چكيده
ماهيت حريم خصوصى و مبناى آن در زمره كانونىترين موضوعات حقوق بشرى قرار دارد. امروزه حريم خصوصى بهعنوان يك اصل بنيادين و اخلاقى، از اهميت و جايگاه ويژهاى برخوردار است. در اسناد بينالمللى از جمله اعلاميه جهانى حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره) و ميثاق حقوق مدنى و سياسى، اين اصل بهعنوان يك حق، مورد پذيرش و شناسايى قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهورى اسلامى ايران، هر چند اين واژه بهكار نرفته است، اما قانونگذار با بيان مصاديق آن به تعيين قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهميت اين موضوع امروزه بهمراتب افزايش يافته و توجه همه دولتها را به خود جلب كرده است. وجود ابهاماتى در تعريف، مبنا، قلمرو و مصاديق اين حق، آن را از جهت نظرى نيازمند مباحث ويژهاى كرده است. در اين نوشتار، ضمن بررسى اين موضوع و مبانى آن، نسبتش با مهمترين مفهوم اجتماعى در گزارههاى دين اسلام؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر تبيين شده است.
مقدمه
پذيرش حوزههايى كه ديگران بهراحتى و بدون هرگونه دليل منطقى و عقلانىاى نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومى انسانها در جوامع گذشته، حال و آينده محسوب مىشود. نگاهى اجمالى به تاريخ زندگى انسانها حاكى از ترسيم قلمروى است كه انتظار آن بوده است كه ديگران اعم از افراد و دولتها بدون اذن و رضايت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل ديگران، اماكن خصوصى، استراق سمع، بازرسى بدنى با ابزارهاى مختلف، انگشتنگارى براى ورود به سرزمين ديگر كشورها از جمله امورى هستند كه در اين قالب، خود را نشان مىدهند.
پذيرش و شناسايى هويت فردى و اعلام رسمى چنين هويتى، چه از طرف ديگران و چه از طرف دولتمردان و حاكمان، اقتضاى پذيرفتن حقوق و آزادىهاى فردى را دارد؛ هر چند در ترسيم اين قلمرو و محدوده آن، اختلاف نظر بسيار است كه بايد گفت: تنها با تكيه بر مبانى نظرى اين حق، مىتوان به ارائه راهحلهاى منصفانه و عادلانه پرداخت.
مفهوم حريم خصوصى و حقوق ناشى از آن بهمعناى امروزى در دهه 1890 توسط يكى از قضات دادگاههاى ايالات متحده بهنام «لوئيس برانديس»[2] در مقالهاى با عنوان «حقوق مصونيت و حريم خصوصى» بهكار رفت. او در اين مقاله، حريم خصوصى را بهمعناى حق تنهابودن براى افراد دانست.
اين واژه با تأخير در ادبيات حقوقى وارد شد؛ بهعنوان مثال، تحقيقات دانشگاه «تورنتو» بيانگر آن است كه تا سال 1960 ميلادى اين واژه در اين دانشگاه مورد استفاده و پژوهش واقع نشده است (انصارى، 64: 1386). با گذشت زمان، اين معنا در اسناد مختلفى مطرح شد. از جمله اسنادى كه به اين موضوع و حقوق مربوط به آن- تا حدودى- اشاره كردهاند، ماده 20 اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 9 و 17 ميثاق حقوق مدنى و سياسى و اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره) كه در موارد مختلف از جمله: بند (الف) از ماده 6 و بند (الف) از ماده 8، بيانيه تهران (1968 ميلادى)، دستورالعمل اتحاديه اروپا در خصوص حمايت از دادهها (1995 ميلادى) و كنوانسيون اروپايى حمايت از حقوق بشر و آزادىهاى بنيادين مىباشند.
مقصود اين مقاله، يافتن نسبت بين حريم خصوصى و امر به معروف و نهى از منكر است، اما وجود ابهامات مفهومى و قلمرويى در خصوص حقوق حريم خصوصى، مانع از ارائه يك نسبتسنجى روشن مىشود. از اين جهت، ضرورى است كه در رابطه با مفهوم، مبنا و قلمرو اين حق، كنكاش صورت بگيرد.
مفهوم حريم خصوصى
شناسايى حريم خصوصى بهعنوان حقى از حقوق مدنى و سياسى بشرى از اهميت ويژهاى برخوردار است. اين اهميت، با مشكلات و معضلات چندى در اين رابطه نيز همراه مىباشد. پذيرش حريمهايى كه هيچكس، حتى دولت نتواند وارد آن شود و تعريف ضابطه معين براى ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت براى شناسايى اين حق و اجراى آن و مجازاتكردن افرادى كه بدون دليل، اين حريم را نقض مىكنند از جمله عواملى هستند كه در تحقق مشكلات و معضلات مربوط به حريم خصوصى، ماهيت و قلمرو آن نقشآفرينى داشتهاند. اين وضعيت، انديشمندان را وادار كرد كه بگويند: بايد همه اعتراف كنند كه مشكلات جدى در تعريف، ذات و قلمرو اين حق وجود دارد (همان). وجود چنين معضلاتى موجب شد اين سؤال مطرح شود كه آيا حريم خصوصى، هويت مستقلى دارد و يا اينكه در قلمرو ساير حقوق محسوب مىشود و هيچگونه هويت مستقلى ندارد. در صورت دوم بايد گفت: در اسناد گروه حقوق بشرى، عنوان جدايى از ساير حقوق براى اين مفهوم وجود ندارد؛ بلكه آنچه وجود دارد حقوقى است با محدوده و قلمروهاى خاص كه به اين قلمروها، حريم خصوصى اطلاق مىگردد.
مطلب ديگرى كه در خصوص شناسايى و تعريف مفهوم حريم خصوصى وجود دارد، آن است كه آيا تعريف حريم خصوصى بايد در پرتو هدف صورت گيرد و يا در پرتو وسيله و ابزارى كه براى تحقق و اجراى اين حق بهكار گرفته مىشود. آيا تعريف، بايد ناظر به هدف و نتيجه باشد يا ناظر به فعل و رفتار (بدان معنا كه رسيدن به نتيجه و يا حتى نحوه رسيدن به نتيجه، مد نظر نباشد و تمام توجه و اهتمام به اصل فعل و عمل و رفتار و نحوه آن باشد)؟ نكته ديگرى كه توجه به آن در شناخت مفهوم و ماهيت حريم خصوصى نقش دارد، آن است كه آيا در اين رابطه، بايد رويكرد توصيفى ارائه كرد يا مىتوان از رويكرد ذهنى و آرمانى براى تعريف مفهوم استفاده كرد. آيا در تعريف حريم خصوصى، بايد به آنچه وجود دارد بسنده كرد يا آنكه مىتوان با توجه به آرمانها، ارزشها و مطلوبهاى اجتماعى نيز به تعريف پرداخت.
دخالتداشتن همه عوامل فوق، منجر به ارائه تعريفهاى مختلفى از مفهوم حريم خصوصى شده است. حق تنهابودن، حق برخوردارى از خلوت و توانايى براى ايجاد مانع در برابر دسترسى ناخواسته ديگران، حق برخوردارى از كرامت و شخصيت انسانى از جمله تعاريفى مىباشند كه در اين زمينه ارائه شده است
قدر مشترك همه تعابير مذكور، پذيرش حقبودن چنين امرى است كه دربرگيرنده حريم مكانى، حريم روحى- روانى، حريم ارتباطى، حريم آبرويى و حريم روابط حاكميتى است. اين سخن، بدان معنا است كه هر فردى از افراد جامعه، داراى يك قلمرو خاص و غير قابل نفوذ است كه هيچ شخصى، حتى دولت، بدون وجود دليل قوى، حق ورود به آن را ندارد. براى ارائه و تبيين بهتر تعريف، ضرورى است كه حوزههاى مختلف حريم خصوصى، شناسايى شده تا تعريف مذكور در هر كدام بهشكل دقيقترى نمايان شود:
1- حريم اطلاعاتى: اين حوزه از حريم خصوصى مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصى افراد است. ورود عصر رسانه و امكان دستيابى به اطلاعات افراد و اعلان عمومى، بيانگر ضرورت وجود چنين حوزهاى است. در اين حوزه، سخن بر سر تصويب قوانينى است كه به حفاظت اطلاعات منجر شود(Data Protection) . در اين راستا ادعا آن است كه اطلاعات شخصى افراد؛ مانند اطلاعات پزشكى، فاميلى و آبرويى، تحت كنترل، حمايت و حفاظت قرار گيرد.
2- حريم جسمانى: اين بعد از حريم خصوصى، ناظر به حفاظت از جسم و فيزيك افراد است تا مورد تجاوز، دزدى و آدمربايى و اعمالى همچون آزمايشهاى ژنتيكى، دارويى و يا عكسبردارى قرار نگيرند.
3- حريم ارتباطات: اين حوزه كه مهمترين و چالشىترين حوزه در موضوع حريم خصوصى است دربرگيرنده كليه اشكال ارتباط افراد در جامعه است؛ چرا كه دامنه چنين حريمى شامل امنيت پستهاى الكترونيك، پست، اينترنت و كليه انواع ارتباطات؛ اعم از مستقيم و غير مستقيم مىشود.
4- حريم مكانى: همان حريم مسكونى است؛ امّا امروزه بهدليل ابهام در مفهوم حريم مسكونى بهعنوان حريم خصوصى مكانى، تحت عنوان حريم مكانى عمومى قرار مىگيرد. از آنجا كه تعيين دامنه حريم عمومى عملًا به عرف جامعه واگذار شده است، حالتى سيال و نسبى به خود مىگيرد. با توجه به آنچه گذشت مىتوان گفت كه حريم خصوصى، حق تنهابودن و حق برخورداربودن از حوزههاى خاص غير قابل نقض مىباشد. اين حوزهها همراه با سليقههاى فردى نيز تعريف مىشود. اين تعريف با مضامين مشابهى در تعريف شوراى اروپا (1970 م)، كميته يانگر (1972 م)، كنفرانس حقوقدانان نروژ در خصوص حق احترام به حريم خصوصى (1979 م) و كميته كالكات (1990 م) بيان شده است (انصارى، 17: 1386- 19). مىتوان گفت با رجوع به آموزههاى اسلامى همين برداشت نيز صادق است كه طى بحثهاى آتى به آن پرداخته خواهد شد.
با لحاظ آنچه گذشت بايد گفت: حريم خصوصى، فاصله تعريفشده بين فرد و جامعه است. بهعبارت ديگر، مفهوم حريم خصوصى با اين پيشفرض مواجه است كه هميشه بين فرد و جامعه، يك فاصله وجود دارد كه مربوط به فرد است و در واقع، حريم او محسوب مىشود. اين حريم در رويكرد دينى، ماهيت تربيتى و اخلاقى دارد و همين ماهيت، زمينه ضمانت اجرايى خوبى را براى آن فراهم كرده است.
راهكارهاى حمايتى
بهمنظور تحقق چهار الگوى موجود در رابطه با حريم خصوصى، چهار راهكار حمايتى نيز در جهان مطرح شده است كه عبارتند از:
الف- راهكار حقوق عمومى: در اين راهكار، تلاش بر آن است كه حريم خصوصى در قالب حقوق عمومى تعريف شود. ويژگى خاص حقوق عمومى آن است كه سود و زيان ناشى از انجام يا ترك آن، به كل جامعه انسانى تسرى پيدا مىكند. وجود چنين خصلتى، اقتضاى اهتمام فوقالعاده به قوانين حقوق عمومى را در بُعد داخلى و بعد بينالمللى بهوجود آورده است. اين اهتمام، هم در بعد كنترلى و هم در بعد نظارتى تعريف شده است كه اصطلاحاً به مدل قوانين جامع(Comprehensive Law) هم معروف است. در اين راهكار، وظيفه خاص حمايتى بر دوش دولت گذاشته مىشود. در نتيجه، دولت علاوه بر اينكه خود، حق دخالت يا ورود به اين حريم را ندارد، بايد براى حفظ اين حريم، هم اقدامات پيشگيرانه و هم اقدامات تنبيهى را اعمال كند. كوتاهى دولت در اين حوزه، مسؤوليت داخلى و بينالمللى را براى دولت بهوجود مىآورد.
ب- مدل قوانين موردى: همچنانكه از نام آن برمىآيد، اين مدل در برابر قوانين جامع قرار مىگيرد و حالت موردى دارد. در اين مدل، قوانين با توجه به نياز و شرايط خاص تصويب مىشوند. عدم برخوردارى از يك سيستم نظارتى كارآمد و نداشتن تعريف روشن در قوانين موردى و در نتيجه، فقدان سيستم جامع كه دربرگيرنده همه احتمالات باشد از عيوب اين مدل است.
ج- مدل خودتنظيمى(Self Regulation) : در اين مدل، خود فرد با توجه به مسؤوليتى كه بر دوش دارد به تنظيم روابط خود در خصوص حفاظت از اطلاعات و اموال شخصى خود مىپردازد. اين روش هر چند از ضمانت اجرايى خوبى برخوردار است، اما در عين حال، ابهام در نوع حفاظت و ابهام در نوع احوال شخصى، منجر به ناكارآمدى خواهد شد.
د- تكنولوژى حريم خصوصى(Technilogies of Privacy) : در اين مدل با استفاده از فناورى در سطوح مختلف حفاظتى به حمايت از حريم خصوصى بهويژه در بعد اطلاعات پرداخته خواهد شد. استفاده از تكنولوژى مىتواند دامنه حمايت را افزايش دهد و حاشيه امن متجاوزان و متجاسران به حريم خصوصى را از بين برد؛ بهگونهاى كه اين افراد زودتر شناسايى شده و در برابر قانون قرار داده شوند. عيب اين روش، آن است كه مىتواند ابزارى براى ورود به حريم خصوصى باشد و اطلاعات افراد را سرقت كند(Volio Fernanda ,1891) .
اسلام و حريم خصوصى
آياتى از قرآن كريم بر پذيرش اين حقيقت در اسلام دلالت دارند. آيات 27 و 28 سوره نور، آيه 11 سوره حجرات و كل سوره همزه نمونههايى از اين آيات مىباشند كه هر كدام بعد خاصى از حريم خصوصى را نشان مىدهند. بهعنوان مثال، آيه 28 سوره نور در بيان پذيرش حريم مكانى از واژه «هو ازكى لكم» استفاده كرده است. كاربرد اين واژه در آموزههاى دينى حاكى از آن است كه تزكيه، اثر روحى و معنوى خاصى دارد و گناه دقيقاً عكس آن را به همراه دارد.
با دقت در آيات مختلف قرآن و از جمله آيه 58 سوره احزاب، بايد گفت: حريم خصوصى، شامل حوزههاى مكانى، آبرويى، مالى و جانى فرد است و كاملًا جنبه شخصى دارد كه نبايد مورد دستبرد ديگران قرار گيرد و از آنجا كه اين قلمرو بهعنوان يك حق محسوب مىشود (طباطبايى، 1393 ق، ج 90: 15- 91؛ مكارم شيرازى و جمعى از نويسندگان، 1363، ج 405: 14)، ديگران در برابر آن تكليف دارند و نمىتوانند با دلايل احتمالى به آن وارد شوند و يا به افشاى آن بپردازند. قرآن كريم در آيات 11 تا 17 سوره نور به اين حقيقت كه مربوط به آبروى افراد است مىپردازد. در اين آيات خداوند ضمن توبيخ كسانى كه با ظن و گمان شايعهپراكنى كرده و به اعتقادشان مورد شايعه را امرى معمولى و آسان تلقى مىكردند، با تأكيد ابدى اعلام مىكند كه مجدداً كسى اين روش را دنبال نكند. نكته مهم اينكه قرآن مجيد در آيه 15 همين سوره خطاب به مردان و زنان مؤمن اعلام مىكند كه شما مورد و مسألهاى را كوچك مىپنداشتيد در حالى كه در نزد خداوند بزرگ است و در ادامه آيه از مؤمنان اين سؤال توبيخى را مىپرسد[3] كه چرا هنگامى كه آن تهمت را شنيديد، نگفتيد ما حق نداريم كه به اين سخن، تكلم كنيم (نور (24): 16)؟[4] مىتوان از سياق اين آيات، وعده عذاب الهى را در صورت تعدى و تجاوز به حريم خصوصى استنباط كرد. ممنوعيت تجسس، تحسس و تفتيش (حجرات (49): 12) در ذيل همين معنا و مفهوم قرار مىگيرد. تفاوت واژگان در اين آيه، حاكى از گستردهبودن دامنه چنين ممنوعيتى است. تجسس بهمعناى كشف عورات ديگران و تحسس بهمعناى استماع سخنان ديگران است (ابن الجوزى، 1407 ق، ج 186: 7).
ضرورت استيذان و استيناس و معرفى خود براى ورود به منازل ديگران (نور (24): 27)، عدم تحقق ضمان براى صاحب منزل، اگر سگ او پاى فردى كه بدون اذن وارد شده را بگيرد (علامه حلى، 1410 ق: 298)، ممنوعيت سوءظن (حجرات (49): 12)، تلقى سوءظن بهعنوان بدترين نوع دروغگويى (رىشهرى، 391: 1380)، ضرورت حمل عمل برادر دينى بر بهترين توجيه تا آنكه خلاف آن ثابت شود. ممنوعيت نمّامى (سخنچينى) كه بنا بر فرمايش شهيد ثانى، غيبت، وجه مشدد نمّامى است (شهيد ثانى، بىتا: 306)، ممنوعيت سبّ و قذف و هجو كه شيخ انصارى آن را به ادله اربعه حرام مىداند (شيخ انصارى، 1422 ق، ج 94: 1) و احوطدانستن انجام اين عمل در خصوص اشخاص ظاهرالفساد كه تنها در صورت جمعبودن شرايط نهى از منكر مىتوان آن را انجام داد (همان)، همگى حاكى از اهميت، جايگاه و ضرورت توجه به حريم خصوصى اشخاص است.
قرآن كريم از مؤمنان مىخواهد كه ديگران را مورد تمسخر خويش قرار ندهند و در تحليل آن مىفرمايد: شايد قوم مورد تمسخر، بهتر از گروهى باشند كه تمسخر مىكنند. جالبتر اينكه همين خطاب و تحليل را بهمنظور تأكيد بيشتر و در خصوص زنان بهطور جداگانه بيان مىكند. اينكه چرا قرآن كريم مىفرمايد: شايد گروه مسخرهشده بهتر باشند، خود جاى بحث و گفتوگو دارد. مىتوان گفت ادب قرآنى اقتضا كرده است كه دل افراد تمسخركننده با كلمه شايد، متوجه خطاى فاحش خويش بشود؛ چرا كه روشن است كه مسخرهكردن بهدليل آنكه با پيشفرض تحقير فرد مورد تمسخر همراه است، قطعاً كار زشتى است؛ بهويژه اگر علت تمسخر، مسألهاى غير عادى در فرد مورد تمسخر باشد؛ مثل آنكه گويش يا ويژگى جسمى خاصى در فرد مورد تمسخر، وجود داشته باشد. از نكات مهم ديگرى كه در اين آيه در مورد حريم خصوصى مطرح شده است، مسأله طعن و عيبجويى است كه باز از مصاديق حريم آبرويى است. بهكاربردن نام بد و القاب نكوهيده و زشت براى يكديگر از منظر قرآن، كار بسيار زشتى تلقى شده است؛ تا جايى كه از جمله منكرات و فسق دانسته شده است و بايد از چنين عملى توبه كرد. اين آيه شريفه بهطور شفاف بيانگر حريم خصوصى از ديدگاه آيات الهى است.
حريم خصوصى و اسناد بينالمللى
اهميت اين موضوع را مىتوان در اسناد حقوق بشرى نيز يافت. اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 12 اعلام مىكند كه «احدى در زندگى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخلههاى خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد».
دايره وسيعى كه از حريم خصوصى در اين ماده ترسيم شده است، بيانگر اهميت و جايگاه آن در بين ساير حقوق بشرى است. اين معنا در ماده 9 نيز بيان شده است: «احدى نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود»؛ يعنى آنكه حريم مكانى افراد نبايد بهصورت خودسرانه مورد تعدى و تجاوز قرار گيرد. در ماده هشتم، ضمانت اجراى چنين حق اساسى و انسانىاى، رجوع مؤثر به محاكم ملى صالحه دانسته شده است. ميثاق حقوق مدنى و سياسى در ماده 9 و 17 خود، همين حقيقت را متذكر شده است.
ماده 14 كنوانسيون مربوط به حقوق كارگران مهاجر و ماده 16 كنوانسيون ملل متحد- مربوط به حمايت از كودكان- به اين امر مهم اشاره كرده است.
از ديگر اسنادى كه به اين موضوع پرداختهاند، عبارتند از: اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره، 1990 م) در بند (الف) از ماده 6 و بند (الف) ماده 8 و بيانيه تهران (1968 م) و دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد حمايت از دادهها (1995 م) كه همگى دلالت بر موقعيت ويژه اين حق انسانى دارند.
تعيين قلمرو حريم خصوصى
اكنون كه جايگاه، اهميت و تعريف حريم خصوصى مشخص شد، ضرورى است به تعيين دامنه و قلمرو آن پرداخت. بدين منظور، دو راه مشخص مىتواند مطرح باشد:
الف- از طريق افعال مجرمانه: يكى از راههاى تعيين حريم خصوصى، آن است كه معلوم شود قانون، انجام كدام رفتار را در خصوص افراد، جرم و براى آن مجازات تعيين كرده است (كدخدايى، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى). افعالى چون: تجاوز به املاك، مزاحمت و ايذا و اذيت(Nuisance) ، هتك حرمت اشخاص، جرايم عليه اشخاص و اطفال، جرايم ضد عفت، جرايم بر ضد حقوق خانوادگى، افشاى سرّ، ربودن مال غير، سرقت، تهديد، اتلاف اموال غير، هتك حرمت منازل، افتراو تهمت از اين نوع هستند كه در هر كدام به نوعى نقض خلوت و حريم خصوصى وجود دارد(Breach of confidence) . مىتوان گفت دليل مجازات براى چنين رفتارهايى آن است كه مرتكب، با انجام آن حقى از حقوق انسانى فرد كه ناظر و مربوط به حريم خصوصى او مىباشد را مورد تجاوز و تجاسر خود قرار داده است. در قانون مجازات اسلامى- كتاب پنجم- با عناوين متفاوتى نوع مجازاتهاى مربوط به مرتكب نقض چنين حقوقى، از زندان تا اعدام تعيين شده است.
ب- استناد به مبانى نظرى: مبانى نظرى در بنيادهاى اسلامى و غربى متفاوت است. بهعبارت ديگر، آنچه در اسناد حقوق بشرى بهعنوان حقوق اوليه و ذاتى انسان مطرح شده است، با مبناى خاص خود تعريف و تبيين شدهاند. اين مبانى شامل عقلبسندگى، گرايش سكولاريستى، فرجامانكارى، پذيرش تفكرات اومانيستى و مسؤوليتگريزى است (جمعى از نويسندگان، 271: 1388- 275). مطابق اين مبانى، حريم خصوصى دامنه گستردهاى پيدا مىكند. بهعبارت ديگر، اصل بر آزادى افراد است كه در پرتو آن، دخالت جامعه بايد به حداقل برسد و تنها مرجعى كه تعيين مىكند يك فرد تا كجا مىتواند خود براى خود تصميم بگيرد، قانون، نظم عمومى و اخلاق حسنه، آن هم ويژه يك جامعه دموكراتيك است (ماده 29 اعلاميه جهانى حقوق بشر). نتيجه آنكه نوع رفتار، پوشش، مذهب و ساير مسائل فردى، چنانچه به ديگران ضرر نرساند و مزاحم آزادى آنها نشود، كاملًا در اختيار فرد است و ممنوعيتى ندارد. در مقابل، مبانى نظرى پذيرفتهشده در آموزههاى اسلامى بهگونهاى كاملًامتفاوت تعريف مىشوند. بر اساس اين مبانى، دامنه حريم خصوصى به آن رفتارى كه كاملًا جنبه شخصى داشته و آثار اجتماعى بهدنبال خود نداشته باشد، محدود خواهد شد (جمعى از نويسندگان، 274: 1388). مهمترين مبانى نظرى در اسلام عبارتند از: خدامحورى، مسؤوليتمحورى، پذيرش اصل حكمت الهى و كمالمحورى.
متفكرين اجتماعى و فلاسفه حقوق در غرب، فقط به دو حق؛ يعنى حق فرد و حق جامعه توجه كردهاند (كاتوزيان، 40: 1384- 43). علت اين اعتقاد، پذيرش مبانى نظرى خاصى است كه به آنها اشاره شد. ازاينرو، اهتمام اين انديشمندان آن بوده است كه تعارض حقوق فردى و اجتماعى را حل كرده و چارهاى براى آن بينديشند. اما بر اساس مبانى نظرى اسلامى، حق سومى نيز متصور است كه نقش مهمى در تعيين حريم خصوصى دارد و آن، حق خالق جهان و انسان است. بايد گفت كه حق خداوند، بدان جهت كه كاملًا در راستاى تحقق استكمال فردى است و در نتيجه، استكمال جامعه را بهدنبال خواهد داشت، بر هر حق ديگرى تقدم دارد و در مقام تعارض، آنچه مىتواند معيار تعيين اولويت باشد، توجه به حقالله است. پذيرش تقدم حق خداوند بر همه حقوق، تقدم عبادت و اطاعت خداوند را بهدنبال دارد. بنابراين، حريم خصوصى فرد، نبايد به عبادت و اطاعت او از خداوند لطمه وارد كند، هر چند اين اجازه براى دولت وجود ندارد كه حريم خصوصى را نقض كند. اين سخن بدان معنا است كه هر فردى وظيفه دارد كه از حريم خصوصى خود، استفاده مطلوب كرده و آن را وسيلهاى براى سوء استفاده قرار ندهد و دولت نيز وظيفه پاسداشت از اين حريم را دارد. پس مىتوان گفت كه تعيين قلمرو بايد با لحاظ مفاهيمى همچون: ايده، مذهب، مكان، زمان و باورهاى صحيح فرد و جامعه صورت گيرد.
روش دوم در مقايسه با روش اول، اين برترى را دارد كه مىتواند معيارى روشن و قابل ارزيابى ارائه كند و در ضمن در اختيار فرد خاص و يا مجموعهاى خاص بهعنوان قانونگذار انسانى قرار نگيرد. اين رويكرد، اصل انصاف را نيز در پى دارد كه خود، مزيت ديگرى محسوب مىشود؛ چرا كه اصل انصاف، مكمل عدالت فردى و اجتماعى بوده و اجراى عدالت را هموارتر و آسانتر كرده و پذيرش آن را سهلتر مىكند. افزون بر اينها، تكيه بر عدالت، انصاف و ساير مفاهيم دينى- اسلامى، راهكار استكمال نفس را بهصورت معين و شفاف در اختيار انسان قرار مىدهد و او را از انجام هرگونه تجربه غير ضرورى بىنياز مىسازد.
حضور عنصر انصاف در تعيين قلمرو حريم خصوصى، منوط و مربوط به چند عامل است كه بهطور مختصر بدان اشاره مىشود:
الف- عمومىبودن و يا خصوصىبودن مكان نقض حريم خصوصى؛
ب- عادى يا حساسبودن موضوع مورد شنود و استراق سمع؛
ج- استفاده احتمالى از اطلاعات و يا عدم وجود چنين احتمالى؛
د- نوع وسايل و ابزارهاى مورد استفاده براى نقض حريم خصوصى؛
ه- استمرار و يا موردى و يا موقتىبودن نقض حريم خصوصى؛
و- آگاهى و يا جهل فرد از نقض حريم خودش؛
ز- رضايت يا عدم رضايت او در خصوص نقض حريم خصوصى (انصارى، 128: 1386).
وجود اين عوامل كه هم معرّف عنصر انصاف و عدالت در حريم خصوصى است و هم مبيّن قلمرو و معيارهاى مد نظر براى شناخت حريم خصوصى است، باعث شده كه معيار شخصىبودن حريم خصوصى بهگونهاى بر ضابطه نوعى آن ترجيح پيدا كند؛ بهگونهاىكه مىتوان با اولويتبخشى به ضابطه شخصى در تعيين قلمرو حريم خصوصى به مصاديق نقض آن نيز توجه كرد، هر چند در آموزههاى اسلامى، موضوع رضايت فرد براى شكستن حريمش نمىتواند يك عامل مورد قبول تلقى شود؛ چرا كه امام صادق (ع) فرمودند:[5] آبروى مؤمن در اختيار خود او نيست (كلينى، 1367، ج 63: 5). البته نسبت به شهروندان داراى شهرت بد، بايد بهگونه ديگرى تعريف شود كه در آموزههاى اسلامى از آن، به مجازبودن غيبت افرادى كه مشهور به فساد مىباشند، تعبير شده است (متقىهندى، 1409 ق، ج 595: 3).
ضرورت حريم خصوصى
با بررسى آموزههاى وحيانى، ضرورت تكريم و عدم مداخله و تجاوز به حريم خصوصى نمايان مىشود. مبانى دينى بهويژه اسلام، مشحون از توجه به اين نكته مهم است. بهعنوان مثال، دستورات مختلفى در قرآن وجود دارد كه از آنها استفاده مىشود در حد امكان بايد آبروى اشخاص حفظ شود (دهقان، 365: 1379)؛ مانند: قرضدادن (انفال (8): 74)، محرومنكردن سائل (ضحى (93): 10)، اجازهگرفتن براى ورود به منزل ديگران (نور (24): 27) و مهلتدادن به بدهكار (بقره (2): 280). بدين منظور قرآنكريم دستورات خاصى را براى جلوگيرى از ارتكاب و اقدام به امور منافى با تكريم و از بين برنده حريم افراد داده است؛ مانند: ممنوعيت سوء ظن، تجسس و غيبت (حجرات (49): 12)، ممنوعيت تهمت (نساء (4): 112)، ممنوعيت تمسخر (حجرات (49): 19)، ممنوعيت بدزبانى (حجرات (49): 11)، ممنوعيت اشاعه فحشا (نور (24): 19) و ممنوعيت فاشكردن عيوب مؤمنان (نساء (4): 148).
ضرورت اين موضوع در روايات معصومين (ع) با مفاهيم مختلفى تبيين شده است؛ مانند حق حاكم بر مردم و بالعكس و حق مؤمن بر مؤمن. در روايتى مىخوانيم كه خداوند، حق مردم را بر حق خود مقدم داشته است (آمدى، 1378، ح 4780) و در روايتى ديگر، عظيمترين و بالاترين حق، حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم معرفى شده است (نهجالبلاغه، خطبه 216) و در روايت ديگرى نيز آمده است كه خداوند به هيچ چيزى همانند اداى حق مؤمن، عبادت نشده است (كلينى، 1367، ج 170: 2) و در روايتى ديگر، حداقل حقوق مؤمن، آن دانسته شده است كه انسان دوست بدارد براى او، آنچه را براى خود مىپسندد و بد بداند براى او، آنچه را براى خود بد مىداند (همان: 174).
از جمعبندى اين نمونه از احاديث استفاده مىشود كه پذيرش حريم خصوصى و عدم مداخله بىمورد در آن و نقضنكردن آن، حداقل مطلوبهاى مؤمن است؛ هر چند هر مؤمنى مكلف است كه خود نيز در خلوت و جلوت به مراقبت از حدود الهى بپردازد. تاريخ حاكى از آن است كه در زمان حكومت امام على (ع) در كوفه، مردم شهر انبار، مورد تجاوز لشگر معاويه قرار گرفتند و يكى از سربازان معاويه، خلخالى را از پاى يك زن يهودى ربود. وقتى كه اين خبر به امام رسيد، فرمودند: اگر كسى از اين خبر، غصه بخورد تا بميرد از نظر من، قابل سرزنش نيست.
همه اينها حاكى از ممنوعيت ورود به حوزه حريم خصوصى افراد مىباشد.
امر به معروف و نهى از منكر
از مهمترين فرايض الهى كه بر مبناى تحقق سعادت جمع و رساندن آنها به جامعه نمونه و ارائه يك الگوى موفق، تبيين شده است، امر به معروف و نهى از منكر است. برخوردارى از جامعه نمونه با اين فريضه الهى، ارتباط مستقيم دارد؛ چرا كه قرآن كريم در سوره آل عمران، آيه 110 اعلام مىنمايد كه شما بهترين امت مىباشيد؛ بدان دليل كه امر به معروف و نهى از منكر مىكنيد و اين مبناى تحقق سعادت يك جامعه است. اهميت اين موضوع تا بدان حد است كه پيامبر (ص) فرمودهاند:
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا امراً بمعروف او نهياً عن منكر او ذكراً لله»
(متقى هندى، 1409 ق، ج 187: 3). وحدت اجتماعى، رهين امر به معروف است؛ چنانچه اين معنا در دو آيه از سوره آل عمران (103- 105) تبيين شده است. جامعترين اصول اخلاقى در امر به معروف و نهى از منكر تعبيه شده است (نحل (16): 125- 128). از جمله علل مهم شكست ملتها بىتوجهى افراد نسبت به سعادت و عدم سعادت خود و جامعه بوده است. تفرقه و اختلافات در جامعه، ناشى از فقدان امر به معروف و نهى از منكر است (انفال (8): 47) و وجود چنين اختلافى، سستى و منازعه و نابودى را در پى خواهد داشت (آل عمران (2): 152).
دليل سعادتمحورى در بنيادهاى اين فريضه الهى را مىتوان اينگونه تقرير كرد: رسالت كلى پيامبران در قالب برداشتن زنجيرها، رهانيدن از زشتىها و پليدىها و بارهاى سنگين غلط و انحرافات اجتماعى، تعريف شده است (اعراف (7): 157). بر اساس سخن امام (ع)، پيامبران آنگاه مبعوث شدند- بهويژه پيامبر اسلام (ص)- كه ميوه زندگى، آشوب، خوراك جهان، مردار، جامه زيرين آن بيم و هراس و جامه رويين آن، شمشير بود (نهجالبلاغه، خطبه 89). از طرف ديگر، هر جامعهاى نياز به انجام اصلاحات دارد و اين يك فرمول كلى است كه هم در سيره عقلا وجود دارد و هم در سيره شارع مقدس. اين اصلاحات يا در مورد انحرافات است يا كمبودها و نقايص و يا براى ايجاد شتاب بهتر و مناسب و در هر حال، ايجاد توازن سالم و مناسب در جامعه. تحقق اين مسير به نوع حاكمان بستگى زيادى دارد؛ چرا كه امام على (ع) در جواب معمر بن خلاد فرمودند: «نصيب من از حاكميت شما بهخدا سوگند، فقط كيسه كوچكى است كه در آن مشتى آرد جو نبيخته است و سر آن هم مهر شده تا كسى چيزى بر آن نيفزايد» (حرانى، 1404 ق: 329). اين رسالت در خصوص سازندگى معنوى، نشر دانش و مبارزه با نادانى نمايانتر است كه سهم حاكمان هم در آن خيلى نمايان است (بقره (2): 129؛ طلاق (65): 11؛ انبياء (21): 48).
روشن است كه هدف ارسال رسل آن است كه انسان تا حد ممكن، خود را از آلايشهاى طبيعت و هواهاى نفسانى پاك سازد و به سير روحانى بپردازد تا بتواند در جهان آخرت به درجات بالاتر معنوى برسد. رسيدن به آن در گروِ عمل مردم است و مبناى عمل نيز بايد دين باشد؛ چرا كه مبناى دين، عدالت است و انسان فطرتاً بهدنبال دين حركت مىكند. وجود چنين مبنايى، زمينه اقامه حق را بهوجود مىآورد و اقامه حق، زمينهساز رشد و بلوغ انسانى است. بنابراين، زمينه اصلى حضور دين در نتيجه عمل مردم به دين است. سياست راهبردى قرآن در اين خصوص، همواركردن راههاى اصلاح در قالب مبارزه با سران و مستكبران (هود (11): 27- 29) و مترفين و شادخواران (سبأ (34): 34- 35) و شكستن قبح گناه و منكر در بين افراد گناهكار (مائده (5): 104) است. ازاينرو، فرمودند: سه گروه را احترامى نيست؛ هواپرست بدعتگذار، حاكم ستمگر و فاسقى كه آشكارا به فسق مىپردازد (الحميرى، 1417 ق: 107).
با لحاظ آنچه گذشت و جمع بين وظيفه مردم و دولت، مىتوان گفت: آنچه مىتواند اين پيوند مبارك را بهوجود آورد، بهگونهاىكه نتيجه آن تحقق سعادت باشد، امر به معروف و نهى از منكر است (حكيمى و همكاران، 1384، ج 56: 2).
تعيين نسبت حريم خصوصى و امر به معروف و نهى از منكر
اكنون با توجه به جايگاه ويژه اين دو فريضه الهى و رويكرد سعادتمحورى كه در امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد، اين سؤال مطرح است كه از نظر قلمرو، چه نسبتى بين اين دو مفهوم وجود دارد؟ آيا اين دو حوزه، تداخلى در قلمرو دارند. آيا پذيرش حريم خصوصى با اجراى اوامر و نواهى الهى در جامعه تعارض دارد؟ آيا اعمال امر به معروف و نهى از منكر بهمنزله نقض حريم خصوصى افراد مىباشد؟
براى ارائه پاسخ دقيق به اين سؤال، ضرورى است به مبانى پيشگفته توجه شود. اگر اين معنا پذيرفته شود كه هدف اصلى امر به معروف، تحقق سعادت فرد و جامعه است و نه دخالت در امور شخصى و يا واداركردن فرد به انجام رفتارى خاص از روى اكراه و اجبار و اگر پذيرفته شود كه تعيين قلمرو حريم خصوصى در گرو توجه به مبانى نظرى آن است، مىتوان نتيجهگيرى كرد كه تعارض متصور بين اين دو حوزه در حد يك درك اوليه و غير ماندگار است. بهمنظور توضيح و تبيين بيشتر ضرورى است چند نكته را مد نظر قرار داد:
الف- در علم حقوق و در راستاى تعيين اهداف حقوق، دو مكتب اصلى، شكل گرفته است. به بيان ديگر، در پاسخ به اين سؤال كه هدف حقوق چيست، حقوقدانان به دو نوع ديدگاه توجه كردهاند. در ديدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمين حداكثر آزادى فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعى معاوضى) بيان مىگردد و در ديدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش براى تحقق و عملياتىشدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعى توزيعى) معرفى مىشود؛ بهگونهاىكه فرد در اين ديدگاه تنها بهعنوان سلولى از اين پيكره تعريف مىشود كه بدون وجود جمع، حتى حيات هم نخواهد داشت (كاتوزيان، 35: 1384). اتخاذ هر كدام از دو مكتب فوق، اثر متفاوتى را بهدنبال خواهد داشت. بر مبناى اول، حريم خصوصى دايرهاى وسيع را شامل مىشود و در نتيجه با امر به معروف و نهى از منكر، تعارض پيدا خواهد كرد. مبناى دوم هم، هر چند حريم خصوصى و آزادى فردى را به حداقل خود مىرساند، باز از جهت ديگرى با امر به معروف و نهى از منكر، تعارض دارد. به نظر مىرسد راه برونرفت از اين مشكل، پذيرش مبناى سومى در اين رابطه است و آن، سعادتمحورى و اخلاقمحورى است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پيدايش فضايل در جامعه و طرد رذايل باشد، تعيين حريم خصوصى، منوط به اين معيار خواهد بود و از آنجا كه ارزشهاى اخلاقى ثابت، همچون اداى امانت و وفاى به عهد، مورد پذيرش همگان است، تعيين حوزه حريم خصوصى، كار پيچيده و مشكلى نيست.
ب- پذيرش حقالله در كنار حق مردم از ديگر پارامترهاى تعيين حوزه حريم خصوصى است. اگر عملى باعث ازبينرفتن حق خداوند باشد، بهدليل تقدم حق خداوند، آن عمل بايد محدود شود. نتيجه پذيرش اين مبنا، ايجاد انديشه جديد و يا بازخوانى انديشههاى موجود و در نتيجه تعيين نوع رفتار مطلوب اجتماعى است.
ج- فلسفه وجودى، منطق و دليل مطرح در حريم خصوصى با امر به معروف متفاوت است. توجه به اين سه حوزه، كمك شايانى به تعيين قلمرو هر كدام خواهد كرد. فلسفه وجودى حريم خصوصى، تحقق كرامت انسانى، جلوگيرى از مداخله و تجاوز بىمورد و بدون علت در زندگى افراد، جلوگيرى و ممانعت از ظلم و رفع ناامنى است. ايجاد آرامش روحى و روانى در افراد جامعه در محدودهاى كه به خود آنها متعلق است، زمينهساز هر نوع پيشرفت و ترقى است. آنگاه كه اين حريم نقض مىشود با انگيزه اذيت و آزار، بىآبروكردن افراد، ايجاد محدوديت و محروميت، سرقتادبى، ايجاد ناامنى و دستبردزدن به اطلاعاتى است كه فرد دوست ندارد آنها در ديد و منظر عمومى قرار گيرد. دليل چنين اقداماتى را نيز بايد عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤوليت دانست. اما مسأله امر به معروف كاملًا متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابراز دلسوزى عالمانه (بهويژه آنكه از جمله شرايط امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مكتب و جامعه، اعمال ولايت، ترويج و نهادينهكردن خوبىها، كاستن و محوكردن همه زشتىها، تحقق سلامت روحى- روانى، ايجاد الگوى مناسب در روابط اجتماعى و در نهايت، تحقق امت نمونه اسلامى، بهعنوان بهترين امت كه جمع همه موارد فوق، كمالمحورى و سعادتمحورى است، زيربناى فلسفه وجودى امر به معروف و نهى از منكر را شكل مىدهد. با اين بيان مىتوان گفت كه شرط استفاده صحيح از حريم خصوصى، امر به معروف است؛ بلكه بايد گفت ضمانت اجراى آن نيز مىباشد؛ بهگونهاىكه اگر امر به معروف در بين نباشد، هيچ تضمينى وجود نخواهد داشت كه حتى حريم خصوصى هم وجود خارجى داشته باشد.
د- امر به معروف و نهى از منكر با رويكرد تعليم جاهل، تنبيه غافل و ارشاد ضّال و با مديريت خاص گفتمانى جلوهنمايى مىكند. در قرآن كريم مىخوانيم كه خداوند نسبت به نحوه گفتار حضرت موسى در برابر فرعون، به او گوشزد مىكند كه «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّناً» (طه (20): 44). بنابراين، تلاش آمران و ناهيان در پرتو آموزههاى اسلامى با دانايىمحورى همراه است و اين دانايى هرگز بهمعناى لطمهزدن يا ناديدهگرفتن حريم ديگران نيست.
هـ ـ با رجوع به آيات قرآن مىتوان دريافت كه حوزههاى حريم خصوصى بهصورت مطلق ترسيم شدهاند؛ مثلًاآنگاه كه از ممنوعيت ورود به آبروى ديگران سخن مىگويد (حجرات (49): 11)، بهگونهاى موضوع را طرح مىكند كه زمينه توجيه و تأويل را از بين مىبرد. اين اطلاق، هم از نظر موضوعى، هم از نظر زمانى، هم از نظر مكانى و هم از جهت مذهبى و اعتقادى، عام است. ازاينرو، خروج از آن، نياز به دليل خاص دارد تا اطلاق را تخصيص بزند و يا آنگاه كه از ممنوعيت ورود به منزل ديگران بدون اجازه صاحب منزل سخن مىگويد با قيد و يا تبصره خاصى همراه نمىكند تا قابل تأويل و توجيه باشد. ازاينرو، شكستن حوزههايى كه با نام حريم خصوصى تعريف مىشوند، نياز به دليل خاص دارد؛ چرا كه ممنوعيت تجاوز و تعدى به اين قلمرو، مطابق اصل مىباشد. رويكرد قانونگذار ايرانى در اصول مختلف قانون اساسى و ساير قوانين هم بدين منوال است. بدين منظور، ورود به منازل ديگران، نياز به مجوز خاص قضايى دارد و حيثيت، جان، مال و آبروى مردم نيز بهطور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. بهعنوان نمونه مىتوان به موارد مهمى در قانون اساسى از جمله در اصول 14، 20، 22، 23 و 24 و قانون آيين دادرسى كيفرى، ماده 27، تبصره ماده 43، ماده 96، ماده 98 و ماده 104 و قانون مجازات اسلامى، ماده 570، 573 الى 575، 580- 694 و بهطور خاص، ماده 641 اشاره كرد.
اكنون با توجه به كليه عوامل فوق مىتوان گفت كه رفتارها و اعتقادات افراد، سه صورت دارد؛ در مواردى، كاملًا اين باورها و رفتارها شخصى است و به هيچ وجه جنبه اجتماعى ندارد؛ مثل آنكه فرد در منزل شخصى، نوع خاصى غذا مىخورد يا لباس مىپوشد كه در اين صورت بايد گفت: راهى براى ورود به اين ساحت وجود ندارد و هرگونه ورود، مصداق تجسس و در نتيجه تحقق نهى الهى (لاتجسسوا) خواهد بود؛ چرا كه تنها راه فهميدن اين نوع مسائل، تجسس و تحسس است.
صورت ديگر، رفتار يا باورى است كه مىتواند اثر اجتماعى داشته باشد، ولى فرد تلاش مىكند كه رفتار يا باورش به هيچ عنوان، اثر اجتماعى نداشته باشد و لذا مانع از تسرى آثار آن بر جامعه مىشود. اين مورد هم مصداق حريم خصوصى و متعلق به فرد است و ورود ديگران به آن و افشاى آن، مصداق اشاعه فحشا خواهد بود. اگر شبهه و يا سؤالى ايجاد شود كه چرا اين بخش، متعلق به حريم خصوصى شده است، پاسخ اين خواهد بود كه آيات قرآنى در خصوص عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدى به آبرو، عام است و تخصيص، دليل مىخواهد.
صورت سوّم، مواردى را شامل مىشود كه عمل، كاملًا جنبه عمومى پيدا مىكند. اين صورت جاى اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر است؛ چرا كه اين حوزه، متعلق به حريم عمومى است. عموميتيافتن عمل يا بهدليل آثار و نتايج آن است و يا بهدليل ذات عمل و ماهيت آن؛ چنانچه مىتواند بهاعتبار موقعيت و ويژگى خاص آن باشد. در مفاهيمى چون خلاف شأن، موضوع اينگونه است. اين سخن، بدان معنا نيست كه فرد مىتواند در غير امور عمومى، هر رفتارى را انجام دهد و مرتكب هر گناهى شود؛ بلكه بدان معناست كه هر فرد وظيفه دارد در هر حال، رعايت دستورات الهى را بكند؛ ولى آنگاه كه از حدود الهى تجاوز كرد و در واقع حريم الهى را شكست و در نتيجه آن، حريم عمومى از بين رفته است، وظيفه آن است كه با ابزارهاى دفاعى و منطقى تعبيهشده در دين؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر با آن مقابله كرد. در اين حالت، فرد نمىتواند ادعاى حريم خصوصى داشته باشد.
نتيجهگيرى
حريم خصوصى امروزه در محور مباحث حقوق بشرى قرار دارد. هدف از پذيرش چنين حق مستقلى، از يك سو، توجه و حمايت از فرد در حوزههاى خاص و از سوى ديگر، ايجاد محدوديت و ممنوعيت ورود ديگران به اين حوزهها مىباشد. وجود چنين فاصلهاى، آرامشبخش فرد در راستاى زندگى خود خواهد بود. آنچه در اين رابطه مهم است، تعيين معيارهايى است كه بهواسطه آنها بتوان مرزهاى اين حق را بهطور دقيق ترسيم كرد تا ضمن امكان دفاع همهجانبه از چنين حقى، مانع ازبينرفتن ساير حقوق و تكاليف شد. آنچه در اين مقاله دنبال شد، تلاشى بود براى رسيدن به چنين هدفى. حريم خصوصى را بايد متعلق به حوزههايى دانست كه لازمه يك زندگى طبيعى و سالم است؛ بهگونهاىكه ورود به آن، باعث ازبينرفتن آرامش فرد مىشود. با توجه به عوامل مختلفى كه در تحقيق ارائه شد، امكان سيالبودن اين حريم، منتفى نيست. اما مهم آن است كه هر نوع تغيير و تحول در قلمرو اين مفهوم با توجه به ماهيت جُرمزابودن رفتارهاى مغاير و مبانى نظرى اين حق صورت گيرد. وجود چنين تصويرى مىتواند زمينه اجرايىشدن ساير حقوق را فراهم آورد. از جمله اين حقوق، حق امر به معروف و نهى از منكر است. چنانچه فرد با رفتار و عمل خويش، حريم خود را بشكند و در نتيجه، حريم عمومى جريحهدار شود، وظيفه همگان اعمال حق الهى است كه در واقع، خود نوعى حمايت جدى از حريم خصوصى است. اعتقاد به اينكه افراد، آزاد هستند كه با سليقه خود، مرزهاى حريم خصوصى را در عرصههاى اجتماعى قرار دهند و با بهرهگيرى ناصحيح از حريم خصوصى كه خود، نوعى سوء استفاده از اين حق مىباشد، نمىتواند اعتقاد صحيحى باشد. از طرف ديگر، جامعه و دولت نيز نمىتوانند با هر دليل احتمالى، اين حوزهها را نقض كنند. وجود گمان قوى و عقلانى، توجه به امنيت ملى و توجه به سعادت فرد و جامعه كه از رهگذر اراده آزاد ميسر مىشود، همگى دلايلى خواهند بود كه با توجه به آنها بتوان راههاى نقض حريم خصوصى را تعريف كرد.
منابع و مآخذ
1. قرآن كريم، با ترجمه حضرت آيةا ... مكارم.
2. نهجالبلاغه.
3. آمدى، غررالحكم و دررالكلم، قم، انتشارات انصاريان، چ 4، 1378.
4. ادياتى، سيديونس، مفهوم حريم خصوصى، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى.
5. اعلاميه جهانى حقوق بشر، 1928 م.
6. اعلاميه حقوق بشر اسلامى، قاهره، 1990 م.
7. الحميرى، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه كوشانپور، 1417 ق.
8. انصارى، باقر، حقوق حريم خصوصى، تهران، انتشارات سمت، 1386.
9. بروجردى، مهدخت، حريم خصوصى در جامعه اطلاعاتى، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى.
10. تويسركانى، محمدنبى، لئالى الاخبار، قم، مكتبة محمديه، بىنا.
11. جمعى از نويسندگان، تفسير موضوعى قرآن كريم، قم، دفتر نشر معارف، 1385.
12. جمعى از نويسندگان، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشى، و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1388.
13. حكيمى، محمدرضا و همكاران، الحياة، ترجمه احمد آرام، قم، دليل ما، 1384.
14. دهقان، علىاكبر، هزار و يك نكته از قرآن كريم، قم، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1379.
15. رىشهرى، منتخب ميزان الحكمه، قم، دارالحديث، 1380.
16. سامارا جيوا، روهان، «تفاوت طبقاتى در حريم مشخص»، مجله پيام يونسكو، شماره 380، 1380.
17. شهيدثانى، رسائل، قم، مكتبه بصيرتى، بىتا.
18. شيخ انصارى، كتاب المكاسب، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1422 ق، ج 1.
19. طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان، قم، اسماعيليان، چ 3، 1393 ق.
20. عبدالرحمن بن الجوزى، زاد المسير، قم، دارالفكر، 1407 ق.
21. علامه حلى، المختصر النافع فى فقه الاماميه، تهران، بىنا، 1410 ق.
22. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
23. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شركت سهامى انتشار، 1384.
24. كدخدايى، عباسعلى، شبكههاى اطلاعاتى؛ نقض حقوق بشر، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى.
25. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، تهران، دار الكتب الاسلاميه، چ 3، 1367، ج 5.
26. متقى هندى، كنزالعمال، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1409 ق/ 1989، ج 3.
27. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1403 ق/ 1983.
28. مكارم شيرازى، ناصر و جمعى از نويسندگان، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ 7، 1363.
29. ميثاق حقوق مدنى و سياسى، 1969 م.
30. Samuel warren, and louis Brandeis, The Rights to Privacy, Harward law Review, 0981.
31. VolioFernnda, Legal Personality, Privacy and the Family( ed )the in Ternatuonal Bill of Rights, Columbia University Press
پي نوشت ها:
[1]. محقق حوزه علميه قم و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد نجف آباد.
[2]. Louis Brandeis .
[3]. بهعنوان مثال آيه 27 و 28 از سوره نور كه در آن دستور داده شده است كه به خانههايى كه متعلق به شما نيست، داخل شويد تا اينكه اجازه بگيريد. براى ديدن ادله ديگر ر. ك: طبرسى، مجمع البيان، ج 214: 7؛ روح المعانى، ج 201: 10؛ كلينى، الكافى، ج 4، باب العشر؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 622: 2 و 624؛ ميزان الحكمه، ج 38: 1- 48؛( جمعى از نويسندگان، تفسير موضوعى قرآن كريم: 272- 290؛ علامه طباطبائى، الميزان، ج 18( عربى) ذيل آيه يازدهم از سوره حجرات.
[4]. ظاهر آيه شريفه كه مىفرمايد:« مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ»( نور،( 24): 16)، نفى حق است.
[5]. طبق حديث نبوى، پيامبر اسلام( ص) فرمودند:« ان الله عزوجلّ فوّض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يذّل نفسه؟ الم تسمع قول الله« وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...»( لئالى الاخبار، ج 36: 2).
حريم خصوصى و امر به معروف و نهى از منكر

ماهيت حريم خصوصى و مبناى آن در زمره كانونىترين موضوعات حقوق بشرى قرار دارد. امروزه حريم خصوصى بهعنوان يك اصل بنيادين و اخلاقى، از اهميت و جايگاه ويژهاى برخوردار است. در اسناد بينالمللى از جمله اعلاميه جهانى حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره) و ميثاق حقوق مدنى و سياسى، اين اصل بهعنوان يك حق، مورد پذيرش و شناسايى قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهورى اسلامى ايران، هر چند اين واژه بهكار نرفته است، اما قانونگذار با بيان مصاديق آن به تعيين قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهميت اين موضوع امروزه بهمراتب افزايش يافته و توجه همه دولتها را به خود جلب كرده است. وجود ابهاماتى در تعريف، مبنا، قلمرو و مصاديق اين حق، آن را از جهت نظرى نيازمند مباحث ويژهاى كرده است. در اين نوشتار، ضمن بررسى اين موضوع و مبانى آن، نسبتش با مهمترين مفهوم اجتماعى در گزارههاى دين اسلام؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر تبيين شده است.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.