اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
17 خرداد 95
بازدید
۲٬۳۵۸
سياستروابط بين المللسياست خارجي

ماليات در حكومت اسلامى‌

  • نشان کردن

نيازهاى مالى حكومت اسلامى علاوه بر راه‌هاى شرعى تأمين آن مانند: خمس، زكات و انفال مى‌تواند از طريق وضع ماليات نيز تدارك يابد؛ زيرا، ولىّ امر در حكومت اسلامى از جانب خداوند بر اموال مردم ولايت دارد و مى‌تواند بر خلاف ميل آنان در اموالشان براى حفظ مصالح دين و مردم تصرّف كند.

ماليات در حكومت اسلامى‌

چكيده‌
نيازهاى مالى حكومت اسلامى علاوه بر راه‌هاى شرعى تأمين آن مانند: خمس، زكات و انفال مى‌تواند از طريق وضع ماليات نيز تدارك يابد؛ زيرا، ولىّ امر در حكومت اسلامى از جانب خداوند بر اموال مردم ولايت دارد و مى‌تواند بر خلاف ميل آنان در اموالشان براى حفظ مصالح دين و مردم تصرّف كند. برخى روايات نيز گوياى اين است كه اميرالمؤمنين (ع) در دوران حكومت خود ماليات براى اسب‌هاى عربى و غير عربى وضع كرد. از سوى ديگر، روايات مذمّت عشر (يك دهم) گيرندگان- كه مأموران حكومت‌هاى جور در گرفتن ماليات بودند- تنها گوياى حرمت اين عمل از طرف حكومت‌هاى نامشروع قبل از اسلام و بعد از آن است و به هيچ وجه گرفتن ماليات را به طور مطلق تقبيح نمى‌كند.
همچنان كه خداوند مسئوليت‌هاى مالى متعددى را بر عهده ولىّ امر امت قرار داده، اموال گوناگونى را هم در اختيارش نهاده است. اين اموال يا تحت ملكيت اوست، مانند خمس و انفال و يا مالك آنها عموم مردم مى‌باشند، مانند زمين‌هاى مفتوح عنوه و خراج آنها و نيز‌ جزيه اهل ذمّه و گنج‌هايى كه صاحبانشان آنها را در اختيار او قرار مى‌دهند. هر دو قسم اين اموال در اختيار ولىّ امر است تا آنها را صرف مصالح امت كند.
با توجه به اين نكته، آيا در شريعت اسلام، ولىّ امر مى‌تواند در موارد خاصى بر همه امت يا بعضى از آنها ماليات وضع كند و امت نيز موظّف به پرداخت آنها باشد؟
با عنايت به انواع ماليات‌هاى مرسوم دراين دوران، مى‌توان گفت: يا علّت جعل ماليات، نقصان اموال پيش گفته در رفع نيازها و مشكلاتى است كه ولىّ امر در صدد رفع آنها است و يا علّت‌هاى ديگرى دارد.
در صورت نخست، هدف از وضع ماليات، يا تأمين نيازهاى ضرورى و واجب مردم است و يا رسيدگى به امور رفاهى همچون كاشت درخت براى پاكيزگى هوا، توسعه مراتع و فضاهاى سبز و احداث يا توسعه راه‌ها و خيابان‌ها مى‌باشد كه اگر انجام نپذيرد ضررى متوجه آنان نمى‌گردد و تنگنايى در زندگيشان ايجاد نمى‌شود. براى اهداف ديگر نيز مثالهاى بسيارى را مى‌توان ذكر كرد و مقصود از همه آنها اين است كه گاهى اموال تحت اختيار ولىّ امر براى رفع نيازهاى فعلى امت كفايت مى‌كند، اما او نظر به مصالح نسل‌هاى آينده، به استخراج كامل معادن و ذخاير طبيعى همچون نفت نمى‌پردازد، تا آيندگان نيز از آن بهره‌مند گردند، به همين سبب منابع مالى حكومت جوابگوى نيازهاى فعلى مردم نخواهد بود و ولىّ امر براى رفع حاجات ضرورى و غير ضرورى آنها ماليات هايى را وضع مى‌كند. نوع ديگر ماليات، عوارض و گمركاتى است كه بر ورود كالاهاى طبيعى و صنعتى كه به كشور وارد مى‌شود، وضع مى‌گردد. گاهى قيمت تمام شده اين كالاهاى وارداتى به مراتب كمتر از انواع مشابه آنها در داخل كشور است و اگر مالياتى از وارد كنندگان اين كالاها گرفته نشود، ضرر اقتصادى بزرگى به توليد كنندگان اين گونه كالاها در داخل كشور وارد خواهد شد، از اين رو براى حمايت از توليد كنندگان داخلى مالياتى مناسب با نوع كالاهاى وارداتى قرار داده مى‌شود. گاهى توليدكنندگان برخى كالاهاى داخلى كه داراى كارخانه‌ها و صنايع بزرگ توليدى هستند و به همين جهت هزينه‌هاى صرف شده براى توليدشان به مراتب كمتر از هزينه‌هاى توليدى توليدكنندگان كوچك است، اگر در قيمت گذارى كالاهايشان آزاد‌ باشند، چه بسا به گروه بسيارى از توليد كنندگان خرده پا كه توان رقابت با توليد كنندگان بزرگ را ندارند ضررهاى غير قابل جبرانى وارد شود كه در نتيجه منجر به آسيب‌هاى جدى به امّت اسلامى گردد. ولىّ امر براى جلوگيرى از اين خسارت، مالياتى بر توليدات اين گونه كارخانه‌ها و صنايع بزرگ وضع مى‌كند.
گاهى نيز دولت اسلامى اقدام به توليد بعضى محصولات صنعتى مانند خودرو مى‌كند و آن را با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار مى‌دهد، از سوى ديگر بر توليدكنندگان همان كالا از بخش خصوصى، مالياتى قرار مى‌دهد تا سود آنان را به حداقل كاهش داده و رغبت آنان را به توليد بيشتر، كم كند، تا به اين وسيله از برخى آفات فزونى آن كالا همچون آلودگى هوا جلوگيرى نمايد.
مثال‌هاى فراوانى ديگرى مى‌توان براى اهداف وضع ماليات ذكر كرد و سؤال در تمامى آنها اين است كه آيا ولىّ امر مى‌تواند براى رسيدن به چنين اهدافى، اقدام به جعل ماليات كند؟
تنها نكته‌اى كه مى‌تواند مانع از وضع ماليات باشد اين است كه خداوند متعال مردم را مسلّط بر اموالشان قرار داده و به غير مالك اجازه نداده كه در مال مالك تصرّف كند، مگر به اذن او. اين حكم از ضروريات فقه و بلكه از ضروريات دين است. خداوند مى‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً؛[1] اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد دارايى هايتان را ميان خود به باطل نخوريد، مگر اين كه تجارت از روى رضايت باشد و يكديگر را نكشيد، همانا خداوند بر شما مهربان است.»
در اين آيه خداوند از تصرف به باطل در مال ديگران بازداشته و تنها تجارت از روى رضايت را استثناء كرده است، پس اگر تصرفى بدون رضايت مالك باشد مصداق اكل به باطل و حرام خواهد بود.
پيامبر اكرم (ص) بنابر روايت صحيح ابو اسامه زيد شحّام و موثّق سماعه در خطبه حجّة الوداع فرمود‌: «ألامن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لايحلّ دم امرىّ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه؛[2]‌ آگاه باشيد! هركس نزد او امانتى است مى‌بايست آن را به نزد كسى بازگرداند كه آن را به نزدش امانت نهاده است. خون و مال هيچ مسلمانى حلال نيست، مگر به رضايت او.»
در روايت صحيح ابوالحسين محمد بن جعفر اسدى نقل شده كه در پاسخ‌هاى امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به پرسش‌هاى او كه توسط شيخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى خدمت آن حضرت عرضه شده است، چنين آمده است‌: «فلايحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه؛[3] «2»‌جايز نيست كه كسى در مال ديگرى بدون اجازه او تصرف كند.»
اين روايت به صراحت بر اين دلالت دارد كه تصرّف در مال هيچ كس بدون اذن او جايز نيست. موضوع روايت، «مال غير» است كه شامل مسلمان و غير مسلمان مى‌شود، در حالى كه موضوع آيه كريمه و روايت نبوى (ص) اموال مسلمانان بود.
به هر صورت، دلايل اين مطلب زياد است و آنچه ذكر شد تنها بخش اندكى از آنهاست و نتيجه همه آنها اين است كه تصرف در مال اشخاص بدون رضايت آنها حرام است و همين مانع از الزام آنها به پرداخت مالى افزون بر آنچه خداوند بر آنها واجب كرده، مى‌شود. پس چه بسا گفته شود كه ولىّ امر نمى‌تواند بر مسلمانان و اهل ذمّه كه در زير پرچم اسلام زندگى مى‌كنند، مالياتى قرار دهد.
تسلط مردم بر اموال خود نمى‌تواند مانع از جعل ماليات باشد، زيرا خداوند، پيامبر (صلي الله عليه وآله) و امامان معصوم (عليهم السلام) را اولياى امت اسلامى قرار داده و به صراحت در قرآن كريم فرموده است: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛[4] پيامبر بر اهل ايمان از خودشان سزاوارتر است.»
و مى‌فرمايد: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ؛[5] «2»‌ ولىّ شما تنها خدا و پيامبرش و كسانى هستند كه ايمان آوردند و نماز به پا داشتند و در حال ركوع زكات دادند.»
و نيز خداوند خطاب به پيامبرش فرمود: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ؛[6] اى پيامبر، آنچه را خداوند به تو وحى كرده است ابلاغ كن و اگر چنين نكنى رسالت خويش را به پايان نرسانده‌اى.»
پيامبر اكرم (ص) نيز در روز غدير آنچه را كه از سوى خداوند بر او نازل شده بود به مردم رساند و آنان را گواه گرفت كه آيا من بر شما از خودتان سزاوارتر نيستم؟ آنان نيز بر آن گواهى دادند و سپس فرمود‌: ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه؛ آگاه باشيد، هركس من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست.
آيه مباركه اوّل نصّ بر اين حقيقت است كه پيامبر (ص) بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، پس همچنان كه مؤمنان بر خود ولايت دارند، پيامبر (ص) نيز بر آنان ولايت دارد، بلكه ولايت پيامبر (ص) بر آنها از ولايت آنان بر خودشان برتر است و از اين رو، آن حضرت بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و پيرامون اين آيه، روايات معتبر فراوانى وجود دارد كه بعد از پيامبر خدا (ص) اين ولايت و اولويت براى اميرالمؤمنين (ع) و‌ هريك از امامان معصوم (ع) در عصر خود ثابت است.
آيه ولايت نيز با توجه به روايات داراى سند و دلالت معتبر- بلكه قطعى- نصّ بر ثبوت ولايت بر مسلمانان براى رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و امامان معصوم (ع) در عصر خويش است و روايات گوياى اين حقيقت است كه مقصود از كسانى كه ايمان آوردند و نماز به پا داشتند و در حال ركوع زكات دادند، آنان مى‌باشند؛ چنانچه مراد از «مَا أُنزلَ اليك مِن ربك» در آيه غدير نيز ولايت اميرالمؤمنين (ع)، بلكه اولويت آن حضرت بر مؤمنان از خودشان است. روايات فراوان ديگرى نيز كه از نظر سند و دلالت قطعى است، بر ثبوت ولايت پيامبر (ص) و امامان (ع) بر تمامى امت، دلالت دارد.
روشن است كه نتيجه ثبوت ولايت اين است كه ولىّ با رعايت مصلحت مولّى عليه مى‌تواند در اموال او تصرّف كند، پس همچنان كه بى ترديد ولىّ كودك مى‌تواند به گونه مستقل در اموال او تصرّف كند، اولياى امّت نيز مى‌توانند به واسطه ولايتى كه بر امت دارند در اموال آنان تصرف كنند و به هيچ وجه جاى اين توهّم نيست كه در اين گونه تصرفات آنان نيازى به رضايت مالكان اموال است.
تصرّفات ولىّ امر در اموال امّت با عنوان ثانوى نيست، بلكه در عرض تصرّفات مالك است؛ همچنان كه مالك مى‌تواند در مالش- چون مال اوست- تصرّف كند، ولىّ امر نيز مى‌تواند در مال او تصرّف كند، چون ولىّ اوست. با توجه به آنچه گذشت روشن شد كه ترديدى در جواز تصرّفات ولىّ امر در اموال امت براى رعايت مصلحت آنان نيست، بلكه مى‌توان گفت كه از آيه نخست چنين برداشت مى‌شود كه ولىّ امر- با توجه به اولويتى كه بر مؤمنان دارد- مى‌تواند در مال هريك از آنان به مصلحت شخص مالك، تصرف كند.
در ميان روايات، روايتى را نيافتيم كه به صراحت بر جواز وضع ماليات به شكل مطلق دلالت كند؛ تنها در دو مورد رواياتى وجود دارد كه بر جواز وضع ماليات و صدور آن از ولىّ امر دلالت دارد:
مورد نخست: در روايت صحيح محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق (ع) (عليهما السلام) آمده است كه فرمودند‌: «وضع أميرالمؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية فى كلّ فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين ديناراً؛[7] امير المؤمنين (ع) براى هر اسب تازى كه در چراگاه چريده، براى هر سال دو دينار، و براى هر اسب غير عربى يك دينار قرار داد.»
صاحب وسايل مى‌گويد: شيخ مفيد اين روايت را به شكل مرسل در مقنعه نقل كرده است، با اين تفاوت كه در آن آمده است‌: «و جعل على البراذين السائمة الاناث في كلّ عام ديناراً؛ و بر ماديان غير عربى كه در چراگاه چريده براى هر سال يك دينار قرار داد.»
در اين دو روايت به امير المؤمنين (ع) نسبت داده شده كه آن حضرت بر اسب‌هاى عربى و غير عربى در هر سال دو دينار يا يك دينار قرار داد. وضع اين ماليات كه به اميرالمؤمنين نسبت داده شده، فعل آن حضرت او شمرده مى‌شود و زكات شرعى نيست، زيرا زكات از جانب خدا وضع شده است نه امير المؤمنين (ع). همچنين ظاهر روايت اين است كه اين عمل در زمان زمامدارى آن حضرت و اعمال ولايت او بر امت اسلامى بوده است، چون آن حضرت تنها در آن دوران مى‌توانست ماليات وضع كند و خود يا كار گزارانش آن ماليات را از مالكان دريافت نمايند. پس اين نكته از حديث دريافت مى‌شود كه اميرالمؤمنين (ع) در مورد خاصّى، مالى از مردم اخذ مى‌كرد و همين مصداق وضع ماليات است.
فقيهان اماميه اين روايت را بر استحباب پرداخت زكات براى اسب حمل كرده‌اند. شيخ طوسى (ره) در كتاب خلاف اين روايت را به عنوان دليلى براى مسأله 63 از كتاب زكات آورده است. او مى‌گويد: هيچ يك از حيوانات، زكات واجب ندارد، مگر شتر، گاو و گوسفند، البته اصحاب ما روايت كرده‌اند كه در هر اسب عربى پرداخت دو دينار و در غير عربى پرداخت يك دينار مستحب است. شيخ طوسى (ره) سپس اقوال فقيهان عامّه‌ را ذكر مى‌كند و در ضمن آن قول ابو حنيفه را مى‌آورد كه به وجوب زكات در برخى موارد براى اسب فتوا داده است. وى سپس مى‌گويد: دليل ما بر اين مطلب اجماع اماميه است، زيرا آنچه را كه گفتيم مورد اتفاق همه آنهاست و همچنين حريز از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق عليهماالسلام نقل كرده است: ... وى سپس روايت مزبور را نقل مى‌كند.[8]
صاحب جواهر نيز سخن محقّق حلّى را كه مى‌گويد: «همچنين مستحب است در اسب ماده ...» اين گونه شرح مى‌دهد كه اين مطلب به اجماع محصّل و اجماع منقول از خلاف و غنيه و تذكره ثابت است و مقصود از روايت صحيح محمد بن مسلم و زراره ... همين است.[9]
البته- چنان كه گذشت- اين برداشت از روايت با نسبت دادن وضع دو دينار يا يك دينار به اميرالمؤمنين (ع) سازگار نيست، بلكه ظاهر اين نبست اين است كه آن حضرت در اين مورد خاص، مالياتى جعل كرده است، هر چند اين مطلب با استحباب زكات اسب در شريعت منافاتى ندارد، ولى روايت از زكات سخن نمى‌گويد.
مورد دوم: نكته‌اى است كه در برخى از احاديث آمده است و آن اين كه امام (ع) مى‌تواند با غنايم جنگى مشكلات مالى پيش آمده را رفع كند.
در روايات گوناگونى آمده است كه غنايم جنگى بعد از اخراج خمس آنها، مال غنيمت گيرندگان است. در روايت صحيحى از ربعى، از عبداللّه بن جارود، از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود‌: «كان رسول اللّه (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسّم ما بقى خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسّم اربعة أخماس بين الناس الّذين قاتلوا عليه ثمّ قسّم الخمس الّذى أخذه ... وكذلك الإمام (ع) يأخذ كما أخذ الرسول (ص)؛[10]
هرگاه غنيمتى براى پيامبر (ص) مى‌آوردند، او برگزيده‌اش را براى خويش برمى‌داشت و اين سهم او بود، سپس باقيمانده را به پنج قسمت تقسيم مى‌كرد و يك پنجم آن را جدا مى‌كرد و چهار پنجم ديگر را ميان كسانى كه براى آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مى‌كرد و آن گاه به تقسيم آن يك پنجم مى‌پرداخت ... و امام (ع) نيز همچون پيامبر (ص) عمل مى‌كند.
ظاهر اين عبارت از روايت كه «چهار پنجم ديگر را ميان كسانى كه براى آن غنيمت جنگيده بودند تقسيم مى‌كرد» اين است كه اين چهار پنجم چون ملك آنها بوده ميانشان تقسيم مى‌شده است. در پايان روايت تأكيد شده است كه امام (ع) نيز همچون پيامبر (ع) عمل مى‌كند و همين گوياى اين نكته است كه چهار پنجم ملك رزمندگان است. روشن است كه پيامبر (ص) هنگامى چنين مى‌كرد كه ولىّ امر امت بود و در مورد امام (ع) نيز به همين گونه است، پس مفاد روايت صحيح اين خواهد بود كه هنگامى كه حكومت اسلامى به دست اولياى امر بر پا شود، چهار پنجم غنيمت براى رزمندگان است.
دو روايت صحيح معاوية بن وهب و عبدالكريم بن عقبه هاشمى نيز بر همين مطلب دلالت دارد و به ذكر متن آنها نياز نيست، مى‌توان به منابع رجوع كرد.[11]
با توجه به اين مقدمه، در روايت حماد بن عيسى، از بعضى از اصحاب ما، از عبد صالح (امام كاظم عليه السلام) در ضمن حديثى نقل شده است‌: «وله- يعني للإمام (ع)- أن يسدّ بذلك المال جميع ماينوبه من مثل اعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك مماينوبه، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله و قسّم الباقي على من ولي ذلك و إن لم يبق بعد سدّ النوائب شي‌ء فلاشى‌ء لهم؛[12]
امام (ع) مى‌تواند با اين مال هم? امور و وقايع پيش روى خود را سامان دهد، مانند اين كه آن را براى تأليف قلوب (غير مسلمانان) بپردازد و يا در موارد ديگرى‌ از نيازها خرج كند، پس اگر چيزى باقى ماند، خمس آن را جدا كرده و به اهلش مى‌پردازد و باقيمانده را ميان كسانى كه آن غنيمت را به دست آورده‌اند تقسيم مى‌كند و اگر بعد از رفع مشكلات چيزى باقى نماند، سهمى به غنيمت گيرندگان نمى‌رسد.
در اين روايت به امام (ع) اجازه داده شده كه تمامى غنيمت جنگى را- حتى خمس آن را- صرف نيازها و مشكلات كند و اگر چيزى باقى نماند، سهمى هم به جنگجويان تعلّق نمى‌گيرد و آن به اين معنا است كه اختيار و ولايت اموالى را كه خداوند براى گروهى از مردم قرار داده به دست امام (ع) است و نتيجه اين مطلب اين است كه جعل ماليات در اين مورد جايز است، فتأمّل.
اين روايت مورد عمل اصحاب است و به همين جهت در سند آن خدشه‌اى نيست. ممكن است گفته شود كه برخى از روايات بر عدم جواز اخذ ماليات دلالت دارد و آن روايات مذمّت عَشّارين است. عَشّار كسى است كه عُشر مى‌گيرد و عُشر يك دهم مال است، پس عُشر مالياتى بوده است كه حكومت‌هاى غير دينى گذشته از مردم مى‌گرفتند و مذمّت و تقبيح عمل عشّارين به معناى اين است كه گرفتن ماليات حرام است. روايات متعددى در اين مورد وجود دارد كه مى‌توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد:
دست? اوّل: رواياتى كه گوياى اين است كه اين شيوه قبل از ظهور اسلام رواج داشته و اسلام از آن نهى كرده است:
1. در نهج البلاغه آمده است كه اميرالمؤمنين (ع) در شبى به نوف بكالى فرمود‌: «يا نوف، إنّ داود (ع) قام فى مثل هذه الساعة من الليل، فقال: إنّها لساعة لايدعو فيها عبد إلّا استجيب له إلّا أن يكون عشّاراً أو عريفاً أو شرطياً أو صاحب عرطبه- و هو الطنبور- أو صاحب كوبة و هو الطبل؛[13] اى نوف، داود (ع) شبى در چنين ساعاتى برخاست و فرمود: اين ساعتى است كه هيچ بنده‌اى دعا نخواهد كرد مگر اين كه دعاى او اجابت خواهد شد، مگر‌ عَشّار يا عريف- رابط قبيله و حكومت- يا پاسبان (در حكومت جور) يا نوازنده تنبور و يا نوازنده طبل باشد.»
شيخ صدوق (ره) اين روايت را در خصال اين گونه نقل كرده است‌ :«يا نوف، إيّاك أن تكون عَشّاراً أو شاعراً أو شرطياً أو عريفاًأو صاحب عرطبة- و هو الطنبور- أو صاحب كوبة- و هو الطبل- فإنّ نبىّ اللّه (ع) خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء، فقال: إنّها الساعة الّتى لاتردّ فيها دعوة إلّا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشرا و شرطيّ أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة؛[14] اى نوف، بپرهيز از اين كه عَشّار يا شاعر يا پاسبان (در حكومت جور) يا عريف يا نوازنده تنبور يا نوازنده طبل باشى. يكى از پيامبران الهى شبى بيرون آمد و به آسمان نگاه كرد و فرمود: دراين هنگام هيچ دعايى بى پاسخ نخواهد ماند، مگر دعاى عريف يا دعاى شاعر يا دعاى عاشر يا دعاى پاسبان (در حكومت جور) يا نوازنده تنبور و يا نوازنده طبل.»
استجابت نشدن دعاى عَشّار دليل بر اين است كه عمل او مورد خشم خداوند است و به همين جهت سزاوار اين است كه دعايش اجابت نشود. به علاوه- بنابر نقل خصال- از اين عمل نهى شده است و همين، دليل بر حرمت آن است و چون گوينده اين سخن حضرت داود (ع) است پس روشن مى‌گردد كه اين عمل قبل از اسلام و در زمان آن پيامبر مرسوم بوده است، بلكه اگر گوينده آن، پيامبر اسلام (ص) بوده نيز گوياى اين حقيقت است كه اين عمل قبل از آن حضرت رواج داشته، نه اين كه ايشان آن را پايه گذارى كرده يا به آن فرمان داده باشد، پس به هر صورت اين سخن متوجه عمل غير مسلمانان است.
2. شيخ صدوق (ره) در من لايحضره الفقيه با سند خود از حمّاد بن عمرو و انَس بن محمد، از پدرش، از امام صادق (ع)، از پدرش از پدرانش (ع) نقل مى‌كند كه پيامبر (ص) در وصيت خود به على (ع) فرمود: خداوند بلند مرتبه مى‌فرمايد‌: «و عزّتي و جلالى لايدخلها مدمن خمر و لانمّام ولاديّوث ولاشرطيّ و لامخنّث و‌ لانبّاش و لاعَشّار ولاقاطع رحم ولاقدريّ[15]؛ سوگند به عزت جلالم كه هرگز دائم الخمر و سخن چين و بى غيرت و پاسبان (در حكومت جور) و مرد زن صفت و كسى كه نبش قبر مى‌كند و عشّآر و كسى كه قطع رحم كرده است و قدرى[16] به بهشت نخواهد رفت.»
داخل نشدن عَشّار به بهشت دليل بر اين است كه او مرتكب گناه بزرگى- يعنى گرفتن عُشر- شده است. آمدن اين عبارت در ضمن وصيت پيامبر (ص) به حضرت على (ع) گوياى اين نكته است كه اين عمل قبل از اسلام مرسوم بوده است.
3. شيخ صدوق (ره) در ثواب الاعمال با سند خود از پيامبر (ص) نقل مى‌كند كه آن حضرت در آخرين خطبه خود فرمود:
و من منع طالباً حاجته و هو يقدر على قضائها فعليه مثل خطيئة عَشّار- فقام اليه عوف بن مالك، فقال: و ما يبلغ من خطيئة عشّار يا رسول اللّه؟ فقال:- على العَشّار في كلّ يوم وليلة لعنة اللّه والملائكة و الناس أجمعين و من يلعن اللّه فلن تجد له نصيراً[17]؛
هركس از برآورده كردن حاجت درخواست كننده‌اى خوددارى كند در حالى كه بر اجابت آن تواناست، همانند گناه عشّار بر عهده اوست. عوف بن مالك برخاست و گفت: اى رسول اللّه، گناه عشّار چقدر است؟ فرمود:- در هر روز و شب لعنت خدا و فرشتگان و تمامى مردم بر عشّار است و آن كس را كه خداوند لعن كند هيچ ياورى براى او نخواهى يافت.
اين لعن شديد نشان دهند? بزرگى گناه عشار است و صدور اين كلام از پيامبر (ص) دليل بر اين است كه اين عمل در زمان آن حضرت و يا قبل از آن ميان غير مسلمانان رواج داشته است.
4. شيخ صدوق (ره) در من لايحضره الفقيه با سند خود از شعيب بن واقد، از حسين بن زيد، از امام صادق (ع)، از پدرش، از پدرانش (ع)، از پيامبر (ص) نقل مى‌كند كه آن حضرت در ضمن حديث مناهى فرمود‌: «و من مطل (يبطل- خ ل) على ذى حقّ حقّه و هو يقدر على اداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشّار[18]؛ هركس اداى حق صاحب حقى را به تأخير بيندازد (حقّ او را پايمال كند- خ ل) در حالى كه بر انجام آن تواناست، به ازاى هر روز كوتاهى اش گناه عشّار براى او ثبت خواهد شد.»
روشن است كه تأخير در پرداخت حقّ صاحب حق يا پايمال كردن آن، ظلم بر او و حرام است، پس گرفتن عُشر نيز حرام است، بلكه حرمتش شديدتر و روشن‌تر است. چون اين سخن از زبان پيامبر (ص) صادر شده است پس گوياى اين است كه اين عمل ميان غير مسلمانان مرسوم بوده است.
5. شيخ صدوق (ره) در ثواب الاعمال و امالى در ضمن روايت ابو سعيد خدرى پيرامون فضيلت ماه رجب از رسول خدا (ص) نقل مى‌كند كه فرمود‌: «و من صام من رجب تسعة و عشرين يوماً غفراللّه له و لو كان عشاراً و لو كانت امرأة فجرت سبعين مرّة بعد ما أرادت به وجه اللّه- عزّ وجل- و الخلاص من جهنّم لغفراللّه لها[19]؛ هركس بيست و نه روز از ماه رجب را روزه بگيرد خداوند گناهان او را مى‌آمرزد، هر چند عشّار باشد و هر چند زنى باشد كه هفتاد بار زنا كرده است، اگر هدفش از اين روزه گرفتن جلب رضايت خداوند و رهايى از دوزخ باشد، خداوند او را مى‌آمرزد.»
اينكه در روايت آمده: «هر چند عشّار باشد» گوياى اين است كه او گناه بسيار بزرگى‌ را مرتكب شده كه آمرزش آن از اذهان عموم مردم به دور بوده است، پس روايت دلالت دارد بر حرمت عمل عَشّار، چنانچه- همچون روايات گذشته- بر صدور اين عمل از غير مسلمانان دلالت دارد.
6. شيخ صدوق (ره) در من لايحضره الفقيه با سند خود از ابو سعيد خدرى نقل مى‌كند كه پيامبر اكرم (ص) در وصيت خود به على (ع) فرمود‌: «يا عليّ لاتجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان، فإنّه إن قضى بينكما ولديكون عشّاراً أو عوناً للظالمين و يكون هلاك فئام من الناس على يده[20]؛ اى على، با همسرت در آخرين درجه ماه كه دو روز از آن باقى مانده است نزديكى نكن كه اگر فرزندى به هم رسد، عشّار يا ياور ستمگران خواهد بود و نابودى گروهى از مردم به دست او واقع مى‌شود.»
اين روايت نيز بر حرمت گرفتن عشر و رواج اين عمل ميان غير مسلمانان دلالت دارد.
اين روايات گوياى آن است كه اين عمل ميان غير مسلمانان مرسوم بوده است، پس نمى‌توان گفت كه مقصود از گرفتن عُشر، گرفتن يك دهمى است كه در زكات غلّات در اسلام تشريع شده است، بلكه اين مالياتى جعلى و ساخته بشر بوده كه اين روايات بر حرمت گرفتن آن دلالت دارد. سند هم? اين روايات اگر چه ضعيف است ولى چه بسا كثرت و استفاض? اسناد آنها ضعف سند آنها را جبران كند‌.
 دست? دوم: رواياتى كه- علاوه بر دلالت بر زشتى اين عمل- گوياى اين است كه گرفتن عشر بعد از ظهور اسلام نيز رواج داشته و خلفاى جور نيز به آن عمل مى‌كردند. اين دسته از روايات نيز خود به دو گروه تقسيم مى‌شوند‌:
گروه اوّل: اين گروه از روايات تنها بر حرمت اين عمل و جواز سوگند دروغ براى رهايى از پرداخت آن دلالت دارد. روايات اين گروه بدين قرار است:
1. شيخ صدوق (ره) در كتاب من لايحضره الفقيه با سند موثّق از زراره نقل مى‌كند كه به امام باقر (ع) عرض كردم: با اموالمان به عشّار برمى خوريم، از ما مى‌خواهند كه‌ سوگند ياد كنيم تا رهايمان سازند و جز به سوگند راضى نمى‌شوند، امام (ع) فرمود‌: «فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى- خ ل) من التمر و الزبد[21]؛ براى آنان سوگند ياد كن اين سوگند از خرما و كره حلال‌تر (گواراتر- خ ل) است.»
ظاهر سؤال زراره از جواز سوگند براى عَشّار اين است كه مقصودش سوگند دروغ است؛ زيرا در غير اين صورت ترديدى در جواز سوگند نيست و نيازى به پرسش ندارد. پس جواز سوگند دروغ بر اين دلالت دارد كه گرفتن عشر حرام است و سوگند دروغ براى رهايى از آن و به عنوان مقدمه براى پرداخت نكردن عشر، جايز است. از آنجا كه مورد سؤال در زمان امام باقر (ع) و در سرزمين‌هاى اسلامى بوده، معلوم مى‌شود كه عَشّار از مأموران حكومت جائر بوده است.
2. شيخ صدوق (ره) در من لايحضره الفقيه با سند صحيح از حلبى نقل مى‌كند كه او از امام صادق (ع) پرسيد: آيا كسى مى‌تواند براى حفظ مالش در مقابل درخواست عشّار، سوگند ياد كند؟ امام عليه السلام فرمود: بله[22].
اين روايت در نحوه دلالت همچون روايت پيشين است.
3. در نوادر احمدبن محمدبن عيسى به نقل از معمّر بن يحيى آمده است كه گفت: به امام باقر (ع) عرض كردم: مقدارى از اموال و كالاهاى مردم نزد من است و گاهى به عشّاران برخورد مى‌كنيم و آنان ما را سوگند مى‌دهند، ما نيز براى آنان سوگند ياد مى‌كنيم؟ امام (ع) فرمود‌: «وددت أنّي أقدرعلى أن أجيز أموال المسلمين كلّها و أحلف عليها، كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية[23]؛ دوست داشتم بتوانم تمامى اموال مسلمانان را بر آنان عبور دهم و بر آن سوگند يادكنم، در هر كار ضرورى كه مؤمنى از خطرى برخود بترسد، مى‌تواند تقيه كند.»
دلالت اين روايت نيز با توجه به توضيحى كه در ذيل روايت نخست گذشت، روشن و آشكار است.
4. در نوادر احمد بن محمد بن عيسى به نقل از اسماعيل جعفى آمده است‌: «قلت لأبى جعفر (ع): أمرّ بالعشّار و معى المال فيستحلفونى فإن حلفت تركونى و إن لم أحلف فتشّونى و ظلمونى، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلفونى بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم، قلت، فإنّ المال لايكون لى، قال: تتّقى مال أخيك[24]؛ به امام باقر (ع) عرض كردم: به عَشّار برخورد مى‌كنم و همراهم مالى است، مرا سوگند مى‌دهد و اگر سوگند يادكنم رهايم مى‌كند و اگر سوگند يادنكنم مرا تفتيش مى‌كند و بر من ظلم و جفا روا مى‌دارد، امام (ع) فرمود: براى او سوگند يادكن، گفتم، اگر مرا به طلاق سوگند داد؟ فرمود: براى او سوگند يادكن، گفتم: مالك مال، من نيستم، فرمود: در اين صورت اموال برادرت را پاس خواهى داشت.»
اين روايت دلالت روشن براين دارد كه سوگند، دروغ بوده و براى حفظ اموال خود و برادر ايمانى صورت گرفته است.
اين چهار روايت گوياى اين هستند كه گرفتن عُشر كه نزد خلفاى ستمگر معمول بود، حرام است. البته اين احتمال وجود دارد كه عشر در اين روايات، عُشر اموال زكوىّ باشد و اين كه شامل تمامى اموال مى‌گردد شايد به اين جهت است كه آنان زكات را از اموال تجارى نيز مى‌گرفتند. در گروه دوم از روايات خواهد آمد كه عشّار در زمان خلفا زكات نيز مى‌گرفت، به همين جهت احتمال دارد كه اين عشّار غير از كسى باشد كه ماليات مى‌گرفته است، در عين حال ادعاى ظهور عنوان عشّار و عاشر در كسانى كه ماليات مى‌گرفتند بعيد نيست و اين به قرينه روايات گوناگونى از پيامبر (ص) است كه در حرمت گرفتن عُشر نقل شده است. پيش از اين توضيح داديم كه عشّار در كلام آن حضرت مربوط به غير مسلمانان‌ است كه بى ترديد آنان كسانى بودند كه ماليات مى‌گرفتند.
5. شيخ كلينى (ره) در كتاب روضه كافى با سند صحيح از مرازم بن حكيم نقل مى‌كند كه گفت: به همراه امام صادق (ع) به سفر رفتيم و آن حضرت از نزد پدرشان در حيره خارج مى‌شدند، درحالى كه براى مدّتى از او اجازه خروج گرفته بودند تا اين كه در اوّل شب به منطقه سالحين[25] رسيد و عاشرى كه در آن منطقه بود، سر راه ايشان را گرفت و گفت: نمى‌گذارم از اين منطقه عبور كنى، امام (ع) اصرار كرد و از او خواست كه بگذارد عبور كند، ولى او نپذيرفت. من و مصادف همراه امام (ع) بوديم، مصادف عرض كرد: جانم به فدايت، اين سگى است كه موجب آزار شما شده و مى‌ترسم شما را بازگرداند درحالى كه از پدرتان بى خبر هستيم. آيا اجازه مى‌دهيد گردن او را بزنيم و او را در نهر بيندازيم؟ امام (ع) فرمود: دست بردار اى مصادف. پس آن حضرت پيوسته از عاشر درخواست مى‌كرد تا بيشتر شب سپرى شد، در نهايت به ما اجازه داد و ما نيز عبور كرديم، امام (ع) فرمود: مرازم، اين بهتر است يا آنچه شما دو نفر مى‌گفتيد؟ گفتم: اين، جانم به فدايت، فرمود‌: «إنّ الرجل يخرج من الذلّ الصغير فيد خله ذلك في الذلّ الكبير[26]؛ مرد سعى مى‌كند از خوارى كوچك دورى گزيند ولى اين كار او را گرفتار خوارى بزرگ مى‌كند.»
اين روايت گوياى اين است كه عشّار از عمّال دستگاه خلافت بوده و به همين جهت مى‌توانسته از عبور امام (ع) مانع شود و مرازم و مصادف به ذهنشان خطور كرده بود كه او را بكشند، البته در روايت نيامده كه او مأمور گرفتن ماليات عُشر بوده است، ولى مى‌توان گفت كه تعبير عَشّار در كسى ظهور دارد كه عشر مى‌گيرد، هر چند ممكن است لغزش‌هاى ديگرى را نيز مرتكب شود. اين روايت صحيح نيز همچون روايات گذشته بر حرمت گرفتن عشر دلالت دارد‌.
 گروه دوم: رواياتى كه دلالت براين دارد كه عشّارين در زمان حكومت‌هاى جور‌ زكات اموال را مى‌گرفتند:
1. در كتاب كافى و من لايحضره الفقيه روايت موثّفى از سكونى، از امام صادق (ع)، از پدرانش (ع) نقل شده است كه فرمودند‌
: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك و مالم يطرح في الكوز فلاتحتسبه من زكاتك[27]؛ «1»‌
آنچه را كه عاشر از تو گرفت و در كوزه انداخت از زكات مالت خواهد بود و آنچه را كه در كوزه قرار نداد از زكات مالت حساب نكن.
با اين كه موضوع روايت مالى است كه عاشر گرفته است، ولى در روايت حكم شده كه اگر اين مال رادر كوزه انداخت از زكات شمرده مى‌شود، پس روايت بر اين دلالت دارد كه عاشر براى گرفتن زكات منصوب بوده و گاهى خيانت مى‌كرده و مال را در كوزه نمى‌انداخته و براى خويش بر مى‌داشته است.
2. عبداللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد از سندى بن محمد، از ابوالبخترى، از امام صادق (ع)، از پدرش (ع)، از حضرت على (ع) نقل كرده كه فرمود‌: «اعتدّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك و احفظها عنه ما استطعت[28]؛«2»‌
آنچه را كه عَشّار از تو مى‌گيرد در زمره زكات خود قرار بده و هر چه را كه مى‌توانى از چشم او دور بدار.»
دلالت اين روايت بر اين كه عشّار زكات مى‌گرفت، روشن است و در پايان روايت تأكيد شده كه تا مى‌توانى چيزى به او نده.
3. در كتاب كافى و من لايحضره الفقيه در ضمن روايت صحيح يعقوب بن شعيب آمده است كه از امام صادق (ع) پيرامون عُشورى كه از كسى گرفته مى‌شود سؤال كردم كه آيا آنها از زكات مالش حساب مى‌شود؟ حضرت فرمود: بله، اگر بخواهد[29].
لفظ عُشور در روايت بر اين دلالت دارد كه گيرنده آن عشّار است كه عنوان او از عُشر گرفته شده است. پس روايت بر اين دلالت دارد كه عَشّار، عُشر را به جهت زكات نيز مى‌گرفته است.
ممكن است گفته شود: اوّلًا در روايت تنها آمده كه عشور از كسى گرفته مى‌شود، ولى بر اين دلالت ندارد كه اين عُشور به عنوان زكات گرفته شده است، بلكه عَشّار اين عُشر مال را به عنوان ماليات مى‌گرفته است و راوى از امام (ع) سؤال مى‌كند كه آيا شخص مى‌تواند اين مال گرفته شده را به عنوان زكات مالش حساب كند؟ امام (ع) پاسخ مى‌دهد: بله، اگر بخواهد.
ثانياً اگر ظاهر عُشور، عُشرى باشد كه به عنوان زكات گرفته مى‌شود، نمى‌توان نتيجه گرفت كه گيرنده آن همان عَشّارى باشد كه براى گرفتن ماليات منصوب شده است؛ بلكه شايد گيرنده آن كسى باشد كه تنها مأمور گرفتن زكات است، پس با توجه به اين دو نكته نمى‌توان اين روايت را در زمره روايات گروه دوم قرار داد.
از اين دو دسته از روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه خلفاى ستمگر، كسانى را در اختيار داشتند كه به آنها عَشّار مى‌گفتند و عنوان عشّار- چنان كه گذشت- در كسى ظهور دارد كه ماليات مى‌گيرد، هر چند ممكن است مأمور اخذ عُشر در زكات نيز باشد. با مراجعه به كتاب‌هاى اهل سنّت روشن مى‌گردد كه خلفا پيوسته كسانى را در اختيار داشتند كه عُشور را براى آنان جمع‌آورى مى‌كردند و عمربن خطّاب اوّلين خليفه‌اى بود كه ماليات عشور را وضع كرد.
در كتاب مختصر مزنى كه از كتاب‌هاى فقه شافعى است، چنين آمده كه هرگاه از سوى آنان تاجر حربى به همراه امان نامه‌اى به سوى ما مى‌آمد، از او عُشر گرفته مى‌شد. ابن قدامه در شرح اين عبارت مى‌گويد:
دليل ما در اين مسأله همان روايتى است كه در مسأله پيشين نقل كرديم كه عمر از آنان عُشر مى‌گرفت و اين مطلب ميان اصحاب شهرت داشت و خلفاى راشدين بعد از او و پيشوايان پس از او در هر عصرى بدون هيچ مخالفتى به آن عمل‌ مى‌كردند، پس چه اجماعى از اين قوى‌تر! نقل شده است كه عمر هنگام ورود اين تجّار چنين شرطى بر آنان مى‌كرد، اين مطلب تنها با حدس و گمان و بدون دليل نقلى ثابت نمى‌شود[30]. «1»‌
ظاهراً اين سخن اخير ابن قدامه ردّ مطلبى است كه خود او از شافعى نقل كرده است كه شافعى مى‌گويد:
اگر تاجرى با مال التجاره‌اى كه مسلمانان به آن نياز ندارند، وارد سرزمين مسلمانان شود، امام به او اجازه ورود نمى‌دهد مگر اين كه پرداخت مالى را بر او شرط كند و اگر به اين شرط عمل كرد حق ورود دارد و مستحب است عُشر بر او قرار دهد تا عملش با عمل عمر موافق باشد. اگر امام بدون هيچ شرطى به آنان اجازه ورود دهد ديگر نمى‌تواند از آنان چيزى بگيرد، زيرا اين به منزله امانت دارى مال آنان است بدون آنكه شرطى كنار آن باشد و همچون هُدنه (آتش بس) است كه امام حق گرفتن هيچ مالى را در قبال آن ندارد. البته احتمال دارد كه گرفتن عُشر واجب باشد؛ زيرا عمر چنين مى‌كرد[31]. «2»‌
شافعى در كتاب امّ از سائب بن يزيد نقل مى‌كند كه گفت:
در زمان عمر بن خطّاب، به همراه عبداللّه بن عتبه مأمور گرفتن ماليات در بازار مدينه بودم و عمر از نبطيان عُشر مى‌گرفت ... شافعى مى‌گويد: مى‌پندارم آنچه را كه عمر از نبطيان مى‌گرفت- همچون جزيه- بر پايه شرطى بود كه بين او و آنان قرار داشت و همچنين گمان مى‌كنم كه عمر بن عبدالعزيز نيز فرمان به گرفتن عشر از آنان داده بود. از اهل ذمّه نيز چيزى گرفته نمى‌شود مگر آن كه بر پايه مصالحه باشد و اجازه ورود به حجاز به آنان داده نمى‌شود، مگر براساس مصالحه و امام براى تجارت آنان سهمى را تعيين مى‌كند كه به اطلاع آنان و مردم بايد برسد و حاكمان موظف به گرفتن آن مقدار هستند. اما اهل حرب آزاد نيستند‌ كه براى تجارت وارد سرزمين‌هاى مسلمانان شوند و اگر بدون امان نامه وارد شوند اموالشان به غنيمت گرفته مى‌شود و اگر با اجازه و امان وارد شوند موظف خواهند بود كه عُشر يا كمتر از آن و يا بيشتر از آن را بپردازند واگر بدون امان و تعيين ماليات وارد سرزمين‌هاى مسلمانان شوند، به سرزمين خود بازگردانده خواهند شد و به آنها فرصت داده نمى‌شود كه در بلاد اسلامى گردش كنند. از اهل حرب كه تحت امان هستند چيزى گرفته نمى‌شود مگر با رضايت آنها[32].
ابو يوسف شاگرد ابو حنيفه در كتاب خراج مى‌گويد:
عمربن خطّاب ماليات عُشور را وضع كرد و از اين رو مى‌توان عُشور گرفت به شرط آن كه به مردم ظلم نشود و بيش از آن كه بر عهده آنان است اخذ نگردد[33].
در كتاب بدايع الصنايع- از كتابهاى فقه حنفى- آمده است:
مقدارى را كه تاجر بايد به عاشر بپردازد چند گونه است؛ تاجر يا مسلمان است يا ذمّى و يا كافر حربى. از مسلمان تنها زكات گرفته مى‌شود و از ذمّى تنها جزيه و خراج اخذ مى‌گردد، اما اگر حربى باشد به همان مقدار كه آنان از تاجران مسلمان مى‌گيرند، از آنها گرفته مى‌شود، پس اگر عشر مى‌گيرند عشر گرفته مى‌شود و اگر هم معلوم نيست كه چقدر از مسلمانان مى‌گيرند، همان مقدار عُشر گرفته مى‌شود.
دليل اين فتوا روايتى است كه از عمر نقل كرده‌ايم كه او به تمامى عشّارين در بلاد مسلمانان نوشت كه از مسلمان يك چهارم عُشر واز ذمّى نصف عشر و از حربى عُشر گرفته شود. اصحاب شاهد اين عمل عمر بودند و با آن مخالفتى نكردند، از اين رو اجماع اصحاب بر اين عمل شكل گرفته است و روايت شده كه عمر گفته است: از آنان به همان مقدار كه از بازرگانان ما مى‌گيرند، أخذ كنيد، به او گفته شد: اگر ندانيم كه چقدر از بازرگانان ما مى‌گيرند چه كنيم؟ گفت: از آنان عُشر بگيريد[34].
از عبارت‌هاى پيشين به دست مى‌آيد كه عمر اوّلين كس در اسلام است كه ماليات عشر را وضع كرد. همچنين گرفتن عشر يا كمتر و بيش‌تر از آن ميان اهل حرب نيز رايج بوده و خلفاى پس از عمر نيز راه او را در گرفتن عشر پيموده‌اند. عبارات نقل شده توضيح گويايى براى قسم دوم از رواياتى است كه نقل آنها گذشت.
اما اجماع مورد ادعاى كتاب مغنى و بدايع الصنايع قابل پذيرش نيست؛ زيرا پيش از اين از كتاب نهج البلاغه و خصال نقل كرديم كه امير المؤمنين على (ع) نوف را از اين كه عَشّار باشد نهى كردند و عَشّار را از جمله كسانى بر شمردند كه دعاى آنها در هنگامى كه دعاى هركس مستجاب مى‌شود، اجابت نخواهد شد. پس بى ترديد او از مخالفان وضع عشر بوده است، بلكه- چنان كه گذشت- روايات مستفيض از پيامبر (ص) بر حرمت عمل عَشّار وارد شده است.
در روايات اهل سنّت، به مواردى بر مى‌خوريم كه ممكن است براى جواز اخذ عشر از يهود و نصارى به آنها استدلال شود. ابو داود در سنن با سند خويش از عطاء بن سائب، از حرب بن عبيداللّه، از جدّ مادريش، از پدرش نقل مى‌كند كه رسول خدا (ص) فرمود‌: «انّما العُشور على اليهود و النصارى وليس على المسلمين عشور[35]؛ عشور تنها بر يهود و نصارى است و بر مسلمانان عشورى نيست.»
بيهقى در سنن خود همين روايت را به نقل از ابو داود آورده است[36].
احمدبن حنبل در مسند خود با سند خويش از ابن سائب، از حرب بن عبيداللّه ثقفى، از دايى‌اش نقل مى‌كند كه گفت: به نزد پيامبر (ص) آمدم و از مسائل مختلفى پرسش كردم و آنگاه پرسيدم: آيا عُشر بگيرم؟ پيامبر (ص) فرمود‌: «انّما العشور على اليهود و النصارى و ليس على أهل الإسلام عشور[37]؛ عشور تنها بر يهود و نصارى است و بر اهل اسلام عشورى نيست.»
احمد با سند ديگر از ابن سائب، از مردى، از بكربن وائل، از دايى اش نقل مى‌كند كه گفت: اى رسول خدا آيا از قبيله‌ام عُشر بگيرم؟ پيامبر (ص) فرمود: إنّما العشور ... [38].
ابو داود همين روايت را با اكتفا بر عبارت «إنما العُشور على اليهود و النصارى» نقل كرده است[39].
احمد با سند ديگر از ابن سائب، از حرب بن هلال ثقفى، از جد مادريش كه مردى از قبيله بنى تغلب بود نقل مى‌كند كه از پيامبر شنيد كه مى‌فرمود‌: «ليس على المسلمين عُشور. إنّما العشور على اليهود و النصارى[40] ؛ بر مسلمانان عشورى نيست و عشور تنها بر يهود و نصارى است.»
ترمذى نيز اين روايت را به گونه مرسل در صحيح خود نقل كرده است[41].
ابو داود با سند خود از حرب بن عبيداللّه بن عمير ثقفى، از جدّش كه مردى از قبيله بنى تغلب بود نقل مى‌كند كه گفت: نزد پيامبر (ص) آمدم و مسلمان شدم و آن حضرت نيز دستورها و معارف اسلام را به من آموخت و مرا آگاه كرد كه چگونه زكات اموال مسلمانان قبيله‌ام را جمع كنم. بار ديگر نزد آن حضرت آمدم و گفتم: اى رسول خدا، هر آنچه را به من آموختى به ياد دارم مگر زكات را. آيا عشر از آنان بگيرم؟ پيامبر (ص) فرمود‌: لا، إنّما العُشور على النصارى و اليهود[42]؛ نه، عشور تنها بر نصارى و يهود است.
بيهقى اين روايت را با دو سند- كه يكى از آنها از ابو داود است- نقل كرده است[43].
چه بسا براساس اين روايات كسى بگويد كه پيامبر (ص) اگر چه گرفتن عُشر از مسلمانان را رد كرده است، ولى گرفتن آن را از يهود و نصارى جايز شمرده است، پس اين‌ روايات با احاديثى كه از منابع شيعه نقل كرديم تعارض دارد؛ اما حق اين است كه در اين روايات تنها عشور بر يهود و نصارى ثابت شده است، ولى در هيچ يك از آنها لفظ «عَشّار» يا «عاشِر» به كار نرفته است، لذا نمى‌توان گفت كه اين روايات با اخبار پيشين كه اين دو لفظ در آنها بكار رفته بود، معارض است. شايد عُشور در اين روايات خراج يا جزيه‌اى باشد كه اهل ذمّه موظّف به پرداخت آن بوده‌اند، بنابر اين در اين روايات شاهدى بر خلاف روايات فراوان گذشته نمى‌توان يافت.
مؤيد اين نكته، روايتى است كه ابوداود در سنن خود بعد از نقل روايت نخستين، از محمد بن عبيد محاربى، از وكيع، از سفيان، از عطاء بن سائب، از حرب بن عبيداللّه، از پيامبر (ص) نقل كرده است كه به جاى كلمه «عُشور» لفظ «خراج» آمده است[44].  بيهقى نيز همين روايت را با دو سند- كه در سند يكى از آنها ابو داود است،- نقل كرده است[45].  نقل اين روايت با واژه «خراج» گوياى اين نكته است كه عشور در روايت همان مقدار خراجى است كه بر يهود و نصارى وضع شده بود، نه آنچه عَشارين مى‌گرفتند.
پس رواياتى كه از منابع شيعه نقل كرديم معارضى حتى در ميان اخبار اهل سنّت ندارد. در نهايت مى‌توان گفت كه تمامى اين روايات مخالفتى با توسعه ولايت ولىّ امر در وضع ماليات ندارد، زيرا قسم اوّل روايات، مربوط به ماليات‌هايى است كه عشّار در حكومت غير مسلمانان مى‌گرفت و بديهى است كه تمامى تصرّفات اين گونه حكومت‌ها كه مى‌بايست برخاسته از حق ولايت بر مردم باشد، نامشروع است و گرفتن ماليات نيز در اين حكومت‌ها، ظلم بر مردم مى‌باشد كه بى ترديد حرام است. قسم دوم روايات نيز كه خود دو نوع بود، به تصرفات خلفاى جور و گرفتن زكات و ماليات توسط آنها نظر دارد، بنابراين هيچ يك از روايات، مربوط به مالياتى نيست كه ولىّ امر مسلمين كه از جانب خداوند صاحب ولايت شده است و بر اساس مصالحى كه رعايت آنها از وظايف و اختيارات اوست به وضع چنين مالياتى پرداخته است.
پي نوشت ها:
[1] . سوره نساء، آيه 29.
[2] . شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 120، باب 3، ح 1، از ابواب مكان المصلّى.
[3]. همان، ج 9، باب 3 از ابواب الانفال، ص 540، ح 6.
[4] . سوره احزاب ، آيه 6.
[5] . سوره مائده، آيه 55.
[6] . سوره مائده، آيه 67.
[7] . وسائل الشيعه، ج 9، ص باب 16 از ابواب ما تجب فيه الزكاة، ص 77، ح 1.
[8] . الخلاف، ج 2، ص 54.
[9] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 74.
[10] . وسائل الشيعه، ج 9، باب 1 از ابواب قسمة الخمس، ص 510، ح 3.
[11] . وسائل الشيعه، ج 15، باب 41 از ابواب جهاد العدّو، ص 110، ح 1 و 7.
[12] . وسائل الشيعه، ج 9، باب 1 از ابواب الأنفال، ص 524، ح 4.
[13] . وسائل الشيعه، ج 7، باب 30 از ابواب الدعا، ص 78، ح 3.
[14] . وسائل الشيعه، ج 17، باب 100 از ابواب مايكتسب، ص 315، ح 12.
[15]. وسائل الشيعه، ج 15، باب 49 از ابواب جهاد النفس، ص 343، ح 14.
[16]. علامه مجلسى مى‌گويد: لفظ قدرى در روايات معصومين (ع) گاهى بر معتقدان به جبر و گاهى بر معتقدان به تفويض اطلاق مى‌شود (بحار الانوار، ج 5، ص 5)- مترجم-.
[17]. وسائل الشيعه، ج 16، باب 39 از ابواب فعل المعروف، ص 390، ح 7.
[18]. وسائل الشيعه، ج 18، باب 8 از ابواب الدين و القرض، ص 333، ح 2.
[19]. وسائل الشيعه، ج 10، باب 26 از ابواب الصوم المندوب، ص 477، ح 9.
[20]. وسائل الشيعه، ج 20، ابواب مقدمات النكاح، باب 63، ح 2، ص 127.
[21]. وسائل الشيعه، ج 23، كتاب الأيمان، باب 12، ح 6، ص 225.
[22]. وسائل الشيعه، ج 23، كتاب الايمان، باب 12، ح 8، ص 226.
[23]. وسائل الشيعه،، ج 23، كتاب الايمان، باب 12، ح 16، ص 227.
[24]. وسائل الشيعه، ج 23، كتاب الايمان، باب 12، ح 17، ص 228.
[25]. سالحين- بنابر اين آنچه در كتاب المغرب آمده- در چهار فرسخى غرب بغداد بوده است.
[26]. وسائل الشيعه، ج 28، ابواب حد القذف، باب 27، ح 4، ص 216.
[27]. وسائل الشيعه، ج 9، ابواب المستحقين للزكاة، باب 20، ح 2، ص 252.
[28]. وسائل الشيعه، ج 9، ابواب المستحقين للزكاة، باب 20، ح 8، ص 254.
[29]. وسائل الشيعه، ج 9، ابواب المستحقين للزكاة، باب 20، ح 1، ص 252.
[30]. المغنى، ابن قدامه، ج 9، ص 280، مسأله 7681.
[31]. همان.
[32]. الأم، الشافعى، ج 4، ص 205.
[33]. الخراج، ص 134.
[34]. بدايع الصنايع، كتاب الزكاة، ج 2، ص 38.
[35]. سنن ابى داود، ج 3، ص 169.
[36]. السنن الكبرى، ج 9، ص 119. بيشتر روايات بعدى نيز در اين منبع آمده است.
[37]. مسند احمد، ج 3، ص 474.
[38]. همان و ج 4، ص 322.
[39]. سنن ابى داود، ج 3، ص 169؛ السنن الكبرى، ج 9، ص 199.
[40]. مسند احمد، ج 4، ص 474 و ج 5، ص 410.
[41]. صحيح الترمذى، ج 3، ص 28.
[42]. سنن ابى داود، ج 3، ص 169.
[43]. السنن الكبرى، ج 9، ص 199.
[44].  سنن ابى داود، ج 3، ص 169.
[45].  السنن الكبرى، ج 9، ص 199.
* جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌45

]]>محمد مؤمن قمى‌
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.