چکيده
دولت اسلامي ميتواند براي تأمين هزينههاي حکومتي، ماليات جديدي وضع کند و همه يا برخي از شهروندان را مکلف نمايد تا طبق قانون و مقررات دولتي با پرداخت ماليات، حکومت ديني را در امر خدمت رساني ياري کنند. اهل کتاب که جزيه ميپردازند مشمول قوانين پرداخت خمس و زکات نميگردند؛ بلکه ايشان با پرداخت جزيه در پناه حکومت اسلامي، با حفظ دين و آيين خودشان زندگي ميکنند؛ اما در مقابل خدمات رفاهي که همهي شهروندان دولت اسلامي مکلف به پرداخت ماليات ميشوند، اهلکتاب نيز موظف به پرداخت ماليات ميباشند.
مقدمه
حکومت اسلامي بر اساس احکام و تعاليم اسلام تشکيل ميشود و رسالت اصلي آن برقراري يک نظام اسلامي و تحقق بخشيدن به ارزشهاي ديني است. در اين راستا، شريعت اسلام نظام مالي خاصي را به عنوان پشتوانهي اقتصادي براي پيشبرد اهداف حکومت ديني پيشبيني کرده است که از آن به ماليات تعبير ميشود. مالياتها در اسلام در يک تقسيمبندي کلي به مالياتهاي ثابت و مالياتهاي متغيّر تقسيم ميگردند.
مالياتهاي ثابت به آن دسته از مالياتها گفته ميشود که بر حسب تشريع اولي و مستقيماَ از طرف شارع وضع شدهاند و مورد و مقدار و يا نسبت خاصي براي آنها در نظر گرفته شده است.[1] مثل خمس، زکات، زکات فطره و ... اين اموال در اختيار حاکم اسلامي قرار ميگيرد تا براي ساماندهي جامعه اسلامي به مصرف برسد. روشن است که در بسياري از مواقع اموالي که از اين طريق به دست مي آيند براي پيشبرد اهداف حکومت اسلامي کفايت نميکند و نيازمند هزينههاي کلاني است که از اين طريق تأمين نميگردد. در چنين مواقعي به حاکم اسلامي اختيار داده شده است تا با وضع ماليات ديگر بودجهي حکومت اسلامي را سروسامان بخشد که بدانها ماليات متغير گفته ميشود.
مالياتهاي متغير مالياتهايي هستند که حاکم اسلامي در موارد و شرايط خاصي وضع نموده و از طرف شارع مقدس، مقدار و نسبت خاصي براي آنها در شرع مقدس در نظر گرفته نشده است؛ بلکه تابع هزينههاي ضروري و يا مطابق مصلحتي است که حاکم اسلامي در نظر دارد.[2] بهعبارت ديگر ماليات متغير، ابزاري است که در شرايط متحول، به حاکم اجازه ميدهد تا با استفاده از آن، مشکلات برطرف گردد و در مواردي که هماهنگ و همسو با حرکت نظام اسلامي است، بهکار گرفته شود.[3]
حکومت اسلامي ميتواند با وضع ماليات، کاستيهاي اقتصادي حکومت اسلامي را در راستاي ادارهي دولت اسلامي و ايجاد امنيت در شهرها و روستاها و پاسداري از مرزها و اقامه ارکان دين، جبران کند؛ چرا که حفظ نظام اسلامي و پيشبرد اهداف مقدس ديني به حکم عقل و شرع از ضروريات است. پس وضع ماليات جديد توجيه عقلي و شرعي دارد و به دو صورت ميتواند صورت پذيرد:
1. گسترش مفهوم زکات بر همه منابع مالي؛
واژه زکات به همه وظايف مالي که متناسب با نيازمنديها، بر دارائيهاي مردم، از سوي حکومت اسلامي وضع ميشود، اطلاق ميگردد. يعني اصل پرداخت زکات دستور قرآني است که فرموده: اقيموا الصلاة و آتوا الزکاة؛ يعني نماز به پا داريد و زکات بپردازيد. اما اينکه از چه چيزي و چه مقدار زکات بپردازيد، در قرآن مشخص نگرديده بلکه به حاکم اسلامي واگذار شده است تا برحسب نياز و مصلحت حکومت اسلامي در هر عصر و زماني با توجه به داراييهاي مردم، مالياتهاي متناسبي را وضع کند.[4] همانگونه که در زمان حکومت اميرالمؤمنين عليهالسلام بر حسب نياز مالياتهايي مقرر گرديد که در زمان پيامبر اسلام صلياللهعليهوآله مرسوم نبود. براي مثال، در روايت صحيحه محمد بن مسلم و زراره نقل شده است که امام باقر و امام صادق عليهمالسلام فرمودند: اميرالمؤمنين بر هر اسب بيابان چر در هر سال دو دينار ماليات قرار داد و بر يابو يک دينار.[5]
2. وضع ماليات متناسب با توانايي افراد جامعه؛
چنانچه شرايط ويژهاي به وجود آيد که حفظ نظام اسلامي و اداره شئون مختلف آن نيازمند بودجه بيشتري باشد از آنجهت که حفظ نظام اسلامي از اهم فرايض است به ناچار کارگزاران جامعه و گردانندگان امور با رعايت عدل و انصاف مالياتهايي را بر درآمدهاي مردم قرار ميدهند و مردم نيز موظف به پرداخت آن ميباشند، اگر چه هيچيک از عناوين شناخته شده مالياتها بر آن صادق نباشد.[6] از روايات زيادي مشروعيت چنين مالياتي قابل استفاده است که به طور نمونه به چند مورد اشاره ميشود:
1. در موثقه سماعه از امام صادق عليهالسلام نقل شده است که فرمود: ولکن خداوند متعال در اموال اغنياء به جز زکات حقوقي را قرار داده و فرموده است: (والذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم) و حق معلوم آن چيزي است که خود شخص در مال خود پرداخت آن را به خود لازم ميشمرد، که واجب است به اندازه توان و وسعت مالي خويش آن را بپردازد ... و از چيزهايي که خداي متعال غير از زکات واجب فرموده اين است که فرموده (الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل) آنان که بدانچه خدا به پيوند با آن دستور فرموده ميپيوندند.[7]
2. از وليد بن ابان نقل شده که به امام رضا عليهالسلام عرض کردم: آيا بر عهدة شخص در اموال خود به جز زکات چيزي هست؟ فرمود: بلي. چيست آنچه خداي متعال ميفرمايد: «والذين يصلون ...»[8]
روشن است که صله و پيوند با امام و ياري رساندن به او، ياري رساندن و تقويت امام است با اموال و امکانات در همه زمنيههاي اجتماعي و نيازمنديها و مشکلاتي که در جهت اداره جامعه و تنظيم امور و حفظ مرزهاي مسلمين امام با آن روبروست، نه برطرف کردن نيازمنديهاي شخص امام، که وي در اين مورد چندان نيازمند کمکهاي مردم نيست.[9]
3. در خراج ابو يوسف آمده است: براي ما نقل شده است که علي بن ابيطالب بر نيزارهاي «برس» چهار هزار درهم قرار داد، و براي آنان نامهاي در قطعهاي از پوست نوشت و به آنان داد تا بتوانند نيهاي آن را به فروش برسانند.[10]
اين روش اميرالمؤمنين نشان ميدهد که حاکم اسلامي ميتواند بر درآمدهايي که از طريق استفاده از اموال عمومي ميشود، ماليات وضع نمايد.
مبناي فقهي وضع ماليات جديد نظام اسلامي:
دولت اسلامي ميتواند در راستاي تحقق اهداف والاي ديني و إحياي ارزشهاي اسلامي، اضافه بر ماليات شناخته شده مثل زکات، خمس، خراج، مقاسمه و ... مالياتهاي ديگري نيز وضع نمايد و طبق بيان امام ره «خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات و عوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچ كس جايز نيست».[11] چرا که طبق هر دو نظريه اي که در ولايت فقيه مطرح است «مقرّرات دولت اسلامى بايد مراعات شود».[12]
طبق نظريهي انتصاب ولايت فقيه حاکم اسلامي (وليفقيه) همهي شئونات حکومتي ائمهي معصوم عليهمالسلام را دارا ميباشد. پس همانگونه که پيامبر و ائمهي معصوم عليهمالسلام صلاحيت وضع قوانين مالياتي را دارند، حاکم اسلامي نيز به مقتضاي نيازهايي پيشآمده ميتواند کاستيهاي مالي حکومت اسلامي را با وضع قوانين مالياتي جديد جبران نمايد. و رعايت قوانين حکومتي بر مردم از باب اطاعت از اوليالامر لازم ميباشد.
اما طبق نظريهي انتخاب نيز حاکم اسلامي به عنوان وکيل مردم موظف است کمبودهاي مالي نظام اسلامي را از طريق جعل ماليات مرتفع نمايد و مردم نيز طبق تعهدي (همکاري و التزام به قوانين دولتي) که به حاکم داده و او را بدين منصب انتخاب کردهاند، موظفاند با پرداخت ماليات هزينههاي دولت اسلامي را تأمين نمايند؛ چرا که به مقتضاي وفاي به عهد، مردم ملزم به رعايت قوانين مالياتي ميباشند.
مطابق روايات منقول از ائمه معصوم عليهمالسلام اهل کتاب که با پرداخت جزيه در پناه حکومت اسلامي زندگي ميکنند ملزم به پرداخت خمس، زکات و ... نميباشند؛ چرا که ايشان مسلمان نيستند تا احکام خاصهي اسلامي در موردشان به اجرا گذاشته شود. به همين دليل است که در روايت صحيحه از امام باقر عليهالسلام آمده است که از ايشان پرسيده شد: از نقدينه اهل كتاب و رمه گاو و گوسفند و شتر آنان، حق ديگرى غير از جزيه دريافت مىشود؟ فرمود: نه. [13]پس اهل ذمه در قبال ماليات منصوصه وظيفهاي ندارند.
اما مالياتي که حکومت اسلامي به عنوان شهروندي در قبال خدمات رفاهي مثل جادهسازي، فاضلاب شهري، خدمات گازکشي، برقرساني و غيره وضع ميکند، يقينا شامل اهل کتاب ذمي نيز ميگردد؛ چرا که اينها امور عام المنفعه اي هستند که همهي شهروندان دولت اسلامي از آن بهرهمند ميگردند و بايد هزينة آن را نيز متقبل گردند. ملزم نبودن اهل کتاب در قبال چنين مالياتي، باعث ترجيح کفار بر مسلمين است که بطلان آن واضح ميباشد.
خلاصه اينکه دولت اسلامي ميتواند در راستاي تحقق اهداف والاي ديني، بر حسب ضرورت، اضافه بر ماليات منصوص(خمس و زکات و...) ماليات ديگري نيز وضع نمايد. اهل کتاب نسبت به ماليات منصوصه وظيفهاي ندارند اما ماليات حکومتي را بايد بپردازند.
کلامي نوراني جهت تيمن و تبرک :
اميرالمؤمنين عليهالسلام: وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُم؛[14] حق من بر شما اينست که به بيعت با من وفادار باشيد و در آشکار و نهان برايم خيرخواهي کنيد، هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و هرگاه فرمان دادم اطاعت کنيد.
پي نوشت ها:
[1]. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: سمت، 1379ش، چاپ سوم، ص353.
[2]. همان، ص383.
[3]. لشکري، عليرضا؛ نظام مالياتي اسلام، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380، ص227.
[4]. منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حکومت اسلامي، مترجم: محمود صلواتي، قم: انتشارات سرايي، 1386ش، چاپ اول، ج8، ص208-209.
[5]. محمد بن يعقوب کليني، الکافي، قم: دارالحديث، 1429ق، چاپ اول، ج7، ص99: «علي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً».
[6]. منتظري، حسينعلي، پيشين، ص213.
[7]. حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1409ق. چاپ: اول، ج9، ص46: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَيْرُ الزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ هَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً وَ الْمَاعُونُ أَيْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ يُعِيرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّوَ جَلَ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ.
[8]. حکيمي محمد رضا و همکاران، الحيات، مترجم: احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1380ش، چاپ اول، ج6، ص391: وليد بن أبان قال: قلت له: هل على الرّجل في ماله سوى الزّكاة؟ قال: نعم، أين ما قال اللَّه: «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ...».
[9]. منتظري، حسينعلي، پيشين، ص215.
[10]. همان، ص 219.
[11]. سيد روح الله موسوي (امام خميني)، استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1424ق، چاپ هشتم، ج2، 992.
[12]. همان، چاپ پنجم، ج3، ص497.
[13]. محمد بن يعقوب کليني، پيشين، ص 204: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ: يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ؟ قَالَ: «لَا».
[14]. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 34.
ماليات مستقل از خمس و زکات و جزيه

دولت اسلامي ميتواند براي تأمين هزينههاي حکومتي، ماليات جديدي وضع کند و همه يا برخي از شهروندان را مکلف نمايد تا طبق قانون و مقررات دولتي با پرداخت ماليات، حکومت ديني را در امر خدمت رساني ياري کنند.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.