اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
17 خرداد 95
بازدید
۱٬۰۴۱
سياستروابط بين المللسياست خارجي

مالكيت شخصيت‌هاى حقوقى‌

  • نشان کردن

داير? ملكيت نزد عقلا به تدريج از داير? اشخاص فراتر رفته است. از يك طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ناظر است چنان كه امروزه از ناحي? ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته است. شريعت اسلامى از آغاز، نگرش خود را در زمين? مالكيّت، برهمين معناى گسترده بنا نهاده است كه شامل تمام اين اقسام مى‌گردد.

مالكيت شخصيت‌هاى حقوقى‌

داير? ملكيت نزد عقلا به تدريج از داير? اشخاص فراتر رفته است. از يك طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم ناظر است چنان كه امروزه از ناحي? ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته است. شريعت اسلامى از آغاز، نگرش خود را در زمين? مالكيّت، برهمين معناى گسترده بنا نهاده است كه شامل تمام اين اقسام مى‌گردد.
اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تأسيسات عمومى است كه با وقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات مى‌شوند. عناوين عامه مانند زكات است كه ملك مستمندان به شمار مى‌آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يا منصب امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى‌باشد.
نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفاً در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى‌شود؛ بلكه داراى گستره اى بيش تر بوده و دامن? آن به ثبوت حق و دين- به ويژه درشخصيتى‌ معنوى همچون دولت- مى‌رسد. بنا بر اين، شخصيت معنوى مى‌تواند مالك شود يا دينى را به عهده گيرد؛ و همانند ذم? شخصيت حقيقى مى‌تواند داراى ذمّه باشد.
تصور ملكيت براى اعيان خارجى- به رغم آن كه اين اعيان فهم و عقل ندارند و قادر بر تصرف نيستند- سهل است. نهايت آن كه تصرف دراموال به دست ولىّ امر خواهد بود كه آنها را در شؤون خود به مصرف برساند؛ چنان كه دراموال كودك و مجنون نيز چنين است كه ولىّ، آنها را در شؤون خودشان مصرف مى‌كند.
هم چنين تصور ملكيت براى عناوين عام، همچون فقرا يا شخصيت هاى معنوى محض همچون دولت، آسان است؛ زيرا دانستيم كه ملكيت، امرى اعتبارى است و از مقول? عرض نيست تا نيازمند محل خارجى باشد. در علم حقوق شمارى از عنوان‌هاى مربوط به شخصيت هاى حقوقى آمده است؛ از قبيل مؤسّسات، جمعيت ها و شركت‌ها[1].
بدين جهت بحث از شخصيت هاى معنوى يا قانونى، در قبال شخصيت هاى حقيقى يا طبيعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‌باشد؛ كه ما دراين مقاله به بررسى آن مى‌پردازيم.
مقدمه‌
نياز مؤسسات و جمعيت ها به قراردادن ذمّه، دين و دارايى براى آنها امرى بديهى است؛ زيرا اهداف و مصارف اين مراكز با هدف و مصرف شخصىّ گردانندگان اين مراكز، تفاوت دارد.
شركت ها دوقسمند: شركت هاى عادى و شركت هاى قانونى[2]. براى شركت هاى عادى، شخصيت معنوى اعتبار نمى‌شود و ذمّه يا اموال درحق آنها فرض نمى‌گردد؛ چرا كه آن چه وجود خارجى دارد همان شركا هستند يعنى اشخاص حقيقى كه خود داراى اموال و ذمّه مى‌باشند؛ درحالى كه شركت هاى قانونى داراى شخصيت معنوى اند و حق ملكيت دارند و حق به نفع يا ضرر آنها ثابت مى‌شود.
در اين جا اين پرسش پيش مى‌آيد كه شركت چه نيازى به ذمّه و املاك و شخصيت معنوى دارد؟ اگر شركت به گروهى از افراد باز مى‌گردد و نفع و ضرر آن متوجه ايشان است، چرا ما همانند شركت هاى عادى به ذمّه و ملكيت همين شركا، بسنده نمى‌كنيم؟ از اين رو فرضِ قانونى بودن شركت چه ارزشى دارد؟
پاسخ اين پرسش به نتايجى بستگى دارد كه برثبوت ملك و ذمّه براى شركت، مترتب مى‌شود؛ مانند موارد زير[3]: 1. طلبكاران شركت، به صورت مستقيم برمال شركت حق دارند و مى‌توانند- بى آن كه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنها شوند- حق خود را از مال شركت استيفا كنند؛ درحالى كه اگر فرض شود مال شركت، ملك شايع شركاست نه ملك شخصيت حقوقى شركت، طلبكار شركت درحقيقت طلبكار شركا مى‌شود و با او همانند ديگر طلبكاران شخصى شركا رفتار مى‌شود؛ بنابر اين اگر شركا ورشكست شوند، بين اين طلبكار و ساير طلبكاران فرقى نخواهد بود؛ بلكه تمام دارايى شخص مفلس چه در شركت و چه در غير شركت، به طور مساوى برسهم طلبكاران تقسيم مى‌شود.
2. بين طلب شخص از شريك وبدهى به شركت، مقاصّه واقع نمى‌شود؛ بنا بر اين اگر طلبكارِ شخص شريك، بدهكار به شركت بود، حق ندارد بدهى خود به شركت را در مقابل طلبى كه از شريك دارد، ساقط كند؛ زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد و درمقابل به شخص حقوقى ديگر بدهكار است؛ نه به آن شخص تا اين كه تساقط يا تقاص به وجود آيد؛ هم چنين اگر بدهكارِ شخص شريك از شركت طلبكار بود، حق ندارد از پرداخت حق شريك به اين بهانه كه با دين شركت تقاص كرده، استنكاف كند.
اصل فرض گرفتن ملك و ذمّه براى شركت، يكى از آثار و نتايج فرض گرفتن شخصيت حقوقى براى شركت است.
براى شخصيت حقوقى داشتن شركت، آثار ديگرى نيز برشمرده اند[4]؛ از اين قبيل:
1. شركت به اين اعتبار كه شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر اين مى‌تواند عليه غير يا شركا اقام? دعوا كند؛ چنان كه غير يا شركا مى‌توانند عليه شركت به دادگاه شكايت كنند.
كار رسيدگى به دعاوى به نفع يا عليه شركت را يك نفر به نمايندگى از شركت برعهده مى‌گيرد؛ بى آن كه نياز باشد تمام يا برخى از شركا دردعوا شركت كنند؛ زيرا شخصيت شركت از شخصيت شركاى آن شركت، متمايز است.
2. گاه محل استقرار شخصيت حقوقى با محل استقرار شركا متفاوت است و آن مكانى است كه مقر اصلى يا مركز ادار? آن شركت درآن قراردارد؛ درنتيجه مرافعات مربوط به اين شركت، به جايى ارجاع‌داده مى‌شود كه مقرشركت درآن قراردارد؛ ولى اگر دعوا مخصوص يك بخش از بخش هاى شركت باشد، مى‌توانند آن را در محكمه اى طرح كنند كه در محدود? همان بخش قرار دارد.
همچنين تابعيّت شركت با تابعيّت شركا ارتباطى ندارد. تابعيّت آن عادتاً همان تابعيّت دولتى است كه مركز ادار? اصلى شركت در آن قرار گرفته است. بنابر اين شركت هايى كه درخارج بنيان گذارى شده و مركز ادار? آن در كشورى بيگانه درنظر گرفته مى‌شود، به عنوان شركت هاى بيگانه تلقى مى‌شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد كه تابعيّت شركت به آن انتساب پيدا مى‌كند.
دراين جا لازم است بررسى كنيم كه آيا فقه اسلامى چنين شخصيت حقوقى و اموال و ذمّه و احكام آنها را كه عادتاً درفرهنگ و حقوق غربى تولد يافته است، به رسميت مى‌شناسد يا نه؟
درآغاز، وجود پاره اى از اين احكام كه درفقه اسلامى موضوع ندارند بعيد به نظر مى‌آيد؛ از قبيل فرض وطن يا تابعيّت براى يك شركت؛ آن هم به صورت مستقل از وطن يا تابعيّت شركا؛ زيرا اسلام اساساً تعدد وطن يا تعدد تابعيّت را نمى‌پذيرد و وطن در بحث تمام و شكسته بودن نماز، با مقصود ما دراين جا متفاوت است؛ بنابر اين درمحل بحث، موضوعى براى بحث از وطن يا تابعيّت شركت باقى نمى‌ماند.
چنان كه در آغاز بعيد مى‌دانيم كه درامكان فرض كردن شخصيتى حقوقى براى امثال اين امور و اموال و ذمّه ها شكى وجود داشته باشد؛ زيرا چنان كه بيان شد اين امور اعتبارى است و اعتبار به مؤون? زيادى نياز ندارد.
هم چنين اثبات وجود برخى از مصاديق به صورت اجمال براى اين امور اعتبارى در فقه اسلامى آسان است؛ زيرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملكيت زكات براى فقرا، اموال منصب امامت يا دولت، ملكيت مسلمانان نسبت به زمين هاى خراج ووقف بر جهات، درفقه اسلامى شناخته شده است.
بحث در اين است كه آن چه را امروزه عرف عقلايى به عنوان شخصيت هاى حقوقى به رسميت شناخته و آثار و احكامى را همانند ملكيت يا ذمّه يا چيزهاى ديگر براى اين شخصيّت ها درنظر گرفته است، آيا مى‌توانيم آن را با توجيه صحيح فقهى منطبق با ادل? فقه اسلامى، اثبات كنيم يا نه؟
استاد مصطفى زرقا[5] معتقد است كه اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها برحسب مبانى فقه اسلامى صحيح است. وى درابتدا به اختصار، برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد؛ آن گاه برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را ياد كرده و اذعان مى‌كند كه اين مصاديق درفقه اسلامى داراى ملكيت و ذمّه مى‌باشند. سپس از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مى‌گيرد كه تمام شخصيت هاى حقوقى و احكام مفصل آن در غرب، با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى پيشين از مصاديق يا احكام اين شخصيت ها سخنى به ميان نياورده اند، بدين خاطر بوده كه از شكل هاى جديد شركت هاى مختلف و شيوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى نداشته اند؛ چرا كه راه هاى پيدايش و حدود مسؤوليّت چنين شركت هايى در اثر عرف و دگرگونى اقتصادى جديد دراروپا، پديدار شده است. نو بودن اين مصاديق به اين معنا نيست كه اين شخصيت‌هاى حقوقى و احكام آنها با مبانى فقه‌اسلامى، همسو نمى‌باشند.
ايشان درآغاز، دو نمونه براى شخصيت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:
1. درنصىّ از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است: «المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم[6]؛ خون هاى مسلمانان برابر است و كم ترين آنها ذمّ? ديگران را برعهده دارد و آنان درمقابل ديگران يك دستند.»‌
سپس مى‌گويد: عبارت «يسعى بذمتهم أدناهم» دليل آن است كه مجموع امت بسان يك شخصيت واحد، معتبر شده و پرداخت و عهده دارى اين ذمه در هر فرد از آنها، تبلور يافته است.
2. حقوق عمومى و امور حسبيّه اى كه فرد مى‌تواند به حاكم شكايت كند، مانند كيفر حدود، دورساختن اسباب اذيت مردم از سرراه، از بين بردن غش دراموال وجدا ساختن بين زن و مردى كه پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى‌كنند و نيز موارد ديگر، درتمام اين موارد خود مدعى و دادخواه ارتباطى با موضوع ندارد، يا ضررى متوجه او نيست كه با اين مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى كه درصحت خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود اين خصوصيت ها شرط است. اينها همه بيانگر آن است كه مى‌توان براى آن مصلحت عمومى كه با همين نام براى خود حق دادخواست قائل است، يك شخصيت حكمى تصور نمود.
اما آنچه ايشان به عنوان نمونه هايى ذكر مى‌كند كه با استناد به آن مى‌توان به طور كامل به وجود معناى حقوقى جديد براى شخصيت حكمى در فقه اسلامى اعتراف كرد، سه نمونه است:
1. شخصيت بيت المال‌
بيت المال كه سرماي? عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را از مال و ملك شخصى حاكم جدا دانسته است؛ بنابر اين شريعت، بيت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار كرده است كه مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى‌بخشد. از اين رو بيت المال مالك‌ مى‌شود يا مال آن به ملك ديگران درمى آيد يا ذمه را مى‌پذيرد و زكات عارى از ارث يا وصيت را استحقاق پيدا مى‌كند و مى‌تواند به عنوان يك طرف خصومت و دعوا مطرح گردد. البته درتمام اين موارد، امين بيت المال به نيابت از حاكم، مسؤوليّت انجام دادن اين امور را به عهده مى‌گيرد. بلكه بايد گفت: بيت المال به اقسام و بخش هايى تقسيم مى‌شود كه هريك داراى حقوق و اموالى است و بعيد نيست كه هريك از اقسام آن، جداى از قسم ديگر و در ضمن شخصيت اصلى بيت المال عمومى، به نوب? خود داراى شخصيت حكمى باشد؛ زيرا هر قسم داراى استحقاق و احكام ويژ? خود است و نمى‌توان از يك قسم به صورت مخلوط براى ديگرى خرج كرد؛ اما براى اين كار مى‌توان از بخش هاى مختلف بيت المال براى ساير بخش ها قرض گرفت؛ چنان كه انديش? قانونى مالى جديد درتنظيم خزين? عمومى دولت و بخش هاى آن چنين است.
2. شخصيت وقف‌
نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصيت حكمى براى وقف به معناى حقوقى جديد، مبتنى است. درنتيجه وقف داراى ملكيتى است كه قابل تمليك و تملك و ارث و هبه و نظاير آن نيست؛ چنان كه هرچه را كه وقف برآن متوقف است، مى‌پذيرد و خود استحقاق پيدا مى‌كند و ديگران نيز عليه آن استحقاق پيدا مى‌كنند. عقود حقوقى مانند اجاره و بيع و غلّه و استبدال و ... بين وقف و مردم انجام مى‌گيرد كه متولّى وقف در اين امور متولى آن است. متولى، مسؤول حفظ حقوق وقف دربرابر قو? قضائيه است؛ چنان كه با پرداخت قيمت از سرماي? وقف، نيازهاى آن را خريدارى مى‌كند و وقف مالك آنها مى‌شود. هم چنين متولى درهنگام نياز مى‌تواند با اجاز? قاضى از وقف استقراض كند.
3. شخصيت دولت‌
فقها احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسير آنها تنها زمانى قابل تصور است كه براى دولت يك شخصيتِ عمومىِ حكمى در نظر گرفته شود و رئيس دولت‌ و نمايندگان او كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هريك درهمان بخشى كه مربوط به حوز? كارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، اين مسؤوليت را به عهده بگيرند. پاره اى از اين احكام عبارت است از:
الف) درحوز? روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت يا پيمانى را كه امام منعقد كرده باشد براى مردم محترم و الزام آور است و مادامى كه زمان پيمان منقضى نشود، مخالفت آن از سوى امام يا مردم جايز نيست؛ مگر آن كه پس از هشدار و مهلت دادن از نظر شرعى، آن پيمان دچار كاستى شود يا طرف ديگر، پيمان خود را بشكند. هم چنين اگر امام مناطقى را با صلح فتح كرده باشد، بايد به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل كند و امامى كه پس از او مى‌آيد، حق تغيير اين صلح را ندارد. طبق اين احكام، دولت از نظر سياست خارجى به عنوان شخص حكمى، شناخته شده كه امام نمايند? آن است و به اسم آن براساس نظريه هاى جديد حقوق جهانى پيمان مى‌بندد.
ب) درحوز? روابط داخلى گفته‌اند: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آنها را منصوب كرده است، عزل نمى‌شوند.
ج) درحوز? امور مالى كه ذم? مالى درشخصيت دولت بروز پيدا مى‌كند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهد? بيت‌المال است.
مقتضاى ا ين نصوص و نظاير آنها اين است كه فقها دولت را به عنوان شخصيت حكمى داراى اهليت و ذم? مستقل از شخصيت افراد امت، اعتبار بخشيده اند. دولت از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است؛ هرچند مال دولت كه همان بيت المال است از سوى امت به اين خزانه واريز مى‌شود.
آن گاه استاد زرقا بحثى را در بار? شخصيت حكمى و انواع و احكام آن از نگاه قانونى مطرح كرده و مى‌گويد: با مراجعه به قواعد فقهى در شريعت اسلامى و مطالبى كه بيان كرديم، روشن مى‌شود كه نظريات جديد حقوقى و احكام قانونى كه امروزه دربار? شخصيت حكمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر اين‌ مؤسسات داراى شخصيت حكمى قانونى در زمان فقهاى پيش از ما وجود داشتند، فقها همين احكامى را كه شريعت نظاير آن را در بار? شخصيت دولت و بيت المال ووقف بيان كرده است- چنان كه پيش از اين گفتيم- براى اين مؤسسات نيز بيان مى‌كردند. بنابر اين احكام قانونى متعلق به اشخاص حكمى عام و خاص، مثل جمعيت ها و مؤسسات، قابليت آن را دارد كه درمتن فقه و كتاب هاى فقهى، جاى داده شود.
به نظر مى‌آيد پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نيست او بيت المال و دولت را داراى شخصيت معنوى دانسته، آن گاه درحوز? مالى دولت، به احكام مربوط به بيت المال مثال زده كه خالى از مسامحه نيست؛ زيرا اگر بيت المال به دولت يا اموال عموم مسلمانان برگشت داشته باشد، شخصيت معنوى، همان شخصيت دولت يا شخصيت عموم مسلمانان خواهد بود؛ نه شخصيت بيت المال. اين كه ايشان براى بخش هاى بيت المال شخصيت هاى حقوقى مختلف فرض كرده، قابل تأمل است؛ زيرا درواقع توزيع اموال بيت المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى‌گيرد:
در شكل نخست، تقسيم اموال بيت المال- حتى از نظر عرف عقلايى- بيش از صِرف يك تنظيم براى مصارف نيست؛ مثلًا تاجرى كه داراى اموال متفاوت و فراوانى است كه براى دقت حساب و تنظيم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى مختلف مالى در نظر مى‌گيرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده به كاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى كه براى يك قسم مشخص كرده براى قسم ديگرى مصرف نمايد، دَين اين قسم را برقسم ديگر در نظر مى‌گيرد، آن گاه از اموال آن قسم كه ازآن قرض گرفته دين قسم ديگر را مى‌پردازد؛ نه به اين معنا كه اين حقيقتاً دين است، يا هرقسم داراى شخصيت حقوقى ويژ? خود است؛ بلكه صرفاً به معناى ترتيب و تنظيم حساب است، نه بيشتر.
در شكل دوم جهتى كه نسبت به برخى از اقسام بيت المال مالكيت دارد، با جهتى كه نسبت به قسم ديگر مالكيت دارد متفاوت است؛ مثل آن كه بخشى از مال از سود زمين هاى خراج باشد- بنا بر اين كه اين سودها ملك مسلمانان است- و بخش ديگر زكات باشد‌ كه‌ملك مستمندان است. و همين طور اگر بگوييم: هريك از اقسام شش گانه مصرف زكات 1 زكات را مالك مى‌شوند و برابرى بين آنها دراين تقسيم لازم است.
اين شكل نيز به معناى ثبوت شخصيت حقوقى براى هر قسم نيست؛ بلكه به معناى شخصيت معنوى براى آن جهات است.
آن چه كه وى درحوز? روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن از نظر عرف و عقلا منحصر به آن نيست كه براى منصب امامت شخصيت حقوقى فرض شود؛ بلكه درنظر عرف و عقلا چنين مفهومى را درجايى مى‌توان فرض كرد كه امامت داراى معناى ولايت باشد؛ يعنى جايى كه شخص امام از جانب خداوند منصوب است؛ چنان كه ديدگاه شيعه اين است؛ يا آن كه طبق نظر ديگر، امام از جانب تود? مردم منصوب باشد و ولايت، پس از مرگِ امام را نيز در برگيرد؛ به اين معنا كه ولايت اگرچه مخصوص زمان حيات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى‌شود كه او درزمان حيات خود انجام داده است؛ بلكه مواردى را نيز در برمى گيرد كه پس از وفات او امتداد دارد؛ از قبيل نصب قضات و قيمّ ها و كارگزاران. دراين صورت كسى كه از طرف امام پيشين منصوب شده پس از وفاتش عزل نخواهد شد؛ مگر از سوى امام جديد عزل شود.
اما روايت نبوى «يسعى بذمّتهم أدناهم» نيز در اين كه شخصيت معنوى براى مسلمانان، فرض شود، وضوحى ندارد؛ بلكه مى‌توان گفت: منظور اين است كه شخصيت مسلمان هر چند كه فروتر فرض شود برديگران واجب است تا در تأمين همگانى، او را در آنچه به هر شخصيّت (نيابت كردن از همه در امان دادن) داده شده برابر گيرند. به بيان ديگر، تفسيرى كه استاد زرقا در اين جا بيان كرده درحقيقت به معناى التزام به دو چيز است كه هريك از آنها به تنهايى خلاف اصل است: يكى فرض شخصيت معنوى براى مسلمانان وديگرى فرض نيابت هريك از آنها از شخصيت معنوى درامان دادن. درحالى كه براى اين تفسير التزام به امر دوم (يعنى صرف نيابت) به تنهايى كافى است و ديگر به امر اول- كه فرض گرفتن شخصيت معنوى است- نيازى نيست؛ زيرا ما مى‌توانيم چنين فرض بگيريم كه اسلام به هرفرد مسلمان نيابت از تمام مسلمانان را براى دادن‌
ذمه‌ وامان عطا كرده است؛ بى آن كه لازم باشد براى مسلمانان شخصيت معنوى را فرض كنيم و هريك از آنها را نايب از آن شخصيت معنوى بدانيم.
اما تفسير فرض طرح دعوا در حقوق عمومى و حدود و نظاير آن نزد قاضى نيز منحصر درجايى نيست كه براى مصلحت عمومى يك شخصيت معنوى درنظر بگيريم تا با اين اسم، حق دعواى خود را دنبال كند؛ زيرا امورى كه هرمسلمانى مى‌تواند- به رغم فقدان ارتباط شخصى خود او با موضوع دعوا- آن را پيش قاضى ببرد، بردوقسم است:
1. حقوق عمومى مسلمانان كه بر والى محافظت برآن و تفتيش از حقيقت حال آن درمواقع شك واجب است؛ نظير حفظ امنيت شهرها و آسايش مردم. دراين جا دليلى نداريم كه طرح دعواى اخلال به امنيت و آسايش مردم توسّط فردى عليه ديگرى- بى آن كه ضررى متوجه مدعى باشد- را در مرافعات متداول درباب قضاوت داخل بدانيم كه برمدار قاعد? بيّن? مدعى و قسم منكر مى‌چرخد. فايد? اين دادخواست دراين جا تنها پديد آوردن احتمال اخلال به امنيت و آسايش مردم درذهن والى است و والى براى حفظ امنيت و آسايش مردم براساس اصل وجوب فحص و تفتيش، امنيت و آسايش مردم را به طور كامل فراهم مى‌آورد.
2. درمورد گناهانى كه موجب حدّ يا تعزير است، نظير بردن شكايت زنا يا لواط عليه شخصى به دادگاه، نيز دليلى وجود ندارد كه جزء مواردى از مرافعات متداول به شمار رود كه برمدار بينه و قسم مى‌چرخد؛ بلكه اين قسم صرف گزارش دادن وقوع چنين رخدادى به حاكم است. از اين رو اگر اين گزارش با بينه‌اى همراه نباشد كه مدعاى خبر دهنده را اثبات كند، قاضى از مدعا عليه مطالب? قسم نمى‌كند وبراو چيزى ثابت نمى‌شود؛ بلكه گاه برمدعى، حدّ قذف را جارى مى‌كند بى آن كه اجراى حدّ، منوط برقسم منكر باشد و اگر اين اخبار به والى با بينه‌اى همراه باشد كه براى اثبات جرم كافى است، زمينه براى اجراى حدّ يا تعزير نزد قاضى تمام خواهد بود. اين بر قاضى با قطع نظر از باب مرافعه و قضاوت بين دوطرف دعوا لازم است؛ يعنى اگر وقوع اين جرم براى قاضى ثابت شود- بى آن كه مدعى اى دربين باشد- اقام? حدّ يا تعزير بر قاضى واجب است و اين ارتباطى به باب قضا‌ به معناى خاص ندارد.
آرى؛ به رغم هم? اين مناقشات، صحت برخى از مصاديقى را كه استاد زرقا ذكر كرده است، انكار نمى‌كنيم؛ ولى حتى اگر تمام مصاديقى كه ايشان ذكر كرده تمام باشد، باز از نظر ما براى اثبات ادعاى تمام شخصيت هاى معنوى و حقوقى وارد شد? در حقوق غرب، با گستر? فراخش در فقه اسلامى كافى نيست؛ هرچند اين مصاديق براى اثبات مقصود امثال استاد زرقا براساس مبانى قياس و استحسان و مصالح مرسله كافى باشد. اما براى ما كه اين مبانى را مردود مى‌دانيم اين مقدار از بيان براى اثبات مقصود كفايت نمى‌كند؛ بلكه بايد بحث را از ابتدا بررسى كنيم.
حال كه مى‌خواهيم اين مسأله را از نو مورد بازنگرى قرار دهيم، سزاوار نيست آن را- همانند برخى از نويسندگان مسلمان- با نگاه خطا آلود بنگريم؛ زيرا اينان از يك طرف براى نظام غربى و مفاهيم آن، عظمت و كمال قائلند و از طرف ديگر مى‌خواهند كمال وعظمت اسلام را اثبات كنند. بدين جهت نظام هاى غربى و مفاهيم آن را بر اسلام تحميل مى‌كنند؛ تا بدين طريق از اسلام دفاع كرده باشند و كار خود را شايسته مى‌پندارند.
چنين خطايى در بسيارى از مفاهيم و امور از قبيل دموكراسى، براسلام تحميل شده است؛ به اين خيال كه اين كار تعظيم و تمجيد اسلام است؛ چرا كه به گمان اينها دموكراسى مثلًا همان نظام پيشرفته و كامل حكومت است.
به هرحال، براى اثبات شخصيت هاى حقوقى ثابت، طبق شيو? غربى و تصحيح آن طبق مبانى فقه اسلامى، سه راه وجود دارد:
سه راه براى اثبات شخصيت هاى حقوقى ثابت
راه اول:
تمسك به امضاى شارع نسبت به اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها با اين ادعا كه عدم ردع شارع، دليل بر امضاى آن است.
چنان كه در بحث هاى اصولى اثبات كرديم، عدم ردع شارع از سيره عقلا و ارتكاز عقلاىِ همزمان با معصوم- به ميزانى كه درهمان زمان در مقام عمل بروز يافته- نشان?‌ امضاى اوست؛ ليكن ازاين جهت قابل بحث است كه آيا امضايى كه با عدم ردع ثابت شده، مختص به مقدارى است كه درهمان وقت در قالب عمل بروز يافته يا آن كه مقدارى را نيز در بر مى‌گيرد كه در ارتكاز عقلايى نهفته است؛ هر چند در آن زمان در مقام عمل بروز نيافته باشد؟ مثال آن، قانون مملك بودن حيازت است كه در ذهن عقلا ارتكاز داشته و درمقام عمل در زمان معصوم به مقدار حيازت هاى جزئى كه فرد غير مجهّز به ابزارهاى نوين مى‌توانست برآن دست يابد، تبلور يافته و شارع دربار? آن سكوت كرده و از آن منع نكرده است. حال آيا اين عدم ردع به معناى امضاى مملكيت حيازت تنهادر همان مقدار متعارف در آن عصر بوده يا امضاى اصل ارتكاز مملكيت حيازت با گستر? وسيع آن مى‌باشد؟
بنابر اين حيازت هاى دامنه دار كه امروزه با وسايل نوين پيدا شده، اگر در عصر معصوم مى‌بود عقلا در همان زمان نيز به ملكيت از رهگذر آن حكم مى‌كردند؛ چرا كه قاعد? مرتكز نزد عقلا در باب حيازت از مقدارى كه درآن زمان درخارج تحقق مى‌يافته وسيع تر بوده است و محدود بودن داير? تملك با حيازت، ناشى از محدوديت توان بشرى درآن عصر بوده است نه ناشى از تنگناى ارتكاز عقلا.
حال آيا امضايى كه از ناحي? عدم ردع كشف شده، چنين ارتكاز گسترده اى را در برمى گيرد يا نه؟ برخى براين باورند كه امضاى شارع ارتكاز عقلايى را با همه گستر? وسيعش دربرمى گيرد و تنها به همان مقدارى كه با عمل بروز يافته، منحصر نمى‌گردد؛ زيرا شأن شارع تنها تصحيح عمل فعلى مسلمانان نيست؛ بلكه وظيفه اش تصحيح عمل ومفاهيم و مرتكزاتى است كه مسلمانان در شؤون قضاياى مربوط به شريعت، به آن ايمان دارند. بنابر اين سكوت شارع از اين مرتكزات دليل برامضاى اين مرتكزات با هم? گستره اش مى‌باشد.
طبق اين ديدگاه در مورد محل بحث، اصل ملكيت وذمه ومعاملات و نظاير آنها از امور ارتكازى نزد عقلا به شمار مى‌آيد و آن چه در زمان معصوم بدان عمل مى‌شده، درمحدود? شخصيت هاى حقيقى با گستر? وسيعش و درمحدود? شخصيت هاى حقوقى، فى الجمله و دردايره‌اى تنگ بوده است؛ اما تنگناى اين دايره ناشى از ناشناخته بودن‌ مصاديق شناخته شد? امروزين درآن عصر است و اگر آنها اين مصاديق را مى‌شناختند، به آن اذعان كرده و احكام حيازت را بر آنها مترتب مى‌كردند؛ بنا بر اين اصل ارتكاز، از مقدارى كه درآن زمان به آن عمل شده، وسيع تر است وسكوت شارع به معناى امضاى تمام محدود? ارتكاز است؛ چنان كه درمثال مملكيّت حيازت چنين مى‌باشد.
حقيقت اين است كه قياس محل بحث به مثال مملكيت حيازت، قياس مع الفارق است. توضيح اين كه تمسك به امضاى ارتكاز عقلا در زمان معصوم براى اثبات حكم برمصداق جديد در زمان ما به استناد گستر? ارتكاز عقلايى، زمانى معقول است كه حكم مرتكزى وجود داشته و اين حكم داراى موضوعى باشد كه در برخى از مصاديق خود درزمان معصوم تبلور يافته، آن گاه در زمان ما در مصداق نو، ظهور نمايد؛ و اين مصداقى حقيقى وواقعى براى آن موضوع باشد، هرچند نظير آن در زمان معصوم وجود نداشته باشد. چنان كه در باب حيازت مى‌گوييم: مملكيت، حكم مرتكز درذهن عقلا برموضوع حيازت بوده است و از طرف ديگر مصداقى كه حيازت در زمان معصوم داشته، همان حيازت با دست و ابزار دستى بوده است؛ درحالى كه در زمانهاى بعد مصداق جديد ظهور نمود و حيازت پردامنه با وسايل جديد، مصداق حقيقى و تكوينى آن گرديد.
در اين جا است كه مى‌توان گفت، حكم مملكيت براى مصداق جديد ثابت است؛ زيرا اين حكم دردل حكم ارتكازى اى كه در آن زمان نزد عقلا وجود داشته، پنهان بوده است و اگر ضيقى بوده درمصداق بوده است نه دراصل ارتكاز. اما اگر فرض براين باشد كه آن موضوع داراى مصداق حقيقى جديد نيست؛ بلكه عقلا هستند كه درحكم توسعه داده اند يا به اين معنا كه صرفاً درخود حكم توسعه داده اند يا اين كه فرد اعتبارى جديدى براى آن موضوع ايجاد كرده اند، در اين جا حكم امضا شده از مصداقى كه درزمان معصوم بوده، به مورد جديد قابل سرايت نيست. به عنوان مثال، اگر فرض كنيم كه عقلا دردوران متأخر حكم كرده اند كه هركس چراغى روشن كند و نورش براجسامى كه ازمباحات اصلى هستند بتابد، آن شخص مالك اين اجسام خواهد شد. اين حكم يا به معناى صرف توسعه دادن در قلمرو تملك است يا به معناى فرض گرفتن اين امر كه تابيدن شعاع چراغ بريك‌ جسم، مصداقى از مصاديق حيازت از روى جعل و اعتبار است. دراين صورت صرف تابيدن براى اثبات حكم حيازت كه همان مملكيت است، براى موارد مذكور، كفايت نمى‌كند. اما در صورتى كه فرض برتوسع? حكم باشد ادّعا روشن است؛ زيرا اين حكم براى عقلاى جديد مى‌باشد ودر ارتكاز پيشين جاى نداشته است. اما چنانچه انتشار نور را مصداقى براى حيازت اعتبار كنيم از آن جهت كه روح اعتبار- اگر قرار باشد كه امر مفيد عقلايى باشد- به معناى توسع? حكم است، اين صورت نيز به معناى حكم جديدى خواهد بود كه در ارتكاز پيشين جاى نداشته است.
بله؛ اگر فرض غير واقعى را تصور كنيم كه مثلًا موضوع مملكيت- كه حكم ارتكازى عقلايى است- حيازت حقيقى نيست؛ بلكه موضوعش به حسب همان زمان شامل حيازت اعتبارى نسبت به هر زمان مى‌گردد؛ دراين صورت اگر انتشار نور را براجسام به عنوان حيازت آن اعتبار كنيم، به معناى خلق مصداق حقيقى و تكوينى براى موضوع حكم ارتكازى است. دراين جا حكم مملكيت ثابت است؛ زيرا به قسم اول رجوع كرده است.
با توجه به اين نكته، درمحل بحث، ملكيّت ياذمه يا معامله اى كه قرار است با ارتكاز اثبات شود، همان حكم است و موضوعش كه در زمان معصوم وجود داشته، شخص حقيقى و برخى از شخصيت هاى حقوقى است. اما مثل شخصيت شركت قانونى يا گروهى يا مؤسسه اى كه درآن زمان به عنوان شخصيت حقوقى اعتبار نشده است- زيرا اساساً درذهن نيامده است- روح اعتبار اين موارد درعصر ما به عنوان شخصيت حقوقى، به معناى توسع? جديد محدود? حكم و ارتكاز است.
به علاوه اين شخصيت هاى حقوقى، عقلايى محض نيستند؛ بلكه از نگاه اصحاب قانون در آن عنصرى از قانون گذارى قانوگذار- يعنى دولت نه عقلا- وجود دارد. زيرا در شخصيت هاى حقوقى مطابقت آنها را با قوانين دولت و شرايطى كه‌نسبت به هردولتى درمقايسه‌بادولت ديگر متفاوت است، شرط كرده اند.
گذشته از هم? اين اشكال ها اگر فرض بگيريم كه اين شخصيت هاى حقوقى امروزه درنگاه عموم عقلا از جمله امور ارتكازى به حساب مى‌آيد و به توضيح پيش گفته كه روح‌ اعتبار فرد جديد به توسع? حكم برگشت دارد، توجه نكنيم، در مسأل? مورد بحث مى‌گوييم: اين ادعا- كه اين افراد جديد هرچند درعصرما وجود خارجى آنها تحقق يافته است؛ ولى درارتكاز عقلايى درزمان معصوم وجود داشته و با استناد به عدم ردع، مورد امضاى شارع قرار گرفته‌است- نيازمند دليل است وبرما كه‌درمقام انكار چنين امضايى هستيم اقام? برهان لازم نيست؛ بلكه مدعّى آن بايد دليل اقامه كند؛ در حالى كه راه هايى كه ما براى اثبات امتداد سيره و ارتكاز از زمان خود تازمان معصوم درعلم اصول بيان داشتيم، دراين جا صادق نمى‌باشد و ما احتمال مى‌دهيم كه دگرگونى زندگى و تجديد نياز به اين شخصيت ها، يكى از اجزاى مؤثّر در پيدايش ارتكازى باشد كه امروزه پديد آمده است.
بنا بر اين بايد چنين فرض كرد كه‌اگر اين دگرگونى درزمان معصوم اتفاق مى‌افتاد و نيازهاى امروزين در آن روز شكل مى‌گرفت، اين ارتكاز در آن زمان تحقق مى‌يافت؛ ولى طبق اين دگر گونى و اين نياز در آن برهه وجود نداشته‌است؛ بنابر اين دليلى بروجود ارتكاز در آن زمان وجود ندارد.
خلاصه، راه نخست براى تصحيح شخصيت هاى حقوقى درفقه اسلامى كه تمسك به ارتكاز عقلايى بوده، باطل است.
با اين حال مى‌توان گفت: فى الجمله مى‌توانيم از ارتكاز در محل بحث استفاده كنيم. به اين بيان كه در زمان معصوم شخصيت هاى حقوقى وجود داشته است؛ مثل دولت كه مالك انفال است و مسجد كه مالك موقوف? خود است و عنوان فقير كه مالك زكات است؛ ليكن در ميان نصوص رسيده، به اطلاقاتى كافى برخورد نكرده ايم كه تمامى حقوق مورد نظر براى اين شخصيت ها يا عليه آنها را اثبات كند؛ به عنوان مثال مابه دليل لفظى برخورده ايم كه بر ملكيت انفال براى دولت دلالت مى‌كند؛ اما دليل لفظى ديگرى نداريم كه برصحت هب? چيزى بر دولت يا صحت قرض گرفتن مال از جانب دولت يا نظاير آن از تصرفات دلالت كند؛ چنان كه دليل برصحت وقف برمسجد داريم؛ اما دليلى نداريم كه بخشيدن پول نقد مثلًا به يك مسجد را نيز صحيح بداند يا دلالت كند كه قرض گرفتن مال از سوى مسجد، صحيح است. همچنين نص دلالت مى‌كند كه عنوان كلى فقير، مالك زكات است اما نصّى نداريم كه بر صحّت قرض گرفتن كلى فقير يا هب? چيزى به او يا امثال آن را تأييد كند.
چه بسا بتوان اين كاستى را چنين جبران كنيم كه قائل شويم: ارتكاز عقلايى، به انفكاك ناپذيرى شخصيت حقوقى، حكم مى‌كند. بنابر اين هرچيزى كه ملكيت را مى‌پذيرد، قرض گرفتن را برمى تابد و هرچه وقف برخود را مى‌تابد، هبه را نيز مى‌پذيرد. دراين صورت با امضاى اين ارتكاز براساس عدم ردع، تمام اين احكام حقوقى بر له يا عليه شخصيت هايى كه در زمان معصوم نبوده اند، قابل اثبات است.
بلكه اگر اين بيان تمام باشد، تمام شخصيت هاى حقوقى- حتى مواردى كه‌درزمان معصوم نبوده است- به كمك آن قابل اثبات است؛ مثلًا ما شخصيت حقوقى را براى شركت قانونى مى‌توانيم اين گونه اثبات كنيم: اگر ما شخصيت حقوقى و قانونى را براى اين شركت به رسميت نشناسيم، بى ترديد نمى‌توان انكار كرد مؤسسه اى كه همان اهداف شركت را دنبال مى‌كند موجود است؛ به عبارت ديگر، شركت خصوصى كه به صورت اشتراك، مملوك صاحبان است، تحقق دارد و بدون شك هركس حق دارد براين مؤسسه يا شركت چيزى را كه صَرف منافع و مصلحت هاى آنها شود، وقف كند. دليل صحت آن تمسك به عمومات وقف است كه بدينسان يعنى گوشه اى از شخصيت حقوقى براى اين شركت يا مؤسسه ثابت مى‌شود و آن مالك بودن نسبت به عين موقوفه است؛ بنا بر اين كه ديدگاه عقلا در فهم جوهره وقف بريك چيز يا يك جهت، عبارت از مالك شدن موقوف عليه نسبت به عين موقوفه است كه عين آن مى‌بايست حبس و منفعت آن براى آن شى‌ء يا آن جهت آزاد گردد. و اگر با استناد به دليل وقف، اين جزء از شخصيت حقوقى براى آن شركت اثبات شود، مى‌توانيم برآن اين اصل را بيفزاييم كه عدم امكان تفكيك بين حقوقى كه له يا عليه شخصيت حقوقى است نزد عقلا امرى ارتكازى است؛ و از آن جا كه اين ارتكاز برخاسته از طبع‌عقلاست تا زمان معصوم (ع) امتداد مى‌يابد. بنابر اين طبق اين مبنا كه عدم ردع دليل امضاى ارتكاز است- حتى نسبت به مقدارى كه درزمان معصوم در قالب عمل بروز پيدا نكرده- صحت اين ارتكاز ثابت مى‌گردد و با اين روش، تمام شخصيت هاى‌ حقوقى متعارف در غرب قابل تصحيح در منطق فقه اسلامى خواهد بود.
بلكه حتى نتيج? آن از آن چه ميان غربيان متداول است، فراتر مى‌رود؛ زيرا نزد ما ميان شركت عادى و شركت قانونى فرقى نيست؛ چرا كه مى‌توان عين را به شركت عادى وقف كرد و هريك از عناوين يا جهاتى كه وقف برآن امكان داشته باشد، همين بيان دربار? آن صادق است. پس، از آن جا كه وقف چيزى مثلًا به عنوان علما جايز است، علما داراى شخصيت حقوقى خواهند بود؛ زيرا اين عنوان مالك موقوفه مى‌شود و بدين خاطر تمامى حقوق چه له يا عليه آنها، ثابت مى‌گردد و به همين ترتيب اين انديشه به محدوده اى بس وسيع تر از محدوده اى كه در غرب متعارف است، سرايت پيدا مى‌كند.
ليكن در واقع اثبات اين ارتكاز (يعنى ارتكاز عدم تفكيك ميان حقوق متصوّر نسبت به شخصيت هاى حقوقى) واضح نيست به ويژه آن كه ثبوت اين ارتكاز را در عصر معصوم (ع) بخواهيم پى بگيريم؛ مگر درعنوانى كه بالفعل برانسان تطبيق كرده است كه دراين صورت انسان مالك آن چيزى مى‌شود كه «عنوان» مالك شده است؛ مثل عنوان «دولت» يا «امام» كه برشخص امام منطبق است؛ بدين جهت اموال امام قابل تملك است. البته اين اموال به وارث امام قابل انتقال نيست؛ زيرا ملك شخصى امام نيست؛ بلكه امام‌با عنوان امامت و شخصى كه لباس حكومت به تن كرده است، مالك آن است؛ ليكن همين انسان كه با عنوان امامت، برخى از اموال را مالك است، مى‌تواند با همين عنوان استقراض كند يا با همين عنوان، اموالى به او بخشيده شود.
بنا براين حتى اگر بپذيريم كه عرف و عقلا درحقوقى كه به نفع يا به ضرر انسانى است و او به خاطر داشتن آن عنوان، مالك آن اموال شده، تفكيك را جايز نمى‌دانند، نمى‌پذيريم كه اين تفكيك از نظر آنها درمثل شركت ها و مؤسسات و نظاير آنها نيز غير معقول است.
وجهِ ديگرى را مى‌توان به اين صورت ارائه داد كه گفته شود: درمشروعيت وقف در فقه اسلامى شكى نيست؛ چنان كه مشروعيت آن، امر تعبدى صرف نيست؛ بلكه امرى عقلايى است كه شرع آن را امضا كرده است. دركنار اين نكته به نكت? ديگرى نيز بايد توجه‌ كرد كه وقف در غير از مواردى مثل مسجد كه صرف رها سازى از ملكيت است، از نظر تحليل عقلايى به معناى تمليك عين بر جهت موقوف عليه به صورت حبس مؤبّد است.
اكنون مى‌گوييم: احتمال ندارد حبس كردن عين از صرف كردن و تلف نمودن در اثر استهلاك درارتكاز عقلايى مدخليت داشته باشد؛ زيرا هيچ نكت? عقلايى دراين امر نيست. بنابر اين اگر تمليك عين بر يك جهت به عنوان وقف، صحيح باشد، تمليك نقودى كه غير قابل حبس است، بر همان جهت نيز صحيح خواهد بود. نهايت اين كه وقفى كه درشريعت داراى احكام خاص است مخصوص حبس كردن عين است ودراين تمليك، قصد قربت شرط نيست؛ زيرا اين شرط خارج از ارتكاز عقلايى است.
بله؛ چنين وقفى تنها زمانى به عنوان صدقه به حساب مى‌آيد كه با قصد قربت همراه باشد ووقف بدون قصد قربت تمام نيست؛ زيرا بدون آن، صاحب وقف حق دارد به عين موقوفه رجوع كند و رواياتى كه قصد قربت را در وقف و صدقه شرط دانسته، بيش از اين دلالت ندارند[7]. «1»‌
با اين بيان، عمل امثال صندوق هاى خيريه، يا تمليك مال به يك جنبش يا حزب سياسى يا امثال آنها در صورتى قابل تصحيح است كه امر خيرى باشد و درمسير قصد قربت گام بردارند.
ولى نمى‌توان تمام آثار شخصيت حقوقى مانند صحت قرض دادن آن يا نمايندگى از آن را توسط متولى به عنوان يكى از دو طرف در دادگاه به اثبات رسانيد. امّا فهم اين اطلاق از روايات صدق? جاريه منوط به آن است كه احتمال ندهيم انحصار مصداقِ صدق? جاريه درآن زمان درارتكاز متشرعه دروقف، صلاحيت دارد كه قرينه اى باشد كه انصراف اطلاق عنوان صدق? جاريه به وقف را موجب شود. اما اگر چنين احتمالى را بدهيم، اطلاق باطل است.
راه دوم:
تمسك به مثل اطلاق آي? «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ... [8]». به اين بيان كه وقتى مثلًا چيزى را به‌ يك شركت يا جمعيت يا مؤسسه‌اى مى‌فروشيم يا چيزى را از آنها خريدارى مى‌كنيم، مصداق عرفى خريد و فروش است؛ درنتيجه مشمول اطلاق آي? «أَحَلَّ اللّ?هُ الْبَيْعَ» مى‌باشد و براى اثبات پاره اى از حقوق به نفع يا ضرر اين شخصيت حقوقى- چنان كه اطلاقى براى تمسك نداشته باشيم- ادعا مى‌كنيم كه احتمال تفكيك و فرق بين آثار حقوقى مردود است يا چنان كه درآخر بحث از راه نخست گفتيم، مى‌گوييم: عدم تفكيك امرى مرتكز است.
اشكال اين راه اين است كه تمسك به اين اطلاقات، زمانى صحيح است كه ما در اصل تخصيص و تقييد شك داشته باشيم و احتمال ندهيم كه شرع با يك نگرش تشريعى مؤثر در نفى موضوع اين اطلاقات، با عرف به مخالفت برخاسته است؛ مثل آن كه شك كنيم آيا فروش قرآن به كافر صحيح است يا نه؟
دراين جا مى‌توانيم به اطلاق «أحل الله البيع» تمسك كنيم؛ امادر جايى كه منشأ شك اين احتمال باشد كه شرع در نگرش تشريعى خود با عرف به مخالفت برخاسته و باعث دگرگونى موضوع حكم شده است، جاى تمسك به اين اطلاقات نيست؛ مثلًا شرع‌فروش سگ را باطل دانسته است؛ به رغم صحت چنين بيعى در عرف. اين اختلاف براساس اختلاف بين شرع وعرف درملكيت يا عدم ملكيت سگ است؛ يعنى شرع و عرف هردو متفقند كه بيع‌تنها در ملك صحيح است؛ اما عرف چون قائل به مملوكيت سگ است، بيع آن را نيز صحيح مى‌داند؛ اما شرع‌چون آن را قابل ملكيت نمى‌شناسد، باطل مى‌داند. اين را تخصيص يا تقييد «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» نبايد به حساب آورد؛ زيرا مقصود شارع از بيع در آي?: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» بيعى است كه درنظر خود او بيع باشد نه در نظر عرف. بنابر اين تمسك به اطلاق درچنين مواردى نيازمند توجه به دو نكته است:
1. موضوع، پيشاپيش با ارتكاز ثابت شده باشد تا تمسك به اطلاق لفظى ممكن شود.
2. به اطلاق مقامى تمسك شود. با اين ادعا كه اگر بيع نزد شارع‌غيراز بيع نزد عرف است، بايستى اين مطلب را بيان كند؛ زيرا انسان عرفى براساس طبيعتِ خود، اطلاقات شارع را بر مصاديقى تطبيق مى‌كند كه نزد او موجود است؛ مگر شارع از آن منع كند.
بحث ما نيز از اين قبيل است؛ زيرا عرف و شرع‌متفقند كه بيع تنهادر جايى انجام‌ مى‌گيرد كه دوطرف وجود داشته باشد. تنها اشكال اين است كه احتمال دارد شرع، شخصيت معنوى شركت را به رسميت نشناسد تا يك طرف در بيع به حساب آيد؛ ولى در مقابل، عرف آن را به رسميت مى‌شناسد؛ بنابر اين اگر فرض بربطلان اين بيع باشد، به معناى تخصيص يا تقييد در «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» نخواهد بود؛ بلكه ناشى از اختلاف بين عرف و شرع در نگرش تشريعى است كه در تغيير موضوع حكم مؤثر است و علاج اين اختلاف چنان كه بيان شد، به يكى از دوراه ذيل است:
1. شخصيت معنوى شركت را باارتكاز تصحيح كنيم كه دراين صورت به راه نخست برمى گردد كه بطلانش بيان شد، يا اين كه آن را براساس مبناى ولايت فقيه تصحيح كنيم كه دراين صورت به وجه سوّم بازگشت دارد كه‌بيان خواهد شد.
2. براى اثبات مطابقت نظر شرع‌بانظر عرف و عقلا به اطلاق مقامى تمسك كنيم كه‌اين تنها به لحاظ نظر عرف و عقلاى هم عصر با زمان معصوم، متصور است و دراين صورت به اثبات گستر? داير? ارتكاز درزمان معصوم برگشت دارد كه بطلانش، بيان شد.
افزون براين، دانسته شد اين كه‌فروش به شركت، بيع باشد، امر عقلايى محض نيست؛ بلكه در نگاه قانونى كه اين شخصيت هاى حقوقى رابه رسميت مى‌شناسد، داراى جنبه‌اى از تشريع- كه دولت در آن دست مى‌برد- است؛ چنان كه دراشكال دوم برراه نخست، بيان كرديم.
راه سوم:
اين روش تمسك به مبناى ولايت فقيه است. بدين صورت كه فرض كنيم هرگاه ولى فقيه مصلحت را در امضاى امثال اين شخصيت حقوقى ببيند، آن را امضا مى‌كند و با اين امضا، شخصيّت حقوقى شكل مى‌گيرد. اين راه حل درمقايسه با دوراه حل پيشين، به ديدگاه حقوق غربى نزديك تر است؛ زيرا چنان كه گفتيم: حقوق غربى، كار قانون گذارى را- كه سازند? شخصيت هاى حقوقى است- به دولت واگذار كرده است و از نظر ما رئيس دولت، ولىّ فقيه است كه حق دارد قوانينى را جعل و تشريع كند تا در ساي? آن، شخصيت‌ هاى حقوقى طبق ضوابط و شروطى، تحقق پيدا كنند.
ارائ? دقيق اين راه حل به ميزان گستر? ولايت فقيه بستگى دارد و ما معتقديم كه ولايت فقيه از جانب شريعت اسلامى به ولى فقيه واگذار شده است و از نظر عرف هر ولايت كه از جانب يك نظام به شخص يا گروهى داده مى‌شود، اين مفهوم را دارد كه اين ولايت درمحدود? آن نظام گسترش مى‌يابد- نه آن كه از اين محدوده خارج شود- وضعيت ولايت فقيه نيز اين چنين است؛ يعنى برداشت عرفى از دليل ولايت فقيه كه از جانب نظام اسلامى به فقيه داده شده، اين است كه‌ولايت تاجايى است كه از نظام اسلام خارج نشود؛ به ويژه اگر دليل مابرحجيت ولايت فقيه نظير فرمايش امام عصر (عج) باشد كه فرموده است:
و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجة الله، أو وأناحجة الله عليهم[9]؛ اما در رخدادهاى جارى به راويان احاديث ما رجوع كنيد چه اين كه آنها حجت من برشما هستند و من حجت خدا هستم يا من حجت خدا برآنان هستم.
دراين روايت، علت رجوع به راويان، حجت بودن آنها بيان شده است. بنا بر اين نمى‌توان از اين جمله برداشت كرد كه‌فقيه دركارى ولايت دارد كه به خودى خود از نظام مورد نظر امام (ع) خارج است؛ بنا بر اين ولايت گاه به لحاظ محدود? احكام تكليفى و گاه به لحاظ احكام وضعى، در نظر گرفته مى‌شود.
درصورت اول كه نگاه ما به محدود? احكام تكليفى است، به مقتضاى اين كه ولايت درجايى است كه خروج از نظام اسلام نباشد- چنان كه گذشت- بايد بگوييم اين ولايت تنها به داير? مباحات اختصاص پيدا مى‌كند و الزاميات را در برنمى گيرد؛ البته مقصود ما از مباحات، اباحه به معناى اعم است كه شامل مستحب و مكروه نيز مى‌گردد؛ زيرا اگر ولى‌ فقيه به كارى مباح فرمان دهد يا از آن نهى كند، اين فرمان به معناى خروج از اسلام تلقى نمى‌گردد؛ چرا كه التزام مولّى عليه به انجام يا ترك اين كار مباح به خودى خود مخالفت با نظام اسلامى نيست؛ چون فرض اين است كه اين كار از جهت انجام دادن و ترك، مباح است؛ برخلاف جايى كه ولى فقيه به ترك نماز يا شرب خمر فرمان دهد كه دراين جا فرمان، خروج ازنظام اسلام و مخالفت با شريعت اسلامى است و چنان كه گفته شد از ولايتى كه از جانب نظام اسلامى و شريعت اسلامى به فقيه واگذار شده است، عرفاً چنين محدوده اى از ولايت برداشت نمى‌شود.
آرى؛ تشخيص اهم و مهم درموارد تزاحم درباب الزاميات- كه تابع محدود? مصالح اجتماعى و عمومى مردم است- به دست ولى فقيه است؛ به عنوان مثال اگر ولى فقيه مصلحت بداند كه به منظور قطع رابطه با حكومت ستمكارى كه برحرمين شريفين مسلط است، درفلان سال حج تعطيل شود و اين مصلحت درنظر او از مصلحت رفتن به حج مهم تر باشد و امر به ترك حج كند، اطاعت از اين فرمان، براجتماع لازم است.
در مورد احكام وضعى نيز به نظر مى‌رسد كه شبيه همان تفصيل درمحدود? احكام تكليفى است؛ بنابر اين هرگاه حكم وضعى، مثل صحت و بطلان، به رضايت يا عدم رضايت شخصى مرتبط باشد، معناى ولايت ولى فقيه بر شخص اين است كه رضايت يا منع ولى فقيه بررضايت يا منع خود شخص مقدّم است؛ غير از اين اعمال ولايت از جانب ولى فقيه خروج از نظام اسلام است؛ به عنوان مثال صحت و بطلان بيع منوط به رضايت يا عدم رضايت مالك به معامله است؛ دراين جا ولى فقيه اين حق را دارد كه مال مولّى عليه را درجايى كه مصلحت مى‌بيند، بدون اذن او بفروشد كه دراين جا بيع صحيح است، يا آن كه به خاطر مصلحتى كه مى‌بيند، مولّى عليه را از فروش باز دارد. در اين صورت به رغم رضايت مالك، بيع باطل است. بنا براين همان گونه كه پدر حق دارد مال صغير را باوجود مصلحت بفروشد يا با وجود ميل طفل، او را از فروش باز دارد وصحت و بطلان بيع داير مدار موافقت يا عدم موافقت پدر است، دربار? ولى فقيه كه نسبت او با امت، همانند نسبت پدر به اطفال است، نيز چنين است كه اگر مصلحت را در دخالت درمعامله مى‌بيند، اين‌ حق را دارد كه براى تصحيح يا ابطال برخى از بيع ها، دخالت كند. اما اگر حكم وضعى ارتباطى با رضايت يا منع شخص نداشته باشد، نظير طهارت و نجاست، ولايت فقيه بريك شخص يا اجتماع بدين معنا نيست كه درمحدود? اين گونه احكام وضعى برمولّى عليه ولايت داشته باشد، به گونه اى كه بتواند ناپاك را پاك و پاك را ناپاك اعلام كند. چنين ولايتى مردود است؛ زيرا به معناى خروج از نظام اسلام است.
با روشن شدن اين مقدمه، درمورد اصل بحث مى‌گوييم: اثبات شخصيت حقوقى براى يك شركت، حكم وضعى است و معلوم نيست كه نفى يا اثبات اين مسأله به صرف رضايت يا عدم رضايت صاحبان شركت يا اجتماع مرتبط باشد؛ بنا بر اين چه بسا حكم وضعى دراين مسأله از سنخ طهارت و نجاست باشد؛ نه از سنخ صحت و بطلان بيع؛ در نتيجه اگر ذاتاً شخصيت حقوقى شركت در شريعت اثبات نشده باشد- چنان كه با بطلان وجه اول و دوم براى تصحيح حقوقى به همين نتيجه رسيديم- ولايت فقيه از تصحيح اين حكم، عاجز و ناتوان است؛ زيرا ولايت فقيه بر جامعه يا صاحبان شركت، بر اين دلالت دارد كه ولى فقيه در تصرف، جانشين آنها و از خودشان اولى است. بنا بر اين چنان چه شخصيت حقوقى به دست آنهاقابل اثبات باشد، ولى فقيه نيز مى‌تواند براساس ولايت خود برآنها اين شخصيت را ايجاد كند. اما اگر ايجاد چنين شخصيتى به دست آنها انجام نشدنى باشد و ذاتاً شخصيت حقوقى از نظر شرع، منتفى تلقى گردد، ايجاد چنين شخصيتى توسط فقيه به معناى خروج از چارچوب اسلام است كه صحيح نيست و حتى شك دراين كه شخصيت حقوقى از كدام سنخ از احكام وضعى است، در عدم ثبوت آن، كافى است.
با اين بيان، آخرين وجه از وجوهى كه براى تصحيح شخصيت هاى حقوقىِ ثابت در حقوق غرب به صورت فراگير ادعا شده، نيز باطل مى‌گردد؛ هرچند فى الجمله شخصيت حقوقى را دراسلام انكار نمى‌كنيم؛ چنان كه منكر آن نيستيم كه مى‌توان فى الجمله از ارتكاز- به صورتى كه درآخر بحث خود از راه اول بيان كرديم- به شخصيت حقوقى شرعيت بخشيد.
پي نوشت ها:
[1]. الوسيط، ج 5، فقر? 163- 167، ص 229- 239؛ الفقه الاسلامى في ثوبه الجديد، ج 3، فقر? 190- 194، ص 318- 327، چاپ پنجم.
[2]. الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، ج 3، آخر فقر? 192، ص 324، چاپ پنجم.
[3]. الوسيط، ج 5، فقر? 197، ص 292- 294.
[4]. همان، فقر? 198- 200، ص 294- 297.
[5]. الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، ج 3، فقر? 183- 187، ص 300- 350، چاپ پنجم و فقر? 193، ص 324- 326 و فقر? 198، ص 334- 335.
[6]. اين نص در طرق شيعه نيز وارد شده است. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 19، روايات باب 31، از ابواب قصاص درنفس، ص 55 و 65.
[7]. وسائل الشيعه، ج 32، ب 13، از احكام وقف وصدقات، ص 319- 320.
[8]. سور? بقره، آي? 275.
[9]. وسائل الشيعه، ج 18، ب 11، از ابواب صفات قاضى، ح 9، ص 101؛ اكمال الدين و اتمام النعمة، باب 45 توقيعات، توقيع چهارم، ص 484، دارالكتب الاسلاميه، تهران؛ كتاب الغيبه، شيخ طوسى (ره)، ص 177، نجف اشرف.
* جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

]]>سيد كاظم حائرى‌
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.