چکيده
دنياي امروز، دنياي دولتهايي است که مهمترين عنصر تشکيلدهنده آنها، ملتها و به عبارت ديگر، عامل انساني ميباشد. جهان اسلام نيز با حدود 50 کشور اسلامي و مرزهاي بينالمللي معين، شاهد دولتهاي بزرگ و کوچکي است که الزامات حقوق بينالملل بر روابط ميان آنها با يکديگر و نيز با دولتهاي غير مسلمان، سايه افکنده است. پرسش اساسي اين است که آيا در عصر دولتهاي ملي، ميتوان نظرية دولت واحد ديني را مطرح و عملياتي کرد؟ يافتههاي اين مقاله نشان ميدهد که هرچند با توجه به واقعيات موجود و الزامات بينالمللي و همچنين وضعيت حاكم بر كشورهاي اسلامي، تحقق ايدة دولت يکپارچه اسلامي (قبل از ظهور حضرت ولي عصر) تقريباً ناممكن است، اما بهجاي دولت ـ ملتهاي کنوني که اسلام، آنها را بهرسميت نميشناسد و دولت ـ امت آرماني که تحقق آن در حال حاضر ناممکن است، ميتوان ايده جايگزيني را ارائه داد؛ ايدهاي که هم به لحاظ نظري و هم با توجه به واقعيات عيني در قالبي محدودتر يا در قالب تأسيس يک دولت بزرگ، متشکل از تعدادي از دولتهاي اسلامي و يا به عنوان اتحاديه کشورهاي اسلامي شکل ميگيرد و با توسعه کمّي و کيفي، به تدريج ميتواند به سمت دولت آرماني گام بردارد. اين مقاله با برشمردن موانع چهارگانهاي که در راه تأسيس دولت متحد اسلامي وجود دارد، زمينهها و راهکارهاي وحدت نسبي جهان اسلام را بررسي کرده است.
مقدمه
وحدت مسلمانان و اتحاد دولتهاي اسلامي از آرمانهاي بزرگي است که نه تنها دغدغه اصلي متفکران و مصلحان مسلمان در طول تاريخ بوده، بلکه آرزوي هر مسلماني در هر گوشه گيتي است. در انديشه سياسي مسلمانان، جهان به دو بخش «دارالاسلام» و «دارالکفر» تقسيم ميشود. جهان اسلام در تاريخ خود؛ بهويژه با شکلگيري امپراطوري بزرگ اسلامي، شاهد تحقق اين ايده بوده است. امروزه با حاکمشدن نظم نوين بر روابط بينالمللي و ظهور دولت، کشورهايي که عناصر تشکيلدهنده آنها متفاوت از عناصر تشکيلدهنده دارالاسلام ميباشند، اين تصور وجود دارد که ايدة برپايي دولت يکپارچه اسلامي به تاريخ پيوسته و اساساً زمينههاي شکلگيري آن در دنياي ما وجود ندارد. از سوي ديگر، پيروزي انقلاب اسلامي در دهههاي پاياني قرن بيستم و برقراري نظام جمهوري اسلامي بر پايه ارزشهاي ديني که يکي از اهداف آن وحدت جهان اسلام است، بار ديگر اميد به برپايي دولت بزرگ اسلامي را ايجاد کرده است. بررسي تئوريک اين آرمان اسلامي به همراه نظرداشت واقعيتهاي دنياي کنوني، يکي از بايستههايي است که نميتوان ضرورت آن را انکار کرد؛ بهويژه آنکه با گذشت سه دهه از تأسيس جمهوري اسلامي ايران، اين کشور در مقايسه با ساير کشورهاي اسلامي، در عرصههاي مختلف سياسي، نظامي، علمي و فناوري رشد چشمگيري داشته و افزون بر آن، جرقههاي بيداري اسلامي در کشورهاي اسلامي زده شده است. اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين پرسش است که آيا در حال حاضر تشکيل دولت بزرگ اسلامي امکان دارد و اگر پاسخ منفي است، آيا ميتوان با ايدهاي جديد، نظامي را جايگزين نظامهاي رايج (مبتني بر دولتـ ملت) و نظام ايدهآل اسلامي (مبتني بر دولت ـ امت) کرد؟ بررسي اين موضوع مهم، مستلزم تأمل در اموري چند ميباشد که تأمل در ماهيت نظام سياسي اسلام، تأمل در عناصر تشکيلدهنده دولت در نظامهاي سياسي رايج در مقايسه با نظام سياسي اسلام، مؤلفههاي لازم براي تشکيل دولت متحد
اسلامي و تلاش براي حرکت به سوي ايدة وحدت امت و دولت، از جملة اين موارد است.
عناصر تشکيلدهندة نظام سياسي اسلام
دو رکن تشکيلدهندة نظام سياسي اسلام، «امت و امام» است. اگر بخواهيم نظام سياسي اسلام را در يک جمله تعريف کنيم، بايد آن را «نظام امت و امامت» بدانيم. نمونههاي زير نشان ميدهد که چنين باوري مورد توافق عموم انديشمندان مسلمان؛ اعم از شيعه و سني است.
1. امامت
1-1. «مفهوم امامت، از مؤلفههاى زير تشكيل شده است: الف) جانشينى پيامبر گرامى اسلام(ص)... كسانى چون «شيخ مفيد»، «فخرالمحققين»، «فاضل مقداد سيورى»، «ابنابىجمهور احسائى»، «عبدالرزاق لاهيجى»، «محمدمهدى نراقى» و «ميرزا رفيعا نائينى» از متكلمان شيعه، بر اين مفهوم در تعريف امامت تصريح كردهاند و همة معاصران، از آنها تبعيّت كردهاند. در ميان اهل سنّت نيز «ماوردى»، «سيفالدين آمدى»، «ابن خلدون»، «قاضى ايجى» و «تفتازانى»، مفهوم خلافت و نيابت پيامبر گرامى اسلام(ص) را در تعريف امامت، اخذ كردهاند. ب) ولايت و سرپرستى همه مكلفان؛ متكلمان، غالباً رياست عامه يا ولايت بر همه مكلفان را در تعريف امامت، اخذ كردهاند... برخى مسأله ولايت بر امّت و تصرف در امور آنها را به صورت مطلق آوردهاند؛ مانند «سيد مرتضى علمالهدى» و بسيارى از متكلمان، ولايت بر امت در امور دينى و دنيوى را ذكر كردهاند؛ مانند «ماوردى»، «ابن خلدون» و «تفتازانى» از اهل سنّت و «شيخ طوسى»، «خواجة طوسى»، «ابن ميثم بحرانى»، «علامه حلى»، «فخرالمحققين»، «احسائى»، «لاهيجى»، «نورى طبرسى» از شيعه. ج) واجبالاطاعةبودن؛ برخى از متكلمان، قيد واجبالاطاعةبودن را نيز در تعريف امامت آوردهاند. امام، جانشين پيامبر(ص) و ولى امّت است؛ بهگونهاى كه اطاعت از فرمان او در حد اطاعت از فرمان پيامبر(ص) وجوب دارد. امام، صرفاً يك راهنما و هدايتگر نيست كه امّت در قبال وى هيچ وظيفهاى نداشته باشد، بلكه امّت، هم در امور دين و هم در امور دنيا بايد از وى اطاعت كند» (جمعي از نويسندگان، 1381، ص50-48).
1-2. «ما براي نظام آينده، بهترين نامي که ميتوانيم انتخاب بکنيم، همان نام اصيل اسلامي است، نظام امامت و امت و امامتي که همينطور از نظر واژه و ريشه با هم يک ريشه دارند و از يک مصدر هستند و در مقام عينيت هم يکي هستند و اين است آرزوي بزرگ ما» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 1364، ج1، ص1836).
1-3. نويسندة کتاب «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية»، پس از نقل بياني از «امام الحرمين جويني» مبني بر اينکه امامت براي دو نفر منعقد نميشود، ميگويد:
اگر فرض شود ارتباط کامل ميان دولتهاي کوچک اسلامي وجود داشته و در رأس همه آنها امام واحدي قرار داده شود؛ بهگونهاي که همة دولتها يک دولت مقتدر به شمار آيند، منعي از نظر ما نيست...، ولي تعدد حاکماني که در همة شؤون در رأي و اراده خودشان مستقل باشند و رهبر واحدي آنان را در اختلافاتشان هماهنگ نسازد و اختلافات را از بين نبرد، چنين چيزي قرارگرفتن در مظان اختلاف و سستي دولتها است (منتظري، 1408ق، ج1، ص419).
به نظر «ماوردي»، قدرت از سوي خداوند به امام واگذار شده و تنها او ميتواند آن را به ديگران واگذارد. او در مقدمه کتاب خود چنين ميگويد: «...امامت پايهاي شد که بر اساس آن، قواعد و بنيانهاي دين استوار شد و با آن مصالح امت، انتظام يافت و امور عامه ثبات گرفت» (ماوردي، 1431ق، ص11). ماوردي بر اين باور است که انعقاد امامت براي دو امام جايز نيست؛ زيرا در زمان واحد براي امت، دو امام جايز نميباشد؛ هرچند برخي آن را تجويز کردهاند (همان، ص17).
1-4. با عنايت به آنچه ذکر گرديد، اسلامشناسان غربي نيز اين حقيقت را دريافته و بدان اذعان کرده و گفتهاند: «امامت، تنها شکل مشروع حکومت در اسلام است؛ مشروعيت آن، همه اعمال قانوني و سياسي را اعتبار ميبخشد» (لمبتون، 1374، ص201-200). البته بديهي است که نوع نگرش به امامت در ميان انديشمندان شيعه با نگرشي که در ميان اهل سنت وجود دارد متفاوت است.
2. امت
2-1. «امت و امامت»، هر دو از يک خانوادهاند. معناي اصلي «امت»، جماعت و گروه است. «هر گروهي که دين واحد، زمان واحد يا مکان واحد، آنان را گرد هم جمع ميکند؛ خواه اختياري باشد يا غير اختياري... اين سخن خداوند که «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» (بقره(2): 213)؛ مردم يک صنف بودند و بر يک روش در گمراهي و کفر قرار داشتند... و نيز اين سخن خداوند «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ» (آل عمران(3): 104)؛ گروهي که علم و عمل صالح را انتخاب ميکنند و الگوي ديگران ميشوند... «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ» (نحل(16): 120)؛ ابراهيم به تنهايي به منزلة يک گروه در عبادت خداوند بود (راغب اصفهاني، 1412ق، ذيل واژه «ام»).
2-2. نويسنده «التحقيق» نيز همين معنا را بهگونهاي ديگر مورد تأکيد قرار داده مينويسد:
امت... به معناي مقدار معين و محدود از کار است. «امت» بر آنچه به صورت مشخص و معين قصد ميشود دلالت دارد؛ خواه متشکل از افراد يا قطعات زمان يا عقيده و فکر باشد و يا فرد مشخصي که در مقايسه با ديگران مورد توجه قرار گرفته و مقصود واقع ميشود (مصطفوي، 1360، ذيل واژه «ام»).
به نظر ميرسد کاربرد اخير، همان معنايي است که به لحاظ لغوي براي «امام» در نظر گرفته ميشود. «امام» کسي است که «امت» متوجه اوست و او را قصد ميکند. «امامت» نيز در اصطلاح متکلمان، اينگونه تعريف شده است: «الإمامة رئاسة عامّة في امور الدين والدنيا نيابةً عن النبي» (حلى، 1399ق/1979م، ص83)؛ امامت، رهبري فراگير در امور ديني و دنيايي به جانشيني از پيامبر است. چنين اعتقادي، جايگاه امام را در رأس هرم سياسي يک نظام سياسي قرار داده و براي آن نسبت به «امت» اشراف قائل است.
2-3. «امت» نيز در فرهنگ اسلامي به گروهي از مردم که يک هدف دارند و به جهت يگانگي در هدف به يکديگر پيوند خوردهاند اطلاق ميشود. بنابراين، منظور از امت اسلام، تمام افرادي هستند كه در سه محور توحيد، نبوت پيامبر و اعتقاد به معاد، همعقيدهاند و اين همان چيزي است که در بيان علامه «طباطبايي» آمده است. «امت، از آن جهت به گروه يا فردي اطلاق ميشود که داراي هدف و مقصدي هستند» (طباطبايى، 1417ق، ج3، ص377).
2-4. همانگونه که پيشتر يادآور شديم، اصل در امامت امت، امامت واحد براي امت اسلام است. شايد بتوان اينگونه استدلال کرد که چون مسلمانان، امت واحدند، امت واحد اقتضاي امام واحد را دارد و اساساً همانگونه که برخي تأکيد کردهاند، «ضررهاي تعدد امام و حاکم و تکثر مراکز تصميمگيري براي مسلمانان... بسيار فراوان است» (منتظري، 1408ق، ص413) نگاهي گذرا به تاريخ حکومتها و خلافتهاي اسلامي نيز به خوبي روشن ميسازد که در قلمرو امت اسلامي، کشور اسلامي تحت مديريت و رياست عاليه امام واحد اداره ميشده است و زماني که چند دستگاه حکومتي در مناطق مختلف ظهور پيدا ميکردهاند هر يک از سران آنها خود را خليفه و امام به حق ميدانسته و ديگران را باغي قلمداد ميکرده است.
2. عناصر تشکيلدهندة نظامهاي سياسي رايج
دولت به معناي عام[1] آن از سه عنصر تشکيل شده است. اين عناصر عبارتند از: «قلمرو يا سرزمين»، «جمعيت يا ملت» و «قدرت عالي يا حاکميت». رکن جمعيت يا عامل انساني را بايد مهمترين عامل در تشکيل دولت ـ کشور به حساب آورد؛ هرچند اين عامل، در فرآيند سياسي و حقوقي در ارتباط با عامل ارضي و سرزمين معنا پيدا ميکند؛ زيرا ملتها بهواسطة عامل ارضي، از هم بازشناخته ميشوند.
1. مفهوم لغوي و اصطلاحي ملت
واژهاي عربي است، به معناي «راه، روش، شريعت و دين». «مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» (حج(22): 78)؛ يعني راه و روش پدر شما ابراهيم. وقتي گفته ميشود، ملت اسلام يا ملت يهود يا ملت مجوس، همان معناي امت اسلام يا امت يهود يا امت مجوس را دارد، ولي اين واژه در اصطلاح امروز فارسيزبانان، مفهوم مغايري با مفهوم اصلي خود پيدا کرده و به يک واحد اجتماعي گفته ميشود که داراي سابقة تاريخي واحد و قانون و حکومت واحد و احياناً آمال و آرمانهاي مشترک و واحد ميباشد[2].
2. مفهوم حقوقي و سياسي ملت[3]
در دانش حقوق و سياست، «ملت» هممعنا با واژه «شهروند» و در ارتباط با اصطلاح «تابعيت» است. تابعيت، عبارت است از رابطه سياسي و حقوقي يك شخص با دولت معين كه نشانة آن در داخل، شناسنامه و در خارج، گذرنامه ميباشد. تابعيت كه يكي از موضوعات حقوق بينالملل خصوصي است، به ذاتي و اكتسابي تقسيم ميشود و ملاك آن، اصل خاك يا خون ميباشد. به عنوان مثال، ملت ايران، تمامي كساني هستند كه رابطه سياسي و حقوقي خاص با دولت ايران دارند و به عنوان اتباع اين کشور شناخته شدهاند و دولت ايران براي آنان حقوق و تکاليف خاصي را بهرسميت شناخته است. به تعبير ديگر، «ملت» يکي از ارکان سهگانة دولت ـ کشور است که دو رکن ديگر آن عبارتند از «قلمرو» و «حاکميت»؛ يعني جمعيتي که در يک سرزمين و قلمرو، حاکميت دولت بر آنها اعمال ميشود.
3. امت و ملت
اسلام براي مرزبنديهاي جغرافيايي، اصالت قائل نيست و بر همين اساس، مرزبندي کشورها در فقه سياسي، نه بر اساس مليت، بلکه بر محور عقيده و آرمان ديني صورت ميگيرد و آنچه اولاً و بالذات بهرسميت شناخته شده «امت» بهجاي «ملت» است. تقسيمبندي کشورها به «دارالاسلام و دارالکفر»، بر همين مبنا شکل گرفته و نامگذاري اين دو واحد جغرافيايي با اين ملاحظه بوده است.
3. دارالاسلام، دارالکفر و تابعيت
1. دارالاسلام و دارالکفر
در مورد بازشناسي دارالاسلام از دارالکفر، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد؛ برخي از محققان با ذکر ديدگاههاي مختلف، هفتمين ديدگاه را به نقل از «دائرة المعارف الاسلامية» اينگونه منعکس کردهاند:
دارالاسلام، بهجايى گفته مىشود كه شريعت اسلامى در آن پياده مىشود و حاكمى مسلمان بر آن حكمرانى مىكند و مردم آن را مسلمانان و غير مسلمانان تشكيل مىدهند، ولى ساكنان غير مسلمان آن، تحت شرايطى در برابر حكم اسلام تسليم هستند و حكومت اسلامى، از جان و مال آنان نگهدارى مىكند و مقصود از غير مسلمانان در اينجا اهل كتاب هستند.
اين ديدگاه ... عناصر تشكيلدهنده دارالاسلام را سه چيز مىداند:
1. بيشتر جمعيت مسلمان باشد. اين نكته را مىتوان از فحواى ديدگاه يادشده برداشت كرد.
2. به احكام و قانونهاى اسلامى عمل شود.
3. حكومت، بهدست مسلمانان باشد.
از ميان نويسندگان و محققان معاصر اهل سنت، دكتر «وهبه زحيلى» طرفدار اين ديدگاه است. او در «آثار الحرب» مىنويسد: «ان كان ما دخل من البلاد فى محيط سلطان الاسلام و نفذت فيها احكامه و أقيمت شعائره قد صار من دارالاسلام»[4]. وى اين رأى را نزديكترين رأى به كلمات و نصوص جمهور فقهاء مىداند (کلانتري، 1375، ش10، ص42).
اشكال اين ديدگاه اين است که در اين صورت بايد كشور افغانستان را در دوران اشغال آن توسط شوروى و كشمير هند را در زمان حاضر، دارالكفر بدانيم؛ به صرف اينکه حاکميت آن در دست غير مسلمانان است. براى رهايى از اين مشكل، لازم است به جاى شرط حاكميت مسلمانان، «نفوذ و آزادى عمل مسلمانان» را شرط بدانيم. در اين صورت، دارالاسلام عبارت است از سرزمينى كه بيشتر مردم آن مسلمانانى باشند كه در انجام امور دينى خود و اقامه شعائر اسلامى، از آزادى عمل و امنيت جانى و مالى برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه، نفوذى چشمگير داشته باشند و دارالكفر عبارت است از سرزمينى كه همه يا بعضى از شرطهاى يادشده را ندارد (همان).
بدين ترتيب، در حالي که در نظام سياسي اسلام، اين امت اسلام است که تعيينکنندة قلمرو دارالاسلام و کشور اسلامي است. در نظامهاي سياسي رايج، نقش اصلي را قلمرو جغرافيايي بازي ميکند و بر اساس آن و برقراري پيوند با دولت آن سرزمين، مليت هر شخصي تعيين ميشود. اين واقعيت را انديشمندان غير مسلماني که به بررسي دولت در اسلام پرداختهاند نيز به صراحت اعلام کردهاند. نمونه آن را در اظهارات خانم «لمبتون» ميتوان ديد. به نظر وي «مبناي دولت اسلامي، اعتقادي بود، نه سياسي، اقليمي و يا قومي... مرزهاي سياسي، جز آنهايي که دارالاسلام را از دارالحرب جدا ميکرد در ديدگاه اسلام اعتباري نداشت» (لمبتون، 1374، ص53).
به اين نکته نيز بايد توجه داشت که ميان «امت اسلام» با «دولت اسلامي»، همانگونه که به لحاظ مفهومي فرق وجود دارد، به لحاظ مصداقي نيز تفاوت روشني را ميتوان مشاهده کرد. مفهوم «امت اسلامي» امري کاملاً فراسرزميني است و دائرمدار عقيده است؛ در حالي که «دولت اسلامي» در يک قلمرو جغرافيايي خاص که همان دارالاسلام است محدود ميشود.
2. تابعيت دارالاسلام
هرچند هر مسلمان در هر گوشة دنيا که باشد، عضوي از امت اسلامي به شمار ميآيد، ولي آيا صرف مسلمانبودن يا مسلمانشدن، براي برقراري رابطه سياسي و حقوقي او با دولت اسلامي کافي است يا بهرهمندي از تابعيت دولت اسلامي، نيازمند اقامت در دارالاسلام است؟ برخي چون «سيدقطب» بر اين باورند که سکونت بيدليل مسلمان در دارالکفر و عدم هجرت به دارالاسلام، سبب محروميت فرد مسلمان از تابعيت دولت اسلامي ميشود؛ هرچند وي فردي از امت اسلامي است. وي با استناد به آيات 72 و 73 سوره مبارکة انفال[5] ميگويد:
هر گويندة شهادتين در مکه، خود را از ولايت خانواده، ولايت عشيره، ولايت قبيله و ولايت رهبري جاهلي که در قريش مجسم بود، خارج کرد و ولايت و زمام امور خود را به رسول خدا(ص) سپرد... در چنين زماني رسول خدا(ص) ميان اعضاي اين جامعه تازهمتولدشده برادري ايجاد کرد...؛ يعني ميان افرادي که از جامعه جاهلي به جامعهاي حامي يکديگر آمده بودند؛ جامعهاي که در آن، رابطه عقيدتي بهجاي رابطه خون و نسب قرار ميگرفت... سپس زماني که خداوند براي مسلمانان هجرت به مدينه را ميسر کرد، آنان با فرماندهي اسلامي بر پايه ولايت مطلق و اطاعت در همه احوال و حمايت از رسول خدا بهوسيله اموال و فرزندان و زنانشان، بيعت کردند و دولت اسلامي به فرماندهي رسول خدا در مدينه برپا شد... و حکم خداوند اين بود: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ»؛ يعني مؤمنان مهاجر مجاهد و نيز گروه انصار در مدينه، اولياء يکديگرند؛ اولياء در نصرت و اولياء در ارث و ديات و... مسلمانان ديگري که به اين جامعه ملحق نشده و به دارالاسلامي که امور آن را فرماندهي مسلمان اداره ميکند، هجرت نکردند... به عنوان اعضاي جامعه اسلامي شمرده نميشوند و خداوند هيچيک از انواع ولايت در جامعه اسلامي را براي آنان قرار نداده است و اين حکم الهي در مورد آنان نازل شده است: «وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ» ... (سيدقطب، 1412ق، ج3، ص1560-1559).
با وجود اين، برخي ديگر معتقدند که:
عضويت بالفعل و فعال در جامعه سياسي اسلامي و يا اقامت در دارالاسلام ـ همچون تابعيت در نظام حقوقي معاصر ـ رکن و يا شرط بهرهمندي فرد از تابعيت دولت اسلامي نيست، بلکه مسلمانان مقيم دارالکفر نيز با حفظ رابطه ولايي، تابع دولت اسلامي محسوب ميشوند... در نظام حقوقي اسلام، بين پديدة معنوي تابعيت و پديده مادي اقامتگاه، ارتباط مستقيم علت و معلولي و بلکه حتي ارتباطي به صورت شرط و مشروط نيز وجود ندارد و بنابراين، اولاً تابعيت دولت اسلامي، حق و تکليف هر مسلمان است و براي استيفاي آن در صورت لزوم، ميبايست به دارالاسلام مهاجرت کرده و در آن اقامت گزيند. ثانياً دولت اسلامي نيز حق و تکليف دارد که هر مسلماني را تبعه خود بداند و از مزاياي دولت اسلامي بهرهمند سازد... (دانشپژوه، 1381، ص107-105).
شايد بتوان مسأله بهرهمندي از مزاياي تابعيت دولت اسلامي را دائرمدار ولايتپذيري يا عدم آن دانست. بر اين اساس، هر مسلماني که در هر نقطهاي از جهان زندگي ميکند، بسته به اينکه ولايت چه دولتي را پذيرفته است، از تابعيت آن دولت بهره ميبرد، اگر ولايت دولت اسلامي را بپذيرد؛ هرچند در دارالکفر باشد، ميتوان گفت که او از مزاياي تابعيت دولت اسلامي بهرهمند است و متقابلاً اگر فرضاً مسلماني ولايت کافران را پذيرفته باشد؛ هرچند در دارالاسلام زندگي کند، نميتوان گفت که وي تابعيت دولت اسلامي را به معناي بهرهمندي از مزاياي آن خواهد داشت. بر اين اساس، بنياد تابعيت بر پذيرش ولايت و اطاعتپذيري فرد مسلمان، از دولت اسلامي استوار است و هجرت به دارالاسلام يا عدم آن امري فرعي تلقي ميشود. بدين ترتيب، هر عضو از امت اسلامي که ولايت دولت اسلامي را پذيرفته باشد، تابعيت اسلامي دارد.
آنچه گفته شد، مربوط به تابعيتهاي اصلي است. آيا کافراني که در دارالاسلام زندگي ميکنند و در پناه دولت اسلامي هستند، ميتوانند تابعيت دولت اسلامي را کسب کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تابعيت آنان تابعيتي اکتسابي خواهد بود. البته پرداختن به اين مسأله و برابري يا عدم برابري اين افراد از مزاياي تابعيت اسلامي، خارج از موضوع اين مقاله ميباشد.
4. جهان اسلام؛ وحدت مذهبي، ديني و سياسي
با توجه به واقعيات موجود در جهان اسلام، نميتوان بهدنبال ايدة «وحدت مذهبي» بود. کساني همچون «سيدجمالالدين اسدآبادي»، «محمد عبده»، «اقبال لاهوري» و در زمان ما «امام خميني»(ره) به خوبي به اين امر واقف بوده و تأکيد آنان بر وحدت مسلمانان بر اساس اتحاد آنان در دين بوده است. وحدت ديني و تمرکز بر اين امر که مسلمانان در جهانبيني خود وحدت نظر دارند، بالقوه ميتواند، زمينهساز وحدت سياسي و تشکيل دولت بزرگ اسلامي باشد.
«هانتينگتون» در كتاب «برخورد تمدنها و بازسازي نظم جهاني»، ضمن بيان اين مسأله كه نظريه ملت ـ دولت با انديشه حاكميت الله و تقدم امت سازگاري ندارد و انديشه امت، مفهوم ملت ـ كشور را به علت وحدت جهان اسلام نفي ميكند، به سازمان وحدت اسلامي[6] که در سال 1972 ميلادي شکل گرفت[7]، اشاره کرده و ميگويد:
اينک تمام کشورهايي که اکثريت جمعيت آنها مسلمان است، عملاً به عضويت اين سازمان درآمدهاند؛ سازماني که به عنوان يک تشکيلات بين کشوري در نوع خود يگانه است. مسيحيان، ارتدوکسها، بوداييان و هندوها فاقد سازماني بين کشوري هستند که بر شالودة اشتراک دين بنا شده باشد، اما مسلمانان چنين سازماني را دارند (هانتينگتون، 1378، ص280).
امروزه جهان اسلام، حدود 50 کشور اسلامي با مرزهاي بينالمللي بهرسميتشناختهشده را به خود اختصاص داده است. حال آيا در عصر دولتهاي ملي ـ و با اين فرض که همه آنها را دارالاسلامهاي متعدد بدانيم ـ ميتوان ايده دولت متحد اسلامي را مطرح و عملياتي کرد؟ اگر با توجه به واقعيات و الزامات بينالمللي و نيز وضعيت حاكم بر كشورهاي اسلامي، تحقق ايدة دولت يکپارچه اسلامي، قبل از ظهور ولي عصر(عج)، تقريباً ناممكن باشد، آيا ميتوان نظريهاي را جايگزين دولت ـ ملتهاي کنوني يا دولت ـ امت آرماني کرد؟ به ديگر سخن، اگر امكان تحقق صددرصدي ايدة دولت متحد اسلامي به هر دليلي ممكن نباشد، آيا لازم است در حد مقدور و بهطور نسبي براي تحقق آن تلاش كرد؟ و اگر چنين است، چه مكانيزمي را ميتوان براي اتحاد نسبي جهان اسلام مورد توجه قرار داد؟ اينجاست که هم بايد موانع اين وحدت و هم زمينههاي وحدت را بررسي کرد:
1. موانع وحدت سياسي جهان اسلام
براي تحقق وحدت سياسي در دولتهاي ملي، تنها نيازمند وحدت در تابعيت هستيم و وحدت در ابعاد ديگر؛ نظير وحدت مذهبي يا ديني، وحدت نژادي يا قومي، وحدت فرهنگي و وحدت زباني، مطرح نيست. اما اتحاد سياسي دولتهاي اسلامي، آن هم بر مبناي دين با موانعي چند روبروست:
1-1. پراکندگي کشورهاي اسلامي
هرچند تجمع بسياري از کشورهاي اسلامي در خاورميانه است، اما پراکندگي اين کشورها به گونهاي است که شامل آسياي ميانه، آسياي جنوب شرقي، آفريقا و حتي اروپا ميشود. کشور مسلماني؛ مانند بوسني در اروپا و اندونزي به عنوان بزرگترين کشور اسلامي از نظر جمعيت در آسياي جنوب شرقي، پيوستگي جغرافيايي با اکثريت کشورهاي اسلامي ندارند. پيوستگي را ميتوان يکي از الزاماتي برشمرد که راه تشکيل دولت متحد اسلامي را هموار ميکند.
1-2. اختلافات مذهبي
اکثريت مسلمانان را مسلمانان سنيمذهب تشکيل ميدهند و اقليتي اختصاص به شيعيان دارد. امت اسلامي در کشورهاي خود به دو دسته تقسيم شدهاند: کشورهايي مانند ايران، عراق و بحرين که اکثريت شيعه را در خود جاي دادهاند و ساير کشورها که اکثريت جمعيتشان اهل سنت هستند. اگر کشورهايي که در گروه اقليت قرار ميگيرند، کشورهاي ضعيف و نيازمندي باشند، مشکل چنداني براي پذيرش دولت بزرگ اسلامي با محوريت مذهب سني نخواهند داشت؛ زيرا ميتوانند از مزاياي اين اتحاد بهرهمند شوند. مشکل، زماني است که يکي از همين کشورهايي که در گروه اقليت قرار ميگيرد، کشوري قدرتمند و بلکه قدرتمندترين کشور اسلامي باشد؛ واقعيتي که جمهوري اسلامي ايران نمونه آن است. از طرفي، چون داراي اکثريت شيعه است و در مقايسه با جهان اسلام در اقليت قرار ميگيرد، بسيار بعيد است که کشورهاي اسلامي، مرکزيت چنين کشوري را براي دولت متحد اسلامي بپذيرند. از سوي ديگر، ايران نيز چون از نظر علمي، فناوري، ذخاير و منابع خدادادي، توان تشکيلاتي و قدرت نظامي در مقايسه با ديگر کشورهاي اسلامي دست بالا را دارد، بسيار بعيد است که مرکزيت کشور ديگري را براي دولت متحد اسلامي پذيرا باشد.
1-3. اختلافات زباني
کشورهاي اسلامي از اين جهت نيز اختلافات زيادي با هم دارند. زبان رسمي بسياري از کشورهاي حوزه خليج فارس يا آفريقا، عربي است؛ در حالي که ترکيه به عنوان يک کشور بزرگ اسلامي، زبانش ترکي، ايران، فارسي و اندونزي، اندونزيايي و پاکستان، اردو ميباشد. کشورهايي که عربزبان نيستند، در مجموع، هم به لحاظ جمعيت و هم به لحاظ علمي و قدرت نظامي، کاملاً نسبت به عربزبانها برتري دارند و اين خود مشکلي در راه پيداکردن مرکزيتي براي دولت اسلامي است. البته ويژگي زبان عربي به عنوان اينکه زبان اسلام است، ميتواند نقيصة در اقليتبودن را جبران کند و شايد بتوان کشورهاي ديگر را مجاب کرد که اگر بناست براي دولت متحد اسلامي، زبان رسمي انتخاب کرد، زبان عربي بر هر زبان ديگري مقدم است.
همين واقعيات است که هانتينگتون را بر آن داشته تا عدم امکان برپايي دولت بزرگ اسلامي را اعلام دارد. به عقيده او «يک کشور کانوني مسلمان بايد منابع اقتصادي، قدرت نظامي، توان تشکيلاتي، هويت اسلامي و تعهد به تأمين رهبري ديني و سياسي امت را داشته باشد» (هانتينگتون، 1378، ص281). وحدت کشورهاي اسلامي که البته او از آن تعبير به وحدت امت اسلامي ميکند:
تنها با اقدامات کشور يا کشورهاي کانوني اسلامي قابل تحقق است و چنين کشور يا کشورهايي وجود ندارد. مفهوم اسلام به عنوان يک مجموعه متحد سياسي ـ ديني به اين معنا بوده است که در گذشته کشورهاي کانوني، زماني بهوجود ميآمدهاند که رهبري سياسي و ديني ـ خلافت و سلطنت ـ در يک نهاد رهبري واحد جمع ميشدهاند (همان).
وي از شش کشور اندونزي، مصر، پاکستان، ترکيه، عربستان سعودي و ايران به عنوان کشورهايي که بالقوه ميتوانند رهبري جهان اسلام را برعهده گيرند ياد ميکند و ضمن برشمردن نقاط قوت هر يک از اين کشورها، نقاط ضعف آنها را نيز که مانع اين رهبري است بيان ميکند. در مورد ايران، نظر او اينگونه است:
ايران از لحاظ وسعت، مرکزيت جغرافيايي، جمعيت، سنتهاي تاريخي، منابع نفتي و يک رشد اقتصادي متوسط، شرايط لازم براي تبديلشدن به کشور کانوني جهان اسلام را دارد، اما نود درصد مسلمانان، سني هستند و ايرانيان شيعه. زبان فارسي در مقايسه با زبان عربي ـ به عنوان زبان اسلام ـ در موقعيتي فرودستتر است و رابطه ميان ايرانيان و اعراب هم در طول تاريخ، خصومتآميز بوده است (همان، ص283).
1-4. احساسات ناسيوناليستي
اصل علاقه به وطن، امري طبيعي است، ولي وجه افراطي آن که امروزه در بسياري از کشورها نمود پيدا کرده است، نميتواند منطقي و معقول باشد. اگر مليگرايي در ميان غير مسلمانان بتواند مورد پذيرش قرار گيرد، قاعدتاً در ميان مردمي که مفتخر به عنوان «امت اسلامي» هستند، نبايد چندان طرفداراني داشته باشد. ولي متأسفانه واقعيتهاي موجود در جهان اسلام، حکايت از چيز ديگري دارد. پديدههايي؛ چون پانعربيسم، پانترکيسم و پانايرانيسم، اگر ضديتي با آموزههاي اسلامي نداشته باشند، دست کم با اين آموزهها همسويي ندارند. ما اينک در مقام ريشهيابي بروز چنين احساساتي در ميان امت مسلمان و اتهامزدن به اين و آن نيستيم، بلکه در صدد بيان اين نکته هستيم که با وجود چنين احساساتي که تلاش شده و ميشود تا مليگرايي با تاريخ، فرهنگ، زبان، ورزش و بسياري از امور ديگر عجين شود، ديگر نميتوان انتظار تشکيل دولت يکپارچه اسلامي را داشت. ناسيوناليسم که ميآيد؛ همانند يک مکتب، عناصري را به همراه خود آورده و همچون اصول و فروع دين به آنها جنبه تقدس ميبخشد. پرچم ملي، سرود ملي، ارتش ملي، آداب و رسوم ملي و سمبلهاي ملي، يکي پس از ديگري مطرح و از تمام ابزارها و امکانات براي مقدسجلوهدادن آنها استفاده ميشود. تلقين مداوم و پيوستة نمادهاي ملي، چنان با زندگي مردم عجين ميشود که اهميت آنها کمتر از عباداتي؛ چون نماز و روزه در ذهنيت بسياري نيست و اينگونه است که بهتدريج، همبستگي ديني جاي خود را به همبستگي ملي ميدهد.
امام خميني(ره) که خود داعيهدار اتحاد اسلامي بود، بهدرستي يکي از موانع يا مانع اصلي را مليگرايي ميدانست و بارها بر نفي مليگرايي تأکيد و آن را با روح اسلام که بر وحدت امت اسلام تأکيد دارد، در تضاد ميديد. از ديدگاه اين فقيه بزرگ:
ملىگرايى بر خلاف اسلام است. اسلام آمده است كه همه را يك نحو به آن نظر بكند، همه جوامع را... ملىگرايى اين است كه بعضى از اين دولتهاى عربى مىگويند عربيت و نه غير. ملىگرايى اين پانايرانيسم است، اين پانعربيسم است، اين بر خلاف دستور خداست و بر خلاف قرآن مجيد است (امام خميني، 1378، ج12، ص335).
و در جايي ديگر، در پيامي به حجاج و مسلمانان ايران و جهان، اعلام ميدارد:
دل ميقات در هواى زائرانى مىتپد كه از كشور «لا شرقيه و لا غربيه» آمدهاند تا با تلبيه و «لبيك، لبيك» دعوت خداوند را به سوى صراط مستقيم انسانيت اجابت كنند و با پشت پا زدن بر مكتبهاى شرقى و غربى و انحرافات مليگرايى، فرقهزدايى نموده با همة ملتها، بدون درنظرگرفتن رنگ و مليت و محيط و منطقه، برادر و برابر، غمخوار يكديگر باشند و تحكيم وحدت كنند (همان، ج19، ص334).
1-5. حکومتهاي استبدادي
از موانعي چون پراکندگي جغرافيايي، اختلافات مذهبي، اختلافات زباني و احساسات ناسيوناليستي که بگذريم، استبداديبودن بيشتر حکومتهاي اسلامي در آسيا؛ بهخصوص کشورهاي عربي را بايد مانع بسيار مهم ديگر بهشمار آورد. بيگمان، حاکمان و پادشاهان چنين حکومتهايي، حتي اگر ملتهايشان علاقمند به وحدت باشند، زير بار نخواهند رفت و ايدههايي از اين قبيل را نافي موجوديت خود ميدانند. اساساً اين زمامداران که عموماً دستنشاندگان قدرتهاي بيگانهاند، براي اين آمدهاند که با چندپارچگي و دامنزدن به اختلافات و احساسات ملي و مصنوعي، تحققبخش ايدههاي استعماري نظام سلطه بر کشورهاي اسلامي باشند و از اين رهگذر، اربابان آنها بتوانند به سرعت و سهولت، منابع خداداي مسلمانان را در اختيار خود گيرند. بديهي است که با وجود يک کشور قدرتمند و متحد اسلامي، به اين هدف نائل نخواهند شد.
با تأمل در موانع پنجگانه پيشگفته، بهنظر ميرسد تحقق دولت متحد اسلامي به معناي واقعي را بايد به زمان ظهور دولت کريمه امام زمان(عج) موکول کرد.
2. زمينهها و راهکارهاي وحدت نسبي جهان اسلام
2-1. زمينههاي موجود براي وحدت نسبي
2-1-1. تجربه ثابت کرده است که همبستگي واقعي ميان انسانها، بدون اشتراک در عقيده و آرمان، تقريباً غير ممکن است و دست کم اشتراک انسانها در عقيده، قويترين عامل، براي همبستگي و اتحاد خواهد بود و هيچ عامل ملي يا غير آن، توان رقابت با عامل عقيده در انسجامبخشي ميان مردم را نخواهد داشت. خوشبختانه جهان اسلام از اين امتياز به نحو چشمگيري برخوردار است و بايد از آن بهرهبرداري مناسب کند.
2-1-2. انديشه ناسيوناليسم و مليگرايي؛ بهويژه در حالت افراطي آن، هم با فطرت انساني و هم با ايدة جهانيشدن که امروزه مورد توجه دنيا قرار گرفته در تضاد قرار دارد. تفکر جهانيسازي که دنيا را بسان دهکده کوچک ميانگارد، امروزه ميتواند به مدد انديشه اسلامي بيايد و همين امر، دستمايه خوبي براي بازخواني وحدت اسلامي بوده تا اگر صددرصد آن را نميتوان جامة عمل پوشاند، به تحقق نسبي آن اميدوار بود.
2-1-3. چندپارچگي کنوني در جهان اسلام، امري تحميلي و از بيرون خانواده اسلام و توسط برخي از دولتهاي سلطهگر غربي و دستنشاندگان آنها رخ داده است؛ از فروپاشي دولت بزرگ عثماني و بهدنبال آن، تقسيم و تجزية کشورهاي اسلامي، زمان زيادي سپري نشده است. اساساً سيطره بر جامعه اسلامي که هدف مهمي براي دولتهاي استعمارگر غربي بود با تکثير دولتهاي اسلامي به دولتهاي کوچک و ضعيف، عملي ميشد. بيداري اسلامي و شناخت بهتر دسيسههاي غرب، امروز ميتواند انديشة بازگشت به وضعيت سابق را با حذف نقاط ضعف آن هموار کند. اين مسأله، بهويژه در زماني که برخي از کشورهاي مسلمان عرب با انقلابهايي عليه نظامهاي ديکتاتوري مواجه شدهاند و ما آن را بيداري اسلامي (الصحوة الاسلامية) ميناميم، اهميت بيشتري يافته است.
2-1-4. بيجهت نيست که جمهوري اسلامي ايران در عاليترين سند سياسي و حقوقي خود، نظام «امت و امامت» را بهرسميت ميشناسد و در موارد متعددي که ذيلاً بيان ميشود بر آن تأکيد ميکند:
به موجب بند پنجم اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: «امامت» و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.
بر اساس اصل پنجم، «در زمان غيبت حضرت ولي عصر... ولايت امر و «امامت امت» بر عهدة فقيه عادل و با تقوي... است»[8].[i]
اصل پنجاه و هفتم مقرر ميدارد که «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران ... زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
صريحترين اصل در اين رابطه اصل يازدهم قانون اساسي است كه ميگويد: به حکم آيه کريمة «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»؛ همه مسلمانان يک امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اين رويكردِ توأمان به ملت و امت در حقوق اساسي ايران؛ هرچند مشكلات زيادي را براي جمهوري اسلامي در مناسبات بينالمللي بهوجود آورده است، ولي نشان ميدهد که ميتوان جهتگيري کلي نظام سياسي را همسو با آرمان بزرگ وحدت اسلامي قرار داد.
اصل سوم قانون اساسي نيز که به نوعي بيانکنندة سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران است، در بند 16، دولت را موظف کرده است تا همة امکانات خود را براي «تنظيم سياست خارجي کشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان» بهکارگيرد و بر همين اساس، به موجب اصل 152 قانون اساسي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر دفاع از حقوق همة مسلمانان استوار است. بديهي است كه يكي از اقتضائات اين سياست، بيرونآمدن از دايرة تنگ مليت و احساس مسؤوليت نسبت به سرنوشت امت اسلام در جامعه جهاني است.
2-2. راهکارهاي ممکن براي وحدت نسبي
بهنظر ميرسد از باب «ما لايدرك كله لايترك كله» و نيز «الميسور لايترك بالمعسور» با توجه به واقعيات جهان اسلام و نيز الزامات حقوقي حاكم بر روابط بينالملل، راههايي براي دستيابي به وحدت نسبي جهان اسلام وجود دارد و هرگز نبايد به دليل آنکه صددرصد مطلوب را نميتوان تأسيس کرد، مأيوس شد. برپايي يک مرکزيت قدرتمند از دولتهاي اسلامي که در راستاي اعتلاي جامعه بشري به طور عام و اعتلاي امت اسلام به طور خاص گام بردارد ـ هرچند کار دشواري است ـ ، ولي با رعايت ملاحظاتي امکانپذير خواهد بود و شايد به همين دليل است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پاية اصلي سياست خارجي خود را بر آن نهاده و علاوه بر آن، در اصل يازدهم بر سياستگذاري براي رسيدن به اتحاد ملل اسلامي و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام تأكيد شده است.
2-2-1. سير تدريجي و گامبهگام
به موجب اصل عقلي تنزل تدريجي، زماني که دستيابي به يک آرمان و هدف، به صورت مطلوب و صددرصد ممکن نباشد، عقل حکم ميکند که اگر دستيابي به مراتب پايينتر آن امکان دارد، چشمپوشي کلي و رهاکردن آن صحيح نيست. استدلال علامه «نائيني» براي دفاع از مشروطه بر همين اساس استوار بود. وي هرچند اساس سلطنت؛ چه مشروطه و چه مطلقه را نامشروع ميدانست، ولي معتقد بود ميان بد و بدتر بايد بد را انتخاب کرد. اين فقيه بلندآوازة عصر مشروطه، پرسشي را به اين صورت مطرح ميکند:
در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّاب عام در اقامة وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اُولى (سلطنت جائره مطلقه) كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه (سلطنت مشروطه) و تحديد استيلاى جورى، ]حكومت استبدادى[ به قدر ممكن واجب است؟ يا آنكه مغصوبيت، موجب سقوط اين تكليف است؟ (نائينى، 1424ق، ص65).
و اينگونه پاسخ مىدهد: از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع به اهمال آن ـ حتى در اين زمينه ـ معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود (همان، ص76).
وقتي ميتوان در مورد پذيرش سلطنت مشروطه که برخلاف موازين اوليه شرع است، به جهت همان اصل عقلي، حکم به جواز داد، به طريق اولي ميتوان در مورد برپايي دولتي فراهمآمده از تعدادي از کشورهاي اسلامي ـ که در مطلوبيت آن ترديدي وجود ندارد ـ همين راه را پيمود. اين امر، بايد به آرامي و گامبهگام پيش رود و در گام نخست، هستة اولية اتحادية دولتهاي اسلامي را ميتوانند دو يا چند کشور تشکيل دهند.
2-2-2. مطالعه در خصوص دولت فدرال اسلامي
شايد بتوان شيوة فدرال را براي كشورهاي اسلامي با ملاحظات خاصي مورد توجه قرار داد. در اين شيوه، واحدهاي كوچكتر (كشورهاي مسلمان فعلي با مشخصههايي كه دارند؛ از قبيل مرزهاي جغرافيايي، مذهب خاص، فرهنگ خاص، مليت خاص و ...) همچنان از نوعي استقلال داخلي برخوردار خواهند بود و هر ملتي كه جزئي از امت بزرگ اسلامي است، در محدودة جغرافيايي خود داراي دولت و تشكيلات اداري و قواي سهگانة حكومتي جداگانه ميباشد و در عين حال، بخشي از اقتدار خود را به دولت مركزي واگذار ميكند و از مزاياي آن نيز بهرهمند ميشود. به تعبير ديگر، حركت به سوي برپايي دولت بزرگ اسلامي را ميتوان از تشكيل دولتهاي فدرال؛ هرچند به صورت محدود آغاز نمود. بدين ترتيب، هر ملت، فرهنگ و آداب و رسوم خود را حفظ ميكند و با حفظ قوانين و چارچوب پيشين خود، از نوعي استقلال در برابر دولت مركزي برخوردار ميباشد. دولت مركزي نيز متكفل حفظ يكپارچگي امت اسلامي، دفاع از جهان اسلام، تعيين سياستهاي كلي و تنظيم روابط بينالملل و... خواهد بود.
با اتحاد چنين کشورهايي، مسلماناني که به صورت متفرق در نقاط مختلف جهان زندگي ميکنند يا ميتوانند با هجرت، وارد قلمرو کشور متحد اسلامي شوند و يا بدون بهرهمندي از امتيازات خاص، در همان کشور باقي بمانند. برپايي دولت فدرال اسلامي؛ هرچند در ابتدا به صورت محدود مورد توجه باشد، مشکلات خاص خود را خواهد داشت که شايد مهمترين آن تعيين مرکزيت براي چنين دولتي است. در اين خصوص، نبايد از دو عنصر قدرت و صداقت دولت مرکزي غافل بود. اگر از ميان کشورهاي اسلامي، کشوري داراي قدرت اقتصادي، نظامي و مديريتي بالا ظاهر شود و صداقت سياسي و رفتاري خود را با کشورهاي ديگر؛ بهويژه کشورهاي اسلامي و حمايت همهجانبه از چنين کشورهايي در برابر نظام سلطه و رژيم صهيونيستي، نشان دهد، بي شک يکي از نامزدهاي مرکزيت براي چنين کشورهايي خواهد بود.
2-2-3. مطالعه در زمينة تأسيس اتحادية کشورهاي اسلامي بهجاي سازمان همکاري اسلامي
يکي از مسائل مهمي که در بحث از جهان اسلام و تمرکز امت در يک دولت مطرح است، بررسي چرايي آن است. بهراستي اگر اسلام بر امت واحده تأکيد ورزيده است، چه هدفي از اين کار داشته است؟ در اين خصوص، ميتوان به سراغ آياتي رفت که بر برتري اسلام و عزت مسلمانان و نفي سلطهپذيري کافران دلالت دارند و اين همه، تنها از رهگذر اتحاد جهان اسلام ميسر است. از آنجا که دولت متحد و يکپارچه آرماني که داراي يک امام باشد و رهبري تمامي امت را برعهده بگيرد، در حال حاضر امکان عملي ندارد، ميتوان بخشي از هدف مذکور را از طريق اتحادية کشورهاي اسلامي تأمين کرد.
امروزه جامعه بشري، بهسمتي ميرود که با توجه به گستردگي روزافزون ارتباطات ميان دولتها و ملتها و درهمتنيدهشدن اين روابط، براي خودش يک نهاد برتر بهوجود آورد؛ اتحاديه اروپا نمونة خوبي است که از ناسيوناليسم و مليگرايي فاصله گرفته و به سوي منطقهگرايي حرکت کرده است که امروز از آن به منطقه يورو ياد ميشود. اين واقعيت نشان ميدهد که اساساً استقلال دولتها به مفهوم پيشين آن به نوعي زير سؤال رفته است و نياز به يک نهاد برتر که شأن آن ايجاد هماهنگي و تنظيم سياستهاي يکسان براي دستيابي به منافع مشترک ميان ملتها است، کاملاً احساس ميشود، اگر اين واقعيت در ميان کشورهاي غير اسلامي قابل مشاهده است، چرا کشورهاي اسلامي که در ايدة امت واحده به عنوان اصلي قرآني و ديني، ترديدي ندارند، به اين سمت حرکت نکنند؟ به تعبير ديگر، حتي اگر برپايي دولت فدرال به هر دليلي ممکن نباشد، راه براي تشکيل اتحادية ميان کشورهاي اسلامي باز خواهد بود.
جهان اسلام، قلمروي گسترده را در برميگيرد و ضرورتي هم ندارد که در اين قلمرو، کشورهاي اسلامي (دارالاسلامها) از نظر جغرافيايي متصل به هم باشند؛ زيرا برقراري مناسبات واحد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي منوط به اتصال و پيوستگي کشورها نيست. اين کشورها؛ هرچند از اقوام، مليتها، نژادها، زبانها و حتي مذاهب مختلف باشند، به دليل اشتراک در عقيده اسلامي، جزئي از اتحاديه بزرگ اسلامي محسوب ميشوند.
2-2-4. الزامات برپايي اتحاديه کشورهاي اسلامي
هر گامي که براي وحدت جهان اسلام در هر شکل آن بخواهد برداشته شود، مستلزم اقدامات اوليه متعددي است که منهاي آن، فرجام مناسبي براي آن نميتوان پيشبيني کرد. برخي از اين اقدامات را ميتوان به صورت زير فهرست کرد:
2-2-4-1. بررسي چالشها و موانع پيش رو و اقدامات گستردة علمي و فرهنگي در سطوح نخبگان كشورهاي اسلامي.
2-2-4-2. اقتدار سياسي، نظامي، علمي و مذهبي اولين كشور اسلامي اقدامكننده.
2-2-4-3. ارائة يک الگوي مستقل و پيشرفته از نظر علمي، فني، رفاه اجتماعي، امنيت و بهداشت عمومي و داراي قدرت دفاعي بالا. اين امر در ايجاد انگيزه و اشتياق ديگر کشورها براي الحاق ... بسيار مؤثر خواهد بود.
2-2-4-4. پرهيز از دامنزدن به هرگونه تعصبات مذهبي، نژادي و قومي که از مهمترين عوامل تفرقه ميباشند.
2-2-4-5. تنشزدايي سياسي ـ نظامي؛ بهگونهاي كه كشورهاي اسلامي از حالت موضعگيري خصمانه نسبت به يكديگر بيرون بيايند، وگرنه اين اقدام ممكن نخواهد شد.
2-2-4-6. شروع اوليه از چند كشور محدود و داوطلب (اتحاديههاي محدود)... .
در صورتي که موارد فوق به عنوان دغدغهاي ميان انديشمندان و سياستمداران جهان اسلام مطرح باشند، ميتوان اميدوار بود «اتحادية کشورهاي اسلامي» شکل پذيرد و يا حتي در وجه قويتر آن، امکان برپايي يک دولت فدرال قدرتمند اسلامي بهجاي دولتهاي کوچک و ضعيف ملي، مورد توجه انديشمندان اسلامي قرار گيرد و در عرصة جهاني، شانه به شانة دولتهاي بزرگ غير اسلامي و بلکه با اقتدار بيشتر، نقشآفريني کرده و به عنوان بازيگري اصلي براي آن حساب ويژه در نظر گرفته شود. انعکاس اين دغدغه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ميتواند الگويي براي حقوقدانان و سياستمداران کشورهاي مسلمان باشد؛ دغدغهاي که در اصل يازدهم قانون اساسي تبلوريافته و بر سياستگذاري براي رسيدن به اتحاد ملل اسلامي و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام تأكيد شده است.
نتيجهگيري
1. در تأسيس دولت بزرگ اسلامي، نقشآفريني سه عنصر مهم را بايد در نظر داشت: اين عناصر عبارتند از وحدت مذهبي، وحدت ديني و وحدت سياسي. از آنجا که وحدت مذهبي تقريباً امري ناممکن است، بهنظر ميرسد شکل ايدهآل دولت متحد اسلامي بر مبناي امت واحده، تنها در دولت کريمه امام زمان (عج) امکانپذير خواهد بود.
2. وضعيت نامطلوب حاکم بر جهان اسلام، معلول دو عامل بيروني و دروني ميباشد. از يکسو وضعيتي تحميلشده از سوي نظام سلطه بينالمللي است و از سوي ديگر، متأثر از دو عامل دروني خودخواهي زمامداران و غفلت يا بيهمتي نخبگان و متوليان ديني است.
3. هرچند نظام اصيل اسلامي، نظام امت و امامت است و اين امر، مورد وفاق بزرگان شيعه و سني است، اما با عنايت به چندگونگي نظامهاي اسلامي موجود؛ چه در دولتهاي شيعي؛ مانند جمهوري اسلامي ايران و عراق و چه در دولتهاي سني که برخي پادشاهي و برخي جمهوري، آنهم در اشکال مختلف ميباشند و با عنايت به نقاط قوت و ضعفي که در چند کشور مهم اسلامي وجود دارد، در حال حاضر، کشوري که بتواند کانون و مرکزيت جهان اسلام را برعهده داشته باشد و مورد قبول ساير کشورها قرار گيرد وجود ندارد.
4. موانع مهمي بر سر راه تأسيس دولت بزرگ اسلامي وجود دارد که از جملة آنها پراکندگي کشورهاي اسلامي به لحاظ جغرافيايي، اختلافات مذهبي، اختلافات زباني، احساسات ناسيوناليستي و حکومتهاي استبدادي ميباشد. با اين وجود، خوشبختانه انگيزهها و زمينههاي وحدت، بيش از گذشته مطرح شده و ميتوان بهسمت آن حرکت کرد.
5. بهنظر ميرسد، تنها راه ايجاد وحدت نسبي در جهان اسلام در گام نخست، بررسي تأسيس دولت فدرال اسلامي و در صورت نبودن زمينه براي آن، پيريزي اتحاديه کشورهاي اسلامي؛ نظير اتحاديه اروپا است و اين سير تدريجي، به سوي دولت ايدهآل اسلامي، همان چيزي است که اصل عقلي تنزل تدريجي به آن حکم ميکند.
6. بهطور طبيعي، اقداماتي اينچنين در هر سطح و شکلي که صورت گيرد و هر ميزان تعديل و انعطاف براي آن درنظر گرفته شود، دولتهايي وجود دارند که با آن مخالفت کرده و به آن ملحق نخواهند شد. اين امر، نبايد مانع انجام وظيفه ديگر دولتها و انديشمندان اسلامي شود.
7. تحقق همين اندازه از وحدت نسبي جهان اسلام ميتواند نظم کنوني جهاني را بهچالش کشيده و نظم نويني را پايهريزي کند و بهدنبال آن بسياري از معادلات سياسي، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي حاکم بر جهان بههم خواهد خورد و بدون ترديد، نقشآفريني مسلمانان در عرصههاي منطقهاي و بينالمللي مؤثرتر خواهد بود.
منابع و مآخذ
1. قرآن کريم.
2. نهج البلاغه.
3. امام خميني، سيدروحالله، صحيفه امام، ج12و19، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1378.
4. جمعى از نويسندگان، امامتپژوهى (بررسى ديدگاههاى اماميه، معتزله و اشاعره)، مشهد مقدس: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، 1381.
5. حلى، حسنبنيوسف، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1399ق/ 1979م.
6. دانشپژوه، مصطفي، اسلام و حقوق بينالملل خصوصي، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381.
7. راغب اصفهانى، حسينبنمحمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق ـ بيروت: الدارالشامية ـ الدارالعلم، 1412ق.
8. سيدقطب، سيدبنقطببنابراهيم شاذلي، فى ظلال القرآن، ج3، بيروت ـ قاهره: دارالشروق، چ17، 1412ق.
9. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج1، تهران: اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1364.
10. طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ5، 1417ق.
11. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1369.
12. کلانتري، علياکبر، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ويژه آندو»، مجله فقه، ش10، 1375.
13. لمبتون، آن. کي. اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقيق سيدعباس صالحي و محمدمهدي فقيهي، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374.
14. ماوردي، ابيالحسنعليبنمحمدبنحبيب، الاحکام السلطانية و الولايات الدينية، بيروت: المکتبة العصرية، 1431ق.
15. مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360.
16. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج14، تهران: صدرا، 1379.
17. منتظري، حسينعلي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج1، قم: المرکز العالمي للدراسات الاسلامية، 1408ق.
18. نائينى، محمدحسين، تنبيه الأمة و تنزيه المِلّة، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1424ق.
19. هانتينگتون، ساموئل.پي، برخورد تمدنها و بازسازي نظم جهاني، ترجمة محمدعلي حميد رفيعي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1378.
پي نوشت ها:
[1]. State
[2]. «گمان ميکنم اين اصطلاح جديد از زمان مشروطيت به بعد پيدا شده است و ظاهراً ريشه اين غلط اين بوده که اين کلمه پيروان ملت محمد9، پيروان ملت عيسي و همچنين بعدها کلمه پيروان حذف شده و گفتهاند ملت محمد، ملت عيسي، کم کم کار به آنجا کشيده که گفتهاند ملت ايران، ملت ترک، ملت عرب، ملت انگليس. به هر حال، يک اصطلاح مستحدث است» (مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج14، ص61).
[3]. Nation
[4]. شهرهايي که در محدوده و زير سلطة اسلام باشند و در آنها احکام اسلام نافذ باشد و شعائر اسلام اقامه شود، دارالاسلام ميباشند.
[5]. «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» (انفال(8): 73-72).
[6]. Organization of the Islamic Cooperatin (OIC)
[7]. نام پيشين آن، سازمان کنفرانس اسلامي بود.
[8]. تأمل در اين اصل و اصل ششم كه بهدنبال آن آمده و مقرر ميدارد: «در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها يا از راه همهپرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد»، تأييدي است بر دو ركن امام و امت در جمهوري اسلامي ايران.
دولت متحد يا اتحاديه کشورهاي اسلامي از آرمان تا واقعيت

دنياي امروز، دنياي دولتهايي است که مهمترين عنصر تشکيلدهنده آنها، ملتها و به عبارت ديگر، عامل انساني ميباشد. جهان اسلام نيز با حدود 50 کشور اسلامي و مرزهاي بينالمللي معين، شاهد دولتهاي بزرگ و کوچکي است که الزامات حقوق بينالملل بر روابط ميان آنها با يکديگر و نيز با دولتهاي غير مسلمان، سايه افکنده است.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.