اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
16 خرداد 95
بازدید
۲٬۰۱۷
سياستشخصيت هامقام معظم رهبري

عنوان مقاله; ارتداد در آيينه فلسفه حقوق اسلامي

  • نشان کردن

يـکي‌ از شبهات حقوقي که تحت عنوان آزادي عقيده و مذهب به نظام حقوقي‌ اسلام‌ مطرح‌ مـي‌شود جـرم تـلقّي کردن تغيير مذهب (ارتداد) و مجازات قايل شدن براي مرتد است. سؤالي‌ که مطرح است ايـن‌که مگر نه آن است که آزادي عقيده و مذهب‌ از حقوق طبيعي و اساسي‌ بشر است و قرآن کـريم به مثابه قانون اسـاسي و مـهم‌ترين منبع حقوقي اسلام با شعار نفي تحميل عقيده و «لا اکراه في الدين» (بقره: 256) آن را به رسميت شناخته‌ است.

عنوان مقاله: ارتداد در آيينه فلسفه حقوق اسلامي

مقدّمه
يـکي‌ از شبهات حقوقي که تحت عنوان آزادي عقيده و مذهب به نظام حقوقي‌ اسلام‌ مطرح‌ مـي‌شود جـرم تـلقّي کردن تغيير مذهب (ارتداد) و مجازات قايل شدن براي مرتد است. سؤالي‌ که مطرح است ايـن‌که مگر نه آن است که آزادي عقيده و مذهب‌ از حقوق طبيعي و اساسي‌ بشر است و قرآن کـريم به مثابه قانون اسـاسي و مـهم‌ترين منبع حقوقي اسلام با شعار نفي تحميل عقيده و «لا اکراه في الدين» (بقره: 256) آن را به رسميت شناخته‌ است و از تقليد کورکورانه و ناآگاهانه مذمّت نموده و تفکر را برترين عبادت و تحقيق را مورد سفارش اکيد قرار داده است؟ پس چـگونه براي کسي که مذهب اسلام را‌ ترک‌ کرده است و براساس تحقيق و آگاهي خود به مذهب ديگري، مثلاً مسيحيت يا يهوديت يا عقيده ديگري روي آورده، کيفرهاي شديد در نظر گرفته است؟ از اين‌رو، در قلمرو‌ حـقوق‌ و آزاديـ‌هاي مذهبي، مسأله ارتداد از مهم‌ترين و حساس‌ترين موضوعات شمرده مي‌شود. اين نبشتار با تبيين مفهوم ارتداد و عوامل و موجبات آن و انواع مرتد، به ماهيت حقوقي‌ جرم‌ ارتداد اشاره نموده، آن‌گاه به فلسفه مجازات ارتـداد و چـگونگي سازگاري آن با آزادي عقيده مي‌پردازد.
مفهوم‌شناسي و کليّات
مفهوم ارتداد
«ارتداد» که از واژه «ردّ» گرفته شده، در لغت‌ به‌ معناي‌ بازگشت است. در فرهنگ ديني،‌ بازگشت‌ از‌ دين حق به کفر «ارتداد» و «ردّه» ناميده مي‌شود. دين حق نزد ما مـسلمانان و آنـچه که براساس براهين متقن عقلي‌ قابل‌ اثبات‌ است، شريعت محمدي و اسلام است، از اين‌رو،‌ هر‌ مسلماني که به هر دليلي از دين اسلام به کفر برگردد، خواه مسيحي گردد يا يـهودي و يـا بـه‌ ساير‌ عقايد‌ ديگر روي آورد، مرتدّ مـحسوب مـي‌شود؛ هـمچنان‌که نزد مسيحيت، شريعت‌ حق، آيين حضرت مسيح عليه‌السلام و نزد يهوديان، آيين حضرت موسي عليه‌السلام مي‌باشد و چنانچه متديّن به هر‌ يک‌ از‌ ايـن شـرايع بـه مذهب و شريعت ديگري روي آورد، کافر و مرتد‌ محسوب مي‌شود. بنابراين:
1. مـسأله ارتـداد و احکام جزايي مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد،‌ بلکه‌ در‌ برخي از اديان و مذاهب بزرگ ديگر نظير يهوديت و مسيحيت نيز‌ هـرگاه‌ کـسي‌ از ديـن برگزيده و حق (به نظر آنان) روي گرداند، کافر به شمار مـي‌آيد‌ و بدان‌ سبب که از دين سابق برگشته، مرتد قلمداد شده و مجازات مي‌شود .(1) در اروپاي‌ قرون‌ وسطي، مرتد نه تنها شامل افـرادي مـي‌شد کـه دين مسيحيت را ترک مي‌کردند،‌ بلکه‌ رجوع‌ از يک مذهب به مذهب ديـگر نـيز جرم بود و با شديدترين شکل مجازات‌ مي‌شد.(2)
2. بازگشت از مذهب نسخ‌شده و فاقد اعتبار به مذهب حق و صحيح نه‌ تـنها‌ مـذمت‌ نـمي‌شود، بلکه به عنوان يک ارزش مورد توصيه همه شرايع است، از اين‌رو، موضوع ارتـداد،‌ تـغيير‌ مـذهب به طور يک سويه است.
راغب اصفهاني در اثر نفيس فرهنگ‌ قرآني‌ خود‌ المفردات في غـريب القـرآن مي‌نويسد:
«الارتـداد و الردّة الرجوع في الطريق الذي جاء منه لکنّ‌ الردّة‌ تختصّ‌ بالکفر و الارتداد يستعمل فيه و في غيره...»(3)؛ ارتداد و ردّة بـه‌ مـعني‌ برگشتن در همان راهي است که از آن راه آمده است، اما ردّه مختص به بازگشت‌ به‌ کـفر اسـت. امـا ارتداد هم در بازگشت از دين به کفر به‌ کار‌ مي‌رود و هم در غير از آن؛‌ مثلاً،‌ بـازگشت‌ بـه سنّت‌ها و حالات اوّليه و... .
مرحوم‌ علامه طباطبائي مفسّر بزرگ قرآن در تفسير گرانسنگ الميزان مـي‌نويسد: مـعناي ايـن‌که گفته‌ مي‌شود‌ فلاني «ارتدّ عن دينه» اين‌ است‌ که از‌ دين‌ خود‌ برگشت. و اين در اصطلاح اهـل‌ ديـن‌ به معناي برگشتن از ايمان به کفر است، خواه اين‌که ايمانش مسبوق‌ بـه‌ کـفري ديـگر باشد مثل کسي که‌ کافر بوده، سپس ايمان‌ آورده‌ و دوباره به فکر قبلي‌ خود‌ بـرگردد و يـا مـسبوق به کفر نباشد مثل مسلمان زاده‌اي که قبل از‌ آن‌ که اسلام را بـرگزيند کـافر‌ نبوده‌ باشد‌ بلکه بعد از‌ انتخاب‌ اسلام (بدون پيشينه کفر)‌ کافر‌ شود. از اين رو مرتد نوع نخست را مـرتدّ مـلّي مي‌گويند چون در حقيقت‌ به‌ ملّت و کيش قبلي خود برگشته‌ و دوّمي را‌ مرتدّ‌ فـطري‌ مـي‌گويند چون از دين‌ فطري و فطرت پاک توحيدي برگشته اسـت. و ايـن نـامگذاري، يک اصطلاح شرعي است و يا‌ حداقل اصـطلاحي اسـت که در عرف‌ متشرّعه‌ پيدا‌ شده‌ است.(4)
مرحوم محقق نيز‌ مي‌فرمايد:‌ «المرتد هو الذي يکفر بـعد الاسـلام»؛ آن‌گاه صاحب جواهر اضافه مـي‌کند: «سـواء کان الکـفر سـبق اسـلامه‌ أم‌ لا»(5) که مفاد آن همان تعاريف پيـشين است.
در‌ فـرهنگ‌ اسلامي،‌ از‌ آن‌ جهت که دين حقيقي و برگزيده نزد خدا اسلام است،(6) و هيچ ديـني جـز اسلام پذيرفته نمي‌شود،(7)هر کس خداي متعال يـا وحدانيت وي را انکار کند يـا‌ بـه حيات پس از مرگ (معاد) و يا شـريعت مـحمدي صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و نبوت آن حضرت باور نداشته باشد، کافر قلمداد مي‌شود.(8) البته جوهره همه اديان الهـي واحـد است و آن‌ دعوت‌ به انـقياد و تـسليم شـدن در برابر خداوند مـتعال و اطـاعت از فرامين است و شايد مـعناي «انـّ الدين عند اللّه الاسلام» (آل عمران: 19) همين امر باشد. گرچه‌ به‌ مقتضاي تفاوت شرايط اجتماعي، شـرايع نـيز تفاوت مي‌يابند، اما در هر عصري تـنها يـک شريعت بـر حـق اسـت و ساير شرايع به دليـل‌ تفاوت‌ شرايط قبلي يا وقوع تحريف،‌ نسخ‌ شده است.(9) حرمت نهادن اسلام براي شريعت‌هاي پيشين، مـانند يـهوديت و مسيحيت، صرفا به دليل تحمل و بـردباري و تـسامح عـملي و تـأييد هـمزيستي‌ مسالمت‌آميز‌ است نـه پذيـرش حقانيت‌ و اصالت کنوني آن‌ها.(10)
بنابراين، چنان که علامه شهيد مطهري مي‌فرمايد: «کافي نيست که انسان يک ديـني داشـته بـاشد و حداکثر اين باشد که آن دين، منتسب بـه يـکي از پيـامبران‌ آسـماني‌ بـاشد، بـا اين استدلال که همه اديان آسماني از لحاظ اعتبار، در همه وقت يکسان هستند، بلکه دين حق در هر زماني يکي بيش نيست و بر همه کس لازم‌ است‌ که در‌ هـر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوي خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا که نوبت‌ به حضرت خاتم الانبياء صلي‌الله‌عليه‌و‌آله رسيده است. در اين زمان، اگر‌ کسي‌ بخواهد‌ به سوي خدا راهي را بجويد، بـايد از دسـتورهاي دين او راهنمايي بجويد و به حکم صريح ‌‌قرآن،‌ ديني جز اسلام پذيرفته نيست.(11) و حتي اگر مراد از اسلام، خصوص دين‌ ما‌ نباشد،‌ بلکه منظور (معناي لغوي آن يعني) تسليم خدا شدن باشد، بـايد دانـست که حقيقت تسليم‌ در هر زماني شکلي داشته و در اين زمان (پس از بعثت محمد‌ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله )، شکل آن‌ همان‌ شريعت محمدي صلي‌الله‌عليه‌و‌آله است و قهرا کلمه اسلام بـر آن مـنطبق مي‌گردد و بس؛ چه اين‌که ايـن شـريعت، آخرين دستور الهي است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت کرد. البته‌ بايد توجه داشت که ميان پيامبران، اختلاف و نزاعي وجود ندارد، لکن انسان بـايد هـمه پيامبران را قبول داشته باشد(12) و بـداند کـه پيامبران سابق، مبشّر پيامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل‌ آن‌ها، بوده‌اند و پيامبران لاحق، مصدِّق پيامبران سابق بوده‌اند.(13) پس لازمه ايمان به همه پيامبران (که مورد تأکيد قرآن است(14)) اين است که در هر زماني تـسليم شـريعت همان پيامبري‌ باشيم‌ که دوره اوست.»(15)
نتيجه اين سخن اين است که در فرهنگ اسلامي و بر اساس آيات قرآن و روايات، کفار به سه گروه تقسيم مي‌شوند و چنانچه مسلماني از‌ شريعت‌ محمدي صلي‌الله‌عليه‌و‌آله دست بـردارد و بـه هر يـک از گروه‌هاي زير بپيوندد، مرتد محسوب مي‌شود. آن گروه‌ها عبارتند از:
1. اهل کتاب: يهودي و مسيحي‌ها؛
2. شبيه اهل کتاب:‌ زرتشتي‌ها‌ که‌ بـراساس روايات، آنان نيز کتاب‌ آسماني‌ داشتند‌ ولي بعدا از بين رفت.
3. مشرکان و ساير کفّار.(16)
قـرآن کـريم، هـمواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است؛‌ براي‌ مثال‌ مي‌فرمايد: «ما يودّ الّذين کفروا من اهل الکتاب‌ و لا المـشرکين ‌ ‌أن يـنزّل عليکم من خير...» (بقره: 105)؛ يعني نه کفار که عبارتند از اهل کتاب (يهودي‌ها و مـسيحي‌ها)‌ و نـه مـشرکان، دوست ندارند که بر شما خيري نازل گردد...‌ از اين‌رو، با آن که يهوديان،حضرت «عزير» و مسيحيان حـضرت «عيسي عليه‌السلام » را پسر خدا مي‌دانستند،(17)مشرک ناميده‌ نشده‌اند‌ و در اسلام، روش برخورد و تعامل با آنان مانند روش بـرخورد‌ با‌ مشرکان نيست.(18)
حاصل سـخن آن کـه هر مسلماني که منکر دين اسلام گردد، مرتد نام مي‌گيرد(19) و مجازاتي‌ سخت بر او تحميل مي‌شود. اينک اين پرسش مطرح مي‌شود که مقصود‌ از‌ انکار‌ دين چيست و چه عواملي سبب ارتداد يک مسلمان مي‌گردد؟
عوامل تـحقق ارتداد
اموري که‌ سبب‌ کفر‌ مي‌شود، هرگاه از سوي يک مسلمان صورت پذيرد، موجب ارتداداست. اين امور عبارت است‌ از:
1. انکار اصل دين: مانند انکار وجود خدا و وحدانيت وي، انکار رسالت‌ حضرت‌ ختمي‌ مـرتبت صـلي‌الله‌عليه‌و‌آله يا معاد و حيات پس از مرگ. با انکار يکي از اين‌ امور،‌ فرد کافر مي‌شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد ولي به شريعت‌ حضرت‌ محمد‌ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله ايمان نياورد، کافر شمرده مي‌شود: «الکـافر هـو من انتحل غير الاسلام.»(20)
2. انکار يکي‌ از‌ احکام ضروري و بديهي دين اسلام:(21) مانند انکار وجوب نماز يا روزه.‌ هر‌ مسلماني‌ مي‌داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممکن است کسي منکر اصل ديـن‌ اسـلام‌ و شريعت محمدي صلي‌الله‌عليه‌و‌آله نشود و ادعا کند به خدا و پيغمبر اعتقاد‌ دارد‌ ولي به دليل انکار يکي از احکام ضروري اسلام، کافر گشته، حکم ارتداد بر وي جاري‌ گردد.‌ از اين‌رو، فقها در شمار قسم دوّم کـفار مـي‌فرمايند: «الکـافر هو... من‌ انتحله‌ (يعني الاسـلام) و جـحد مـا يعلم من‌ الدين‌ ضرورة»(22)
البته بين فقها به عنوان کارشناسان و متخصصان‌ صاحب نظر در احکام و حقوق اسلامي، اختلاف‌نظر است که آيا خود هـمين‌ انـکار‌ ضـروريات دين (احکام مسلّم و بديهي‌ اسلام) سبب‌ مستقل‌ بـراي‌ حـکم به کفر و ارتداد است‌ يا‌ اين‌که از آن جهت که اين عمل، در حقيقت به انکار رسالت‌ و نبوت پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله مـنجر مـي‌شود،‌ و فـرد مزبور به‌ اين‌ نکته توجه دارد.(23) چنان‌که حضرت‌ امام‌ خميني قـدس‌سره مي‌فرمودند: «آقايان بعضي‌شان مي‌گويند [که اگر [مسأله ولايت‌فقيه، يک مسأله تشريفاتي‌ باشد،‌ مضايقه نداريم، اما اگر بخواهد‌ وليـ‌ [فـقيه]‌ دخـالت کند در‌ امور،‌ نه؛ ما آن را‌ قبول‌ نداريم. حتما بايد يک کسي از غـرب بـيايد، ما قبول نداريم که يک کسي‌ را‌ که اسلام تعيين کرده، او دخالت‌ بکند. [آقايان] اگر‌ متوجه‌ ايـن‌ مـعنا بـاشند، مرتد مي‌شوند،‌ لکن متوجه نيستند.»(24)
اصل فحص و جست‌وجوي ما در کلمات فقها آن است کـه بـيش‌تر‌ فـقها‌ بر نظريه دوّم تأکيد دارند، ليکن‌ ظاهر‌ روايات‌ موافق‌ برداشت‌ و نظريه آن‌ دسته‌ از محققان از فـقهاست کـه بـر اين باورند هر آنچه براي هر آشناي به فرهنگ اسلامي‌ معلوم‌ است‌ که از شـريعت مـقدس اسلام است، انکار‌ آن‌ موجب‌ ارتداد‌ مي‌گردد‌ و در اين امر، فرقي نمي‌کند که ايـن انـکار بـه خاطر تکذيب پيامبر گرامي صلي‌الله‌عليه‌و‌آله باشد يا به خاطر شبهه‌اي که براي او پيدا شـده اسـت و فرقي‌ نمي‌کند که تصريح کند اين امر از باورهاي ديني است ولي من آن را نمي‌پذيرم و رسـول خـدا صـلي‌الله‌عليه‌و‌آله را تکذيب مي‌کنم، يا بگويد اصلاً اين مسأله جزو دين نيست‌ و مردم در اشتباه هستند که بـه ديـن چنين نسبتي را مي‌دهند مانند «باب»، «بهاء»، «قادياني» و «کسروي». اينان نمي‌گويند پيامبر اسـلام صـلي‌الله‌عليه‌و‌آله چـنين و چنان فرمود و ليکن دروغ‌ گفت‌ يا اشتباه کرد، بلکه مي‌گويند که حضرت، پيامبر راستگويي بـود و ليـکن شـما معاني کلمات و سخنان آن حضرت را نمي‌فهميد.»(25)شبيه، بلکه عين‌ همين‌ مطلب، بسياري از بافته‌هاي فکري‌ و تـراوشات ذهـني دگرانديشاني است که با انکار ضروريات دين به نام قرائت روشنفکرانه از دين به مسخ هويت احـکام واضـح و مسلّم ديني پرداخته،‌ از‌ سوي دشمنان دين و بنگاه‌هاي‌ سخن پراکني «نوانديشان ديني» لقـب دريـافت مي‌کنند.
با وجود اين، اگر فردي که احـکام بـديهي و روشـن اسلامي را انکار مي‌کند، جديدالاسلام به شمار آيـد يـا دور از کشورهاي اسلامي‌ زندگي‌ کند، به گونه‌اي که بداهت اين حکم نزد وي محتمل بـاشد، بـه کفر وي‌حکم نشده، مرتد مـحسوب نمي‌شود.(26)
3. انـکار يکي از احـکام قـطعي ولي غـيرضروري اسلام:(27) هرگاه کسي به‌ طور‌ مشخص بـداند‌ ـ مـثلاً ـ روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر (جز در موارد خاص) باطل‌ است و يـا پوشـش اسلامي بانوان (حجاب) واجب است، ولي بـا‌ وجود‌ اين،‌ منکر آن گـردد، مـرتد مي‌شود؛ چون اين امر بـه انـکار رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله يا تکذيب آن حضرت‌ مي‌انجامد.
‌‌نکته‌اي‌ که بايد در همه موارد مزبور بـدان تـوجه داشت اين است که لازمـ‌ نـيست‌ انـکار‌ دين يا احـکام شـريعت مقدس اسلام، حتما بـا گـفتار صريح و آشکار باشد، بلکه هر‌ گفتار يا کرداري که سبب تکذيب، انکار، عيب‌گذاري و نـاقص شـمردن، تمسخر و استهزاي دين اسلام يا‌ اهـانت‌ بـه مقدسات(28) و کوچک شـمردن و دسـت بـرداشتن از آن گردد، موجب تحقق کـفر و ارتداد مي‌شود؛ مانند آن که کسي دين را افيون مردم يا حکومت بداند و حال آن‌که‌ دين وسـيله نـجات و عامل بيداري بخش و جنبش‌هاي رهايي بـخش اسـت، و يـا مـانند افـکندن قرآن در کثافات يـا پاره يـا تير باران کردن آن. يکي از نمونه‌هاي بارز اهانت‌ به‌ مقدّسات اسلامي، عقب‌مانده يا غير انساني خـواندن احـکام نـوراني اسلام است، چنان‌که در اين ايام نپذيرفتن، تـشابه و يـکنواختي کـامل حـقوق زن و مـرد و ردّ الحـاق به کنوانسيون رفع‌ کليه‌ اشکال تبعيض عليه زنان از سوي شوراي نگهبان، از سوي برخي گروهک‌هاي ملي ـ مذهبي در رسانه‌هاي غوغاسالار و در گذشته اعتراض به لايحه قصاص از سوي هم‌کيشان آنان‌ بـيانگر‌ آن است. به همين جهت حضرت امام خميني قدس‌سره جبهه ملي ايران را پس از اعتراض به حکم الهي قصاص و غيرانساني خواندن آن، مرتد و مهدورالدم اعلام کردند.(29) از‌ اين‌ روي،‌ هر رفتار و گفتاري که‌ نتيجه‌ آن‌ عدم حـقانيت ديـن اسلام و در نتيجه، بي‌فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد مسلمان مي‌گردد.(30) يکي از‌ نمونه‌هاي‌ روشن‌ آن، حکم حضرت امام خميني قدس‌سره درباره سلمان‌ رشدي‌ و مرتد خواندن اوست. سلمان رشدي بـه صـراحت و نفي و انکار اسلام نپرداخت، ولي به گونه‌اي مزوّرانه و شرم‌آور‌ به‌ ساحت مقدس قرآن کريم، پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و همسران و برخي از ياران آن حضرت وهين کرد ـ ايـن خـود جرمي است به نام «سـبّ النـّبي» و مجازات‌ مستقل‌ دارد‌ ـ و مسأله وحي و نزول قرآن را به سُخره گرفت.‌ او‌ به خواننده کتابش تلقين مي‌کند که رسالت پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و نزول‌قرآن‌کريم، دروغ‌ساخته ذهن‌نبي‌اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله اسـت‌ و حـتي‌ بعضي از سخنان شيطان نـيز در قـرآن گنجانيده شده است.
انواع مرتد
در‌ فقه‌ اسلامي،‌ مرتد دو نوع است: فطري و ملّي. مبناي تقسيم سابقه ديني مرتد است و هر‌ يک‌ از آنان احکامي جداگانه دارند:
الف) مرتد فطري: کسي است که پدر و مادر‌ يا‌ يکي از آنـان هـنگام انعقاد نطفه يا ولادت وي مسلمان بوده، آن گاه‌ اين‌ فرد‌ بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به کفر روي آورده است؛‌ مانند‌ سلمان رشدي که پدرش مسلمان است.
ب) مرتد ملّي: کسي که پدر و مادرش‌ هنگام‌ انـعقاد نـطفه يا ولادت وي کـافر بوده‌اند؛ آن گاه اين فرد بعد از بلوغ، اظهار‌ کفر‌ کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر بازگشته است.(31)
تـوجه‌ به‌ دو نکته مفيد و ضروري است:
1. در اين‌که ملاک فطري يا ملّي بودن ارتـداد،‌ اسـلام‌ يـا‌ کفر والدين هنگام ولادت طفل است(32) يا هنگام انعقاد نطفه، بين فقها‌ اختلاف‌ نظر است(33) مقتضاي احتياط در اجراي حکم ارتـداد ‌ ‌بـه مقتضاي قاعده دَرء (تدرءُ الحدود بالشبهات)، اعتبار‌ هر‌ دو قيد و يا هنگام ولادت است.(34)
2. فرزندان نابالغ، از جـهت‌ اسـلام‌ و کـفر، تابع آيين پدر و مادرند.(35) هرگاه‌ يکي‌ از والدين مسلمان باشند، فرزند، مسلمان شمرده‌ مي‌شود‌ (اسلام حکمي)؛ چون اسـلام بر کفر برتري دارد و تابعيت برتر براي فرزند‌ منظور‌ مي‌شود.(36) اگر پدر و مادر‌ هر‌ دو کافر‌ بـاشند،‌ فرزند‌ نيز در حکم کـافر است.(37) امـا‌ آنچه‌ که مهم است اين است که براي حکم به ارتداد و اجراي‌ مجازات‌ آن، اسلام حکمي کفايت نمي‌کند، بلکه‌ اجراي حکم ارتداد به‌ مقتضي‌ آن است که خود فرد،‌ پس‌ از بلوغ اسـلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد.(38)بسياري از فقها به‌ اين‌ امر تصريح کرده‌اند، از جمله‌ مؤلف‌ جواهر‌ الکلام، کاشف اللثام‌ و حضرت امام خميني و آية‌الله‌ موسوي اردبيلي و... .(39) امام خميني در تحريرالوسيله مي‌فرمايند:
«المرتد و هو من خرج‌ عن‌ الاسـلام و اخـتار الکفر علي قسمين،‌ فطريّ‌ و ملّي،‌ و الاوّل‌ من کان أحد أبويه‌ مسلما حال انعقاد نطفته ثمّ اظهر الاسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه و الثاني من‌ کان‌ أبواه کافرين حال انعقاد نطفته ثـمّ‌ اظـهر‌ الکفر‌ بعد‌ البلوغ‌ فصار کافرا أصليا‌ ثمّ‌ أسلم ثمّ عاد الي الکفر کنصراني بالاصل أسلم ثمّ عاد الي نصرانيته مثلاً...» و در موضع‌ ديگر‌ مي‌فرمايند:‌ «و کذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار‌ الکفر‌ قبل‌ اظهار‌ الاسـلام‌ فـالظاهر عدم اجراء حکم المرتدّ فطريّا عليهما...»(40)
مجازات و ماهيت حقوقي جرم ارتداد
مجازات جرم ارتداد
ارتداد در فقه و حقوق اسلامي از جرايم بزرگي است که به‌ حسب آن‌که مرتد، ملّي باشد يا فطري، و نيز زن باشد يـا مـرد، مـجازات و احکام خاصي بر آن مترتّب مي‌شود.
اگـر «مـرتد فـطري» مرد باشد، علاوه بر برخي از‌ احکام‌ مدني مانند فسخ پيمان نکاح و جدايي از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثـه، بـه اعـدام محکوم مي‌شود و توبه‌اش، از جهت ظاهري، پذيرفته نمي‌شود؛‌ يـعني‌ اگـر با اعتقاد و باور قلبي توبه کند، خداي متعال مي‌پذيرد و نماز و ساير عباداتش صحيح است، اما بر جريان حکم اعـدامش‌ تـأثير‌ ندارد.(41) امـا اگر «مرتد ملّي»‌ مرد‌ باشد، احکام فوق بر وي مترتب مـي‌گردد جز آن‌که اگر توبه کند، توبه وي پذيرفته مي‌شود حتي پيش از جريان هر گونه حکمي، نخست‌ وي‌ را به تـوبه و بـازگشت‌ بـه اسلام دعوت مي‌کنند و سه روز به وي مهلت مي‌دهند تا تحقيق کند و بـا تـأمّل از انحراف برگردد. اگر در اين مدت توبه کرد، آزاد مي‌شود وگرنه به‌ اعدام‌ محکوم مي‌گردد.(42) البته در تعيين مدت زمـاني کـه بـه عنوان مهلت سه روزه بيان شد، اختلاف نظر وجود دارد، اما آنچه که مـقتضاي تـحقيق و احـتياط و نيز انطباق بيش‌تر‌ با‌ اصول انديشه‌هاي‌ اعتقادي اسلام است، نظريه شيخ طوسي و برخي از مـحققان ديـگر از فـقها است که مي‌فرمايند: «به‌ مقداري که در آن فرصت زماني امکان رجوع و توبه باشد،‌ به‌ فـرد‌ مـزبور مهلت مي‌دهند تا توبه کند؛ زيرا روايات وجوب استتابه، مطلق است و اما روايـت مـورد اسـتناد ‌‌مرحوم‌ محقق در شرايع الاسلام مبني بر مهلت سه روزه، يک روايتي است که‌ بـنابر‌ مـشهور‌ ضعيف است.»(43) در اين مورد يکي از صاحب‌نظران مي‌نويسد: «و اما لو قال المرتد بأنّ‌ رجوعه عن الاسـلام ليـس هـو من باب العناد کما أنه ليس هو من‌ باب التقصير في التحقيق‌ بل‌ هو مـن جـهة شبهته حصلت له فحينئذٍ يستمهل مدّة حتي يحقّق هذه المسأله»(44) دليل‌آن اين است کـه در ايـن فـرصت زماني که (به لحاظ افراد و ميزان شبهات محدوده آن لزوما‌ معيّن در سه روز نيست) به حسب حـجّت و بـرهان بـه اسلام برگردد.
البته زن مرتد، از هر نوع که باشد چه فطري و چه ملّي، کشته نـمي‌شود، بـلکه او را‌ به‌ توبه فرا مي‌خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش مي‌کنند، وگرنه در زندان باقي مي‌ماند و هنگام نماز تازيانه مـي‌خورد و در تـنگناي معيشتي قرار مي‌گيرد تا توبه کند.(45)
موضوع ارتداد و آثار‌ حقوقي آن در شريعت و حقوق اسـلامي بـه اندازه‌اي روشن و بديهي است که درباره اصـل حـکم کـم‌ترين ترديدي وجود ندارد و همه مذاهب فقهي آن را پذيرفته‌اند.(46) البـته‌ دربـاره‌ جزئيات آن اختلاف نظرهايي ديده مي‌شود؛ براي مثال، بر اساس رأي مشهور اهل سنت، بـين مـرتد ملي و فطري يا بين زن و مـرد تـفاوتي وجود نـدارد، بـلکه در‌ نـظر‌ آنان،‌ مرتد از هر نوع که‌ بـاشد،‌ ابـتدا‌ به توبه دعوت مي‌شود، چنانچه توبه کرد آزاد وگرنه کشته مي‌شود.(47) ابوحنيفه، مانند فـقهاي شـيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته‌ است.(48) حسن‌ بـصري نيز معتقد است کـه مـرتد، بي آن‌که‌ به‌ توبه دعـوت گـردد، کشته مي‌شود.(49)
جرم بودن ارتداد و ماهيت حقوقي آن
هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني‌ تـشکيل‌ مي‌شود.
الفـ) عنصر قانوني ارتداد: مراد از عـنصر قـانوني جـرم،‌ «جرم شناخته شـدن کـاري در قانون» است؛ چون هـيچ عـملي (خواه انجام دادن يک کاري باشد يا ترک‌ کار‌ خاصي)‌ جرم تلقّي نمي‌شود، مگر ايـن‌که قـبلاً در قانوني آن کار (فعل‌ يا‌ ترک فـعل) جـرم شناخته شـده و بـراي آن مـجازات تعيين شده باشد. شـبهه‌اي که در عنصر‌ قانوني‌ جرم‌ ارتداد مطرح مي‌شود اين است که گرچه در فقه اسلامي و قواعد‌ و مـقررات‌ شـرعي، ارتداد از گناهان کبيره‌اي است که مـجازات سـختي بـراي آن در نـظر گـرفته‌ شده‌ است،‌ امـا در قـوانين جزايي جمهوري اسلامي هيچ ماده قانوني خاصي در اين زمينه وجود‌ ندارد،‌ از اين‌رو، برخي مدعي شده‌اند ارتـداد يـک جـرم شرعي است نه جرم حقوقي‌ و قانوني. ايـن شـبهه از سـوي بـرخي از دگـرانديشان ايـن‌گونه تقويت مي‌شود که در مهم‌ترين منبع‌ حقوق‌ اسلامي، يعني در «قرآن کريم، اگرچه تغيير ايمان به کفر مذموم دانسته شده،‌ اما‌ تنها‌ از عاقبت سوء اخروي آن‌ها خبر داده و هيچ مـجازات دنيوي از قبيل اعدام و حبس‌ ابد براي ارتداد تجويز نشده است، علاوه بر آن‌که مجازات اخروي پيش‌ بيني‌ شده‌ در برخي آيات(50) تنها شامل آن‌هاست که از سر عناد و لجاج در عين اين‌که‌ حق‌ را‌ مـي‌شناسند آن را زيـرپاي مي‌گذارند؛ يعني مرتد عملي و سياسي نه مرتد‌ نظري‌ و علمي، آنان که ندانسته و به واسطه جهل، عقيده باطلي انتخاب کرده‌اند حتي در آخرت‌ نيز‌ مجازات نمي‌شوند. مجازات اخروي مرتد عملي و سـياسي عـبارت است از لعنت‌ خداوند‌ و فرشتگان و مردم، عذاب جاودانه و عدم‌ تخفيف‌ و مهلت در عذاب. اين مجازات‌ها در‌ صورتي‌ است که مرتد عملي توبه نکند.»(51)
حقيقت آن است که گـرچه در قـوانين‌ جزايي‌ جمهوري اسلامي ايران، دربـاره ارتـداد‌ نصّي‌ (ماده قانون‌ صريح)‌ وجود‌ ندارد، ولي چون بر اساس اصل‌ چهارم‌ قانون اساسي که عالي‌ترين منبع حقوقي است مقرر شده است که: «کليه‌ قـوانين‌ و مـقررات مدني، جزايي، مالي، اقـتصادي،‌ اداريـ، فرهنگي، نظامي، سياسي‌ و غير اين‌ها بايد بر اساس‌ موازين‌ اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين‌ و مقررات ديگر حاکم است‌ و تشخيص‌ اين امر بـه‌ عـهده‌ فقهاي شوراي نگهبان است»‌ و از طرف ديگر، براساس اصل 167 قانون اساسي: «قاضي موظف است کوشش کند حکم‌ هر‌ دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد‌ واگر‌ نيابد با‌ استناد‌ به‌ منابع معتبر اسلامي يـا‌ فـتاواي معتبر حـکم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سکوت يا نقص يا‌ اجمال‌ يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي‌ بـه‌ دعوا‌ و صدور‌ حکم امتناع ورزد»،‌ از‌ نظر موازين حقوقي، در اين موضوع که از مـوارد سـکوت (بـه هر دليل سياسي يا اجتماعي‌ يا‌ شرايط‌ بين‌المللي و يا...) و يا احتمالاً نقص‌ قانون‌ مدوّن‌ است،‌ بايد‌ بـه‌ ‌ ‌مـنابع معتبر اسلامي مراجعه نمود. و اين احتمال که «اين اصل قانون اساسي به دعـاوي مـدني و يـا به دعاويي انصراف داشته باشد که جنبه خصوصي آن‌ بر جنبه عمومي آن غلبه دارد؛ زيرا در ايـن دعاوي، قاضي بايستي بين طرفين دعوا، فصل خصومت کرده و حقوق هر يک را مـعيّن کند. چنانچه در اين دعـاوي قـاضي‌ از‌ رسيدگي و صدور حکم امتناع ورزد، حقوق مردم تضييع مي‌شود و اختلافات ميان آنان حل نمي‌شود، و اين بدان معناست که در واقع، قوه قضاييه از وظيفه‌اش استنکاف کرده‌ است،‌ در حالي که در دعاوي جزايي و يا دعاويي کـه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي‌اش غلبه دارد، موضوع از دو حالت بيرون‌ نيست:‌ يا فعل و ترک فعل‌ مورد‌ بحث، طبق قوانين جزايي جرم محسوب مي‌شود که در اين صورت با استناد به مواد قانوني، حـکم قـضيه صادر مي‌شود، يا اين‌که طبق نصوص‌ قانوني،‌ موضوع ياد شده جرم‌ به‌ شمار نمي‌رود، که در اين صورت نيز تکليف قاضي روشن است و با استناد به اصل برائت، حکم به بـرائت مي‌کند»،(52) فـاقد دليل و ماهيت حقوقق و دور از فن‌ تفسير‌ است. وقتي که نصّ صريح اصل 167 قانون اساسي مي‌گويد: «حکم هر دعوي...» و در اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد: «کليه قوانين و مقررات مدني، اجرايي، بايد بـراساس مـوازين اسلامي‌ باشد...»‌ و تأکيد‌ مي‌کند که: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر‌ حاکم است» به کدامين دليل چنين قيدي را بر اطلاق و عموم‌ اصـل‌ 167 مـي‌زنند و آن دعـاوي را به دعاوي مدني يا دعـاوي اعـم از مـدني و جزايي که ‌‌جنبه‌ خصوصي آن بر جنبه عمومي آن غلبه داشته باشد، اختصاص مي‌دهند؟! طبق تصريح‌ اصل‌ 167،‌ قاضي موظف است در موارد سکوت يـا نـقص قـانون مدني يا جزايي به منابع معتبر‌ اسلامي يـا فـتاواي معتبر مراجعه کند و حکم به برائت ـ که از‌ موضوع مورد بحث ما‌ خارج‌ است ـ در دو مورد است، آن دو مورد عبارتند از:
1. موضوعي:همان‌گونه کـه‌در اصـل 37 قـانون اساسي مقرر شده است «اصل، برائت است و هيچ کس از نـظر قانون مجرم‌ شناخته نمي‌شود، مگر اين‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» بنابراين، بي‌دليل نمي‌توان کسي را متهم نمود و او را مجرم شناخت.
2. حکمي: هـمان‌گونه کـه در اصـل 169 قانون اساسي‌ مقرر‌ شده است «هيچ فعل يا ترک فعلي بـه اسـتناد قانوني که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي‌شود.»
موضوع بحث ما در مورد اشخاصي است که رفـتارهاي خـاصي‌ از‌ آنـ‌ها سر زده است و عنصر مادي جرم را تشکيل داده است، نه آن که بي‌دليل آن‌ها را مـتهم کـنيم چـنين رفتاري از آنان سرزده است يا نه. از‌ سوي‌ ديگر، بحث در محاکمه و صدور حکم و تلقّي جـرم از رفـتار وي بـه استناد قانون بعدي نيست؛ زيرا قانون جرم و مجازات ارتداد، قانون متأخّر نيست، بلکه از‌ زمـان‌ صـدر‌ اسلام توسط رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ و ائمه‌ اهل‌بيت عليهم‌السلام بيان شده است و با تـصريح اصـل 167 ايـن روايات و نيز فتاواي فقها منبع معتبر که قاضي نه‌ تنها‌ مي‌تواند‌ به آن‌ها اسـتناد کـند، بلکه موظف است به‌ استناد‌ به آن‌ها حکم لازم را صادر نمايد. و اگر مدوّن نـبودن قـانون بـه معناي عدم وجود قانون فرض شود،‌ بين‌ اصل‌ 167 و 169 قانون اساسي تعارض آشکار وجود خواهد داشـت؛‌ زيـرا فلسفه وجودي اصل 167 قانون اساسي، وجود مواردي است که در منابع معتبر اسـلامي يـا فـتاواي معتبر‌ فقها‌ احکام‌ آن مشخص است، اما به دلايلي در قوانين مدون مسکوت مانده‌ است‌ يا داراي نـقص و اجـمال و ابـهام است. با اين بيان روشن مي‌شود که حتي اصل‌ حقوقي‌ معتبر‌ در تـفسير قـوانين، يعني «لزوم تفسير مضيق در قوانين جزايي» نيز تأثيري‌ در‌ اين‌ مسأله ندارد؛ چه اين‌که با وجود صراحت اصـل 167 قـانون اساسي از يک طرف‌ و اجماع‌ و اتفاق فقهاي شيعه و سني و نيز وجود روايات مـعتبر از رسـول اکرم‌ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ و ائمه هدي عليهم‌السلام ، ابهام و اجـمال يـا سـکوتي در اين قضيه‌ وجود‌ ندارد‌ تا نياز بـه تـفسير باشد تا آن گاه به اصل تفسير مضيّق توسل جوييم،‌ بلکه‌ تمسّک به اصـل «بـرائت» يا «اصل تفسير مضيق»، اجـتهاد در مـقابل نصّ اسـت. بـه‌ عـبارت‌ ديگر، استناد به اصل برائت و يـا اصـل تفسير در جايي پذيرفته است که دليل‌ وجود‌ نداشته باشد و با وجود دليـل روشـن و قطعي، مجالي براي تمسّک‌ به‌ ايـن‌ اصول باقي نمي‌ماند.
خلاصه آن کـه، بـاتوجه به‌اصول 4 و 167 قانون اساسي، قضات بـايد‌ بـه‌ منابع‌ معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر فقهي مراجعه کنند و حکم شرعي و قانوني‌ را صـادر نـمايند و «دعواي» موضوع اصل 167 قانون اسـاسي هـيچ‌اختصاص يـاانصرافي‌به دعاوي مدني و يـا‌ جـزايي‌ مربوط به جرايم خـصوصي نـدارد و در سخنان مدّعيان اختصاص يا انصراف‌ نيز،‌ منشأ انصراف يا اختصاص بيان نشده است.
به‌ هـر‌ صـورت، کليه قوانين ومقررات در نظام جمهوري‌ اسـلامي‌ مـبتني بر شـريعت اسـلامي اسـت و کم‌ترين ترديدي در بين فـقهاي شيعه و سنّي‌ در اصل حکم ارتداد و مجازات‌ آن وجود‌ ندارد،‌ گرچه‌ برخي اختلافات جزئي در بين شيعه‌ و سـني و يـا ميان فقهاي هر يک از دو فرقه وجـود دارد.‌ آريـ،‌ اگـر از شـيوه عـقلايي اجتهاد و کارشناسي ضـابطه‌مند دسـت برداريم‌ و تمام تلاش و اهتمام سازگاري‌ آزادي‌ عقيده و مذهب و ساير مقررات اجتماعي و سياسي اسلام با ملاک‌هاي حـقوق‌ بـشر‌ باشد(53) و يـا بدتر از‌ آن‌ حقوق‌ بشر را مقدّم‌ و حاکم بـر قـوانين الهـي‌ بدانيم،(54) در ايـن صـورت، بـسان دگرانديشان، به نام قرائت‌هاي جديد و مدرن و مترقّي از‌ اسلام،(55) همه قوانين شرعي منطبق با اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق بشر‌ و ساير‌ کنوانسيون‌هايي خواهد بود که‌ در اساس و مبنا، با نگرش الحادي و اومـانيستي تدوين شده‌اند؛ زيرا در چنين تفکري‌ «بشر‌ تا مرز انکار خداوند و تغيير‌ دين‌ آزاد‌ است»(56) و مرجع تعيين حقوق‌ بشر،‌ خود انسان است(57) و «محتواي حقوق بشر، غيرديني يا انساني است.»(58)
ابن رشد از فقهاي مشهور‌ اهل‌ سـنت‌ در قـرن ششم مي‌گويد: هر کس از‌ دين‌ اسلام‌ خارج‌ شود،‌ مرتد‌ بوده، کشتن او واجب است و اين مسأله مورد اتفاق فقها و علماست.(59) ابن قدامة(60) فقيه برجسته ديگر اهل سنت با بيان اجماع دانشمندان اسـلامي بـر حکم‌ اعدام مرتد از رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله نقل مي‌کند که آن حضرت فرمودند هر کس (از مسلمانان) دين خود را تغيير دهد او را بکشيد. وي مي‌نويسد: «اجمع اهل العـلم عـلي‌ وجوب‌ قتل المرتد و روي ذلک عن أبـي بـکر و عمر و عثمان و علي و معاذ و ابي موسي و ابن‌عباس و خالد و غيرهم و لم يُنْکر ذلک‌ فکان‌ اجماعا و قال النبي صلي‌الله‌عليه‌و‌آله :مَنْ‌بدّل‌دينه‌فاقتلوه.»(61)ابوحنيفه، شافعي، مالک و عموم فقهاي اهل سنت بر ايـن بـاورند که مرتد را توبه مـي‌دهند، خـواه اين‌که‌ در‌ اصل مسلمان بوده سپس مرتد‌ شده‌ باشد يا اين‌که در اصل کافر بوده و سپس مسلمان شده و آن‌گاه کفر ورزيده و مرتد شده است و در صورتي که توبه‌ نکند،‌ کشتن او واجب است.(62)
فقها‌ و کـارشناسان ديـني شيعه نيز، از قديم و جديد، با استناد به روايات معتبر و صحيح که خدشه‌اي در سند و صدور آن روايات از اهل بيت عصمت و طهارت‌ عليهم‌السلام‌ وارد نيست، در اين مسأله اتفاق نظر دارند.(63) از جمله آن روايات به ذکر دو مـورد بـسنده مي‌کنيم:
1. محمد بـن مسلم از امام باقر عليه‌السلام در مورد مرتد پرسيد،‌ آن‌ حضرت فرمودند:‌ هرکس از دين اسلام برگردد و به شريعت (و آمـوزه‌هاي) حضرت محمد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله کفر بورزد بعد از‌ آن‌که مسلمان بوده است، توبه او پذيـرفته نـمي‌شود و اعـدام چنين‌ شخصي‌ واجب‌ است و از همسرش جدا مي‌گردد و اموال و دارايي او بين فرزندان و ورثه وي تقسيم‌ مي‌شود.(64)
2. روايت ديگر، روايت مـعتبر ‌ ‌و صـحيح السند عمّار ساباطي از امام صادق عليه‌السلام‌ است.‌ وي‌ مي‌گويد از آن حضرت شنيدم که مـي‌فرمود: بـين مـسلمانان هر مسلماني که از اسلام خارج‌ شود و نبوت حضرت محمد صلي‌الله‌عليه‌و‌آله را انکار کند و او را تکذيب‌ کند، خـونش براي هر‌ کس‌ که از او شنيده باشد مباح است، و همسرش از روز ارتداد از او جدا مي‌شود و مـالش بين ورثه‌اش تقسيم مـي‌شود و هـمسرش عده وفات مي‌گيرد و بر امام لازم‌ است که او را بکشد و استتابه نيز نکند.»(65)
بهانه عدم تجويز مجازات دنيوي مرتد در قرآن به منظور نفي جرم تلقّي کردن ارتداد،(66) يک ادعاي واهي و غير مسموع بيش‌ نـيست.‌ نهايت سخن آن است که مجازات دنيوي براي جرم ارتداد در قرآن بيان نشده است، نه آن که تجويز نشده است؛ اما مگر تمام مقررات شريعت اسلامي در قرآن بيان‌ شده‌ است؟! حتي طرّاح شـعار «حـسبنا کتاب اللّه» و پيروان او نيز گرچه به ناحق در صدد سدّ باب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم‌السلام بودند،(67) با وجود اين، ناگزير‌ به‌ سنّت رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله پناه آوردند، بلکه برخي از آنان گـفتار و سـيره صحابه را نيز تلقّي به قبول نمودند. ضروري‌ترين و بديهي‌ترين احکام اسلامي مانند کمّ و کيف‌ نماز‌ که‌ هر مسلمان پنج نوبت در‌ روز‌ آن‌ را اقامه مي‌کند، در قرآن بيان نشده است. گرچه مهم‌ترين مـنبع حـقوق و شريعت اسلامي همانا قرآن کريم است، اما منبع‌ منحصر‌ به‌ فرد آن نيست، بلکه سنت رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ و ائمه معصومين عليهم‌السلام مکمّل و مفسّر آيات قرآن است.(68) آري، روايات نبايد مغاير بـا آيـات قـرآن باشد، اما مقصود‌ از‌ اين‌ مـغايرت مـنفي، تـضاد تقابل است نه تغاير به نحو عموم‌ و خصوص يا مطلق و مقيد. به همين جهت، روايات بيانگر مجازات در مغايرت کلي با آيـات نـيست،‌ بـلکه‌ شارح‌ و مفسّر و مکمّل آن است.
حاصل سخن آن که براساس‌ مـنابع‌ مـعتبر اسلامي و فتاواي معتبر جهان اسلام، ارتداد در نظام حقوقي اسلام جرم است و در‌ نظام‌ حقوقي‌ جمهوري اسلامي نيز براساس اصول 4 و 167 قـانون اسـاسي، بـايد مرتد‌ را‌ مجرم‌ شناخت و مجازاتي را که در شريعت اسلامي مقرر شده اسـت بر روي تحميل‌ کرد. بنابراين،‌ ترديدي در عنصر قانوني جرم ارتداد نيست.
ب) عنصر مادي ارتداد: عنصر مادي يعني‌ عنصر‌ خـارجي، مـلموس و مـحسوس که به سبب آن ارتداد عينيت مي‌يابد. به عبارت‌ ديگر،‌ اظهار‌ مـوجبات ارتـداد، عنصر مادي اين پديده به شمار مي‌آيد. البته ارتداد با انکار قلبي‌ حاصل‌ مي‌شود و چنين فـردي مـستحق خـشم و کيفر الهي مي‌شود. ولي آنچه باعث‌ جرم‌ شده،‌ مجازات دنيوي بر آن مترتب مـي‌گردد، ارتـدادي اسـت که با گفتار يا رفتار اظهار شود؛‌ مانند‌ سخنراني، نوشتن کتاب، مقاله و... . ارتداد تـا وقـتي ابـراز نشود، جرم‌ حقوقي‌ نيست‌ و کسي حق تحقيق و تفحّص و تفتيش عقايد ندارد.(69) افزون بر اين، اگـر مـسلماني‌ اظهار‌ کفر‌ کند و پس از آن مدعي شود تحت فشار يا اکراه به‌ چنين‌ کاري مـبادرت ورزيـده اسـت، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مي‌شود.(70)
با اين بيان‌ روشن‌ شد که جـرم تـلقّي کردن ارتداد، منافاتي با آزادي عقيده ندارد؛(71) چون‌ عقيده‌ امري است قلبي و در اين صورت،‌ گـرچه‌ کـفر‌ و شـرک و يا تغيير مذهب از‌ اسلام‌ به کفر يک جرم شرعي است، اما جرم قانوني (حقوقي) نـيست؛ چـه اين‌که:
اوّلاً:‌ وظيفه و نقش حقوق، تنظيم‌ روابط‌ اجتماعي است(72) و عقيده‌ مادامي که در قلب باشد و ابـراز‌ نـگردد، خـارج از محدوده حقوق است.
ثانيا: آزادي شرعي، يعني انسان از‌ نظر‌ شرع مقدس، در انجام يا ترک‌ کاري آزاد باشد. مـفهوم‌ ايـن‌ نـوع آزادي، مشروعيت و جواز‌ شرعي‌ همه گزينه‌هاي آزاد و مجاز است.(73) از اين رو، کفر و شرک و ارتداد،‌ بـا تـوجه به آيات شديداللحن‌ که‌ در‌ مذمّت و توبيخ‌ آن‌ وارد شده است،(74) شرعا‌ مجاز‌ نيست، اما لازمه جرم و ممنوعيت شـرعي ايـن نيست که حتما از جهت حقوقي‌ و قانوني نيز جرم تلقّي گردد، بلکه‌ مـمکن‌ اسـت از‌ نظر‌ حقوقي‌ آزاد باشد؛ يعني در‌ قلمرو دخالت قـوانين و مـقررات حـقوقي که به تنظيم روابط اجتماعي مي‌پردازد، نـباشد. از ايـن‌رو،‌ ممکن‌ است انسان در پيشگاه الهي و انتخاب‌ فلان‌ رفتار‌ يا‌ اعتقاد خاصي شرعا‌ مـسؤول‌ بـاشد و آزاد نباشد، اما از جهت حقوقي، مـجازات و عـقاب دنيوي بـر فـعل يـا اعتقاد‌ او‌ مترتب‌ نشود. براي مثال، حـسادت، کـينه، بخل و کفر‌ و شرک،‌ شرعا‌ آزاد‌ نيست، بلکه حرام و ممنوع است، اما در دايره حـقوق نـيست تا جرم تلقّي و موضوع مجازات دنـيوي گردد.(75)
در مبحث بعدي به تـبيين فـلسفه مجازات مرتد،‌ علي رغم پذيـرش آزادي عـقيده (البته آزادي مسؤولانه) در بينش اسلامي خواهيم پرداخت.
ج) عنصر رواني جرم ارتداد: عنصر رواني يـعني قـصد مجرمانه داشتن. ماهيت جرم ارتـداد بـا تـعيين عنصر‌ رواني‌ آن روشـن مـي‌شود. برخي از متفکران معاصر مـانند راشـد الغنوشي، شيخ محمد عبده و شيخ عبدالمتعال الصعيدي معتقدند ارتداد، از آن جهت که جرمي سياسي و اقـدام عـملي عليه‌ حکومت‌ اسلامي است، مجازات دارد. بـنابراين، مـجازات ارتداد جـنبه تـعزيري دارد و صـرف تغيير دين جرم شـمرده نمي‌شود.(76) عمده استدلال آنان، به دو چيز‌ است:‌ 1. پذيرش شفاعت عثمان بن‌ عفان‌ براي برادر رضاعي خـود يـعني عبدالله بن سعد ابي السرح کـه مـرتد شـده بـود و سـپس توبه کرد و مـورد عـفو پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ قرار‌ گرفت و چنانچه مجازات‌ ارتداد‌ جنبه حدّي داشت، هيچ کس نمي‌توانست در مورد حـدّ شـفاعت نـمايد. 2. جنگ‌هاي «ردّه» در زمان خلفا، با آن کساني بـود کـه عـليه نـظام اسـلامي قـيام مسلحانه نموده، موجوديت نظام‌ را‌ به خطر مي‌انداختند.(77)
اما آيات و روايات نشان مي‌دهد که خود ارتداد، يعني «صرف تغيير دين و عقيده» موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جـرايم ديگر. البته با‌ توضيحي‌ که گذشت،‌ هرگاه تغيير دين و عقيده از اسلام به کفر، از قلمرو قلبي خارج نشود فقط جرم شرعي‌ است، اما هرگاه ابراز گردد و اثبات گردد جرم قانوني تـلقّي‌ مـي‌شود.‌ براي‌ نمونه «يا ايها الذّين آمنوا من يرتدّ منکم عن دينه فسوف يأتي اللّه بقوم يحبّهم و يحبّونه...» ‌‌(مائده:‌ 54) و «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يُقْبَلَ منه و هو‌ في‌ الآخرة‌ مـن الخـاسرين کيف يهدي اللّه قوما کفروا بعد ايمانهم و شهدوا أنّ الرّسول حقّ و جاءهم البيّنات و اللّه لايهدي القوم الظّالمين اولئک جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه‌ و الملائکة و النّاس‌ اجمعين‌ خـالدين فـيها لايخفّف عنهم العذاب و لا هم يـنظرون الاّ الذّيـن تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فانّ اللّه غفور رحيم انّ الذين کفروا بعد ايمانهم ثمّ ازدادوا کفرا لن تقبل‌ توبتهم و اولئک هم الضّالّون» (آل عمران: 85ـ 90).
در روايت صحيحي علي بن جـعفر از بـرادرش امام کاظم عليه‌السلام نـقل مـي‌کند که از آن حضرت پرسيدم: هرگاه مسلماني، به مسيحيت‌ بگرود،‌ چه حکمي دارد؟ آن حضرت فرمودند: بدون آن‌که دعوت به توبه بشود، اعدام مي‌شود. از آن حضرت پرسيدم: اگر فردي مسيحي بوده، اسلام آورد و دوباره از اسلام بـرگردد، چـه‌ حکمي‌ دارد؟ آن حضرت فرمودند: از او خواسته مي‌شود که توبه کند، اگر پذيرفت و به دين اسلام برگشت، چه بهتر و گرنه اعدام مي‌شود.(78) در روايت صحيح ديگري بُريد‌ عجلي‌ نقل مي‌کند که از امام باقر عليه‌السلام دربـاره مـردي که عـده‌اي گواهي دادند که سه روز از روزه ماه رمضان را افطار کرده است (روزه خواري نموده است) پرسش‌ شد،‌ آن‌ حضرت فـرمود: از آن فرد‌ سؤال‌ مي‌شود‌ که آيا اين روزه خواري بر تو حرام بـوده اسـت يـا نه؟ اگر پاسخ منفي داد (به معناي انکار ضروري دين‌ است)‌ در‌ اين صورت، بر رهبر جامعه اسلامي واجـب  ‌اسـت‌ که‌ او را بکشد و اگر جواب مثبت داد (در واقع به حلال و حرام خدا و شريعت نبوي صـلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ ايـمان‌ دارد)‌ در ايـن صورت، بر رهبر جامعه اسلامي لازم است که‌ او را مجازات نمايد و تازيانه بزند.(79) در روايت ديگري شيعه و سني از پيـامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله نقل‌ کرده‌اند‌ که:‌ هر کس دين خود را تغيير دهد، او را بکشيد.(80)
در‌ آيات‌ و روايـات ديگر، جزئيات ديگر بـحث آمـده است، اما قيدي که از آن بتوان ارتداد را‌ به‌ عنوان‌ يک جرم سياسي و اقدام عليه نظام حاکم اسلامي قلمداد نمود، به‌ چشم‌ نمي‌خورد.‌ ادعاهاي نظريه جرم سياسي بودن ارتداد نيز مخدوش است؛ چـه اين‌که پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌ شفاعت‌ عثمان‌ را در خصوص عبدالله بن سعد نپذيرفته است، بلکه آن حضرت به جمعي از‌ مسلمانان‌ که او را نکشتند اعتراض کرد.(81) اقدام ابوبکر يا عمر نيز در برابر‌ کساني‌ بود‌ که به واسـطه نـامشروع دانستن دستگاه خلافت و سازمان سياسي‌وحکومتي‌جديد،(82) از پرداختن‌زکات‌به حکومت به‌ عنوان‌ يک تکليف شرعي خودداري مي‌کردند، از اين رو، آنان در يک اقدام سياسي،‌ مهر‌ ارتداد‌ و بازگشت از دين بر پيشاني چنين افرادي زدند و جنگ با آنـان را جـنگ‌هاي‌ «ردّه»‌ ناميدند.(83)
آنچه که از دقّت در برخي آيات استنباط مي‌شود اين است‌ که‌ ارتداد‌ به عنوان يک جريان فتنه‌انگيزي براي ايجاد تزلزل در باورهاي ديني مسلمانان از سوي دشمنان‌ داخلي‌ و خارجي مطرح بـود، در نـتيجه ارتداد نه به عنوان يک جرم سياسي،‌ بلکه‌ يک جرم امنيتي، يعني اقدام عليه امنيت جامعه اسلامي، موضوع مجازات است. خداوند متعال مي‌فرمايد: «جمعي‌ از‌ اهل کتاب (يهوديان به پيـروان خـود) گـفتند (برويد در ظاهر) به آنچه‌ بـر‌ مـؤمنان نـازل شده، در آغاز روز ايمان‌ بياوريد‌ و در پايان روز کافر شويد (و از‌ آيين‌ اسلام بازگرديد) شايد آن‌ها از آيين خود بازگردند.»(84) بنابراين، مسأله تحقيق و انتخاب‌ کفر‌ از روي آگاهي نـيست، بـلکه‌ هـمه‌ اين‌ها زمينه‌اي‌ است‌ تا‌ از مؤمنان از دين خود بـرگردند‌ (لعـلّهم‌ يرجعون) و در جامعه اسلامي شکاف ايجاد شود. اين آيه صريح در‌ تلقّي‌ ارتداد به عنوان يک توطئه است.‌ در واقع، نه اسـلام‌ آوردنـ‌ آنـان حقيقي بود و نه‌ کفرشان‌ در تحقيق علمي ريشه داشت. اين کـردار آن‌ها مقدمه‌اي بود براي ايجاد تزلزل‌ در‌ باورهاي ديني مردم مسلمان تا‌ آنان‌ از‌ خود بپرسند: اگر‌ اسلام،‌ آيين حـق و درسـت‌ اسـت،‌ پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسماني پيشين آگاهاند، از آن بازگشتند؟ اين‌ کـار‌ آنـان به واسطه حسادت بود نه‌ خيرخواهي.(85) عامل سوّم،‌ هوس‌ برخي‌ از مسلمانان است. شيطان‌ اين کار ناروا را نـزد آنـان خـوب جلوه مي‌دهد و از جاه‌طلبي و ديگر مطامع‌ پست‌ دنيوي براي فريفتن و پيوند زدنشان‌ بـا‌ دشـمنان‌ بـهره‌ مي‌برد.(86) خداي متعال در‌ آيه‌ ديگري مي‌فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده‌ايد، هر کس از شما از آيين خـود بـازگردد (بـه‌ خدا‌ زيان‌ نمي‌رساند) خداوند جمعيتي را مي‌آورد که خدا‌ آن‌ها‌ را‌ دوست‌ دارد‌ و آنان نيز خدا را دوسـت دارنـد، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نيرومندند...»(87) مرحوم علامه طباطبايي اين آيه را با آيـات قـبل مـرتبط‌ دانسته که در آن‌ها از توليت و استيلاي غيرمسلمانان بر مسلمانان نهي شده است. «يا ايها الذيـن آمـنوا لا تتّخذوا اليهود و النّصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولّهم‌ منکم‌ فانّه مهم انـّ اللّه لايـهدي القـوم الظّالمين فتري الّذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة...» (مائده: 51و52) منظور ازاستيلاي غـير مـسلمانان بر مسلمانان، برگشت دادن‌ جامعه‌ اسلامي به جامعه غيراسلامي است و افراد تـازه مـسلمان هـر لحظه در اين دام بودند، تا با ارتداد خود، دولت تازه تأسيس يافته‌ پيامبر‌ را به سقوط بکشانند و ايـن‌ نـگراني بـراي پيامبر وجود داشت. بنابراين، خداوند پيامبر را دلداري و دلگرمي مي‌دهد و مي‌فرمايد: اگر اين قـوم تـازه مسلمان به ارتداد روي آورند،‌ خداوند‌ قوم ديگري را که‌ شايسته‌ترند،‌ جايگزين مي‌سازد. بنابراين، مراد از ارتداد، با ديـن بـازي کردن و جبهه کفار را به ضررمسلمانان‌تقويت‌کردن‌مي‌باشد. پس‌ازآيات‌يادشده، خداوند تأکيد مي‌کند «اي کساني که ايمان آورده‌ايد، افـرادي از اهـل کتاب که آيين‌ شما‌ را به باد اسـتهزا و بـازي مـي‌گيرند و مشرکان را وليّ خود انتخاب نکنيد و از خدا بـپرهيزيد اگـر ايمان داريد.»(88)(89)
قرآن کريم پرده از توطئه و نقشه سوء دشمنان‌ برداشته،‌ ايجاد تزلزل‌ در باورهاي ديني مـردم بـا ايجاد اضطراب و اختلال در نظام فـکري جـامعه، ايجاد فـضاي و هـم‌گون‌ و تـيره و تار به نحوي که حق از بـاطل در‌ ايـن‌ فضاي‌ غبارآلود روشن نشود و ضلالت گستري، و در يک کلمه، فتنه‌انگيزي در بين صفوف مـحکم جـامعه اسلامي ‌‌را‌ خطرناک‌تر و زيان بارتر از قتل و کـشتار مي‌داند: «... ايجاد فتنه (و‌ مـحيط‌ نـامساعد‌ که مردم را به کفر تـشويق و از ايـمان باز مي‌دارد) حتي از قتل بالاتر‌ است و مشرکان، پيوسته با شما مي‌جنگند، تا اگـر بـتوانند شما را از‌ آيين‌تان برگردانند، ولي هر‌ کـس‌ کـه از ديـن خود برگشت و ارتـداد ورزيـد و در حال کفر بميرد، تـمام اعـمال نيک گذشته او، در دنيا و آخرت، برباد مي‌رود و آنان اهل دوزخ‌اند و هميشه درآن‌ خواهند بود.»(90)
چه بـسا بـتوان به واسطه قراين و شواهد مذکور در ايـن آيـات، مجازات مـذکور در روايـات را بـه ترتّب آثار اجتماعي بـر ارتداد افراد مقيّد دانست؛ يعني هرگاه کسي‌ که‌ از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خـود (بـا نگاشتن مقالات، سخنراني‌ها و ديگر ابزاري کـه بـه نـحوي بـه ابـراز چيزهايي بپردازد کـه اظـهار آن مايه ارتداد محسوب مي‌شود)، در‌ اذهان‌ عمومي، ترديد و شبهه پديد آورد و در روحيه ايماني جامعه را تضعيف کند، با آن مـجازات روبـه‌رو مي‌شود.(91)
بـنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم و امنيت عـمومي،‌ ايـجاد‌ تـرديد در بـاورهاي ديـني و فـتنه‌انگيزي عليه وحدت و انسجام جامعه اسلامي جرم شمرده مي‌شود نه به عنوان يک جرم سياسي و اقدام عليه نظام حاکم. پس، برخلاف نظر‌ شيخ‌ محمد‌ عبده و راشد الغنوشي، مـجازات‌ ارتداد‌ از‌ باب حدود الهي است نه از باب تعزيرات.(92) به همين جهت در روايات، از جمله در روايت معتبر بريد عجلي از‌ امام‌ باقر‌ عليه‌السلام نقل شده است که آن حضرت در‌ باب‌ مجازات مرتد فرمودند «علي الامام»؛(93) يـعني بـر امام واجب است و حال آن که مجازات تعزيري در اختيار امام‌ است‌ و از آن به «للأمام» تعبير مي‌شود. با تعليل و استنباط‌ فوق، فتنه‌انگيزي به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر رواني آن را تشکيل مـي‌دهد، ولي فـتاواي فقها‌ مانند‌ عمده‌ يا همه روايات مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در‌ زمره‌ جرايم صرفا مادّي قرار گيرد. جرايم صرفا مادي جـرايمي اسـت که تنها با انجام عـمل مـادي‌ از‌ سوي‌ افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايي‌ از‌ ناحيه‌ مرتکب، عنصر رواني جرم تحقق پيدا مي‌کند؛ مانند صدور چک بي‌محل.(94) در اين‌گونه مـوارد،‌ قـانون‌گذار‌ صرف‌ تحقق کاري را امـاره قانوني(95) يـا فرض قانوني(96) بر قصد فاعل منظور مي‌کند؛ مثلاً‌ در‌ مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد‌ نامحرم‌ در‌ يک فضاي بسته، هر چند آنان قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع اسـت.‌ در‌ ايـن تحليل اگر ابراز ارتداد عقيدتي (با گفتار يا رفتار) را اماره قانوني‌ بر‌ قصد‌ فتنه‌انگيزي و برهم زدن نظم عمومي جامعه اسلامي بدانيم، صرف همين ابراز ارتداد، نشانه و اماره‌ جرم تلقّي مي‌شود مـگر آنـ‌که بتواند بـا ادلّه معتبر خلاف آن را‌ اثبات‌ کند؛‌ يعني اثبات کند که اصلاً چنين هدفي را نداشته است. و چنانچه ابراز ارتداد عـقيدتي‌ را‌ فرض‌ قانوني بر ايجاد تزلزل در باورهاي ديني و تضعيف انسجام اجتماعي جـامعه‌ اسـلامي‌ بـدانيم، صرف همين ابراز ارتداد، از نظر قانون گذار اقدام عليه امنيت جامعه اسلامي فرض مي‌شود‌ و خلاف آن را نمي‌توان اثـبات ‌ ‌کـرد؛ يعني حتي اگر بتواند اثبات کند‌ چنين‌ هدفي را مدّنظر نداشته است، قانون اجـازه‌ نـمي‌دهد‌ کـه‌ دليل او را بپذيريم.
حاصل تحليل ما‌ اين‌ است که حکمت از منع ارتداد در اين استنباط جلوگيري از نفوذ بـيگانگان‌ و استفاده از ضعف فکري افراد‌ سست‌ ايمان است.‌ به‌ عبارت‌ ديگر، آن قدر اين شـيوه براي‌ ايجاد‌ تزلزل در بـاورهاي ديـني مردم مؤثر و رايج و در عين حال،‌ ساده‌ است که قانون‌گذار به کسي اجازه‌ نمي‌دهد به آن نزديک‌ شود،‌ خواه مرتد، قصد مجرمانه داشته‌ باشد‌ يا نه.
فلسفه مجازات مرتد
در تفکر الحادي اومانيستي غرب، انسان جايگزين خـدا شده‌ است(97) و محور همه ارزش‌ها قلمداد‌ مي‌شود؛‌ حقوق‌ و قانون چيزي‌ است‌ که انسان‌ها وضع مي‌کنند‌ و بر اساس ميل آن‌ها تنظيم مي‌گردد. در اين نظام سکولاريستي، معيار حقانيت و مشروعيت‌ هر‌ قانون و حکومتي، خواست مـردم است.(98) ايـن‌ بدان جهت‌ است‌ که‌ در اين تفکر، انسان‌ مالکِ خويشتن است؛(99) يعني زندگي هر انسان دارايي خود اوست، متعلق به خودش است، نه‌ متعلق‌ به دولت است و نه متعلق‌ به‌ مردم،‌ خدا‌ يا‌ هـر کـس ديگر‌ مي‌تواند‌ با آن هر طور که مايل است رفتار کند .(100) از اين‌رو، انسان حاکم بر سرنوشت خويش‌ است‌ و هيچ کس حتي حق محدود کردن آزادي‌هاي‌ وي‌ و تصميم‌گيري‌ براي‌ وي‌ ندارد.(101) به هـمين سـبب اومانيسم به ليبراليسم، يعني اباحه‌گري، مي‌انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت‌هاي مادي افراد وظيفه‌اي ندارد. در فرهنگ ليبراليسم، سخن از‌ اميال، شهوات و تمنيّات است نه حکمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعـتبار دارنـد کـه در جهت برخورداري مردم از خواسته‌هاي نـفساني و رسـيدن بـه هوس‌هايشان تنظيم شوند،‌ به‌ گونه‌اي که حتي عقل نيز در اين ساحت فقط خدمتگزار و ابزار سنجش کمّ و کيف لذت است.(102)
بر اين اساس، حـق هـمجنس بـازي به همان اندازه مقدس و قابل‌ دفاع و از حقوق طـبيعي انـسان قلمداد مي‌شود که حقّ پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است(103) و چون‌ حق‌ پرستش خدا اين قدر بـي‌ارزش‌ شـمرده‌ مـي‌شود، تغيير مذهب به سليقه افراد بوده، فرد مطلقا آزاد است هـر مذهبي را انتخاب کند، هر زماني خواست از آن دست بردارد و به‌ هر کيش ديگري درآيد‌ و کسي حق ندارد از آن جلوگيري کند.(104)
امـا در فـرهنگ اسـلامي، انسان موجودي دوبعدي (مادي و معنوي) است؛ حکومت بايد در جهت تأمين مـنافع مـادي (دنيوي) و أخروي (معنوي) مردم‌ تلاش‌ کند و منافع مادي بايد مقدمه‌اي براي تأمين منافع اخروي و معنوي بـه شـمار آيـد. از اين‌رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوي مقدم است. خداي متعال به مـقتضاي لطـف‌ و حـکمتش براي‌ تأمين مصالح دنيوي و أخروي، شريعتي آسماني به بشر ارزاني داشته است. در اين زمـان، پذيـرش عـقايد‌ اسلامي و اجرا کردن قوانين آن تنها راه نيل به آن‌ مصالح‌ شمرده‌ مي‌شود.
دين مقدس اسلام، بـنيان‌هاي اصـلي ساختار فکري خود را بر پايه خردمندي بشر نهاده، همواره انسان‌ها ‌‌را‌ به بهره‌گيري از فـروغ عـقل و تـعاليِ انديشه و جدالِ فکري صحيح سفارش‌ کرده‌ است.‌ از اين‌رو، بزرگ‌ترين خيانت به بشر آن است کـه بـا فتنه انگيزي، فضاي فکري جامعه‌ را آلوده و اذهان عمومي را در تشخيص حق و باطل، مشوش کرد.‌ اعـدام و مـجازات مـرتد‌ در‌ برابر جنگ رواني و تبليغاتي عليه اسلام و مسلمانان، سدّي محکم به شمار مي‌آيد. دولت اسلامي، همان‌گونه کـه مـوظّف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت‌زدايي کند و آب سالم‌ براي مردم فراهم آورد، وظـيفه دارد در صـورت مـسموميت يا آلودگي فضاي فکري جامعه و شيوع عقايد گمراه‌کننده، در جهت سالم سازي آن بکوشد.(105)
بنابراين، مجازات مرتدّ اقـدامي شـايسته و بـازدارنده‌ است‌ تا ديگران دريابند نمي‌توانند ارزش‌هاي جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به ديـني جـديد روي آورند. مجازات ارتداد براي استفاده بهينه از آزادي مذهبي و ايجاد فضاي سالم براي‌ بهره‌برداري‌ شايسته از آن است نه مـحدود سـاختن آزادي مذهبي. از اين‌رو، با توجه به شاخصه‌هاي ذيل مي‌توان دريافت که مقصود اصـلي از مـجازات مرتدّ، بازدارندگي در قبال فتنه‌گري است:
1. آزادي عقيدتي مسؤولانه و مـنع تـحميل عـقيده؛ 2. عدم مجازات قانوني و دنيوي براي کفر، گـرچه در آخـرت مؤاخذه است؛ 3. عدم مجازات قانوني براي ارتداد مادامي که اعلان‌ و اظهار‌ نکند؛ 4. عـدم مـجازات مرتدّ‌ به‌ واسطه‌ شبهه و اکـراه، بـلکه مهلت دادن بـه او بـراي تـأمّل، تفکر و توبه؛ 5. عدم جواز فحص در مـوارد حـق اللّه‌ و قبول‌ و حمل بر صحت آنچه که ظاهر است؛‌ 6 قاعده «تدرء الحـدود بـالشبهات»؛ 7. متعلق ارتداد، انکار (و نه صرفا تـرديد در) ضروريات دين است نـه مـسائلي که‌ محل‌ اختلاف‌ است يـا بـيّن و يقيني نباشد؛ 8. دعوت اسلام به‌ ايمان از روي بصيرت ناشي از تحقيق و تفکر پيش از انتخاب؛ 9. انـتخاب‌هاي انـسان، بخصوص توده مردم،‌ هميشه‌ تـحت‌ تـأثير مـنطق و استدلال برهاني نـيست، بـلکه تأثير شگرف هيجانات و احـساسات‌ نـاشي از تبليغات غيرقابل انکار است، به ويژه اگر فضا غبارآلود و محيط، محيط اغواگري باشد؛‌ 10.‌ عـدم‌ اجـراي مجازات ارتداد نسبت به مسلمان حـکمي؛ يـعني تا کـسي خـودش پسـ‌ از‌ بلوغ،‌ اسلام را انتخاب نـکرده باشد، کفر او موجب اجراي مجازات ارتداد نخواهد شد.
اسلام‌ از‌ پيروان‌ خود پيروي کورکورانه و بي‌دليل را نمي‌پذيرد. هـرگاه کـسي تحت تأثير پدر و محيط‌ و عوامل ديگر بـه اسـلام گـردن نـهد، بـا توبيخ اين آيـين رو بـه رو‌ مي‌شود.‌ اسلام‌ معتقد است پيروانش بايد بر اساس دليل‌هاي منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي‌ که‌ فراروي همگان قـرار دارد، بـه مـباني مذهبي پاي بند گردند، وگرنه صرف اظهار‌ ايـمان‌ و بـه کـار بـستن مـقرّرات ديـني بدون اتکا به اصول علمي درست، هيچ ارزشي ندارد. اسلام‌ مانند‌ مسيحيت کنوني و ديگر مذاهب ساختگي نيست که قلمرو ايمان را از‌ قلمرو‌ منطق‌ جدا بداند. در اسلام، ايمان بـه مبادي مذهب و ريشه‌هاي عقايد بايد از منطق و استدلال‌ سرچشمه‌ گيرد. اگر از مسيحيان کنوني بپرسيم: چگونه ممکن است خدا در عين‌ آن‌ که يکي است، سه تا (پدر، پسر و روح القدس) باشد؟ پاسخ مي‌دهند: قـلمرو ايـمان از‌ قلمرو‌ عقل و منطق جداست! ولي اسلام مي‌گويد: «به بندگانم، آناني که همه‌ گونه‌ حرف‌ها را مي‌شنوند و در ميان آن‌ سخنان،‌ نيکوترين‌ آن را انتخاب مي‌کنند، بشارت بده، اينان‌ کساني‌ هستند که از ناحيه خدا هـدايت يـافتند و اينان صاحبان خردند.»(106) قرآن کريم‌ از‌ کساني که براي خدا شريک‌ قايل‌ شده‌اند يا‌ به‌ سبب‌ تعصب مذهبي و غرور ملي، بهشت‌ را‌ مخصوص خود و خود را مـلت بـرگزيده خدا مي‌دانند، دليل و برهان‌ طـلب‌ مـي‌کند و مي‌فرمايد: «قل هاتوا برهانکم‌ ان کنتم صادقين.»(107)
بنابراين،‌ اسلام‌ پيش از آن که کسي‌ را‌ به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مي‌دهد چشم و گوش خود را‌ باز‌ کند و درباره آيـيني کـه‌ مي‌خواهد‌ بپذيرد،‌ آزادانه بـينديشد؛ چـنانچه‌ از‌ لحاظ عمق و استدلال،‌ روحش‌ را قانع ساخت ـ البته حتما قانع مي‌سازد ـ در شمار پيروانش درآيد وگرنه‌ حق‌ دارد هر چه بيش‌تر درباره‌اش تحقيق‌ و بررسي کند.‌ قرآن‌ مجيد‌ به پيامبرش دستور مي‌دهد:‌ «اگر يـکي از مـشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا‌ را‌ بشنود، آن‌گاه به امان‌گاهش رسان، اين‌ به‌ خاطر‌ آن‌ است‌ که آنان مردمي‌ نادانند.»(108)درپي‌اين‌فرمان،فردي‌به نام صفوان خدمت پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله شـرفياب گـرديد و از حضرتش خـواست اجازه دهد دو ماه‌ در‌ مکه‌ بماند و درباره اسلام تحقيق کند تا‌ شايد‌ حقيقت‌ و درستي‌ آن‌ برايش روشن گـردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود: من به جاي دو ماه، چـهار مـاه بـه تو مهلت و امان مي‌دهم.»(109)
بر همين اساس،‌ اسلام هشدار مي‌دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين ديـن ‌ ‌را دقـيقا بررسي کنيد، اگر شما را قانع نکرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود‌ نساخت،‌ در برابرش گـردن نـنهيد «لا اکـراه في الدين.» (بقره: 256) ولي‌هرگاه مسلمان شديد، ديگر نمي‌توانيد از آن باز گرديد. اين سخت‌گيري، علاوه بر آنـ‌که سبب مي‌شود مردم دين را‌ امري‌ سَرسَري و تشريفاتي ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش‌تر دقت کـنند، راه سودجويي و غرض‌ورزي را بر مـغرضان و دشـمنان کينه توز‌ اسلام‌ مي‌بندد تا نتوانند از اين‌ راه،‌ آيين ميليون‌ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومي آن را از اعتبار ساقط کنند. البته اسلام براي زنان‌ مرتدّ،‌ بدان سبب که از‌ نـظر‌ سازمان دفاعي و فکري نوعا از مردها ضعيف‌ترند و زودتر تحت تأثير قرار مي‌گيرند، کيفر آسان‌تري در نظر گرفته است.(110)
اساسا خداي متعال، انسان را آزاد ولي هدفمند آفريده است.‌ از‌ اين‌رو، آزادي و حق انتخاب انسان، موهبتي الهي براي نيل بـه کـمال شمرده مي‌شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت‌پرستي و شرک و کفر و الحاد در شأن انسان‌ نيست؛‌ خداوند شرک‌ و کفر را از انسان نمي‌پذيرد. «إن تکفروا فانّ اللّه غنيٌّ عنکم و لا يرضي لعباده الکفر‌ و ان تشکروا يرضه لکم...» (زمـر: 7) و مـشرکان را نمي‌بخشد‌ «انّ‌ اللّه‌ لايغفر ان يشرک به و يغفر مادون ذلک...» (نساء: 116).
آنچه که شايد در کلام برخي دگرانديشان(111) ‌‌ ذکر‌ شد و رسواتر از آن است که مورد نقد و بررسي قرار گيرد،‌ تقدم‌ حقوق‌ بشر بـر آمـوزه‌هاي ديني و يا تعطيلي اجراي احکام و حدود الهي در زمان غيبت‌ معصومان عليهم‌السلام است؛ چه آن که «و جعل کلمة الذين کفروا السّفلي و کلمة اللّه هي العليا»‌ (توبه:‌ 40) و اختصاص اجراي حدود و مقررات اسلامي بـه دوران مـعصومين بـا کدام يک از اطلاقات و عمومات قـطع دسـت دزد و تـازيانه زدن بر افراد بزهکار به خاطر روابط نامشروع‌ و ساير تعزيرات و حدود سازگار است؟! لازمه چنين پندار واهي، تعطيل احکام اجتماعي اسلام و اخـتصاص آن بـه مـسلمانان صدر اسلام است و حال آن‌که بدون ترديد هـمه مـا مخاطب‌ وحي‌ هستيم و اين امر، لازمه جهاني و جاودانگي احکام اسلام است و در اين موضوع، فرقي بين نماز و روزه و ساير احکام عـبادي بـا احـکام اجتماعي و حکومتي نيست.‌ همان‌ قرآني که مؤمنين را مورد خطاب قـرار مي‌دهد که نماز بخوانيد، همانان را فرمان مي‌دهد که دست دزد را قطع کنيد، زناکار را مجازات کند. نگرش سکولاريستي اين دگـرانديشان‌ در‌ تـقابل روشـن با قرآن و سنت‌واعتقادات‌مسلمين است.
 پي‌نوشت‌ها:
1ـ عهد قديم، سفر تورية مثني، فصل 13، عهد جـديد، نـامه‌اي به مسيحيان يهودي‌نژاد عبرانيان، بند 10، جمله 26 ـ 32.
2ـ‌ محمدحسين‌ مظفري،‌ نابردباري مذهبي، تهران، مؤسسه فرهنگي‌ انديشه‌ معاصر،‌ 1376، ص 76.
3ـ ابـوالفرج راغـب اصـفهاني، المفردات في غريب القرآن، تهران، دفتر نشر الکتاب، الطبعة الثانية، 1404 ه.، ص 192‌ ـ 193.
4ـ سـيد مـحمدحسين طـباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،‌ تهران،‌ دارالکتب الاسلامية، الطبعة الثانية، 1394 ه.، ج 5 ذيل آيه 205 سوره مائده.
5ـ الشـيخ مـحمد حـسن النجفي، جواهر‌ الکلام،‌ بيروت،‌ داراحياء التراث العربي، الطبعة السادسة، ج 41، ص 600.
6ـ‌ «انّ الدّين عند اللّه الاسلام» (آل عـمران / 19).
7ـ آل عـمران: 85. اين در حالي است که‌ در‌ دو‌ آيه پيش از آن خداوند متعال مي‌فرمايد: «آيا اهل کتاب ديـني‌ جـز‌ ديـن خداوندي مي‌جويند...» (آل عمران / 83)
8ـ ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع‌البيان في تفسير‌ القرآن،‌ بيروت،‌ دار احـياء التـراث العربي، ج 2 ـ 1، ص 128.
9ـ محمد‌ رشيدرضا،‌ تفسير‌ المنار، مصر، دارالمنار، الطبعة الثالثه، 1375، ج 6، ص 416 ـ 417.
10ـ محمدتقي‌مصباح،‌ پرسش‌هاو‌ پاسخ‌ها‌ (آزادي و پلوراليـسم)، قـم، مـؤسسه‌آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 4، ص 38
11ـ‌ آل‌عمران/ 85
12ـ توبه / 285.
13ـ صفّ: 6 / بقره: 146
14ـ‌ بقره:‌ 136‌ و نيز ر.ک: آل عمران: 84 ـ 83 / نساء: 150 و 152
15ـ‌ مرتضي‌مطهري،عدل‌ الهي، تـهران، انـتشارات صدرا، ص 296
16ـ ر.ک: کتب فقهي شيعه و اهل‌ سنّت،‌ بخش‌ جهاد.
17ـ توبه: 30 و 31، مائده: 17 و 72 ـ 73.
18ـ السيد مـحمدحسين‌ طـباطبائي،‌ پيـشين، ج 9، ص 281 ـ 282 / الراغب الاصفهاني، پيشين، ص 260.
19ـ‌ روح‌اللّه الموسوي الخميني، تحرير الوسيله، تهران، مکتبة العلمية الاسلاميه، ج 2، ص 499 / محمدحسن‌ النجفي،‌ جـواهر‌ الکـلام، بـيروت، داراحياءالتراث‌العربي، ج41،ص 600
20و21ـ ر.ک: کتب فقهي شيعه و سنّي،‌ باب‌ نجاسات، از جمله شرايع الاسـلام (مـرحوم محقق)؛ تحرير الوسيله، ج 1 (امام خميني)، و المغني (ابن‌ قدامة‌ المقدسي).
22ـ السيدمحمدالموسوي‌العاملي، مدارک‌الاحکم‌في‌شرح شرايع الاسلام، قم،مؤسسة آل‌البيت‌لاحياءالتراث،1410، ج 2، ص 294.
23ـ‌ السيد ابـوالقاسم المـوسوي الخوئي، التنقيح في شرح‌ عروة‌ الوثقي،‌ بيروت، دارالکتاب الاسلامي، ج 3، ص 58‌ ـ 61
24ـ صحيفه نور، ج 9، ص 254.
25ـ جـواهر الکـلام، پيشين، ج 41،‌ ص 601 و ج 6،‌ ص 48 و 49‌ / السيد عبدالکريم الموسوي الاردبيلي، فقه الحـدود‌ و التـعزيرات، قـم، منشورات مکتبة اميرالمؤمنين دارالعلم، 1413 ه.، ص 839.
27ـ26ـ جواهر‌ الکـلام،‌ پيـشين، ج 6، ص 49.
28ـ‌ مانند حکم به ارتداد‌ از‌ سوي حضرت امام خميني رحمه‌الله‌ نسبت‌ به خانمي کـه در مـصاحبه راديويي به مناسبت تولد حـضرت زهـرا عليهاالسلام در‌ پاسـخ‌ بـه ايـن پرسش که الگوي‌ شما‌ کيست،‌ گـفته بـود: خانم‌ اوشين‌ الگوي من است؛ چون‌ حضرت‌ فاطمه عليهاالسلام به چهارده قـرن قـبل تعلق داشته‌اند!
29ـ صحيفه نور، ج 15، ص 19.
30ـ جواهر الکلام، پيـشين، ج 6،‌ ص 48 و ج 41،‌ ص 600.
31ـ تحرير‌ الوسيله، پيشين، ج 1، ص 499.
32ـ السـيد ابـوالقاسم الموسوي الخوئي، مباني تکملة المـنهاج، نـجف:‌ 1976،‌ ج 1، ص 325.
33و35ـ الموسوي‌ الاردبيلي،‌ فقه‌ الحدود‌ و التعزيرات، ص 842
36الي‌ 38ـ جواهرالکلام، پيشين، ج 41، ص 602 / تحرير الوسيله، پيشين، ج 2، ص 498 / ج 6،‌ ص 49 / ص 44 ـ 45‌ / ج 41،‌ ص 603‌ و 605 و 6017.
39ـ موسوي اردبـيلي،پيشين، ص 843.
40ـ هـمان، (کتاب الحدود)، ص 625.
41ـ همان، ص491وص654/ جواهرالکلام،پيشين،ج41،ص605.
42ـ هـمان / النـجفي، هـمان، ص 605 و 612 ـ 613.
43ـ النجفي، همان، ص 613.
44ـ مـوسوي‌اردبيلي، فـقه الحدود و التعزيرات، پيشين، ص 851.
45ـ تـحريرالوسيله، پيـشين، ج 2، ص 624 / جواهرالکلام، پيشين، ج 41، ص 605‌ ـ 616.
46ـ الموسوي الاردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، پيشين، ص 836 / ابن قدامة المقدسي، المغني، پيشين، ج 10، ص 76.
47ـ عـبدالرحمن‌الجزيري، افقه‌علي‌المذاهب‌الاربعة،ج5،ص424.
48ـ ابـوبکر الکاساني، بدايع‌ الصنايع،‌ ج 7، ص 135.
49ـ ابن قدامة المـقدسي؛ المـغني، پيشين، ج 10، ص 76.
50ـ آل عـمران: 85 ـ 88.
51ـ مـحسن کـديور،‌ «آزادي‌ عقيده و مذهب در اسـلام»،‌ مجله‌ آفتاب، ش 23، اسفند 81، ص 60.
52ـ محمدحسين مظفري، نابردباري مذهبي، پيشين، ص 92.
53ـ54ـ محسن کديور، پيشين، ص 54 / ص 56
55ـ‌ محسن کديور، پيشين، ص 58.
56و57و58ـ مـحمدمجتهدشبستري، پيـشين، ص 226 / ص 227.
59ـ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد و نـهاية المـقتصد، بـيروت، دار احـياء التـراث العربي، ج 2، ص 593.
60ـ متوفي 620 ه ق.
61ـ ابـن قـدامة المقدسي، پيشين، ج 8، ص 103.
62ـ ر.ک: کتب فقهي اهل سنت از جمله مصادر پيشين.
63ـ الموسوي الاردبيلي، پيشين، ص 836.
64ـ65ـ شيخ محمدبن الحسن الحـر‌ العـاملي،‌ وسـايل الشيعه،‌ بيروت، داراحياء التراث العربي، ج 18، باب 1، مـن ابـواب حـدّ المـرتدّ، حـديث 3 / هـمان،باب 1،‌ حديث 3.
66ـ محسن کديور، پيشين، ص 60 / فاضل ميبدي،‌ «انسان،‌ اديان،‌ ارتداد»، مجله آفتاب، ش 23، اسفند 81، ص 70.
67ـ بقره: 189
68ـ نحل: 44 / بقره:151.
69و70ـ‌ الموسوي الاردبيلي، پيشين، ص 859
71ـ در ردّ سخن کديور و برخي ديگر‌ از‌ دگرانديشان‌ که مي‌گويند: ترديدي نيست در نـظر گرفتن مجازات‌هايي از قبيل اعدام و حبس ابد براي‌ مرتد، از مصاديق بارز اکراه در دين است و منافي با آزادي عقيده.‌ (محسن کديور، پيشين، ص 58.)
72ـ حقوق عبارت است از مجموعه قوانين و مقررات، بايد و نبايدهايي که در زندگي اجـتماعي انـسان حاکم است و ضمانت اجراي دولتي دارد.
73ـ بنابراين، انسان علاوه بر آن که‌ به لحاظ طبيعي و تکويني در انجام يا ترک کاري آزاد است، در اموري که از جهت شرعي آزاد است، به لحاظ شرعي نيز، در ايـن گـزينش و انتخاب آزاد است‌ و مستحق عقاب و کيفر الهي نباشد.
74ـ بقره: 161 و 217 / آل عمران: 56 و 85 ـ 90 / نساء: 48 و 116 و 137 / توبه: 28 / انعام:‌ 14 / احزاب: 73 / لقمان: 13.
75ـ ر.ک: نگارنده، اصل منبع توسل به زور و موارد استثنا آن در اسلام و حـقوق بـين الملل معاصر، تهران، دفتر نـشر‌ مـعارف،‌ 1382، ص 106 ـ 111.
76و77ـ محمدحسين مظفري، پيشين، ص 82 / ص 83.
78ـ 79ـ شيخ طوسي، تهذيب‌الاحکام، تهران، صدوق،1376، ج 10، ص 159 / همان؛ ص 161.
80ـ‌ محدث‌ نوري، مستدرک الوسايل، قم، مؤسسة‌ آل‌البيت،‌ ج 3، ص 242 / ابن قدامة، پيشين، ج 10، ص 76.)
81ـ ابن هشام، السيرة النبويّة، بـيروت، دارالقـلم، ج 4، ص 50‌ ـ 51.
82ـ به دليل آن‌که زعـامت سـياسي و رهبري‌ اجتماعي جامعه اسلامي پس از رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله براساس آيه تبليغ (مائده: 67) از سوي خدا بر عهده علي‌ عليه‌السلام‌ قرار‌ گرفت و براساس آيه 36 سوره احزاب، پس از آن‌که‌ خدا و پيغمبر در کاري از کارهاي مؤمنان تـصميمي گـرفتند و حکمي صادر نمودند، هيچ زن و مردي‌ حق‌ گزينش‌ ندارد، بلکه بايد همان تصميم را بپذيرد و تخلف از آن‌ گمراهي‌ آشکار است، از اين رو، خلافت هر کس ديگر غير از علي عليه‌السلام از ديدگاه قرآن‌ نامشروع‌ و غـيرحقاني بود.
83ـ احـمدبن يحيي بـلاذري، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکّل، چ4،‌ تهران،‌ نشر‌ نقره، 1367، ص 142 / حسن بن موسي نوبختي، فرق‌الشيعة، بيروت، دارالأضواء، الطـبعة‌الثانيه، 1404،‌ ص 4.
84ـ آل عمران / 72
85ـ بقره: 109
86ـ محمد: 25 ـ 30
87ـ‌ مائده‌ / 54.
88ـ مائده: 57
89ـ سيد محمدحسين‌طباطبائي،پيشين، ج 5 ذيل آيات 51‌ تا‌ 57.
90ـ بـقره: 217
91ـ ر.کـ: جـزوه «دين و آزادي» سخنراني آية‌اللّه مصباح يزدي در‌ مدرسه‌ فيضيه قم.
92ـ از اين‌رو، قريب به اتفاق فقهاي شيعه و سني، بحث‌ ارتـداد‌ ‌ ‌را‌ در بـاب حدود مطرح کرده‌اند.
93ـ شيخ طوسي، تهذيب الاحکام، پيشين، ج 10، ص 161.
94ـ‌ محمدصالح وليدي، حقوق جراي عمومي، ج 2، جـرم، تـهران، نـشر داد، چ دوّم،‌ 1373،‌ ص 323 و 324.
95ـ اماره قانوني آن جاست که قانون‌گذار، چيزي را نشانه وقوع‌ يک‌ عمل‌ خاص تلقّي کند و ايـن نشانه بودن ثابت است تا مادامي که‌ خلاف‌ آن اثبات نشود و در اين صورت اثـر آن رفع مي‌شود.
96ـ فرض قانوني آنـ‌جاست کـه‌ قانونگذار،‌ چيزي را نه تنها نشانه، بلکه دليل قطعي بر وقوع يک عمل‌ خاص‌ تلقي مي‌کند به گونه‌اي که فرد مربوطه‌ نمي‌تواند‌ (از‌ نظر حقوقي) خلاف آن را اثبات کند.(عبدالرّزاق‌السهوري،‌ الوسيط،‌ ج 1 و کتب ادله اثبات دعوي).
97. Humanism: Human instead of God.
98. The Will of the people shall be the basis of the authority of government... (Art. 27/3/Universad Dec. of Human Rights.).
99. self - Possession
100الي 102ـ آنتوني آربـلاستر، ليبراليسم‌ غرب‌ ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر‌ دزفولي، چ سوّم، تهران،‌ نشر‌ مرکز،1377، ص 38 / ص 42‌ ـ 43 / همان.
103. "Persons who pind themselves with Strong homosexual tendencies reasonably regard sexual relations of the same sex as having central importance to their lives, just as relations with partners reasonably regard their lives. In addition, homosexual activity between consenting adults, like many forms of religious worship...". Altman Andrew; Arguing about law, An Introduction to legal philosophy; U.S.A: Wadsworth publishing company; 1996, p. 146.
104. "Everyone has the right to freedom of thought, Conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and
freedom, either alone or in Community with others and in public or private, to monifeat his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. (Art. 18 / Universal Dec. of Human Rights.).
105ـ محمدتقي مصباح، هفته‌نامه پرتو، 2/10/81
106ـ زمر: 17 و 18
107ـ بقره: 111 / انبياء: 24 / نحل: 64
108ـ توبه: 6
109ـ‌ أسد الغابة، ج 3، ص 22.
110ـ زين‌العابدين قرباني، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نـشر فـرهنگ اسلامي، چ پنجم، 1375، ص 480 ـ 484.
111ـ محسن کديور، پيشين، ص 61.
مجله معرفت » مهر 1382 شماره 70

]]>حسيني، سيدابراهيم
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.