اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
16 خرداد 95
بازدید
۱٬۱۲۴
سياستشخصيت هاامام خميني

مجازاتهاي حدّي و تعزيرات در اسلام

  • نشان کردن

بدون شك، دستورهاي اسلام هيچ­گاه خالي از مصلحت نبوده و رعايت مصلحت نيز صرفاً به خاطر سعادت و كمال انسان است، تا در اين راستا، بشر از ارزش و جايگاه واقعي خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد.

مجازاتهاي حدّي و تعزيرات در اسلام

بدون شك، دستورهاي اسلام هيچ­گاه خالي از مصلحت نبوده و رعايت مصلحت نيز صرفاً به خاطر سعادت و كمال انسان است، تا در اين راستا، بشر از ارزش و جايگاه واقعي خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد.
در ابتدا لازم به ذکر است که حد يکي از راههاي مجازات است. در اسلام، مجازات گاهي حد است و گاهي تعزير. بزهکاران با توجه به شرايط جرم و  اوضاع و احوال اجتماعي گاهي بصورت تعزير که پايين تر از حد است مجازات مي­شوند مثلا مجازات زندان.گاهي هم حد با جمع شدن شروط آن بايد اجرا شود. بنابراين مجازات همه مجرمان  حد نيست؛ بلکه با توجه به شرايطي که بيان خواهد شد حد  بر تعداد اندکي از مجرمان  اجرا مي­شود. در حقيقت، اسلام خواسته اثر تهديدي اين قانون كيفري را حفظ كند؛ بدون اين‏كه افراد زيادي مشمول اين مجازات‏ها شوند. هدف شارع بيش‏تر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهكاري در جامعه بوده است. البته پس از جمع شدن شرايط، جديت قانونگذار  در برخورد با مجرمان بايد بروز و ظهور پيدا کند و  مجازات‏ها با قاطعيت و حتميت بايد به اجرا در آيد تا جنبه بازدارندگي خود را حفظ کنند و مجرم خود را از مجازات در امان نبيند تا به فکر ارتکاب مجدد آن باشد.
در فلسفه تشريع حدود اسلامي  بيان شده است، اجراي حدود به جهت مصلحت عموم و جلوگيري از فساد و انتشار زشتي ها و سرکشي مردم تشريع شده است.[1]
از ديدگاه مكتب حيات‏بخش اسلام، انسان براي هدف بزرگي آفريده شده كه هر چه مزاحم رسيدن او به آن هدف والاست، بايد از ميان برداشته شود و تنظيم مجازات‏هاي حدي در كنار ديگر مجازات‏هاي اسلامي بر اساس همين جهان‏بيني است.
  به بيان ديگر، بزهكاري كه نظم عمومي و تعادل اجتماعي را مختل مي‏كند، مستوجب انتقام اجتماعي با كيفري متناسب با ارزش انساني، حيثيتي، عقيدتي، مالي يا امنيتي نقض شده در جامعه است. بنابراين، هر اندازه ارزش نقض شده مهم‏تر و قبح رفتار بزهكار از نظر اجتماعي زيادتر باشد، واكنش اجتماعي شديدتر است. به همين دليل، واكنش كيفري در هر نظامي معيار سنجش ارزش‏ها و ويژگي‏هاي اخلاقي آن جامعه است. از اين رو، وضع مجازات‏هاي حديِ شديد براي ارتكاب اعمال منافي عفت يا اعمالي كه اساس دين و حكومت اسلامي را به خطر مي‏اندازند، بيانگر اهميتي است كه مكتب اسلام به عفاف و حفظ ارزش‌هاي خانوادگي و استحكام و دوام اصول وارزش‌هاي والاي انساني و اسلامي  خود مي‏دهد.
نكته ديگري كه در مورد مجازات‏هاي حدي در اسلام ،بايد به آن توجه كرد، اين است كه بر اساس تاريخ و نقل مورخان هيچ يك از اين مجازات‏ها تأسيسي نيستند؛ يعني اسلام هيچ يك از اين كيفرها را ابداع نكرده است، بلكه همگي پيش از اسلام وجود داشته‏اند. آن‏چه در نظام كيفري اسلام صورت گرفته، اين است كه مجازات‏هاي رايج آن روزگار تعديل و ضابطه‏مند شده و بر مراعات اصول انساني در اجراي آن‏ها تأكيد فراوان شده است.
 نکته سومي كه مي‏توان بيان کرد اين است كه اسلام شريعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو سفارش شده است. و خداوند پيامبرش را براي گسترش رحمت در اجتماعات بشري برانگيخته است:
  "وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمين؛ ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم". (انبياء:107(
  و رحمت خداوند شامل همه خلايق است:
  "وَ رَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَي‏ءْ؛ و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است". (اعراف: 156(
  از اين رو، خداوند در مقام قانون‏گذاري نيز به كساني كه قانون براي آن‏ها وضع مي‏شود، نگاهي همراه با رحمت دارد. قانون‏گذار اسلام، ذات پاك و مهرباني است كه بندگانش را آفريده است تا آنان را از شعاع رحمت بي‏كرانش بهره‏مند كند[2] طبيعي است كه در چنين نظام قانون‏گذاري كيفرها نيز برخاسته از روح رحمت و رأفت قانون‏گذار است و اگر در مواردي نيز با قاطعيت جلوي انحرافات را مي‏گيرد، بر اساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون منهدم نشود.
   مكتب اسلام، جامعه اسلامي و انساني را مانند يك طبيب ماهر مطالعه و در صورت تشخيصِ امكان بهبودي يك مرض آن را مداوا مي‏كند و به تدريج به وضع طبيعي برمي‏گرداند؛ در غير اين صورت او را از جامعه جدا و پيكر اجتماع را از آلودگي اشخاص آلوده حفظ مي‏كند. از اين رو، اگر دستور مي‏دهد تا با چاقوي تيز دست سارقين را قطع كنيد، در حقيقت بر پيكر اجتماع مرهم مي‏گذارد؛ چنان كه پزشك در صورت تشخيص احتمال سرايت بيماري يك عضو، آن را قطع مي‏كند، ولي با قطع آن باعث تضمين سلامت جسم انسان مي‏شود.
 نشانه ايمان به مبدأ و معاد، تسليم مطلق در برابر فرمان او است. ايمان به خداوند عالم و حكيم سبب مي‏شود كه انسان بداند هر حكمي فلسفه و حكمتي دارد و بي‏دليل تشريع نشده است و ايمان به معاد سبب مي‏شود كه انسان در برابر تخلّف‏ها احساس مسئوليت كند.[3]
در سياست جزايي اسلام، نخستين مرحله مبارزه با جرم توسل به خشونت و كيفر نيست، بلكه نظام كيفري اسلام و مجازات‏هاي حدي آخرين مرحله پاسداري از مصالح فردي و اجتماعي است. توضيح اين‏كه «بهترين ضمانتِ اجرايي قوانين را مي‏توان در ساختار قانون‏گذاري اسلام مشاهده كرد».[4]  ضمانت اجراي هر قانون بر دو امر استوار است؛ يكي هراس از شرمندگي نزد ديگران و ديگري بيم از كيفر. آن‏گاه در قانون‏گذاري اسلام شرمندگي نزد خداوند متعال مطرح شده كه هيچ جلوت و خلوتي از نظر او پنهان نيست و از سوي ديگر روزي همه چيز آشكار خواهد شد و پرده‏ها كنار خواهد رفت، به خودي خود به كژي نخواهد گرويد و نوبت به ترس از كيفر نخواهد رسيد[5].
 اسلام از يک طرف جنبه بازدارندگي براي  افرادي که قصد ارتکاب جرم دارند را مدّ نظر قرار مي­دهد و از طرفي نقش اصلاحي و توبه مرتکب جرم قبل از اثبات جرم نزد قاضي و اقدامات او در جهت جبران کار خويش  را مطرح مي­کند و آن را از اسباب سقوط اجراي حدود مي­داند و از طرفي ايفاي حقوق بزه ديده يا زيان ديده از جرم را بيان مي­کند و مطالبه اجراي حد توسط او را در اجراي حد سرقت از شرايط اجراي حدّ مي­داند و در اجراي حدود پس از اثبات جرم  و جمع شدن شرايط تعلل را  روا نمي­داند و خواستار برخورد قاطع با مجرم و اجراي جدّي حدود در جامعه است.
 از ديدگاه اسلام، اجراي مجازات موضوعيت ندارد و اگر اهداف مورد نظر در اجراي كيفر از راه ديگر تحقق پيدا كند، اصراري بر اجراي مجازات نيست. اين ويژگي دلالت بر انعطاف‏پذير بودن عدالت كيفري از ديدگاه اسلام نيز دارد و نشان دهنده اين واقعيت است كه مجازات بايد تأمين كننده مصالح و منافع فرد و جامعه باشد. از اين رو، اگر اين اهداف با عدم اجراي مجازات به دست مي‏آيد يا مصالحي كه با عدم اجراي مجازات تأمين مي‏شود، بر نتايج اجراي مجازات ترجيح داشته باشد، اجراي مجازات منتفي است.
اصولاً از مجموع قوانين و مقررات كيفري اسلام مي توان استنباط نمود كه هدف اصلي از پيش بيني مجازات هاي حدي که مجازاتهاي سختي مي­باشند و از طرفي شرايط تحقق آن نيز نادر است تأثيري است که  اين قوانين در بازداشتن مجرم دارد.[6] اما اين اثر بازدارندگي لزوماً بر اجراي كيفر مترتب نيست، بلكه اين اثر عمدتاً بر وجود قوانين كيفري بازدارنده مترتب مي شود. قانون كيفري بايد به گونه اي باشد كه قبل از اين كه اجرا بشود تأثير خود را در بازداشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد و به همين دليل قانون مجازات بايد بتواند بر انگيزه هاي مجرمانة افراد غلبه كند و آنها را از ارتكاب جرم باز دارد. اسلام به تبعيت از اين سياست كيفري، قوانين خود را به گونه اي تنظيم نموده است كه مجرم را در حدّ امكان از ارتكاب جرايم سنگين پرهيز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممكن كاهش دهد، و قوانين به گونه اي نباشد كه مجرم به راحتي بتواند آنها را ناديده بگيرد.
حداقل نتيجه پيش بيني مجازات هاي به ظاهر خشن، جنبه تهديد آميز بودن و بازدارندگي آن براي گناه کار بالفعل و بالقوه است. به هر تقدير کسي که وارد عرصه گناه يا مقدمات گناه مي گردد «همواره» اين تهديد را در جلوي خويش تصور مي کند که چه بسا پايان اين راهي که انتخاب نموده است به اعدام، قطع عضو، شلاق و ... ختم شود.  به عبارت ديگر، اگر چه در مقام تحقق، مجازات هاي حدي بسيار به ندرت اتفاق مي افتد ولي تهديد ناشي از همين مصاديق نادر، امري فراگير است به گونه اي که هرکس به فکر ارتکاب جرم بيفتد بلافاصله مجازات نيز در ذهنش خطور کرده و پررنگ مي شود. سياست اسلام در اين مجازات نيز در همين نکته است.
برخي از افراد در يك قضاوت اجمالي و بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد و جوانب مجازات‏هاي حدي، آنها را سخت و شديد ارزيابي مي­کنند. اينان، شرايط و قيود حدود اسلامي و راه‏هاي اثبات و تخفيف و نتايج نهايي جرايم حدي و اثرات زيان‏بار آن را براي جامعه به كلي از نظر دور داشته‏اند. در حالي كه بايد توجه كرد كه  برخي قوانين كيفري اسلام، هر چند به ظاهر سخت و شديد هستند، در مقابل راه اثبات جرم در اسلام به اين آساني نيست و براي آن شرايطي معين شده كه در بيش‏تر موارد تا گناه علني نباشد آن شرايط حاصل نمي‏شود.
برخي از جرايم حدي، مانند سرقت چنان مشروط به تحقق شروط گوناگون است كه جمع شدن همه آن‏ها بسيار بعيد است. در قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از متون فقهي است، اجراي حد سرقت متوقف بر بيش از بيست شرط است.
شرايط اجراي حد سرقت[7]
 براي اجراي حد سرقت شرايطي بايد فراهم باشد. در ماده 268 قانون مجازات اسلامي برخي از اين شرايط اينگونه بيان شده است:
ـ مال مسروق در حرز باشد .[8]
ـ سارق هتك حرز كند.[9]
ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد .
ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد .
ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد .
ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند .
ماده 276 ـ سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است .
لازم به ذکر است اگر  سارق قبل از اثبات جرمش توبه كند حدّ ساقط مي‎شود و اگر مالك، قبل از شكايت، سارق را عفو كرد، حدّ جاري نمي‎شود.[10]
همانطور كه ذكر شد شرايط زيادي براي اجراي حدّ سرقت در شرع مقدّس تعيين شده است. و خيلي كم اتفاق مي‎افتد كه همة اين شرايط با هم حاصل شود تاحدّ جاري شود، زيرا حتي اگر يكي از آن شرايط موجود نباشد اجراء حد منتفي است.
در شرايطي که اين شرايط فراهم نباشد مجازات تعزيري بر سارق اجرا مي­شود.
مجازات تعزيري سرقت
اگر شرايط اجراي حدّ حاصل نشود، مجازات به نظر قاضي واگذار شده است، مثل: زندان و...، به اين مجازات تعزير گفته مي‎شود. بعنوان مثال  مواد 651 تا 661 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به مجازاتهاي تعزيري سرقت اختصاص دارد که با توجه به نوع سرقت مجازاتهاي متعددي براي آن بيان کرده است.
خلاصه اينکه روش اسلام در «تعيين مجازات‏هاي حدي» و «راه اثبات جرم» روشي است كه بيش‏ترين تأثير را در نجات جامعه از آلودگي به گناه دارد.
خلاصه مباحث:
 در اسلام، مجازات گاهي حد است و گاهي تعزير. مجرمين با توجه به شرايط سرقت و ميزان مال و اوضاع و احوال اجتماعي گاهي بصورت تعزير که پايين تر از حد قطع است مجازات مي­شوند مثلا مجازات زندان که ميزان آن به نظر قاضي واگذار شده است. البته مجازات تعزير بايد حتما کمتر از مجازات حد باشد.گاهي هم با جمع شدن شروط، بايد حدّ قطع بر بزهکار اجرا شود. بنابراين مجازات همه بزهکاران  حد نيست بلکه با توجه به شرايطي که هست حد  بر تعداد اندکي از سارقان اجرا مي­شود.
نكته ديگري كه در مورد مجازات‏هاي حدي در اسلام ،بايد به آن توجه كرد، اين است كه بر اساس تاريخ و نقل مورخان هيچ يك از اين مجازات‏ها تأسيسي نيستند؛ يعني اسلام هيچ يك از اين كيفرها را ابداع نكرده است، بلكه همگي پيش از اسلام وجود داشته‏اند. آن‏چه در نظام كيفري اسلام صورت گرفته، اين است كه مجازات‏هاي رايج آن روزگار تعديل و ضابطه‏مند شده و بر مراعات اصول انساني در اجراي آن‏ها تأكيد فراوان شده است.
در حدود اسلام احتمال يك مجازات بسيار شديد را در برابر بزهکاران قرار داده است و همين احتمال  مي‏تواند بر بيش‏تر افراد اثر بگذارد، ولي راه اثبات آن را مشكل قرار داده تا در عمل در اين گونه موارد اِعمال خشونت به طور گسترده انجام نگيرد. در حقيقت، اسلام خواسته اثر تهديدي اين قانون كيفري را حفظ كند؛ بدون اينكه افراد زيادي مشمول اين مجازات‏ها شوند. حداقل نتيجه پيش بيني مجازات هاي به ظاهر خشن، جنبه تهديد آميز بودن و بازدارندگي آن براي گناهکار بالفعل و بالقوه است. هدف شارع بيش‏تر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهكاري در جامعه بوده است. البته پس از جمع شدن شرايط، مجازات‏ها با قاطعيت و حتميت بايد به اجرا در آيد.
کلامي نوراني جهت تيمن و تبرک:
پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله در حديثي جالب مي‏فرمايد:
  روز قيامت بعضي از زمامداران را كه يك تازيانه از حدّ الهي كم كرده‏اند، در صحنه قيامت مي‏آورند و به او گفته مي‏شود چرا چنين كردي؟ مي‏گويد براي رحمت به بندگان تو! پروردگار به او مي‏گويد: آيا تو نسبت به آن‏ها از من مهربان‏تر بودي؟! و دستور داده مي‏شود او را به آتش بيفكنيد. ديگري را مي‏آورند كه يك تازيانه بر حدّ الهي افزوده، به او گفته مي‏شود: چرا چنين كردي؟ در پاسخ مي‏گويد: تا بندگانت از معصيت تو خودداري كنند! خداوند مي‏فرمايد: تو از من آگاه‏تر و حكيم‏تر بودي؟! سپس دستور داده مي‏شود او را هم به آتش دوزخ ببرند[11].
روش اسلام در «تعيين مجازات‏هاي حدي» و «راه اثبات جرم» روشي است كه بيش‏ترين تأثير را در نجات جامعه از آلودگي به گناه دارد.
پي نوشت ها:
[1] . خويي، سيد ابو القاسم، مباني تکمله المنهاج،ج 2،ص 422؛نجفي،محمد حسن،جواهر الکلام،ج 12،ص 693.
[2] . هود، 119.
[3] . تفسير نمونه، ج 14، ص 359.
[4]. جوادي آملي، عبداللَّه، فلسفه حقوق بشر، انتشارات اسراء، 1375، ص 247.
[5] . همان.
[6] .  ر ک : دهقان. حميد، تأثير زمان و مكان به قوانين جزائي اسلام، (قم؛ مؤسسة انتشاراتي مدين، چ اوّل، 1376)، بخش اوّل
[7] . مواد 267 تا 278 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به اين امر پرداخته است.
[8] . ماده 269 ـ حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند .
[9] . ماده 271 ـ هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود.
[10] . مكارم شيرازي، ناصر، «خشونت و مجازات‏هاي اسلامي»، مجله مكتب اسلام، سال 23، خرداد 1362، ش 3، ص 13
[11] . فخر رازي، تفسير كبير، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‏تا، ج 23، ص 148.

]]>
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.