اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
16 خرداد 95
بازدید
۹۶۲
سياستشخصيت هامقام معظم رهبري

فلسفه مجازاتهاي حدي

  • نشان کردن

در ‌‌‌سـيستم‌ حقوق کيفري اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسيم شده‌اند که عبارتند از: حدود،‌ قـصاص،‌ ديـات‌ و تـعزيرات. در اين ميان، مجازاتهاي حدي به مجازاتهايي اطلاق مي‌شود که از ناحيه شارع‌ تعيين، و در قرآن کريم و يـا سنت نبوي بدانها تصريح شده است‌ و حاکم شرع مجاز‌ نيست‌ که در کيفيت‌يا کـميت آن دخالت کرده آن را کم يـا زيـاد نمايد. از جمله مجازاتهاي حدي، مي‌توان اعدام حدي را ذکر کرد که در موارد ذيل پيش‌بيني شده است.

فلسفه مجازاتهاي حدي

چکيده :
در  ‌‌‌سـيستم‌ حقوق کيفري اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسيم شده‌اند که عبارتند از: حدود،‌ قـصاص،‌ ديـات‌ و تـعزيرات. در اين ميان، مجازاتهاي حدي به مجازاتهايي اطلاق مي‌شود که از ناحيه شارع‌ تعيين، و در قرآن کريم و يـا سنت نبوي بدانها تصريح شده است‌ و حاکم شرع مجاز‌ نيست‌ که در کيفيت‌يا کـميت آن دخالت کرده آن را کم يـا زيـاد نمايد. از جمله مجازاتهاي حدي، مي‌توان اعدام حدي را ذکر کرد که در موارد ذيل پيش‌بيني شده است.
1. زنا در موارد خاص: زناي محصنه، زناي با محارم، زناي به عنف و زناي غير مسلمان با زن مـسلمان، 2. لواط؛ 3. محاربه و 4.ارتداد. که البته در تحقق هريک‌ از‌ جرمهاي فوق، به گونه‌اي که موجب اعدام گردد، شرايط خاصي وجود دارد که در بسياري از موارد به سبب محدوديتهاي خاص در ادله اثبات، جرايم فوق قابل اثبات نـيستند و در‌ صـورت اثبات نيز در مواردي به سبب کامل نبودن شرايط، نمي‌توان به مجازات اعدام حکم داد يا اين مجازات قابل اجرا نيست.
به هر حال، پس از تحقق‌ جرم‌ حدي مستوجب اعدام، اجراي آن داراي شرايط و کـيفيتهاي خـاصي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. اين کيفيتها را مي‌توان در دو دسته کيفيتهاي مشترک و مختص قرار‌ داد.‌ در‌ ادامه، اين کيفيتها را به‌ اختصار‌ مورد‌ بررسي قرار مي‌دهيم:
الف: کيفيتهاي مشترک اعدام حـدي
1. اقـامه‌کننده حد اعدام: آنچه تمامي فقها و حقوقدانان شيعه و سني‌ نسبت‌به‌ آن اتفاق نظر دارند، اين است که اقامه‌ حدود‌ الهي، عموما، و اعدام حدي، خصوصا، بر عهده امام و ولي امر مسلمين است کـه بـر جـامعه اسلامي حکومت‌ مي‌کند.‌ (1)‌ دليل ايـن امـر در فـقه شيعه اين است (2) که‌ با توجه به اين که حدود براي مصالح عمومي و دفع فساد تشريع شده و اختصاص به زمان‌ خـاصي‌ نـداشته‌ اسـت و همان حکمتي که مقتضي تشريع حدود در زمان مـعصومين‌ بـوده‌ در زمان غيبت نيز وجود دارد، و با توجه به اين که ادله حدود چه در‌ کتاب‌ و چه در سنت، مطلق است و مقيد به زمـاني نـيست، و بـا‌ توجه‌ به‌ اين که همه افراد جامعه با هم نـمي‌توانند متصدي اقامه آن باشند، و گرنه‌ هرج‌ و مرج و اختلال در نظام پيش خواهد آمد، بنابراين اقامه حدود بايد بر عهده‌ فـرد‌ يـا افـراد خاصي باشد. اين افراد را مي‌توان با استفاده از رواياتي چون‌ توقيع‌ امـام‌ زمـان(ع) که اقامه حدود و تصدي امور مربوط به جامعه اسلامي را بر عهده‌ فقها‌ گذارده، (3) شناخت. البته شـرايط خـاصي بـراي فقيه اقامه‌کننده اين حدود، در روايات‌ در‌ نظر‌ گرفته شده که از مجال اين نـوشتار خـارج اسـت.
2. اجراي حد اعدام نسبت‌به‌ مريض:‌ آنچه از عبارات فقهاي شيعه و سني به دست مي‌آيد ايـن اسـت‌ کـه‌ اعدام‌ حدي نسبت‌به مريض اجرا مي‌گردد و بيماري و مانند آن موجب تاخير در اجراي حد‌ اعدام‌ نـمي‌گردد.‌ (4) قـانونگذار ايران نيز در ماده 93 قانون مجازات اسلامي (ق.م.ا.) مصوب‌ 1370‌ بيماري را موجب تاخير اجراي اعـدام نـدانسته اسـت. ولي به نظر مي‌رسد با توجه به ادله‌اي‌ که‌ انکار بعد از اقرار به جرم مـستوجب اعـدام را مسموع مي‌داند (5)‌ و رواياتي که فرار از صحنه رجم را‌ در‌ صورتي‌ که جرم به وسيله اقـرار مـجرم ثـابت‌شده‌ باشد،‌ موجب سقوط مجازات مي‌شمارد، (6) بايد قائل به تفکيک بين ثبوت جرم به‌ وسيله‌ بـينه و ثـبوت آن به‌ وسيله‌ اقرار شد.‌ بدين معني که‌ در صورتي که جرم به وسيله‌ بينه‌ اثـبات شـده بـاشد، اعدام حدي قابل اجرا بوده و با عروض بيماري‌ بر‌ مجرم، به سبب دليل عدم جـواز‌ تـاخير اجـراي حد، به‌ تاخير‌ نمي‌افتد. ولي اگر به وسيله‌ اقرار‌ اثبات شده باشد، بـه سـبب ادله جواز انکار بعد از اقرار و سقوط‌ مجازات‌ اعدام حدي به سبب فرار‌ از‌ صحنه‌ اعدام خصوصا در‌ رجم،‌ در صـورتي کـه مرض،‌ مانع‌ انکار اقرار يا فرار گردد، احتياط در امر دماء و وجود شـبهه، مـانع اجراي‌ اعدام‌ حدي شده و آن را به‌ تاخير‌ مـي‌اندازد. فـقهايي‌ از‌ مـذهب‌ شيعه نيز اين نظر‌ را پذيرفته و بدان فـتوا دادهـ‌اند. (7)
3. اجراي اعدام حدي نسبت‌به مجنون: در‌ صورتي‌ که مرتکب جرم، مجنون باشد و در‌ هنگام‌ ارتـکاب‌ جـرم‌ يا قبل از‌ آن،‌ جنون بـر وي عـارض شده بـاشد، در ايـن صـورت به سبب عدم تکليف و مسئوليت کـيفري‌ ويـ،‌ شکي‌ در عدم مجازات وي نيست. اما اگر‌ شخص‌ در‌ حال‌ سلامت‌ عقل‌ و روان مرتکب جـرم مـستوجب اعدام شده و بعد از ارتکاب، جنون بـر وي عارض شده باشد، فـقها و حـقوقدانان شيعه قائل به اجراي اعـدام وي هـستند‌ (8) . زيرا وي جرم را در زمان سلامت عقل و روان مرتکب شده و مسئوليت کيفري متوجه اوست و به سـبب عـدم جواز تاخير حدود نمي‌توان حـد اعـدام را‌ بـه‌ تاخير انداخت. حـتي اگـر جنون وي ادواري باشد منتظر سـلامت و افـاقه وي نمي‌شوند، بلکه مجازات اعدام حدي قابل اجراست. (9)
ق.م.ا. مصوب 1370 نيز در ماده 95‌ عروض‌ جنون پس از ارتـکاب جـرم را موجب سقوط حد نمي‌داند.
در عين حـال، بـا دقت در مـطلب بـه نـظر مي‌رسد که بايد‌ قـائل‌ به تفکيک شد. در توضيح‌ اين‌ مطلب بايد گفت که مراحل پس از ارتکاب جرم دو مرحله است: 1.مـرحله مـحاکمه. 2.مرحله اجراي حد. در صورت عروض جـنون در مـرحله مـحاکمه،‌ نـه‌ اقـرار و نه بينه،‌ هـيچ‌ کـدام اثبات‌کننده جرم نيستند. زيرا اقرار مجنون مسموع نيست و بينه هم به سبب عدم قابليت متهم بـراي دفـاع از خـود، نمي‌تواند اثبات‌کننده جرم باشد. اما اگر جـنون پس از‌ پايـان‌ مـرحله مـحاکمه و در مـرحله اجـراي حد عارض شود، در صورتي که جرم با بينه اثبات شده باشد، مجازات اعدام حدي قابل اجراست. زيرا محکوم مي‌توانسته در حال افاقه و زمان‌ محاکمه از‌ خود دفاع نمايد و ديـگر راهي براي فرار از مجازات برايش وجود ندارد. اما اگر جرم به‌ وسيله اقرار اثبات شده باشد، در اين صورت بر اساس ادله‌اي‌ که‌ فرار‌ از صحنه اعدام يا انکار پس از اقرار را مسقط مـجازات اعـدام حدي مي‌داند، به ضميمه قاعده ‌‌عدم‌ مجازات با عروض شبهات، مجازات چنين شخصي به تاخير مي‌افتد. زيرا چه بسا‌ در‌ صورت‌ سلامت روحي و رواني از اقرار خود برمي‌گشت و يا از صحنه اجراي اعـدام فـرار‌ مي‌کرد و لذا تا زمان افاقه و سلامت مي‌توان مجازات وي را به‌ تاخير انداخت. فقها و حقوقدانان‌ اهل نت‌به اين نکته توجه داشته و غالبا همين نظر را پذيرفته‌اند. (10)
4. اجـراي اعـدام حدي نسبت‌به زن باردار: از آنجا کـه در اسـلام قاعده شخصي بودن مسئوليت کيفري‌ پذيرفته شده و براساس آيه «ولا تزر وازرة وزر اخري: هيچ گنهباري بار ديگري را بر ندارد»، (11) هيچ کس را نمي‌توان جز به خاطر عـملي کـه شخصا انجام داده است‌ مـجازات‌ کـرد؛ (12) و از آنجا که جنين موجود در رحم زن باردار بي‌گناه بوده و مسئوليت کيفري متوجه او نيست و نبايد متحمل عذاب گردد و مسلما با مجازات زن‌ باردار،‌ وي نيز متحمل رنج و عذاب شده يا کشته خواهد شـد، لذا اعـدام زن باردار مستحق اعدام، تا زمان وضع حمل به تاخير مي‌افتد که روايات متعددي اين مطلب‌ را‌ تاييد مي‌نمايد. (13)
حتي در صورتي که طفل نياز به شير مادر داشته باشد و نتوان دايه مـناسبي بـرايش پيدا کـرد، تا زمان پايان مهلت‌شيرخوارگي طفل، اعدام وي‌ به‌ تاخير‌ مي‌افتد. (14) و حتي در‌ بعضي‌ روايات،‌ تا زماني که طـفل به قوه تميز برسد و بتواند خطر را تشخيص دهد اعدام به تـاخير مـي‌افتد. (15)
تـاخير‌ اجراي‌ اعدام‌ نسبت‌به زن باردار امري اجماعي بوده و فقهاي‌ شيعه‌ و سني در اين امر اتفاق نظر دارند. تاخير اجـراي ‌ ‌اعـدام نسبت‌به زن باردار، به سبب انساني بودن آن،‌ در‌ قوانين‌ جزايي اکثر کشورها پيش‌بيني شـده اسـت. (16)
5. عـلني‌ بودن اجراي اعدام حدي: عده‌اي از علماي حقوق جزا و جرم‌شناسان معتقدند که حکم اعدام بايد بـه طور‌ غير‌ علني‌ و در محوطه زندان و دور از انظار عمومي به عمل‌ آيد‌ تا افراد جـامعه اين نوع صحنه‌هاي خـشونت‌آميز را تـماشا نکنند. به عکس، برخي ديگر اجراي علني‌ اعدام‌ را‌ در مراکز و ميادين شهرها و محلهاي پرجمعيت توصيه مي‌کنند و مدعي‌ هستند‌ تنها‌ در اين صورت مي‌توان اميدوار بود که هدف ارعابي مجازات اعدام، تامين شود و گـرنه‌ اجراي‌ آن نتيجه‌اي نخواهد داشت. هر دو گروه براي اثبات نظريه خود دلايلي ابراز مي‌کنند‌ که‌ در اين مقام، مجال بررسي آن نيست. (17) اما در اعدام حدي با‌ توجه‌ به‌ آيه شريفه‌اي که در سوره نور اسـت و از مـؤمنان مي‌خواهد که عذاب مرد‌ و زن زناکار را مشاهده نمايند، مي‌توان نتيجه گرفت که اجراي اعدام حدي، دست‌کم‌ در‌ بعضي‌ موارد، علني است. چرا که به اين ترتيب، مردم عاقبت‌شخص مجرم را با ديده خـود‌ مـشاهده‌ مي‌کنند و موجب عبرت براي آنان خواهد بود و به نظر يکي‌ از فقهاي‌ اسلامي براي پاکسازي جامعه بايد همان گونه که گناه برملا شده، مجازات نيز آشکار گردد.‌(18)
بسياري از روايات نـيز دلالتـ‌بر اجراي انواع اعدام حدي به صورت علني‌ دارند.‌ (19) با توجه به موارد فوق مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت که اجراي اعدام حدي در‌ حضور‌ مردم و به صورت علني مورد مـنع واقـع نـشده و مي‌توان محکوم‌ به‌ مجازات اعـدام حـدي را بـه طور علني‌ مجازات‌ کرد.‌ البته در صورتي که اجراي علني اعدام‌ به‌ مصلحت نباشد يا هدف ارعابي را تامين ننمايد، بلکه اثرات مـنفي نـيز داشـته‌ باشد،‌ مثل اين که به وسيله‌ تفريح‌ مـبدل گـردد،‌ در‌ اين‌ صورت مي‌توان جلو اجراي علني آن‌ را‌ گرفت و به صورت غير علني آن را اجرا نمود. (20)
6. نقش مکان در اجراي مجازات اعـدام‌ حـدي: در حـقوق اسلامي‌ محدوديتي‌ از نظر مکان براي اجراي‌ اعدام‌ حدي وجود نـدارد و تنها در دو مورد محدوديتهايي اعمال مي‌گردد:
يکي‌ از‌ اين محدوديتها در اجراي حد‌ اعدام‌ در‌ سرزمين دشمن است.‌ در‌ رواياتي که از امامان‌ مـعصوم(ع)‌ وارد شـده، از اجـراي حدود در سرزمين دشمن منع شده و علت آن را‌ احتمال‌ پناهنده شدن محکوم بـه سـرزمين دشمن‌ مطرح‌ کرده‌اند. (21)‌ اين‌ روايات‌ اطلاق داشته و شامل‌ اعدام حدي نيز مي‌شود.
با توجه به روايـات فـوق و اطـلاق و تعليل آن‌ بايد‌ گفت در مواردي که به صورت‌ جدي‌ خوف‌ پناه‌ بـردن‌ بـه دشـمن وجود‌ دارد،‌ مي‌توان اجراي حد اعدام را به تاخير انداخت و فرقي بين سرزمين دشمن و سرزمين اسـلام‌ در‌ صـورت‌ اسـتيلاي فرهنگي و سياسي و اقتصادي دشمن‌ وجود‌ ندارد.‌ البته‌ فقها‌ تاخير‌ اجرا را به سرزمين دشمن اخـتصاص دادهـ‌اند و قائل به تاخير در فرض دوم نشده‌اند و علاوه بر آن تاخير را تنها در حدود غير اعدام مـطرح‌ کـرده‌اند و در اعـدام حدي قائل به اجراي آن حتي در سرزمين دشمن شده‌اند؛ در حالي که از اطلاق روايات و عموميت مـستفاد از تـعليل موجود در آن اعم از‌ اين‌ موارد را مي‌توان استنتاج نمود.
دومين محدوديتي که در مکان اجراي اعـدام حـدي در تـاليفات حقوقدانان اسلامي موجود است، «حرم‌» مي‌باشد. بدين صورت که در صورتي که کسي‌ خارج‌ از حرم کـه مـراد از آن مسجد الحرام در مکه معظمه است مرتکب جرم حدي شود و پس از ارتکاب جرم بـه حـرم‌ پنـاه‌ ببرد، به سبب حرمت‌حرم، مجازات‌ حدي‌ در آنجا بر وي جاري نخواهد گشت. (22) حتي اگر اين مـجازات، اعـدام بـاشد. بلکه بر طبق روايات با سختگيري‌اي که از حيث طعام‌ و شراب و غيره بـه‌ عمل مـي‌آورند، موجبات خروج وي از حرم را فراهم کرده و با خروج وي، مجازات اعدام را درباره‌اش اجرا مي‌کنند. (23) البته بعضي از فـقها بـا تنقيح مناط و الغاي خصوصيت،‌ مکان‌ مزبور را توسعه داده، مکانهاي مقدس ديگري نـظير مـساجد و حرم امامان را نيز مشمول اين حکم قـرار دادهـ‌اند. (24)
7. نـقش زمان در اجراي مجازات اعدام حدي: گرچه‌ فـقها‌ و حـقوقدانان‌ اسلامي زمان را در اجراي اعدام دخيل ندانسته و محدوديتي براي آن قائل نيستند، ولي اعمال مجازات‌ تـازيانه را در سـرما يا گرماي شديد جايز نـدانسته، مـعتقدند که‌ ايـن‌ مـجازات‌ بـايد در زمستان در وسط روز و در تابستان اول صبح يا آخـر روز اجـرا شود. (25) ‌‌دليل‌ عدم دخالت زمان در اجراي اعدام حدي، اين است که شـخص مـحکوم، با‌ اجراي‌ اعدام‌ کشته خواهد شـد و گرما و سرما در اين مـطلب اثـري ندارد. (26) برخلاف فرد‌ محکوم بـه شـلاق که اگر شلاق در گرما و سرماي شديد بر وي‌ نواخته شود، چه بسا‌ مـوجب‌ بـيماريهايي در آينده خواهد شد و بنابراين لازم اسـت در زمـاني ايـن مجازات اجرا شـود کـه اثر جانبي کمتري داشـته بـاشد.
اگرچه به طور کلي هدف در مجازات اعدام کشتن‌ شخص محکوم است، در عين حال در رجـم و مـانند آن بايد قائل به تفصيل بين اثـبات زنـا به وسـيله بـينه و اثـبات آن به وسيله اقرار شـد و در صورت‌ اول‌ زمان را دخيل ندانسته و در صورت دوم آن را دخيل دانست. (27) بدين صورت که ممکن است‌شخصي که با اقـرار بـه زنا، رجم را بر خود واجب کـرده، بـخواهد‌ هـنگام‌ اجـراي رجـم، از اقرار خود رجـوع کـند و يا از صحنه رجم فرار نمايد و اين مطلب در هواي معتدل ممکن است؛ ولي در گرما يا سرماي شديد چـنين‌ امـکاني‌ بـرايش فراهم نيست. (28)
لذا مناسب است در صورت اثبات جـرم بـه وسـيله اقـرار، اجـراي اعـدام حدي در زمان مناسبي صورت گيرد.
8. اجتماع حدود و جمع‌ مجازاتها:‌ در‌ صورتي که شخصي مرتکب چند‌ جرم‌ حدي‌ مختلف و متفاوت شده باشد که يکي از اين جرايم مستوجب اعدام بـاشد، در اين که همه مجازاتها اعمال مي‌شوند و يا‌ فقط‌ اعدام قابل اجراست‌بين حقوقدانان و فقهاي اماميه و عامه‌ اختلافاتي وجود دارد.
فقهاي اماميه معتقدند در صورتي که جرايم، مختلف بوده و يا مجازاتهاي مختلفي داشته بـاشد،‌ بـايد‌ به‌ گونه‌اي عمل کرد که هيچ يک از مجازاتها فوت نشود.‌ يعني اجراي بعضي از مجازاتها موجب عدم اجراي مجازاتهاي ديگر نگردد. (29) با توجه به اين نظريه، در‌ صورتي‌ که‌ مجازات اعـدام بـا مجازاتهاي ديگر حدي باشد، مجازات اعدام پس از‌ اجراي‌ ساير مجازاتها قابل اعمال خواهد بود. حال اگر دو مجازات اعدام وجود داشته باشد که يکي‌ مـربوط‌ بـه‌ حق‌الناس باشد مثل قصاص نـفس و ديـگري مربوط به حق الله، اعدام‌ مربوط‌ به‌ حق الناس مقدم خواهد بود که در اين صورت جايي براي اعدام مربوط به‌ حق‌ الله‌ وجود نـخواهد داشـت. ولي اگر صاحب حق بـا قـبول ديه از اجراي قصاص صرف‌ نظر‌ کند، در اين صورت اعدام حدي [حق الله] قابل اجرا مي‌باشد. (30)
اما‌ فقهاي‌ اهل سنت در جمع مجازاتها با يکديگر اختلاف نظر دارند.
امام مالک و احمد‌ حـنبل و ابـوحنيفه معتقدند در صورتي که يکي از مجازاتها قتل باشد از‌ اجراي‌ مجازاتهاي‌ ديگر صرف نظر مي‌شود؛ چون هدف از اجراي حدود، بازدارندگي عمومي است و قتل براي‌ اين‌ هدف کافي است. ولي شافعي گرچه نسبت‌به قـول بـالا اظهار تـمايل کرده‌ ولي‌ معتقد‌ است که تمامي مجازاتها بايد اجرا شود. زيرا تعدد اسباب موجب تعدد مسببات شـده و عاملي‌ که‌ موجب سقوط يکي از مسببات باشد وجود ندارد و اکتفا بـه مـجازات‌ شـديدتر‌ موجب اهمال حدي از حدود الهي خواهد گرديد. زيرا اين حد با نص ثابت‌شده و نمي‌توان‌ با‌ اجتهاد آن را سـاقط ‌ ‌کـرد.
اما اگر شخص مستحق دو قتل‌ باشد‌ که يکي جنبه حق الناس و ديگري‌ جـنبه‌ الهـي‌ داشـته باشد در اين صورت فقهاي عامه،‌ همانند‌ فقهاي اماميه، معتقد به تقديم اعدام حق‌الناسي بر حـق اللهي مي‌باشند. (31)
ب:‌ کيفيتهاي مختص اعدامهاي حدي
در‌ اين مبحث‌ پيرامون‌ کيفيت‌ رجم و صـلب که در قانون‌ مجازات‌ اسـلامي مـورد تصريح قرار گرفته بحث‌خواهيم کرد. ابتدا به بررسي کيفيتهاي مربوط‌ به‌ رجم پرداخته، سپس کيفيتهاي مربوط به‌ صلب را بررسي مي‌کنيم:
1. حضور عده‌اي از مؤمنان:‌ در‌ مورد اجراي حد تازيانه بر زاني غير مـحصن، در آيه سوره نور حضور‌ و شهادت طايفه‌اي از مؤمنان مطلوب‌ شناخته‌ شده‌ است. و فقها‌ از‌ باب تنقيح مناط و الغاي‌ خصوصيت، حضور و شهادت به هنگام رجم را نيز مطلوب دانسته‌اند. با توجه به‌ آيه‌ فوق در مـجموع، مـطلوب بودن اعلان‌ زمان‌ رجم و حضور‌ مردم‌ امري مقطوع بوده و هيچ شکي در آن نيست، ولي فقها در وجوب يا استحباب آن اختلاف نظر دارند. بعضي‌ از فقهاي اماميه قائل به وجوب‌ اعلان‌ از‌ باب‌ وجوب‌ مقدمه واجـب و بـعضي‌ ديگر قائل به استحباب آن (32) شده‌اند؛ همچنان که در مساله حضور عده‌اي از مؤمنان، گروهي‌ به‌ دليل‌ ظهور امر در وجوب، معتقد به وجوب‌ (33) و گروه‌ ديگر‌ به‌ دليل اصل برائت، معتقد به اسـتحباب (34) مـي‌باشند.
از سوي ديگر با توجه به اين که در آيه فوق حضور گروهي از مؤمنان مطلوب دانسته شده،‌ در تعداد افرادي که حضورشان مطلوب است نيز، اختلاف نظر وجود دارد. گروهي حضور يک نـفر را کـافي دانـسته‌اند (35) و گروهي ديگر معتقدند که بـايد بـيش از يـک نفر‌ و عده‌اي ديگر حضور دست‌کم ده نفر (36) را لازم دانسته‌اند. اين اختلاف در نزد فقها و حقوقدانان عامه نيز موجود است. (37) ولي به نظر مي‌رسد با تـوجه بـه‌ ايـن‌ که «طايفه‌» اسم جمع مي‌باشد و در کتابهاي لغت‌به مـعناي «جـماعتي از مردم‌» تفسير شده است، (38) و با توجه به اين که‌ اقل‌ جمع عرفي سه نفر است،‌ بنابراين‌ کمترين افرادي کـه لازم اسـت‌حضور يـابند، سه نفر مي‌باشد که ماده 101 ق. م.ا. مصوب 1370 نيز هـمين نظر را پذيرفته است.
2. حفر‌ گودال مخصوص براي رجم:‌ در‌ مورد حفر گودال مخصوص، نظرات مختلفي ارائه شده است که بـه بـعضي از آنـها اشاره مي‌شود: گروهي مطلقا معتقد به حفر گودال نيستند. (39)
در مقابل، گـروهي ديـگر معتقدند‌ که‌ اين گودال بايد حفر شود و شخص محکوم به رجم در آن قرار داده شود و سپس سنگسار شـود. (40) مـشهور فـقهاي اماميه معتقدند که پس از قرار گرفتن شخص‌ محکوم‌ در گودال،‌ بايد ابتدا وي را دفن کـرد (41) و آنـگاه سـنگسار نمود. گروهي ديگر با تفصيل بين زن‌ و مرد معتقدند که زن محکوم به رجم در گـودال قـرار‌ دادهـ‌ مي‌شود،‌ به خلاف مرد؛ و علت اين مطلب لزوم حفظ اندام زن در مقابل ديدگان اجنبي است. (42) و ‌‌سـرانجام‌ عـده‌اي معتقد به تفصيل بين اثبات رجم به وسيله اقرار و اثبات آن‌ به‌ وسـيله‌ بـينه هـستند. بدين صورت که محکوم در صورت اقرار، به هنگام رجم در گودال قرار‌ داده نمي‌شود ولي در صورت اثـبات بـه وسيله بينه در گودال قرار داده‌ مي‌شود. (43) مستند هريک‌ از‌ اقوال فوق روايات و يا حـکاياتي اسـت کـه در کتب روايي شيعه يا اهل سنت آمده است. به نظر مي‌رسد با توجه به ايـن کـه در فقه جزايي اسلام امتيازاتي براي‌ اقرارکننده در نظر گرفته شده، از جمله اين که وي مـي‌تواند بـه هـنگام رجم فرار کند و دفن وي در گودال يا قراردادنش در آن موجب عدم توانايي وي در فرار‌ است،‌ بنابراين در صورت اثـبات جـرم بـه وسيله اقرار، برايش گودال حفر نمي‌شود. ولي اگر با بينه اثبات شده بـاشد گـودالي حفر شده و وي در آن دفن مي‌گردد و سپس‌ سنگسار‌ مي‌شود.
3. شروع‌کننده رجم: مشهور فقها و حقوقدانان شيعه معتقدند که در صـورت اثـبات زنا به وسيله اقرار، ابتدا حاکم شرع سنگ مي‌اندازد و پس از وي حاضران‌ در‌ صحنه مـحکوم را سـنگسار مي‌کنند. ولي اگر جرم به وسيله شهادت شـهود اثـبات شـود ابتدا شهود و سپس مردم وي را سنگسار مي‌نمايند. (44) عـده‌اي ديـگر وجوب شروع رجم‌ به‌ وسيله‌ حاکم را بعيد ندانسته‌اند، چه‌ جرم‌ به‌ وسيله اقـرار اثـبات شده باشد و يا به وسـيله بـينه. (45) اما گـروهي ديـگر حـضور حاکم را مطلقا لازم ندانسته‌اند (46)‌ و دليل‌ آن را رجم مـاغر در زمـان پيامبر اکرم‌ دانسته‌اند‌ که با وجود اثبات جرم به وسيله اقرار مـاغر، پيـامبر اکرم در صحنه رجم وي حضور نداشته اسـت. (47)
فقهاي‌ عامه نيز مـعتقد بـه قول مشهور شيعه هستند و دليـلشان‌ ايـن است که اولا، اين حکم اجماعي است و ثانيا، چنين حکمي نوعي چاره‌جويي براي درء حـد اسـت.‌ زيرا‌ در‌ صورتي که شهود بـه دروغ شـهادت داده بـاشند، ممکن است جـرات‌ ادايـ‌ شهادت کذب را داشته بـاشند ولي مـعمولا جرات قتل مشهود عليه را در حالي که علم‌ به‌ کذب‌ شهادت خود دارند، ندارند. (48)
در نـتيجه، اسـتنکاف شاهد از شروع‌ به‌ رجم،‌ به سـبب احـتمال فوق، مـوجب درء حـد خـواهد شد. بر اين اسـاس، گروه فوق‌ که‌ ابوحنيفه‌ از جمله آنهاست معتقدند که در صورت غيبت‌شهود يا فوت آنان يا از دسـت‌ دادنـ‌ اهليت اداي شهادت از ناحيه آنان، قبل از اجـراي رجـم، حـکم رجـم لغـو‌ خواهد‌ شد.‌ عـده‌اي ديـگر از علماي عامه معتقدند که شروع رجم به وسيله حاکم شرع يا‌ شهود‌ شرط نيست و در صورت عـدم حـضور آنـان نيز حکم اجرا مي‌شود، گرچه‌ حضور‌ و شـروع آنـان اسـتحباب دارد. (49)
در مـجموع بـا تـوجه به روايات مربوط مي‌توان گفت‌ که‌ حضور حاکم شرع يا شهود به هنگام رجم و شروع به وسيله‌ آنان‌ مطلوب‌ است، ولي در صورت عدم حضور آنان اجراي حد بـه تاخير نمي‌افتد.
4. فرار‌ به‌ هنگام‌ اجراي حد رجم: اگر زناي شخصي، به وسيله بينه اثبات شده باشد،‌ فرار‌ محکوم تاثيري نداشته و موجب سقوط مجازات نخواهد شد و وي به جايگاه رجم بـرگردانده شده رجـم‌ مي‌شود. اين مطلب مورد اتفاق جميع فقهاي عامه و خاصه است و علت‌ آن اين است که انکار جرمي که‌ به‌ وسيله‌ بينه اثبات شده مسقط حد نيست و در‌ اين صورت فرار بـه طـريق اولي مسقط نخواهد بود. اما اگر زنا به‌ وسيله‌ اقرار اثبات شده باشد، دو‌ نظر‌ عمده مطرح‌ است:‌ نظر‌ اول اين است که شخص محکوم‌ بـرگردانده‌ نـمي‌شود و حد ساقط مي‌گردد، چه هـنگام رجـم سنگي به وي اصابت‌ کرده‌ باشد يا خير؛ و اين، قول‌ مشهور فقهاست. (50) دليل‌ اين‌ نظر اين است که فرار،‌ يا‌ دلالت‌بر رجوع از اقرار مي‌کند کـه در حـد رجم، مسقط حد مـي‌باشد و يـا‌ موجب ايجاد شبهه رجوع از‌ اقرار‌ است‌ که حدود به‌ وسيله‌ شبهات درء و منع‌ مي‌شوند‌ و يا دلالت‌بر توبه شخص مي‌کند که توبه يکي از عوامل مسقط حد با‌ نظر‌ حاکم است. پس فرار، مـسقط مـي‌باشد. رواياتي‌ از ائمه(ع)‌ نيز‌ دلالت‌بر‌ اين مطلب دارد. (51)
نظر دوم اين است که تنها در صورت اصابت‌سنگ به شخص محکوم، فرار وي‌ مسقط‌ مي‌باشد. بنابراين در صورت عدم اصابت‌سنگ‌ به‌ وي‌ و فرارش‌ از صحنه رجم،‌ بـه‌ مـحل مجازات بـرگردانده مي‌شود. (52) دليل اين مطلب نيز رواياتي است که روايات مربوط به نظر‌ اول‌ را‌ مقيد مي‌سازد. (53) ولي به سبب ضـعف‌ سند‌ اين‌ دسته‌ روايات‌ و مخالفت آن با احتياط در دماء و قاعده درء، اين نـظر مـخدوش اسـت. قانونگذار ايران نيز در ماده 103ق. م.ا. 1370 نظر اول را پذيرفته، همچنان که‌ فقهاي اهل سنت نيز با قول مـشهور ‌ ‌امـاميه موافق مي‌باشند. (54)
5. کيفيت اجراي صلب: در اين که صلب محارب چگونه واقع مي‌شود بـين فـقها و حـقوقدانان اسلامي اختلاف‌ نظر‌ است. قائلان به ترتيب مجازاتهاي مقرر شده در آيه محاربه، معتقدند که مـحارب پس از قتل براي عبرت ديگران به صليب آويخته مي‌شود. (55) ولي قائلان به تخيير مجازاتهاي‌ مـوجود‌ در آيه شريفه معتقدند کـه صـلب خود مجازات مستقلي است که در مقابل قتل قرار دارد. بنابراين محکوم را زنده بر صليب مي‌آويزند.‌ (56)‌ اين گروه در اين که‌ اين‌ شخص چه مدتي بايد بر دار بماند و چگونگي آن اختلاف نظر دارند. گروهي مـعتقدند پس از سه روز در صورت زنده ماندن، او‌ را‌ به پايين مي‌آورند و آزادش‌ مي‌کنند. (57) عده‌اي نيز معتقدند که پس از سه روز، وي را پايين آورده به قتل مي‌رسانند. (58) عده‌اي ديگر بر آنند که او را بر بالاي دار به قتل‌ مي‌رسانند.‌ (59) قول ديگر ايـن اسـت که آنقدر بر بالاي دار مي‌ماند تا چرک از تمام بدنش سرازير شود و کشته شود. (60) قائلان به چنين مجازات شديدي، در علت‌بيان آن،‌ معتقدند‌ با توجه‌ به آيه مربوط که در آن اجراي صلب بـر وزن تـفعيل ذکر شده که دلالت‌بر شدت و غلظت مجازات دارد، بايد مجازات فوق در نهايت‌شدت صورت گيرد که‌ با‌ کشتن‌ بر روي دار يا نگه داشتن تا مرگ وي در همان مکان محقق مي‌گردد. ولي آنان که ‌‌قائل‌به‌ آزادي وي پس از سـه روز هـستند، دليل آن را اصل برائت نسبت‌به‌ مجازات‌ زايد‌ ذکر مي‌کنند و حق هم همين است. زيرا آنچه در روايات‌درتفسير صلب آمده بدار بستن‌ محکوم براي مدت سه روزاست؛ علاوه بر اين که بـا احـتياط و درء‌ حـدود و اصل برائت‌ نيز‌ سازگار اسـت.
مـاده 195 قـ.م.ا. مصوب‌1370 نيز همين نظر را پذيرفته و مقرر مي‌دارد: «مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي‌گردد: الف)نحوه بستن موجب مرگ او نـگردد.‌ بـ) بـيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بـميرد مـي‌توان او را پايين آورد. ج)اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را کشت.»
اجراي اعدام حدي با ابزارهاي نوين
با فرض پذيرش وجود مـصلحت اجـراي اعـدام حدي در اين زمان، آيا به کارگيري انواع ابزار سنتي اجـراي اعدام حدي ضرورت دارد يا‌ با‌ پيشرفت علم و تکنولوژي و به وجود آمدن ابزار جديد مي‌توان روشهاي ديگري را در اجراي اعـدام حـدي بـه کار گرفت؟ به عبارت ديگر، آيا آنچه در اين مجازاتها‌ موضوعيت‌ دارد، ازهـاق روح از بـدن مجرم است و ابزار و وسايل مطرح شده در متون فقهي و روايي موضوعيت ندارند و از وسايلي ديگر غير از اين ابـزار نـيز‌ مـي‌توان‌ براي‌ رسيدن به اين هدف استفاده‌ کرد؟‌ در‌ ارتباط با قصاص از روايات مـختلفي مـعلوم مـي‌شود که هدف، ازهاق روح جاني است و تاکيد بر تسريع انجام قصاص است‌ و هر‌ وسيله‌اي کـه بـتواند قـصاص را سرعت‌بخشد و سريع‌تر‌ جاني‌ را ازهاق روح نمايد مورد نظر مي‌باشد. (61)
به علاوه، بسياري از فقها نيز جـايگزيني را در آلتـ‌سنتي‌ قصاص‌ يعني‌ شمشير جايز شمرده و هر آلتي را که همانند شمشير‌ بتواند ازهاق روح نـمايد کـافي دانـسته‌اند (62) و حتي بعضي از فقها اجراي قصاص به وسيله سلاح گرم‌ و نيروي‌ برق را هم مجاز شـمرده‌اند. (63)
فـقهاي عامه نيز در‌ مورد‌ قصاص قائل به طريقيت ابزار سنتي بوده و هيات فتواي الازهـر بصـدور فـتوايي اعلام داشت‌ قصاص‌ به‌ وسيله گيوتين يا صندلي الکتريکي و غير اينها که شخص را راحت‌تر‌ بـه‌ قـتل‌ برساند جايز است. (64)
در اعدام حدي هم در مواردي که در روايات‌ از‌ شمشير‌ به عـنوان آلت اجـراي اعـدام اسم برده شده، مسلما شمشير موضوعيت نداشته و آنچه‌ موضوعيت‌ دارد نابودي مجرم مي‌باشد. بنابراين بعضي روايـات بـه طـور مطلق حکم قتل را‌ مطرح‌ مي‌کند‌ نه قتل با شمشير را (65) و بدين سبب بـعضي از فـقها نيز مطلق‌ قتل‌ را جايز شمرده‌اند. (66)
با توجه به اين مطلب در مجازات زناي‌ با‌ محارم‌ و زناي بـه عـنف و زناي غير مسلمان با زن مسلمان و محاربه و لواط‌ و ارتداد، قتل با شمشير مـوضوعيت نـدارد و مي‌توان با آلات و ابزارهاي‌ نوين‌ نيز‌ مجازات اعـدام را اجـرا نـمود.
دليل ديگر عدم موضوعيت ابزار اعدام، تـنوع ابـزار اجراي‌ اعدام‌ در‌ بعضي از جرايم نظير لواط و ارتداد است که راههاي مختلفي براي‌ آن‌ در روايـات ذکـر شده است. (67) و آنچه مهم بـوده، عـلاوه بر از بـين بـردن مـجرم،‌ ايجاد‌ ارعاب عمومي براي جلوگيري از ارتـکاب جـرم از ناحيه ديگران مي‌باشد. (68)
اما در ارتباط با رجم، از ظاهر‌ روايات،‌ موضوعيت‌ داشتن رجـم اسـتنباط مي‌شود. در عين حال،‌ از‌ عبارات بعضي از فـقهاي عامه و خاصه طريقيت داشـتن رجـم استنباط مي‌گردد. اين‌ عبارات‌ و روايـات، دسـت‌کم، موضوعيت داشتن‌ آن‌ را به‌ ترديد‌ مي‌اندازد؛‌ خصوصا اگر اجراي رجم در اين‌ زمان‌ اثـرات نـامطلوبي بر جامعه داشته باشد و اهـداف مـورد نـظر شارع را‌ تامين‌ نـکند، مـگر کشته شدن زاني مـحصن‌ را، و چـه بسا‌ موجب‌ وهن اسلام و نظام اسلامي‌ گردد.‌ در اين صورت، بنا بر حکم ثانوي و اگـر مـصلحت نظام را به‌ خطر‌ اندازد، بنابر حـکم حـکومتي که‌ بـر‌ مـبناي‌ نـظر امام خميني(ره)‌ خود‌ حـکم اولي است روش‌ اجراي‌ آن را مي‌توان تغيير داد و به جاي رجم، مجازات اعدام به وسيله تيرباران‌ را‌ که از جـهاتي بـه رجم نزديکتر‌ است‌به‌ کار برد.‌ بـنابراين‌ مـي‌توان‌ گـفت کـه ابـزار و آلات اعدام حدي طـريقيت دارنـد و مي‌توان با ابزارهاي جديد اعدام، اين حکم را اجرا‌ نمود.
 پي‌نوشت ها:
1. عبدالقادر عوده. التشريع الجنائي الاسلامي،‌ ج‌1،‌ ص‌755؛‌ دکـتر‌ عـبدالعظيم‌ شـرف‌الدين، العقوبة المقدرة‌ لمصلحة‌ المجتمع الاسلامي. ص‌146؛ آيـت‌الله ابـوالقاسم خـويي، مـباني تـکملة المـنهاج، ج‌1، ص‌224.
2. آيت‌الله ابوالقاسم خويي،‌ همان.
3. شيخ صدوق، کمال‌الدين و تمام النعمه،‌ ص‌4-483،‌ باب‌ التوقيعات،‌ ح‌4.
4. محقق حلي، شرايع الاسلام، ج‌4، ص‌156؛ ابن ادريس، السرائر، ج‌3، ص‌454؛ شـيخ مفيد،المقنعه، ص‌784؛ شيخ طوسي، النهايه، ص‌701؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌465؛ عبدالقادر عوده، پيشين،‌ ص‌763؛ محمد خطيب شربيني، مغني المحتاج، ج‌4، ص‌154.
5. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج‌18، ص‌318، ابـواب مـقدمات الحدود، باب‌12.
6. همان، ص‌376، ابواب حد الزنا، ب‌15، ح‌1و2.
7. شيخ طوسي، المبسوط، ج‌8، ص‌5؛ سيدعلي طباطبائي، رياض المسائل، ج‌2، ص‌249.
8. آية الله خويي، پيشين، ج‌1، ص‌216؛ محقق حلي، پيشين، جـ‌4، صـ‌156؛ شيخ محمدحسن نجفي، جواهر‌ الکلام،‌ ج‌41، ص‌3-342.
9. امام خميني، پيشين، ج‌2، ص‌465.
10. اديب استانبولي، شرح قانون العقوبات، ج‌1، ص‌4-383؛ عبدالقادر عوده، پيشين، صـ‌8-596.
11. سـوره انعام، آيه 164.
12. دکتر پرويز صـانعي، حـقوق جزاي عمومي، ج‌2، ص‌105.
13. شيخ حر عاملي، پيشين، ج‌18، ص‌381، ابواب حد الزنا، ب‌16، ح‌4 و5و7.
14. همان،‌ ح‌4.
15. همان،‌ ح‌1.
16. ماده 471 اصول الاجراءات الجزائية مـصر؛ بـند1 ماده 287 اصول جزايي عـراق؛ بـند4 ماده 454 قانون اصول محاکمات جزايي سوريه و....
17. ر.ک: پروفسور گارو، مطالعات نظري‌ و عملي در حقوق جزا، ج‌2، ص‌50-405.
18. ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج‌14، ص‌360.
19. شيخ حر عاملي، پيشين، ج‌18، صص‌376، 380، 420، 541 و545.
20. شـيخ‌ طـوسي،‌ تهذيب الاحکام،‌ ج‌10، ص‌150، ح‌34.
21. شيخ حر عاملي، پيشين، ج‌18، ص‌317، ح‌2.
22. سيد علي طباطبايي،‌ پيشين، ج‌2، ص‌474.
23. شيخ حر عاملي، پيشين، ج‌18، ص‌346،‌ ح‌1.
24. شيخ طوسي، النهايه، ص‌702 و المـبسوط، جـ‌8، ص‌70؛ شـيخ مفيد، پيشين، ص‌3-882.
25. محقق حلي، ‌‌پيشين،‌ ج‌4، ص‌156.
26. عبدالرحمن جزيري، الفقه علي المذاهب الاربعة، ج‌5، ص‌6.
27. شـيخ‌ طوسي، المبسوط، ج‌8، ص‌4.
28. علامه حلي، قواعد الاحکام، ج‌2، ص‌254.
29. شـهيد‌ ثـاني، شـرح اللمعه، ج‌9، ص‌87؛ محقق حلي، پيشين، ج‌4، ص‌156؛ شيخ محمد حسن‌ نجفي، پيشين، ج‌41، ص‌345.
30. آيت‌الله مـنتظري، ‌ ‌کـتاب الحدود، ج‌1، ص‌2101.
31. امام محمد ابوزهرة، العقوبة، ص‌277269؛ ابن قدامة، المغني، ج‌8، صـ‌298.
32. سـيد عـلي طباطبايي، پيشين، ج‌2، ص‌472.
33. سيد احمد‌ خوانساري، پيشين، ص‌53.
34. شيخ طوسي، الخلاف، ج‌2، ص‌422 و امـام خميني، تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌266.
35. محقق حلي، پيشين، ج‌4، ص‌157.
36. ابن ادريس حلي، السـرائر، ج‌3، ص‌453.
37. شيخ طـوسي، پيـشين، ج‌2، ص‌442.
38. عبدالقادر عوده، پيشين، ج‌2، ص‌445.
39. ابن منظور، لسان العرب، ج‌9، ص‌226.
40. محمد خطيب شربيني، پيشين، ج‌4، ص‌152.
41. شيخ مفيد، پيشين، ص‌775.
42. علامه حلي، پيشين، ص‌254 و ديگران.
43. شيخ طوسي، پيـشين، ج‌8، ص‌6.
44. ابن ادريس، پيشين، ج‌3، ص‌2-451.
45. ابن‌ حمزه‌ طوسي، الوسيله، ص‌411 و ديگران.
46. آيت‌الله خويي، پيشين، ج‌1، ص‌217.
47. سيد احمد خوانساري، پيشين، ج‌7، ص‌48.
48. شيخ حر عاملي، پيشين، ج‌18، ص‌376، حـ‌1‌ و2.
49. مـحمد بن سعد غامدي،‌ عقوبة‌ الاعدام،‌ ص‌530؛ عبدالقادر عوده، پيشين، ج‌2، ص‌7-446.
50. همان.
51. يحيي بن سعيد حلي، الجامع للشرايع، ص‌551؛ شيخ طوسي، المبسوط،‌ ج‌8،‌ ص‌6؛‌ علامه حلي، ارشاد الاذهان، ج‌2، صـ‌173 و....
52. شـيخ حر عاملي، پيشين، ج‌18، ص‌376، ح‌1، ح‌4.
53. شيخ طوسي، النهاية، ص‌700؛ شهيد ثاني، پيشين، ج‌9، ص‌190؛‌ آيت‌الله‌ خويي،‌ پيشين، ج‌1، ص‌218.
54. شيخ حر عاملي، پيشين، ص‌377،‌ ح‌5.
55. ماوردي، الاحـکام السـلطانية، ص‌224؛ جندي عبدالملک، الموسوعة الجنائيه، ج‌5، ص‌497؛ عبدالقادر عوده، پيشين، ج‌2، ص‌438.
56. شيخ طوسي، المبسوط، ج‌8، ص‌48؛ الخلاف، ج‌2، ص‌479.
57. شيخ‌ مفيد،‌ پيشين، ص‌804؛ ابن ادريس حلي، پيشين، جـ‌3، صـ‌9-508.
58. امـام خميني، پيشين، ج‌2، ص‌493؛ سـيد‌ احـمد‌ خـوانساري،‌ مدارک الاحکام، ج‌7، ص‌170.
59. شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج‌2، ص‌450؛‌ فاضل‌ هندي،‌ کشف اللثام، ج‌2، ص‌252.
60. شيخ طوسي، الخلاف، ج‌2، صـ‌479 بـه نـقل از‌ ابو‌ يوسف‌ از شاگردان ابوحنيفه.
61. همان، به نقل از ابـن ابـي هريره از فقهاي‌ اهل‌ سنت.
62. شيخ حر عاملي، پيشين، ج‌19، ص‌95، ابواب القصاص في النفس،‌ باب‌62.
63. شيخ طوسي، المبسوط، جـ‌7، صـ‌72؛ مـحقق حلي، المختصر النافع، ص‌291؛ مقداد بن عبدالله‌ سيوري،‌ التنقيح الرائعـ، ج‌4، ص‌445 و....
64. امام خميني، پيشين، ج‌2، ص‌535.
65. غسان‌ رباح، عقوبة الاعدام حل ام مشکلة، ص‌8-227.
66. سنن بيهقي، ج‌8، صـ‌237؛ شـيخ حـر‌ عاملي،‌ پيشين، ج‌18، ص‌2-381، ابواب حد الزنا، ب‌17، ح‌1، 2، 4 و5.
67. مقداد‌ بـن عـبدالله سيوري، پيشين، ص‌6-335؛ شهيد ثاني، شرح اللمعة، ج‌10، ص‌67.
68. شيخ حر‌ عاملي،‌ پيشين،‌ ج‌18، ص‌553، ابـواب حـد المـرتد، ب‌6، ح‌1، 2 و3 و... و ص‌545،‌ ب‌1‌ و ح‌4.
69. همان، ص‌442، ب‌3، ح‌9.

]]>شمس، محمد ابراهيم
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.