اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
16 خرداد 95
بازدید
۷۵۵
سياستنظام جمهوري اسلاميعدالت اجتماعي

حريم خصوصى و امر به معروف و نهى از منكر

  • نشان کردن

ماهيت حريم خصوصى و مبناى آن در زمره كانونى‏ترين موضوعات حقوق بشرى قرار دارد. امروزه حريم خصوصى به‏عنوان يك اصل بنيادين و اخلاقى، از اهميت و جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. در اسناد بين‏المللى از جمله اعلاميه جهانى حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره) و ميثاق حقوق مدنى و سياسى، اين اصل به‏عنوان يك حق، مورد پذيرش و شناسايى قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهورى اسلامى ايران، هر چند اين واژه به‏كار نرفته است، اما قانونگذار با بيان مصاديق آن به تعيين قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهميت اين موضوع امروزه به‏مراتب افزايش يافته و توجه همه دولت‏ها را به خود جلب كرده است. وجود ابهاماتى در تعريف، مبنا، قلمرو و مصاديق اين حق، آن را از جهت نظرى نيازمند مباحث ويژه‏اى كرده است. در اين نوشتار، ضمن بررسى اين موضوع و مبانى آن، نسبتش با مهمترين مفهوم اجتماعى در گزاره‏هاى دين اسلام؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر تبيين شده است.

حريم خصوصى و امر به معروف و نهى از منكر

چكيده‏
ماهيت حريم خصوصى و مبناى آن در زمره كانونى‏ترين موضوعات حقوق بشرى قرار دارد. امروزه حريم خصوصى به‏عنوان يك اصل بنيادين و اخلاقى، از اهميت و جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. در اسناد بين‏المللى از جمله اعلاميه جهانى حقوق بشر، اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره) و ميثاق حقوق مدنى و سياسى، اين اصل به‏عنوان يك حق، مورد پذيرش و شناسايى قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهورى اسلامى ايران، هر چند اين واژه به‏كار نرفته است، اما قانونگذار با بيان مصاديق آن به تعيين قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهميت اين موضوع امروزه به‏مراتب افزايش يافته و توجه همه دولت‏ها را به خود جلب كرده است. وجود ابهاماتى در تعريف، مبنا، قلمرو و مصاديق اين حق، آن را از جهت نظرى نيازمند مباحث ويژه‏اى كرده است. در اين نوشتار، ضمن بررسى اين موضوع و مبانى آن، نسبتش با مهمترين مفهوم اجتماعى در گزاره‏هاى دين اسلام؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر تبيين شده است.
مقدمه‏
پذيرش حوزه‏هايى كه ديگران به‏راحتى و بدون هرگونه دليل منطقى و عقلانى‏اى نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومى انسانها در جوامع گذشته، حال و آينده محسوب مى‏شود. نگاهى اجمالى به تاريخ زندگى انسانها حاكى از ترسيم قلمروى است كه انتظار آن بوده است كه ديگران اعم از افراد و دولت‏ها بدون اذن و رضايت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل ديگران، اماكن خصوصى، استراق سمع، بازرسى بدنى با ابزارهاى مختلف، انگشت‏نگارى براى ورود به سرزمين ديگر كشورها از جمله امورى هستند كه در اين قالب، خود را نشان مى‏دهند.
پذيرش و شناسايى هويت فردى و اعلام رسمى چنين هويتى، چه از طرف ديگران و چه از طرف دولتمردان و حاكمان، اقتضاى پذيرفتن حقوق و آزادى‏هاى فردى را دارد؛ هر چند در ترسيم اين قلمرو و محدوده آن، اختلاف نظر بسيار است كه بايد گفت: تنها با تكيه بر مبانى نظرى اين حق، مى‏توان به ارائه راه‏حل‏هاى منصفانه و عادلانه پرداخت.
مفهوم حريم خصوصى و حقوق ناشى از آن به‏معناى امروزى در دهه 1890 توسط يكى از قضات دادگاه‏هاى ايالات متحده به‏نام «لوئيس برانديس»[2] در مقاله‏اى با عنوان «حقوق مصونيت و حريم خصوصى» به‏كار رفت. او در اين مقاله، حريم خصوصى را به‏معناى حق تنهابودن براى افراد دانست.
اين واژه با تأخير در ادبيات حقوقى وارد شد؛ به‏عنوان مثال، تحقيقات دانشگاه «تورنتو» بيانگر آن است كه تا سال 1960 ميلادى اين واژه در اين دانشگاه مورد استفاده و پژوهش واقع نشده است (انصارى، 64: 1386). با گذشت زمان، اين معنا در اسناد مختلفى مطرح شد. از جمله اسنادى كه به اين موضوع و حقوق مربوط به آن- تا حدودى- اشاره كرده‏اند، ماده 20 اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 9 و 17 ميثاق حقوق مدنى و سياسى و اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره) كه در موارد مختلف از جمله: بند (الف) از ماده 6 و بند (الف) از ماده 8، بيانيه تهران (1968 ميلادى)، دستورالعمل اتحاديه اروپا در خصوص حمايت از داده‏ها (1995 ميلادى) و كنوانسيون اروپايى حمايت از حقوق بشر و آزادى‏هاى بنيادين مى‏باشند.
مقصود اين مقاله، يافتن نسبت بين حريم خصوصى و امر به معروف و نهى از منكر است، اما وجود ابهامات مفهومى و قلمرويى در خصوص حقوق حريم خصوصى، مانع از ارائه يك نسبت‏سنجى روشن مى‏شود. از اين جهت، ضرورى است كه در رابطه با مفهوم، مبنا و قلمرو اين حق، كنكاش صورت بگيرد.
مفهوم حريم خصوصى‏
شناسايى حريم خصوصى به‏عنوان حقى از حقوق مدنى و سياسى بشرى از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. اين اهميت، با مشكلات و معضلات چندى در اين رابطه نيز همراه مى‏باشد. پذيرش حريم‏هايى كه هيچ‏كس، حتى دولت نتواند وارد آن شود و تعريف ضابطه معين براى ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت براى شناسايى اين حق و اجراى آن و مجازات‏كردن افرادى كه بدون دليل، اين حريم را نقض مى‏كنند از جمله عواملى هستند كه در تحقق مشكلات و معضلات مربوط به حريم خصوصى، ماهيت و قلمرو آن نقش‏آفرينى داشته‏اند. اين وضعيت، انديشمندان را وادار كرد كه بگويند: بايد همه اعتراف كنند كه مشكلات جدى در تعريف، ذات و قلمرو اين حق وجود دارد (همان). وجود چنين معضلاتى موجب شد اين سؤال مطرح شود كه آيا حريم خصوصى، هويت مستقلى دارد و يا اينكه در قلمرو ساير حقوق محسوب مى‏شود و هيچ‏گونه هويت مستقلى ندارد. در صورت دوم بايد گفت: در اسناد گروه حقوق بشرى، عنوان جدايى از ساير حقوق براى اين مفهوم وجود ندارد؛ بلكه آنچه وجود دارد حقوقى است با محدوده و قلمروهاى خاص كه به اين قلمروها، حريم خصوصى اطلاق مى‏گردد.
مطلب ديگرى كه در خصوص شناسايى و تعريف مفهوم حريم خصوصى وجود دارد، آن است كه آيا تعريف حريم خصوصى بايد در پرتو هدف صورت گيرد و يا در پرتو وسيله و ابزارى كه براى تحقق و اجراى اين حق به‏كار گرفته مى‏شود. آيا تعريف، بايد ناظر به هدف و نتيجه باشد يا ناظر به فعل و رفتار (بدان معنا كه رسيدن به نتيجه و يا حتى نحوه رسيدن به نتيجه، مد نظر نباشد و تمام توجه و اهتمام به اصل فعل و عمل و رفتار و نحوه آن باشد)؟ نكته ديگرى كه توجه به آن در شناخت مفهوم و ماهيت حريم خصوصى نقش دارد، آن است كه آيا در اين رابطه، بايد رويكرد توصيفى ارائه كرد يا مى‏توان از رويكرد ذهنى و آرمانى براى تعريف مفهوم استفاده كرد. آيا در تعريف حريم خصوصى، بايد به آنچه وجود دارد بسنده كرد يا آنكه مى‏توان با توجه به‏ آرمانها، ارزشها و مطلوبهاى اجتماعى نيز به تعريف پرداخت.
دخالت‏داشتن همه عوامل فوق، منجر به ارائه تعريف‏هاى مختلفى از مفهوم حريم خصوصى شده است. حق تنهابودن، حق برخوردارى از خلوت و توانايى براى ايجاد مانع در برابر دسترسى ناخواسته ديگران، حق برخوردارى از كرامت و شخصيت انسانى از جمله تعاريفى مى‏باشند كه در اين زمينه ارائه شده است‏
قدر مشترك همه تعابير مذكور، پذيرش حق‏بودن چنين امرى است كه دربرگيرنده حريم مكانى، حريم روحى- روانى، حريم ارتباطى، حريم آبرويى و حريم روابط حاكميتى است. اين سخن، بدان معنا است كه هر فردى از افراد جامعه، داراى يك قلمرو خاص و غير قابل نفوذ است كه هيچ شخصى، حتى دولت، بدون وجود دليل قوى، حق ورود به آن را ندارد. براى ارائه و تبيين بهتر تعريف، ضرورى است كه حوزه‏هاى مختلف حريم خصوصى، شناسايى شده تا تعريف مذكور در هر كدام به‏شكل دقيق‏ترى نمايان شود:
1- حريم اطلاعاتى: اين حوزه از حريم خصوصى مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصى افراد است. ورود عصر رسانه و امكان دستيابى به اطلاعات افراد و اعلان عمومى، بيانگر ضرورت وجود چنين حوزه‏اى است. در اين حوزه، سخن بر سر تصويب قوانينى است كه به حفاظت اطلاعات منجر شود(Data Protection) . در اين راستا ادعا آن است كه اطلاعات شخصى افراد؛ مانند اطلاعات پزشكى، فاميلى و آبرويى، تحت كنترل، حمايت و حفاظت قرار گيرد.
2- حريم جسمانى: اين بعد از حريم خصوصى، ناظر به حفاظت از جسم و فيزيك افراد است تا مورد تجاوز، دزدى و آدم‏ربايى و اعمالى همچون آزمايش‏هاى ژنتيكى، دارويى و يا عكس‏بردارى قرار نگيرند.
3- حريم ارتباطات: اين حوزه كه مهمترين و چالشى‏ترين حوزه در موضوع حريم خصوصى است دربرگيرنده كليه اشكال ارتباط افراد در جامعه است؛ چرا كه دامنه چنين حريمى شامل امنيت پست‏هاى الكترونيك، پست، اينترنت و كليه انواع ارتباطات؛ اعم از مستقيم و غير مستقيم مى‏شود.
4- حريم مكانى: همان حريم مسكونى است؛ امّا امروزه به‏دليل ابهام در مفهوم حريم مسكونى به‏عنوان حريم خصوصى مكانى، تحت عنوان حريم مكانى عمومى قرار مى‏گيرد. از آنجا كه تعيين دامنه حريم عمومى عملًا به عرف جامعه واگذار شده است، حالتى سيال و نسبى به خود مى‏گيرد. با توجه به آنچه گذشت مى‏توان گفت كه حريم خصوصى، حق تنهابودن و حق برخورداربودن از حوزه‏هاى خاص غير قابل نقض مى‏باشد. اين حوزه‏ها همراه با سليقه‏هاى فردى نيز تعريف مى‏شود. اين تعريف با مضامين مشابهى در تعريف شوراى اروپا (1970 م)، كميته يانگر (1972 م)، كنفرانس حقوقدانان نروژ در خصوص حق احترام به حريم خصوصى (1979 م) و كميته كالكات (1990 م) بيان شده است (انصارى، 17: 1386- 19). مى‏توان گفت با رجوع به آموزه‏هاى اسلامى همين برداشت نيز صادق است كه طى بحث‏هاى آتى به آن پرداخته خواهد شد.
با لحاظ آنچه گذشت بايد گفت: حريم خصوصى، فاصله تعريف‏شده بين فرد و جامعه است. به‏عبارت ديگر، مفهوم حريم خصوصى با اين پيش‏فرض مواجه است كه هميشه بين فرد و جامعه، يك فاصله وجود دارد كه مربوط به فرد است و در واقع، حريم او محسوب مى‏شود. اين حريم در رويكرد دينى، ماهيت تربيتى و اخلاقى دارد و همين ماهيت، زمينه ضمانت اجرايى خوبى را براى آن فراهم كرده است.
راهكارهاى حمايتى‏
به‏منظور تحقق چهار الگوى موجود در رابطه با حريم خصوصى، چهار راهكار حمايتى نيز در جهان مطرح شده است كه عبارتند از:
الف- راهكار حقوق عمومى: در اين راهكار، تلاش بر آن است كه حريم خصوصى در قالب حقوق عمومى تعريف شود. ويژگى خاص حقوق عمومى آن است كه سود و زيان ناشى از انجام يا ترك آن، به كل جامعه انسانى تسرى پيدا مى‏كند. وجود چنين خصلتى، اقتضاى اهتمام فوق‏العاده به قوانين حقوق عمومى را در بُعد داخلى و بعد بين‏المللى به‏وجود آورده است. اين اهتمام، هم در بعد كنترلى و هم در بعد نظارتى تعريف شده است كه اصطلاحاً به مدل قوانين جامع(Comprehensive Law) هم معروف است. در اين راهكار، وظيفه خاص حمايتى بر دوش دولت گذاشته مى‏شود. در نتيجه، دولت علاوه بر اينكه خود، حق دخالت يا ورود به اين حريم را ندارد، بايد براى حفظ اين حريم، هم اقدامات پيش‏گيرانه و هم اقدامات تنبيهى را اعمال كند. كوتاهى دولت در اين حوزه، مسؤوليت داخلى و بين‏المللى را براى دولت به‏وجود مى‏آورد.
ب- مدل قوانين موردى: همچنان‏كه از نام آن برمى‏آيد، اين مدل در برابر قوانين جامع قرار مى‏گيرد و حالت موردى دارد. در اين مدل، قوانين با توجه به نياز و شرايط خاص تصويب مى‏شوند. عدم برخوردارى از يك سيستم نظارتى كارآمد و نداشتن تعريف روشن در قوانين موردى و در نتيجه، فقدان سيستم جامع كه دربرگيرنده همه احتمالات باشد از عيوب اين مدل است.
ج- مدل خودتنظيمى(Self Regulation) : در اين مدل، خود فرد با توجه به مسؤوليتى كه بر دوش دارد به تنظيم روابط خود در خصوص حفاظت از اطلاعات و اموال شخصى خود مى‏پردازد. اين روش هر چند از ضمانت اجرايى خوبى برخوردار است، اما در عين حال، ابهام در نوع حفاظت و ابهام در نوع احوال شخصى، منجر به ناكارآمدى خواهد شد.
د- تكنولوژى حريم خصوصى(Technilogies of Privacy) : در اين مدل با استفاده از فناورى در سطوح مختلف حفاظتى به حمايت از حريم خصوصى به‏ويژه در بعد اطلاعات پرداخته خواهد شد. استفاده از تكنولوژى مى‏تواند دامنه حمايت را افزايش دهد و حاشيه امن متجاوزان و متجاسران به حريم خصوصى را از بين برد؛ به‏گونه‏اى كه اين افراد زودتر شناسايى شده و در برابر قانون قرار داده شوند. عيب اين روش، آن است كه مى‏تواند ابزارى براى ورود به حريم خصوصى باشد و اطلاعات افراد را سرقت كند(Volio Fernanda ,1891) .
اسلام و حريم خصوصى‏
آياتى از قرآن كريم بر پذيرش اين حقيقت در اسلام دلالت دارند. آيات 27 و 28 سوره نور، آيه 11 سوره حجرات و كل سوره همزه نمونه‏هايى از اين آيات مى‏باشند كه هر كدام بعد خاصى از حريم خصوصى را نشان مى‏دهند. به‏عنوان مثال، آيه 28 سوره نور در بيان پذيرش حريم مكانى از واژه «هو ازكى لكم» استفاده كرده است. كاربرد اين واژه در آموزه‏هاى دينى حاكى از آن است كه تزكيه، اثر روحى و معنوى خاصى دارد و گناه دقيقاً عكس آن را به همراه دارد.
با دقت در آيات مختلف قرآن و از جمله آيه 58 سوره احزاب، بايد گفت: حريم خصوصى، شامل حوزه‏هاى مكانى، آبرويى، مالى و جانى فرد است و كاملًا جنبه شخصى دارد كه نبايد مورد دستبرد ديگران قرار گيرد و از آنجا كه اين قلمرو به‏عنوان‏ يك حق محسوب مى‏شود (طباطبايى، 1393 ق، ج 90: 15- 91؛ مكارم شيرازى و جمعى از نويسندگان، 1363، ج 405: 14)، ديگران در برابر آن تكليف دارند و نمى‏توانند با دلايل احتمالى به آن وارد شوند و يا به افشاى آن بپردازند. قرآن كريم در آيات 11 تا 17 سوره نور به اين حقيقت كه مربوط به آبروى افراد است مى‏پردازد. در اين آيات خداوند ضمن توبيخ كسانى كه با ظن و گمان شايعه‏پراكنى كرده و به اعتقادشان مورد شايعه را امرى معمولى و آسان تلقى مى‏كردند، با تأكيد ابدى اعلام مى‏كند كه مجدداً كسى اين روش را دنبال نكند. نكته مهم اينكه قرآن مجيد در آيه 15 همين سوره خطاب به مردان و زنان مؤمن اعلام مى‏كند كه شما مورد و مسأله‏اى را كوچك مى‏پنداشتيد در حالى كه در نزد خداوند بزرگ است و در ادامه آيه از مؤمنان اين سؤال توبيخى را مى‏پرسد[3] كه چرا هنگامى كه آن تهمت را شنيديد، نگفتيد ما حق نداريم كه به اين سخن، تكلم كنيم (نور (24): 16)؟[4] مى‏توان از سياق اين آيات، وعده عذاب الهى را در صورت تعدى و تجاوز به حريم خصوصى استنباط كرد. ممنوعيت تجسس، تحسس و تفتيش (حجرات (49): 12) در ذيل همين معنا و مفهوم قرار مى‏گيرد. تفاوت واژگان در اين آيه، حاكى از گسترده‏بودن دامنه چنين ممنوعيتى است. تجسس به‏معناى كشف عورات ديگران و تحسس به‏معناى استماع سخنان ديگران است (ابن الجوزى، 1407 ق، ج 186: 7).
ضرورت استيذان و استيناس و معرفى خود براى ورود به منازل ديگران (نور (24): 27)، عدم تحقق ضمان براى صاحب منزل، اگر سگ او پاى فردى كه بدون اذن وارد شده را بگيرد (علامه حلى، 1410 ق: 298)، ممنوعيت سوءظن (حجرات (49): 12)، تلقى سوءظن به‏عنوان بدترين نوع دروغ‏گويى (رى‏شهرى، 391: 1380)، ضرورت حمل عمل برادر دينى بر بهترين توجيه تا آنكه خلاف آن ثابت شود. ممنوعيت نمّامى (سخن‏چينى) كه بنا بر فرمايش شهيد ثانى، غيبت، وجه مشدد نمّامى است (شهيد ثانى، بى‏تا: 306)، ممنوعيت سبّ و قذف و هجو كه شيخ انصارى آن را به ادله اربعه حرام مى‏داند (شيخ انصارى، 1422 ق، ج 94: 1) و احوطدانستن انجام اين عمل در خصوص اشخاص ظاهرالفساد كه تنها در صورت جمع‏بودن شرايط نهى از منكر مى‏توان آن را انجام داد (همان)، همگى حاكى از اهميت، جايگاه و ضرورت توجه به حريم خصوصى اشخاص است.
قرآن كريم از مؤمنان مى‏خواهد كه ديگران را مورد تمسخر خويش قرار ندهند و در تحليل آن مى‏فرمايد: شايد قوم مورد تمسخر، بهتر از گروهى باشند كه تمسخر مى‏كنند. جالب‏تر اينكه همين خطاب و تحليل را به‏منظور تأكيد بيشتر و در خصوص زنان به‏طور جداگانه بيان مى‏كند. اينكه چرا قرآن كريم مى‏فرمايد: شايد گروه مسخره‏شده بهتر باشند، خود جاى بحث و گفت‏وگو دارد. مى‏توان گفت ادب قرآنى اقتضا كرده است كه دل افراد تمسخركننده با كلمه شايد، متوجه خطاى فاحش خويش بشود؛ چرا كه روشن است كه مسخره‏كردن به‏دليل آنكه با پيش‏فرض تحقير فرد مورد تمسخر همراه است، قطعاً كار زشتى است؛ به‏ويژه اگر علت تمسخر، مسأله‏اى غير عادى در فرد مورد تمسخر باشد؛ مثل آنكه گويش يا ويژگى جسمى خاصى در فرد مورد تمسخر، وجود داشته باشد. از نكات مهم ديگرى كه در اين آيه در مورد حريم خصوصى مطرح شده است، مسأله طعن و عيب‏جويى است كه باز از مصاديق حريم آبرويى است. به‏كاربردن نام بد و القاب نكوهيده و زشت براى يكديگر از منظر قرآن، كار بسيار زشتى تلقى شده است؛ تا جايى كه از جمله منكرات و فسق دانسته شده است و بايد از چنين عملى توبه كرد. اين آيه شريفه به‏طور شفاف بيانگر حريم خصوصى از ديدگاه آيات الهى است.
حريم خصوصى و اسناد بين‏المللى‏
اهميت اين موضوع را مى‏توان در اسناد حقوق بشرى نيز يافت. اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 12 اعلام مى‏كند كه «احدى در زندگى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله‏هاى خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اين‏گونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد».
دايره وسيعى كه از حريم خصوصى در اين ماده ترسيم شده است، بيانگر اهميت و جايگاه آن در بين ساير حقوق بشرى است. اين معنا در ماده 9 نيز بيان شده است: «احدى نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود»؛ يعنى آنكه حريم مكانى افراد نبايد به‏صورت خودسرانه مورد تعدى و تجاوز قرار گيرد. در ماده هشتم، ضمانت اجراى چنين حق اساسى و انسانى‏اى، رجوع مؤثر به محاكم ملى صالحه دانسته شده است. ميثاق حقوق مدنى و سياسى در ماده 9 و 17 خود، همين حقيقت را متذكر شده است.
ماده 14 كنوانسيون مربوط به حقوق كارگران مهاجر و ماده 16 كنوانسيون ملل متحد- مربوط به حمايت از كودكان- به اين امر مهم اشاره كرده است.
از ديگر اسنادى كه به اين موضوع پرداخته‏اند، عبارتند از: اعلاميه حقوق بشر اسلامى (قاهره، 1990 م) در بند (الف) از ماده 6 و بند (الف) ماده 8 و بيانيه تهران (1968 م) و دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد حمايت از داده‏ها (1995 م) كه همگى دلالت بر موقعيت ويژه اين حق انسانى دارند.
تعيين قلمرو حريم خصوصى‏
اكنون كه جايگاه، اهميت و تعريف حريم خصوصى مشخص شد، ضرورى است به تعيين دامنه و قلمرو آن پرداخت. بدين منظور، دو راه مشخص مى‏تواند مطرح باشد:
الف- از طريق افعال مجرمانه: يكى از راه‏هاى تعيين حريم خصوصى، آن است كه معلوم شود قانون، انجام كدام رفتار را در خصوص افراد، جرم و براى آن مجازات تعيين كرده است (كدخدايى، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى). افعالى چون: تجاوز به املاك‏، مزاحمت و ايذا و اذيت(Nuisance) ، هتك حرمت اشخاص، جرايم عليه اشخاص و اطفال، جرايم ضد عفت، جرايم بر ضد حقوق خانوادگى، افشاى سرّ، ربودن مال غير، سرقت، تهديد، اتلاف اموال غير، هتك حرمت منازل، افتراو تهمت از اين نوع هستند كه در هر كدام به نوعى نقض خلوت و حريم خصوصى وجود دارد(Breach of confidence) . مى‏توان گفت دليل مجازات براى چنين رفتارهايى آن است كه مرتكب، با انجام آن حقى از حقوق انسانى فرد كه ناظر و مربوط به حريم خصوصى او مى‏باشد را مورد تجاوز و تجاسر خود قرار داده است. در قانون مجازات اسلامى- كتاب پنجم- با عناوين متفاوتى نوع مجازاتهاى مربوط به مرتكب نقض چنين حقوقى، از زندان تا اعدام تعيين شده است.
ب- استناد به مبانى نظرى: مبانى نظرى در بنيادهاى اسلامى و غربى متفاوت است. به‏عبارت ديگر، آنچه در اسناد حقوق بشرى به‏عنوان حقوق اوليه و ذاتى انسان مطرح شده است، با مبناى خاص خود تعريف و تبيين شده‏اند. اين مبانى شامل عقل‏بسندگى، گرايش سكولاريستى، فرجام‏انكارى، پذيرش تفكرات اومانيستى و مسؤوليت‏گريزى است (جمعى از نويسندگان، 271: 1388- 275). مطابق اين مبانى، حريم خصوصى دامنه گسترده‏اى پيدا مى‏كند. به‏عبارت ديگر، اصل بر آزادى افراد است كه در پرتو آن، دخالت جامعه بايد به حداقل برسد و تنها مرجعى كه تعيين مى‏كند يك فرد تا كجا مى‏تواند خود براى خود تصميم بگيرد، قانون، نظم عمومى و اخلاق حسنه، آن هم ويژه يك جامعه دموكراتيك است (ماده 29 اعلاميه جهانى حقوق بشر). نتيجه آنكه نوع رفتار، پوشش، مذهب و ساير مسائل فردى، چنانچه به ديگران ضرر نرساند و مزاحم آزادى آنها نشود، كاملًا در اختيار فرد است و ممنوعيتى ندارد. در مقابل، مبانى نظرى پذيرفته‏شده در آموزه‏هاى اسلامى به‏گونه‏اى كاملًامتفاوت تعريف مى‏شوند. بر اساس اين مبانى، دامنه حريم خصوصى به آن رفتارى كه كاملًا جنبه شخصى داشته و آثار اجتماعى به‏دنبال خود نداشته باشد، محدود خواهد شد (جمعى از نويسندگان، 274: 1388). مهمترين مبانى نظرى در اسلام عبارتند از: خدامحورى، مسؤوليت‏محورى، پذيرش اصل حكمت الهى و كمال‏محورى.
متفكرين اجتماعى و فلاسفه حقوق در غرب، فقط به دو حق؛ يعنى حق فرد و حق جامعه توجه كرده‏اند (كاتوزيان، 40: 1384- 43). علت اين اعتقاد، پذيرش مبانى نظرى خاصى است كه به آنها اشاره شد. ازاين‏رو، اهتمام اين انديشمندان آن بوده است كه تعارض حقوق فردى و اجتماعى را حل كرده و چاره‏اى براى آن بينديشند. اما بر اساس مبانى نظرى اسلامى، حق سومى نيز متصور است كه نقش مهمى در تعيين حريم خصوصى دارد و آن، حق خالق جهان و انسان است. بايد گفت كه حق خداوند، بدان جهت كه كاملًا در راستاى تحقق استكمال فردى است و در نتيجه، استكمال جامعه را به‏دنبال خواهد داشت، بر هر حق ديگرى تقدم دارد و در مقام تعارض، آنچه مى‏تواند معيار تعيين اولويت باشد، توجه به حق‏الله است. پذيرش تقدم حق خداوند بر همه حقوق، تقدم عبادت و اطاعت خداوند را به‏دنبال دارد. بنابراين، حريم خصوصى فرد، نبايد به عبادت و اطاعت او از خداوند لطمه وارد كند، هر چند اين اجازه براى دولت وجود ندارد كه حريم خصوصى را نقض كند. اين سخن بدان معنا است كه هر فردى وظيفه دارد كه از حريم خصوصى خود، استفاده مطلوب كرده و آن را وسيله‏اى براى سوء استفاده قرار ندهد و دولت نيز وظيفه پاسداشت از اين حريم را دارد. پس مى‏توان گفت كه تعيين قلمرو بايد با لحاظ مفاهيمى همچون: ايده، مذهب، مكان، زمان و باورهاى صحيح فرد و جامعه صورت گيرد.
روش دوم در مقايسه با روش اول، اين برترى را دارد كه مى‏تواند معيارى روشن و قابل ارزيابى ارائه كند و در ضمن در اختيار فرد خاص و يا مجموعه‏اى خاص به‏عنوان قانونگذار انسانى قرار نگيرد. اين رويكرد، اصل انصاف را نيز در پى دارد كه خود، مزيت ديگرى محسوب مى‏شود؛ چرا كه اصل انصاف، مكمل عدالت فردى و اجتماعى بوده و اجراى عدالت را هموارتر و آسان‏تر كرده و پذيرش آن را سهل‏تر مى‏كند. افزون بر اينها، تكيه بر عدالت، انصاف و ساير مفاهيم دينى- اسلامى، راهكار استكمال نفس را به‏صورت معين و شفاف در اختيار انسان قرار مى‏دهد و او را از انجام هرگونه تجربه غير ضرورى بى‏نياز مى‏سازد.
حضور عنصر انصاف در تعيين قلمرو حريم خصوصى، منوط و مربوط به چند عامل است كه به‏طور مختصر بدان اشاره مى‏شود:
الف- عمومى‏بودن و يا خصوصى‏بودن مكان نقض حريم خصوصى؛
ب- عادى يا حساس‏بودن موضوع مورد شنود و استراق سمع؛
ج- استفاده احتمالى از اطلاعات و يا عدم وجود چنين احتمالى؛
د- نوع وسايل و ابزارهاى مورد استفاده براى نقض حريم خصوصى؛
ه- استمرار و يا موردى و يا موقتى‏بودن نقض حريم خصوصى؛
و- آگاهى و يا جهل فرد از نقض حريم خودش؛
ز- رضايت يا عدم رضايت او در خصوص نقض حريم خصوصى (انصارى، 128: 1386).
وجود اين عوامل كه هم معرّف عنصر انصاف و عدالت در حريم خصوصى است و هم مبيّن قلمرو و معيارهاى مد نظر براى شناخت حريم خصوصى است، باعث شده كه معيار شخصى‏بودن حريم خصوصى به‏گونه‏اى بر ضابطه نوعى آن ترجيح پيدا كند؛ به‏گونه‏اى‏كه مى‏توان با اولويت‏بخشى به ضابطه شخصى در تعيين قلمرو حريم خصوصى به مصاديق نقض آن نيز توجه كرد، هر چند در آموزه‏هاى اسلامى، موضوع رضايت فرد براى شكستن حريمش نمى‏تواند يك عامل مورد قبول تلقى شود؛ چرا كه امام صادق (ع) فرمودند:[5] آبروى مؤمن در اختيار خود او نيست (كلينى، 1367، ج 63: 5). البته نسبت به شهروندان داراى شهرت بد، بايد به‏گونه ديگرى تعريف شود كه در آموزه‏هاى اسلامى از آن، به مجازبودن غيبت افرادى كه مشهور به فساد مى‏باشند، تعبير شده است (متقى‏هندى، 1409 ق، ج 595: 3).
ضرورت حريم خصوصى‏
با بررسى آموزه‏هاى وحيانى، ضرورت تكريم و عدم مداخله و تجاوز به حريم خصوصى نمايان مى‏شود. مبانى دينى به‏ويژه اسلام، مشحون از توجه به اين نكته مهم است. به‏عنوان مثال، دستورات مختلفى در قرآن وجود دارد كه از آنها استفاده مى‏شود در حد امكان بايد آبروى اشخاص حفظ شود (دهقان، 365: 1379)؛ مانند: قرض‏دادن (انفال (8): 74)، محروم‏نكردن سائل (ضحى (93): 10)، اجازه‏گرفتن براى ورود به منزل ديگران (نور (24): 27) و مهلت‏دادن به بدهكار (بقره (2): 280). بدين منظور قرآن‏كريم دستورات خاصى را براى جلوگيرى از ارتكاب و اقدام به امور منافى با تكريم و از بين برنده حريم افراد داده است؛ مانند: ممنوعيت سوء ظن، تجسس و غيبت (حجرات (49): 12)، ممنوعيت تهمت (نساء (4): 112)، ممنوعيت تمسخر (حجرات (49): 19)، ممنوعيت بدزبانى (حجرات (49): 11)، ممنوعيت اشاعه فحشا (نور (24): 19) و ممنوعيت فاش‏كردن عيوب مؤمنان (نساء (4): 148).
ضرورت اين موضوع در روايات معصومين (ع) با مفاهيم مختلفى تبيين شده است؛ مانند حق حاكم بر مردم و بالعكس و حق مؤمن بر مؤمن. در روايتى مى‏خوانيم كه خداوند، حق مردم را بر حق خود مقدم داشته است (آمدى، 1378، ح 4780) و در روايتى ديگر، عظيم‏ترين و بالاترين حق، حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم معرفى شده است (نهج‏البلاغه، خطبه 216) و در روايت ديگرى نيز آمده است كه خداوند به هيچ چيزى همانند اداى حق مؤمن، عبادت نشده است (كلينى، 1367، ج 170: 2) و در روايتى ديگر، حداقل حقوق مؤمن، آن دانسته شده است كه انسان دوست بدارد براى او، آنچه را براى خود مى‏پسندد و بد بداند براى او، آنچه را براى خود بد مى‏داند (همان: 174).
از جمع‏بندى اين نمونه از احاديث استفاده مى‏شود كه پذيرش حريم خصوصى و عدم مداخله بى‏مورد در آن و نقض‏نكردن آن، حداقل مطلوبهاى مؤمن است؛ هر چند هر مؤمنى مكلف است كه خود نيز در خلوت و جلوت به مراقبت از حدود الهى بپردازد. تاريخ حاكى از آن است كه در زمان حكومت امام على (ع) در كوفه، مردم شهر انبار، مورد تجاوز لشگر معاويه قرار گرفتند و يكى از سربازان معاويه، خلخالى را از پاى يك زن يهودى ربود. وقتى كه اين خبر به امام رسيد، فرمودند: اگر كسى از اين خبر، غصه بخورد تا بميرد از نظر من، قابل سرزنش نيست.
همه اينها حاكى از ممنوعيت ورود به حوزه حريم خصوصى افراد مى‏باشد.
امر به معروف و نهى از منكر
از مهمترين فرايض الهى كه بر مبناى تحقق سعادت جمع و رساندن آنها به جامعه نمونه و ارائه يك الگوى موفق، تبيين شده است، امر به معروف و نهى از منكر است. برخوردارى از جامعه نمونه با اين فريضه الهى، ارتباط مستقيم دارد؛ چرا كه قرآن كريم در سوره آل عمران، آيه 110 اعلام مى‏نمايد كه شما بهترين امت مى‏باشيد؛ بدان دليل كه امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنيد و اين مبناى تحقق سعادت يك جامعه است. اهميت اين موضوع تا بدان حد است كه پيامبر (ص) فرموده‏اند:
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا امراً بمعروف او نهياً عن منكر او ذكراً لله»
(متقى هندى، 1409 ق، ج 187: 3). وحدت اجتماعى، رهين امر به معروف است؛ چنانچه اين معنا در دو آيه از سوره آل عمران (103- 105) تبيين شده است. جامع‏ترين اصول اخلاقى در امر به معروف و نهى از منكر تعبيه شده است (نحل (16): 125- 128). از جمله علل مهم شكست ملت‏ها بى‏توجهى افراد نسبت به سعادت و عدم سعادت خود و جامعه بوده است. تفرقه و اختلافات در جامعه، ناشى از فقدان امر به معروف و نهى از منكر است (انفال (8): 47) و وجود چنين اختلافى، سستى و منازعه و نابودى را در پى خواهد داشت (آل عمران (2): 152).
دليل سعادت‏محورى در بنيادهاى اين فريضه الهى را مى‏توان اين‏گونه تقرير كرد: رسالت كلى پيامبران در قالب برداشتن زنجيرها، رهانيدن از زشتى‏ها و پليدى‏ها و بارهاى سنگين غلط و انحرافات اجتماعى، تعريف شده است (اعراف (7): 157). بر اساس سخن امام (ع)، پيامبران آن‏گاه مبعوث شدند- به‏ويژه پيامبر اسلام (ص)- كه ميوه زندگى، آشوب، خوراك جهان، مردار، جامه زيرين آن بيم و هراس و جامه رويين آن، شمشير بود (نهج‏البلاغه، خطبه 89). از طرف ديگر، هر جامعه‏اى نياز به انجام اصلاحات دارد و اين يك فرمول كلى است كه هم در سيره عقلا وجود دارد و هم در سيره شارع مقدس. اين اصلاحات يا در مورد انحرافات است يا كمبودها و نقايص و يا براى ايجاد شتاب بهتر و مناسب و در هر حال، ايجاد توازن سالم و مناسب در جامعه. تحقق اين مسير به نوع حاكمان بستگى زيادى دارد؛ چرا كه امام على (ع) در جواب معمر بن خلاد فرمودند: «نصيب من از حاكميت شما به‏خدا سوگند، فقط كيسه كوچكى است كه در آن مشتى آرد جو نبيخته است و سر آن هم مهر شده تا كسى چيزى بر آن نيفزايد» (حرانى، 1404 ق: 329). اين رسالت در خصوص سازندگى معنوى، نشر دانش و مبارزه با نادانى نمايان‏تر است كه سهم حاكمان هم در آن خيلى نمايان است (بقره (2): 129؛ طلاق (65): 11؛ انبياء (21): 48).
روشن است كه هدف ارسال رسل آن است كه انسان تا حد ممكن، خود را از آلايش‏هاى طبيعت و هواهاى نفسانى پاك سازد و به سير روحانى بپردازد تا بتواند در جهان آخرت به درجات بالاتر معنوى برسد. رسيدن به آن در گروِ عمل مردم است و مبناى عمل نيز بايد دين باشد؛ چرا كه مبناى دين، عدالت است و انسان فطرتاً به‏دنبال دين حركت مى‏كند. وجود چنين مبنايى، زمينه اقامه حق را به‏وجود مى‏آورد و اقامه حق، زمينه‏ساز رشد و بلوغ انسانى است. بنابراين، زمينه اصلى حضور دين در نتيجه عمل مردم به دين است. سياست راهبردى قرآن در اين خصوص، همواركردن راه‏هاى اصلاح در قالب مبارزه با سران و مستكبران (هود (11): 27- 29) و مترفين و شادخواران (سبأ (34): 34- 35) و شكستن قبح گناه و منكر در بين افراد گناهكار (مائده (5): 104) است. ازاين‏رو، فرمودند: سه گروه را احترامى نيست؛ هواپرست بدعت‏گذار، حاكم ستمگر و فاسقى كه آشكارا به فسق مى‏پردازد (الحميرى، 1417 ق: 107).
با لحاظ آنچه گذشت و جمع بين وظيفه مردم و دولت، مى‏توان گفت: آنچه مى‏تواند اين پيوند مبارك را به‏وجود آورد، به‏گونه‏اى‏كه نتيجه آن تحقق سعادت باشد، امر به معروف و نهى از منكر است (حكيمى و همكاران، 1384، ج 56: 2).
تعيين نسبت حريم خصوصى و امر به معروف و نهى از منكر
اكنون با توجه به جايگاه ويژه اين دو فريضه الهى و رويكرد سعادت‏محورى كه در امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد، اين سؤال مطرح است كه از نظر قلمرو، چه نسبتى بين اين دو مفهوم وجود دارد؟ آيا اين دو حوزه، تداخلى در قلمرو دارند. آيا پذيرش حريم خصوصى با اجراى اوامر و نواهى الهى در جامعه تعارض دارد؟ آيا اعمال امر به معروف و نهى از منكر به‏منزله نقض حريم خصوصى افراد مى‏باشد؟
براى ارائه پاسخ دقيق به اين سؤال، ضرورى است به مبانى پيش‏گفته توجه شود. اگر اين معنا پذيرفته شود كه هدف اصلى امر به معروف، تحقق سعادت فرد و جامعه است و نه دخالت در امور شخصى و يا واداركردن فرد به انجام رفتارى خاص از روى اكراه و اجبار و اگر پذيرفته شود كه تعيين قلمرو حريم خصوصى در گرو توجه به مبانى نظرى آن است، مى‏توان نتيجه‏گيرى كرد كه تعارض متصور بين اين دو حوزه در حد يك درك اوليه و غير ماندگار است. به‏منظور توضيح و تبيين بيشتر ضرورى است چند نكته را مد نظر قرار داد:
الف- در علم حقوق و در راستاى تعيين اهداف حقوق، دو مكتب اصلى، شكل گرفته است. به بيان ديگر، در پاسخ به اين سؤال كه هدف حقوق چيست، حقوقدانان به دو نوع ديدگاه توجه كرده‏اند. در ديدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمين حداكثر آزادى فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعى معاوضى) بيان مى‏گردد و در ديدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش براى تحقق و عملياتى‏شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعى توزيعى) معرفى مى‏شود؛ به‏گونه‏اى‏كه فرد در اين ديدگاه تنها به‏عنوان سلولى از اين پيكره تعريف مى‏شود كه بدون وجود جمع، حتى حيات هم نخواهد داشت (كاتوزيان، 35: 1384). اتخاذ هر كدام از دو مكتب فوق، اثر متفاوتى را به‏دنبال خواهد داشت. بر مبناى اول، حريم خصوصى دايره‏اى وسيع را شامل مى‏شود و در نتيجه با امر به معروف و نهى از منكر، تعارض پيدا خواهد كرد. مبناى دوم هم، هر چند حريم خصوصى و آزادى فردى را به حداقل خود مى‏رساند، باز از جهت ديگرى با امر به معروف و نهى از منكر، تعارض دارد. به نظر مى‏رسد راه برون‏رفت از اين مشكل، پذيرش مبناى سومى در اين رابطه است و آن، سعادت‏محورى و اخلاق‏محورى است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پيدايش فضايل در جامعه و طرد رذايل باشد، تعيين حريم خصوصى، منوط به اين معيار خواهد بود و از آنجا كه ارزشهاى اخلاقى ثابت، همچون اداى امانت و وفاى به عهد، مورد پذيرش همگان است، تعيين حوزه حريم خصوصى، كار پيچيده و مشكلى نيست.
ب- پذيرش حق‏الله در كنار حق مردم از ديگر پارامترهاى تعيين حوزه حريم خصوصى است. اگر عملى باعث ازبين‏رفتن حق خداوند باشد، به‏دليل تقدم حق خداوند، آن عمل بايد محدود شود. نتيجه پذيرش اين مبنا، ايجاد انديشه جديد و يا بازخوانى انديشه‏هاى‏ موجود و در نتيجه تعيين نوع رفتار مطلوب اجتماعى است.
ج- فلسفه وجودى، منطق و دليل مطرح در حريم خصوصى با امر به معروف متفاوت است. توجه به اين سه حوزه، كمك شايانى به تعيين قلمرو هر كدام خواهد كرد. فلسفه وجودى حريم خصوصى، تحقق كرامت انسانى، جلوگيرى از مداخله و تجاوز بى‏مورد و بدون علت در زندگى افراد، جلوگيرى و ممانعت از ظلم و رفع ناامنى است. ايجاد آرامش روحى و روانى در افراد جامعه در محدوده‏اى كه به خود آنها متعلق است، زمينه‏ساز هر نوع پيشرفت و ترقى است. آن‏گاه كه اين حريم نقض مى‏شود با انگيزه اذيت و آزار، بى‏آبروكردن افراد، ايجاد محدوديت و محروميت، سرقت‏ادبى، ايجاد ناامنى و دستبردزدن به اطلاعاتى است كه فرد دوست ندارد آنها در ديد و منظر عمومى قرار گيرد. دليل چنين اقداماتى را نيز بايد عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤوليت دانست. اما مسأله امر به معروف كاملًا متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابراز دلسوزى عالمانه (به‏ويژه آنكه از جمله شرايط امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مكتب و جامعه، اعمال ولايت، ترويج و نهادينه‏كردن خوبى‏ها، كاستن و محوكردن همه زشتى‏ها، تحقق سلامت روحى- روانى، ايجاد الگوى مناسب در روابط اجتماعى و در نهايت، تحقق امت نمونه اسلامى، به‏عنوان بهترين امت كه جمع همه موارد فوق، كمال‏محورى و سعادت‏محورى است، زيربناى فلسفه وجودى امر به معروف و نهى از منكر را شكل مى‏دهد. با اين بيان مى‏توان گفت كه شرط استفاده صحيح از حريم خصوصى، امر به معروف است؛ بلكه بايد گفت ضمانت اجراى آن نيز مى‏باشد؛ به‏گونه‏اى‏كه اگر امر به معروف در بين نباشد، هيچ تضمينى وجود نخواهد داشت كه حتى حريم خصوصى هم وجود خارجى داشته باشد.
د- امر به معروف و نهى از منكر با رويكرد تعليم جاهل، تنبيه غافل و ارشاد ضّال و با مديريت خاص گفتمانى جلوه‏نمايى مى‏كند. در قرآن كريم مى‏خوانيم كه خداوند نسبت به نحوه گفتار حضرت موسى در برابر فرعون، به او گوشزد مى‏كند كه‏ «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّناً» (طه (20): 44). بنابراين، تلاش آمران و ناهيان در پرتو آموزه‏هاى اسلامى با دانايى‏محورى همراه است و اين دانايى هرگز به‏معناى لطمه‏زدن يا ناديده‏گرفتن حريم ديگران نيست.
هـ ـ با رجوع به آيات قرآن مى‏توان دريافت كه حوزه‏هاى حريم خصوصى به‏صورت مطلق ترسيم شده‏اند؛ مثلًاآن‏گاه كه از ممنوعيت ورود به آبروى ديگران سخن مى‏گويد (حجرات (49): 11)، به‏گونه‏اى موضوع را طرح مى‏كند كه زمينه توجيه و تأويل را از بين مى‏برد. اين اطلاق، هم از نظر موضوعى، هم از نظر زمانى، هم از نظر مكانى و هم از جهت مذهبى و اعتقادى، عام است. ازاين‏رو، خروج از آن، نياز به دليل خاص دارد تا اطلاق را تخصيص بزند و يا آن‏گاه كه از ممنوعيت ورود به منزل ديگران بدون اجازه صاحب منزل سخن مى‏گويد با قيد و يا تبصره خاصى همراه نمى‏كند تا قابل تأويل و توجيه باشد. ازاين‏رو، شكستن حوزه‏هايى كه با نام حريم خصوصى تعريف مى‏شوند، نياز به دليل خاص دارد؛ چرا كه ممنوعيت تجاوز و تعدى به اين قلمرو، مطابق اصل مى‏باشد. رويكرد قانونگذار ايرانى در اصول مختلف قانون اساسى و ساير قوانين هم بدين منوال است. بدين منظور، ورود به منازل ديگران، نياز به مجوز خاص قضايى دارد و حيثيت، جان، مال و آبروى مردم نيز به‏طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به‏عنوان نمونه مى‏توان به موارد مهمى در قانون اساسى از جمله در اصول 14، 20، 22، 23 و 24 و قانون آيين دادرسى كيفرى، ماده 27، تبصره ماده 43، ماده 96، ماده 98 و ماده 104 و قانون مجازات اسلامى، ماده 570، 573 الى 575، 580- 694 و به‏طور خاص، ماده 641 اشاره كرد.
اكنون با توجه به كليه عوامل فوق مى‏توان گفت كه رفتارها و اعتقادات افراد، سه صورت دارد؛ در مواردى، كاملًا اين باورها و رفتارها شخصى است و به هيچ وجه جنبه اجتماعى ندارد؛ مثل آنكه فرد در منزل شخصى، نوع خاصى غذا مى‏خورد يا لباس مى‏پوشد كه در اين صورت بايد گفت: راهى براى ورود به اين ساحت وجود ندارد و هرگونه ورود، مصداق تجسس و در نتيجه تحقق نهى الهى (لاتجسسوا) خواهد بود؛ چرا كه تنها راه فهميدن اين نوع مسائل، تجسس و تحسس است.
صورت ديگر، رفتار يا باورى است كه مى‏تواند اثر اجتماعى داشته باشد، ولى فرد تلاش مى‏كند كه رفتار يا باورش به هيچ عنوان، اثر اجتماعى نداشته باشد و لذا مانع از تسرى آثار آن بر جامعه مى‏شود. اين مورد هم مصداق حريم خصوصى و متعلق به فرد است و ورود ديگران به آن و افشاى آن، مصداق اشاعه فحشا خواهد بود. اگر شبهه و يا سؤالى ايجاد شود كه چرا اين بخش، متعلق به حريم خصوصى شده است، پاسخ اين‏ خواهد بود كه آيات قرآنى در خصوص عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدى به آبرو، عام است و تخصيص، دليل مى‏خواهد.
صورت سوّم، مواردى را شامل مى‏شود كه عمل، كاملًا جنبه عمومى پيدا مى‏كند. اين صورت جاى اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر است؛ چرا كه اين حوزه، متعلق به حريم عمومى است. عموميت‏يافتن عمل يا به‏دليل آثار و نتايج آن است و يا به‏دليل ذات عمل و ماهيت آن؛ چنانچه مى‏تواند به‏اعتبار موقعيت و ويژگى خاص آن باشد. در مفاهيمى چون خلاف شأن، موضوع اين‏گونه است. اين سخن، بدان معنا نيست كه فرد مى‏تواند در غير امور عمومى، هر رفتارى را انجام دهد و مرتكب هر گناهى شود؛ بلكه بدان معناست كه هر فرد وظيفه دارد در هر حال، رعايت دستورات الهى را بكند؛ ولى آن‏گاه كه از حدود الهى تجاوز كرد و در واقع حريم الهى را شكست و در نتيجه آن، حريم عمومى از بين رفته است، وظيفه آن است كه با ابزارهاى دفاعى و منطقى تعبيه‏شده در دين؛ يعنى امر به معروف و نهى از منكر با آن مقابله كرد. در اين حالت، فرد نمى‏تواند ادعاى حريم خصوصى داشته باشد.
نتيجه‌‏گيرى‏
حريم خصوصى امروزه در محور مباحث حقوق بشرى قرار دارد. هدف از پذيرش چنين حق مستقلى، از يك سو، توجه و حمايت از فرد در حوزه‏هاى خاص و از سوى ديگر، ايجاد محدوديت و ممنوعيت ورود ديگران به اين حوزه‏ها مى‏باشد. وجود چنين فاصله‏اى، آرامش‏بخش فرد در راستاى زندگى خود خواهد بود. آنچه در اين رابطه مهم است، تعيين معيارهايى است كه به‏واسطه آنها بتوان مرزهاى اين حق را به‏طور دقيق ترسيم كرد تا ضمن امكان دفاع همه‏جانبه از چنين حقى، مانع ازبين‏رفتن ساير حقوق و تكاليف شد. آنچه در اين مقاله دنبال شد، تلاشى بود براى رسيدن به چنين هدفى. حريم خصوصى را بايد متعلق به حوزه‏هايى دانست كه لازمه يك زندگى طبيعى و سالم است؛ به‏گونه‏اى‏كه ورود به آن، باعث ازبين‏رفتن آرامش فرد مى‏شود. با توجه به عوامل مختلفى كه در تحقيق ارائه شد، امكان سيال‏بودن اين حريم، منتفى نيست. اما مهم آن است كه هر نوع تغيير و تحول در قلمرو اين مفهوم با توجه به ماهيت جُرم‏زابودن رفتارهاى مغاير و مبانى نظرى اين حق صورت گيرد. وجود چنين تصويرى مى‏تواند زمينه اجرايى‏شدن ساير حقوق را فراهم آورد. از جمله اين حقوق، حق امر به معروف‏ و نهى از منكر است. چنانچه فرد با رفتار و عمل خويش، حريم خود را بشكند و در نتيجه، حريم عمومى جريحه‏دار شود، وظيفه همگان اعمال حق الهى است كه در واقع، خود نوعى حمايت جدى از حريم خصوصى است. اعتقاد به اينكه افراد، آزاد هستند كه با سليقه خود، مرزهاى حريم خصوصى را در عرصه‏هاى اجتماعى قرار دهند و با بهره‏گيرى ناصحيح از حريم خصوصى كه خود، نوعى سوء استفاده از اين حق مى‏باشد، نمى‏تواند اعتقاد صحيحى باشد. از طرف ديگر، جامعه و دولت نيز نمى‏توانند با هر دليل احتمالى، اين حوزه‏ها را نقض كنند. وجود گمان قوى و عقلانى، توجه به امنيت ملى و توجه به سعادت فرد و جامعه كه از رهگذر اراده آزاد ميسر مى‏شود، همگى دلايلى خواهند بود كه با توجه به آنها بتوان راه‏هاى نقض حريم خصوصى را تعريف كرد.
منابع و مآخذ
1. قرآن كريم‏، با ترجمه حضرت آيةا ... مكارم.
2. نهج‏‌البلاغه‏.
3. آمدى، غررالحكم و دررالكلم‏، قم، انتشارات انصاريان، چ 4، 1378.
4. ادياتى، سيديونس، مفهوم حريم خصوصى‏، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى.
5. اعلاميه جهانى حقوق بشر، 1928 م.
6. اعلاميه حقوق بشر اسلامى‏، قاهره، 1990 م.
7. الحميرى، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، قم، مؤسسه كوشانپور، 1417 ق.
8. انصارى، باقر، حقوق حريم خصوصى‏، تهران، انتشارات سمت، 1386.
9. بروجردى، مهدخت، حريم خصوصى در جامعه اطلاعاتى‏، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى.
10. تويسركانى، محمدنبى، لئالى الاخبار، قم، مكتبة محمديه، بى‏نا.
11. جمعى از نويسندگان، تفسير موضوعى قرآن كريم‏، قم، دفتر نشر معارف، 1385.
12. جمعى از نويسندگان، فلسفه حقوق‏، قم، مؤسسه آموزشى، و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1388.
13. حكيمى، محمدرضا و همكاران، الحياة، ترجمه احمد آرام، قم، دليل ما، 1384.
14. دهقان، على‏اكبر، هزار و يك نكته از قرآن كريم‏، قم، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1379.
15. رى‏شهرى، منتخب ميزان الحكمه‏، قم، دارالحديث، 1380.
16. سامارا جيوا، روهان، «تفاوت طبقاتى در حريم مشخص»، مجله‏ پيام يونسكو، شماره 380، 1380.
17. شهيدثانى، رسائل‏، قم، مكتبه بصيرتى، بى‏تا.
18. شيخ انصارى، كتاب المكاسب‏، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1422 ق، ج 1.
19. طباطبايى، سيدمحمدحسين، الميزان‏، قم، اسماعيليان، چ 3، 1393 ق.
20. عبدالرحمن بن الجوزى، زاد المسير، قم، دارالفكر، 1407 ق.
21. علامه حلى، المختصر النافع فى فقه الاماميه‏، تهران، بى‏نا، 1410 ق.
22. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‏.
23. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق‏، تهران، شركت سهامى انتشار، 1384.
24. كدخدايى، عباسعلى، شبكه‏هاى اطلاعاتى؛ نقض حقوق بشر، سايت ايران و جامعه اطلاعاتى.
25. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى‏، تهران، دار الكتب الاسلاميه، چ 3، 1367، ج 5.
26. متقى هندى، كنزالعمال‏، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1409 ق/ 1989، ج 3.
27. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1403 ق/ 1983.
28. مكارم شيرازى، ناصر و جمعى از نويسندگان، تفسير نمونه‏، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ 7، 1363.
29. ميثاق حقوق مدنى و سياسى‏، 1969 م.
30. Samuel warren, and louis Brandeis, The Rights to Privacy, Harward law Review, 0981.
31. VolioFernnda, Legal Personality, Privacy and the Family( ed )the in Ternatuonal Bill of Rights, Columbia University Press
پي نوشت ها:
[1]. محقق حوزه علميه قم و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد نجف آباد.
[2]. Louis Brandeis .
[3]. به‏عنوان مثال آيه 27 و 28 از سوره نور كه در آن دستور داده شده است كه به خانه‏هايى كه متعلق به شما نيست، داخل شويد تا اينكه اجازه بگيريد. براى ديدن ادله ديگر ر. ك: طبرسى، مجمع البيان، ج 214: 7؛ روح المعانى، ج 201: 10؛ كلينى، الكافى، ج 4، باب العشر؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 622: 2 و 624؛ ميزان الحكمه، ج 38: 1- 48؛( جمعى از نويسندگان، تفسير موضوعى قرآن كريم: 272- 290؛ علامه طباطبائى، الميزان، ج 18( عربى) ذيل آيه يازدهم از سوره حجرات.
[4]. ظاهر آيه شريفه كه مى‏فرمايد:« مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ»( نور،( 24): 16)، نفى حق است.
[5]. طبق حديث نبوى، پيامبر اسلام( ص) فرمودند:« ان الله عزوجلّ فوّض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يذّل نفسه؟ الم تسمع قول الله« وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...»( لئالى الاخبار، ج 36: 2).

]]>مسعود راعى[1]/فصلنامه علمى - پژوهشى حكومت اسلامى، شماره‏56
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.