اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
17 خرداد 95
بازدید
۱٬۳۶۷
سياستروابط بين المللسياست خارجي

چکيده

  • نشان کردن

احياء اراضي موات يکي از اسباب مالکيت در فقه مي­باشد. براي احياء فقها شرايطي در نظر گرفته اند.

چکيده

احياء اراضي موات يکي از اسباب مالکيت در فقه مي­باشد. براي احياء فقها شرايطي در نظر گرفته اند.
در اسلام استيلاى فردى بر زمينهاى موات به تنهائى ايجاد حق قانونى نمى‌كند و تصاحب زمينهاى موات و فروش آنها نامشروع است و به خزانه دولت برگردانده مى‌شود. ولىّ ‌امر مى‌تواند بنا بر مصالح عمومى كيفيت تصرف زمينهاى موات را تحت كنترل در آورده و براى احياء آن شرايط خاصى قرار دهد و بنا بر يک نظريه بدون اجازه دولت اسلامى اقدام فردى در تصرف زمين موات فاقد اعتبار قانونى خواهد بود و بنابر نظريه ديگر نيز اذن عام امام، شرط مالكيت از طريق حيازت است.
تصاحب زمينهاى موات و مباحات اصلى و فروش آنها [1]‌
مسأله زمين از مسائل پيچيده و دشوار فقهى است و فقها از ابعاد مختلف آن را طبقه‌بندى كرده و مورد بررسى قرار داده‌اند، از آن جمله:
الف. از بعد سياسى زمينها را به دار الاسلام، دار الحرب، دار الحياة، دار الهدنه، دار الحق، دار الايمان، دار البحره، دار التقيه و دار البغى تقسيم نموده‌اند.
ب. از بعد نظامى به اراضى مفتوح العنوه، اراضى مغنومه، اراضى صلح، اراضى طوع.
ج. از بعد وضع مالياتى به اراضى عشرى، اراضى خراجى و اراضى اقطاعى.
د. از نظر وضع آبادانى و متروك بودن به اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه قبلًا آباد بوده است.
هـ. از نظر نوع مالكيت به اراضى شخصى، اراضى عمومى و اراضى دولتى.
نظريه مشهور فقها را در زمينه نوع مالكيت اراضى مى‌توان اين گونه دسته‌بندى نمود:
اول: زمينهاى خاص (املاك شخصى) كه شامل كليه زمينهائى است كه مالكان آن به ميل خود اسلام آورده‌اند و نيز اراضى مواتى كه بوسيله افراد آباد شده است و‌ اراضى صلح كه مالكان اوليه مالكيت اراضى خود را در قرارداد صلح براى خويش حفظ كرده‌اند.
دوم: زمينهاى عمومى كه متعلق به جامعه اسلامى است و شامل زمينهائى است كه سپاه اسلام با جنگ بدست آورده‌اند و زمينهائى كه بر حسب قرارداد صلح مالكيت آنها به مسلمانان واگذار شده است.
سوم: زمينهاى دولتى كه شامل اراضى انفال است (اراضى موات اصلى، اراضى آباد طبيعى مانند جنگلها و مراتع، اراضى بدون مالك، اراضى مستجده مانند زمينهائى كه با پائين آمدن سطح آب ظاهر مى‌گردد، زمينهائى كه بدون جنگ بدست مسلمين افتاده، زمينهائى كه با جنگ بدون اجاز? امام مسلمين تصرف شده، اقطاعات و املاك شخصى سلاطين، و زمينهاى فتح شده)[2].
در مورد زمينهاى شخصى و شيو? مالكيت آنها ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و بالاخص در مورد اراضى مواتى كه توسط اشخاص آباد مى‌شود دو نظريه عمده وجود دارد:
نظريه اول: بسيارى از فقها مانند شيخ طوسى در كتاب المبسوط و بحر العلوم در كتاب بلغة الفقيه ماهيت قانونى حقى را كه شخص از طريق احياى اراضى موات تحصيل مى‌كند تغيير در شكل مالكيت زمين نمى‌داند، يعنى شخص احياكننده با احياء، مالك بر زمين نمى‌شود و مالك بر رقبه زمين همچنان امام است و او فقط مى‌تواند از آن زمين بهره‌بردارى نمايد و امام مى‌تواند مالياتى متناسب با عوايد زمين از او اخذ كند[3]  و معنى (من احيى ارضاً فهى له) حق اولويت شخص متصرف نسبت به ديگران است و اين حق اولويت تا زمانى است كه زمين را آباد نگاهداشته است و از اينرو با زمينهاى عمومى كه در اجار? افراد قرار مى‌گيرد فرق پيدا مى‌كند، زيرا زمينهاى عمومى با انقضاى مدت قرارداد زمينها، قابل استرداد است.
 در ميان فقهاي معاصر نيز برخي از فقها اين نظر را دارندکه يک نمونه بيان مي­شود:
 «سؤال: اگر كسى زمينى را احيا كند؛ آيا مالك زمين مى‌شود؟ يا نوعى اختصاص و اولويت ايجاد مى‌شود؟ و اگر احيا كنند? زمين موات، سال‌ها از كشت و زرع زمين صرف نظر كند؛ آيا به صرف احياى اوليه، مالكيت زمين براى تمامى نسل‌ها در اختيار خاندان او باقى مى‌ماند؟ و يا مالكيت (يا اختصاص) مادام الاحياست؟
جواب: احياى زمينى كه بالاصاله موات بوده است موجب مالكيت احياگر و پس از او ورث? وى، نسبت به كاركرد خود كه همان حيات و آبادانى زمين است مى‌گردد، ولى مالكيت آنها نسبت به اصل و رقبه محل اشكال است، از اين رو اگر زمين را بدون علت موجهى معطل گذارند تا دوباره موات گردد ديگران نيز حق احيا نسبت به آن مى‌يابند و در اين حال چه بسا حاكم جامع‌الشرايط مى‌تواند زمين را به ديگران واگذار كند.»[4]
نظريه دوم: عده‌اى ديگر از فقها معتقدند اراضى موات بر اثر احيا از مالكيت دولت خارج مى‌شود و از نظر قانونى به نوع املاك شخصى تبديل مى‌گردد. احياى اراضى موات كه متعلق به دولت است براى عموم آزاد است و هر كس مى‌تواند بدون اذن خاص از ولى امر اقدام به احياى قسمتى از اراضى موات نمايد و مادام كه دولت ضرورتى در جلوگيرى آن احساس نمى‌كند اجازه عمومى: «من احيى ارضاً فهى له» نافذ و معتبر خواهد بود.[5]
با مراجعه به فتاواي فقهاي معاصر نيز به نظر مي­رسد که برخي از آنها قائل به  اين نظر هستند. مثلا در پاسخ به اين سوال که «آيا احيا اراضي موات مطلقا موجب تملک مي شود يا نياز به اجازه ولي فقيه دارد (البته بعد از تشکيل حکومت اسلامي).» فرموده­اند: «احياي زمين موات با شرائطي که در جاي خود ذکر شده موجب تملک احيا کننده‏ است.»[6]
اختلاف نظر در مورد ماهيت قانونى حق احياء از آنجا ناشى شده كه در نصوص اسلامى سه گونه تعبير ديده مى‌شود. گاه با كلمه «له» كه حاكى از ملكيت است و گاه به «احق» كه نشان دهنده حق اولويت است و گاه نيز هر دو تعبير آمده است:
الف: من احيا ارضا مواتاً فهى له[7] ان الارض لله و لمن عمرها.[8]
ب: ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عمروها فهم احق بها و هى لهم.[9]
ج: ايما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم.[10]
در هر حال ولىّ امر مى‌تواند بنا بر مصالح عمومى كيفيت تصرف زمينهاى موات را تحت كنترل در آورده و براى احياء آن شرايط خاصى قرار دهد و بنا بر نظريه اول بدون اجازه دولت اسلامى اقدام فردى در تصرف زمين موات فاقد اعتبار قانونى خواهد بود و بنابر نظريه دوم نيز اذن عام امام، شرط مالكيت از طريق حيازت مى‌باشد.
بنابر هر دو نظريه زمينهاى موات را نمى‌توان به بهانه احياء همچنان به تصرف خويش در آورد و معطل و بلا استفاده نگه داشت و در چنين مواردى دولت اسلامى كه صاحب اصلى زمين است نخست اخطار مى‌كند و سپس زمين معطل مانده را از تصرف شخص خارج مى‌سازد و براى احيا به ديگرى واگذار مى‌نمايد.
امام موسى كاظم (ع) فرمود: (ان الارض لله تعالى جعلها وقفاً على عباده فمن‌ عطل ارضاً ثلاث سنين متواليه لغير علة اخذت من يده و دفعت الى غيره)[11].
بر اساس توضيحات فشرده‌اى كه در مورد زمينهاى موات داده شد معلوم گرديد كه در اسلام استيلاى فردى بر زمينهاى موات به تنهائى ايجاد حق قانونى نمى‌كند و تصاحب زمينهاى موات و فروش آنها نامشروع است و به خزانه دولت برگردانده مى‌شود.[12]
حکم اراضي موات با توجه به  آيا ت و روايات
آيه 128 سوره اعراف که مي­فرمايد: «قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‌.» موسى به قوم خود گفت: « از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد، كه زمين از آنِ خداست; آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد; و فرجام [ نيك ] براى پرهيزگاران است.»
ممکن است قسمت انتهايي اين آيه در ذهن برخي از افراد  اباحه تملک اراضي موات را بيان کند. با مراجعه به کتب تفسيري به نظر مي­رسد مي­توان اين برداشت از آيه را داشت که مراد آيه را سلطنت، فرمانروايي و حاکميت در زمين دانست نه تصاحب و مالکيت بر مساحت خاصي از زمين. در اين آيه حضرت موسي به قوم خود مي­گويد فرمانروايي در زمين از آن فرعون نيست تا بخواهد کسي را از آن محروم نمايد بلکه از آن خداست.
با مراجعه به روايات نيز مي­بينيم اختيار اين زمينها با امام و در زمان غيبت با فقيه جامع الشرايط است به عنوان نمونه در برخي از تفاسير نيز در ذيل اين آيه، اين روايت آمده است: العياشي عن الصادق عليه السلام قال«إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ» قال: فما كان للَّه فهو لرسوله و ما كان لرسول اللَّه فهو للإمام بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم؛ آنچه از آنِ خداوند است از آنِ رسول خدا مي­باشد و آنچه از آنِ رسول خداست بعد از رسول خدا  از آنِ امام است.
از روايات ديگر در ذيل اين آيه نيز اين نتيجه به دست مي­آيد که اوّلاً مقصود اين آيات پيامبر و امامان هستند نه ساير افراد و ثانياً با اجازه اي هم که امام در بهره برداري داده است افراد مالک اصل زمين نمي­شوند بلکه تا زمان احياء اجازه بهره­برداري دارند و بايد خراج اين زمين را به امام بپردازند و با معطل گذاشتن زمين، ديگران مي­توانند اين زمين را احياء و از آن بهره برداري نمايند و خراج آن را بپردازند؛ در حالي که اگر احياء سبب مالکيت زمين بود ديگر با معطل گذاشتن از ملکيت خارج نمي­شد. بعنوان نمونه آمده است:
و عن الباقر عليه السلام قال وجدنا في كتاب عليّ «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» و أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض و نحن المتّقون و الأرض كلها لنا فمن أحيى‏ أرضاً من المسلمين فعمرها فليؤد خراجها الى الإِمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فان تركها و أخربها بعد ما عمرها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها و أحياها فهو أحق به من الذي تركها فليؤد خراجها الى الإِمام من اهل بيتي و له ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحوزها و يمنعها و يخرجهم عنها كما حواها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و منعها الا ما كان في أيدي شيعتنا فانه يقاطعهم و يترك الأرض في أيديهم؛
از امام باقر عليه السلام نقل شده که در کتاب امام علي عليه السلام در توضيح آيه شريفه آمده است: من و اهل بيت من کساني هستيم که خداوند زمين را به ما به ارث داده است و ما پرهيزکاران هستيم و تمام زمين از آنِ ماست. پس هر مسلماني زميني را احياء کرد و آن را آباد گردانيد خراجش را به امامي که از اهل بيت من است ادا نمايد و مي­تواند از (عايدات) اين زمين (روزي) بخورد ولي اگر زمين را ترک کرد يا آن را بعد از آباد کردن خراب نمود و شخص ديگري از مسلمانان آن را گرفت و آباد کرد و احيا نمود اين شخص دوم از شخص اولي که زمين را ترک کرده نسبت به زمين اولويت دارد پس خراجش را به امامي که از اهل بيت من است بپردازد و مي­تواند از (عايدات) اين زمين (روزي) بخورد تا زماني که  امام زمان ظهور کند ....
با توجه به اين روايت مي­توان گفت به اراده الهي اختيار اداره اين سرزمينها به پيامبر و امام سپرده شده  است. در زمان غيبت هم چون حاکم اسلامي (فقيه جامع الشرايط) به جاي امام، محل مراجعه هست پس اختيار اداره به دست اوست و او نسبت به اين زمينها تصميم مي­گيرد. به عبارت ديگر منافاتي بين اين آيه و قوانين و نظر منتخب در قوانين کنوني که بهره برداري از اراضي موات بواسطه احياء را منوط به کسب مجوز از دولت مي­داند وجود ندارد.
در فقه، اذن امام از شرايط تملک اراضي موات به واسطه احياء است و عمليات احيا در صورتى موجب مالكيت مى‌گردد كه داراى  شرايطي از جمله اذن امام باشد. «از ميان فقهاى مذاهب اربعه،  فقهاى حنفى و مالكى و فقهاى اماميه به نحو اجماع بر اعتبار اذن امام در تملك اراضى از طريق احيا نظر داده‌اند. اماميه با تمسك به اطلاقات، ميان زمان حضور امام و غيبت تفاوتى قائل نيستند و معتقدند در زمان غيبت، اذن امام (ع) از طريق عمومات تحصيل شده است.
به نظر مى‌رسد منظور از امام در نظريه اماميه، شخص وى نيست، بلكه به موجب نظريه اعتبار اذن امام، مالكيت اوليه اراضى موات متعلق به حكومت است و هيچ كس نمى‌تواند بدون اذن حكومت، اقدام به تصرف و احياى اراضى كند. اين موضوع در قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ملحوظ گرديده است.
حسب مقررات تصويب شده چه در متن قانون مدنى و چه در قوانين جنبى، احيا و تملك اراضى موات فقط با رعايت قوانين و صدور مجوز امكان‌پذير است.»[13]
با توجه به اينکه در مورد زمينهاى شخصى و شيو? مالكيت آنها و بالاخص در مورد اراضى مواتى كه توسط اشخاص آباد مى‌شود ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد به نظر مي­رسد آيات منافاتي با بحث ما ندارند زيرا وقتي مساله اختلافي است «ما انزل الله» معلوم نيست کدام است لذا عمل هيچيک از دو  طرف را نمي توان مصداقي از «غير ما انزل الله» دانست.
با توجه به مطالب فوق استناد به رواياتي منافاتي با اعمال اختيارات امام ندارد.
در روايت اول آمده است: «انّ الأرض ارض الله و العباد عباد الله و من أحيا مواتا فهو أحق به» «بدرستى زمين، زمين خدا و بندگان، بندگان خدا هستند و هر آن كس كه احيا نمايد پس او سزاوارتر است به آن زمين.»[14]   با توجه به عبارت «فهو احق به» مي­توان گفت اين روايت تصريحي در مورد مالکيت بر اصل زمين ندارد. در توضيح روايت دوم هم که بيان مي­کند «العباد عباد اللّه و البلاد بلاد اللّه، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له (بعطية رسول اللّه خ. ل) و ليس لعرق ظالم حق.»[15]  حتي اگر اين روايت بيانگر مالکيت بر زمين هم باشد باز هم  اين مالکيت منوط به اذن امام است و از اين جهت مي­توان آن را به وجود اذن امام و حاکم اسلامي تخصيص زد. بنابراين زماني که حاکم اسلامي (فقيه جامع الشرايط) احساس ضرورت نمايد مي­تواند از اذن خود رجوع نمايد.
 بحث حقوقي و قانوني
بر اساس اصل 45 قانون اساسى، انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاى عمومى، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون ...، در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مى‌كند.
در قانون مدني (مصوب سال 1307 ه ش (دوره پهلوي اول) که با اصلاحات اندکي هنوز هم معتبر است) در ماده 27 اراضي موات جزء مباحات دانسته شده و آمده است: «اموالي كه ملك اشخاص نمي­باشد و افراد مردم مي­توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده مي­شود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.»
 در ماده 140 احياء اراضي موات از اسباب تملک شمرده شده است. در همين قانون در ماده 143 آمده است: «هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي­شود.» ولي در ماده 145 آمده است: «احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد». بنابراين خود قانون مدني تصريح دارد که قوانين ديگر بايد رعايت شود.
با مراجعه به ساير قوانين مرتبط مشاهده مي­شود که  قانون مي گويد براي احياء اراضي موات بايد مجوز داشت.
 در ماده 7 «قانون نحوه  واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358» شوراي  انقلاب آمده است:
«وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است بمنظور احياء و بهره برداري از اراضي و براساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت ضوابطي كه وسيله آن وزارت تهيه مي­گردد اراضي مشروحه ذيل را باشخاص حقيقي يا حقوقي و اگذار نمايد : .....ج ـ اراضي موات ( اعم از آنكه بنام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد.)»
 اراضي موات يا در محدوده شهري هستند يا خارج از محدوده شهري.
با توجه به بند دهم ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/03/1371، قانون مجوز احياء و بهره­برداري از زمينهاي موات واقع در محدوده شهري را به افراد نداده است.[16]
مجوز فقط نسبت به بهره­برداري از زمينهاي موات خارج از محدوده شهري آن هم با صلاحديد و تشخيص  نهادهايي مانند وزارت جهاد کشاورزي و زيرمجموعه­هاي آن صادر مي­شود. اين مجوز با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايى اشخاص صادر مي­شود و باعث ملکيت عرصه نمي­شود؛ بلکه فقط مالکيت عملکرد را به دنبال دارد.[17]
 فلسفه اعمال محدوديت در احياء و تملک اراضي موات در قوانين کنوني
هدف قانونگذار از قوانين مربوط به احياء اراضي موات ايجاد توليد بيشتر و آباداني بيشتر بوده است و لذا صرف اينکه يک شخص دو سه سالي در زميني کشاورزي کند سپس مالک اصل زمين باشد با  اين هدف که آن را در آينده تقطيع کرده و بفروشد بدون اينکه توليد اقتصادي به جامعه اضافه شود نقض غرض است.
دليل اينکه حاکم اسلامي در حال حاضر تصميم گرفته است که مالکيت اراضي بوسيله احياء با محدوديتهايي همراه باشد مي­تواند بخاطر مصالحي مثل حفظ اراضي عمومي و جلوگيري از تصاحب آن توسط صاحبان ثروت و قدرت و جلوگيري از زمين­خواري باشد که در موارد متعددي در سالهاي اخير توسط افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از اين حق صورت گرفت و از طريق فروش آن عده اي فرصت طلب به ثروتهاي کلاني دست يافتند. در حالي که به نظر مي­رسد اصل وضع اين حکم جهت اصلاح و آباداني و ايجاد زمينه کار و تلاش سازنده براي عموم اقشار جامعه و جهت رفع نيازهاي شخص و خانواده اش بوده نه ايجاد فرصت براي صاحبان قدرت و ثروت و راهي براي افزايش سرمايه آنها.           
اصل چهل و نهم قانون اساسى به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و بنا بر وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد امنيت اقتصادى و تشويق به سرمايه‌گذارى در عرصه‌هاى مشروع توليد و توزيع، و بستن راههاى فساد و اسراف و اشرافيت و طاغوت‌زدائى و نيز بخاطر ريشه كن نمودن عوامل فساد و اختلاس و ايجاد جو سالم در دوائر دولتى، دولت را موظف كرده است كه ثروتهاى ناشى از فعاليتهاى كاذب و نامشروع كه بجز مفاسد اقتصادى مانع از رشد جامعه است گرفته و به صاحبان اصلى آنها مسترد كند و در صورت نبودن آنها به بيت المال تحويل نمايد.
طبق اين اصل «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود.»[18]
همانگونه که مشاهده مي­شود اين اصل به انواع درآمدهاى نامشروع اشاره کرده‌ است که تصاحب زمينهاى موات و مباحات اصلى و فروش آنها نيز از جمله موارد آن است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
مالكيت خصوصى در اسلام‌، على احمدى‌ ميانجى، تهران، نشر دادگستر‌ ، 1424 ه‍ ق‌، چاپ اول‌.
فقه سياسى، عباسعلي عميد زنجاني، ج‌1، ص: 550-555‌، تهران، انتشارات امير كبير‌، 1421 ه
پي نوشت ها:
[1]. بخشي از پاسخ برگرفته از کتاب فقه سياسى، عباسعلي عميد زنجاني، ج‌1، ص: 550-555‌، تهران، انتشارات امير كبير‌، 1421.
[2] . براى توضيح بيشتر به كتاب زمين در فقه اسلامى، كتاب اقتصادنا، ج 2، و جواهر الكلام، ج 38 مراجعه شود.
[3] . امام باقر (ع) فرمود: و الارض كلها لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليود خراجها الى الامام (بحار الانوار، ج 100، ص 58).
[4] . حسين على منتظرى نجف‌آبادى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق ج‌3، ص 423.
[5] . سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج 2، ص 93.
[6] . لطف الله صافي گلپايگاني، جامع الاحکام، موسسه انتشارات حضرت معصومه (س)، قم، چاپ اول، 1419، ج 2، ص 290، سؤال 1959.
[7] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 327، حديث 5 و 6 و 8.
[8] . همان، ص 326، حديث 3.
[9] . همان، حديث 1 و 4.
[10] . همان، ص 345، حديث 1.
[11] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 345، حديث 1.
[12] کل اين مبحث برگرفته از کتاب فقه سياسى، عباسعلي عميد زنجاني، ج‌1، ص: 550-555‌، تهران، انتشارات امير كبير‌، 1421ه ق  مي باشد.
[13] . سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران - ايران، چاپ دوازدهم، 1406 ه‍ ق، ج‌1، ص 248‌.
[14] . سنن بيهقى ج 6، ص 142، 143 و كنز العمال ج 3، ص 512 و مجمع الزوائد ج 4، ص 157 و نصب الراية ج 4، ص 290.
 [15] . سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضا ميتة فهي له ...
 [16] . در مورد زمينهاي موات واقع در محدوده زمينهاي شهري بند دهم ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/03/1371 زمينهاي واقع در محدوده زمينهاي شهري را با احياء توسط اشخاص غيرقابل تملک دانسته است. اين بند مي¬گويد: «قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذيرش ثبت زمينها به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي ز مينهاي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفكيك زمينها، موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي را اخذ نمايد.» بنابراين زمينهاي موات واقع در محدوده شهري با احياء قابل تملک نيست.
[17] . در مورد زمينهاي موات خارج از محدوده استحفاظي شهري در «قانون مرجع تشخيص اراضى موات و ابطال اسناد آن (مصوب 1365 مجلس)» آمده است: «كلي? اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمى و غير رسمى مربوط به اراضى موات (يا سند مربوط به قسمتى از اراضى كه موات باشد) واقع در خارج از محدود? استحفاظى شهرها به استثناى اراضى‌اى كه توسط مراجع ذى صلاح دولت جمهورى اسلامى ايران واگذار شده است باطل و اين قبيل اراضى در اختيار دولت جمهورى اسلامى ايران قرار مى‌گيرد تا در جهت توليد محصولات كشاورزى و صنعتى، ايجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نياز دستگاههاى دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شهرداريها و ايجاد مسكن و واگذارى براى كسانى كه مسكن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نمايد. ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هيئت‌هاى واگذارى زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهورى اسلامى ايران اقدام نمايند. تشخيص موات بودن اراضى خارج از محدود? شهرها به عهد? وزارت كشاورزى است كه از طريق هيئت هفت نفره اقدام مى‌نمايد و در صورتى كه متصرف فعلى منكر موات بودن زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام به عمل مى‌آيد و چنانچه دادگاه رأى به موات بودن زمينى بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع يد خواهد شد.»
[18] . قانون اساسي، اصل چهل و نهم.

]]>مرکز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات حوزه علميه قم
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.