مقدمه
اگرچه برخي«جامعهشناسان و پارهاي از پيروان مکتب تحققي دربارهء وجود هدف ويـژه براي حـقوق تـرديد کردهاند»[1]،اما به نظر ميرسد که اين ترديد به مشخص و غير قابل تغيير بودن هدف مربوط مـيشود وگرنه در اصل وجود هدف براي حقوق-حد اقل در عمل-جاي هيچگونه ترديد نيست.[2]
با فرض بداهت و ضرورت وجـود هدف براي حقوق،آن هـدف يـا اهداف چيست؟آيا حقوق فقط يک هدف دارد يا چند هدف را تعقيب ميکند؟اگر فقط يک هدف دارد،آيا آن هدف واحد،بسيط و يگانه است يا مرکب و چندگانه؟در صورت تعدد هدف،آيا سلسله مراتبي بين آنها وجود دارد و يا برخي اصـلي و برخي فرعي به شمار ميآيند يا آنکه همه در عرض يکديگر بوده و اصلي محسوب ميشوند؟
در صورت اخير،اگر بين اهداف تزاحم پديد ميآيد،کدامين هدف را بايد انتخاب کرد و از کدامين هدف صرفنظر بايد کرد؟
دربارهء هدف حقوق،دو پرسـش مـشخص وجود دارد:يکي آنکه آيا هدف از حقوق، تحقق عدالت است يا ايجاد نظم و يا جمع و ترکيبي از اين دو؟و ديگر آنکه آن هدف،هر چه باشد،آيا موضوع آن فرد است يا جامعه يا هر دو؟در حقيقت،پرسش اول به چيستي هـدف و پرسـش دوم به کيستي هدف مربوط ميشود.
بسيار روشن است که با توجه به پيوند و ارتباط وثـيق هـدف حقوق با مبناي حقوق و با توجه به اختلاف نظر موجود درباره مباني حقوق،نبايد انتظار داشت که پاسخ واحدي در برابر پرسش از چيستي و کيستي هدف حقوق قرار گيرد؛زيرا تحقق هر هدف را از هـر مـبنا توقع نـميتوان داشت چنانکه هر مبنايي هـم بـه هـر هدف منجر نخواهد شد.
درهرحال،پرسش از چيستي هدف و کيستي هدف و پاسخ آنها،اگرچه منطقا و لزوما مترتب بر يکديگر نيستند،اما معمولا در سخنان فيلسوفان حقوق و اجتماع،عدالتگرايي و فردگرايي در يـک سـو و نـظمگرايي و جامعهگرايي در سوي ديگر قرار گرفتهاند و نظريههاي ميانه،معتدل و جامع نـيز در جـايگاه سومي نشستهاند.
البته به اين نکته بايد توجه داشت که اين اختلافنظرها،بيشتر به مرحلهء بحثهاي علمي و نظري مربوط ميشود وگرنه در مـرحله عـمل،عدالتگرايي و فـردگرايي محض يا نظمگرايي و جامعهگرايي خالص وجود خارجي ندارد؛يعني از يک سـو،طرفداران عدالت و اصالت فرد،به نظم و جامعه توجه ميکنند و از سوي ديگر طرفداران نظم و اصالت جامعه نيز از عدالت فرد غافل نيستند.اين مـقال،تنها نـظريه اسـلام را درباره اهدف حقوق تبيين ميکند و به عبارت ديگر،فقط اهداف نظام حـقوقي اسـلام را با اين فرض که اگر اسلام داراي نظام حقوقي خاص و مستقلي است،به اختصار بررسي ميکند و بررسي ساير نـظريهها را بـه فرصتي ديـگر وامينهد.
مبناي هدفگذاري
بديهي است يکي از علل عمده اختلاف نظرها دربارهء اهداف حقوق،اختلاف نظر صاحبنظران دربارهء حـقيقت انـسان اسـت.حقوق در زمرهء علومي است که موضوع آن انسان است و بسيار منطقي است که بسته به نوع انـسانشناسي و تـعريفي کـه از انسان ارائهء ميشود و هدفي که از آفرينش او ترسيم ميگردد،اهداف متفاوتي براي حقوق تعيين شود.بنابراين، بايد پيـش از تـبيين اهداف نظام حقوقي اسلام،به انسانشناسي اسلام اشارهاي شود،به خصوص آنکه،اسلام فقط يک نظام حـقوقي آزاد نـيست،بلکه بـر عکس،نظام حقوقي اسلام، نظامي مکتبي است که بر انسانشناسي خاص اسلام استوار است و اين انـسانشناسي نـيز به نوبه خود بر جهانبيني اسلامي استوار است.از نگاه اسلام،جهان به اين دنياي مـادي احتمالا خـود سـاخته و تصادفي خلاصه نميشود،بلکه پيش و پس اين دنيا،عوالم متعددي وجود داشته و خواهد داشت،عوالمي که نشان دهندهء آن اسـت کـه اولا:جهان،به اين وجود
مادي و ظاهري خلاصه نميشود،بلکه ابعاد غير مادي و باطني و غيبي نيز دارد کـه تـنها بـراي خداوند و در قلمرو علم انحصاري او است (و للّه غيب السموت و الأرض)[3] و (إنّ اللّه يعلم غيب السموت و الأرض)[4]و (علم الغيب فلا يظهر علي غـيبهي أحدا)[5] و (ذلک عـلم الغـيب و الشهدة العزيز الرحيم)[6] و ثانيا:مجموعه جهان اعم از مادهء و غير ماده و غيب و شهادت، خود ساخته و تـصادفي نـبوده،بلکه آفريدهء آفرينندهاي حکيم،توانا و خدا نام است که همه جهان را به حق و درستي و هدفمند و براي انسان آفريده است. (اللّه الذي خـلق السـموت و الأرض)[7] و (و هو الذي خلق السموت و الأرض بالحق)[8] و (سخّر لکم ما في السموت و ما في الأرض و أسبغ عـليکم نـعمه و ظهرة و باطنة)[9] آفريدگاري که هم مبدأ و منتهاي همه هستي اسـت و هـم خـود تنها هستي اصيلي است که در عين آشـکار بـودن،پنهان،و در عين پنهان بودن،آشکار است (هو الأول و الأخر و الظهر و الباطن و هو بکل شيء عليم)[10]. بر اين اساس،انسان-که موضوع حقوق اسـت-صرفا يـک وجود مادي و حيوان تکامل يـافتهاي نيست کـه خود بـه خـود و بـهطور تصادفي و بدون هيچ حکمت و هدفي پا بـه عـرصه وجود نهاده، چند روزي در اين جهان زيسته و با مرگ، پايان يابد، بلکه آفريدهاي الهي است در بهترين و مـتعادلترين سـيرت و صورت (لقد خلقنا الإنسن في أحسن تقويم)[11] که افـزون بر بعد مادي و حيواني، برخوردار از روح الهـي اسـت و به همين دليل مسجود مـلائک قرار ميگيرد (فـإذا سوّيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين) [12] برخورداري او از روح الهي،به او فطرت و سرشتي خداگرا ميبخشد (فأقم وجهک للدّيـن حـنيفا فطرت اللّه التّي فطر النّاس عليها لا تـبديل لخـلق اللّه ذلک الدّيـن القيّم) [13]، فطرت و سرشتي که هـويتي انـساني او را ميسازد به گونهاي کـه بـا فاصله گرفتن از آن،از خويشتن انساني خويش فاصله گرفته و حالت از خود بيگانگي برايش پديد ميآيد. (و لا تـکونوا کـالّذين نسوا اللّه فأنسهم أنفسهم) [14]همانگونه که آغاز وجـود ايـن موجود بـرين و بـرتر،همين دنـيا نيست،بلکه پس از گذر از عالم ذر و چـند عالم ديگر پاي به اين دنيا نهاده است (و إذ أخذ ربک من بني ءادم من ظهورهم ذريّتهم و أشهدهم علي أنـفسهم ألسـت بربّکم قالوا بلي شهدنا) [15]، انجام و فرجام او نيز بـه ايـن دنيا مـحدود نـميشود،بلکه در جريان مسير تـکامل الهـي خويش (إنا للّه و إنا إليه رجعون)[16] از گذرگاه دنيا گذر کرده و پس از عبور از عالم برزخ و قيامت،در قرارگاه آخرت قرار ميگيرد و اسـتقرار مـييابد امـام علي(ع)ميفرمايد: انما الدنيا دار مجاز و الآخرة دار قرار[17] و اين حرکت بـه سـوي آخـرت سـرنوشت مـحتوم او اسـت و انکم الي الآخرة صائرون و علي اللّه معرضون[18].و هدف نهايي از اين آفرينش و حرکت تکامل انسان از راه عبادت و تقرب به حضرت حق است (و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون)[19].
نکته قابل توجه اين است که اگرچه در جهانشناسي و انـسانشناسي اسلام،که جهان را مجموعهاي از دنيا و آخرت و انسان را آميختهاي از تن و روح ميداند،اصالت ازآنروح و آخرت است،اما اين هرگز به معناي نفيتن و دنيا نيست،بلکه صرفا عاملي جهتبخش است تا با توجه به آن،انسان از تن و دنياي خـود،تنها در مـسير ارتقاي روح و آخرت خويش بهره گيرد.دستورات فراوان اسلام مبني بر استفاده نيکو از نعمتهاي دنيوي براي بدنسازي در جهت کسب آمادگي براي ارتقا و تکامل روحي (فکلوا ممّا غنمتم حللا طيّبا و اتقوا اللّه)[20] و (کلوا من الطـيّبت و اعملوا صلحا)[21] و لزوم بـرداشتن زاد و توشه از دنياي کوتاهمدت،براي آخرت بلند مدت (اجعلوا اجتهادکم فيها التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل)[22]، نه تنها اثباتکنندهء عدم نگاه منفي اسلام به تن و دنيا است،بلکه نـشان دهـندهء نگاه مثبت و اهتمام اسلام بـه تـن و دنياي جهت يافته در مسير ارتقاي روح و آخرت است و اين خود نمونهاي از ديدگاه معتدل،جامع و آميخته اسلام در تعارضهايي است که بشر امروز به لحاظ نظري،به آن گرفتار است.تنها در بـرخي شـرايط استثنايي-که جمع تن و روح و دنـيا و آخـرت ميسر نيست-بايد ايثارگرانه از تن گذشت و دنيا را فروخت و روح را برگزيد و آخرت را خريد (و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللّه)[23] و(إن اللّه اشتري من المومنين أنفسهم و أمولهم بأن لهم الجنة)[24] و (فليقتل في سبيل اللّه الذين يشرون الحيوة الدنيا بالأخرة)[25] و (و يـؤثرون عـلي أنفسهم ولو کان بهم خصاصة)[26].
هرچند در همين جا هم،با نگاه واقعبينانه اسلامي سود دو جهاني عايد چنين شخصيخواهد شد(من ابتاع آخرته بدنياه ربحهما و من باع آخرته بدنياه خسرهما)[27] با چـنين تـعريفي از جهان و انـسان به دنيا و تن و تأکيد بر بعد باطني و غيب آن(آخرت و روح)،تنها کسي که صلاحيت،حق و توان تعيين دستور العمل زنـدگي براي انسان دارد خداوند است؛زيرا او تنها کسي است که داناي غيب و شهود اسـت بـه هـمين دليل دستورات اسلامي،اولا:محدود به هيچيک از دو حوزه دنيا و تن يا آخرت و روح نشده،بلکه هر دو حوزه را شامل ميشود. ثانيا:قوانين هر حـوزه نـاظر بر حوزه ديگر بوده و با جهتيابي همه قوانين و دستورات در عين تکثر و تفاوت در قـلمرو و اهـداف جـزئي،در راستاي تحقق هدف عالي و نهايي-تکامل انسان و تقرب به خداوند-به نوعي وحدت ميرسند و تعارضهاي تن و روح،دنيا و آخـرت جاي خود را به آشتي ميسپارند،مثلا با اينکه احکام مربوط به تنظيم روابط جنسي(نکاح) مربوط بـه تن و دنيا است،اما در عـين حـال زمينه ساز تکامل اخلاقي و معنوي انسان و حفظ دين و حسن عاقبت او در آخرت نيز هست و متقابلا با اينکه احکام مربوط به طهارات و عبادات(وضو-نماز-روزه و...)به روح انسان و آخرت او مربوط ميشود،در عين حال تأمينکننده بهداشت و سلامت او-که بـه تن و دنيا مربوط است-نيز ميشود.
با بيان اين تذکر مقدماتي،اکنون به خوبي روشن است که هدف اصلي،عالي و نهايي حقوق در اسلام و به عبارت بهتر،حقوق اسلامي،چيزي جز تکامل انسان و قرب او به حضرت حق نيست،اما اين نيز روشـن اسـت که قرب به حضرت حق،هدف ويژه و يگانهء حقوق نيست،بلکه هدف مشترک همه آموزههاي اسلام،اعم از اعتقادي،تاريخي،عبادي، اخلاقي،حقوقي،سياسي و...است.پس بايد براي حقوق اهدافي را سراغ گرفت که ويژه حقوق باشد.همه اهداف مثبتي که براي حقوق ذکـر شـده ميتواند اهداف حقوق اسلامي نيز باشد،تنها با اين ويژگي که همه آنها در مسير تکامل انسان به سوي هدف نهايي،يعني قرب به خداوند،جهتيابي داشته باشند،يعني عدالت،نظم،رفاه و آسايش،امنيت و...همه-تا آنجا که منافاتي با تـحقق ايـن هدف اصلي نداشته باشد-اهداف نزديک،مستقيم و ويژه حقوق هستند.البته ديگر دستورات و قوانين اسلامي در ساير زمينههاي و نظامات نيز-مثلا برخي فرامين و دستورات عبادي-به تحقق اين هدف کمک ميکند و اين تعاون متقابل نظامهاي مختلف،از ويژگيهاي آمـوزههاي اسـلام اسـت،چرا که همه آنها، دستورات خداوند عليم و حـکيم اسـت کـه هدف واحد و مشترکي را-در عين داشتن اهداف ويژه- تعقيب ميکند و به همين دليل حقوق،اخلاق،اقتصاد،عبادت و...در عين تمايز مفهومي از يکديگر،به هم در آميختهاند،مثلا کار،به عـنوان يـک مـفهوم حقوقي و اقتصادي،بهطور کلي و به ويژه آنگاه که بـراي تـأمين معيشت خود و خانواده خود باشد،عبادتي هم چون جهاد به شمار ميآيد و يا برعکس عملي هم چون غصب نه تنها بـه لحـاظ حـقوقي محکوم است، متقابلا،پرداخت خمس و زکات با اينکه عملي عبادي است در عـين حال رفتار حقوقي و اقتصادي نيز هست.اين آميختگي مصداقي در عين تمايز مفهومي،در ميان اهداف ويژه حقوق نيز مشاهده ميشود،مثلا هـم نـظم و هـم عدالت،و نيز هم فرد و هم جامعه به شرح ذيل اهداف حقوق اسـلام است:
الف)عدالت و نظم
بيشک در نـظام اعتدالي و حکيمانه اسلامي، هم عدالت و هم نظم، آن هم به صورت آميختهء «نظم عادلانه» يا «عدالت نظم آفرين»هدف حقوق خواهد بود. منطقي آن اسـت کـه خداوند عـادل و حکيمي که جهان تکوين را براساس اعتدال و نظم آفريده و اين نظم و اعتدال را آيـت وجـود خـويش قرار داده،دستورات تشريعي خود را نيز براي تحقق عدالت و نظم استوار سازد.قواعد حقوقي اسلام،تا آنـجا کـه وضـع مستقيم آن به خداوند متعال و معصومين(ع)مربوط ميشود(احکام الهيه)در کليت خويش حتما چنين است،حتي اگر انسان،حکمت آن را در نـيابد و يـا حتي آن را غير عادلانه و برخلاف نظم پندارد.احکام حکومتي نيز بايد چنين باشد.اين«بايد»از آيات فراوان قـرآنکه بـه عـدالتورزي دستور ميدهد به خوبي قابل استنباط است؛ زيرا، درست است که مصداق بارز و حتمي عدالتورزي، اجراي احکام الهـي-که احـکامي عادلانه است-ميباشد،اما اختصاص به آن ندارد،بلکه شايد بتواند گفت که اينگونه احکام پيش از آنـکه بـه اجـراي احکام اوليه-که اجراي آنها،خود به خود تحققبخش عدالت است-نظارت داشته باشد،به لزوم وضع و اجراي«عادلانه»قوانين توسط دولت اسلامي نـظر دارد،تـا در نتيجه،اجراي آنها نيز، هم چون اجراي احکام اوليه،تحققبخش عدالت باشد.سفارش مؤکد امام عـلي عـليه السـلام به فرزندان و همه شيعيان به پاسداشت توأمان تقوي(عدالت)و نظم[28]، شاهد ديگري بر اين مدعي تواند بود.البته اين تـأکيد تـوأمان،لزوما بـه معناي تساوي ارزشي و اهميت آن دو نيست، بلکه بيشتر حکايت از لزوم به هم آميختن آن دو دارد،وگرنه روشن است،اگر حتي مطلوبيت عدالت و نـظم از جـهت کمّي به يک اندازه باشد،اما از جهت کيفي متفاوت است. مطلوبيت نظم،مطلوبيت ابزاري اسـت،اما مـطلوبيت عدالت،مطلوبيت ارزشي است. عدالت،ذاتا ارزشمند است،پس هدف حـقوق اسـت،ولي نـظم صرفا يک ابزار کار آمد است که مـوفقيت مـيآفريند،چه در خدمت يک حکومت يا نظام حقوقي عادلانه قرار گيرد يا ظالمانه.نظم هم چون شـمشيري بـرنده است که ميتواند به کـار لشـکر حق يـا سـپاه بـاطل آيد و بينظمي هم چون شکسته شـمشيري اسـت که صاحبش را سودي نبخشد اگرچه بر حق باشد.از آنچه گفته شد،چند نتيجه بـه دسـت ميآيد:
1.برخلاف ديدگاه پوزيتويستي،که نظم را ارزشي خود بـنياد و مطلوب ذاتي ميدانست، از ديـدگاه اسـلام،نظم داراي ارزشي نسبي و مطلوبيت اضـافي(غيري)است و ارزش و مـطلوبيت ذاتي،از آن عدالت است،عدالت هميشه ارزشمند و مطلوب است،اما نظم در صورتي ارزشمند است که در خـدمت عـدالت باشد.
2.تفاوت کيفي مطلوب عدالت و نظم،فرض تـعارض آنـها را بـه لحاظ نظري،منتفي ساخته و زمـينه پيـدايش اين سؤال که«کدام يـک از عـدالت و نظم هدف حقوق است»را از بين ميبرد،چرا که ممکن است انسان بين دو هدف ناسازگار در حيرت و سـؤال قـرار گيرد که کدام را برگزيند،اما علي القاعده و مـنطقا بـين هدف و ابـزار،تعارض نـيست تـا اين تحيّر پديد آيد.پس هـم عدالت و هم نظم ميتواند و بايد مطلوب و هدف حقوق باشد،مگر آنکه مقصود از عدالت،عدالت فردي و مقصود از نظم،عدالت اجـتماعي بـاشد،که در اين صورت،اگرچه تعارض ممکن الحصول و پرسش و تـحيّر مـنطقي اسـت،اما در حـقيقت بـحث به مقوله اصالت فـرد و اصـالت جامعه بازميگردد و پاسخ پرسش را در آن مبحث بايد جست. البته گاه سرگرداني و حيرت بين پذيرش بينظمي عادلانه يا نـظم غـير عـادلانه است.در اينگونه موارد نيز عملا با معيار انـتخاب«بد کـوچک»حالتي انـتخاب مـيشود کـه ضـرر آن بر جامعه کمتر باشد،و اين بسته به موارد متفاوت است.گاه ضررهاي بينظمي عادلانه بيشتر است،پس بايد به نظم غير عادلانه تن داد و گاه زيان نظام ظالمانه خيلي بيشتر اسـت،پس بايد بينظمي عادلانه را پذيرفت.
تقريبا در اينکه عدالت مطلوب ذاتي و هدف حقوق است-عملا-اختلافي وجود ندارد، همهء اختلافها به مفهوم عدالت و چيستي قانون عادلانه بازميگردد.از نظرگاه اسلام،همه دستورات خداوند،پيامبر(ص)و معصومين،از جمله در قلمرو حقوق،مبتني بر واقعيت و تعقيبکننده عدالتاند.پس در ايـن زمـينه،با فرض روشن بودن قانون عادلانه، علي القاعده نيازي به بحث از مفهوم عدالت نيست،اما در زمينه قوانيني که توسط دولت اسلامي وضع ميشود کاملا به اين بحث احتياج است تا در پرتو شناخت عدالت،بتوان قوانيني عـادلانه -که مـورد قبول خداوند باشد-وضع کرد.پرداختن به اين بحث از عهده اين مقال خارج است،فقط به اين نکته اشاره ميشود که در وضع اينگونه از قوانين همه اين عـناصر بـايد مورد توجه قرار گيرند.
-هدف اصلي و نهايي،يعني قـرب فـرد و جامعه به خداوند؛
-حد اکثر سازگاري و حد اقل ناسازگاري با احکام اوليه،که در بردارندهء عدالتاند.
-توجه به تعاريف دروني ديني(اسلامي)از عدالت و اين نکته که عدالت در فرهنگ اسلامي در ارتباط با ديـگران و در قـالب عدالت معاوضي و عدالت تـوزيعي خـلاصه نميشود،بلکه در رابطه انسان با خود و خدا نيز عدالت و ظلم مصداق دارد.
-توجه به ارتکازات عقلايي دربارهء عدالت.
ب) فرد و جامعه
در اينجا پرسش اين است که هدف پيش گفته حقوق،يعني«نظم عادلانه»براي کيست؟فرد يا جامعه؟هرچند از بيان نکاتي مقدماتي در خصوص جـامعنگر بـودن اسلام شايد به راحتي بتوان به اين نتيجه اجمالي رسيد که در اينجا نيز اسلام،هيچيک از دو نظريه اصالت فرد يا اصالت جامعه را قبول نداشته و نظريه وسط و جامع،يعني اصالت آميختهء فرد و جامعه را پيشنهاد ميکند،اما بـسنده کـردن به ايـن نتيجه اجمالي منطقي نبوده و براي روشن شدن ديدگاه اسلام ارائه توضيحاتي لازم به نظر ميرسد.
بايد دانست اگرچه فردگرايان براي توجيه مـنطقي ديدگاه خود به نظريه اصالت فرد فلسفي-جامعه شناختي استناد کردهاند و جامعهگرايان نـيز بـراي ايـن منظور،اول نظريه اصالت جامعه را ابداع کرده و سپس به آن استناد جستهاند،اما منطقا بين اصالت فرد يا اصالت جامعه فـلسفي بـا اصالت فرد يا اصالت جامعه حقوقي ملازمهاي وجود ندارد.اين حقيقت-عدم ملازمه-در مورد ديدگاه فـلسفي و حـقوقي اسـلام نسبت به فرد و جامعه نيز صادق است و بنابراين ضرورتي براي پرداختن به ديدگاه فلسفي اسلام وجـود ندارد،چرا که آن نگاه-هر چه باشد-لزوما زيرساخت نگاه حقوقي نيست.بنابراين،به اين اشارت،کفايت ميشود،که از نقطه نـظر فلسفي،مسلما اصالت جامعه افـراطي،که مـلازم با نفي هويت و اصالت فرد است،مورد قبول اسلام نيست،بلکه برعکس اسلام بر فرديت انسان و اصالت او تأکيد ميکند (و لقد جئتمونا فردي کما خلقنکم أول مرّة)[29] و (و کلهم ءاتيه يوم القيمة فردا)[30] اما اين هرگز به معناي نفي هويت اجتماعي افـراد و بياهميت بودن جامعه به مفهوم اعتباري آن نيست؛زيرا از ديدگاه همه دانشمندان مسلمان،چه آنان که نوعي اصالت فلسفي را براي جامعه قائلاند،مثل علامهء طباطبايي[31] و چه آنان که به اصالت آميخته فرد و اجتماع گرايش دارند[32] و چه کـساني کـه هيچگونه اصالت فلسفي براي جامعه قائل نيستند[33]، به لحاظ حقوقي،جامعه از نوعي اصالت برخوردار است.
از نقطه نظر حقوقي،بحث اصالت فرد يا اصالت جامعه از ديدگاه اسلام،در چند مرحله قابل طرح و بررسي است که ممکن است نـتيجه هـر مرحله،متفاوت از مراحل ديگر باشد.
در مرحله نخست،هم از فرد و هم از جامعه اصالت نفي ميشود،چرا که در اين مرحله مقصود از اصالت،ارزش بنياديني است که سنگ بناي حقوق قرار ميگيرد.در نگاه اسلام،نه فرد و نه جامعه،هيچکدام معيار نـيست.تنها وجـود ارزشمند اصيل،خداوند متعال است و انسان از طريق تقرب به خداوند است که ارزش و اصالت مييابد.همه دستورات اسلامي و از جمله قواعد حقوقي،که در اصطلاح«حکم اللّه»ناميده ميشود براي تحقق اين هدف وضع ميشوند تا انسان بـا اجـراي آن ارزشـمند گردد.بر اين اساس،معيار قانون،نه فـرد اسـت و نـه جامعه،نه اقليت است و نه اکثريت و بدينگونه اولا:زمينه تعارض اصالت فرد و اصالت جامعه بهطور کلي از بين ميرود،چون اصالت از آن خدا است،نه فرد و نه جـامعه و ثـانيا:با فرض تـزاحم و تعارض حقوق و مصالح فرد يا اقليت با جـامعه يـا اکثريت،اصالت از آن حکم اللّه است چه به نفع فرد و اقليت باشد و چه به نفع جامعه و اکثريت.
در مرحله دوم،هم فرد اصالت دارد و هم جـامعه،آن هـم نـه فقط به صورت جمع دو اصالت مستقل در کنار يکديگر،بلکه به صـورت آميخته فرد و جامعه،توضيح آنکه، هرچند سخن مرحله نخست،سخني درست و دقيق اسـت،اما کـافي و پايـان بخش سؤال و پرسش نيست،چرا که ميتوان اين پرسش را مطرح کرد که همان احکام اللّهـ،که تـأمينکنندهء تقرب بـه خداوند است، آيا بيشتر تأمينکنندهء حقوق و مصالح فرداند يا جامعه؟ درست است که دانستن و ندانستن پاسخ ايـن پرسـش(فردگرا يا جامعهگرا بودن احکام اسلامي) هيچگونه تغييري در حکم اللّه و لزوم اطاعت از آن ايجاد نميکند، اما اين عدم تـأثير، نميتواند دليـلي منطقي بـراي فرار از پاسخ باشد؛ زيرا، همان طور که مکرر اشاره شد، بخش عمدهاي از قواعد حقوقي اسلام، قوانيني است کـه تـوسط دولت اسلامي وضع ميشود.بنابراين، دريافت پاسخ صحيح اين پرسش،در وضع قوانيني هم جهت و هماهنگ با احـکام الهـي بـه شدت مؤثر است.در آموزههاي اسلام،همان طور که دنيا و آخرت، ماديت و معنويت و تن و روح به هم آميختهاند،فرد و جامعه نيز از جـهت مـصالح و منافع،چنان با يکديگر عجين گشتهاند که تقريبا تأمين مصالح و منافع هرکدام بدون تـأمين مـصالح و مـنافع آن ديگري ممکن نيست و بدينگونه تعارض مصالح و منافع،جاي خود را به آشتي و پيوند مصالح و منافع داده است. دليل ايـن تـوفيق را هـم در هدفهاي نهايي حقوق-قرب الي اللّه-ميتوان يافت،چرا که در عالم معنا و آخرت،تضاد و تزاحم وجود نـدارد و تـضادها و تعارضها و تزاحمها به عالم مادهء و دنيايي مربوط ميشود.براي تحقق هرچه آسانتر اين منظور،حب ذات و خويشتن دوستي،به عـنوان يـکي از اصليترين و قويترين غرايز،آنچنان با حب غير(اگرچه يک نفر تا چه رسد به جـامعه)در آمـيخته است که براي اعمال آن چارهاي جز دوسـتي وجـود ندارد.همان طـور که فرديترين رفتارهاي انسان،صبغه و آهنگ اجتماعي نـيز دارد.سـخن پيامبر گرامي اسلام(ص)،که اهتمام به امور ديگران را شرط مسلماني اعلام کرده است(من اصبح و لم يهتم بـأمور المـسلمين فليس بمسلم)[34] بهترين گواه گوياي ايـن حـقيقت است. همچنانکه اعـلام رسـيدگي بـه نيازمندان و درماندگان به عنوان فلسفه و هـدف يـکي از فرديترين عادتها و رفتارها،يعني روزه،به خوبي حکايت از آميختگي مسائل فردي و اجتماعي دارد[35]. نمونه ديـگر را در آمـوزههاي مربوط به امر به معروف و نـهي از منکر ميتوان سراغ گرفت.از يـک طـرف،اگرچه ظاهرا فلسفه وجوب اين حـکم اصـلاح فرد خطاکار است اما به صراحت،اصلاح يک جامعه نيز به عنوان فلسفه آن اعلام شـده اسـت(فرض اللّه... و الامر بالمعروف مصلحة للعـوام)[36] و از طـرف ديـگر سرنوشت کسي کـه انـجام منکر را مينگرد و با وجود شرايط،از آن نهي نميکند،با سرنوشت انجام دهندهء منکر يکي ميداند و بدين وسـيله فـرد را وادار ميکند که حد اقل به سـائقه حـب ذات شخصي و بـراي فـرار از عـذاب الهي(مصلحت خود)به انجام فريضه امـر به معروف و نهي از منکر(مصلحت اجتماع)نيز قيام کند.آموزههايي که عالم ساکت را پيش از جاهل خطا کار مسئول اعـلام مـيکند،نيز چنين است.بر اين اساس،وقتي دستورات الهي مـصلحت و مـنافع فـرد و جـامعه را بـه هم آميخته است و هـمه را بـاهم در نظر گرفته است،دولت نيز بايد به همين جهتگيري به وضع قانون بپردازد.پذيرش معتدلانه مالکيت خصوصي،مالکيت دولتي و مـالکيت عـمومي نـمونه ديگري از توجه اسلام به اصالت فرد و اصالت جـامعه است.
در مـرحله سـوم اصـالت از آنـ جامعه اسـت.توضيح آنکه هرچند ممکن است اين ادعا را که احکام اسلامي مصالح فرد و جامعه را،توأمان و هم زمان تأمين ميکند،نسبت به احکام الهي پذيرفت،اما پذيرش آن نسبت به همه احکامي که تـوسط دولت اسلامي وضع ميشود، آنجا که تعارض بين حقوق و مصالح فردي و اجتماعي پديد ميآيد،بسيار سخت است.دليل اين تفاوت هم،تفاوت در مرجع وضع قانون است.واضح احکام اوليه خداوند و يا حضرات معصوميناند که داراي علم جامع و خطاناپذيرند و بـراي آنـان امکان جمع مصالح فرد و جامعه در مقام قانونگذاري وجود دارد،اما واضع احکام ثانويه و حکومتي،انسان غير معصوم بيبهره از چنين علمي است که در نتيجه فاقد قدرت علمي براي جمع کردن و آميختن مصالح فـردي و اجـتماعي در همه موارد است.مرحله سوم،دقيقا به اينگونه موارد مربوط ميشود که انسان قدرت جمع هر دو مصلحت را ندارد،آيا بايد جانب منافع و مصالح فرد را بگيرد يا جـانب مـنافع و مصالح جامعه را.در اينجا نيز نـميتوان بـه سرعت به نفع جامعه فتوا داد،چرا که نگاه اسلامي،بيش از آنکه يک نگاه کمي باشد يک نگاه کيفي حقگرا است.تعارض مصالح و منافع فرد و جامعه يا اقليت و اکـثريت خـود دو صورت ميتواند داشته باشد،يکي تـعارض هـمراه با تفاوت کيفي است و ديگري تعارض همراه با تساوي کيفي،در صورت نخست و برمبناي قاعدهء عقلي تقدم اهم بر مهم،حق،منفعت و مصلحت اهم ترجيح داده ميشود،حتي اگرچه براي فرد يا اقليت باشد.براي مثال،اگر براي نـجات کـشتي طوفانزده،تنها يکي از اين دو راه وجود داشته باشد،قرباني شدن يا قرباني کردن يکي از سرنشينان،يا به دريا انداختن اموال و کالايي که به همه سرنشينان تعلق دارد،بسيار بديهي است،که اينجا،جاي استناد به اصالت جامعه و در نتيجه قـرباني کـردن فرد نيست،بلکه جـاي استناد به اصالت اهم و در نتيجه به دريا انداختن اموال و کالاي عمومي است،به ويژه اگر آن اموال و کالا هم از اجناس غـير ضروري و يا لوکس و تجملي باشد.براي ترجيح جانب اهم،بايد سلسله مراتب ارزشها در نـظام ارزشـي اسـلام را شناخت و برمبناي آن عمل کرد.
در صورت دوم،يعني تساوي کيفي منافع و مصالح فردي و اجتماعي است که جانب جامعه ترجيح داده ميشود و در نـتيجه مـيتوان انديشه اصالت جامعه حقوقي را به اسلام نسبت داد.البته در همين مورد نيز بايد به ويـژگي اصـالت جـامعه در نگاه اسلام و تفاوت آن با اصالت جامعه در ديگر مکاتب توجه کرد.
اين ويژگي در پذيرش آسان ترجيح منافع جامعه و اکـثريت،توسط فرد يا اقليتي که منافع آنان قرباني شده است تجلي مييابد.دليل اين پذيرش آسـان آن است اگرچه فرد يـا اقـليت، منافع و مصالح خود را در دنياي فاني و قلمرو حقوق-که جايگاه تضادها و تزاحمها است-از دست رفته ميبيند،اما با پيوندي که بين آنها و جهان آخرت و معنا-که جايگاه تلائمها و سازگاريها است-برقرار ميکند،نه تنها آن را از دست رفته نميبيند،بلکه بهتر و بـيشتر آن را جبران يافته در دست خويش مييابد.در انفاق،اگرچه انسان،به ظاهر مالي را که فاني است از دست ميدهد،اما ثروت باقي را به دست ميآورد (ما عندکم ينفذ و ما عند اللّه باق)[37]
و در ايثار و شهادت اگرچه انسان حيات مادي را از دست مـيدهد،اما حـيات جاويد و معنوي کسب ميکند (و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أموتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)[38] در يک کلام تفاوت اصالت جامعه در نگاه اسلام را با ديگر نگاهها در سيستم جبران ميتوان جستوجو کرد. در ديگر مکاتب، فردي که منافع و مـصلحت او قـرباني شده است،ممکن است چيزي نصيبش نشود،اما در اسلام،اصل اوليه بر جبران اين خسارت است،اگرچه در آخرت.بهطور خلاصه ميتوان گفت که نظام حقوقي اسلام«به هيچيک از دو جانب افراط و تفريط نميگرايد،از سويي معتقد نيست کـه بـايد قاعدهء«بگذار بکند»بر همه وجوه فعاليت بشر تعميم داده شود و برآمدن خواستها و نيازهاي فرد،يگانه هدف زندگي اجتماعي قلمداد گردد و در برابر هرگونه تسلط دولت بر حيات اجتماعي و اقتصادي افراد،مقاومت شود و گردش نظام اقتصادي خالي از هرگونه اجـبار بـاشد،و از سـوي ديگر،اعتقاد ندارد که بايد کردار فـرد،کاملا مـحدود شـود و به اسم دفاع از مصالح جامعه،با همه آزاديهاي فردي، مخالفت گردد.اسلام در عين حال که سلطه و هدايت دولت را يکسره نفي نميکند،بلکه در مواردي لازم ميداند،خواهان درجـاتي از آزادي فـرد نـيز هست و بدينسان هم آزادي کامل فرد را محکوم ميکند و هم قـدرت مـطلق دولت را»[39].
اهداف حقوق،در نظام حقوقي ايران
در نظام حقوقي ايران نيز،به دليل استواري آن بر«اساس موازين اسلامي»[40] منطقا همين ديدگاه جامع و معتدلانه وجود دارد و البته اين حـقيقت،اختصاصي بـه نـظام حقوقي پس از انقلاب اسلامي سال 1357 ندارد،چرا که حتي پيش از انـقلاب اسلامي نيز بسياري از قوانين از فقه اسلامي اقتباس شده بود،مثلا کتاب اول از جلد اول قانون مدني که به بيان اموال و مالکيت پرداخـته(موارد 11 تـا 182)،امـوال را از نقطهنظر مالکيت به دو گروه تقسيم ميکند.
اموالي که مالک خاصي دارد و اموالي که مالک خـاصي نـدارد و سپس گروه دوم را به دو دسته جزئيتر تقسيم ميکند،دستهاي که به ماليت خصوصي افراد درنميآيد(مواد 24 تا 26)و دستهاي کـه بـرطبق قـوانين مخصوصه قابل تملک خصوصي است و مباحات ناميده ميشود.نمونه ديگر را در موضوع اجاره و حقوق کـار مـيتوان ديـد.قانون مدني در مبحث اجاره،اصل حاکميت اراده را پذيرفته و جايي را براي دخالت دولت نگذاشته است،در حالي که در قانون کار،دخالت دولت در قـرارداد کـار(که آن هـم يک نوع اجاره است) پيشبيني کرده است.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،نه تنها به ايـنجامعيت تصريح شـده،بلکه بر جهتگيري قوانين به سوي هدف اصلي و نهايي(تکامل انسان و قرب به خداوند)نيز تأکيدي شـايان شـده اسـت،در مقدمه قانون اساسي تصريح ميکند که«اقتصاد وسيله است نه هدف»[41] و آن را چنين توضيح ميدهد«در تحکيم بـنيادهاي اقـتصادي،اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل او است،نه هم چون ديگر نظامهاي اقتصادي تمرکز و تکاثر و سـودجويي...در اسـلام،اقتصاد وسـيله است و از وسيله انتظاري جز کارآيي بهتر در راه وصل به هدف نميتوان داشت...»[42] سپس در بند 13 از اصل 43، اين جهتگيري را چنين تـوضيح مـيدهد:«3.تنظيم برنامههاي اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد،علاوه بر تـلاش شـغلي،فرصت و تـوان کافي براي خودسازي معنوي،سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش و ابتکار داشته باشد».
براساس ايـن جـهتگيري،در عين تأکيد بر احترام مالکيت خصوصي مشروع[43]،تصريح ميکند که:«انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شـده،معادن،درياها، درياچهها،رودخانهها و سـاير آبهاي عمومي،کوهها،درهها،جنگلها،نيزارها،بيشههاي طبيعي،مراتعي که حريم نيست،ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومي کـه از غـاصبين مسترد ميشود،در اختيار حکومت اسلامي است تـا بـرطبق مـصالح عامه نسبت به آن عمل نمايد»[44] و در اصل چـهل و چـهارم،نظام اقتصادي و مالکيت را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم کرده و در نگاه جامع و معتدلانه خـود،افزون بـر مالکيت خصوصي و دولتي(عمومي)نوعي مالکيت ميانه(تعاوني)را نـيز پيـشبيني کرده است.
پي نوشت ها:
[1]. ناصر کاتوزيان،فلسفه حقوق،ج 1،ص 442.
[2]. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،درآمدي بر حقوق اسلامي،ج 2،ص 167.
[3]. هود(11)آيه 123.
[4]. حجرات(49)آيهء 18..
[5]. جن(72)آيهء 26.
[6]. سجده(32)آيهء 6.
[7]. ابراهيم(14)آيهء 32..
[8]. انعام(6)آيه 73.
[9]. لقمان(31)آيهء 20.
[10]. حديد(57)آيهء 3.
[11]. تين(95)آيهء 4.
[12]. حجر(15)آيهء 29 و ص آيـهء 72..
[13]. روم(30)آيهء 30.
[14]. حشر(59)آيهء 19.
[15]. اعراف(7)آيهء 172..
[16]. بقره(2)آيهء156..
[17]. محمد محمدي ري شهري،ميزان الحکمة،ج 1،حديث 108.
[18]. همان،حديث 10.
[19]. ذاريات(51)آيهء 56..
[20]. انفال(8)آيهء 69.
[21]. مؤمنون(23)آيهء 51.
[22]. ميزان الحکمه،حديث 107.
[23]. بقره(2)آيهء 207.
[24]. توبه(9)آيهء 111.
[25]. نساء(4)آيهء 74.
[26]. حشر(59)آيهء 9.
[27]. ميزان الحکمه،حديث 115.
[28]. «اوصيکما بتقوي اللّه و نظم امرکم»از وصيتنامه حضرت خطاب بـه امـام حسن و امام حسين(ع)و همه شيعيان (نهج البلاغه).
[29]. انعام(6)آيهء 94.
[30]. مريم(19)آيهء 95.
[31]. ر.ک:حفيظ اللّه فولادي و حسين اژدريزاده،معرفت و جامعه،مقاله«از معرفتشناسي به جامعهشناسي معرفت»، ص 307.
[32]. ر.ک:مرتضي مطهري،جامعه و تاريخ،اگرچه از برخي عبارات استاد،استفاده مـيشود کـه مـقصود ايشان،اصالت به مفهوم تأثير و نفوذ است(قبسات،شماره 31-30،«نگاهي به انديشههاي استاد مطهري در فـلسفه تـاريخ»علي مطهري، ص 27)اما صريح برخي ديگر از عبارات ايشان،نشان ميدهد که مرادشان،همان مفهوم فلسفي اصالت است (همان«استاد مطهري و نـقد انـديشههاي جـامعشناختي»علي باقر نصرآبادي،ص 260).
[33]. ر.ک:محمد تقي مصباح يزدي،تاريخ از ديدگاه قرآن.
[34]. شيخ حر عـاملي،وسائل الشـيعة،ج 12،ص 19 و 45.
[35]. ميزان الحکمة،حديث 10612.
[36]. همان،حديث 12649.
[37]. نحل(16)آيهء 96.
[38]. آل عمران(3)آيهء 169.
[39]. محمد تقي مصباح يزدي،جامعه و تاريخ از ديدگاه قـرآن،ص 43.
[40]. قانون اسـاسي جـمهوري اسلامي ايران،اصل چهارم.
[41]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،مقدمه.
[42]. همان.
[43]. اصل 47 قـانون اساسي.
[44]. اصل 45 قـانون اساسي.
تأملي در اهداف حقوق در نظام حقوقي اسلامي

اگرچه برخي«جامعهشناسان و پارهاي از پيروان مکتب تحققي دربارهء وجود هدف ويـژه براي حـقوق تـرديد کردهاند»[1]،اما به نظر ميرسد که اين ترديد به مشخص و غير قابل تغيير بودن هدف مربوط مـيشود وگرنه در اصل وجود هدف براي حقوق-حد اقل در عمل-جاي هيچگونه ترديد نيست.[2]
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.