اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
6 خرداد 95
بازدید
۸۶۵
سياستنظام جمهوري اسلاميعدالت اجتماعي

نظارت انتخاباتى (ماهيت نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات)

  • نشان کردن

براساس تصريح اصل نود و نهم (99) قانون اساسى، نظارت بر انتخابات از وظايف و اختيارات شوراى نگهبان بوده كه به‏دليل عدم اشاره قانون اساسى به نوع و ماهيت آن، ديدگاه‏هاى معارضى در مورد آن، ابراز شده كه دو نظريه «نظارت استصوابى» و «نظارت استطلاعى» از آن جمله مى‏باشند.

نظارت انتخاباتى (ماهيت نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات)

چكيده‏
براساس تصريح اصل نود و نهم (99) قانون اساسى، نظارت بر انتخابات از وظايف و اختيارات شوراى نگهبان بوده كه به‏دليل عدم اشاره قانون اساسى به نوع و ماهيت آن، ديدگاه‏هاى معارضى در مورد آن، ابراز شده كه دو نظريه «نظارت استصوابى» و «نظارت استطلاعى» از آن جمله مى‏باشند.
از آنجا كه انتخابات از مقوله مرتبط با حقوق عمومى مى‏باشد، دو نظارت فوق كه از مفاهيم حقوق خصوصى هستند، توانايى پاسخ و تبيين نظارت مذكور در اصل (99) قانون اساسى و بالتبع تحقق اهداف و مقاصد قانونگذار را ندارند. لذا بايستى از مفاهيم، نهادها و ابزارهاى حقوق عمومى كه به‏خوبى تأمين‏كننده يك نظارت كارآمد، منطقى، منصفانه و صيانت‏كننده از آراى انتخاب‏كنندگان مى‏باشند، استفاده گردد كه در اين راستا «نظارت انتخاباتى» پيشنهاد مى‏شود. بر همين اساس، اين نوشتار، ضمن بررسى مفاهيم و نظريات موسوم به نظارت استصوابى، استطلاعى و ... و با بهره‏گيرى از مفاهيم و مباحث حقوق عمومى، درصدد ارائه نظريه‏اى نو در باب نظارت بر انتخابات مى‏باشد.
مقدمه‏
براى كشورها، توسل به انتخابات در راستاى مشاركت شهروندان در تعيين سرنوشت خويش و انتخاب نهادهاى مجرىِ تصميم‏گير و برنامه‏ريز، به امرى عادى تبديل شده است. هر ساله در گوشه و كنار جهان، انتخابات زيادى برگزار مى‏شود. اما موضوع بسيار مهم و مورد بحث، برگزارى سالم انتخابات و به‏دور از تقلب و نيز صيانت از آراى انتخاب‏كنندگان مى‏باشد كه بر همين اساس وجود نهادى مستقل و بى‏طرف براى نظارت بر انتخابات و كنترل فرآيند آن ضرورى به‏نظر مى‏رسد. در لزوم وجود نظارت و قوه ناظر بر انتخابات، ترديدى وجود ندارد. از اين‏رو، مقام مجرى و ناظر را نمى‏توان در يك نهاد، جمع كرد و قوه مجريه را هم، مجرى انتخابات و هم ناظر بر آن دانست. عبارت نظارت و ناظر در ذات خود، دو ركن منفك از هم را تداعى مى‏كند و اين موضوع در قانون اساسى همه كشورها، مورد پذيرش قرار گرفته است. اما سؤال اين است كه نهاد ناظر بايد چه نهادى باشد و چه نوع نظارتى را اعمال نمايد؟ در نظام جمهورى اسلامى ايران، اين مهم بر اساس اصل نود و نهم (99) قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است.
با وجود تصريح اصول (99) و (118) قانون اساسى درخصوص واگذارى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى به شوراى نگهبان، ماهيت و نوع اين نظارت، مشخص نشده است كه همين امر، زمينه تفسيرها و اظهارنظرهاى متفاوتى را در اين خصوص بين حقوقدانان، سياستمداران، نهادهاى مجرى و ناظر فراهم كرده و به آراء و نظرات متعارضى نيز منجر گرديده است كه همين تشتت ديدگاه‏ها و نظرات، باعث شد تا شوراى نگهبان طى نظريه تفسيرى به تاريخ 1/ 3/ 1370 اعلام نمايد كه «نظارت مذكور در اصل (99) قانون اساسى، استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مى‏شود».
على‏رغم نظريه تفسيرى فوق كه در حكم قانون اساسى بوده و براى تمام نهادها، قوا و دستگاهها، لازم‏الاجرا مى‏باشد، اما از ديدگاه حقوقى، اصول و قواعد فراقانونى، مسأله و موضوع، قابل بحث است و به‏دليل وجود برخى شبهات و ترديدها، همچنان باب اظهارنظر مفتوح بوده و همچنان گروهى بر نظريه «نظارت استصوابى» و برخى ديگر بر نظريه «نظارت استطلاعى» اصرار ورزيده و ديدگاه‏هاى گروه مقابل را رد مى‏نمايند. بر همين اساس، اين نوشتار در پى آن است تا ضمن بهره‏گيرى از فنون و مفاهيم حقوق عمومى، مفاهيمى چون نظارت پارلمانى، نظارت‏ قضايى، نظارت ادارى و ... را به‏جاى «نظارت استصوابى» و «نظارت استطلاعى»، به‏صورت عنوانى قابل توجيه و تبيين در ادبيات حقوقى، سياسى و اجتماعى، همراه با لوازم، تشكيلات و آثار آن، به‏منظور تحقق مقاصد قانونگذار قانون اساسى و صيانت از آراى عمومى و دستيابى به نظام مؤثر و كارآمد انتخاباتى، پيشنهاد نمايد.
1- مفاهيم‏
1- 1. نظارت‏[2].
نظارت، اسم مصدر از ريشه نظر است و نظر؛ يعنى «نگاه كردن و نگريستن» (معين، 1385، ج 4: 4749)، نظارت در لغت به‏معناى فراست، مهارت، حذاقت و عمل ناظر و مقام او و مراقبت در اجراى امور مى‏باشد. يا شغلى در دربار شاهان كه متصدى آن، مسؤول اداره و حسن جريان بخشى از امور بود (همان).
ناظر نيز در لغت به‏معناى نگاه‏كننده و نگران است و در اصطلاح كسى را گويند كه بر كار ديگرى، نظارت مى‏كند تا عمل صحيحاً صورت گيرد (جعفرى لنگرودى، 1381، ج 5: 3603).
با توجه به‏آنچه كه درباره معناى لغوى نظارت آمد، معلوم مى‏شود نظارت عبارت است از:
«نگريستن در اجراى امور، براى اطمينان از هماهنگى آن با قوانين يا اهداف و برنامه‏اى از پيش تعيين شده».
نظارت در كنار اصل مسؤوليت‏[3] و اصل حاكميت قانون‏[4]، سه اصل ضرورى و اساسى. حقوق عمومى‏[5] به شمار مى‏روند ..
2- 1. انتخابات‏[6].
اين واژه در لغت، عبارت است از برگزيدن چيزى، برگزيدن كسى براى كارى، برگزيدن شخصى براى رياست جمهورى، براى مجلس، انجمن شهر و ... (معين، 1385، ج 4: 363). انتخاب، واژه‏اى است به‏معناى گزيدن و گزينش. اصطلاحاً گزيدن كسى است از راه رأى‏دادن به‏ او از طرف جماعتى، براى تصدى مقام رسمى يا غيررسمى. اگر بدون رأى‏دادن، او را به مقامى گمارند، اين را انتصاب گويند (جعفرى لنگرودى، 1381، ج 5: 663).
انتخابات نيز جمع واژه «انتخاب» مى‏باشد و به‏معناى گزينش رئيس جمهور، زمامداران، وكلا و اعضاى شوراها و انجمن‏هاى محلى و ... مى‏باشد (همان). به‏عبارت بهتر، انتخابات، مجموعه عملياتى است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظرانى براى مهاركردن قدرت، تدبير شده است. از اين ديدگاه، انتخابات به‏معناى فنون گزينش و شيوه‏هاى مختلف تعيين زمامداران و نمايندگان است و ابزارى است كه به‏وسيله آن توان اراده شهروندان را در شكل‏گيرى نهادهاى سياسى و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسى مداخله داد (قاضى شريعت‏پناهى، 1373: 679).
از زاويه ديد اجرايى نيز، انتخابات، مشتمل بر مجموعه عملياتى است كه يا در قوانين و يا در آيين‏نامه‏هاى اجرايى، به طريقى پيش‏بينى شده است كه كار رأى‏گيرى، قرائت آراء و اعلام نتيجه و در نهايت صحت و سلامت و آزادى، منطبق با اهداف انتخابات به سامان گردد (همان).
2- انواع نظارت‏
نظارت، داراى ابعاد و جنبه‏هاى گوناگونى بوده و بر حسب رشته‏ها و گرايش‏هاى علمى به اقسام متعددى تقسيم شده است كه از آن جمله مى‏توان به تقسيم‏بندى آن در دو حوزه حقوق خصوصى‏[7] و حقوق عمومى‏[8] اشاره داشت. حقوقدانان، براى نظارت، انواعى را برشمرده‏اند كه در ادامه به بررسى آنها مى‏پردازيم.
1- 2. حقوق خصوصى‏[9].
با توجه به سابقه ديرينه مباحث حقوق خصوصى در فقه و شريعت اسلامى و به پيروى از فقهاى عظام، نظارت در حقوق خصوصى از دو حيث، قابل مطالعه و ملاحظه مى‏باشد. طبق دستور ماده (78) قانون مدنى «واقف مى‏تواند بر متولى، ناظر قرار دهد كه اعمال متولى به‏ تصويب يا اطلاع او باشد»؛ چنانكه از ظاهر اين دستور قانونى برمى‏آيد، نظارت به دو قسم اطلاعى (استطلاعى) و تصويبى (استصوابى) تقسيم مى‏گردد:
1. نظارت استطلاعى (اطلاعى‏[10]): نظارت استطلاعى، در واقع مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولى در امور وقف است، به اين صورت كه از اقدام متولى، آگاه گردد وليكن تصويب اعمال متولى از طرف ناظر، لازم نيست (معين، 1385، ج 4: 4746). در اين نوع از نظارت، ناظر موظف است تنها از وضعيتى كه مجريان انجام مى‏دهند، اطلاع يابد. سپس بدون آنكه خود، اقدام به عمل كند و نحوه اجرا را تأييد يا ردّ كند، آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگرى گزارش كند (مصباح‏يزدى، 1380، ج 3: 75).
اين نظارت، توسط ناظر اطلاعى، اعمال مى‏شود و او ناظرى است كه اعمال نماينده (وكيل، وصى، قيم و ولى) بايد به آگاهى او برسد و مخالفت با نظر او امكان دارد (جعفرى لنگرودى، 1381، ج 5، 3604).
همچنين در نظارت استطلاعى، ناظر از حق صدور حكم و دستور بى‏بهره است؛ چرا كه اين نوع نظارت، نظارتى است كه در آن، ناظر حق و وظيفه‏‌اش فقط كسب اطلاع باشد (مرندى، 1381: 16).
به تعبير بهتر، نظارت اطلاعى يا استطلاعى، زمانى است كه اعمال حقوقى با اطلاع ناظر انجام شود، بدون آنكه ناظر در مقام تصويب يا رد اين اعمال باشد. در چنين حالتى ناظر مى‏تواند موارد انحراف و يا تخلف را براى هرگونه اتخاذ تصميم به اطلاع مقام ذى‏صلاح برساند (هاشمى، 1378: 217).
اين نوع نظارت، در واقع صرفاً جنبه اطلاع‏يابى داشته و عدم تصويب ناظر، خدشه بر عمل مجرى وارد نمى‏كند و تنها مى‏تواند از طريق اعلام موارد تخلف به مراجع ذى‏صلاح، نظارت خود را عملى نمايد.
2. نظارت استصوابى‏[11]: استصواب در لغت به‏معناى «صوابديد» است و صواب به‏معناى «درست» در مقابل «خطا» و استصواب به معناى «صائب‏دانستن و درست‏شمردن» است، مثل اينكه گفته شود: اين كار صحيح و بى‏اشكال است. در اصطلاح، نظارت استصوابى به نظارتى‏ گفته مى‏شود كه در آن، ناظر در تمامِ موارد تصميم‏گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هرگونه اشتباه يا سوءاستفاده از جانب مجريان گرفته شود (مصباح يزدى، 1380، ج 3: 75).
نظارت استصوابى، توسط ناظرى است كه جلب نظر او در مورد نظارت ضرورت دارد و اگر مخالف نظر او كارى صورت گيرد اعتبار قانونى ندارد (جعفرى لنگرودى، 1381، ج 5: 3604).
در اين نظارت، اذن و موافقت، ناظر شرط لازم در صحت عمل مجرى است. اين نظارت در جايى است كه اعمال متولى بايستى به‏تصويب، برسد بدون اينكه او بتواند پيشنهاددهنده و مقدّم باشد (كاتوزيان، 1369: 241).
به‏تعبيرى، واژه «نظارت استصوابى» از ماده (78) قانون مدنى‏[12] به‏دست مى‏آيد. تصويب در اين ماده، اختصاص به ردّ و قبول ندارد. بنابراين، حتى در مواردى كه ردّ و قبول مفهوم ندارد نيز، ناظر مذكور صلاحيت دخالت دارد. از اين‏رو، اگر متولى كه ناظر استصوابى بر او گماشته‏اند در دعواى وقف طرف دعوا باشد، ابلاغ اوراق دعوا به ناظر مذكور لازم است؛ چراكه غرض از تصويب ناظر وقف، حمايت از منافع موقوفه است و لازمه آن اين است كه اوراق دعوا به متولى و ناظر استصوابى ابلاغ شود (جعفرى لنگرودى، 1378: 707).
به اين ترتيب، مشخص مى‏شود كه نظارت استصوابى، نظارتى است كه در آن مجرى نمى‏تواند كارى يا تصميمى را بدون نظر و اذن و تصويب و صوابديد ناظر انجام دهد و اگر امرى را بدون تصويب و صوابديد ناظر انجام دهد، آن امر صحيح و نافذ نبوده و فاقد اعتبار قانونى و شرعى خواهد بود.
2- 2. حقوق عمومى‏
در حقوق عمومى نيز، نظارت بر حسب موضوع و مرجع آن، به اقسام متعددى تقسيم شده است كه عبارتند از:[13]
1. نظارت پارلمانى‏[14].
در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيارداشتن بيشترين امكانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اعمال مى‏نمايد. به همين دليل، امكان بروز خطر ناشى از اين قدرت عليه حقوق و آزادى‏هاى مردم فراوان مى‏باشد. در اين نظام، قوه مقننه با استفاده از شيوه‏هاى خاص نظارتى، قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مى‏دهد كه از آن جمله، مى‏توان به نظارت بر تشكيل دولت و رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى به وزرا[15]، رسيدگى به شكايت مردم از طرز كار قواى سه‏گانه‏[16]، حق سؤال و استيضاح وزرا و رئيس‏جمهور توسط نمايندگان‏[17]، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور[18]، كسب اجازه قبلى مجلس در خصوص معاهدات بين‏المللى‏[19]، تغيير خطوط مرزى‏[20]، برقرارى محدوديت‏هاى ضرورى‏[21] و ... اشاره كرد.
همانگونه كه ملاحظه مى‏شود «نظارت پارلمانى» كه يكى از مفاهيم و نهادهاى حقوق عمومى مى‏باشد، منحصر به يكى از نظارت‏هاى مقرر در حقوق خصوصى (اطلاعى، استصوابى) نبوده، بلكه به مقتضاى امر و بر حسب موضوع از ابعاد متفاوتى برخوردار است كه گاهى جنبه اطلاعى داشته (نظير اصل نودم قانون اساسى) و گاهى جنبه استصوابى (نظير اصل هفتاد و هشتم) و گاهى نيز هر دو را شامل شده و گاهى نيز هيچكدام از آنها تلقى نمى‏شود (نظير استيضاح وزرا يا دولت).
به عبارت بهتر، نظارت اخير، نه استصوابى تلقى مى‏شود و نه استطلاعى؛ چرا كه مرجع نظارت، پس از اطلاع، به‏جاى اينكه موضوع را به مرجع ديگرى گزارش نمايد، خود رأساً با متخلف برخورد مى‏نمايد كه از اين جهت، اطلاعى محسوب نشده و از آن جهت كه دولت و يا هر يك از وزرا قبل از اخذ تصويب و صوابديد ناظر اقدام مى‏كنند، استصوابى نيز تلقى نمى‏شود.
همچنين نظارت بر آيين‏نامه‏هاى دولتى توسط رئيس مجلس شوراى اسلامى (موضوع اصل 138 قانون اساسى)[22] از چنين وضعيتى برخوردار مى‏باشد؛ چرا كه از آن حيث كه رئيس مجلس شوراى اسلامى، پس از اطلاع از مغايرت آيين‏نامه‏ها و مصوبات دولت با قوانين، آنها را رأساً و بدون ارجاع به مرجع ديگرى براى تجديدنظر، به هيأت وزيران ارسال مى‏دارد و نظر او كه براى دولت متبع مى‏باشد، نظارت استطلاعى محسوب نگرديده و از آن حيث كه دولت قبل از اخذ صوابديد و تصويب و تأييد ناظر، (رئيس مجلس شوراى اسلامى) آن آيين‏نامه‏ها را براى اجرا ارسال مى‏دارد نيز استصوابى تلقى نمى‏شود.
بنابراين، نظارت پارلمانى يك فرآيند مى‏باشد كه به‏منظور تحقق نظارت مؤثر و كارآمد، از سوى پارلمان نسبت به دولت و دستگاه‏هاى اجرايى اعمال مى‏شود. ليكن اعمال آن محدود به نوع خاصى از استصوابى يا استطلاعى نشده و حسب مورد فرق مى‏كند.
2. نظارت ادارى‏[23].
نظارت و مراقبت مستمر بر اعمال و كردار مقامات و مراجع ادارى از صلاحيت‏هاى مقامات مركزى باشد. اين نظارت عبارت است از مطالعه، بازرسى و رسيدگى كه از جانب نهادها و سازمان‏ها يا مقام‏هاى ادارى بر اعمال اداره و مستخدمان و اموال آنها صورت مى‏گيرد تا از حسن جريان امور، اطمينان حاصل شود. در اين خصوص، ضمن آنكه اعضاى مذكور، مسؤوليت حقوقى دارند، مقامات عالى حق مؤاخذه آنها را تا سر حد عزل خواهند داشت. از اين‏رو، به‏طور خلاصه، «نظارت ادارى، نوعى مراقبت و سرپرستى است كه از طرف مقامات عالى بر اعمال مأموران زيردست ادارى اعمال مى‏شود» (طباطبائى مؤتمنى، 1377: 246).
نظارت ادارى به شيوه‏هاى گوناگون انجام مى‏گيرد؛ گاهى نظارت ادارى از جانب هيأت‏ها و سازمان‏هاى خارج از اداره انجام مى‏گيرد و گاهى اداره خود، بر اعمال و كاركنان خود نظارت دارد. به هر حال، نكته اساسى و مهم در هر دو شيوه، اين است كه هيچكدام از آنها منحصر به نوع خاصى نبوده، بلكه براى تحقق اهداف خود (كارآمد ساختن دستگاه‏هاى ادارى) از فنون و روش‏هاى متعددى بهره مى‏جويند.
به‏عنوان مثال، نظارت ادارى و شبه قضايى «سازمان بازرسى كل كشور»[24] بر دستگاه‏هاى ادارى كه يك نظارت خارج از اداره مى‏باشد، مشتمل بر ابعاد مختلفى بوده و منحصراً شيوه خاصى را دنبال نمى‏نمايد. «سازمان، هم دستگاه كاشف است و هم اضافه بر آن، چيزى كه در سازمان بازرسى لازم است، اين است كه بعضى از قضاتى كه پرونده‏اى را كه خودش تنظيم كرده به اين امر اختصاص دهيم، خودش بنشيند روى ميز محاكمه و متخلف را محاكمه كند؛ يعنى هم بازرس (ناظر) هست و هم قاضى» (هاشمى شاهرودى، 1380).
بر اين اساس، سازمان بازرسى كل كشور، علاوه بر اعمال نظارت استطلاعى، در مواردى دست به اقدامات و اعمالى مى‏زند كه فراتر از عناصر و ظرفيت‏هاى نظارت استطلاعى مى‏باشد كه از آن جمله، مى‏توان به صدور قرارهاى تأمين عليه متخلفين (تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، مصوب 1386)، تعليق كاركنان دستگاه‏هاى تحت بازرسى (ماده 9 همان قانون) و اعمال نظارت درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‏هاى مشمول و ارائه پيشنهادهاى مناسب در جهت حسن جريان امور (تبصره ماده 1 همان قانون) اشاره كرد.[25]
در نظارت ادارى، علاوه بر نظارت بيرونى، نظارت درونى نيز وجود دارد؛ يعنى نظارتى كه خود اداره بر اعمال و كاركنان خويش اعمال مى‏نمايد. اين نظارت نيز داراى ابعاد متعدد و روش‏هاى مختلفى مى‏باشد كه از آن جمله مى‏توان به نظارت سلسله مراتبى (نظارت مقام‏ مافوق) و نظارت قيمومتى (نظارت قانونى)[26] اشاره داشت. در هر دو شيوه، مقام ناظر به نوع خاصى از نظارت پاى‏بند نبوده، بلكه بر حسب مورد، گاهى نظارت استطلاعى و گاهى استصوابى و گاهى هر دو را اعمال مى‏نمايد، مثلًا گاهى مواقع مقام مافوق، امور را به مقام مادون تفويض نموده و انجام آنها را منوط به كسب اجازه از خود نمى‏نمايد، اما اگر بعداً از تخلفى اطلاع پيدا كند، شخص متخلف را عزل و به مراجع ذيربط معرفى مى‏نمايد. گاهى نيز مقام مافوق، انجام برخى از امور را منوط به كسب اجازه و تصويب خويش مى‏نمايد كه اين تصويب و اجازه در واقع دربردارنده حق رئيس در صدور فرامين و راهنمايى‏ها به كارمندان تحت رياست خويش است (134 :1996 ,nagillaG).
بنابراين، آنچه از ماحصل بحث، استنتاج مى‏شود اين است كه «نظارت ادارى» دربرگيرنده يك فرايند و فعاليت مستمر به منظور تحقق نظام ادارى كارآمد بوده و نظارت‏هاى اعمال شده شامل همه مراحل؛ اعم از قبل (استصوابى يا پيشينى)، حين و بعد از اقدامات دستگاه‏هاى اجرايى (استطلاعى يا پسينى)[27] مى‏گردد.
3. نظارت قضايى‏[28].
نظارت قضايى، نظارتى است كه از سوى دادگاه‏ها و مراجع عالى قضايى، بر احكام، تصميمات، اعمال و فرامين مراجع تالى و نيز ضابطين قضايى و سازمان‏ها و كارگزاران آنها صورت مى‏گيرد.
در اين نظارت، قانونگذار به منظور دستيابى به نظام قضايى كارآمد و عادلانه، به شيوه و نوع خاصى از نظارت اكتفا نكرده، بلكه بر حسب ماهيت و موضوع مورد بررسى و نوع روابط تشكيلات قضايى و با درنظرگرفتن اصول حاكم بر استقلال قضايى و نهايتاً تحقق نظام دادرسى عادلانه، قائل به نظارت‏هاى متعددى شده كه مجموع آنها منجر به نظارت قضايى مى‏گردد كه براى آشنايى بيشتر، به برخى از مستندات قانونى آنها اشاره مى‏شود:
الف- نظارت دادستان بر ضابطين دادگسترى:[29] اين نظارت، هم جنبه اطلاعى دارد و هم جنبه استصوابى. به اين معنا كه ضابطين در برخورد با جرايم مشهود، اقدامات لازم را انجام داده و پس از جمع‏آورى ادله و آثار جرم، مراتب را به اطلاع دادستان مى‏رسانند (اطلاعى). ليكن در ساير امور و در جرايم غيرمشهود، ضابطين قبل از هرگونه اقدامى، بايد اجازه مقام قضايى را اخذ نمايند (ماده 18 ق. آ. د. ك 1378) (نظارت استصوابى).
ب- نظارت دادستان بر بازپرس: اين نظارت نيز داراى ابعاد متفاوتى مى‏باشد. گاه اطلاعى، گاهى استصوابى و گاهى از ماهيت ويژه برخوردار است. به اين معنا، دادستان در امورى كه به بازپرس، ارجاع مى‏شود، حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند، تكميل آنها را از او خواهد، هرچند بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند. (بند ه ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب 1381) كه اين همان نظارت استصوابى است، اما هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد، (يكى عقيده به مجرميت و ديگرى عقيده عكس آن را داشته باشد) حل اختلاف حسب مورد با دادگاه خواهد بود. (بند ح ماده 3 همان قانون) يا اينكه در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلى و ذاتى و همچنين نوع جرم، حسب مورد، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود كه اين دو نوع نظارت، همان نظارت اطلاعى است. به‏عبارت ديگر، دادستان در مواقع اطلاع از اقدام بازپرس، اگر آنها را مغاير قانون تشخيص دهد، فقط مى‏تواند آنها را به مرجع ديگر (دادگاه) ارسال نمايد و رأساً حق و صلاحيت اقدام ندارد.
در برخى موارد، نظارت دادستان بر بازپرس از ماهيت ويژه‏اى برخوردار است و در چارچوب نظارت اطلاعى و استصوابى نمى‏گنجد. به‏عنوان مثال، برابر بند (ط) ماده (3) قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، مصوب 1381، فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس‏ با موافقت دادستان به‏عمل مى‏آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. با اين توضيح كه اگر بازپرس عقيده بر فك قرار بازداشت داشته باشد، بايد دادستان (ناظر) با آن موافقت نمايد و در صورت عدم موافقت ناظر (دادستان) بازپرس موضوع را به مرجع ديگرى احاله خواهد داد. در واقع اين ناظر نيست كه از موضوع اطلاع يافته تا در صدد ارسال آن به مرجع ديگرى باشد، بلكه اين شخص منظور و تحت نظارت است كه از اقدام ناظر به مرجع ذى‏صلاح گزارش مى‏نمايد.
ج- نظارت دادستان بر داديار: بر اساس قانون، داديار به‏عنوان يك مقام قضايى، كاملًا در تحت نظارت استصوابى دادستان قرار دارد؛ چرا كه كليه قرارهاى داديار بايستى با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود (بند ز ماده 3 همان قانون).
با اينكه رابطه دادستان و داديار در تصميمات قضايى از نوع استصوابى مى‏باشد، ليكن رابطه آن‏دو از حيث مسائل و شؤونات قضايى، جنبه اطلاعى دارد. به اين معنا كه دادستان در صورت اطلاع بر تخلف داديار از شؤونات قضايى و شغلى، حق اقدامى جز ارسال مراتب به مرجع ديگر (دادسراى انتظامى قضات) ندارد.
د- نظارت مراجع عالى قضايى بر مراجع تالى: يكى از ابعاد مهم نظارت قضايى، نظارت ديوان عدالت ادارى، ديوان عالى كشور يا دادگاه‏هاى تجديدنظر بر سازمان‏هاى دولتى، ادارى، مراجع بدوى و دادگاه‏هاى تالى مى‏باشد. وجود برخى از خصوصيات و ويژگى‏هاى مهم در اين نوع از نظارت‏ها، آنها را كاملًا از نظارت‏هاى استصوابى يا استطلاعى متمايز مى‏سازد. به‏عنوان مثال، اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكى از جهات مقرر در قانون به‏عمل آمده باشد، مرجع ناظر خود را محدود به آن نكرده، بلكه در صورت وجود جهات ديگر نيز به آن رسيدگى مى‏نمايد (ماده 384 ق. آ. د. م). به‏عبارت بهتر، هر چند اطلاع و گزارش در برخى جهات داده نشده است، اما مرجع ناظر، مكلف است به آن جهات هم رسيدگى نمايد. در حالى‏كه در نظارت استطلاعى، فقط به موارد اعلامى رسيدگى مى‏شود. يا چنانچه هر يك از اعضاى ديوان‏عالى كشور (مرجع ناظر) در حين رسيدگى، تخلف از مواد قانونى يا اعمال غرض و بى‏اطلاعى از مبانى قضايى مشاهده نمايد، آن را به‏طور مشروح تذكر داده و رونوشتى را به دادگاه عالى انتظامى قضات ارسال خواهد نمود (ماده 392 همان قانون).
بنابراين، ملاحظه مى‏شود كه در نظارت قضايى مرجع ناظر، علاوه بر رسيدگى به موارد ارجاعى، چنانچه راجع به صلاحيت شخصى و توانايى‏هاى فردى اشخاص، ترديد داشته باشند يا تخلفى را مشاهده نمايند، اقدام لازم قانونى را انجام خواهند داد و اين اقدام، علاوه بر تذكر قانونى، شامل ارجاع به يك مرجع ذى‏صلاح نيز مى‏شود. به عبارت ديگر، نظارت قضايى، علاوه بر اعمال، شامل احوال و اشخاص نيز مى‏گردد و وسعت دايره آن نيز هدفى جز پى‏ريزى نظام دادرسى عادلانه را دنبال نمى‏نمايد.
4. نظارت مالى‏[30].
هر چند در جريان تصويب بودجه و يا هر نوع برنامه مالى دولت، قوه مقننه با وضع قواعد و قوانينى، به اعمال نظارت از نوع پيشينى مى‏پردازد، اما در مرحله نظارت بر اجراى آنها كار بررسى، نيازمند دقت فراوان و ورود در جزئيات ارقام به مراتب بيشتر از مرحله تصويب مى‏باشد. به اين منظور گروه‏ها و مراجع متخصص و مجربى به نمايندگى از سوى قواى مقننه و مجريه، كار نظارت بر دخل و خرج دولت و اجراى بودجه را بر عهده مى‏گيرند كه اين نوع نظارت را نظارت مالى مى‏نامند.
نظارت مالى نيز مانند ساير نظارت‏هاى مقرر در حقوق عمومى، منحصر به روش خاصى نبوده و بر حسب مورد، به انواع متعددى اعمال مى‏شود. به‏عنوان مثال، ديوان محاسبات عمومى، علاوه بر اعمال نظارت استطلاعى، در مواردى نيز مبادرت به رسيدگى و صدور رأى و اعمال مجازات مى‏نمايد، بدون اينكه موضوع را به مرجع ديگرى ارجاع و يا ارسال نمايد (ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور 1361). و اين علاوه بر نظارتى است كه توسط ذى‏حساب‏هاى مستقر در دستگاه‏هاى اجرايى و در حين عمليات اجرايى بودجه و با فنون ويژه خويش و به منظور تحقق نظام مالى كارآمد اعمال مى‏شود (مواد 90 الى 94 قانون محاسبات عمومى 1366).
3- ماهيت نظارت بر انتخابات در نظريات موجود
1- 3. نظارت استصوابى‏
طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه:
الف- در صورت نفى نظارت استصوابى، بايد نظارت استطلاعى را پذيرفت كه آن هم اصولًا نظارت نيست و نظارت مفهومى جز استصواب ندارد (محمدى رى شهرى، 1378).
ب- نظارت حقيقى به اين است كه رأى و سخن ناظر، رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگرى، بعد از اظهارنظر و رأى ناظر، نتواند به بررسى مجدد بپردازد و پذيرش رأى بر همگان قطعى باشد و چون چنين مقام ذى‏صلاحى را براى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مشاهده نمى‏كنيم. بنابراين، مى‏توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه قانون اساسى، نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابى است (هدايت‏نيا، 1380: 178).
ج- از آنجا كه هيچ قيدى براى نظارت در قانون اساسى نيامده است، بالطبع نظارت تام و كامل آن قابل استظهار است كه همان نظارت استصوابى است. عبارت «نظارت» در اصل (99) به اطلاق بيان شده است. بر اساس قواعد لفظى و نصوص شرعى و نظر مشهور فقها، مطلق على‏القاعده بر اطلاق خويش حمل مى‏گردد: «المطلق يجرى على اطلاقه ما لم‏يرد بقيده». در نتيجه، كلمه «نظارت» نيز منصرف به نوع كامل آن؛ يعنى نظارت استصوابى است.
د- با توجه به اينكه از نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسى، استصوابى بودن نظارت و عموم آن در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات، استفاده مى‏شود و شوراى نگهبان نيز در تفسير رسمى خود آن را اعلام داشته است. لذا ماهيت نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابى مى‏باشد.[31]
هـ ـ عدم امكان مقايسه بين مفهوم نظارت در حقوق خصوصى و حقوق عمومى: يكى از استدلال‏هاى موافقين نظارت استطلاعى، تأكيد بر اين نكته است كه در مفهوم حقوق خصوصى، نظارت همان نظارت اطلاعى است؛ زيرا از يك سو بايد دامنه اختيارات ناظر را محدود نمود و صلاحيت ناظر را كه خلاف اصل است به حداقل كاهش داد؛ چرا كه تصويبى‏بودن نظارت به تصريح يا قرينه بايد اثبات شود (كاتوزيان، 1378: 67).
موافقان نظارت استصوابى در پاسخ معتقدند كه مقايسه مفاهيم در حقوق عمومى با حقوق خصوصى، قياس مع‏الفارق است؛ چرا كه فضا و موضوع حقوق عمومى، متفاوت از موضوع و فضاى حقوق خصوصى است. در حقوق عمومى، اصل بر رعايت مصلحت جمعى، نظم عمومى و مصالح و منافع ملى است و مصلحت جمع بر مصلحت فرد برترى دارد. لذا ناظرى كه براى دفاع از حقوق عمومى منصوب مى‏شود، بايد اختيار و صلاحيت لازم را براى حفاظت و دفاع از اصل مصلحت و منفعت جمعى داشته باشد. درخصوص انتخابات نيز، مصلحت جمعى چيزى نيست، جز صحت و سلامت انتخابات و حفظ آراى مردم و صيانت از آنها.
آرى، استدلال‏هاى مبتنى بر اصل عدم و برائت در قلمرو فقه معاملات، فقه جزا و حقوق خصوصى، كاملًا منطقى و قابل دفاع به نظر مى‏رسد، اما در فقه حكومتى و مباحث حقوق اساسى، قابل دفاع نمى‏باشد؛ زيرا در حقوق خصوصى، چنانچه ناظر موارد خلافى را مشاهده نمايد كه رعايت غبطه و مصلحت موقوفه به عمل نيامده است، مى‏تواند با رجوع به حاكم، بطلان اقدام انجام شده را درخواست نموده و در صورت احراز قصور يا تقصير از فرد متخلف، خسارت دريافت كند و پذيرش بطلان در قلمرو حقوق خصوصى، چندان خللى به اركان جامعه و اصل ثبات، وارد نمى‏سازد. اما آيا همين اقدام در قلمرو حقوق عمومى و اساسى قابل تسّرى مى‏باشد؟
به همين دليل، اصل برائت، عدم و ... نمى‏توانند در حقوق اساسى كاربرد داشته باشد. لذا قانونگذار بايد صرفنظر از امور حسبيه، وصيت، وقف و قواعد حقوق خصوصى، در قلمرو حقوق اساسى به مفهوم ثبات، مصلحت و نظم عمومى توجه نمايد.
به همين دليل، مقايسه نظارت شوراى نگهبان با نظارت ناظر در وقف، وصيت و امور حسبيه، قياسى مع‏الفارق است و اصولًا امور حسبيه در مباحث فقه حكومتى قابل طرح نمى‏باشد.
2- 3. نظارت استطلاعى (اطلاعى)
طرفداران اين نظريه براى اثبات ادعاى خويش به ادله‏اى استناد مى‏نمايند كه اهم آنها به قرار ذيل است:
الف- در موارد مشابه حقوقى، هر جا كه صحبت از نظارت به ميان آمده است، قانونگذار به تصريح و يا به اشاره، تكليف نوع نظارت را مشخص كرده است. نظير ماده (78) قانون مدنى و ماده (2) قانون اوقاف، مصوب سال (1313 ه. ش). لذا در مواقعى كه نوع نظارت مشخص نشود، آن نظارت تعبير به استطلاعى مى‏شود (امامى، 1356: 85) در صورتى كه نوع نظارت به تصريح و يا به اشاره مشخص نشود، اصل بر «اطلاعى‏بودن» نوع نظارت مى‏باشد (كاتوزيان، 1378: 67) و چون در اصل نود و نهم (99) قانون اساسى نوع نظارت مشخص نگرديده است، پس اصل بر اطلاعى‏بودن آن است.
ب- اگر به‏جاى نظارت استطلاعى، نظارت استصوابى را بپذيريم و از آنجا كه در نظارت استصوابى اعمال حقوقى، زيرنظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مى‏شود، لذا اين‏ صلاحديد يا مصلحت‏انديشى، مى‏تواند ابتكار عمل شوراى نگهبان را تا آن حد بالا ببرد كه آنچه را كه صلاح بداند، تأييد كند و آنچه را كه صلاح نداند، مورد تأييد قرار ندهد كه اين امر در واقع به دخل و تصرف در مراحل انتخاباتى، منجر و مغاير با سلامت انتخابات مى‏باشد (هاشمى، 1378: 295).
ج- چنانچه نظارت شوراى نگهبان از نوع استصوابى باشد و شامل قبول و يا ردّ صلاحيت و همچنين اعلام صحت و يا بطلان جريان انتخابات باشد، لاجرم هيچ مرجع ديگرى حق ردّ تصميمات شوراى نگهبان را نخواهد داشت، در صورتى كه هم قانون اساسى (اصل 93) و هم قوانين عادى (ماده 65 آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى) و هم فرامين و احكام حكومتى رهبرى، خلاف اين را اثبات مى‏كنند و چنانچه كسى از روند رسيدگى و نظارت شوراى نگهبان، شكايتى داشته باشد مى‏تواند به مراجع عالى (رهبرى و مجلس شوراى اسلامى) اطلاع و گزارش نمايد.
د- تعارض نظارت استصوابى با اصل صحت و اصل برائت.
مفاهيم خلاف اصل، على‏القاعده بايد تفسير مضيق شوند. اصل بر صلاحيت متولى يا مجرى است و صلاحيت ناظر جنبه استثنايى دارد و لذا اين صلاحيت، بايد به نحوى تفسير شود كه مخالف اصل نباشد.
هـ- مغايرت نظارت استصوابى با رويه قانون اساسى.
درست است كه صلاحيت تفسير قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است، اما تفسير بايد با منطق و روح حاكم بر قانون، سازگار باشد. روح قانون اساسى و منطق حاكم بر آن، حكايت از فراهم‏ساختن زمينه‏هاى مشاركت عمومى شهروندان در تصميم‏گيرى‏هاى سياسى و ايجاد زمينه مداخله مستقيم و غيرمستقيم آنان در اداره امور كشور را دارد. حال آنكه اعمال نظارت استصوابى، مغاير اين اصول و محدودكننده حقوق و آزادى‏هاى ملت است.
3- 3. نظارت انضباطى‏[32].
گروه ديگرى با پذيرش نظريه نظارت انضباطى (هاشمى، 1378: 295) معتقدند كه:
نظارت شوراى نگهبان، مورد نظر اصل (99) قانون اساسى، نه «نظارت استصوابى» است و نه «نظارت استطلاعى»، بلكه نظارت انضباطى است. به اين معنا كه شوراى نگهبان در مقام‏ نظارت بر انتخابات، فقط بايد نظارت كند كه مراحل مختلف انتخابات براساس ضوابط قانونى و به شيوه قانونمند و درست انجام گيرد. تفاوت نظارت استصوابى با نظارت انضباطى، اين است كه در نظارت استصوابى، اين مقام ناظر است كه بر اساس عقيده و برداشت خود از امر موضوع نظارت، حرف آخر را مى‏زند. اگر با عمل انجام شده توسط مجرى، موافق باشد، آن عمل درست و اگر مخالف باشد، آن عمل بى اعتبار و باطل است. در اين نوع از نظارت، ناظر خود را ملزم به ارائه دليل براى عدم تصويب امر موضوع نظارت نمى‏داند، اما در نظارت انضباطى، مقام ناظر، اختيار مطلق و نامحدود ندارد، بلكه فقط وظيفه انطباق را انجام مى‏دهد. به اين معنا كه عمل انجام شده توسط مجرى را با آنچه قانون مقرر داشته است مى‏سنجد. در اين نظارت، برداشت شخصى ناظر در كار نيست و ناظر فقط وظيفه دارد كه ميزان انطباق و عدم انطباق عمل انجام شده و مورد نظارت را با مقررات قانونى، داورى كند و نظر و قضاوت خود را لزوماً مبتنى به قانون و به‏گونه‏اى مستند و مستدل ارائه دهد (خاتمى، 1383: 326).
در اين نوع نظارت، مقام ناظر بى‏طرف با تطبيق شرايط بر قانون، بدون صلاحيت مصلحت‏انديشى، همانند عمل يك قاضى در دادگاه، مبادرت به اتخاذ تصميم مى‏نمايد. اين نوع نظارت كه مشابه نظارت شوراى قانون اساسى فرانسه بر صحت انتخابات است، نظارت انضباطى نيز ناميده مى‏شود (هاشمى، 1378: 296).
به تعبيرى بهتر، نظارت انضباطى مشتمل بر ويژگى‏هاى ذيل است:
1- مرجع نظارتى هيچ‏گونه وابستگى سياسى، حزبى و جناحى نداشته باشد، همانگونه كه در اصل (57) قانون اساسى فرانسه‏[33] نيز، تصريح شده است.
2- مرجع نظارتى در اتخاذ تصميمات از هرگونه گرايش‏ها و پيش‏داورى‏هاى ذهنى مبرا باشد.
3- قوانين ناظر بر انتخابات، به‏خصوص صلاحيت‏ها، معطوف به عدم حضور افراد بى‏صلاحيت در مجلس باشد، نه با پيش‏فرض حضور افراد صلاحيت‏دار؛ چرا كه هر كس ممكن است صلاحيت را به‏گونه‏اى تعبير و تفسير كند.
4- قوانين انتخاباتى واضح و داراى مصاديق معين بوده و به تعبيرى، مشكوك و مبهم نباشد.
5- ردّ صلاحيت‏ها و ابطال انتخابات مستند و مستدل به دلايل و مدارك محكمه‏پسند باشد كه از مراجع مسؤول و مشخصى استعلام مى‏گردد.
6- دلايل و مستندات ردّ صلاحيت، ابطال و ... به افراد و نهادهاى ذى‏نفع و مقامات مسؤول ارائه گردد.
7- مرجع تجديدنظرى براى تضييع حقوق احتمالى، از جمله ارجاع به دستگاه قضايى و يا حاكميت نهادى ثالث، پذيرفته شود (اطاعت، 1383: 32).
هر چند نظريه نظارت انضباطى، نسبت به دو نوع نظارت قبلى، داراى محسنات و فوايدى مى‏باشد، اما آن نيز داراى ايرادهاى اساسى بوده و مغاير با روح اصل نود و نهم (99) قانون اساسى مى‏باشد؛ چرا كه اولًا: مرجع تجديدنظر و يا مقام ذى‏صلاح و نهاد ثالث رسيدگى كننده به نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، در قانون اساسى پيش‏بينى نشده است و ايجاد چنين مرجع و نهادى، مغايرت صريح با قانون اساسى داشته و مخالف با اهداف قانونگذار اساسى مى‏باشد.
ثانياً: مفهوم مخالف اين نظريه، دلالت بر اين دارد كه ساير نظارت‏ها خارج از قانون و «غيرقانونى» مى‏باشد، در حالى كه چنين نيست؛ چرا كه نظارت بر انتخابات، هر چند در حالت استصوابى، كاملًا در شرايط قانونى و براساس قوانين و مقررات اعمال مى‏شود؛ يعنى اينكه تمامى مراحل اعم از رسيدگى به صلاحيت‏ها و اظهارنظر راجع به روند برگزارى انتخابات و حتى ردّ صلاحيت‏ها به استناد مواد قانونى صورت مى‏گيرد. چنانكه تبصره (1) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مقرر مى‏دارد: «هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزى نظارت، موظف است مراتب تأييد يا ردّ صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانونى، طى صورت جلسه‏اى به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد».
يا اينكه «در مواردى كه طبق گزارش‏ها و شكايات واصله براى شوراى نگهبان، معلوم گردد كه اعضاى هيأت‏هاى نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‏اند، شوراى نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد نمايد» (ماده 54 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى 1378).
يا اينكه «توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأى اكثريت مطلق اعضاى شوراى نگهبان باشد» (تبصره ماده 72 همان قانون).
4- «نظارت انتخاباتى»[34] نظريه‏اى جايگزين و جامع.
1- 4. مفهوم نظارت انتخاباتى‏
اگر انتخابات را مجموعه‏اى عملياتى براى گزينش فرمانروايان در جهت اعمال اقتدار و انتقال قدرت تلقى نماييم، پس انتخابات يك فرآيند به هم پيوسته براى شكل‏گيرى دولتمردان و ناظرانى كه اعمال قدرت را مهار مى‏نمايند خواهد بود.
از سوى ديگر، انتخابات از مفاهيم بسيار اساسى در حقوق عمومى مى‏باشد، به عبارت ديگر، اجزا، عناصر و روند شكل‏گيرى آن در بطن حقوق عمومى، نضج گرفته است. پس مفاهيم، واژه‏ها و اصطلاحات رايج در حقوق خصوصى، توان و ظرفيت تبيين آن را ندارند؛ چرا كه اين نهاد، نسبت به حقوق خصوصى، مفهومى بيگانه و غريب مى‏نمايد.
استصوابى يا اطلاعى‏بودن نظارت، هر كدام به‏تنهايى، صرفاً در حوزه حقوق خصوصى محل طرح دارد كه مرتبط با روابط حقوق مردم با يكديگر است، حال آنكه مقوله نظارت بر انتخابات در حوزه حقوق عمومى طرح مى‏شود و به روابط دولت و مردم ارتباط دارد. نمى‏توان اصطلاحات رايج در حقوق خصوصى را به همان نحو به حوزه حقوق عمومى راه داد؛ زيرا اين اصطلاحات در هر حوزه مفهوم خاص خود را دارد (شريف، 1378: 20).
كاربرد اصل نظارت استصوابى و استطلاعى، هر كدام به تنهايى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حقوق عمومى است. اداره امور يك كشور از مقوله اموال، وقف، وصيت و امور محجورين نيست. در حقوق خصوصى، اعمال حقوقى به دو دسته تقسيم مى‏شوند: عقد و ايقاع. در حالى كه يك پيمان عمومى يا يك قرارداد ادارى، نه عقد است و نه ايقاع.
در حالى‏كه بيشتر مواقع يك پيمان عمومى، هم احكام عقد را دارد و هم احكام و آثار ايقاع را و هر دو را شامل مى‏شود، با اين همه، از آن عمل، به عقد يا ايقاع تعبير نمى‏كنيم، بلكه براى آن يك ماهيت حقوقى مستقل قائل مى‏شويم، هر چند كه برخى از احكام و آثار عقد يا ايقاع را هم داشته باشد.
در واقع موضوع نظارت بر انتخابات نيز چنين است، نمى‏توانيم بگوييم كه نظارت بر انتخابات صرفاً يا استصوابى است يا استطلاعى، بلكه بهتر است يك ماهيت مستقل حقوقى براى‏ آن تعريف نماييم و قائل به اين شويم كه اين نظارت، چون در محدوده انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات كارآمد و مؤثر اعمال مى‏شود، مى‏تواند شامل هر دو نظارت استصوابى، اطلاعى و ابعاد ديگر نيز باشد.
بنابراين، نظارت انتخاباتى مفهومى از مفاهيم حقوق عمومى و مشتمل بر نظارت استصوابى و اطلاعى و غير آن دو نيز بوده و فرآيندى است كه طى آن مرجع ناظر، با هدف تحقق گزينشى آزاد و منصفانه و به منظور صيانت از آراى ملت و حفاظت از حق بنيادين تعيين سرنوشت افراد و تأمين رقابت سالم انتخاباتى و پاسدارى از حقوق نامزدها و شرايط مقرر در قوانين انتخاباتى، بر عملكرد مجريان و دست‏اندركاران مديريت انتخاباتى از نقطه آغازين تا پايان آن و شكل‏گيرى مراجع قدرت و انتقال و مهار آن، اعمال مى‏نمايد.
2- 4. حدود و دامنه شمول نظارت انتخاباتى‏
ارزش و هدف غائى در اين نظارت، تحقق انتخابات كارآمد و مؤثر مى‏باشد و نظارت (اعم از استصوابى و استطلاعى) يك روش است. لذا براى تحقق ارزش غائى، نمى‏توان خود را محدود به يك شيوه خاص نمود.
وقتى كه انتخابات را يك فرآيند تلقى كنيم، نظارت بر آن، بايد هم جنبه پيشگيرانه و هم جنبه تعقيب و پيگيرى و هم ابطال موارد تخلف و مغاير با اهداف را داشته باشد. آيا اعمال يك شيوه خاص از نظارت (اعم از استصوابى يا استطلاعى) ظرفيت و توان اين همه اقدامات را دارد؟
انتخابات، روش و ابزارى است كه به‏وسيله آن مى‏توان حق تعيين سرنوشت و اراده شهروندان را در شكل‏گيرى نهادهاى حكومتى و سياسى و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسى به منصه ظهور و بروز رساند. لذا وقتى اصلِ موضوع، يك روش و ابزار باشد، به‏طريق اولى، نظارت بر آن نيز بايد ابزارى منطبق و هماهنگ با آن روش باشد. از اين‏رو، نظارت انتخاباتى بايد تمام موارد و مراتب مربوط به اين فرآيند را دربر بگيرد تا اطمينان از وقوع انتخاباتى مؤثر و كارآمد حاصل آيد.
نبايد چنين نتيجه‏‌گيرى كرد كه چون براى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، مرجع مافوقى تعيين نشده است و شوراى نگهبان مرجع نهايى نظارت بر انتخابات مى‏باشد، پس نظارت آن استصوابى است. بلكه اين يك نظارت فرآيندى و به هم‏پيوسته مى‏باشد كه به منظور تحقق هدفى مقدس و با ارزش تعبيه شده است؛ چون نظارت شوراى نگهبان در اصل نودونهم (99) قانون‏ اساسى مطلق آمده است. لذا اطلاق، شامل تمام انواع نظارت (اعم از استصوابى و استطلاعى) مى‏شود؛ يعنى هم بايد بر تمامى مراحل و فرآيند انتخابات نظارت نمايد و هم حق برخورد و اتخاذ تصميم‏هاى قطعى و مؤثر را داشته باشد و شايد به همين دليل بوده است كه قانونگذاران قانون اساسى با فراست و زيركى خاصى واژه نظارت را به‏صورت مطلق تصويب نموده‏اند؛ چون مطلق‏بودن نظارت، شامل تمام مراحل و فرآيند انتخابات مى‏شود؛ چه قبل از زمان انتخابات تا روز انتخابات و چه بعد از انتخابات و تا بعد و قبل از شكايات و حتى تأييد اعتبارنامه نمايندگان در مجلس شوراى اسلامى.
از سوى ديگر، اگر ريشه نظارت را در فقه جست‏وجو نماييم، هيچ يك از فقهاى عظام- برخلاف برداشت‏هاى رايج- صرفاً به يك شيوه از نظارت بسنده نفرموده‏اند، بلكه اين برداشت ناشى از ديدگاه‏هاى يكجانبه‏گرايانه بوده است كه به ناحق به فقهاى بزرگوار نسبت داده‏اند.
بنيانگذار كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى قدس سره مى‏فرمايند:
اما اگر معلوم نشد مراد واقف از جعل ناظر چيست، لازم است كه هر دو (اطلاع و اذن و تصويب ناظر) رعايت شود (امام خمينى، 1377، ج 2: 229).
همچنين صاحب جواهر مى‏فرمايند:
نظارت ناظر با توجه به اختلاف زمان‏ها، مكان‏ها و حالت‏ها، متفاوت است و به همين دليل نمى‏توان آن را به يك مورد اختصاص داد. بنابراين، گاهى فقط اطلاع ناظر، مراد است و گاهى نظر ناظر در صرف و مصرف مراد است و گاهى چيز ديگرى اراده شده و حكم هم با توجه به موارد، مختلف است (نجفى، 1398 ق، ج 28: 411).
همچنين صاحب عروة الوثقى، معتقد است كه:
در صورتى كه از كلام واقف، هيچ يك از اطلاع و تصويب (استطلاعى و استصوابى) ظاهر نباشد و در مقصود و اراده واقف، ترديد وجود داشته باشد، اطلاع و تصويب ناظر هر دو لازم است (طباطبايى يزدى، 1387، ج 1: 231).
بنابراين، هر چند در سياق كلام فقهاى عظام، نظارت منحصر به دو نوع استصوابى و استطلاعى نمى‏شود[35]- آنگونه كه در نظارت‏هاى حقوق عمومى نيز همچون نظارت پارلمانى، قضايى، ادارى و مالى وجود داشته و اعمال مى‏شود- اما برخى برداشت‏هاى نادرست منجر به اين نتيجه اشتباه گرديده كه نظارت صرفاً محدود به دو نوع مى‏باشد كه يا استطلاعى است و يا استصوابى‏[36] و از آن حيث كه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات بنابه دلايلى از جمله، (عدم تعيين مرجع ثالث براى رسيدگى قطعى) استطلاعى نمى‏تواند باشد، پس صرفاً استصوابى خواهد بود. غافل از اينكه چه در فقه و چه در حقوق شقوق ديگرى از نظارت وجود داشته كه بر حسب اختلاف زمان‏ها، مكان‏ها و حالت‏ها متفاوت خواهد بود.
ريشه و اساس نظارت انتخاباتى، قانون اساسى، به‏ويژه اصل نود و نهم (99) آن قانون مى‏باشد. به اين معنا كه قانونگذار قانون اساسى، تعيين شرايط و كيفيت نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است و مرجع ديگرى حق وضع قواعد در اين زمينه را ندارد؛ چرا كه اين امر، مغاير با استقلال نهاد ناظر مى‏باشد. قوه مؤسس، به منظور حفظ استقلال مجلس خبرگان رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام، وضع مقررات مربوط به آنها را به خود آنان واگذار نموده است. پس كيفيت و شرايط نظارت بر انتخابات نيز بايد توسط خود ناظر تعيين گردد، آنگونه كه شوراى نگهبان به منظور نحوه اعمال نظارت خويش بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى و همچنين تفسير قانون اساسى و در راستاى اصول نودويكم تا نودوهشتم قانون اساسى، مقررات مربوط را، خود تصويب نموده و مجلس شوراى اسلامى يا نهاد ديگرى مداخله ننموده است.
با اين وصف، اولين قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى در سال (1359) به تصويب كميسيون امور داخلى مجلس شوراى اسلامى رسيده و مجلس مجدداً آن را طى دوبار و به مدت چهار سال تمديد نموده و در سالهاى (1364 و 1365) به تصويب نهايى رسانده است كه به‏نظر مى‏رسد اين امر، مغاير با اصول قانون اساسى و اصول حقوقى مى‏باشد؛ چرا كه اولًا: مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى، خود يكى از موضوعات مورد نظارت شوراى نگهبان بوده و شكل‏گيرى آن منوط به نظارت صحيح اين شورا مى‏باشد. بنابراين، منطقى نيست كه مشمولِ نظارت، براى ناظر، تعيين قواعد و تكليف نمايد.
ثانياً: صلاحيت مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى عام نبوده، بلكه به استناد اصل هفتاد و يكم (71)، در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند. قانون وضع كند كه يكى از حدود مقرر، اصل نود و نهم (99) مى‏باشد و اين اصل در واقع حاكم بر اصل هفتادويكم مى‏باشد.
ثالثاً: عبارت «كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد» مصرح در اصل شصت و دوم (62) قانون اساسى، ناظر بر نحوه برگزارى، اجرا و مديريت انتخابات بوده و موضوع نظارت را شامل نمى‏شود و كيفيت انتخابات، موضوعاتى، چون مستقيم يا غيرمستقيم بودن انتخابات، مخفى يا علنى‏بودن رأى گيرى، نظام نسبى يا اكثريت، الكترونيكى يا ساده‏بودن و شرايطى چون سن، تحصيلات، تبليغات و ... را شامل شده و انصراف از موضوع نظارت دارد.
3- 4. تفاوت نظارت انتخاباتى با نظارت‏هاى استصوابى و اطلاعى‏
نظارت انتخاباتى به منظور تأمين انتخابات مؤثر و كارآمد شكل‏گرفته كه در بطن خود اجرا را به همراه نظارت و همزمان با آن اعمال مى‏كند كه مسلماً نظارت اطلاعى روش و شيوه مناسبى براى تحقق اين هدف نمى‏باشد. همانگونه كه در اكثر كشورها، عمل اجرا و نظارت، توسط مرجعى واحد به نام كميسيون‏هاى ملى انتخابات انجام مى‏گيرد و مقام ناظر با اعمال نظارت كامل، عام و تام بر تمامى اجزا و مراحل انتخابات نظارت مى‏كند. بنابراين، به منظور تأمين سلامت انتخابات، نظارت موجود در اين امر نمى‏تواند از نوع اطلاعى باشد.
هر چند نظارت اعمالى در حوزه انتخابات، شباهت فراوانى به نظارت استصوابى در حوزه حقوق خصوصى دارد، اما تفاوتهاى ظريف و جزئى آن باعث مى‏شود كه نوع نظارت در انتخابات را يك ماهيت مستقل حقوقى بشناسيم. چنانكه گذشت در نظارت استصوابى، اعمال مجرى زير نظر مستقيم ناظر و با تصويب و صلاحديد او انجام مى‏شود. پس اين نوع از نظارت در ماهيت خود از دو عنصر اساسى شكل گرفته است: 1- هر امرى كه مجرى انجام مى‏دهد، بايد با تصويب ناظر باشد. 2- ملاك تصويب اقدامات مجرى از سوى ناظر، صلاحديد او مى‏باشد؛ يعنى ناظر آنچه را كه صلاح مى‏داند، تأييد كند و آنچه را كه صلاح نداند، مورد تأييد قرار ندهد كه دو عنصر فوق، اساس تشكيل‏دهنده نظارت استصوابى مى‏باشد. در حالى‏كه نظارت انتخاباتى اولًا: مبتنى بر قوانين و مقررات مى‏باشد، نه صلاحديد مرجع ناظر. به عبارت ديگر، به منظور تأمين حاكميت قانون، تمامى اقدامات ناظر، اعم از تأييد صلاحيت‏ها و تأييد عمليات اجرايى و اعلام نتايج، بايد مبتنى بر قانون باشد و صلاحديد شخصى يا فردى ناظر، ملاك عمل قرار نمى‏گيرد. آنچنانكه شوراى نگهبان در حين نظارت بر انتخابات، اعمال و اقدامات مجرى را با قوانين مى‏سنجد و در صورتى كه آن اقدامات يا شرايط، مغاير با قانون باشد، اقدام به ابطال آنها كرده و از تصويب آنها خوددارى مى‏ورزد. بنابراين، اين اجحاف بزرگى است كه اقدامات قانونى مرجع ناظر انتخاباتى را از نوع استصوابى بدانيم. ثانياً: در نظارت استصوابى، شرط اعمال نظارت از جانب ناظر، تحقق اقدامات مسبوق به آن از سوى مجرى است. در حالى‏كه در انتخابات، در برخى مواقع مقام ناظر، بى‏آنكه اقدامى از جانب مجرى انجام گيرد، به اعمال نظارت مى‏پردازد. به‏عنوان مثال، در انتخابات رياست جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى، شرط نظارت بر تأييد صلاحيت داوطلبان، منوط به اقدام از جانب مجرى نيست، بلكه اين ناظر است كه ابتدئاً و بدون اينكه اقدامى از جانب مجرى انجام گيرد، اقدام به نظارت نموده و صلاحيت داوطلبان را با شرايط مقرر قانونى مى‏سنجد. ثالثاً: در نظارت استصوابى، تمامى اقدامات مجرى به تصويب ناظر مى‏رسد، اما در انتخابات به منظور تسريع در روند امور و مديريت بهتر امر انتخابات، اقدامات متعددى از جانب مجرى اعمال مى‏شود، بى‏آنكه به تصويب ناظر برسد.
در نهايت بايد گفت كه نظارت انتخاباتى، مجموعه‏اى از نظارت‏هاى متعدد استصوابى، اطلاعى، ادارى و ... مى‏باشد كه به منظور تأمين سلامت انتخابات شكل مى‏گيرند. حتى در برخى از كشورها رسيدگى به تخلفات و جرايم انتخاباتى نيز در مجموعه نظارت انتخاباتى قرار گرفته و رسيدگى به آنها بر عهده مرجع ناظر واقع شده است.
4- 4. آثار نظارت انتخاباتى‏
وقتى كه نظارت بر انتخابات را يك فرآيند مستمر تلقى نماييم، اين نگرش خود به خود آثار مفيد و انعطاف‏پذير و همچنين ابزار و تشكيلات لازم را در پى خواهد داشت كه عبارتند از:
الف- از آنجا كه نظارت بر انتخابات، يك امر مستمر مى‏باشد به اين منظور، نظارت بر آن بايد تشكيلاتى و در قالب يك سازمان دائمى اعمال گردد. لذا اين از وظايف و تكاليف ناظر است كه در اين راستا، دست به تأسيس سازمانى منظم و دائمى زند تا امر انتخابات را در همه‏ سطوح سازمانى و جغرافيايى مورد نظارت قرار دهد.
ب- همانگونه كه نظارت‏هاى ادارى، قضايى و ساير نظارت‏هاى مقرر در حقوق عمومى، علاوه بر اعمال، افراد و احوال اشخاص را نيز شامل مى‏شود، لذا نظارت انتخاباتى هم كه از جنس نظارت‏هاى حقوق عمومى مى‏باشد، داراى چنين ويژگى و آثارى خواهد بود. به اين معنا كه اين نظارت، علاوه بر امر انتخابات، شامل اشخاص، كارگزاران و كليه دست‏اندركاران انتخابات (اعم از مجريان، نامزدها و ...) خواهد بود.
ج- نظارت بر انتخابات، شرايط انعطاف‏پذيرى در پى خواهد داشت. به اين معنا كه خصوصيات، شرايط و ويژگى‏هاى نظارت، توسط ناظر تعيين و بر حسب اختلاف زمان‏ها و مكان‏ها قابل بازنگرى خواهد بود. بر اين اساس، ناظر در برخى شرايط مى‏تواند بسيارى از امور را به مجرى تفويض نموده و صرفاً در قالب نظارت استطلاعى بر عملكرد مجرى نظارت نمايد و يا صرفاً به شكايت‏هايى كه از عملكرد مجرى واصل مى‏شود، رسيدگى نمايد؛ چرا كه‏توان انجام هر اقدامى را به تصويب ناظر موكول نمود؛ چون اين امر سهولت و تسريع در امر انتخابات را از بين خواهد برد. مثلًا در برخى شرايط مجرى مى‏تواند، دست به اقداماتى زده و بعداً مراتب را به ناظر گزارش نمايد. همانگونه كه ماده (44) قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مقرر مى‏دارد: «هيأت اجرايى مركز حوزه انتخابيه مى‏تواند در صورتى كه لازم بداند، نسبت به تأسيس شعبه اخذ رأى سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزى اقدام نمايد و در هر مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد».
يا اينكه بر اساس تبصره (1) ماده (20) همان قانون، تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأى در سراسر كشور به عهده وزير كشور (مجرى انتخابات) است، بدون اينكه نظر ناظر را اخذ نمايد.
همچنين بر اساس تبصره ماده (48) قانون فوق: «وزارت كشور مى‏تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگى مجلس، انگشت‏نگارى به عمل آورد»، بدون اينكه براى انجام اين امر قبلًا تصويب ناظر را اخذ نمايد.
د- برخلاف نظارت استصوابى كه ناظر صرفاً در پى انجام عملى، اعمال نظارت مى‏كند، نظارت انتخاباتى محدود به اقدام و عمل نبوده، بلكه شامل حسن جريان امور نيز مى‏گردد؛ يعنى اينكه لازم نيست نظارت حتماً محدود به اقدام و انجام عملى گردد، بلكه اگر مجموع قرائن و شواهد، حاكى از حسن جريان نباشد، ناظر صلاحيت اعمال نظارت را خواهد داشت، هر چند اقدامى از جانب مجرى به وقوع نپيوندد.
ه- از آنجا كه اين نظارت، در قالب فرآيند مستمر اعمال مى‏شود، ساير نظارت‏ها نيز بايد در همين راستا و در پى تحقق هدفى واحد اعمال شوند. لذا نظارتى كه مغاير با نظارت شوراى نگهبان باشد، اعتبار قانونى نداشته و مغاير با اصل نودونهم (99) خواهد بود. بر اين اساس، تصويب اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس شوراى اسلامى، بايد در راستاى هدفى واحد و ناظر به مواردى باشد كه احياناً مقام ناظر، متوجه موضوع نبوده يا پس از اتمام مراحل انتخابات، حادث گرديده باشد و لذا در خصوص شرايط و اوضاع و احوالى كه قبلًا ناظر اظهارنظر نموده، موضوع اعتبار «امر مختومٌ به» را داشته و ساير مراجع حق اظهارنظر مجدد را ندارند. در واقع و به عبارت سليس‏تر، نظارت‏هاى بعدى در حكم اعاده دادرسى بوده و زمانى ملزم به رسيدگى هستند كه امر جديدى حادث شود يا اينكه اسناد و مداركى به‏دست آيد كه در جريان نظارت بر انتخابات، مكتوم بوده و در اختيار ناظر نبوده است. با اين وصف، اگر مراجع ديگر در سمت و سويى مغاير با نظارت انتخاباتى، اقدام كنند، شخص يا اشخاص متضرر (نماينده منتخب و رأى دهندگان حوزه انتخابيه) حق شكايت از اقدام مجلس شوراى اسلامى را خواهند داشت.[37]
نتيجه‏‌گيرى‏
با توجه به اينكه «انتخابات» از مقولات مرتبط با حقوق عمومى مى‏باشد، نظارت بر فرآيند آن نيز بايستى برگرفته از مفاهيم و اصول حقوق عمومى باشد و نمى‏توان با استفاده از مفاهيم و اصول صرف حقوق خصوصى به تبيين مقولات مرتبط با حقوق عمومى پرداخت. از اين‏رو، نظارت‏هايى، چون نظارت استصوابى و نظارت استطلاعى قادر به تبيين و توجيه و پاسخگويى به مسائل مرتبط با انتخابات نبوده و نمى‏توانند برگزارى يك انتخابات سالم، منصفانه، به دور از تقلب و برگرفته از آراى واقعى رأى‏دهندگان را تأمين كنند. لذا در اين راستا، «نظارت انتخاباتى» كه مجموعه‏اى از نظارتهاى استصوابى، اطلاعى و غير اينها است، بهترين جايگزين مى‏باشد و اين نظارت، علاوه بر امر انتخابات، شامل دست‏اندركاران، كارگزاران و ساير اشخاص مرتبط با انتخابات نيز شده و تمامى مراحل فرآيند انتخابات را دربرمى‏گيرد. به همين منظور و با هدف حفظ استقلال هنجارى نهاد ناظر (شوراى نگهبان)، بايد تشكيلات، سازوكار، قواعد و مقررات‏ مربوط به امر «نظارت بر انتخابات» توسط شوراى نگهبان به‏عنوان نهاد ناظر، تهيه و تصويب گردد و ورود ساير قوا و نهادها به هر عنوان، از جمله قانونگذارى، ضمن مغايرت با اصل استقلال هنجارى «نهاد ناظر»، با روح اصل نودونهم (99) قانون اساسى نيز مغاير مى‏باشد.
فهرست منابع‏:
1. ابوالحمد، عبدالحميد، جزوه درسى حقوق ادارى (1)، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، سال تحصيلى 80-/ 1379.
2. اطاعت، جواد، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، نشريه‏ حقوق‏اساسى، سال دوم، ش 2، 1383.
3. امام خمينى (ره)، سيد روح‏ا ...، تحريرالوسيله، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چ 17، 1377، ج 2.
4. امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، تهران، انتشارات اسلاميه، چ 6، 1356، ج 1.
5. جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمينولوژى حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ 10، 1378.
6.-/-/-/-/، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ 2، 1381.
7. خاتمى، سيدمحمد، «پاسخ تحليلى به ايرادات شوراى نگهبان راجع به لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى»، نشريه‏ حقوق اساسى، سال دوم، ش 2، 1383.
8. شريف، محمد، «نگرش حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، تهران، نشر افكار، چ 1، 1378.
9. طباطبائى مؤتمنى، منوچهر، حقوق ادارى، تهران، انتشارات سمت، چ 4، 1377.
10.-/-/-/-/-/-، حقوق بشر و آزادى‏هاى عمومى، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1382.
11. طباطبائى يزدى، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقى، قم، انتشارات اسماعيليان، چ 4، 1378، ج 1.
12. قاضى شريعت پناهى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373.
13. كاتوزيان، ناصر، حقوق‏مدنى، عقود معين (عطايا، هبه ...)، تهران، انتشارات يلدا، چ 1، 1369.
14.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران، نشر ميزان، چ 3، 1378.
15. محمدى رى شهرى، محمد، «نظارت؛ مفهومى جز استصواب ندارد»، روزنامه‏ جمهورى اسلامى‏، تاريخ 2/ 3/ 1387.
16. مرتضائى، سيداحمد، نظارت استصوابى يا نظاره استطلاعى، بى نا، بى تا.
17. مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چ 1، 1381.
18. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات اداره كل‏ فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، چ 2، 1380.
19. مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات اداره كل فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، چ 2، 1364.
20. مصباح يزدى، تقى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، چ 7، 1380.
21. معين، محمد، فرهنگ فارسى، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير، چ 23، 1385.
22. موسى زاده، ابراهيم، بررسى تطبيقى سازمان بازرسى كل كشور با نهاد آمبودزمان، پايان‏نامه دوره كارشناسى ارشد، دانشكده حقوق و علوم سياسى، دانشگاه تهران، 1381.
23. موسى زاده، رضا، حقوق ادارى، تهران، نشر ميزان، چ 7، 1384.
24. مؤذنيان، محمدرضا، مجموعه نظريات شوراى نگهبان (4)، تهران، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، چ 1، 1381.
25. نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ 6، 1398 ه. ق.
26. نيكزاد، عباس، نظارت استصوابى، قم، نشر روابط عمومى شوراى نگهبان، چ 1، 1380.
27. وصيت‏نامه سياسى الهى حضرت امام (ره).
28. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، حاكميت و نهادهاى سياسى، تهران، نشر دادگستر، چ 5، 1380.
29.-/-/-/-، حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى، تهران، نشر ميزان، چ 1، 1384.
30.-/-/-/-/، مجموعه مقالات مشاركت سياسى، احزاب و انتخابات، تهران، نشر سفير، چ 1، 138.
31.-/-/-/-، نظارت شوراى نگهبان انضباطى است، نه استصوابى و نه استطلاعى، تهران، روابط عمومى دفتر تحكيم وحدت، نشر افكار، چ 1، 1378.
32. هاشمى شاهرودى، سيدمحمود، نشريه ديده، ش 12، 1380.
33. هدايت‏نيا، فرج‏ا ... و كاويانى، محمدهادى، بررسى فقهى حقوقى شوراى نگهبان، تهران، مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، چ 1، 1380.
. 1996, sserP drofxO," waLevita rtsinimdA", nagillaG. J. D. 34
قوانين و مقررات‏
1. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
2. قانون مدنى، مصوب 1307 با اصلاحات بعدى.
3. قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور، مصوب 1361 با اصلاحات بعدى.
4. قانون ديوان محاسبات كشور، مصوب 1361 با اصلاحات بعدى.
5. قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى، مصوب 1364.
6. قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 1364.
7. قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 1365.
8. قانون نحوه اجراى اصل نودم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصوب 1365.
9. قانون محاسبات عمومى، مصوب 1366.
10. قانون نحوه اجراى اصل هشتادوپنجم و يكصدوسى وهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصوب 1368.
11. قانون لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبين ردّ صلاحيت‏شده در انتخابات مختلف، مصوب 1378.
12. قانون آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، مصوب 1378.
13. قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 1378.
14. قانون آيين‏دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، مصوب 1378.
15. قانون آيين‏دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب 1379.
16. قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، مصوب 1373 با اصلاحات بعدى.
17. قانون ديوان‏عدالت ادارى، مصوب 1385.[38]
 
پي نوشت ها:
[1]. دكتراى حقوق عمومى از دانشگاه شهيد بهشتى، (e -mouszazdeh @yahoo .com)
[2]. Supe rvision .
[3].Respo nsibility .
[4].
[5]. Publiclaw .
[6].Elections .
[7]. حقوق خصوصى، يكى از شاخه‏هاى علم حقوق است كه به بررسى روابط حقوقى افراد مى‏پردازد. آنچه كه در اين شاخه از علم حقوق مدنظر است تنظيم روابط خصوصى و وضع قواعد و مقررات مناسب در اين ارتباط مى‏باشد
[8]. حقوق عمومى، شاخه‏اى از علم حقوق است كه به بررسى روابط بين فرمانروايان و مردم و موضوعاتى چون حاكميت، قدرت سياسى، قدرت و آزادى، حقوق اساسى مردم و ... مى‏پردازد
[9]. Privatelaw .
[10]. Informativesu pervision .
[11]. Approbatives upervision .
[12]. ماده( 78) قانون مدنى:« واقف مى‏تواند بر متولى، ناظر قرار دهد كه اعمال متولى به‏تصويب يا اطلاع اوباشد»
[13]. ممكن است ابتدا چنين به‏نظر برسد كه هر يك از شقوق و انواع نظارت در حقوق عمومى نيز يا استطلاعى است يا استصوابى و بهتر است طبق سنت مرسوم در حقوق خصوصى در حقوق عمومى نيز نظارت به دو دسته استصوابى و استطلاعى تقسيم شود، اما بايد گفت كه اولًا: در حقوق عمومى تقسيم نظارت به استصوابى يا استطلاعى مرسوم نبوده، بلكه به انواعى چون پارلمانى، سياسى، قضايى، مالى، ادارى و ... تقسيم شده‏اند. ثانياً: چنانكه خواهد آمد هر يك از شقوق نظارتى فوق در بطن خود مى‏تواند هم استصوابى باشد و هم استطلاعى
[14]. .Parliamentar ymonitoring .
[15]. اصل( 87) قانون اساسى:« رئيس‏جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايداز مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى‏تواند از مجلس براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند».
اصل( 133) قانون اساسى:« وزرا توسط رئيس‏جمهور، تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى‏شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأى اعتماد جديد براى وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مى‏كند».
[16]. اصل( 90) قانون اساسى:« هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مى‏تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به‏عموم باشد به‏اطلاع عامه برساند»
[17]. اصل( 88) قانون اساسى:« در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس‏جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول، درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‏جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‏جمهور بيش از يك‏ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد، مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى».
- اصل( 89) قانون اساسى:« 1- نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مى‏توانند در مواردى كه لازم مى‏دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به‏مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مى‏دهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى‏شود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نمى‏توانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مى‏شود عضويت پيدا كنند. 2- در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، رئيس‏جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‏جمهور بايد ظرف مدت يك‏ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‏جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس‏جمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند ده اصل يكصدودهم به اطلاع مقام رهبرى مى‏رسد».
[18]. اصل( 76) قانون اساسى:« مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
[19]. اصل( 77) قانون اساسى:« عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بين‏المللى بايد به‏تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد».
[20]. اصل( 78) قانون اساسى:« هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است، مگر اصلاحات جزيى با رعايت مصالح كشور، به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد».
[21]. اصل( 79) قانون اساسى:« برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً محدوديت‏هاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نمى‏تواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند».
[22]. اصل( 138) قانون اساسى:« علاوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاى اجرايى قوانين مى‏شود، هيأت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمان‏هاى ادارى به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مى‏تواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‏جمهور لازم‏الاجرا است. تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مى‏رسد تا در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد»
[23].Administrat ivemonito ring .
[24]. اصل( 174) قانون اساسى:« بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى‏صحيح قوانين در دستگاه‏هاى ادارى سازمانى به نام« سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى‏گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى‏كند».
[25]. لازم به ذكر است كه بر اساس اصل( 174) قانون اساسى، نظارت اين سازمان علاوه بر« حسن اجراى قوانين»، شامل« حسن جريان امور» نيز مى‏گردد و اين امر ممكن است موجب شود كه يك عمل از نظر ناظر از مصاديق حسن جريان امور باشد، اما از ديد دستگاه مشمول، اين چنين نباشد با اين همه به منظور تحقق نظارت كارآمد، قانونگذار چنين امرى را پذيرفته است كه ناظر حتى خارج از موازين قانونى و صرفاً بر اساس« حسن جريان امور» نظارت نمايد
[26]. اصطلاح« قيمومت» اصطلاح چندان دقيقى نيست؛ زيرا اين واژه از حقوق خصوصى اقتباس شده است. اين نهاد در حقوق مدنى به منظور حمايت از محجوران ايجاد شده است. لذا قيمومت در حقوق خصوصى و حقوق عمومى نمى‏توانند اشتراك زيادى داشته باشند؛ چون غرض اصلى از ايجاد قيمومت در حقوق عمومى حمايت از محجور نيست، بلكه منظور، حمايت از منافع عمومى در مقابل تعدى و تفريط اداره و سازمان مى‏باشد. به همين منظور، نگارنده« نظارت قانونى» را به« نظارت قيمومت» ترجيح داده و آن را پيشنهاد مى‏نمايد؛ چون كه مبناى اين نظارت به‏جاى مصالح و مقتضيات ادارى، صرفاً مستندات قانونى مى‏باشد. اما از آنجا كه اين اصطلاح در ادبيات حقوقى ما شناخته نشده است، چاره‏اى نيست كه هر دو واژه را توأمان به‏كار ببنديم تا زمانى كه واژه پيشنهادى جاى خود را باز نموده و به ثمر بنشيند
[27]. به نظر نگارنده واژه‏هاى پيشينى و پسينى، جايگزين‏ها و برگردان‏هاى مناسب حقوقى به‏جاى واژه‏هاى استصوابى و استطلاعى مى‏باشند. با اين تفاوت كه در نظارت پسينى ضمانت اجرا، مستقيماً از سوى ناظر اعمال مى‏شود، اما در نظارت استطلاعى، ناظر فقط وظيفه اطلاع‏رسانى به مقام ذى‏صلاح را داشته و خود صلاحيت اتخاذ تصميم راجع به موضوع را ندارد
[28]. Judici alreview .
[29]. بند( ب) ماده( 3) قانون تشكيل دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381
[30]. Financia lmoni toring .
[31]. ر. ك. به: نظريه مورخ 11/ 1/ 1382 شوراى نگهبان راجع به لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 1378
[32].Disciplinar ysupervision .
[33]. اصل( 57) قانون اساسى فرانسه:« عضويت در شوراى قانون اساسى با وزارت يا عضويت در پارلمان مغايرت دارد. ساير مغايرت‏ها به موجب قانون بنيادى تعيين مى‏گردد»
[34]. Elections upervis ion
[35]. به اين معنا كه در منابع فقهى، نظارت علاوه براينكه برحسب مورد، يا استصوابى ويا استطلاعى است، دربرخى موارد ديگر، جمع آن‏دو نيز اعمال مى‏شود؛ يعنى اينكه برخلاف برداشت رايج، نظارت يا استصوابى است يا استطلاعى يا جمع هردو
[36]. براى اطلاع به برخى از اين اظهارنظرها توجه فرماييد:
- در كتب فقهى و در متون حقوقى ايران از دو نوع نظارت« استصوابى» و« استطلاعى» نام برده شده است( ارشدى، 1385: 28).
- فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم كلى تقسيم مى‏كنند: نظارت استصوابى و نظارت استطلاعى( مرندى، 1381: 6).
- در منابع اسلامى، نظارت را به دو دسته اطلاعى و استصوابى تقسيم نموده‏اند( اطاعت، 1383، 30)
[37]. ر. ك. به: مقاله‏اى از نگارنده با عنوان« ضمانت اجراى مغفول در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران».
[38]. دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، فصلنامه علمى - پژوهشى حكومت اسلامى، 62جلد.

]]>ابراهيم موسى‏زاده/دكتراى حقوق عمومى از دانشگاه شهيد بهشتى، (e -mouszazdeh @yahoo .com)
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.