چكيده
براى مهار قدرت، چارهاى جز نظارت بر حاكمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد.
با بررسى نظام نظارتى در اسلام به اين نتيجه مىرسيم كه ساز وكارهاى نظارت بر حكومت در اسلام كارامدتر از نظامهاى ديگر است؛ زيرا اولًا: اسلام علاوه بر نظارت بيرونى، بر نظارت درونى نيز تأكيد ويژهاى دارد. ثانياً: ساز وكارهاى نظارتى در اسلام، موجب افزايش ميزان محبوبيت حاكمان مىشود و روابط حاكمان و شهروندان را از روابط خشك قانونى به روابط تربيتى- عاطفى، همراه با رعايت موازين قانونى تبديل مىكند. ثالثاً: رويكرد ساز وكارهاى نظارتى در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنيوى و اخروى است؛ زيرا نظام حقوقى اسلام، زيرمجموعه نظام اخلاقى اسلام است. افزون بر همه اينها، نظارت بر حكومت در اسلام از ضمانت اجرايى بسيار قوى و مستحكمى برخوردار است.
مقدمه
جامعه براى حفظ و بقاى حيات اجتماعى، نيازمند «قانون» است و جامعه انسانى به حكم عقل فطرى، پايدار نمىماند، مگر با وجود مجرى و محورى كه قوانين آن را قوام بخشد.
بعد از تشكيل حكومت، مهمترين بحثى كه مطرح مىشود اين است كه حكومتى كه از قدرت برخوردار است، براى اينكه به استبداد و خودكامگى نينجامد، چگونه بايد تنظيم و كنترل شود؟
خداوند متعال درباره فرعون كه نمونه بارز يك حاكم (و انسان) طغيانگر و سوء استفادهكننده از قدرت بود، خطاب به حضرت موسى (ع) مىفرمايد:
«(اى موسى) بهسوى فرعون برو كه او طغيان كرده است» (طه (20): 24 و نازعات (79): 18).
از نظر قرآن، عامل تمام بدبختىهاى سرزمين پهناور مصر، فرعون است و تا او اصلاح نشود، هيچ كارى از كسى ساخته نيست؛ چرا كه عامل پيشرفت يا عقبافتادگى و خوشبختى يا بدبختى يك ملت، قبل از هر چيز، رهبران و سردمداران آن ملت هستند. ازاينرو، بايد هدفگيرى شما قبل از همه به سوى آنها باشد. (مكارم شيرازى و ديگران، 1371، ج 208: 13).
همچنين، طبع انسان غالباً به سوى طغيانگرى و سوء استفاده از قدرت تمايل دارد؛ بهويژه آنكه اين قدرت، قدرت عظيم ناشى از حكومت باشد. به گفته لُرد آكتن « Lord Acton»: «قدرت فاسد مىكند و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد مىكند» (قاضى شريعتپناهى، 1375: 176).
تاريخ حكومتها نيز نشان مىدهد، اصولًا و بنا به طبع آدمى، چنانچه ابزارهايى جهت مهار قدرت حكومت پيشبينى نشود، امكان استبداد و خودرأيى حاكمان، دور از انتظار نيست.
ازاينرو، موضوع مهار قدرت و نظارت بر حاكمان از موضوعات مهمى است كه مورد توجه انديشمندان قرار داشته و دارد. در واقع بحث در اين است كه چه ساز وكارهايى براى مهار قدرت و نظارت بر حاكمان، بهمنظور جلوگيرى از قدرتطلبى آنان، انديشيده شده است؟ آيا در نظام سياسى اسلام به اين امر مهم پرداخته شده و ساز وكارهايى براى نظارت بر حاكمان در نظر گرفته شده است؟
د پاسخ بايد گفت كه بحث نظارت بر حكومت در اسلام از اهميت ويژهاى برخوردار است. در اين مقاله، اهميت نظارت بر حكومت، ماهيت حقوقى و ساز وكارهاى آن در اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
تعريف نظارت
نظارت در لغت و اصطلاح، تعاريف گوناگونى دارد. در ادامه به تعريف لغوى و اصطلاحى آن مىپردازيم:
1- تعريف لغوى
«نظارت» (Inspection) از ماده «نظر» است. در كتاب لسانالعرب آمده است: «النظر»؛ يعنى تأملكردن در چيزى، اندازه چيزى را درنظرداشتن و قياسكردن و «الناظر»؛ يعنى حافظ و نگهبان و «ناظور الزرع» و ... يعنى حافظ و نگهبان مزرعه و باغ نخل و ... (ابن منظور، 1996 م، ج 258 255: 3).
در كتاب المنجد، «نظر» بهمعناى مشاهدهكردن، با دقت نگاهكردن، رسيدگى و تفكركردن، داورىكردن، محاكمهكردن، قياسكردن، فرماندادن و نظارتكردن آمده است (معلوف، 1992 م: 817).
همچنين، «نظارت» بهمعناى «عمل ناظر و مقام او و نيز مراقبت در اجراى امور» آمده است (معين، 1360، ج 4746: 4).
مرحوم دهخدا «نظارت» را اينگونه معنا كرده است: «مراقبت و در تحت نظر و ديدهبانىداشتن كارى، نگرانى، ديدهبانى بهسوى چيزى، مباشرت، نگريستن در چيزى با تأمل، چشمانداختن، حكومتكردن بين مردم و فيصلهدادن دعاوى ايشان، يارىدادن، مددكردن و نيز بهمعناى چشم، بصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمّل، تدبّر، خيال، وهم و اعتراض» (دهخدا، 1373، ج 19946: 13).
وى «ناظر» را بهمعناى «نظركننده، نگرنده، نگاهكننده، بيننده، شاهد و كنايه از جاسوسى، ديدهبان و نگاهبان» مطرح نموده است (همان: 19610).
2- تعريف اصطلاحى
تا جايى كه ما فحص و جست وجو كرديم، تعريفى از نظارت در علم حقوق و علوم سياسى نيافتيم؛ اما اين واژه در علوم ديگرى مانند مديريت، تعريف شده است كه بهلحاظ نزديكى آن به حقوق، ما نيز آن تعريف را ذكر مىكنيم.
در علم مديريت، نظارت، بهمعناى «ارزيابى عملكرد كاركنان» آمده است و منظور از آن، فرآيندى است كه با آن، كار كاركنان در زمانهاى معينى، بهطور رسمى مورد بررسى و سنجش قرار مىگيرد (سعادت، 214: 1376).
اگر به اين تعريف از نگاه حقوقى توجه شود، مىتوان اينگونه گفت كه «نظارت، به مجموعه عملياتى گفته مىشود كه طى آن ميزان تطابق عملكرد اشخاص با قوانين و مقررات، سنجيده مىشود تا از مطابقت نتايج عملكرد با هدفهاى مطلوب، اطمينان حاصل شود» (ملك افضلى اردكانى، 22: 1382).
بنابراين، نظارت در اصطلاح عبارت است از: ك- وش- ش- ى ك- ه مدير ي- ا م- س- ؤول در ج- ه- ت ي- افتن نقاط قوت و ضعف موجود در يك سازمان در زمينههاى برنامهريزى، مقررات و چگونگى اجراى آنها و يا ارزيابى توان افراد سازمان انجام ميدهد.
ماهيت نظارت
بحث «نظارت» در فقه عمدتاً در باب وقف آمده است و در حقوق نيز جايگاه اصلى آن در حقوق خصوصى و يا مدنى مىباشد و از آنجا به حقوق اساسى راه يافته است. فقها و حقوقدانان، نظارت را به دو قسم كلى تقسيم مىكنند:
1- نظارت در حقوق خصوصى
نظارت در حقوق خصوصى كه به آن «فقهالمعاملات» نيز گفته مىشود، غالباً استطلاعى يا اطلاعى است و آن نظارتى است كه در آن، ناظر، فقط حق يا وظيفه كسب اطلاع را داشته باشد.
اگر بخواهيم در قانون اساسى جمهورى اسلامى، نهادى را نام ببريم كه طبق قانون، وظيفهاش اعمال نظارت استطلاعى باشد، آن نهاد، «سازمان بازرسى كل كشور» است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى، سازمانى به نام
«سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رييس قوه قضائيه تشكيل مىگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مىكند» (قانون اساسى، اصل 174).
همچنين بازرسان وزارت آموزش و پرورش كه وظيفه و حق تحقيق و تفحص در امور مدارس را دارند، نظارتشان استطلاعى است. آنان بعد از آنكه نظارت خويش را اعمال كردند، گزارشى تهيه نموده و آن را به مقامات ذىصلاح، ارائه مىكنند.
در نظارت استطلاعى، ناظر، حق صدور حكم و دستورى را ندارد و در صورت صدور، حكم و دستور او مطاع و لازمالاجراء نيست و اعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او نيز اعتبار دارد و ضمانت اجرايى براى اعمال مستقيم نظر او وجود ندارد.
2- نظارت در حقوق عمومى
نظارت در حقوق عمومى كه به آن، «فقهالنظام» نيز گفته مىشود، غالباً استصوابى است و در مقابل نظارت استطلاعى عنوان مىشود. «استصواب» در لغت بهمعناى «صوابديد» است (عميد، 1364، ج 143: 1).
مقصود از نظارت استصوابى، آن است كه ناظر، افزون بر كسب اطلاع، صوابديد هم بنمايد؛ يعنى بتواند حكم و دستور هم صادر كند و در اين صورت حكم او نيز مطاع و نافذ باشد و اعمال حقوقى بدون اذن و موافقت او، اعتبار نداشته باشد.
براى مثال، نظارتى كه مدير يك كارخانه يا رييس يك اداره بر عملكرد كاركنان و زيردستان خود اعمال مىكند، از نوع نظارت استصوابى است. به عبارت ديگر، نظارت مدير به كسب اطلاع و احياناً تهيه گزارش از عملكرد كاركنان خويش، محدود نمىگردد؛ بلكه نظارت وى، افزون بر اطلاع، ضمانت اجرايى نيز دارد؛ يعنى در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و كاركنان يا كارمندان وى نيز موظف به انجام حكم و دستور او مىباشند.[1]
همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق، در بخش حقوق خصوصى و مدنى مطرح شده است. بحث نظارت استصوابى در كتب فقهى، بحثى كاملًا آشناست. بهعنوان نمونه، مرحوم سيدكاظم طباطبايى يزدى در كتاب «العروة الوثقي» در بحث نظارت بر وقف، به دو نوع نظارت، استصوابى و استطلاعى اشاره كرده است (طباطبايى يزدى، 1423، ج 344: 6).
از آنجا كه قانون مدنى ايران، برگرفته از فقه شيعه مىباشد، در اين قانون نيز به اين مسأله تصريح شده است:
«واقف مىتواند بر متولى، ناظر قرار دهد كه اعمال متولى به تصويب يا اطلاع او باشد» (قانون مدنى، ماده 78).
از مضمون اين ماده درمىيابيم كه اين قانون، نظارت استصوابى را نظارتى دانسته است كه در ضمن آن، متولى (مجرى) بدون اذن و تصويب ناظر، نتواند كارى را انجام دهد. به عبارت ديگر، ناظر حق ابطال و يا تنفيذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت استطلاعى را نظارتى دانسته كه در آن، متولى تنها وظيفه دارد اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و يا ناظر، حق اطلاعپيداكردن از اقدامات متولى را داشته باشد.
مسأله مهم ديگر، اصالتداشتن نظارت استصوابى در مقام شك است؛ بهگونهاى كه عموم فقها و حقوقدانان معتقدند كه هرگاه واقف در وقف معلوم نكند كه مقصودش كدام يك از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابى است.
نظارت عام تكوينى بر انسان
اسلام همواره نسبت به نظارت بر اعمال انسان تأكيد مىورزد. در قرآن و روايات، موارد فراوانى وجود دارد كه به موضوع نظارت بر افراد انسانى مىپردازد. در ادامه به برخى از آنها اشاره مىكنيم.
قرآن كريم درباره نظارت بر تكتك افراد انسانى مىفرمايد: «آيا او (انسان) ندانست كه خداوند (همه اعمالش را) مىبيند؟!» (علق (96): 14).
توجه به اين واقعيت كه هر كارى را كه انسان انجام مىدهد، در پيشگاه خدا است و اصولًا تمام عالَم هستى محضر خدا مىباشد و چيزى از اعمال و حتى نيات آدمى از او پنهان نيست، مىتواند بر برنامه زندگى انسان اثر زيادى بگذارد و او را از بسيارى بىراههها باز دارد (مكارم شيرازى و ديگران، 1371، ج 167: 27).
همچنين در آيهاى ديگر مىفرمايد: «هيچ سخنى را انسان تلفظ نمىكند، مگر اينكه نزد آن فرشته مراقب و آماده براى انجام مأموريت- و نگاشتن- است» (ق (50): 18).
در تفسير اين آيه آمده است:
«اين آيه، روى خصوص الفاظ و سخنان انسان تكيه مىكند و اين بهخاطر اهميت فوقالعاده و نقش مؤثرى است كه گفتار در زندگى انسانها دارد، تا آنجا كه گاهى يك جمله، مسير اجتماعى را بهسوى خير يا شر تغيير مىدهد؛ بهخاطر اينكه بسيارى از مردم، سخنان خود را جزء اعمال خويش نمىدانند و خود را در سخنگفتن آزاد مىبينند، درحالىكه مؤثرترين و خطرناكترين اعمال آدمى، همان سخنان او است. عموميت تعبير آيه، نشان مىدهد كه تمامى الفاظ و گفتار آدمى ثبت مىشود» (مكارم شيرازى و ديگران، 1371، ج 250: 22).
ازاينرو، انسان دائماً تحت نظارت خداوند و مأموران الهى است و اين يك امر تكوينى عام و فراگير است كه از علم و قدرت و حكمت الهى ناشى مىشود.
خداوند متعال درباره نظارت بر پيامبر (ص) كه هم منصب ابلاغ وحى را داشت و هم حاكم اسلامى بود، فرمود:
«چنانچه او- پيامبر- سخنى دروغ (أقاويل) بر ما مىبست، ما او را با قدرت مىگرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع مىكرديم! و كسى از شما نمىتوانست مانع شود و از او حمايت كند» (الحاقه (69): 47 44).
در تفسير اين آيه گفته شده است:
«اقاويل جمع است و منظور از آن در اينجا سخنان دروغين است. تَقَوُّل بهمعناى سخنانى است كه انسان از خود ساخته است و حقيقتى ندارد. اگر پيامبر اسلام (ص) چنين كارى كند؛ يعنى پيامبرى كه خدا به او معجزه داده و دلايل حقانيت او را تأييد كرده، از طريق حق منحرف گردد، لحظهاى به او مهلت داده نخواهد شد؛ چرا كه مايه گمراهى و ضلالت مردم خواهد بود» (مكارم شيرازى و ديگران، 1371، ج 483: 24).
نظارت بر حاكمان
اسلام نسبت به نظارت بر كسانى كه بهعنوان حاكم و كارگزار حكومت محسوب مىشوند و در رأس امور قرار دارند، تأكيد فراوانى دارد.
در اديان و مكاتب الهى هم، مردم حاكمان را تحت نظارت خويش دارند و هم حاكمان با دقت تمام بر زيردستان خويش- در ردههاى متوسط مديريتى و سياسى- نظارت دارند.
حضرت سليمان (ع) در حكومت بىنظير خويش، نظارت بر پرندگان را نيز مد نظر مىداشت: «و جوياى [حال] پرندگان شد و گفت: مرا چه شده است كه هدهد را نمىبينم؟ يا شايد از غايبان است؟» (نمل (27): 20).
همانگونه كه ملاحظه مىشود غيبت يك پرنده از يك جلسه نيز از ديد حضرت سليمان مخفى نمانده است. حضرت امام رضا (ع) مىفرمايد: «سيره رسول خدا (ص) چنين بود كه هرگاه لشگرى را اعزام مىكرد و اميرى، آنان را فرماندهى مىكرد، يكى از افراد مورد اعتماد خود را نيز با آنان همراه مىكرد تا خبرها را بهگونهاى پنهانى به آن حضرت برساند» (مجلسى، 1403 ق، ج 61: 100).
امير مؤمنان (ع) نيز با تدبير و سازماندهى گستردهاى، همه امور خُرد و كلان گستره حكومتى خويش را زير نظر مىداشت و در يك برنامه وسيع، نظارت و بررسى همهجانبه، با اشراف بر اجزاى حكومت، به اداره كشور مىپرداخت. بهويژه آنكه ايشان درباره كارگزاران حكومتى، تلاش و قاطعيت بيشترى بهكار مىبرد تا آنان از مدار قانون و حكم خدا خارج نشوند و آنگونه كه اسلام طراحى كرده است به اداره مملكت بپردازند.
شهرها و مناطقى كه در حكومت اميرالمؤمنين (ع) توسط هزار نفر از استانداران و فرمانداران امام اداره مىشد، امروزه حدود 50 كشور اسلامى است. اين كشورها شامل ليبى و بخشهايى از آفريقا تا شوروى سابق و افغانستان و از يمن تا روم مىباشد.
در همه جا مديران كشور پهناور اسلامى با نظارت مستقيم آن حضرت، حكومت مىكردند و اگر كوچكترين خطا يا اشتباهى مرتكب مىشدند، توسط نيروهاى اطلاعاتى امام، گزارش شده و فوراً با عكسالعمل امام مواجه مىشدند.
اصل «كنترل و نظارت» در حكومت امام على (ع) در كشور پهناور آن روزگار، آنقدر دقيق و صحيح اجرا مىشد كه در حكومت آن حضرت، قاضى يك روزه هم وجود داشت؛ چنانكه امام (ع) به ابوالأسود دوئلى سمت قضاوت داد، اما پايان همان روزِ نخست، او را از قضاوت عزل كرد. ابوالأسود دوئلى، شبهنگام وارد مسجد شد و خطاب به امام على (ع) گفت: «چرا مرا از قضاوت عزل كردى درحالىكه نه خيانت كردهام و نه مرتكب جنايتى شدهام؟! امام (ع) فرمود: به من گزارش دادند چون طرفين دعوى به محكمه مىآيند، تو بلندتر از ايشان سخن مىگويى و درشتى در گفتار دارى» (نورى طبرسى، 1409 ق، ج 360: 17).
همچنين امام (ع) در نامهاى به يكى از واليان خود مىنويسند:
«حساب كارهايت را براى من بفرست و بدان هر آينه حساب خدا، بالاتر و مهمتر از حساب انسانها است» (نهج البلاغه، نامه 40).
كنترل، نظارت و حسابرسى در اسلام، آنقدر اهميت دارد كه از آن، به «تمام دين» تعبير شده است:
«آيا نمىدانى كه هر آينه دين، سرتا سر حساب و محاسبه است؟» (ابن شهر آشوب، 1376 ق، ج 427: 3).
بنابراين، اصل نظارت بر افراد و حاكمان در اسلام از جايگاه ويژهاى برخوردار است. لذا ضرورى است كه اين پديده ميمون، در مديريتِ رهبران الهى، جايگاه خويش را باز يابد و بهطور گسترده اعمال گردد.
آثار نظارت بر حاكمان
با مطالعهاى اجمالى در اين مورد و بررسى جوانب آن بهنظر مىرسد نظارت آثار گوناگونى دارد. در ادامه به برخى از آنها كه در حوزههاى مختلف ادارى و سياسى- اجتماعى قابل تقسيمبندى هستند، اشاره مىكنيم:
1- آثار نظارت بر حاكمان در حوزه ادارى
يكى از آثار نظارت بر حاكمان در حوزه ادارى است. اين آثار به شكلهاى گوناگونى ظهور مىيابد كه عبارتست از:
1- 1- تسهيل دستيابى به اهداف
يكى از آثار مهم نظارت، در حوزه ادارى، تسهيل در دستيابى به اهداف حكومت است. همانگونه كه مىدانيم، نظارت، عمليات و برنامه را با يكديگر منطبق مىكند. به عبارت ديگر، با نظارت، حكومت مىتواند برنامههاى خويش را اجرايى نموده و به هدف مورد نظر دست يابد؛ يعنى براى اينكه عملكرد كاركنان و كيفيت كار و خدمات بهبود يابند، به نظارت مستمر نيازمند است؛ زيرا با نظارت مستمر و هميشگى، عمليات و برنامه با هم مقايسه شده و نقايص شناسايى گشته و سپس رفع مىشوند.[2]
1- 2- پيشگيرى از موانع دستيابى به اهداف (فساد ادارى)
يكى ديگر از آثار نظارت، پيشگيرى از فساد ادارى و كاهش تخلفات است. نقش اساسى و اصلى نظارت، نقشى پيشگيرىكننده از تخلف است كه نظارت، اين نقش را بهخوبى ايفا مىكند و هم در صورت بروز تخلف، با ساز وكارهاى مناسب، بهسرعت جلوى تخلف را مىگيرد و شخص متخلف را مجازات مىنمايد.
بهعنوان مثال، يكى از آثار مهم نظارت، جلوگيرى از سوء استفادههاى مالى است. همواره دولتمردان بهخاطر تماس با امور مالى و نيز ارتباط با افراد ثروتمند و همچنين دراختيارداشتن بيتالمال، ممكن است وسوسه شده و در بيتالمال مسلمانان تصرف عدوانى نمايند.
اميرالمؤمنين (ع) در برخورد با يكى از كارگزارانش، بهنام ابن هرمه (ناظر بازار اهواز) كه خيانتى كرده بود، به رفاعه بن شداد بجلى فرماندار خود در اهواز چنين نوشت: «هنگامى كه نامه مرا خواندى، ابن هرمه را از نظارت بازار بركنار دار و او را به مردم معرفى كن و به زندانش افكن و آبرويش را بريز و به همه بخشهاى تابع اهواز بنويس كه من اينگونه عقوبتى براى او معين كردهام. مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهى كنى كه نزد خدا خوار مىشوى و من به زشتترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مىكنم؛ خدا آن روز را نياورد. چون روز جمعه رسيد، او را از زندان در آور و 35 تازيانه بزن و در بازارها بگردان. هر كس گواهى آورد (كه از او چيزى ستانده است)، او را با گواه قسم ده و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن بپرداز و دوباره او را- خوار و سرافكنده و بىآبرو- به زندان بازگردان و پاهايش را در بند بگذار و تنها براى نماز باز كن. فقط اگر كسى برايش خوراك يا نوشيدنى يا پوشاك يا زيراندازى آورد، به او برسان. مگذار ملاقاتى داشته باشد تا مبادا راه پاسخگويى به محاكمه را به او ياد دهند و به آزادشدن از زندان اميدوارش سازند و اگر دانستى كه كسى چيزى (عذرى) به او آموخته است كه به مسلمانى زيانى مىرساند، او را نيز تازيانه بزن و زندانى كن تا توبه كند. شبها زندانىها را به فضاى باز بياور تا تفريح كنند، جز ابن هرمه، مگر بترسى كه بميرد؛ در اين صورت او را نيز با ديگران به حياط زندان بياور و اگر ديدى هنوز طاقت تازيانهخوردن دارد، پس از 30 روز، 35 تازيانه ديگر- بهجز 35 تازيانه نخستين- به او بزن. براى من بنويس كه درباره بازار (و نظارت بر آن) چه كردى و پس از اين خائن، چه كسى را براى نظارت برگزيدى. در ضمن، حقوق ابن هرمه خائن را نيز قطع كن» (المغربى، بىتا، ج 532 531: 2).
اين برخورد قاطع و آموزنده، از تعاليم جاودان و احكام درخشان اسلام است در مورد پاسدارى از حقوق تودههاى مردم، كوتاهكردن دست مفسدان اقتصادى، جلوگيرى از ستم اهل بازار بر مردم، عقوبت ناظران خائن، حمايت از ضعيفان و كمدرآمدها و رد هرگونه مسامحه در كار نظارت بر بازارها تا نسبت به حقوق مردم هيچگونه خيانتى نشود و حقوق انسانهاى ناتوان پايمال نگردد.[3]
2- آثار سياسى- اجتماعى نظارت
يكى ديگر از آثار نظارت، آثار آن در عرصه سياسى- اجتماعى است. هر نظام سياسىاى داراى دو ركن مهم مشروعيت و مقبوليت است. هر چند در حكومتهاى الهى، مشروعيت نظام سياسى، الهى است؛ اما مقبوليت آن مردمى است؛ يعنى اگر نظامى، مشروعيت الهى داشته باشد، اما مقبوليت مردمى نداشته باشد، نمىتواند حكومت تشكيل دهد. به عبارت ديگر، شرط تحقق حكومت، مقبوليت مردمى آن است. در تاريخ، نمونههاى فراوانى وجود دارد كه برخى از انبياى الهى چون مقبوليت مردمى نداشتند، موفق به تشكيل حكومت نشدند. بهعنوان نمونه، حضرت نوح (ع) 950 سال نبوتش طول كشيد، اما قادر به تشكيل حكومت نشد؛ زيرا اقبال مردمى نسبت به دين و فرامين ايشان وجود نداشت (جمعى از نويسندگان، 76: 1386).
يكى از مهمترين شاخصهاى عملكرد مسؤولان در زمينه افزايش مقبوليت سياسى- اجتماعى نظام سياسى، نظارت مستمر حاكم اسلامى و مديران بر زيردستان و نيز نظارت مردم بر عملكرد حاكمان و كارگزاران است.
خطبه ها و نامه هاى اميرالمؤمنين (ع) درباره رعايت متقابل حقوق حاكمان و مردم، در راستاى افزايش كارامدى حكومت اسلامى و تحقق اهداف آن در جامعه است. امام على (ع) مىفرمايد: «و آنگاه كه مردم حق رهبرى را ادا كنند و زمامدار، حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت يابد و راههاى دين، پديدار و نشانههاى عدالت برقرار و سنّت پيامبر (ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مأيوس مىگردد» (نهج البلاغه، خطبه 216).
بدينسان است كه اجراى صحيح قانون، نظارت بر اجراى آن و جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت، موجب افزايش كارامدى و در نتيجه، مقبوليت نظام اسلامى است.
ابعاد آثار سياسى
آثار نظارت بر عملكرد حاكمان و كارگزاران، در عرصه سياسى در دو بعد داخلى و خارجى قابل بررسى است. نظارت بر حاكمان و كارگزاران در عرصه سياست داخلى، موجب جلب حمايت مردم و اعتماد آنان به حكومت اسلامى، تداوم نظام اسلامى و نيز تحقق اهداف و آرمانهاى نظام اسلامى است. نظارت بر حاكمان و كارگزاران در عرصه سياست خارجى و نظام بينالملل، نشانه اقتدار حاكميت نظام خواهد بود.
هر حكومت و دولتى هنگام مواجهه با دشمن، در صورتى كه از مقبوليت و پايگاه اجتماعى قوى مردمى برخوردار باشد، با تكيه بر نيروى مردمى خود تأثيرات زيادى در نظام بينالملل خواهد داشت و از تضييع حقوق ملّت خود توسط قدرتهاى جهانى جلوگيرى خواهد نمود و حاميان واقعى اين حكومت كه بقاى آن را تضمينكننده منافع مادى و معنوى خويش مىدانند از آن پاسدارى مىكنند.
عكس اين قضيه نيز صادق است؛ يعنى هرگاه حكومتها با مردم خويش در ستيز باشند و پايگاه مردمى نداشته باشند، در نهايت براى حفظ خويش از زوال و نابودى، به قدرتهاى خارجى و كسانى كه در واقع، دشمن استقلال و عزت ملتها هستند تكيه مىكنند. نمونه اين نوع حكومتها در تاريخ و بهويژه در تاريخ معاصر فراوان است.
اجراى صحيح و خوب هر قانون، بخشى از درستى، سلامت و ارزش آن بهشمار مىرود. قوانين شايسته در صورتى تأثير مثبت خواهند داشت كه توسط مجريانى شايسته و دلسوز اجرا گردند. در صورتى كه مجريان قوانين، نهادها و سازمانهاى دولتى و كارگزاران دولت به صرف استخدام و با تكيه بر قوانين استخدامى، سعى در كارشكنى، كمكارى، نخوتفروشى و رشوهخوارى داشته باشند؛ بديهى است كه قانون، قانونگذار و كل نظام را زير سؤال مىبرند و زمينه دخالت بيگانگان را فراهم مىكنند. ازاينرو، توانمندى و اقتدار حكومتها در گرو تقويت نظارت و كنترل است؛ بهگونهاى كه مىتوان گفت كه هر جا حكومت مقتدرى يافت شود، بىترديد، اقتدارش، ناشى از توجه ويژه به كنترل و نظارت است. پس بدون نظارت و كنترل، فساد بهوجود مىآيد و در نتيجه باعث تزلزل دولتها مىشود.
در يك جمعبندى مىتوان گفت كه نظارت، فوايد و مزاياى زير را براى جامعه و حكومت بهدنبال دارد:
1- ميزان سلامت و يا بيمارى دستگاه و فعاليتها را مشخص نموده، حاكمان را در جهت رفع بيمارى و افزايش ضريب سلامت حكومت، يارى مىرساند؛
2- توان واحدهاى مختلف را در انجام كارها بالا مىبرد. در واقع نظارت بهترين وسيله براى افزايش انگيزش واحدهاى مختلف حكومت است؛
3- مقدار پيشرفت عمليات و فاصله آن را تا هدف روشن مىنمايد. به عبارت ديگر، نظارت مىتواند مقياسى باشد تا پيشرفت كارها و ميزان فاصله عمليات انجامشده تا رسيدن به هدف مطلوب را روشن سازد؛
4- موجب زدودن بدىها و رشددادن خوبىها مىشود (آيين تنبيه و تشويق)؛
5- باعث بهبود ارتباط حسنه بين كارگزاران و كاركنان مىشود؛
6- موجب ارتقاى بينش كارگزاران نسبت به مسؤوليتشان مىشود تا كارگزاران، مسؤوليت و مديريت خود را طعمه و شكارى بهچنگآمده ندانند؛
7- باعث دقت و سرعت در كار مىشود؛
8- از دستاندازى اركان حكومتى به حقوق مردم، جلوگيرى كرده، موجب افزايش اعتماد مردم به مسؤولان مىگردد؛
9- موجب بروز مقتدرانه حاكميت در عرصه بينالمللى خواهد شد.
تأكيد فراوان اسلام بر موضوع نظارت، بهدليل همين آثار سازنده ناشى از آن است تا قدرت كسانى كه در رأس امور قرار دارند همواره مهار گردد.
ساز و كارهاى نظارت
ساز و كارهاى مختلفى براى اعمال نظارت وجود دارد. انديشمندان حقوق، علوم سياسى، مديريت و جامعهشناسان براى نظارت، اقسامى ذكر كردهاند. در يك تقسيمبندى كلى، نظارت به دو قسم نظارت بيرونى و نظارت درونى تقسيم مىشود كه در اين نوشتار به بحث نظارت بيرونى خواهيم پرداخت.
در كتابهاى حقوقى، تعريفى از واژه نظارت بيرونى ارائه نشده است، اما از مجموع مطالبى كه درباره نظارت بيرونى وجود دارد، مىتوان آن را چنين تعريف نمود: نظارت بيرونى، نظارتى است كه از خارج از وجود فرد، بر وى تحميل مىشود.
بر اساس اين تعريف، تمام ساز و كارهاى بيرونى و خارج از شخص حاكم و كارگزار كه به نظارت بر رفتار وى مىپردازند، نظارت بيرونى ناميده مىشوند.
يكى از سنتهاى ثابت الهى، نظارت كامل، دقيق و مداوم بر رفتار، اعمال و حتى نيات انسانها و بازرسى و ارزيابى آنهاست.
بر اساس آيات متعدد قرآن، نظارت بيرونى بر اعمال و رفتار انسان، تنها به خداوند متعال ختم نمىشود، بلكه علاوه بر ذات مقدس پروردگار، پيامبران و امامان معصوم (نساء (4): 42 41)، فرشتگان (ق (50): 18 17)، اعضاى بدن انسان (نور (24): 24) و زمين (زلزال (99): 5 1) نيز ناظر بر اعمال انسان هستند. ازاينرو، به پيامبر (ص) مىفرمايد: «بگو: عمل كنيد، خدا و پيامبرش و مؤمنان، اعمال شما را خواهند ديد و شما به نزد داناى نهان و آشكار، بازگردانده مىشويد و او از اعمالتان، آگاهتان خواهد كرد» (توبه (9): 105).
نظارت و كنترل بيرونى، به شيوه هاى مختلفى صورت مىگيرد
1- نظارت مردم بر سيستم
نظارت، گاهى رسمى و حكومتى است كه از درون حاكميت بر آن صورت مىپذيرد[4] و گاهى غير رسمى؛ يعنى نظارتى كه همه افراد جامعه در آن مشاركت مىكنند (ترابى، 123: 1341). اين نظارت را نظارت مردمى و عمومى مىناميم. در اسلام، نظارت مردمى بر سيستم، به اشكال مختلف صورت مىپذيرد:
1- 1- نصيحت حاكمان و كارگزاران
يكى از شيوههاى نظارت غير رسمى و عمومى، نصيحت حاكمان است.
نصيحت در لغت بهمعناى خيرخواهى است و در اصطلاح بهمعناى ارشاد بهسوى مصالح است (ابن منظور، 1996 م، ج 616: 2).
بر اساس نگرش اسلامى، يكى از پايههاى مديريت و سياست اجتماع، نصيحت و خيرخواهى متقابل حكومت و مردم است. از آنجا كه مردم داور بىطرف و ناقد منصفى هستند، يكى از وظايف امت در راستاى بهبودبخشيدن به مديريت جامعه و حفظ انتظام آن و در مقام ارزيابى اعمال حكومت، نصيحت به ائمه مسلمين است كه يكى از شيوههاى مطلوب و مؤثر براى گوشزدنمودن خطاها و انحرافات و رفع نواقص دولت دانسته شده است.
عبارت «النصيحة لأئمة المسلمين» يك تعبير ريشهدار و پرسابقه است كه در روايات متعددى بر آن تأكيد شده است. سرچشمه اين عنوان به سخنرانى پيامبر اكرم (ص) بر مىگردد كه در حجة الوداع و در مسجد خيف مطرح فرمودند و پس از آن، در بيانات ائمه (عليهم السلام) بهعنوان يكى از مسؤوليتهاى امت اسلامى مورد تأكيد قرار گرفت. محدثان شيعه نيز در جوامع روايى خويش، فصلى را به اين عنوان اختصاص دادهاند.[5]
اميرالمؤمنين (ع) درباره نقش مردم در نصيحت حاكم اسلامى مىفرمايد:
«اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقّى واجب شده است؛ حق شما بر من، آن است كه از خيرخواهى شما دريغ نورزم و بيتالمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما را آموزش دهم تا بىسواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد. اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان، برايم خيرخواهى كنيد. هرگاه شما را فراخواندم، اجابت نماييد و اگر فرمان دادم، اطاعت كنيد» (نهج البلاغه، خطبه 34).
بر اساس اين بيان علوى، نصيحت و خيرخواهى مردم نسبت به حاكم، حق حاكم است و كوتاهى مردم در اين باره، ظلم به حاكم اسلامى است و از آن جهت كه حكومت به خود مردم تعلق دارد و بايد با مشاركت آنها اداره شود، منع از نصيحت و جلوگيرى از ابراز آن، تجاوز به حق مردم تلقى مىشود.
1- 2- انتقاد[6] از حاكمان و كارگزاران
يكى ديگر از راههاى اعمال نظارت مردم بر سيستم، انتقاد از حاكمان و كارگزاران است.
نقد و انتقاد در لغت بهمعناى جداكردن ناخالص از خالص و سره از ناسره است. چنانچه جوهرى، در صحاح مىگويد: «نقدت الدراهم و انتقدتها، إذا أخرجت منها الزيف ... و ناقدتَ فلاناً، إذا ناقشتَه فيالأمر» (الجوهرى، 1407 (1987 م)، ج 544: 2). پس درهمهاى ناخالص را از مجموعه آن جداكردن، انتقادِ درهمهاست و نقد كسى، بهمعناى مناقشهكردن با او درباره چيزى است.
انتقاد و اعتراض در نظام اسلامى، با اينكه از حقوق و آزادىهاى شهروندان بهشمار مىآيد، جنبه تكليفى هم دارد. بنابراين، مردم موظف به طرح انتقاد و اعتراض مىباشند.
حضرت اميرالمؤمنين (ع) بهصراحت خطاب به مردم مىفرمايد: «با من آن چنانكه با پادشاهان سركش سخن مىگويند، حرف نزنيد و چنانكه از آدمهاى خشمگين، كناره مىگيرند، دورى نجوييد. با ظاهرسازى با من رفتار نكنيد و گمان مبريد كه اگر حقّى به من پيشنهاد دهيد بر من گران آيد يا در پى بزرگنشاندادن خويشم؛ زيرا كسى كه شنيدن حق يا عرضهشدن عدالت بر او مشكل باشد، عملكردن به آن، براى او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق، يا مشورت در عدالت خوددارى نكنيد؛ زيرا خود را برتر از آنكه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم، نمىدانم؛ مگر آنكه خداوند مرا حفظ فرمايد» (نهج البلاغه، خطبه 216).
حال آنكه مىدانيم آن حضرت، به دليل عصمت مبرا از خطا مىباشد؛ لكن مىخواهد با اين سخن، امت را به خردهگيرى از خويش تشويق نمايد تا اين كار، در تعامل با حاكمان غير معصوم متداول گردد؛ چنانكه خطاب به مالك اشتر مىنويسد: «مردم تو را همانگونه زير نظر دارند كه تو كارگزاران پيش از خود را زير نظر داشتى و همان چيزى را در مورد تو مىگويند كه تو نسبت به آنان مىگفتى ... و هرگاه مردم به تو بدگمان شدند، آشكارا عذر خويش را با آنان در ميان بگذار و با اين كار از بدگمانى نجاتشان بده كه اين كار، رياضتى براى خودسازى تو و مهربانى نسبت به شهروندان است؛ چون عذرخواهى و توضيح در مورد اقدامات و سياستهاى حاكم، آنان را به حق وا مىدارد» (همان، نامه 53).
در اينجا گفتار حضرت، اشاره به يك «قانون طبيعى» در جامعه دارد كه «كردار و هدفگيرى شخصيتها، چه بخواهند و چه نخواهند بهوسيله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه، دير يا زود منعكس خواهد گشت. اگر فرعون و فرعونصفتان تاريخ مىدانستند كه تبهكارىهاى آنان، پس از گذشت هزاران سال، چنان بازگو خواهد گشت كه در دوران زندگى آنان بهوسيله موسى (ع) و موسىمنشان منعكس مىگشت، خودكشى را بر تنفس شرمآور در اين دنيا ترجيح مىدادند. ولى چه مىتوان كرد كه انواعى از تخديرها و مستىها، مغز سالم براى آنان باقى نگذاشته است» (جعفرى، بىتا: 190).
بر اين اساس بود كه امام خمينى (قدس سره) بارها بر «ضرورت انتقاد» و «نقش مهم دقت و مراقبت مردم بر رفتار مسؤولان» تأكيد مىفرمودند: «انتقاد براى ساختن، براى اصلاح امور لازم است» (امام خمينى، 1370، ج 236: 14)؛ «انتقادها بايد باشد؛ زيرا تا انتقاد نشود، اصلاح نمىشود ... چون سرتاپاى انسان عيب است و بايد اين عيبها را انتقاد كرد تا جامعه اصلاح شود» (همان: 259)؛ «آن روزى كه ديدند انحراف در مجلس پيدا شد، انحراف از حيث قدرتطلبى و از حيث مالطلبى در كشور، در وزيرها، در رئيسجمهور پيدا شد، بايد جلويش را بگيرند. مردم بايد مواظب شما باشند و مواظب همه اينها باشند» (همان، ج 30: 16).
ايشان بارها در بيانات خود، از مسؤوليت عمومى همگان در نظام اسلامى سخن به ميان مىآوردند: «همه ما مسؤوليم؛ نه مسؤول براى كار خودمان، [بلكه] مسؤول كارهاى ديگران هم هستيم. مسؤوليت من هم گردن شماست. مسؤوليت شما هم گردن من است، اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد، اگر نگوييد كه چرا پايت را كج گذاشتى، بايد هجوم كنيد، نهى كنيد كه چرا؟» (همان، ج 47: 8).
بنابراين، انتقاد، حركتى است اصلاحگرانه، با قصد پالايش و زنگارزدايى و نجات حق از نفوذ باطل در حريم آن، برگرداندن طبيعت شخص و يا امرى از آميختگى به ناخالصى و غش، به سوى خلوص و فطرت ناب، حضور مستمر مؤمنان در صحنه و نقد و ارزيابى مستمر نسبت به هم و بهويژه از اركان و عاملان حكومت، در حال صلاح نگهداشتن نيكفطرتان و پاكنهادانِ پندپذير و ساقطنمودن يا كنترل و يا بىاعتبارساختن سستنهادان فرعونمنش؛ امّا انتقادنكردن بىتفاوتى نسبت به امور جامعه و اجتماع و حاكمان، ميدان را براى عناصر بدخواه دين و دنياى مردم و پيروان خط شيطان، خالى نگاه خواهد داشت.
1- 3- امر بهمعروف و نهى از منكر
يكى ديگر از شيوههاى اعمال نظارت غير رسمى، امر بهمعروف و نهى از منكر است. امر بهمعروف و نهى از منكر از احكام ضرورى اسلام است كه در نصوص دينى، مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در فرهنگ اسلامى، همگان نسبت به سعادتمندى ديگران، متعهد شمرده مىشوند. ازاينرو، وظيفه امر بهمعروف و نهى از منكر بر دوش همه، نهاده شده است. قرآن كريم مىفرمايد: «شما بهترين امتى بوديد كه بهسود انسانها آفريده شدهاند؛ (چرا كه) امر بهمعروف و نهى از منكر مىكنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب، (به چنين برنامه و آيين درخشانى) ايمان آورند، براى آنها بهتر است! (ولى تنها) عده كمى از آنها با ايمانند و بيشتر آنها فاسقند، (و خارج از اطاعت پروردگار)» (آل عمران (3): 110).
علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مىنويسد: «معناى آيه، اين مىشود كه شما گروه مسلمانان، بهترين امتى هستيد كه خداى تعالى آن را براى مردم و براى هدايت مردم پديد آورده است؛ چون شما مسلمانان، همگى ايمان به خدا داريد و دو تا از فريضههاى دينى خود؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر را انجام مىدهيد. معلوم است كه كليت و گستردگى اين شرافت بر امت اسلام، از اين جهت است كه بعضى از افرادش متصف به حقيقت ايمان و قائم به حق امر بهمعروف و نهى از منكرند» (طباطبايى، 1417 ق، ج 431: 4).
همچنين خداوند متعال در آيه ديگرى نيز اين اصل مهم اسلامى را گوشزد مىنمايد و مردان و زنان با ايمان را متصف به اين صفات مىنامد: «مردان و زنان با ايمان، ولى (و يار و ياور) يكديگرند؛ امر بهمعروف و نهى از منكر مىكنند؛ نماز را برپا مىدارند و زكات را مىپردازند و خدا و رسولش را اطاعت مىكنند. بهزودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مىدهد. خداوند توانا و حكيم است» (توبه (9): 71).
علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مىنويسد: «بعد از آن تذكر و بيان حال منافقين، اينك حال عامه مؤمنين را بيان مىكند و مىفرمايد: مردان و زنان با ايمان، اولياى يكديگرند» تا منافقين بدانند كه نقطه مقابل ايشان، مؤمنين هستند كه مردان و زنانشان با همه كثرت و پراكندگى، همه در حكم يك تن واحدند و به همين جهت بعضى از ايشان امور بعضى ديگر را عهدهدار مىشوند و به همين جهت است كه هر كدام، ديگرى را به معروف امر مىكند و از منكر نهى مىنمايد. آرى، بهخاطر ولايتداشتن ايشان در امور يكديگر است- آن هم ولايتى كه تا كوچكترين افراد اجتماع راه دارد- كه به خود اجازه مىدهند، هر يك، ديگرى را به معروف وا داشته و از منكر باز بدارد» (طباطبايى، 1417 ق، ج 349: 10).
امر به معروف و نهى از منكر در روايات نيز از جايگاه ممتازى برخوردار است.
حضر امام موسى كاظم (ع) از حضرت على (ع) نقل فرمود كه پيامبر (ص) فرمود: «قومى كه امر بهمعروف و نهى از منكر نكنند، قوم بدى هستند. كسانى كه آمران به معروف و ناهيان از منكر را مورد تهمت قرار دهند، بد مردمانى هستند. بدند كسانى كه براى خداى متعال به عدل قيام نكنند ...» (الراوندى، 154 153: 1377).
حضرت على (ع) در اينباره مىفرمايد: «و تمام كارهاى نيكو و جهاد در راه خدا، در برابر امر بهمعروف و نهى از منكر، چونان قطرهاى در درياى موّاج و پهناور است. امر بهمعروف و نهى از منكر، نه اجلى را نزديك مىكند و نه از مقدار روزى مىكاهد. از همه اينها برتر، گفتن سخن حق در پيش روى حاكمى ستمكار است» (نهج البلاغه، حكمت 374).
از عبارت پايانى اين فراز از سخنان ارزشمند امام علي (ع) فهميده مىشود كه حاكمان در معرض اين نظارت همگانى قرار دارند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به اين دو اصل مترقى اسلام، تصريح شده و زواياى امر بهمعروف و نهى از منكر را بيان نموده است (قانون اساسى، اصل 8). بنابراين، امر بهمعروف و نهى از منكر، نوعى نظارت همگانى است كه اسلام، تأكيد فراوانى نسبت به آن دارد و بىتوجهى به آن و ميدانندادن براى طرح آن، ممكن است آثار زيانبارى براى نظام اسلامى داشته باشد؛ زيرا وقتى انتقاد و امر و نهى مردمى بهثمر ننشيند ممكن است راههاى منفى و قهرآميزتر جاى آن را بگيرد كه قطعاً به صلاح ثبات و امنيت نظام اسلامى نخواهد بود.
1- 4- زمينه هاى اثربخشى نظارت مردمى بر سيستم
اكنون پس از بيان نظارت مردمى و نيز نقش تعيينكننده و مهم مردم در حكومت اسلامى، به زمينههاى لازم براى ايفاى اين نقش مىپردازيم:
الف- اهتمام حاكمان به استفاده از نظرات صاحبنظران
قدرت در نظام اسلامى، همواره بهصورت اعمال نظر جمعى و بر اساس مشورت است. ازاينرو، شورا يكى از مفاهيم بنيادين در فرهنگ اسلامى است كه نقش و كاركرد بسيار مؤثر آن در امر حكومت و اداره جامعه بهصراحت پذيرفته شده است.
خداوند متعال به پيامبرش دستور مىدهد تا با مردم مشورت نمايد: « (اى پيامبر) در كارها با آنان (مردم) مشورت كن» (آل عمران (3): 159).
شورا بارزترين مظهر همكارى براى رسيدن و دستيابى به شناخت حق و يافتن بهترين راه حل مشكلات و مسائل مهم اجتماعى است؛ زيرا در نتيجه تضارب آراء و تعامل افكار و انديشهها كه بهمنظور گشودن گره دشوارىهاى گوناگون جامعه صورت مىگيرد، بهترين نظر و صائبترين رأى، برگزيده مىشود و در پى آن، صلاح و فلاح جامعه در حد نسبتاً بالايى تأمين مىگردد. بنابراين، حاكم اسلامى بايد به سراغ مردم رفته، از درك و شعور اجتماعى آنها استفاده كند و آنان را به ارائه نظراتشان فرا خواند.
سيره پيامبر اكرم (ص) چنين بوده است كه در مواقع حساس و براى تصميمات خطير از مردم نظرخواهى مىكرد و گاه در مقام اجرا، نظر آنها را بر نظر خود مقدم مىكرده است.
حضرت امير (ع) نيز اصحاب خود را دعوت به اظهار نظر مىكرد و از آنها مىخواست كه با «نصيحت صادقانه» وى را كمك كنند. «پس مرا، با خيرخواهى خالصانه و سالم از هر گونه شك و ترديد، يارى كنيد» (نهج البلاغه، خطبه 118).
ب- رفع موانع ارتباطى ميان مردم و حاكمان
به طور طبيعى براى طرح نصيحت نزد حاكم، بايد دسترسى به او امكانپذير باشد تا ناصح بتواند بدون مانعى، نزد حاكم حاضر شده، خواسته هايش را بيان نمايد. بهوجودآوردن چنين شرايطى نيز از وظايف زمامدار است.
حضرت على (ع) در اين باره به قثم بن عباس، فرماندار شهر مكّه فرمودند:
«در بامداد و شامگاه در يك مجلس عمومى با مردم بنشين. آنان كه پرسشهاى دينى دارند با فتواها آشنايشان بگردان و ناآگاه را آموزش ده و با دانشمندان به گفت وگو بپرداز. جز زبانت چيز ديگرى پيامرسانت با مردم نباشد و جز چهرهات دربانى وجود نداشته باشد» (نهج البلاغه، نامه 67).
ج- ايجاد فرصت براى كسب اطلاع و گزارش از وضعيت جامعه
براى آنكه مردم نسبت به انتقاد از حكومت در جهت تداوم و توسعه آن احساس مسؤوليتى داشته باشند، نخست حاكم بايد زمينه آن را فراهم نمايد.
امير مؤمنان على (ع) مىفرمايد: «هيچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار كه پنهانبودن رهبران، نمونهاى از تنگخويى و كم اطّلاعى در امور جامعه مىباشد. نهانشدن از رعيّت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است باز مىدارد. پس كار بزرگ، اندك و كار اندك، بزرگ جلوه مىكند. زيبا، زشت و زشت، زيبا مىنمايد و باطل به لباس حق در مىآيد. همانا زمامدار، آنچه را كه مردم از او پوشيده دارند نمىداند و حق را نيز نشانهاى نباشد تا با آن، راست از دروغ شناخته شود ... و تو به هر حال يكى از آن دو نفر مىباشى: يا خود را براى جانبازى در راه حق آماده كردهاى كه در اين حال، نسبت به حقّ واجبى كه بايد بپردازى يا كار نيكى كه بايد انجام دهى، ترسى ندارى! پس چرا خود را پنهان مىدارى؟ و يا مردى بخيل و تنگنظرى كه در اين صورت نيز مردم چون تو را بنگرند، مأيوس شده از درخواستكردن بازمانند؛ با اينكه بسيارى از نيازمندىهاى مردم، رنجى براى تو نخواهد داشت، كه شكايت از ستم دارند يا خواستار عدالتند يا در خريد و فروش خواهان انصافند ...» (همان، نامه 53).
در حكومت اميرالمؤمنين (ع)، مركزى احداث شد كه مردم براى دادخواهى به آنجا مراجعه مىكردند. آن حضرت، خانهاى را در مدينه به اين كار اختصاص داد و نام آن را «بيتالمظالم» نهاد و به مردم دستور داد كه شكايات و تظلمات خود را در نامهاى بنويسند و در آن بيندازند (شريف القرشى، 1394 ق: 418).
ايشان همچنين در نامهاى خطاب به فرمانداران و مأموران ماليات كه سپاه اسلام از حوزه مأموريت آنان مىگذشت، به آنان چنين متذكر شدند: «پس از ياد خدا و درود، همانا من سپاهيانى فرستادم كه به خواست خدا بر شما خواهند گذشت و آنچه خدا بر آنان واجب كرده است را به ايشان سفارش كردهام و بر آزارنرساندن به ديگران و پرهيز از هرگونه شرارتى تأكيد كردهام و من نزد شما و همپيمانان شما از آزاررساندن سپاهيان به مردم مبرا هستم (زيرا هم آنان را سفارش نمودهام و هم شما را آگاه كردهام)، مگر آنكه گرسنگى، سربازى را ناچار گرداند و براى رفع گرسنگى، چارهاى جز آن نداشته باشد. پس كسى را كه دست به ستمكارى زند، كيفر كنيد و دست افراد سبكمغز خود را از زيانرساندن به لشگريان و زحمتدادن آنها، جز در آنچه استثنا كردم، باز داريد. من پشت سر سپاه در حركتم. شكايتهاى خود را به من رسانيد و در امورى كه لشگريان بر شما چيره شدهاند كه قدرت دفع آن را جز با كمك خدا و من نداريد، به من مراجعه كنيد كه با كمك خداوند آن را بر طرف خواهم كرد. انشاءالله» (نهج البلاغه، نامه 60).
د- ايجاد فضاى آزاد
فضاى مجلس زمامدار، بايد آكنده از صفا و صميميت باشد تا افراد دردمند يا ناصح و منتقد، بهراحتى مطالب خود را مطرح كنند.
حضرت امير، خطاب به مالك اشتر فرمود: «و در مجلس عمومى با آنان بنشين و در برابر خدايى كه تو را آفريده است، فروتن باش و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخنگوى آنان، بدون اضطراب در سخنگفتن، با تو گفت وگو كند. من از رسول خدا (ص) بارها شنيدهام كه مىفرمود: ملّتى كه حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانهاى باز نستاند، رستگار نخواهد شد ...» (همان، نامه 53).
بنابراين، ايجاد فضاى باز بحث و گفت وگو از وظايف حاكم اسلامى است.
- تحمل و سعه صدر
وقتى كه مردم به حضور حاكم راه يافتند و در فضاى صميمى به نصيحت و انتقاد پرداختند، طبيعى است كه برخى از شنيدهها بر حاكم سنگينى كند و بر ذائقه او تلخ باشد. در اينجا حاكم بايد از سرمايه «سعه صدر» برخوردار باشد تا قدرت شنيدن حرفهاى مخالف را داشته باشد و تحمل خود را از دست ندهد.
حضرت امير خطاب به مالك اشتر فرمود: «پس، درشتى و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار كن و تنگخويى و خودبزرگبينى را از خود دور ساز» (همان).
و- جذب خيرخواهان و دفع چاپلوسان
يكى ديگر از مسؤوليتهاى حاكم اسلامى اين است كه زمينهاى فراهم آورد تا پرهيزگاران و راستگويان با وى در ارتباط باشند و متملقان و چاپلوسان از او و دستگاه حكومتى كنار زده شوند.
حضرت على (ع) در عهدنامه مالك اشتر مىنويسد:
«تا مىتوانى با پرهيزگاران و راستگويان بپيوند و آنان را چنان پرورش ده كه تو را فراوان نستايند و تو را براى اعمال زشتى كه انجام ندادهاى تشويق نكنند، كه ستايش بىاندازه، خودپسندى مىآورد و انسان را به سركشى وا مىدارد» (همان).
بنابراين، بر اساس اطلاق آيات و روايات، حاكم اسلامى بايد نصايح را بشنود و به رهنمودهاى نيكو، عمل كند.
اميرالمؤمنين در اينباره مىفرمايد: «نافرمانى از دستور نصيحتكننده مهربان، دانا و با تجربه، مايه حسرت و سرگردانى و سرانجامش پشيمانى است» (همان، خطبه 35).
ز- اثربخشى قاطع به نظارتها
امام على (ع) در نامهاى به زياد بن ابيه (جانشين فرماندار بصره) فرمودند: «بهراستى به خدا سوگند مىخورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومى خيانت كردى؛ كم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كمبهره شده، در هزينه عيال، درمانده و خوار و سرگردان شوى» (همان، نامه 20).
2- نظارت حاكميت بر سيستم
يكى ديگر از ساز و كارهاى نظارت، نظارت درونسيستمى است؛ يعنى نظارت حاكم بر كارگزاران و مديران بر زيردستان. اين نوع نظارت نيز به شيوههاى گوناگونى انجام مىپذيرد. در ادامه به برخى از آنها اشاره مىگردد:
الف- نظارت مستقيم و آشكار حاكم بر مسؤولان
نظارت مستقيم و آشكار، آن است كه مدير، بدون هيچگونه واسطهاى بر كار دستگاهها و نوع فعاليتها ناظر باشد. از ريزترين تا درشتترين مسائل را كنترل كند و شخصاً مراحل گوناگون نظارت را بپيمايد. به بيان ديگر، نظارت مستقيم در موردى است كه فرد، بهطور مستقيم و بدون واسطه، افراد را از كجروى و انحراف باز دارد.
در نظام ادارى، مدير توانا كسى است كه بر تمام كارها، نظارت و اشراف داشته باشد. در اسلام، نظارت مستقيم و آشكار بر كارگزاران از جايگاه ويژهاى برخوردار است و پيشوايان معصوم، همواره بر اين نوع نظارت تأكيد داشتهاند.
حضرت على (ع) علاوه بر اينكه خودشان نظارت مستقيم و آشكارى بر كارگزاران داشتند، همواره درباره نظارت مستقيم مديران و كارگزاران بر زيردستان تأكيد مىورزيدند.
با مطالعه منابع دينى و روايى درمىيابيم كه تلاش امام در اين ميدان، بسيار گسترده و همراه با دقت، تيزبينى، قاطعيت و جدّيت بود. حضرت، همواره مىكوشيد كه همه اجزاى دولت و دستاندركاران امور، بر محور حق حركت كنند و از چارچوب حكومت اسلامى خارج نشوند.
اعمال نظارت مستقيم در حكومت اميرالمؤمنين (ع) به شيوههاى گوناگونى صورت مىگرفت كه در ادامه، به برخى از آنها اشاره مىشود:
ب- نظارت مستقيم در مركز حكومت
نظارت مستقيم در مركز حكومت و هر جا كه امام شخصاً حضور مىداشت، بهطور طبيعى از سوى آن حضرت انجام مىگرفت. ايشان از نزديك بر حسن اجراى امور اشراف كامل داشتند؛ چنانكه امام (ع) سه جنگ دوران حكومت خويش را فرماندهى كرد و بهطور مستقيم بر حسن اجراى نبرد، نظارت دقيق داشت. در خطبه 106 نهجالبلاغه به چنين نظارتى در جريان نبرد صفين اشاره شده است. همچنين در روايتى مىخوانيم:
«على (ع) در ميان بازارها عبور مىكرد و كسانى را كه در معامله با مسلمانان كمفروشى مىكردند يا آنان را فريب مىدادند (غش در معامله مىكردند) با تازيانهاى كه در دست داشت، مجازات مىكرد. اصبغ مىگويد: روزى به حضرت عرض كردم: اى امير مؤمنان! من جاى شما اين كار را انجام مىدهم. شما در منزل خود بنشينيد. امام فرمود: اى اصبغ! (با اين سخن) خير مرا نخواستى» (المغربى، بىتا، ج 538: 2).
اين نمونه و نمونههاى ديگر، همگى حاكى از لزوم مباشرت و نظارت مستقيم شخص حاكم اسلامى در برخى از كارهاى مهم و جارى دولت اسلامى مىباشد.
ج- نظارت مستقيم بهوسيله شبكه بازرسان دولتى
امام (ع) براى مجموعه دولت خويش نيز، شبكه بازرسى و كنترل ايجاد كرده بود و بازرسان دولتى، شبانه روز در سراسر ميهن اسلامى بهطور آشكار به كنترل امور مىپرداختند و نتيجه بررسىهاى خود را كتبى يا شفاهى به اطلاع امام مىرساندند.
كارگزاران نيز بهخوبى مىدانستند كه عملكرد آنان از ديد بازرسان مخفى نمىماند و بهطور مستمر به مركز گزارش مىشود. چنين كارى به تناسب موضوع، حجم و اهميت سوژه، بيشتر به شكل انفرادى و گاهى نيز بهصورت گروهى انجام مىگرفت؛ چنانكه امام به مالك بن كعب ارحبى (والى عينالتمر) مأموريت داد كه با مأموران تحت امر خود، منطقه وسيعى را بازرسى كند: «اما بعد، كسى را بهجانشينى خويش بگمار و با گروهى از همكارانت به سوى منطقه «كوره السواد» حركت كن و عملكرد كارگزاران را، از دجله و عذيب تا بهقباذات، پرسش و بررسى كن و حساب و كتاب آنها را بهطور دقيق به انجام رسان. در اين مأموريت كه خدا به تو سپرده است، به فرمان او باش و بدان كه اعمال آدميزاد براى خودش محفوظ است و در ازاى آن پاداش مىگيرد. بنابراين، راستى و نيكى را پيشه كن- خدا با ما و شما بهنيكى رفتار كند!- و در مأموريتى كه به انجام مىرسانى، راستى و درستىات را به ما نشان بده. والسلام» (محمودى، 1968 م، ج 25: 5).
د- نظارت مستقيم با حسابرسى از مديران
نوع ديگر از نظارت مستقيم و آشكار، حسابرسى و گرفتن گزارش كار از مديران است. اين كار نيز بهطور مرتب انجام مىگرفت و امام از اين طريق بر عملكرد آنان اشراف و اطلاع داشت. اين كار به صورت عمومى و بهسهولت انجام مىشد. چنانچه برخى از كارگزاران در اين امر سهلانگارى مىكردند، با واكنش سريع امام مواجه مىشدند. نامه امام (ع) به يزيد بن قيس ارحبى، گوياى اين حقيقت است: «اما بعد، تو در ارسال اموال مالياتى كوتاهى كردهاى. سبب اين كار بر من پوشيده است. چارهاى نيست جز اينكه تو را به تقواى الهى سفارش كنم و از اينكه با خيانت به مسلمانان، پاداشت را تباه سازى و جهاد خويش را بر باد دهى، تو را پرهيز مىدهم. بنابراين، از خدا پروا كن؛ خويشتن را از آلودهشدن به حرام منزه دار. راه بازخواست و نكوهش مرا بر خود ببند. احترام مسلمانان را نگه دار و به پناهجويان مملكت اسلامى ستم روا مدار» (همان: 14 13).
همچنين به امام گزارش رسيد كه نعمان بن عجلان (والى بحرين) در فرستادن اموال بيتالمال به مركز كوتاهى ورزيده است؛ گويا قصد خيانت دارد. امام (ع) با فرستادن نامهاى اين چنين او را توبيخ مىكند: «اما بعد، هر كسى امانت را خوار شمارد و ميل به خيانت كند و جان و آيين خود را مهذّب نسازد، خويشتن را در سراى دنيا تباه ساخته است و آنچه را در آن سرا، بهدست خواهد آورد، تلختر، بادوامتر، سختتر و طولانىتر است. ازاينرو، از خدا بترس، تو از قبيله شايستهاى نسب مىبرى. پس اين گمان نيكو را در حق خويش پاس بدار» (همان: 16).
امام على (ع) يكى از بازرسان را براى حسابرسى بهسوى يكى از واليان گسيل نمود، ولى او نسبت به فرستاده امام (ع) بىحرمتى كرد و اجازه نداد كه مأموريتش را انجام دهد. امام پس از آگاهى از اين موضوع، در نامه شديداللحنى به او نوشت: «اما بعد، تو به فرستاده من دشنام دادهاى و او را رنجاندهاى. همچنين، به من خبر رسيده است كه تو خود را با انواع عطرها و روغنهاى فراوان بخور مىدهى و غذاهاى رنگارنگ مىخورى؛ بر فراز منبر چونان راستان سخن مىرانى و چون فرود مىآيى، كار اباحىگران مىكنى! اگر تو چنان باشى كه گزارش دادهاند، خويشتن را باختهاى و به دأب و روش من خدشه وارد كردهاى ... تو هنگامى كه در نعمتهاى گردآمده از اشك و آه بيوهزن و يتيم غوطهورى، چگونه اميد دارى كه خداوند پاداش شايستگان عطايت كند؟ تو را چه مىشد- مادرت به عزايت بنشيند!- اگر چند صباحى بهخاطر خدا روزه مىگرفتى و اندكى از غذايت را به مستمندان صدقه مىدادى كه چنين كارى سيره پيامبران و سنت صالحان است. خويشتن را اصلاح كن و از گناهت باز گرد و حق خداوند بر خود را ادا نما» (همان: 167).
امام على (ع) هم خود شخصاً بر امور جارى كشور پهناور اسلامى، نظارت مستقيم داشت و هم به كارگزاران و مديران توصيه مىكرد كه نظارت مستقيم بر كارها داشته باشند. ايشان در چند مورد از عهدنامه مالك اشتر، وى را به اين اصل مهم سفارش نموده است:
«در امور كارمندانت بينديش .... سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن ... و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن .... سپس در امور نويسندگان و منشيان بهدرستى بينديش .... در كار آنها (بازرگانان) بينديش ... و خراج و ماليات را بررسى كن ... پس، از احتكار كالا جلوگيرى كن ...» (نهج البلاغه، نامه 53).
ح- نظارت غير مستقيم و غير آشكار
نظارت غيرمستقيم، به نظارتى گفته مىشود كه افراد، با واسطه، به نظارت جامعه مىپردازند؛ مانند نويسندگان كه با نوشتن مقالات در روزنامهها، از يك سو، مفاهيم اخلاقى را در جهت ممانعت از منكرات در سطح جامعه مطرح مىسازند و از سوى ديگر، با بيان خطرات انحرافها و كجروى ها، منحرفان را به پرهيز از اعمال زشت و ناپسند تشويق مىكنند (جاسبى، 10 8: 1371).
نظارت غير مستقيم، آن است كه مدير از طريق عوامل و دستگاههاى مختلف كه به منزله چشمهاى او مىباشند، كار نظارت بر سازمان را انجام مىدهد. او با يك يا چند واسطه كه از هر جهت مورد اعتمادش هستند، گزارشهاى مثبت و منفى را مىگيرد و در يك جمعبندى كلى، وظايف نظارتى خويش را اعمال مىكند.
نظارت غير مستقيم بهگونههاى مختلفى انجام مىپذيرد كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
1- به كارگماردن ناظران مخفى
يكى از شيوه هاى اعمال نظارت غير مستقيم، استفاده از ناظران مخفى است.
امير مؤمنان چنين نظارتى را براى سلامت دولت و كارگزاران ضرورى مىدانست و بدينمنظور به واليان خويش نيز دستور مىداد كه چنين نيروهايى را در محدوده حكمرانى خويش بهكار گيرند. ايشان در مورد چنين نظارتى، به مالك اشتر مىفرمايد:
«در كارهاى كارمندان كوشش كن و چشمهايى (مأمورين مخفى) كه داراى خصوصيت صداقت و وفادارى هستند را بهعنوان بازرس بر آنان بگمار؛ چون بازرسى كارهاى آنان در پنهانى، وادارشان مىكند تا نسبت به امانتدارى در برخورد با مردم بهنرمى رفتار نمايند» (نهج البلاغه، نامه 53).
همانگونه كه ملاحظه مىشود، هر كسى صلاحيت بازرسبودن را دارا نيست، بلكه بازرسان بايد داراى صفات پسنديدهاى مانند راستگويى، وفادارى و ... باشند و آنچه را كه ديدهاند، گزارش نمايند، نه تحليلهاى شخصى خود را.
شبكه اطلاعاتى پنهان در حكومت علوى، بهطور فعال عمل مىكرد و امام در كمترين زمان لازم، همه اطلاعات مفيد را بهدست مىآورد.
امام به قُثم بن عباس[7] مىنويسد: «پس از ياد خدا و درود، همانا مأمور اطلاعاتى من در شام (مغرب) به من اطلاع داده است ...» (نهج البلاغه، نامه 33).
عبدالرحمان مسيب فزارى، نيروى اطلاعاتى امام در شام بود كه پس از شهادت محمد بن ابى بكر بهدست نيروهاى معاويه، بلافاصله خود را به مركز رساند و امام را از نزديك در جريان حوادث قرار داد (امينى، 1397 ق، ج 67: 11).
با توجه به حساسيت بخش بازرسى و با در نظرگرفتن دقت در انتخاب افراد راستگو و با وفا، امام على (ع) به اين حد اكتفا نكرده، به مالك فرمان مىدهند كه چند بازرس را مأمور رسيدگى به يك كارگزار قرار دهد، تا در صورتىكه همگى آنها خيانت يا فساد را تأييد كردند، حجت بر او تمام شود و بتواند بدون درنگ او را مجازات كند: «و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن و اگر يكى از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم، آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهى قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او بازپسگير. سپس او را خوار نموده، خيانتكار بشمار و طوق بدنامى به گردنش بيفكن» (نهج البلاغه، نامه 53).
نكته جالب ديگرى كه در سيستم نظارتى اسلام به چشم مىخورد، استفاده از پوشش امنيتى است؛ يعنى افرادى با پست سازمانى آشكار به خدمت مشغول بودند و در نهان، اخبار و اطلاعات لازم را به مركز گزارش مىدادند. بهعنوان نمونه به دو مورد اشاره مىكنيم:
ابوالأسود دوئلى مدتى بهعنوان جانشين ابن عباس (والى بصره) در بصره حضور داشت و امام (ع) را در جريان كارهاى ابن عباس قرار مىداد. امام (ع) در نامهاى در پاسخ وى، ضمن قدردانى از زحماتش، يادآورى كرد كه گزارشهايش بهطور محرمانه محفوظ خواهد ماند و ابن عباس از مكاتبات او باخبر نخواهد شد (محمودى، 1968 م، ج 324: 5).
همچنين شخصى به نام ابوالكنود مىگويد: «من از همكاران ابن عباس بودم. پس از آنكه وى بيتالمال بصره را تصاحب كرد، به محضر امام (ع) شتافتم و او را از اين جريان با خبر ساختم» (همان: 327).
با توجه به نمونههاى فوق مىتوان گفت كه لازم نيست براى امر نظارت و بازرسى، افرادى را استخدام كرد، بلكه مىتوان از نيروهاى رسمى حكومت استفاده كرد و مدير يا كارگزار را كنترل نمود.
2- توجه به گزارشهاى مردمى و اعتماد به آنان
يكى ديگر از شيوههاى اعمال نظارت غير مستقيم، توجه به گزارشهاى مردمى است.
اميرالمؤمنين (ع) در زمان تصدى حكومت اسلامى و الهى خويش، به اين امر توجه خاصى داشتهاند. در حكومت آن حضرت، علاوه بر بازرسىهاى دقيق و نظاميافته كه توسط نيروهاى رسمى حكومت انجام مىگرفت، امام (ع) از كانالهاى متعدد ديگرى نيز از عملكرد كارگزاران خويش آگاه مىشد. مهمترين آنها، ارتباطات قوى مردمى بود. مردم اگر از مسؤولان منطقهاى ناراضى بودند يا مشكلات خاصى برايشان بروز مىكرد كه بهدست آنان گشوده نمىشد، بهطور مستقيم، حضورى يا مكاتبهاى، با امام (ع) تماس مىگرفتند و از او مدد مىجستند. امام (ع) نيز به افكار عمومى و خواست بهحق مردم، ارزش مىنهاد و به آن ترتيب اثر مىداد. آن حضرت نهتنها حاكمان، واليان و كارگزاران را به رعايت حقوق مردم، فرمان مىدادند، بلكه عرصه سياسى- اجتماعى آن روز را پس از بيستوپنج سال خفقان و خاموشى، به عرصهاى زنده و گويا تبديل نمودند و جايگاه واقعى مردم در حكومت را به آنان نماياندند؛ بهگونهاى كه اگر حاكم و مديرى به كسى ظلم مىكرد و شخص ستمديده، به امام گزارش مىنمود، امام (ع) بلافاصله آن شخص را مؤاخذه مىكردند و حتى در برخى موارد عزل مىنمودند.
پس از شهادت امير مؤمنان على (ع) روزى سوده همدانى بنت عماره بن اشتر[8] بر معاويه وارد شد. معاويه گفت: «چطورى اى دختر اشتر؟ گفت: خوبم. معاويه گفت: تويى كه برادرت را با خواندن اشعارى عليه من تهييج مىكردى؟! سوده گفت: آرى به خدا، مانند منى از حق روى نمىگرداند و بهدروغ عذرخواهى نمىكند .... دست از يادآورى امور فراموششده و تكرار گذشته بردار. معاويه گفت: هرگز، هيچگاه آن موقعيت برادرت و مصائبى كه از قوم و برادرت ديدم فراموش نخواهد شد ...؛ اكنون بگو حاجتت چيست؟ سوده گفت: تو امروز زمامدار اين مردمى و خدا تو را از كار ما و حقوقى كه از ما بر عهده تو نهاده است، بازخواست خواهد كرد. افرادى هستند كه پيوسته با تكيه به قدرت تو مزاحم ما مىشوند و ما را مورد ضرب و جرح قرار مىدهند و مانند گندم، درو و چون گاو، لگدمال مىكنند و بدترين شكنجهها را به ما مىدهند و بهترين اموال ما را چپاول مىكنند. همين «بسر بن ارطاة» از سوى تو بر ما وارد شد، مردان مرا كشت و مالم را گرفت و اگر بنا بر فرمانبردارى نبود ما هم از خود دفاع مىكرديم. پس او را از ديار ما عزل كن و گرنه به تو خواهيم فهماند! معاويه گفت: آيا مرا به قوم خود تهديد مىكنى؟ تصميم دارم تو را بر شتر مست و بىجهاز سوار كنم و نزد او فرستم تا حكم خود را درباره تو جارى سازد. سوده سر به زير افكند و گريست، سپس اشعارى[9] را سرود. معاويه گفت: اين اشعار در وصف چه كسى است؟ گفت: على بن أبىطالب (ع). معاويه گفت: مگر او با تو چه كرده كه نزد تو اين مقام را يافته است؟ گفت: نزد او رفتم تا از مردى كه براى جمعآورى زكات، به سوى ما فرستاده بود شكايت برم؛ زيرا ميان من و آن مرد، گفت وگوى مختصرى رخ داده بود. هنگامى رسيدم كه آن حضرت براى نماز برخاسته بود. تا چشمش به من افتاد از نماز روگرداند و رو به من كرد و با مهر و عاطفه فرمود: آيا حاجتى دارى؟ داستان را گفتم. آن حضرت گريست، سپس فرمود: خداوندا، تو بر من و آنان شاهدى كه من آنان را به ستم به خلق و ترك حق تو فرمان ندادهام. آنگاه، قطعه چيزى مانند چرم غلاف شمشير از جيب بيرون آورد و روى آن نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان، همانا شما را دليلى روشن از سوى پروردگارتان آمد. پس پيمانه و ترازو را عادلانه قرار دهيد و از كالاهاى مردم نكاهيد و در زمين به تبهكارى نپوييد كه اين براى شما بهتر است؛ اگر مؤمن باشيد. چون نامه مرا خواندى، مسؤوليتى را كه از سوى ما دارى حفظ كن تا كسى بيايد و آن را تحويل بگيرد. والسلام
سوده گفت: اى معاويه! على (ع) آن مأمور را به همين راحتى عزل كرد و حتى آن نامه را مهر و موم نكرد» (مجلسى، 1403 ق، ج 120: 41).
در اين واقعه، درسهايى است: اولًا: مردم در برابر حكومت، آنقدر احساس مسؤوليت مىكنند كه حتى كوچكترين ظلم را گزارش مىنمايند. ثانياً: مردم بدون هيچ حاجب و مانعى و بهراحتى با شخص اول حكومت ارتباط برقرار مىكنند و مشكلات را با شخص او در ميان مىگذارند. ثالثاً: حضرت على (ع) نماز را به تأخير مىاندازند و به كار ارباب رجوع مىپردازند و نمىگويند: برو و بعداً مراجعه كن! رابعاً: با خوشرويى، مهربانى و عطوفت با رعيت برخورد مىكنند. خامساً: بعد از شنيدن شكايت، فرمان عزل كارگزار را صادر مىنمايند. سادساً: آنقدر به رعيت اعتماد دارند كه نامه را بدون آنكه مهر و موم شود به دست شاكى مىدهند و ....
همچنين امير مؤمنان در نامهاى به يكى از كارگزارانش مىنويسد: «پس از ياد خدا و درود. از تو خبرى رسيده است كه اگر چنان كرده باشى، پروردگار خود را به خشم آورده، امام خود را نافرمانى كرده و در امانت خود خيانت نمودهاى. به من خبر رسيده است كه كشت زمينها را برداشته، آنچه را كه مىتوانستى گرفته و آنچه در اختيار داشتى به خيانت خوردهاى. پس هر چه زودتر حساب اموال را براى من بفرست و بدان كه حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم سختتر است. با درود» (نهج البلاغه، نامه 40).
امام على (ع) خطاب به عبدالله بن عباس كه فرماندار بصره بود، نوشت: «بدرفتارى تو را با قبيله «بنى تميم» و خشونت با آنها را به من گزارش دادند. همانا «بنى تميم»، مردانى نيرومندند كه هرگاه دلاورى از آنها غروب كرد، سلحشور ديگرى جاى آن درخشيد و در نبرد، در جاهليّت و اسلام، كسى از آنها پيشى نگرفت ... پس مدارا كن اى ابوالعباس! اميد است كه آنچه از دست و زبان تو از خوب و يا بد، جارى مىشود، خدا تو را بيامرزد؛ چرا كه من و تو در اينگونه از رفتارها شريكيم. سعى كن تا خوشبينى من نسبت به شما استوار باشد و نظرم دگرگون نشود» (همان، نامه 18).
در اين نامه، امام على (ع) مىفرمايد به من گزارش دادند؛ يعنى گزارشگر را مشخص نمىكند و احتمال دارد هم شامل عيون مخفى باشد و هم مردم بنىتميم كه از خشونت عبدالله بن عباس به ستوه آمده بودند.
آن حضرت همچنين خطاب به عمر بن ابىسلمه ارحبى كه در فارس ايران حكومت مىكرد، مرقوم فرمودند: «پس از نام خدا و درود، همانا دهقانان مركز فرمانداريت از خشونت و قساوت و تحقيركردن مردم و سنگدلى تو شكايت كردند. من درباره آنها انديشيدم، نه آنان را شايسته نزديكشدن يافتم؛ زيرا مشركند و نه سزاوار قساوت و سنگدلى و بدرفتارى هستند؛ زيرا با ما همپيمانند. پس در رفتار با آنان، نرمى و درشتى را به هم آميز.
رفتارى توأم با شدت و نرمش داشته باش. اعتدال و ميانهروى را در نزديككردن يا دوركردن، رعايت كن» (همان، نامه 19).
در اين واقعه، دهقانان نزد آن حضرت شكايت بردند؛ يعنى در واقع، توده مردم از برخورد بد حاكم به حضرت امير گزارش دادند.
همانگونه كه مىدانيم نظارت ادارى و گماشتن عيون براى كنترل مديران و كارگزاران، مشكلاتى را بهوجود مىآورد و بار سنگينى از هزينه را نيز بر عهده حكومت خواهد گذاشت. افزون بر آن، ممكن است عيون در اثر انحرافاتى، نتوانند واقعيتها را گزارش نمايند. از اينرو، بهترين عيونى كه نه بار هزينهاى دارند و نه معمولًا از گزارش واقعيات، سر باز مىزنند، توده مردم هستند؛ زيرا اولًا: توده مردم بهطور مستقيم با حكومت در ارتباط هستند؛ يعنى حاكمان، بر آنان، حكومت مىكنند. لذا كنترل آنان از سوى مردم و ارسال گزارشات به مقامات بالا به نفع و مماشات با كارگزاران متخلف، به زيان خودشان است. ثانياً: توجه به گزارش مردمى و اثربخشيدن به آن، موجب احساس مسؤوليت بيشتر در مردم مىشود و مردم را به حكومت نزديكتر كرده، حس اعتماد آنان را بالا مىبرد. ثالثاً: مديران و كارگزاران نيز در برخورد با مردم از شيوههاى بهترى بهره مىگيرند و همين امر موجب سلامت حكومت خواهد شد.
نتيجهگيرى
در اين نوشتار سعى شده است كه ضرورت نظارت بر حكومت در اسلام و اهميت آن تبيين گردد و پس از بررسى، روشن شد كه اسلام بر نظارت بر حكومت تأكيد فراوانى دارد. همچنين ساز و كارهاى نظارت بر حكومت در اسلام مورد بررسى قرار گرفت و بيان شد كه در اسلام، هم بر نظارت بيرونى و هم بر نظارت درونى تأكيد زيادى شده است. در اين مقاله، تنها ساز و كارهاى نظارت بيرونى مورد بررسى قرار گرفت و به برخى از آيات و رواياتى كه درباره اين موضوع وارد شدهاند، اشاره گرديد.
نظارت بر حكومت در اسلام بهخاطر ويژگىهايى كه دارد، كارآمدتر است؛ زيرا اولًا: اسلام علاوه بر نظارت بيرونى بر نظارت درونى نيز تأكيد ويژهاى دارد. ثانياً: ساز و كارهاى نظارتى در اسلام، موجب افزايش ميزان محبوبيت حاكمان شده است و روابط حاكمان و شهروندان را از روابطى خشك و قانونى به روابطى تربيتى و عاطفى همراه با رعايت موازين قانونى تبديل مىكند. ثالثاً: رويكرد ساز و كارهاى نظارتى در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنيوى و اخروى است؛ زيرا نظام حقوقى اسلام، زيرمجموعه نظام اخلاقى اسلام است.
منابع و مآخذ
قرآن كريم، ترجمه آية الله ناصر مكارم شيرازى.
1. نهج البلاغه، نسخه صبحى صالح، ترجمه محمد دشتى.
2. ابن شهرآشوب، مشيرالدين أبى عبدالله محمد بن على، مناقب آل ابىطالب، تصحيح كميتهاى از اساتيد نجف، نجفاشرف، حيدريه، 1376.
3. ابن منظور، لسان العرب، تصحيح امين محمد عبدالوهاب و محمدالصادق العبيدى، بيروت، دار احياءالتراث العربى، 1996 م.
4. الجوهرى، إسماعيل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق أحمد عبدالغفورعطار، بيروت، دارالعلم للملايين، چ 1، 1407 ه- 1987 م.
5. الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائلالشيعة، قم، مؤسسه آلالبيت، 1372.
6. الراوندى، فضلالله بن على الحسنى، ضياء الدين أبىالرضا، النوادر، تحقيق رضاعلى عسكرى، قم، دارالحديث، 1377.
7. الكلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، تحقيق علىاكبر غفارى، تهران، دارالكتب الإسلاميه، 1365.
8. النعمان المغربى، القاضى، دعائم الإسلام، آصف بن علىاصغر فيضى، مصر، دارالمعارف، بىتا.
9. امينى، عبدالحسين، الغدير، بيروت، دارالكتابالعربى، 1397.
10. ترابى، علىاكبر، مبانى جامعه شناسى، تبريز، اقبال، 1341.
11. جاسبى، عبدالله، نظارت سازمانى از ديدگاه اسلام، تهران، بىنا، 1371.
12. جعفرى، محمدتقى، حكمت اصول سياسى اسلام، تهران، بنياد نهجالبلاغه، بىتا.
13. جمعى از نويسندگان زير نظر محمود فتحعلى، درآمدى بر نظام ارزشى و سياسى اسلام، قم، مؤسسه امام خمينى، 1386.
14. خمينى، سيدروحالله (امام)، صحيفه نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1370.
15.------------------------، ولايت فقيه، تهران، بى نا، 1379.
16. دهخدا، علىاكبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
17. سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انسانى، تهران، سمت، 1376.
18. شريف القرشى، باقر، حياة الإمام الحسين بن علي، نجف، الآداب، 1394.
19. شمسالدين، محمدمهدى، نظام الحكم و الإدارة فىالإسلام، بيروت، مؤسسةالدولية للدراسات و النشر، 1420.
20. صدوق، محمد بن على بن الحسين بابويه قمى، الأمالى، قم، مؤسسة البعثه، 1417.
21. طباطبايى يزدى، كاظم، العروة الوثقي- كتاب الوقف- تحقيق مؤسسة النشر الإسلامى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1423.
22. طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1417.
23. عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، اميركبير، 1364.
24. قاضى شريعتپناهى، ابوالفضل، بايستههاى حقوق اساسى، تهران، نشر دادگستر، 1375.
25. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
26. قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران.
27. قيومى اصفهانى، جواد، صحيفة الحسين، قم، مؤسسة النشر الإسلامى، 1374.
28. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403.
29. محمودى، محمدباقر، نهج السعادة في مستدرك نهجالبلاغه، بيروت، مؤسسة التضامن الفكرى، 1968.
30. معلوف، لويس، المنجد فى اللغه، بيروت، دارالمشرق، 1992.
31. معين، محمد، فرهنگ فارسى، تهران، چاپخانه سپهر، 1360.
32. مكارم شيرازى، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الإسلاميه، 1371.
33. ملك افضلى اردكانى، محسن، نظارت و نهادهاى نظارتى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1382.
34. نورى طبرسى، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، مؤسسة آلالبيت لإحياءالتراث، 1409.[10]
پي نوشت ها:
[1]. در قانون اساسى جمهورى اسلامى( اصل يكصدوپنجاهوششم)، يكى از موارد نظارت استصوابى، مربوط به نظارت قوه قضائيه بر حُسن اجراى قوانين از طريق ديوان عالى كشور- و نه از طريق سازمان بازرسى كل كشور- مىباشد. همچنين طبق اصول مختلف قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى، نظارت بر مصوبات مجلس، نظارت بر اساسنامههاى دولتى و ...، نظارتى استصوابى است.
[2]. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وظايف و اختيارات مسئوولين نظام اسلامى بهشرح ذيل آمده است: وظايف و اختيارات رهبر( اصل يكصدودهم): نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام؛ وظايف قوه قضائيه( اصل يكصدوپنجاهوششم): نظارت بر حسن اجراى قوانين؛ بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى، سازمانى به نام« سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مىگردد( اصل يكصد و هفتاد و چهارم).
[3]. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، براى پيشگيرى از سوء استفادههاى مالى حاكم و كارگزاران اسلامى، راهكارهايى پيشبينى شده است كه اصول يكصدوچهلودوم، پنجاهوسوم و پنجاهوپنجم از آن جمله است.
[4]. مصاديق اين نظارت را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مىتوان در اصول پنجاهوپنجم، پنجاهوهفتم، هفتادوششم، هفتادوهفتم، هشتادوهشتم، هشتادونهم، نودوششم، نودونهم، يكصدودهم و يكصدويازدهم ذكر كرد.
[5]. مرحوم كلينى در كتاب الحجه از« كافى»، اين باب را گشوده است:« باب ما امر النبي 9 بالنصيحه لائمهالمسلمين و اللزوم لجماعتهم».
[6]. انتقاد، ممكن است براى خيرخواهى باشد كه از آن به انتقاد سازنده ياد مىشود و در اين معنا با نصيحت به يك معناست و ممكن است به قصد تخريب باشد كه در اين صورت خيرخواهانه و براى اصلاح نيست، بلكه براى تخريب طرف مقابل است. انتقاد در اين معنا بهطور قطع با نصيحت قابل جمع نبوده و منظور ما هم نخواهد بود.
[7]. وى والى مكه و پسرعموى پيامبر 9 بود. اين نامه در سال 39 هجرى كه عوامل معاويه قصد توطئه در شهر مكّه را داشتند، نگاشته شده بود.
[8]. وى يكى از زنان شاعر عرب و داراى فصاحت و بيان بود كه بههمراه شوهر، فرزندان و برادرش در جنگ صفين حضور داشت و با خواندن اشعارى شوهر، فرزندان و برادر خويش را بر عليه معاويه تهييج مىكرد.
[9]. صلى الله على جسم تضمنه- قبر فاصبح فيه العدل مدفوناً- قد حالف الحق لاينبغى به بدلًا- فصار بالحق و الايمان مقروناً؛ درود خدا بر آن بدنى كه قبرى آن را در آغوش گرفته كه عدل در آن مدفون شده است. او همسوگند حق بود و جز حق چيزى نمىجست و از همينرو قرين حق و ايمان بود.
.[10] دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، فصلنامه علمى - پژوهشى حكومت اسلامى، 62جلد.
نظارت بر حكومت و ساز وكارهاى آن در اسلام

با بررسى نظام نظارتى در اسلام به اين نتيجه مىرسيم كه ساز وكارهاى نظارت بر حكومت در اسلام كارامدتر از نظامهاى ديگر است؛ زيرا اولًا: اسلام علاوه بر نظارت بيرونى، بر نظارت درونى نيز تأكيد ويژهاى دارد. ثانياً: ساز وكارهاى نظارتى در اسلام، موجب افزايش ميزان محبوبيت حاكمان مىشود و روابط حاكمان و شهروندان را از روابط خشك قانونى به روابط تربيتى- عاطفى، همراه با رعايت موازين قانونى تبديل مىكند. ثالثاً: رويكرد ساز وكارهاى نظارتى در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنيوى و اخروى است؛ زيرا نظام حقوقى اسلام، زيرمجموعه نظام اخلاقى اسلام است. افزون بر همه اينها، نظارت بر حكومت در اسلام از ضمانت اجرايى بسيار قوى و مستحكمى برخوردار است.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.