى يا فطرى، آدم‌كشى و دزدى، تجاوز به حقوق اساسى فرد است و به اين دليل است كه قواعد حقوقى آن را منع مى‌كند.
بر اين اساس حقوق ابزار و وسيله‌اى است كه با آن، جامعه در برابر بى‌نظمى‌هايى كه مانع بقا يا پيشرفت اوست از خود حمايت مى‌كند. قواعد حقوق، كارى جز بيان روابط اساسى اجتماع ندارد و نماينده نيرومندترين حالات شعور جمعى است[69].
دوركيم در بيان علاقه و احترام شخص به اجتماعى بودن، آن را با احترام و اطاعتى كه پيروان مذهب در برابر خداوند احساس مى‌كند مشابه مى‌داند. او مى‌گويد سبب اطاعت شخص مذهبى از خداوند اين است كه وجود روح خويش را از او مى‌داند پس به همين دليل نيز روح شخص بى‌مذهب بايد زندگى اجتماعى را دوست بدارد و محترم بشمارد[70].
با توجّه به آنچه طرفداران مكتب تحققى اجتماعى گفته‌اند مى‌توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه اين مكتب، مبناى اصلى حقوق، وجدان عمومى؛ و مبناى قواعد حقوقى، نياز جامعه به حكومت آن قواعد بر روابط اجتماعى است. بنابراين بين قانون و‌ عرف و رويه قضايى، تفاوت اساسى وجود ندارد، بلكه همه اين منابع، مظاهر خارجى وجدان عمومى هستند و امتيازشان در طرز اعلام و فنون مربوط به صورت خارجى قواعد است. وظيف? قانونگذار آن است كه با دقت در خواسته‌هاى عمومى از آنها الهام بگيرد و قواعدى را كه وجدان عمومى به وجود آورده است، از طريق تدوين قانون اعلام كند. مطابق ديدگاه اين مكتب، اعتبار اصول كلّى حقوق، متّكى به توان و اعتبار قانونگذار نيست بلكه متّكى بر وجدان عمومى است[71].
نقد و بررسى:
1. يكى از مهم‌ترين انتقادات وارد بر مكتب تحققى اجتماعى، انكار تأثير اخلاق و مذهب در ايجاد حقوق از سوى اين مكتب است چرا كه به تصور طرفداران اين مكتب، مبناى اصلى قواعد حقوق، وجدان عمومى است در حالى كه بدون ترديد، شكل‌گيرى وجدان عمومى تحت تأثير عوامل مختلفى است كه از مهمترين آنها را بايد اخلاق و مذهب دانست. شاهد گوياى اين مطلب، منطبق بودن بسيارى از قضاوت‌هاى وجدان عمومى در جوامع مذهبى بر تعاليم مذهب مورد قبول آن جوامع مى‌باشد مانند مذموم دانستن رباخوارى و اختلاط زنان و مردان بيگانه در چنين جوامع.
2. طبق اين مكتب، هدف قواعد حقوقى در تثبيت وضع موجود و تبيين و تدوين وجدان عمومى خلاصه مى‌شود. در حالى كه بدون شك يكى از اهدافى كه قانون‌گذاران همواره از طريق وضع قانون دنبال مى‌كنند ارتقا و هدايت جامعه به سوى تعالى و تكامل است. البتّه در شناخت مصداق كمال و پيشرفت، بين عقلا اختلاف نظر وجود دارد ولى در اصل هدف قرار دادن تعالى و تكامل، بين آنان اختلافى نيست. اصولًا انسان نه تنها در وضع قانون بلكه در تمامى اعمال خود به دنبال سعادت و كمال مى‌باشد و الّا زندگى براى او پوچ و بى‌معنا خواهد شد. شكل‌گيرى وجدان عمومى را نيز بايد بر همين اساس تبيين نمود لذا حتّى در لابه‌لاى كلمات طرفداران اين مكتب نيز ديده مى‌شود كه بر اساس درك فطرى خود و بدون توجّه به عدم مطابقت آن با اصول مكتبى كه از آن دفاع مى‌كنند، تصريح مى‌نمايند كه «اگر دزدى و غارت منع مى‌شود به خاطر اين بوده است كه اين جرايم با شرايط زندگى اجتماعى و پيشرفت آن مخالفت داشته است»[72].
واضح است كه پيشرفت بدون لحاظ يك هدف متعالى و متكامل معنا ندارد. به همين دليل مشاهده مى‌كنيم كه همواره دغدغه متفكّران يك جامعه اين بوده است كه از طريق بالا بردن فرهنگ جامعه، وجدان عمومى را نيز ارتقا دهند و خطاهاى احتمالى آن را اصلاح كنند تا از اين طريق قوانين كاملترى وضع گردد.
يكى از حقوقدانان فرانسوى به نام روبيه در مورد وجود اهداف متكامل براى هر جامعه‌اى و‌ تلاش در جهت رسيدن به آنها چنين مى‌نويسد:
هيچ‌گاه نبايد اين حقيقت را فراموش كرد كه هدفِ اجتماع، انسان است يعنى جامعه به منظور تأمين سعادت انسان به وجود آمده است نه انسان براى سعادت جامعه و نبايد از نظر دور داشت كه فيلسوفان پيرو سقراط به اين جهت كه تنها به اجتماع، نظر داشتند بر خلاف هدف‌هاى عالى خود به آنجا رسيدند كه بردگى را مشروع دانستند[73].
3. انتقاد ديگرى كه بر مكتب تحققى اجتماعى وارد شده، ناديده گرفتن سهم دولت در تضمين اجراى قوانين و قواعد حقوقى است. واضح است كه دولت با وسايلى كه در اختيار دارد، قواعد حقوقى را الزام‌آور مى‌كند و اگر بنا شود كه الزام‌آور بودن اين قواعد چنان كه مكتب تحقّقى اجتماعى مى‌پندارد، تنها ناشى از وجدان عمومى باشد. در موارد زيادى به دليل عدم وجود ضمانت اجراى مادى، قواعد مزبور لازم الاجرا نخواهند شد. در حالى كه دولت با استفاده از امكانات و قدرت‌هايى كه در اختيار دارد همچون نيروهاى انتظامى و مراجع قضايى و اجراى احكام دادگسترى، اين قواعد را به مرحله اجرا مى‌گذارد[74].
لازم به ذكر است كه علاوه بر اين انتقادات، ايرادهاى ديگرى نيز بر ديدگاههاى پيروان اين مكتب وارد است از جمله اينكه تقسيم دوره‌هاى زندگى بشر توسّط آگوست كنت به سه دوره مذهبى و فلسفى و علمى، گذشته از آن كه ادعاى محض مى‌باشد، با شواهد انكارناپذير تاريخى نيز مخالفت دارد. لذا ملاحظه مى‌شود كه در عصر حاضر كه به ادعاى كنت، عصر علمى است، اعتقادات مذهبى رواج و شكوفايى فراوانى يافته و آمارى كه توسّط كشورهاى بزرگ صنعتى غرب منتشر مى‌شود نشان دهند? گسترش روزافزون اين اعتقادات در جوامع مختلف غربى مى‌باشد.
در طول تاريخ نيز همواره اعتقادات مذهبى بخش عظيمى از فرهنگ جوامع را تشكيل مى‌داده است.
2. مكتب تحقّقى حقوقى يا حقوق وضعى‌
اين مكتب را تحقّقى دولتى نيز ناميده‌اند[75].  البتّه بايد توجّه داشت كه اين عنوان و نظاير آن، ناظر به مكتب واحدى نمى‌باشد بلكه اشاره به مكتب‌هاى متعدّدى دارد كه گروه بزرگى از دانشمندان حقوق را با افكار و سليقه‌هاى گوناگون در بر مى‌گيرد.
مهمترين وجه مشترك اين حقوقدانان آن است كه از ديدگاه آنان حقوق، مجموع قواعدى است كه از طرف دولت، وضع شده و اجراى آن تضمين گردد. به اعتقاد اين دانشمندان نظريه‌هايى كه در باب مبناى حقوق ابراز شده، تنها از جهت تعيين قواعدى كه قانونگذار را رهبرى مى‌كند، مفيد است وگرنه از نظر حقوقدان، آنچه اهميّت دارد قواعد حقوق موضوعه‌ است. قواعد حقوق همين كه از طرف دولت وضع شود، معتبر است و هيچ قاعده عالى و طبيعى برتر از آن وجود ندارد. يعنى قانون بد نيز به همان اندازه اجبارى است كه كاملترين و بهترين قانون الزام‌آور است[76].
از ديدگاه مكتب تحقّقى حقوقى، قواعد مطلوب و آرمانى خواه ناشى از طبيعت اشيا باشد يا ناشى از عادات و رسوم اجتماعى، در هر حال نمى‌تواند با حقوق موضوعه معارضه كند. البتّه بايد ديد كه چه عواملى در وضع قانون مؤثّر است و چه نيروهايى آن را بر دولت تحميل مى‌كند. به عبارت ديگر پيروان مكتب تحققى حقوقى قبول دارند كه امور مختلفى همچون قواعد مطلوب و آرمانى ناشى از طبيعت اشيا و يا وجدان عمومى و عادات و رسوم اجتماعى در اراد? حكومت براى وضع قانون اثر مى‌گذارد ولى اين امور به خودى خود در زمره قواعد اخلاقى و غير الزام‌آور قرار مى‌گيرند و آنچه باعث پيدايش قواعد حقوقى و الزام‌آور شدن آنها مى‌گردد، چيزى به جز اراده دولت نيست. به نظر ريپر حقوقدان معروف فرانسوى كه از طرفداران مكتب تحقّقى است حقوق موضوعه، ناشى از قدرت دولت است، ولى قانونگذار در وضع اين قواعد، آزاد و مختار نيست زيرا او نيز خود، مطيع ضرورت‌هاى اجتماعى و اخلاقى و مذهب و تمدن مردم است. در حكومت‌هاى ليبرال وضع قانون با نمايندگان منتخب مردم است و مردم به طور غير مستقيم در ايجاد حقوق سهم مؤثّر دارند.
به گفته ريپر، حقوق هر قوم نماينده مدنيّت و اخلاق خاص مردم آن است و هيچ قانون‌گذارى نمى‌تواند بدون توجّه به اين عناصر، قانون وضع كند.
به نظر وى قواعد اخلاقى از هر طرف، حقوق را احاطه كرده است[77].
لكن بايد توجّه داشت كه تمام پيروان مكتب تحققى حقوقى با ريپر هم عقيده نيستند و دربار? نفوذ عوامل اجتماعى و اخلاقى در حقوق، مانند او نمى‌انديشند. همين امر، ضرورت تقسيم طرفداران اين مكتب را به گروههاى چندگانه‌اى كه توضيح ديدگاههاى آنان در ادامه خواهد آمد، آشكار مى‌كند.
پيروان مكتب تحقّقى حقوقى:
پيروان اين مكتب را به سه مكتب فرعى زير مى‌توان تقسيم كرد:
1. مكتب حقوق آمرانه يا تحليلى: از ديدگاه پيروان اين مكتب، عنصر اصلى حقوق، متّكى بودن قواعد آن بر نيروى سياسى دولت است و همين ويژگى آن را از ساير قواعد اجتماعى جدا مى‌كند.
مطابق اين نظريه، بايد حقوق را از قواعد آمرانه‌اى كه جنبه سياسى ندارند مانند اخلاق و عادات و رسوم اجتماعى، كاملًا متمايز كرد. اگر قاعده‌اى فاقد ضمانت اجراى دولتى و سياسى باشد جزء حقوق نيست و لذا اين مكتب، حقوق بين الملل عمومى را به‌ عنوان يك رشته حقوقى كامل و تمام عيار به حساب نمى‌آورد. بدين ترتيب هر قاعده حقوقى داراى سه ويژگى است كه آن را از ديگر قواعد جدا مى‌سازد:
الف) نوعى فرمان يا دستور است.
ب) فرمان از جانب قدرت سياسى عالى صادر مى‌شود.
ج) فرمان قدرت سياسى يا دولت همراه با ضمانت اجراست.
پيروان اين مكتب مى‌خواهند علم حقوق را تنها به مطالع? آنچه هست منحصر كنند و آن را از ملاحظات اجتماعى و آرمان‌هاى فلسفى پاك سازند و جوهر حقوق را بدون پيرايه‌هاى خارجى بيابند و تحليل كنند[78].
نقد و بررسى:
انتقادهاى متعددى بر اين مكتب وارد شده كه يكى از مهمترين آنها، بى‌توجهى به عدالت و توجيه ظلم و ديكتاتورى است. زيرا از ديدگاه مكتب حقوق آمرانه به صرف اين كه يك قاعده الزام‌آور همراه با ضمانت اجرا از سوى يك قدرت سياسى عالى صادر شود، قاعده حقوقى و لازم الاتباع خواهد بود حتّى اگر ظلم محض باشد. بدين ترتيب اين مكتب از حيث نظرى با حكم عقل و عقلا به پسنديده بودن عدالت و لزوم دستيابى آن، مخالفت كرده و از حيث علمى، راه را براى پيدايش حكومت‌هاى خودكامه و ديكتاتور باز مى‌گذارد. نتيجه آن كه اين ديدگاه نه در تئورى قابل پذيرش است و نه در عمل و لذا نيازى به طرح ديگر انتقادات وارد بر اين مكتب نمى‌باشد.
2. مكتب روان‌شناسى حقوقى: اين مكتب در عين حال كه حقوق را ناشى از قدرت دولت مى‌داند، به ضرورت‌هاى اجتماعى و اخلاقى نيز به عنوان مبانى واقعى قواعد حقوقى توجّه دارد. به عقيده اين مكتب، اخلاق، حاكم بر حقوق بوده و معيار ارزيابى آن است، اخلاق چنان در ميان حقوق گردش مى‌كند كه خون در بدن؛ حقوق، رسوبِ تاريخىِ اخلاقِ اجتماعى است[79].
مهارت حكمرانان در اين است كه از نيروهاى اخلاقى به سود خود استفاده كنند زيرا قانونى كه با آرمان اخلاقى مردم، سازگار باشد به آسانى اجرا مى‌شود. اخلاق تنها در تهيّ? قاعد? حقوقى دخالت نمى‌كند بلكه در اجرا و تفسير اين قاعده نيز اثر دارد و حتّى صلاحيّت آن را دارد كه قاعد? حقوقى را بى‌اثر سازد. بنابراين، اخلاق عامل اصلى ايجاد حقوق است و نبايد آن را تنها يكى از بنيادهاى گوناگونى پنداشت كه حقوقدان بر مبناى آن حقوق را پى‌ريزى مى‌كند[80].
نكته جالب توجّه اين است كه به عقيده يكى از بزرگترين طرفداران مكتب روان‌شناسى حقوقى يعنى ريپر حقوقدان معروف فرانسوى، آرمان‌هاى‌ اخلاقى در مفهوم كلّى عدالت، خلاصه نمى‌شود زيرا اين مفهوم تا زمانى كه در محدود? كلّيّت و ابهام باقى مانده و تاب تفسيرهاى گوناگونى را دارد نمى‌تواند موجب ارائه احكام قاطعى براى اداره زندگى اجتماعى گردد.
همچنين ريپر، عدالتى را كه از مذهب جدا شده است ناقص و مبهم مى‌داند و تصريح مى‌كند كه:
«حقوقدان فرانسوى نبايد فراموش كند كه حقوق بايد در اجتماعى از انسان‌ها اجرا شود كه بر پايه اخلاق مسيحى بنا شده است»[81].
نقد و بررسى:
توجّه مكتب روان‌شناسى حقوقى به اخلاق و تأثير فراوان آن در شكل‌گيرى و تفسير و اجراى قواعد حقوقى، توجهى ممدوح و ارزشمند است ولى بايد توجّه داشت كه اخلاق در جوامع غير مذهبى امر ثابتى نبوده بلكه تحت تأثير عواملى همچون محيط اقتصادى و نيروهاى سياسى مى‌باشد به گونه‌اى كه ديگر نمى‌توان آن را عامل اصلى ايجاد حقوق دانست. بنابراين آنچه در واقع تأثير اصلى را در پيدايش حقوق بر جاى مى‌گذارد، اخلاق فردى نيست بلكه اخلاق اجتماعى است كه خود، برآيند مجموعه عواملى همچون عوامل اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى مى‌باشد.
نتيجه آن كه اين مكتب تا اندازه‌اى در خصوص تأثير اخلاق بر حقوق مبالغه كرده و از طرف ديگر تأثير امورى همچون عوامل اقتصادى و سياسى و اجتماعى را ناديده گرفته و يا مورد دقت و بررسى كافى قرار نداده است.
3. مكتب رئاليسم حقوقى آمريكا: مطابق ديدگاه اين مكتب، حقوق ناشى از آراى دادگاههاست و به همين جهت بر روان‌شناسى قضايى و عواملى كه دادرس را به قواعد حقوقى رهنمون مى‌شود تكيه خاص شده است. به نظر طرفداران اين مكتب، قاضى همچون قانونگذار است و حقوق، شيوه‌اى است كه مى‌تواند تصميم دادگاه را در هر دعوا، از پيش معين كند.
براى فهم بهتر اين مكتب بايد توجّه داشت كه شكل‌گيرى آن در چارچوب نظام «كامن لا» صورت گرفته كه يكى از سه نظام بزرگ حقوقى دنيا (يعنى نظام حقوقى اسلام، نظام حقوقى نوشته [رومى ژرمنى] و نظام حقوقى كامن لا) مى‌باشد. بر اساس نظام «كامن لا» كه در كشورهايى همچون انگلستان، آمريكا، كانادا و استراليا حاكم است، حقوق به تدريج و در نتيجه تصميم دادگاه‌ها دربار? دعاوى خاص به وجود مى‌آيد و دخالت مجالس قانون‌گذارى در تدوين حقوق، جنبه استثنايى دارد. به عبارت ديگر منبع اصلى حقوق، رويه قضايى است كه به وسيل? آراى دادگاه‌ها شكل مى‌گيرد و قانونى كه توسط مجالس قانون‌گذارى وضع مى‌شود، منبع درجه دوم حقوق است كه قلمرو «كامن لا» را در پاره‌اى موارد محدود مى‌سازد و اين دقيقاً بر خلاف نظام حقوق‌ اسلام و حقوق نوشته (رومى ژرمنى) مى‌باشد.
بر اساس نظام كامن لا، حقوق مجموعه‌اى از قواعد كلّى نيست كه براى اجرا به دادگاهها عرضه شود بلكه اين رأى دادگاه است كه حقوق را به وجود مى‌آورد[82].
مطابق ديدگاه مكتب رئاليسم حقوقى، از آنجا كه عامل اصلى در شكل‌گيرى حقوق، آراى قضات مى‌باشد و قضات نيز تحت تأثير عوامل مختلف روانى و اجتماعى به صدور رأى مى‌پردازند، واقع‌بينى ايجاب مى‌كند كه به اين عوامل، توجّه خاص شود و فقط ظاهر عبارات قاضى و يا قانونگذار مورد دقت قرار نگيرد. به عقيد? اين مكتب، حقوق مجموعه‌اى از قواعدى كه از پيش تدوين شده و حاكم بر اجتماع است نمى‌باشد؛ بلكه حقوق عبارت از رفتارى است كه قضات در مقام حل و فصل دعاوى دارند. البتّه برخى از پيشروان اين مكتب، حقوق را تنها ناشى از تصميم دادگاه نشمرده‌اند بلكه اعمال دادستان‌ها و افراد پليس را نيز از منابع حقوق دانسته‌اند[83]. «2»‌
نقد و بررسى:
1. مبالغ? اين مكتب در مورد نقش آراى قضات در شكل‌گيرى حقوق، بر كسى پوشيده نيست و با اصل تفكيك قوا[84] «3» و جدايى قو? مقنّنه و قضائيه كه يكى از اصول اساسى پذيرفته شده در حكومت‌هاى دنياى امروز مى‌باشد، منافات دارد و موجب برترى اراد? قضات بر اراد? نمايندگان ملّت در مجلس قانون‌گذارى مى‌گردد.
2. پذيرش رويه قضايى به عنوان منبع اصلى حقوق كه معمولًا بر اساس استنتاج قضات پيشين از عدل و انصاف شكل گرفته موجب مى‌شود كه اصحاب دعوا در بسيارى از موارد به هنگام مراجعه به دادگاهها نسبت به حكمى كه در مورد آنان اجرا خواهد شد جاهل باشند زيرا معلوم نيست كه مقتضاى عدل و انصاف به تشخيص قاضى پرونده چه خواهد بود؛ واضح است كه اين امر با لزوم اطلاع مردم از قانون و قبح عقاب بلا بيان كه يك قاعده عقلى يا عقلايى است سازگار نمى‌باشد.
3. انتقاد مهم ديگرى كه بر مكتب رئاليسم حقوقى وارد مى‌شود آن است كه تمامى مسائل حقوقى در دادگاهها مورد بررسى قرار نمى‌گيرد تا بتوان آراى قضات را منبع اصلى حقوق دانست بلكه فقط دعاوى بين افراد به دادگاهها ارجاع مى‌شود در حالى كه بسيارى از مسائل حقوقى در زمينه‌هاى امور اقتصادى، سياسى و اجتماعى و امثال آنها بين مردم جريان دارد بدون اين كه دعوايى در مورد آنها مطرح شود، به نوشته كاربونيه حقوقدان فرانسوى:
«واقعيّت حقوق با رويه قضايى همانند نيست و حتّى‌ بدين وسيله تحريف مى‌شود زيرا رويه قضايى ترافع است و ترافع «حقوق آسيب‌شناسى» است نه حقوق عادى»[85].
4. اين كه برخى از طرفداران مكتب رئاليسم حقوقى به منظور جبران نقصى كه در اين مكتب ديده‌اند اعمال دادستان‌ها و افراد پليس را نيز بر منابع حقوق افزوده‌اند موجب ورود اشكال مهمترى بر آنان مى‌گردد، زيرا اگر براى صلاحيّت قضات بتوان محملى پيدا كرد و آن را از لوازم تفسير قانون توسّط آنان برشمرد، معلوم نيست دربار? مأموران پليس كه تنها مأمور اجراى قانون هستند نه تفسير آن، چه مى‌توان گفت؟! و هرگاه وظيفه اجراى قانون بتواند صلاحيّت قانون‌گذارى را به وجود آورد، آيا اين استدلال در مورد همه مردم كه به نوعى مجريان قانون مى‌باشند جارى نخواهد شد؟! آيا در آن صورت بايد رفتار همه مردم را يكى از منابع اصلى حقوق دانست؟![86]
نتيجه:
آنچه گذشت گزارش مختصرى بود از تلاش‌هايى كه بشر بدون اتكاى بر تعاليم دينى و وحى در طول قرون متمادى براى تعيين مبانى واقعى حقوق و پى‌ريزى يك نظام اجتماعى كه بتواند مصلحت و سعادت وى را تأمين نمايد، انجام داده است و اين تلاشها همچنان ادامه دارد.
دقت در مكاتب متفاوت و متضادى كه به اين ترتيب شكل گرفته، نشان دهند? راه پر از آزمون و خطايى است كه بشر طى كرده است و هرچه زمان پيشتر مى‌رود، تناقضات آنها شديدتر و آشكارتر مى‌گردد.
راهى كه به اعتقاد ما تنها زمانى به يك علم صحيح و آرامش‌بخش ختم مى‌گردد كه به خالق انسان و جهان برسد و چيستى سعادت انسان و چگونگى رسيدن به آن را از تعاليم وحيانى او كه بر پيامبر خاتمش فرو فرستاده و پس از وى توسّط جانشينان معصومش براى مردم تبيين گشته است فراگيرد و اين همان علم صحيحى است كه ائمه اهل بيت عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرا گرفته‌اند چنان كه امام صادق عليه السلام فرمود:
«حديثى حديث أبي و حديث أبي حديث جدّي و حديث جدّي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّ?ه صلى الله عليه و آله و حديث رسول اللّ?ه قول اللّ?ه عزّ و جلّ»‌[87]. و نيز همان امام عليه السلام فرمود:
«شرّقا و غرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا اهل البيت‌
؛ به شرق و غرب عالم رويد، دانش صحيحى نمى‌يابيد، مگر آن مقدارى كه از نزد ما اهل بيت صادر شده باشد»[88]. و همچنين در پاسخ سؤال شخصى كه آن حضرت را همچون ديگر مجتهدان آن زمان‌ پنداشته، تصوّر مى‌كرد بر اساس استنباطهاى ظنّى خود سخن مى‌گويد، فرمود:
«مه ما أجبتك فيه من شيْ‌ء فهو عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، لسنا من أ رأيت في شى‌ء‌
؛ ساكت باش! آنچه كه من در ارتباط با آن به تو پاسخ گفتم، از رسول خداست و ما از كسانى نيستيم كه به «رأى و اجتهاد شخصى» دربار? چيزى نظر دهيم»[89].
 منابع و مآخذ‌
1. تاريخ فلسف? سياسى، بهاء الدين پازارگاد، انتشارات زوار، تهران، 1359.
2. تاريخ فلسف? غرب، برتراند راسل، ترجم? نجف دريابندرى، نشر پرواز، تهران، 1365 ش.
3. درآمدى بر حقوق اسلامى، نشر سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، تهران، چاپ اوّل، 1368 ش.
4. سير حكمت در اروپا، محمّد على فروغى، تهران، چاپ دوم، 1317 ش.
5. فلسف? حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ اوّل، 1377 ش.
6. فلسف? عمومى يا مابعد الطبيعه، پل فولكيه، ترجمه دكتر يحيى مهدوى، مؤسّس? انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1347.
7. كليّات حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ اوّل، 1379 ش.
8. الكافى، محمّد بن يعقوب كلينى، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.
9. مقدّم? علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات به‌نشر، تهران، چاپ نهم، 1367 ش.
10. مقدّم? عمومى علم حقوق، دكتر محمّد جعفر جعفرى لنگرودى، كتابخانه گنج دانش، تهران، 1362 ش.
11. النظرية العامة للقانون، مصطفى محمّد الجمال و عبد الحميد محمّد الجمال.
12. نظريّ? عمومى حقوق، پل روبيه، پاريس، Sirey ، 1957 م.
پي نوشت ها:
[1]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 39.
[2]. ر. ك: كليّات حقوق، ص 19 تا 22 و مقدّم? عمومى علم حقوق، ص 30.
[3]. مقدّم? علم حقوق، چاپ نهم، 1367، ص 5.
[4]. ر. ك: تاريخ فلسف? سياسى، ج 1، ص 309.
[5]. ر. ك: مقدّم? علم حقوق، ص 7، چاپ نهم، 1367.
[6]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 61- 59.
[7]. رسال? مقدّماتى حقوق مدنى، اثر پلانيول، ج 1، شمار? 4 و 7 مكرر و دور? مقدّماتى حقوق مدنى، نوشت? كولن و كاپيتان ج 1، شمار? 3 به نقل از: فلسف? حقوق، ج 1، ص 96.
[8]. ر. ك: كليّات حقوق، ص 41.
[9]. همان مدرك، ص 42.
[10]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 108.
[11]. ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 92- 89.
[12]. حقوق مدنى، اثر مارتى ورينو، ج 1، شمار? 13، به نقل از كليات حقوق، ص 59.
[13]. و از همين جا سرّ نياز انسان به وحى و تعاليم الهى معلوم مى‌شود.
[14]. براى آگاهى از اشكالات وارد شده بر مكتب حقوق فطرى ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 109- 104.
[15]. ر. ك: كليّات حقوق، ص 60.
[16]. النظرية العامة للقانون، ص 144.
[17]. Savigny.
[18]. درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 141.
[19]. كليّات حقوق، ص 61.
[20]. فلسف? حقوق، اثر ژرژ دِل وِكيُو، ص 321، به نقل از كليّات حقوق، ص 62.
[21]. كليّات حقوق، ص 65- 64.
[22]. نيروهاى سازند? حقوق، اثر ريپر، شمار? 25 و 44 به بعد به نقل از كليّات حقوق، ص 65.
[23]. براى آگاهى از ديگر انتقادهاى وارد شده بر اين مكتب ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 145- 143.
[24]. كليّات حقوق، ص 66.
[25]. Bentham.
[26]. ر. ك: نظريّ? عمومى حقوق، ص 149 به بعد.
[27]. ر. ك: كليّات حقوق، ص 67.
[28]. ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 128- 125.
[29]. براى ديدن ديگر انتقادهاى وارد بر نظريه بنتام ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 132- 131.
[30]. Austin.
[31]. ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 129.
[32]. درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 131- 130.
[33]. James.
[34]. ر. ك: سير حكمت در اروپا، ج 3، ص 266.
[35]. عصر تجزيه و تحليل، ترجمه پرويز داريوش، ص 187 به نقل از فلسف? حقوق، ج 1، ص 172.
[36]. فلسف? عمومى، اثر پل فولكيه، ترجمه دكتر يحيى مهدوى، ص 358.
[37]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 173.
[38]. John Dewey.
[39]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 178.
[40]. RoscoePound.
[41]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 183.
[42]. همان مدرك، ص 185- 184.
[43]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 188- 186.
[44]. Hegel .
[45]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 193- 191.
[46]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 195.
[47]. به عنوان نمونه شوپنهاور فيلسوف آلمانى (1788- 1860) دربار? هگل مى‌نويسد: اگر روزى به فكر افتاديد كه ذهن يك جوان را تيره سازيد و مغز او را از قدرت انديشيدن بيندازيد، بهترين وسيله آن است كه آثار هگل را به او بدهيد تا بخواند زيرا ... سبب مى‌شود كه ذهن او در مقام تلاش بيهوده از براى معانى الفاظ، به كلّى خسته شود و بالاخره از پاى درافتد. بدين سان قدرت تفكّر يكسره منهدم مى‌گردد و آن جوان هم سرانجام، لفاظى‌ها را به جاى انديشه مى‌گيرد. (به نقل از فلسف? حقوق، ج 1، ص 211).
[48]. تاريخ فلسف? غرب، اثر برتراند راسل، ص 437.
[49]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 213.
[50]. Marx.
[51]. درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 146.
[52]. همان مدرك، ص 147.
[53]. همان مدرك، ص 148.
[54]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 351.
[55]. Hans Kelsen.
[56]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 227؛ درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 133.
[57]. درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 134.
[58]. نظريّ? عمومى حقوق و دولت، اثر هانس كلسن، ص 3 به نقل از درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 136- 135.
[59]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 237- 236.
[60]. همان مدرك، ص 237.
[61]. نيروهاى سازنده حقوق، شماره 27، ص 80 به نقل از فلسف? حقوق، ج 1، ص 237.
[62]. ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 138.
[63]. منظور از اين عبارت آن است كه گاه مى‌شود مردم به انجام امورى پايبندند و در عين حال به آن اعتراض دارند مانند تعيين مهريّه‌هاى سنگين و جهيزيّه‌هاى كمرشكن در جامع? امروز ايران كه اگر چه مردم آنها را نمى‌پسندند ولى در عمل به آن پايبند هستند.
[64]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 242.
[65]. Auguste Conte.
[66]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 245- 244 و كليّات حقوق، ص 81- 80.
[67]. كليّات حقوق، ص 81.
[68]. Emile Durkheim.
[69]. كليّات حقوق، ص 83.
[70]. فلسفه حقوق، ج 1، ص 254.
[71]. ر. ك: كليّات حقوق، ص 85.
[72]. ر. ك: صفح? پيشين از همين نوشتار.
[73]. نظريّه عمومى حقوق، اثر روبيه، ص 160 به نقل از كليّات حقوق، ص 89- 88.
[74]. ر. ك: مقدّم? علم حقوق، ص 15، چاپ نهم، 1367.
[75]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 380.
[76]. نيروهاى سازند? حقوق، شماره 26، اثر ريپر، به نقل از كليّات حقوق، ص 108.
[77]. كليّات حقوق، ص 109.
[78]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 387- 383.
[79]. حقوق مدنى، اثر ريپر و بولانژه، ج 1، شماره 53 و قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى، اثر ريپر، شماره 14 و نيروهاى سازنده حقوق، شماره 69 به نقل از فلسف? حقوق، ج 1، ص 396.
[80]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 397- 396.
[81]. قاعد? اخلاقى در تعهدات مدنى، شماره 17، به نقل از فلسف? حقوق، ج 1، ص 401- 397.
[82]. ر. ك: فلسف? حقوق، ج 1، ص 405- 409.
[83]. ر. ك: همان مدرك، ص 413- 409.
[84]. لازم به ذكر است كه ديدگاه اسلام در باب تفكيك قوا با آنچه در دنياى غرب و اعلاميّ? جهانى حقوق بشر ديده مى‌شود، تفاوت دارد كه در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است ولى در عين حال اسلام قضات را قانونگذار نمى‌داند و آراى آنان را منبع اصلى حقوق نمى‌شمارد.
[85]. حقوق انعطاف‌پذير، اثر كاربوينه، ص 18، به نقل از فلسف? حقوق، ج 1، ص 416.
[86]. فلسف? حقوق، ج 1، ص 417.
[87]. كافى، ج 1، ص 53.
[88]. همان مدرك، ص 399.
[89]. شيرازى، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه‍ ق

]]>
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.