اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
17 خرداد 95
بازدید
۱٬۵۴۲
سياستروابط بين المللسياست خارجي

ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن‌

  • نشان کردن

نويسنده بعد از تعريف لغوى واصطلاحى حضانت و تشريح وظايف و حقوق صاحب حق حضانت، به بررسى اقوال دوازده گانه و ادله مختلف در اين زمينه مى‌پردازد. او نخست فرض وجود پدر و مادر را از فرض فقدان يكى از آنها جدا مى‌كند

ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن‌

چكيده:
نويسنده بعد از تعريف لغوى واصطلاحى حضانت و تشريح وظايف و حقوق صاحب حق حضانت، به بررسى اقوال دوازده گانه و ادله مختلف در اين زمينه مى‌پردازد. او نخست فرض وجود پدر و مادر را از فرض فقدان يكى از آنها جدا مى‌كند و در فرض نخست نيز ميان صورتى كه پدر و مادر زندگى مشترك دارند و صورتى كه از هم طلاق گرفته‌اند، فرق مى‌نهد. سپس در فرض زندگى مشترك، به بررسى سندى و دلالى روايات و نيز ادله قرآنى و مؤيدات عقلى پرداخته و در نهايت اين قول را بر مى‌گزيند كه حق حضانت كودك در دوران شيرخوارگى، مشترك ميان پدر و مادر است و پس از آن متعلق به پدر مى‌باشد. در فرض طلاق نيز معتقد است كه حق حضانت فرزند- اعم از پسر يا دختر- تا سن هفت سالگى در صورتى كه مادر ازدواج نكرده باشد با اوست و پس از آن با پدر مى‌باشد. نويسنده در فرض فقدان يكى از والدين نيز حق حضانت را براى ديگرى ثابت مى‌داند و حقى براى شخص ثالث قائل نيست.
چگونگى نگهدارى و تربيت فرزندان در سنين كودكى، تأثير به سزايى در شكل‌گيرى شخصيت اجتماعى و فردى اشخاص دارد. اسلام عزيز اهتمام بسيارى براى تربيت كودك دارد و از بررسى روايات اهل بيت عليهم السلام[1] اين نكته به دست مى‌آيد كه سنگ بناى اصلى در تعليم، تربيت و شخصيت فرد، در اين سنين نهاده مى‌شود؛ امرى كه روان شناسى رشد نيز به آن اذعان كرده و سنين كودكى را از مهم‌ترين دوران زندگى در شكل‌گيرى شخصيت وى به حساب آورده است.
مبحث حضانت از مباحثى است كه ارتباط تنگاتنگى با تربيت و پرورش كودك دارد و داراى احكام و شرايطى در فقه است. در اين مقاله اين موضوع را از زواياى مختلفى كاويده‌ايم.
حضانت در لغت و اصطلاح‌
با مراجعه به كتب فقهاى اماميه ملاحظه مى‌شود كه بسيارى از آنان تعريفى از حضانت ارائه نداده‌اند[2] و گويا آن قدر اين امر برايشان روشن و واضح بوده است كه نيازى به تعريف براى آن احساس نكرده‌اند و اما از كسانى كه به تعريف آن پرداخته‌اند، اوّلين آنها علامه حلّى است كه مى‌فرمايد: «حضانت ولايت و سلطنت بر تربيت كودك است»[3].
شهيد ثانى نيز مى‌فرمايد:
حضانت ولايت بر كودك و مجنون است به منظور تربيت و آنچه به مصلحت اوست؛ مانند حفظ و نگهدارى، قراردادن او در تختش، بلند كردنش، سرمه كشيدن، روغن ماليدن، تميز كردن، شستن كهنه و لباس و ... كه زن براى انجام آنها شايسته‌تر از مرد است و اين به جهت عواطف بيشتر يا اخلاق مناسب‌تر زن در اين امور است[4].
بعضى ديگر در تعريف حضانت آورده‌اند كه حضانت هيچ ربطى به ولايت بر ازدواج طفل و اموال او ندارد و فقط مربوط به تربيت و حفظ و نگهدارى كودك در مدتى است كه او نياز به چنين زنى دارد[5].
صاحب جواهر در تعريف حضانت، از علامه و شهيد ثانى تبعيت كرده، مى‌فرمايد:
حضانت ولايت و سلطنت است بر تربيت كودك و آنچه متعلق به تربيت اوست؛ مانند حفظ و نگهدارى او، قرار دادن او در تختش، سرمه كشيدن او، شست و شو دادن او، شستن لباس‌هاى او و كارهايى از اين قبيل[6].
ايشان پس از بحث دربار? سلطنت و ولايت در حضانت و امكان اسقاط و عدم آن، به سراغ معناى لغوى حضانت مى‌رود و مى‌فرمايد:
اصل معنى حضانت، نگهدارى و حفظ است و اينكه گفته شده است حضانت از «حضن» گرفته شده و حضن به معنى زير بغل تا پهلو يا تهيگاه است، شايد به همين معنى برمى‌گردد[7].
صاحب جامع المدارك حضانت را به معنى لغوى و عرفى آن دانسته و معناى ولايت را از آن نفى مى‌فرمايد[8].
به نظر مى‌رسد آنچه مهم‌تر از تعريف حضانت است، توجه به حقوق و موضوعاتى است كه تحت عنوان «احقيّت»، در بحث حضانت مى‌تواند براى والدين و كودك مطرح باشد و ظاهراً بعضى از اين حقوق در اين مباحث مورد توجه جدى واقع نشده است در حالى كه بعضى از اين حقوق اهميت بسيار بالايى دارند و‌ بعيد نيست كه همين حقوق منشأ بحث حق والدين و يا «احقيت» يكى از آنها در بحث حضانت بوده باشد.
بنابراين مناسب است در ضمن بررسى حق حضانت، به مجموعه‌اى از امور مربوط به اين بحث توجه لازم بشود تا بحث، دقيق‌تر و كامل‌تر باشد. اين امور عبارت‌اند از:
1. تربيت مستقيم كودك، كارى كه مربى و معلم بر عهده دارد[9]؛
2. ولايت بر حفظ و نگهدارى كودك و مراقبت از او، كارى كه سرپرست و مسئول بر عهده دارد و هر چند مستقيماً خود كارى انجام ندهد، ولى ولايت و امرش به دست اوست. اين ولايت مى‌تواند در ابعاد مختلف جسمى و روحى كودك باشد و غير از موضوع اوّل و سوم است؛ همان گونه كه منافاتى ندارد كه اين امر به عهده فردى، و امور ديگر، بر عهده فرد ديگرى باشد. البته ممكن است گاهى اين تفكيك ناممكن و يا موجب تزاحماتى گردد، ولى اين هميشگى و فراگير نيست و بدين جهت در بعضى از قوانين بشرى اين تفكيك مورد توجه قرار گرفته است[10].
3. اقدام به امور نظافتِ كودك و لباس ها و تغذيه و مانند آن[11]، «1» نظير آنچه خدمتكار و يا پرستار كودك به عهده دارد؛
4. حقِّ در كنارِ كودك بودن و همراه داشتن او، براى ارضاى عواطف و احساسات طرفين كه همان ارتباط عاطفى ميان والدين و كودك است و اين غير از حق ملاقات باكودك است.
اينكه اين عناوين در خارج و عمل قابل تفكيك است يا نه، و بر فرض امكان آن، اين انفكاك مورد نظر شرع بوده يا نه، امرى است كه در صورت لزوم بايد به آن پرداخته شود، ليكن آنچه ما را بر اين تفكيك واداشت، آن است كه حضانت مورد بحث، به عنوان «حضانت» در روايات و آيات، موضوع حكم قرار نگرفته است[12]، بلكه كلى احقيّت مطلقه بر كودك، و گاه مصاديق و يا موضوعات مندرج در اين بحث، در آيات كريمه و روايات اهل بيت (ع) طرح شده است و بدين جهت، بايد در اين بحث مجموعه اين امور و حقوق مورد توجه قرار گيرد و با اين توجه ممكن است برخى از امور حضانت، حكمى ديگر بپذيرد و بر فرض عدم امكان تفكيك در خارج و يا مورد نظر نبودن اين تفكيك از جانب شريعت، باز توجه تفصيلى به آنها ثمربخش است؛ زيرا موجب توسعه در ادله و مباحث خواهد بود و با لطف حضرت حق جلّ و على در نهايت، اتقان و دقت در حكم را در پى خواهد داشت.
حق حضانت در فرض وجود والدين‌
در اين زمينه اقوال فقهاى عظام، در گذشته و حال، بسيار مختلف است؛ به حدى كه احراز شهرت را هم دشوار مى‌كند، تا چه رسد به پذيرش ادعاى اجماع. علاوه بر اين، در اين مقام، اجماع محصلى نيست و بر فرض وجود، به جهت مدركى و يا احتمال مدركى بودن آن، فاقد اعتبار است. همچنين اجماعات ادعا شده در اين بحث، در تعارض روشن و جدى با هم‌اند؛ تا آنجا كه ابن زهره در غنيه[13]، ادعاى‌ اجماع طائفه كرده بر اينكه در پسر و دختر تا دو سال مادر احقّ است و بعد از ارضاع اگر كودك پسر باشد، احقيّت براى پدر و اگر دختر باشد، احقيّت تا هفت سالگى او براى مادر، و بعد از آن احقيّت براى پدر است.
از طرف ديگر، شيخ طوسى در خلاف مدعى عدم خلاف بر احقيّت مادر مطلقه شده، مادامى كه طفل مميّز نباشد؛ يعنى به هفت و يا هشت سالگى نرسيده باشد[14].
ابن فهد حلى ادعاى اجماع بر اشتراك حضانتِ پدر و مادر براى مدت دو سال را دارند[15].
با توجه به نبود اجماع معتبر، دليل عمده در اين بحث، روايات شريفى است كه بعد از نقل اقوال فقهاى بزرگوار به آن پرداخته خواهد شد و سپس با توجه به روايات، اقوال آنان مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت، إن شاء اللّه تعالى.
اقوال فقيهان‌
ابتدا بايد توجه داشت كه ظاهراً در بحث حضانت، در كلام فقهاى متأخر و عصر ما، معمولًا توجهى به امكان اختلاف حكم، در صورت طلاق و عدم طلاق، نشده است. از اين رو اين احتمال در حد زيادى به شكل عقلايى وجود دارد كه اين نكته موجب اختلاف در حكم، ثبوتاً بوده و در روايات معصومان، حكم هر كدام، غير از ديگرى بوده و شايد اين نكته مورد توجه و دقت قدما نيز واقع شده باشد. بنابر اين اگر آنها بحث حضانت را در فرض طلاق، آن هم طلاق بائن مطرح كرده‌اند، نسبت دادن فتاوا و اقوال آنها بدون قيد فرض طلاق و بينونت و جدايى، با وجود‌ قرائن و شواهد و گاه تصريح و نص آنها بر اين قيد، بدون دليل و بى وجه است و روشن است كه عدم تعرض آنها به حكم حضانت در فرض زندگى مشترك، دليل بر اطلاق حكم و تسرّى آن به زندگى مشترك نيست كه البته در نقل اقوال، معمولًا اين اتفاق افتاده و به اين جهتِ حكم، توجهى نشده است. در اين مقاله، در نقل اقوال و استناد احكام به صاحبان آن دقت شده است و قيودِ آمده همگى، برگرفته از نص كلام صاحبان آن و يا مستفاد از ظهور كلام آنها است.
اقوال فقهاى اماميه به تفصيل عبارت‌اند از:
1. مادر در مدت رضاع كودكش- اعم از آنكه او دختر يا پسر باشد- احق به حضانت او است. بعد از رضاع اگر كودك پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، تا هفت سالگى او مادر احق است و بعد از آن پدر احق مى‌باشد[16].
2. در حال طلاق بائن، مادر تا دو سال به پسرش احق است و در مورد دخترش تا نه سال مقدم است، مگر آنكه مادر ازدواج كند[17].
3. در حال طلاق بائن، مادر مادامى كه ازدواج نكرده باشد، احق به فرزندش- اعم از دختر يا پسر- است[18].
4. در حال طلاق بائن، اگر طفل مميّز نباشد، مادر احق به كودك است، بدون آنكه اختلافى در بين باشد. اگر كودك مميّز باشد- و اين وقتى است كه كودك هفت و يا هشت ساله باشد- چنانچه پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، مادر احق است، البته مادامى كه مادر ازدواج نكرده باشد، و الّا پدر احق خواهد بود[19].
5. در حال طلاق بائن، مادر تاهفت سالگى كودك، احق به او است و بعد از هفت سالگى، اگر كودك ناقص العقل بود، همچنان مادر استحقاق دارد و اما اگر كودك دختر باشد، مادر تا زمانى كه ازدواج نكرده، اولى و احق به اوست[20].
اين قول بسيار نزديك به قول چهارم است، ليكن وجود تصريحاتى و نيز ذكر تمييز به عنوان ملاك اوّلى حكم كه سن، كاشف نوعى آن به شمار رفته، باعث شد تا اين قول را مستقل ذكر كنيم.
6. در حال طلاق بائن اگر كودك پسر بوده باشد، مادر تا هفت سالگى او، و اگر كودك دختر بوده باشد، تا نه سالگى او احق به كودك است[21].
7. مادر تا هفت سالگى كودك، اعم از آن كه او پسر باشد يا دختر، احق به او است[22].
8. اشتراك حق ميان مادر و پدر تا دو سال[23]، و احقيّت پدر بعد از دو سالگى كودك با كراهت گرفتن كودك از مادر تا هفت سال[24]. قائل اين قول فرقى ميان‌ صورت طلاق و غير طلاق نگذاشته. بعضى از فقها نيز تصريح به اشتراك پدر و مادر در حق حضانت براى دو سال، در فرض زندگى مشترك و طلاق دارند و براى بعد از دو سال نيز مى‌فرمايند «احتياط اين است كه فرزند را از مادر جدا نكند تا اينكه هفت ساله شود؛ اگر چه پسر باشد»[25]. «1»‌
9. بعد از طلاق اگر نزاع و مشاجره براى حضانت در بين ابوين بود، پدر احق به كودك است، مگر در مدت دو سال كه چنانچه مادر راضى به اجرتى كمتر يا مساوى با اجرت دايه در رضاع باشد در اين صورت مادر احق خواهد بود. و اگر مشاجره و نزاعى در كار نبود، مادر مادامى كه ازدواج نكرده است تا هفت سال احقّ است، و تفاوتى ميان دختر و پسر نيست[26]. «2»‌
10. حضانت در صورت عدم طلاق، مشترك ميان پدر و مادر است. اما در صورت طلاق، از جنب? عملى مى‌توان گفت كه مختار همان قول مشهور (قول اول) است، ولى از جنب? نظرى، بعيد نيست كه بگوييم تا دو سال حق حضانت پسر و دختر، اختصاص به مادر دارد، امّا بعد از آن امر به اجتهاد و نظر قاضى واگذار مى‌شود، تا او بر اساس مصلحت دين و دنياى طفل مشخص كند كه او را به كدام يك از والدين سپرد[27]. «3»‌
11. مادر تا دو سال به حضانت احق است گرچه كودك دختر باشد و اولى‌ قرار دادن كودك تا هفت سال در حضانت مادر است؛ هر چند كودك پسر باشد[28].
12. حق سرپرستى طفل- اعم از آن كه وى پسر باشد يا دختر- بنابر اظهر تا دو سال براى مادر است، امّا بعد از دو سال تا هفت سال پدر نيز حقّ سرپرستى دارد و در اين پنج سال احوط آن است كه حق سرپرستى پسر با پدر و حق سرپرستى دختر با مادر باشد، ولى بعد از هفت سال، اين حق فقط از آن پدر است[29].
روايات مربوط به حق حضانت و بررسى سند و دلالت آنها‌
روايت نخست‌
محمد بن يعقوب، از ابى على اشعرى، از حسن بن على، از عباس بن عامر، از داود بن حصين، از امام صادق (ع) نقل مى‌كنند كه فرمودند:
«وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» قال: مادام الولد في‌الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأم فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فانّ له أن ينزعه منها إلّا انّ ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمّه[30]؛
«و مادران فرزندان خود را شير مى‌دهند»[31] تا زمانى كه طفل شير خوار است، حق نگهدارى ميان هر دو همسر به طور مساوى است، و چون او را‌ از شير باز گيرند، پدر به حضانت و نگهدارى او احق از مادر است، و چنانچه پدر از دنيا برود، مادر از همه فاميل پدرى به نگهدارى فرزند اولى است، و اگر پدر كسى را بيابد كه او را به چهار درهم شير دهد و مادر طفل بگويد:
من او را به كمتر از پنج درهم شير نخواهم داد، پدر مى‌تواند طفل را از مادر بستاند و به دايه دهد؛ هر چند براى فرزند بهتر و سزاوارتر است كه نزد مادرش باشد.
مانند اين روايت را شيخ صدوق به اسناد خود از عباس بن عامر نقل كرده است[32].
نكات‌
1. روايت موثقة است[33].
2. در روايت سخنى از طلاق نيست و حمل روايت بر خصوص مورد طلاق وجهى ندارد و با توجه به اقليت موارد طلاق نسبت به موارد زندگى مشترك و عبارت «فهو بين الأبوين بالسويّة»، اگر روايت ظهور در زندگى مشترك نداشته باشد، لااقل نسبت به طلاق و عدم آن، اطلاق دارد و احكام در آن شامل زندگى مشترك هم مى‌شود.
3. اينكه در قطعه اخير آمده كه پدر مى‌تواند در صورت مطالب? اجرتِ بيشتر از ناحيه مادر، كودك را از او بگيرد، ظاهراً فقط مربوط به جهت ارضاع است و منافاتى با بقاى حق مادر در مورد كودكش در ديگر امور ندارد و از اين رو، عبارت‌ «فانّ له أن ينزعه منها» اطلاق در جهت نفى تمامى حقوق مادر ندارد و همان طور كه فرموده‌اند[34]، نفى ارضاع موجب نفى حضانت نيست و لذا در اين صورت بايد حق او در امر حضانت رعايت بشود، مگر گفته شود كه اين گونه امور از هم قابل تفكيك نيست و سقوط يكى به معنى سقوط امور ديگر در امر حضانت است؛ هم چنان كه بعضى[35] آن را احتمال داده‌اند.
4. مستفاد از اين روايت، همان گونه كه بعضى فرموده‌اند[36]، اين است كه حق، ميان پدر و مادر در مدت رضاع مشترك است و پدر بعد از فطام، احقّ است. به علاوه، اين حكم اختصاص ندارد به موردى كه ارتضاع كودك از مادر بوده باشد، بلكه اطلاق روايت آن است كه حضانت طفل در مدت رضاع ميان پدر و مادر به مساوات است و هيچ كدام بر ديگرى اولويتى ندارد و اينكه بعضى در توجيه روايت فرموده‌اند: «مراد از تسويه اين است كه هر كدام از پدر و مادر در اين مدت از جهتى حقى دارد و لذا مانند اين است كه متساوى در كودك هستند»[37]، خلاف ظاهر روايت است.
5. عبارت اخير روايت: «فإنّ له أن ينزعه منها» تا آخر، نشان مى‌دهد چنين نيست كه در حضانت، فقط مصلحت طفل در نظر گرفته شده و يا در تعارض حق كودك با حق والدين حق كودك دائماً مقدم بوده باشد.
6. روايت نسبت به دختر يا پسر بودن كودك اطلاق دارد.
7. بعضى احتمال داده‌اند كه احقيّت بعد از فطام براى پدر مربوط به حضانت نباشد، بلكه مربوط به ولايت و انفاق و تأديب و تعليم است[38]، ولى ظاهراً خلاف ظاهر است.
روايت دوم‌
محمدبن يعقوب، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از محمد بن اسماعيل، از محمّد بن الفضيل، از ابى صباح كنانى، از امام صادق (ع) نقل كرده‌اند كه فرمود:
إذا طلّق الرجل المرأة و هى حبلى انفق عليها حتى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّهاإلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها فإن هى رضيت بذلك الأجر فهى أحق بابنها حتى تفطمه[39]؛
اگر مرد، زن را در حالى كه حامله است، طلاق دهد، بايد تا زمان وضع حمل به او نفقه دهد و آن گاه كه وضع حمل كرد، اجرت او را مى‌دهد و به او ضرر نمى‌زند، مگر اينكه كسى را بيابد كه كمتر از مادر طفل اجرت مى‌گيرد. پس اگر او به آن مقدار كمتر راضى شد، احق به فرزندش است تا اينكه او را از شير بگيرد.
نكات‌
1. روايت على التحقيق موثقه است[40]، اگرچه مرحوم مجلسى آن را مجهول‌ شمرده است[41].
2. روايت اختصاص به مورد طلاق دارد؛ از اين رو احق بودن مادر تا فطام، ناظر به صورت و فرض طلاق است.
3. بعضى از فقها فرموده‌اند[42]: «فهي أحق بابنها حتى تفطمه»، فقط ناظر به احقيّت در رضاع است و هيچ نظرى به احقيّت از ساير جهات ندارد و لذا اين روايت و نظاير آن را در مقام، الغا كرده‌اند؛ ليكن ممكن است گفته شود: «الحق في قوله، لا في الغائه»؛ زيرا چنان كه گذشت[43]، اين احتمال وجود دارد كه اين امور‌ قابل تفكيك، و لو نزد شرع، نبوده باشد و بنابر اين اثبات يكى از امور، اثبات كننده احقيّت مطلقه خواهد بود، مگر آنچه با دليل خارج شده، پس الغاى اين روايات بدون اين بحث محل تأمل و منع است.
4. روايت بر بيش از اين دلالت ندارد كه مادر در فرض طلاق و رضايت به اجر ارخص، تا هنگام فطام احق است، اما در مورد اينكه بعد از فطام چه كسى احق است، ساكت است و دلالتى بر عدم احقيّت مادر براى حضانت بعد از شيرخوارگى ندارد؛ زيرا بر فرضِ قبولِ مفهومِ غايت، حداكثرِ دلالتِ روايت آن است كه مادر بعد از شيرخوارگى به عنوان ارضاع، احقيتى ندارد و عدم احقيّت ارضاع بعد از شيرخوارگى، اثبات كننده عدم احقيت حضانت نيست.
5. ظاهراً حضرت در مقام بيان حكم است، چه كودك پسر بوده باشد وچه دختر. بنابر اين «ابن» خصوصيتى ندارد و به عنوان مثال ذكر شده است و شايد به سبب وجود همين ظهور بوده كه علامه مجلسى در شرحِ عبارت «فهى أحق بابنها حتى تفطمه» مى‌فرمايند: «حمل في المشهور على الولد الذكر»[44] و حال آنكه اگر چنين ظهورى در كار نبود، با وجودِ نصِ «ابن» و مرجع بودنش براى ضمير در «حتى تفطمه»، چه جايى براى حمل، آن هم فى المشهور مى‌ماند؟! از اين رو، كسانى چون صاحب جواهر تصريح مى‌كنند كه اين خبر شامل دختر هم مى‌شود[45].
روايت سوم‌
محمد بن يعقوب كلينى، از حسين بن محمد، از معلى بن محمد، از حسن بن على وشاء، از ابان، از فضل ابى عباس روايت كرد كه گفت:
به امام صادق (ع) گفتم:
الرجل احق بولده‌أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهى أحق به[46]؛
نه، بلكه مرد، پس اگر زن به همسرش كه او را طلاق داده، گفت: من پسرم را به همان مقدار اجرتى كه به ديگرى مى‌خواهى بدهى، شير مى‌دهم، پس او احق به آن است.
نكات‌
1. روايت على التحقيق موثقه است[47]«2»، گرچه بعضى آن را على‌المشهور ضعيف شمرده‌اند[48]. ‌
2. ذيل روايت، در مورد طلاق است و اطلاقى از اين جهت ندارد.
3. نكت? سوم روايتِ دوم، در اينجا نيز قابل استفاده است.
4. مورد صدرِ روايت و سؤال سائل اطلاق دارد و اختصاص به مورد طلاق ندارد.
5. روايت فرقى ميان دختر و پسر نگذاشته است و «ولد» اطلاق دارد.
روايت چهارم‌
محمد بن يعقوب، از على بن ابراهيم، از على بن محمد قاسانى، از قاسم بن محمد، از منقرى، از كسى كه او را ذكر كرده، نقل مى‌كند كه گفت: از امام صادق (ع) در باره مردى كه زنش را طلاق مى‌دهد و آن دو فرزندى دارند، سؤال شد كه كدام يك به فرزند او احق هستند؟
فرمودند:
المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج[49]؛
زن احق به فرزند است، مادامى كه ازدواج نكرده است.
مرحوم صدوق اين روايت را به اسناد خود، از سليمان بن داود منقرى، از حفص بن غياث يا ديگرى، از امام صادق (ع) نقل كرده است[50].
نكات‌
1. سند روايت، اگر چه دچار ارسال است و بعضى[51] روايت را با قاطعيت، ضعيف شمرده و برخى نيز به جهت همين ضعف سند، آن را كنار گذاشته‌اند و اصلًا در داير? متعارضات قرار نداده‌اند[52]، و لكن ظاهراً حق آن است كه نفس روايت قابل اعتماد است؛ هر چند سند آن قابل تصحيح نباشد؛ زيرا:
اوّلًا، اين روايت در من‌لايحضره‌الفقيه آمده و حال آنكه مرحوم صدوق در مقدمه آن فرموده: «نظرم در اين كتاب اين نبود كه هر چه براى من روايت كرده‌اند، همه را بياورم، مانند ديگر مصنّفان كه آنچه شنيده‌اند، مى‌آورند؛ بلكه منظورم اين بود كه رواياتى را بياورم كه بدان فتوا مى‌دهم و به صحّتش حكم مى‌كنم و معتقدم كه آن، حجّت ميان من و پروردگارم است و آنچه در اين كتاب ذكر شده، همه از اصول مشهورى است كه همه مورد اعتمادند و احكام را از آنها بايد گرفت»[53]، خصوصاً كه مضمون اين روايت در اين باب منحصر به فرد است و نمى‌توان گفت شايد از باب تأييد ذكر شده باشد.
ثانياً، همين روايت به شكل منحصر در مضمون، در باب «من احق بالولد إذا كان صغيراً» در كافى آمده و مرحوم كلينى در مقدمه آن به اين نكته تصريح فرموده كه آثار صحيحه از صادقين و سنّت‌هاى ثابتى را كه مورد عمل واقع مى‌شوند و به وسيله آنها فرايض دينى و سنت پيامبرش عمل مى‌گردد، براى كسانى كه مى‌خواهند علم دين را بدانند و به آن عمل كنند، گرد آورده است[54].
ثالثاً، با اينكه مرحوم شيخ طوسى در تهذيب و استبصار در موارد عديده‌اى پس از ذكر رواياتى، آنها را به جهت سندى تضعيف كرده[55]، ولى همين روايت را‌ در تهذيب آورده[56] و به رغم منحصر بودن مضمون آن و مخالفت ظاهرى اين روايت با آنچه ايشان از روايات اتخاذ كرده، بدون آنكه اشكال سندى كند، مى‌كوشد كه به توجيه و هماهنگ كردن آن با روايات قبل بپردازد كه ظاهراً نشان مى‌دهد اين روايت به هر دليل نزد ايشان معتبر بوده است و در استبصار[57] هم اشكال سندى نكرده، با اينكه در هر دو جا، آن را مرسلًا نقل فرموده است.
ظاهراً مجموع اين امور، موجب اطمينان به صدور خود خبر است و تفصيل اين بحث در رجال است.
2. مورد روايت، طلاق است و اطلاقى در مورد زندگى مشترك ندارد.
3. مستفاد از روايت، احقيّت مطلق مادرِ مطلّقه است، مادامى كه ازدواج نكرده باشد.
4. فرقى ميان پسر و دختر نيست (اطلاق ولد).
روايت پنجم‌
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از حمّاد، از حلبى، از امام صادق (ع) نقل كرده‌اند كه فرمود:
«الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى انّ اللّه يقول: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ‌ بِوَلَدِهِ»[58] الحديث[59]؛
نفقه زن مطلّقه باردار، داده مى‌شود تا وضع حمل كند و او به فرزندش سزاوارتر است از كسى كه فرزندش را به همان مبلغى شير مى‌دهد كه ديگرى براى شير دادن مى‌گيرد. خداوند فرموده است: «مادر نبايد به سبب فرزندش ضرر ببيند و پدر نيز نبايد به سبب فرزندش ضرر ببيند».
نكات‌
1. روايت، بنابر تحقيق صحيحه است.
2. مورد روايت طلاق است و اطلاق ندارد.
3. همان نكته سوم و چهارمى كه در ذيل روايت دوم گذشت در اين روايت نيز هست.
4. فرقى ميان دختر و پسر در روايت نيست (اطلاق ولد).
روايت ششم‌
محمد بن على بن الحسين با اسناد خود، از عبداللّه بن جعفر، از ايوب بن نوح نقل كرد كه گفت: كسى از اصحاب امام هادى (ع) به آن حضرت نوشت: من همسرى داشتم كه از او داراى فرزندى هستم و او را طلاق داده‌ام، امام در پاسخ نامه نوشتند:
المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين الّا أن تشاء المرأة[60].
زن به فرزندش تا هفت سال سزاوارتر است، مگر خود بخواهد فرزند را نپذيرد.
نكات‌
1. روايت صحيحه است.
2. مستفاد از آن، احقيّت مطلق براى مادر تا هفت سالگى كودك است.
3. حكم دختر و پسر در آن يكسان است.
4. همانگونه كه بعضى فرموده‌اند[61] تعليق بر خواست مادر، دلالت بر اين دارد كه حضانت بر مادر واجب نيست و مى‌تواند آن را اسقاط كند. بعضى[62] اين دلالت را بعيد ندانسته‌اند و شايد اين ترديد از اينجا آمده كه «إلّا أن تشاءالمرأة»، قابل حمل بر معنى ديگرى هم هست (فتأمل)، ليكن انصاف آن است كه با توجه به مجموع? قرائن، ظاهر در عدم وجوب حضانت بر مادر است ..
5. مورد روايت طلاق است و اطلاقى از اين جهت ندارد، مگر آنكه گفته شود كه «المرأة» ظاهر در جنس است.
6. اطلاق تعليق بر خواست مادر نشان مى‌دهد چنين نيست كه در حكم حضانت، شارع فقط ملاحظه مصلحت كودك را كرده و در تزاحم مصلحت كودك و مادر دائماً مصلحت كودك مقدم بوده باشد و لذا در تزاحمات بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد.
روايت هفتم‌
مرحوم محمد بن ادريس در پايان كتاب سرائر از كتاب «مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد» روايت جوهرى و حميرى از ايوب بن نوح را نقل مى‌فرمايد كه گفت: نامه‌اى با بشر بن بشار براى امام هادى (ع) نوشتيم و سؤال كرديم: جانم به فدايت! مردى است كه با زنى ازدواج كرده و از او داراى‌ فرزند شده، سپس از او جدا شده است؛ كى مى‌تواند فرزندش را بگيرد؟ حضرت نوشت:
إذا صارله سبع سنين فإن أخذه فله و إن تركه فله[63]؛
هنگامى كه او هفت ساله شد، مى‌تواند او را بگيرد و مى‌تواند او را در نزد مادرش بگذارد.
نكات‌
1. مستفاد از روايت، احقيّت پدر بعد از هفت سالگى كودك است و پدر نمى‌تواند قبل از آن كودك را از مادر بگيرد.
2. حكم دختر و پسر در آن يكسان است (اطلاق ولد).
3. مورد روايت طلاق است و از اين جهت اطلاق ندارد.
4. اطلاقِ تعليق بر خواست پدر نشان مى‌دهد كه در حكم حضانت، رعايت مصلحت و حق پدر نيز شده است و چنين نيست كه مصلحت كودك، محور در احكام حضانت بوده باشد و در مقام تزاحم با مصلحت پدر، دائماً مصلحت كودك مقدم شود.
روايت هشتم‌
محمّد بن علي بن الحسين با اسناد خود از حسن بن محبوب، از ابى ايوب، از فضيل بن يسار، از امام صادق (ع) روايت مى‌كند كه فرمودند:
أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منها أولاداً فهي أحقُّ بولدها منه و هم أحرار، فإذا اعتق الرّجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب[64]؛
هر زن آزادى كه با بنده‌اى ازدواج كند واز او داراى فرزندانى شود، آن زن به فرزندان سزاوارتر است و آنان نيز آزادند، و چنانچه مرد از بندگى آزاد شود، آن گاه او به فرزندانش سزاوارتر از زوجه‌اش خواهد بود، به جهت مقام پدرى.
نكات‌
1. روايت، بنا بر تحقيق موثقه و دست كم موثوق الصدور است.
2. مورد روايت اگر ظاهر در زندگى مشترك نباشد، دست كم از اين جهت اطلاق دارد.
3. اطلاق روايت، دالّ بر احقيّت پدر در صورت حرّ بودن وى براى تمام دوران كودك مى‌باشد.
4. روايت فرقى ميان حضانت پسر و دختر نگذاشته است و حكم در آن از اين جهت نيز اطلاق دارد.
5. اگرچه روايت در موردِ پدرِ مملوكى است كه بعدها آزاد مى‌گردد، ليكن تعليلى كه در آن آمده، جايى براى توهّم اختصاصِ حكم به اين مورد، باقى نمى‌گذارد.
روايت نهم‌
محمد بن يعقوب، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمد، از ابن محبوب، از داود رقى نقل مى‌كند كه گفت: از امام صادق (ع) در باره زنى پرسيدم كه با بنده‌اى ازدواج كرده است و مرد از او فرزند دار شده، سپس او را طلاق داده و زن با فرزندانش نمانده و ازدواج كرده و آن گاه كه مرد متوجه شده كه آن زن ازدواج كرده، خواسته است كه فرزندش را از او بگيرد و گفته است: من به آنها سزاوارتر از تو هستم كه ازدواج كرده‌اى، امام فرمودند:
ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و ان تزوّجت حتّى يعتق هى أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً فاذا اعتق فهو أحقّ بهم منها؛
بنده نمى‌تواند فرزند او را از او بگيرد، اگر چه ازدواج كرده باشد، تا اين كه بنده آزاد شود. زن مادامى كه مرد عبد است به فرزندش سزاوارتر از او است. پس آن گاه كه آزاد گرديد، او به آنها از زن سزاوارتر است.
مرحوم شيخ مانند اين روايت را با اسناد خود از محمد بن يعقوب و حسن بن محبوب روايت كرده است[65].
نكات‌
1. روايت على‌التحقيق موثقه و دست كم موثوق الصدور است[66].
2. روايت مختص به مورد طلاق است.
3. اطلاق آن دلالت دارد بر احقيّت پدر در تمام دوران كودك، در صورت ازدواج مادر مطلّقه.
4. مسبوق بودن حرّيّت پدر به مملوك بودن او در مورد روايت، خصوصيّت ندارد و ظهور آن (به جهت الغاى خصوصيت)، در احقيّت مطلق پدر حرّ در مقابل مادر متزوّجه است.
مستندات و نقد و بررسى ديدگاه‌ها‌
مستندات قول اوّل‌
قول اول عبارت بود از اينكه مادر در مدت رضاع،- خواه كودك دختر باشد يا پسر- احق به حضانت است و بعد از رضاع اگر كودك پسر باشد، پدر احق است و اگر‌ دختر باشد، مادر تا هفت سالگى احق است و بعد از آن پدر احق است.
مرحوم ابن زهره در غنيه ادعاى اجماع طائفه بر اين قول را دارد و البته اين اجماع را در فرض طلاق مطرح كرده است و مرحوم صاحب جواهر[67] براى احقيّت مادر تا دو سالگى كودك- بعد از بيان اين مطلب كه خلاف قابل اعتنايى نيافته و بلكه در رياض ادعاى اجماع و نص و فتوا بر آن شده- به اين آي? شريفه: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» و نصوصى تمسك فرموده و گفته آن نصوص را پيشتر آورده و ظاهراً مراد ايشان همان نصوص مذكور در بحث رضاع است[68]. ايشان همچنين به مرسل منقرى[69]، خبر اوّل ايّوب بن نوح[70]، خبر داود رقى[71]، خبر فضيل بن يسار[72]، موثق جميل و ابن بكير[73]، خبر عبيداللّه بن على[74] و خبر دوم ايوب بن نوح[75] تمسك كرده است.
ايشان در ادامه، براى اثبات احقيّت پدر نسبت به پسر بعد از فطام و احقيّت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگى- بعد از نقل اجماع از غنيه در مورد هر دو مطلب و از سرائر در مورد مطلب اول- به خبر كنانى[76] و خبر داود بن حصين‌ تمسك كرده[77] و فرموده است: اگر چه اين دو خبر، دختر را نيز شامل مى‌شود، ليكن از باب جمع ميان اين دو خبر با دو خبر ايوب بن نوح كه منزّل بر انثى است، مى‌گوييم مراد از اين دو خبر پسر است و شاهد اين جمع را اجماع منقول سابق قرار مى‌دهد و اضافه مى‌فرمايد كه اين مطلب مؤيد است به اعتبار و آن اينكه پدر انسب است به تربيت و تأديب پسر؛ هم چنانكه مادر انسب به تربيت و تأديب دختر است.
نقد و بررسى مستندات قول اوّل‌
مستندات اين قول از چند جهت قابل نقد است:
1. اما اجماع در هر دو قسمت به عنوان دليل و حجّت تمام نيست و همان طور كه بعضى فرموده‌اند، صلاحيتى براى دليليت و حجيت ندارد[78]؛ زيرا اوّلًا، اجماع منقول است. ثانياً، معارض دارد؛ هم چنان كه صاحب[79] رياض؛ از المهذب نقل مى‌كند كه اجماع، بر اشتراك حضانت ميان پدر و مادر در ايام رضاع است و مرحوم شيخ در خلاف[80] اجماع بر احقيّتِ مادر بر كودك را تا سن تميز (هفت يا هشت سالگى)، در پسر و دختر نقل مى‌كند (فتأمل).
ثالثاً، اجماع، مدركى و يا لااقل محتمل المدرك است و على التحقيق چنين اجماعاتى حجّت نيست، مگر در بعضى از صور، كه در اينجا مفقود است، و‌ تفصيل اين بحث در جاى خود ثابت است و ما در اين مقام در صدد بيان آن نيستيم.
2. اما آيه شريفه، چنان كه تمسك به آن به سبب تمسك برخى از ائمه هدى و به همان گونه‌اى باشد كه در روايات آمده است، در اين صورت آيه شريفه، اختصاص به رضاع دارد و حال آنكه بحث ما، در حضانتِ مطلقه است نه خصوص رضاع مگر آنكه اين دو امر را غير قابل تفكيك از هم بدانند و از اثبات يكى، به ديگرى برسند[81] كه در اين صورت احقيّت مادر براى اين دو سال مطلقه نيست و مقيد به رضايت او براى ارضاع به كمترين اجرة المسمى است، والّا حق ارضاع و حضانت، از او سلب خواهد شد و ظاهراً مرحوم صاحب جواهر اين را ملتزم شده است[82] البته عمده در اين بحث، اثبات تلازم و عدم انفكاك حكم ارضاع از حضانت است كه محل كلام و مورد اختلاف است و خود صاحب جواهر نيز در اين امر مردّد است؛ اگر چه ايشان در نهايت، سقوط حق حضانت را به سبب سقوط حق ارضاع اشبه شمرده و آن را مبتنى بر اصالت احقيّت پدر بر كودك كرده است كه ثبوت چنين اصلى محل تأمل است و نياز به اثبات دارد و صرف انتساب كودك به پدر در آيه، كفايت براى اثبات چنين اصلى نمى‌كند،- خلافاً لما اشار إليه ظاهراً بقوله: «أحقية الوالد بولده المنسوب إليه»-، همان طور كه اين اصل از امور بديهى و قطعى نيز نيست به خلاف آنچه از نص عبارت ايشان به دست مى‌آيد، آنجا كه مى‌فرمايند: «ضرورة معلومية أصالة أحقية الوالد بولده»)[83].
3. براى تمسك به نصوصِ بحثِ ارضاع نيز عمده كلام چنان كه گذشت و خواهد آمد، تلازم ارضاع و حضانت در حكم است.
4. اما دلالت مرسل منقرى و دو خبر ايوب بن نوح، اگر چه در دلالت بر‌ احقيت مادر بر كودك در اين دو سال، تمام است، ليكن هر سه روايت، با موثقه داود بن حصين- كه دال بر اشتراك ابوين در اين حق است- معارض است اما اينكه صاحب جواهر[84] در مرجوحيّت اين خبر آورده كه ذيل اين خبر با صدر آن معارض است و به علاوه، به جهت احتمالى كه در بين است، مراد از تسويه، در آن واضح نيست و در نتيجه، روايت را تضعيف كرده و گذشته است، محل كلام و منع است؛ زيرا ميان صدر و ذيل روايت ظاهراً معارضه‌اى نيست و حداكثر اطلاقى در صدر روايت است كه با ذيل آن مقيد مى‌شود و در مورد تسويه نيز، ظاهر آن بسيار روشن است و مراد از آن مساوات پدر و مادر، در تمامى حقوق مربوط به كودك است، مگر آنچه با دليل خاصى خارج شود اما احتمالى كه در مورد معناى تسويه فرموده، چنان كه گذشت[85]، بدون قرينه و بر خلاف ظاهر حديث است.
مشكل ديگر در اين سه خبر آن است كه هر سه روايت مربوط به صورت طلاق است و در مدلول اين روايات حكم حضانت در زندگى مشترك وجود ندارد و اطلاقى از اين جهت در اين روايات نيست؛ زيرا قيد «ما لم تتزوّج» در كلام امام در مرسل منقرى، موضوع را مختص به صورت طلاق كرده‌است و در يكى از روايات ايوب بن نوح نيز اصلًا راهى به اطلاق وجود ندارد و روايت ديگر ايوب بن نوح نيز با توجه به اين احتمال جدى كه «ال» در «المرأة» در آن، عهد باشد، ظهور در اطلاق ندارد.
از طرف ديگر، نفى احتمال خصوصيت از مورد طلاق نيز قطعاً منفى است و راهى براى تنقيح مناط نيز موجود نيست. بنابر اين حداكثر دلالتِ اين روايات، احقيّت مادر در صورت طلاق است.
خبر داود رقى و فضيل بن يسار نيز بر فرض تمام بودنشان در بحث ما، دلالت‌ آنها عكسى است و موثق جميل و ابن بكير هم مربوط به صورتى است كه يكى از والدين مملوك بوده باشد و خبر عبيد اللّه بن على نيز مربوط به صورتى است كه والدين مفقود باشند و هر دو صورت از بحث ما خارج است و مدلول آنها دخلى در اين بحث ندارد.
5. و اما خبر كنانى و خبر داودبن حصين كه مرحوم صاحب جواهر آنها را براى اثبات احقيّت پدر بر پسر بعد از فطام آورده است، از جهاتى قابل تأمل و نظر است؛ زيرا:
اوّلًا، روايت داود بن حصين چنان كه گذشت، اگر اختصاص به مشترك نداشته باشد، دست كم مطلق است و به روايات خاصّه در مورد طلاق، نظير مرسل منقرى و مكاتبه ايوب بن نوح مقيّد مى‌شود.
اما روايت كنانى، اگر چه از اين جهت مشكلى ندارد و موردش طلاق است، ليكن دلالتش بر مدعا، از طريق مفهوم غايت در «فهي أحق بابنها حتى تفطمه» است كه بر فرض اثبات و تسليم تلازم حكم (ميان احقيّت ارضاع و حضانت)، اين تلازم مربوط به دوران ارضاع است و لذا چنان كه گذشت[86]، عدم احقيّت ارضاع بعد از دو سال، قطعاً اثبات كننده عدم احقيّت حضانت بعد از دو سالگى براى مادر نخواهد بود.
ثانياً، هر دو روايت، چنان كه گذشت[87]، از جهت دختر و پسر بودن كودك اطلاق دارند و وجه قابل قبولى براى حمل آن بر پسر وجود ندارد و تمسك به جمع ميان اين دو خبر با دو خبر ايوب بن نوح (آن هم بعد از حمل مورد آنها بر دختر، بدون هيچ شاهد و دليلى براى اين حمل)، براى حمل دو خبر مورد بحث بر پسر بودن ولد، خلاف ظاهر است و شاهد قرار دادن اجماع محكى نيز به دليل عدم‌ حجيت آن و داشتن معارض، در محل منع است.
ثالثاً، اين دو خبر با اطلاق روايت منقرى و دو مكاتبه داود بن حصين، و حل معارضه به حمل مكاتبه بر دختر، چنان كه گذشت، تبرعى و بدون شاهد و دليل معتبر است و جمع هم منحصر به اين حمل نيست.
اين تقريباً تمام مطالبى بود كه در دفاع از قول اوّل آورده شده‌است و ديگران نيز (اعم از قائلان به اين قول و غير آنان)[88] ، در استدلال نوعاً به همين امور تمسك جسته‌اند مگر در سرائر كه مرحوم ابن ادريس عمده دليل خود را چيز ديگرى قرار داده و فرموده است: هيچ خلافى در احقيّت پدر بر كودك در جميع احوال، به سبب ولايت داشتن پدر و قيم بودن او بر كودك وجود ندارد و فقط دو سال در پسر و هفت سال در دختر به اجماع از اين احقيّت خارج شده است و بقيه براى پدر ثابت است و اخراج بيش از اين مقدار نياز به دليل قاطع دارد.
سؤال اين است كه مراد ايشان از احقيت پدر به عنوان يك اصل چيست؟ اگر مراد، احقيّت مطلقى است كه شامل «تربيت مستقيم كودك»، «سرپرستى و حفظ و رسيدگى به كودك»، «رسيدگى مستقيم به كودك»، «حقّ بودن با كودك» و «ولايت بر نفس و اموال او» مى‌شود، اين نياز به اثبات دارد كه بر عهد? مدعى است و اگر مراد ولايت فى الجمل? پدر بر كودك نظير ولايت او بر اموال او و يا در برخى موارد ولايتش بر نفس اوست[89]، اين اصل فقط در همان محدوده فايده مى‌دهد و بقيه حقوق در اثبات و يا منع آن، دليل خود را مى‌طلبد و شگفتا از كسى چون مرحوم ابن ادريس كه در بحث سقوط حق حضانت به واسطه سقوط حق ارضاع و عدم آن مى‌فرمايد: حق ارضاع غير از حق حضانت است و اسقاط يكى، موجب اسقاط ديگرى نيست و با وجود اين، ايشان با ولايت و قيموميّت پدر بر كودك، مى‌خواهد حق حضانت را براى او اثبات كند (فتأمّل).
به علاوه، بر فرض ثبوت اصلى به معناى اوّل در احقيت پدر، براى اخراج فى‌الجمله حضانت از ولايت پدر (نسبت به دختر و پسر بعد از دو سالگى)، ظهور روايات وارد شده در باب، بعد از رفع تعارضات بدوى در بين آنها چنان كه إن شاء اللّه خواهد آمد، قطعى و كافى است.
مستندات قول دوم‌
قول دوم عبارت بود از احقيت مادر تا دو سال براى پسرش، و تا نه سال براى دخترش، مادامى كه مادر ازدواج نكرده است.
براى قسمت اوّلِ اين قول، به همان امورى كه در قول اوّل در اين قسمت استناد شده بود، استناد شده است اما براى قسمت دوم كه احقيّت مادر تا نه سالگى دختر است، گفته‌اند[90] «1» كه مستند روايى براى آن نيافته‌اند و فقط احتمالاتى را مطرح كرده‌اند[91] كه اولى ترك آن است، فضلًا از نقد و بررسى آنها.
مستندات قول سوم‌
قول سوم عبارت بود از احقيت مادر، مادامى كه ازدواج نكرده است. مرحوم صاحب جواهر[92]؛ مستند اين قول را مرسل منقرى ذكر كرده‌اند و در ادامه توجيهاتى براى هماهنگ كردن و توافق اين قول با قول سابق (قول دوم) به تبعِ صاحب كشف اللثام آورده‌اند و حال آنكه فاصل? اين دو قول اگر چه در حضانت دختر از هم زياد نيست، ليكن در حضانت پسر اصلًا قابل توافق با هم نيستند و صاحب جواهر و متبوع ايشان اصلًا اشاره‌اى به اين اختلاف ندارند و حتّى ظاهر كلامشان نيز موهم اين معنى است كه قائلان هر دو قول در حكم حضانت پسر متفق‌اند و آن را بعد از دو سالگى متعلق به پدر مى‌دانند و حال آنكه تصريح كلام علّامه حلّى اين است كه صدوق در مقنع گفته است: «اگر مرد زنش را در حالى كه فرزندى دارد، طلاق دهد، زن مادامى كه ازدواج نكرده است، به فرزند سزاوارتر است»[93]. ابن فهد حلى نيز همين قول را مطلقاً به صدوق نسبت مى‌دهد: «مادر تا زمانى كه ازدواج‌ نكرده است به فرزند سزاوارتر است». اين را صدوق در مقنع گفته است[94].
علامه حلى[95] نيز در مختلف تصريح مى‌فرمايد كه صدوق بر قولش در مقنع به روايتى احتجاج كرده است كه در كتاب من لا يحضره الفقيه از حفص بن غياث يا غير او نقل شده است كه همان روايت منقرى است.
مستندات قول چهارم‌
قول چهارم چنين بود: در فرض طلاق بائن، براى طفل غير مميّز اعم از دختر و يا پسر بودن او، مادر احقّ است و اما در مورد كودك مميز (هفت يا هشت سالگى او)، اگر كودك پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، مادر (مادامى كه ازدواج نكرده)، احق است.
شيخ در خلاف[96] دليل خود را اجماع فرقه و اخبار آنها قرار مى‌دهد و در مبسوط[97] در مورد احقيت مادر، مادامى كه طفل مميز نيست، به روايتى از پيامبر (ص) تمسك كرده‌اند كه در آن آمده است: «زنى به پيامبر عرضه داشت: اى رسول خدا، اين پسر من است كه شكمم براى او حفاظى و سينه‌ام برايش مشكى و دامنم براى او فرشى بود و پدر او مرا طلاق داده و مى‌خواهد كه او را از من بگيرد. پيامبر به او فرمودند:
أنت أحق به مالم تنكحى؛
مادامى كه ازدواج نكرده‌اى، تو به او سزاوارتر مى‌باشى.
در مورد قطعه دوم (احقيت پدر نسبت به پسر مميِّز) نيز مى‌فرمايد اين چيزى است كه اصحاب ما آن را روايت كرده‌اند؛ ولى ايشان روايتى را ذكر نمى‌كند.
نقد و بررسى مستندات قول چهارم‌
مستندات اين قول نيز از چند جهت قابل نقد است:
1. در روايات محل بحث، سخنى از فرق ميان كودك مميز و غير مميز نيست و لذا فرق ميان آن دو بعد از عدم حجيّت اجماع منقول (خصوصاً مثل اين اجماع منقول و در چنين مقامى) بى دليل است؛ همان گونه كه فرق ميان پسر و دختر بعد از مميز شدن كودك نيز دليل ندارد، مگر آنكه گفته شود رواياتى را كه دال بر احقيّت مادر تا هفت سال است، حمل بر كودك غير مميز كرده‌اند و مناسب با اعتبار نيز همين است؛ زيرا نياز كودك غير مميز به مادر بسيار شديدتر است تا به پدر، و مادر به مراتب از عهده حضانت او بيشتر برمى‌آيد تا پدر (اگر گفته نشود كه اصلًا از عهد? پدر نوعاً خارج است). بنابراين عدد هفت خصوصيتى ندارد و ظهورش در ارشاد به اماري? نوعيّه آن بر تمييز كودك است، نه تعبّدى بودن آن (فتأمل جيداً)، و شاهد بر اين توجيه، تفسير و توضيح كودك مميز است به هفت يا هشت سالگى در كلام مرحوم شيخ در مبسوط و خلاف[98].
اما اينكه نزد شيخ رواياتى بوده است كه دالّ بر اين معنا و تفصيل باشد و اصلًا به ما نرسيده باشد بسيار بعيد است. تفصيل ميان دختر و پسر بعد از تمييز (هفت و يا هشت سالگى) نيز در اين قول شايد براى جمع ميان دو خبر بوده كه يكى دال بر احقيّت مادر تا هفت سالگى كودك است و ديگرى دالّ بر احقيّت مادر مادامى كه ازدواج نكرده است كه اوّلى را حمل بر كودك پسر[99] و دومى را حمل بر كودك دختر كرده‌اند و مؤيد اين توجيه قيد «مالم تتزوّج» در كلام شيخ در مبسوط و خلاف است‌ كه (هماهنگ با روايت)، فقط در قسمت مربوط به دختر آمده و حضانت پسر به وسيله مادر از اين جهت مطلق آورده شده است.
اين احتمال نيز وجود دارد كه اين تفصيل با توجه به روايات اين باب و روايات وارد در ترك صبى براى هفت سال و سپس ملازمه و تعليم او براى هفت سال[100] و با توجه به تناسب حكم و موضوع بوده باشد (فتأمّل).
2. روايت نبوى كه مرحوم شيخ به آن استناد كرده‌اند، اوّلًا، سندش را ذكر نفرموده و روايت عامى است[101]، ثانياً، اختصاص به مورد طلاق دارد و سرايت حكم به غير مورد طلاق با اين روايت، محل تأمل و منع است و شايد به همين جهت بوده كه مرحوم شيخ از اول اين بحث را به مورد طلاق بائن مقيّد كرده و در مبسوط آورده است: «إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك و هناك ولد فتنازعاه؛ اگر زنى از مردش با طلاق يا فسخ يا خلع يا غير آن جدا شود و فرزندى هم باشد و بر سر آن با هم نزاع كنند ...» [102] و در خلاف نيز مى‌فرمايد: «اذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه؛ اگر زن از مرد جدا شود و از او فرزندى داشته باشد»[103] و اصلًا متعرض حضانت در زندگى مشترك نشده است (و لذا در نقل اقوال دوازده گانه‌اى كه گذشت، اين قول مقيد به طلاق بائن شد).
مستندات قول پنجم‌
چنان كه گذشت، اين قول به قول قبلى بسيار نزديك است و نقطه اختلاف آن فقط اين است كه در اين قول به جاى تمييز (و تفسير و توضيح آن به هفت يا هشت‌ سالگى)، خود سن هفت سالگى، به عنوان ملاك مطرح شده است. با توجه به روايات، بسيار روشن‌تر است كه مستندات اين احكام، همان مستنداتى است كه در قول سابق مطرح و يا احتمال داده شده است و كلام در نقد آنها همانند كلام سابق است.
مستندات قول ششم‌
قول ششم عبارت بود از احقيّت مادر مطلّقه به پسر تا هفت سالگى و به دختر تا نه سالگى. اين قول در قسمت اوّل عين قول قبلى و در قسمت دوم متفاوت از آن است؛ زيرا اينجا به «مالم تتزوّج» مقيد نشده، به خلاف آنجا كه مقيد به عدم ازدواج مادر است. سخن در مستندات و نقد آنها نيز مانند سخن پيشين است.
مستندات قول هفتم‌
قول هفتم عبارت بود از احقيّت مادر تا هفت سالگى كودك. بعضى فرموده‌اند[104] كه مستفاد از حديث داود بن حصين، اشتراك حق، در مدت رضاع ميان پدر و مادر، و احقيّت پدر براى بعد از فطام است و مستفاد از دو حديث ايوب بن نوح، احقيّت مادر به كودك تا هفت سال است. لذا اين دو روايت با روايت داود بن حصين در تعارض‌اند و چون مرجحى براى يكى از دو طرف، از حيث موافقت كتاب و يا مخالفت عامه وجود ندارد (علاوه بر اينكه دليلى بر ترجيح به موافقت كتاب و مخالفت عامه نيز نداريم)، نوبت به مرجح سوم مى‌رسد و آن احدثيت است، كه از اين جهت ترجيح با حديث ايوب بن نوح است؛ زيرا وى از اصحاب امام رضا (ع) و امام جواد (ع) بود.
از آنجا كه به نظر ايشان روايت منقرى از حيث سند ضعيف است و رواياتى نظير حديث كنانى و حديث فضل‌ابوالعباس و روايت حلبى، دلالتشان بر احقيّت مادر به ارضاع كودك است، لذا ايشان اين روايات را از داير? تعارضات خارج كرده‌ و سپس نتيجه گرفته‌اند كه حق حضانت تا هفت سال براى مادر است، مگر آنكه اجماع تعبّدى و تسالم بين طايفه بر خلاف آن باشد.
نقد و بررسى‌
آنچه گذشت از چند جهت قابل نقد است:
1. قائل اين قول فرمودند روايت منقرى ضعيف است، اما گذشت كه على‌التحقيق نفس اين روايت قابل اعتماد است؛ اگر چه سند آن را نتوان تصحيح كرد.
2. اگر قائل به عدم انفكاك حق ارضاع از حق حضانت شديم، دلالت روايات ارضاع بر احقيّت مادر در مدت رضاع مقيد است به رضايت مادر به اجرتى كه زن ديگر به آن اجرت حاضر به شير دادن و نگهدارى كودك است، به خلاف مدلول دو روايت ايوب بن نوح و روايت منقرى كه احقيّت مادر در آنها در اين مدت، مطلق است و لذا بايد اين اطلاق به آن قيد مقيد شود (فتأمل)، و اگر چه روشن است كه در نزد مستدل، اين دو حق قابل انفكاك است، بلكه ايشان قائل به انفكاك است، امّا انفكاك اين دو حق ظاهراً در فرض طلاق، محل تأمل و نظر است، بلكه منع آن با توجه به واقعيات خارجى و فهم عرفى از روايات بعيد نيست.
3. دو روايت ايوب بن نوح در خصوص مورد طلاق است و اما روايت داود بن حصين چنان كه گذشت، اگر ظهورش در فرض زندگى مشترك نباشد، لااقل اطلاق دارد و قابل تقييد به اين دو روايت است و لذا ظاهراً جاى كنار گذاشتن آن نيست؛ همان گونه كه ظاهراً فرق نگذاشتن بين صورت طلاق و عدم طلاق ناتمام است.
استدلالى ديگر براى قول هفتم‌
بعضى ديگراز فقها[105] براى اثبات اين قول (يعنى قول هفتم) چنين استدلال كرده‌اند كه رواياتى نظير صحيح حلبى و خبر كنانى و خبر فضل ابوالعباس، اگر چه جعل غايت فطام در آنها بر اختصاص احقيّت مادر در مدت رضاع، دلالت مى‌كند؛ لكن ظاهر اين روايات در بيان احقيّت رضاع است و هيچ نظرى به احقيّت از ساير جهات ندارد و لذا اولى اين است كه اين نصوص را در اين مقام الغا كنيم.
ايشان در ادامه آورده است: از ميان روايات ديگر، روايت منقرى (كه مطلقاً دال بر احقيّت مادر است، مادامى كه ازدواج نكرده است)، به سبب ارسال و وجود على بن محمد قاسانى در آن، ضعيف السند است و بقيه روايات بر سه طائفه‌اند:
طايفه اوّل كه دلالت بر احقيّت پدر دارد مطلقاً، مگر در ارضاع، مانند موثقه فضل‌ابى‌العباس البقباق[106] و خبر فضيل بن يسار.
طايفه دوم كه دلالت بر احقيّت مادر تا هفت سال مطلقاً دارد؛ مانند دو صحيحه ايوب بن نوح.
طايفه سوم كه دلالت بر اشتراك پدر و مادر در حضانت كودك در مدّت رضاع دارد و بعد از رضاع، پدر را احق مى‌داند؛ مانند خبر داودبن‌حصين.
طايفه اول و دوم، نسبت به هم عموم و خصوص مطلق‌اند؛ زيرا طايفه اوّل دلالت دارد بر احقيّت پدر مطلقاً و طايفه دوم دلالت مى‌كند بر احقيّت مادر تا هفت سال، و لذا اطلاق طايفه اولى به طائفه دوم مقيّد مى‌شود و از آنجا كه امكان جمع‌ عرفى ميان طايفه دوم و سوم وجود ندارد و به جهت اشهريت و اصحيت سند، طايفه دوم بر طايفه سوم ترجيح دارد، بنابر اين احقيّت مادر به كودك مطلقاً تا هفت سال خواهد بود.
ايشان در نهايت، راجع به اجماع و مناسباتى كه در اين مقام ذكر شده است، مى‌فرمايد:
«و اما اجماع محكىّ از غنيه كه دال بر احقيّت پدر بعد از مدت رضاع است، با توجه به اختلاف اقوال و نصوص در اين مسئله قطعاً حجّت نيست و مانعى محسوب نمى‌شود؛ كما اينكه عدم حجيت مناسباتى كه در اين مقام براى احقيّت پدر بر پسر بعد از مدت رضاع گفته شده، روشن‌تر و قطعى‌تر است.»‌
بررسى و نقد‌
برخى مطالب در بررسى كلام سابق گذشت، بنابر اين آنها را تكرار نمى‌كنيم، اما به برخى موارد ديگر پرداخته مى‌شود؛ از جمله اينكه از طايفه اول خبر فضيل بن يسار از حيث طلاق و عدم طلاق، اطلاق دارد و اگر ظهورش در زندگى مشترك نباشد، قطعاً اختصاص به مورد طلاق ندارد، اما روايت فضل ابى‌العباس از همين طايفه نيز، اگر چه ذيل آن مقيد به طلاق است، ليكن صدر آن از اين جهت، اطلاق دارد و تقييد ذيل موجب تقييد صدر در اينجا نيست.
مورد هر دو روايت طائفه دوم نيز به مورد طلاق اختصاص دارد و از اين رو، قبل از آنكه اطلاق طايفه اول از حيث احقيّت مرد در سال‌هاى بعد از رضاع، به وسيله طايفه دوم مقيد شود، بايد اطلاق آن طايفه از حيث طلاق و عدم طلاق، مقيد شود به موارد عدم طلاق به وسيل? اين طايفه، و بعد از اين تقييد ديگر تعارضى در كار نيست تا نوبت به حمل يكى بر ديگرى از جهت ديگرى برسد.
يكى ديگر از بزرگانى كه قول هفتم را اختيار كرده، مرحوم سبزوارى در‌ كفايةالاحكام است. ايشان در مقام دفاع از اين قول، به صحيحه ايوب بن نوح تمسك كرده و فرموده است:
«وجيه نزد من عمل به صحيحه ايوب بن نوح است كه دلالت بر اين دارد كه زن به فرزند تا زمانى كه هفت ساله شود، سزاوارتر است و آن خبرى صحيح است كه صدوق در فقيه آورده است و برخى متأخران آن را بر گزيده‌اند و آنچه در مسالك ذكر شده است مبنى بر اينكه در اين باب خبر صحيحى وجود ندارد، درست نيست.» [107]
مستندات قول هشتم‌
قول هشتم عبارت بود از اشتراك حق حضانت براى دو سال واحقيّت پدر بعد از دو سال با كراهت گرفتن كودك از مادر تا هفت سال.
قائلان براى اشتراك حق حضانت بين پدر و مادر[108] به روايت داود بن حصين استناد جسته‌اند و رواياتى را كه دال بر احقيّت مادر در اين دو سال است، بر احقيّت مادر در مقابل زنان ديگر حمل كرده‌اند، به اين بيان كه مراد از اين روايات اين است كه مادر در نظر پدر اگر از جهات مصالح، مساوى با زنان ديگر بود و امر داير مدار تسليم كودك به مادر يا غير او بود، مادر از زن ديگر احقّ است، نه اينكه مادر احقيّت و اولويت مطلق داشته باشد، حتى در مقابل پدر، و آنان مقتضاى جمع اين دو طائفه از روايات را همين دانسته‌اند.
براى احقيّت پدر بعد از دو سال، علاوه بر دلالتِ جعلِ نهايتِ احقيّتِ مادر تا فطام، به نص روايت داود بن حصين تمسك كرده‌اند[109] كه: «فاذا فطم فالاب أحقّ‌ به من الأمّ» و دو روايت ايوب بن نوح را كه دال بر احقيّت مادر تا هفت سال بود، بر حكم اخلاقى و كراهت گرفتن كودك از مادر تا قبل از هفت سال حمل كرده‌اند و اخبار تثليث احوال كودك و تقسيم آنها به سه دور? هفت ساله را مؤيد اين حمل قرار داده‌اند.
ايشان در باره روايت منقرى كه دال بر احقيّت مادر بر كودك است (مادامى كه ازدواج نكرده است)، مى‌فرمايند، مى‌توانيم به ادعاى انصراف آن به حال رضاع كودك، بر دو سال رضاع حمل كنيم و لذا احقيّت مادر در آن دو سال مقيد به اين قيد مى‌شود. و اگر اين انصراف پذيرفته نشود و حكم رامطلق دانستيم، اين غايت، متعارض است با غايت هفت سال به تعارض مفهومى؛ و لذا به واسطه منطوق هر كدام، از مفهوم ديگرى به مقدار تعارض دست برمى‌داريم كه نتيجه آن مى‌شود كه هر كدام از اين دو، استقلالِ در اثر دارند و سابقِ هر كدام از اين دو، مؤثر فعلى خواهد بود و هر كدام به تنهايى مانع از ادام? حضانت مادر خواهد بود.
نقد و بررسى مستندات قول هشتم:
اين ديدگاه نيز از چند جهت قابل نقد است:
1. در باره جمع ميان روايت داود بن حصين و روايات دال بر احقيّت مادر در اين دو سال، به حمل احقيّت مادر در مقابل زنان ديگر بايد گفت: انصاف آن است كه بسيار امر مستبعدى است و اين جمع اصلًا عرفى نيست و چون ظهور روايت داود بن حصين در مورد زندگى مشترك و عدم طلاق است و طايفه ديگر اختصاص به طلاق دارد، لذا اصلًا تعارضى ميان آنها نيست تا ناچار به چنين حمل‌هاى بعيدى شويم و بر فرض اطلاق در روايت داود بن حصين، تقييد و حمل آن به زندگى مشترك (به وسيل? روايات طايفه ديگر) در جمع، اولى است.
2. اين جمع بدون تقييد به نبود مرضعه‌اى كه به اجرت كمتر از مادر حاضر به‌ ارضاع باشد، در صورتى صحيح است كه ما در بحث تفكيك ارضاع از حضانت، به لحاظ امكانى و اثباتى قائل به اين انفكاك باشيم، والّا اگر در خارج امكان اين تفكيك وجود نداشته باشد و يا شرعاً ميان ارضاع و حضانت چنين تفكيكى در حكم نباشد، امكان چنين جمعى بدون قيد مذكور، منتفى خواهد بود؛ زيرا رواياتى كه دالّ بر جواز جدا كردن كودك از مادر به وسيل? پدر است، مقيد است به اينكه مرضعه‌اى به اجرتِ كمتر از مادر حاضر به ارضاع نباشد، بنابراين اشتراك در حضانت كودك در دو سال اوّل مطلق نيست. از آنجا كه صاحب اين قول در بحث تفكيك[110] تمايل به دلالت روايات بر عدم تفكيك دارند، لذا ظاهراً حكم در نزد ايشان مقيد است و ظاهراً ايشان براى تقييد اين حكم به بحث سابق، بسنده كرده و متعرض اين قيد در اينجا نشده است.
3. ايشان در استدلال خود اصلًا به روايت فضل‌ابى‌العباس نپرداخته است؛ در صورتى كه با ورود روايت فضل به بحث، اطلاق احقيّت پدر در صدر اين روايت و اختصاص احقيّت به مادر در دو سال اول در ذيل اين روايت با اين جمع تعارض پيدا مى‌كند و اگر چه تقييد صدر روايت فضل به وسيله اين جمع، امر روشنى است، ليكن حمل احقيّت مادر در ذيل اين روايت بر احقيّت در مقابل ديگران و نه در مقابل پدر و يا اختصاص آن به احقيّت در ارضاع، امر مشكلى است؛ زيرا اولًا، سائل از احقيّت يكى از والدين در مقابل هم سؤال دارد، نه احقيّت يكى در مقابل ديگران يا اعم از اين دو، و ظاهر سؤال او نيز احقيّت مطلق است، نه احقيّت در رضاع.
ثانياً، امام در مقام پاسخ به اين سؤال مى‌فرمايند: مطلقاً احقيّت براى مرد است (در مقابل زن)، و از آنجا كه اين اطلاق داراى استثناست، آن را با كلام اخيرشان توضيح داده، مى‌فرمايند: در اين صورت خاص (يعنى بعد از طلاق و‌ نبود مرضع با دستمزد كمتر از مادر)، احقيّت-/ كه ظاهر از آن همين احقيّت از اوّل تا اينجا و همان احقيّت مطلق يكى از والدين در مقابل ديگرى است- براى مادر خواهد بود و خصوصاً، اگر قائل به عدم انفكاك حق ارضاع از حق حضانت بوده باشيم و آن دو را يك حق بدانيم (هم چنانكه خود ايشان، استظهار چنين معنايى را از روايات بعيد ندانسته) [111]، اختصاص احقيّت مادر به احقيّت ارضاع بعيد است و بعيدتر از آن، استفاده از روايت براى اختصاص احقيّت مادر در مقابل ديگران و نه در مقابل پدر است.
4. حمل دو روايت ايوب بن نوح بر حكم اخلاقى و خارج كردن آن دو از بحث، وجه وجيهى ندارد و خلاف ظاهر است و تصريح امام (ع) در روايت اول از اين دو به احقيّت مادر تا هفت سالگى كودك، ظهور در بيان حكم وضعى دارد؛ هم چنانكه مفهوم «إذا صارله سبع سنين فان أخذه فله و إن تركه فله» در روايت دوم، جايى براى حمل آن بر حكم اخلاقى نمى‌گذارد؛ زيرا آنچه در منطوق آمده، حكم اخلاقى نيست تا مفهومِ در آن نيز حمل بر حكم اخلاقى شود. لازم به ذكر است كه حتى اگر ما مفهوم را در نوع اين موارد قبول نكنيم، ليكن در اينجا قرينه بر وجود مفهوم موجود است- و آن اينكه تا قبل از هفت سال، اگر حكم همين باشد كه بعد از هفت سال است، ذكر عبارت «إذا صارله سبع ...» لغو است-؛ لذا پذيرش مفهوم در اينجا متعيّن خواهد بود.
مستندات قول نهم‌
قول نهم بر آن بود كه بعد از طلاق، اگر نزاع و مشاجره‌اى براى حضانت در بين ابوين بود، پدر احق به كودك است، مگر در مدت دو سال كه چنانچه مادر براى رضاع راضى باشد به اجرتى كه ديگرى به آن راضى است، در اين صورت مادر احق خواهد بود.
در احقيّت مادر تا دو سال به شرط تبرّع در ارضاع و يا رضايت او به آنچه ديگرى راضى مى‌شود، به بعضى از روايات باب استناد كرده‌اند[112] كه دال بر اين معنى است و در مورد روايت داود بن حصين كه دال بر اشتراك است، جواب داده‌اند كه آن روايات از حيث عدد و سند اقوى است واين روايت قدرت معارضه با آنها را ندارد.
اين عده، براى احقيّت پدر در صورت نزاع و احقيّت مادر تا هفت سال در صورت عدم نزاع و مادامى كه ازدواج نكرده است، تمسك كرده‌اند به روايت بقباق كه دال بر احقيّت مطلق براى مرد است و نيز به رواياتى كه دال بر احقيّت مادر است تا هفت سالگى و مادامى كه ازدواج نكرده است، با اين توضيح كه روايت بقباق (فضل‌ابى‌العباس) را بر مورد تنازع و مشاجره و روايات دسته دوم را بر عدم نزاع و مشاجره حمل كرده و اين را به رواياتى كه مربوط به تربيت كودك است مؤيد ساخته‌اند و نحو? تأييد را اين گونه تقرير مى‌كنند كه در دورانِ هفت سالگى اول كه مدت تربيت و بازى كودك است، معلوم است كه بايد نزد مادر باشد؛ زيرا مادر است كه مربى براى اوست و اينكه حضرت مى‌فرمايد: «ثمّ ضمّه إليك وألزمه نفسك»، اشاره به همين دارد كه بعد از هفت سال اول كه حضانت او با مادر است، پدر حضانت كودك را بر عهده مى‌گيرد.
نقد و بررسى مستندات قول نهم‌
1. روايات دالّ بر احقيّت مادر تا دو سال با شرط مذكور، اگر چه از حيث عدد و سند اقوى هستند، ليكن همگى در فرض طلاق هستند و امّا روايت داود بن حصين، چنان كه بارها گفته شد، يا موردش زندگى مشترك است و يا لااقل اطلاق دارد و قابل تقييد است و لذا جمع اين دو دسته به حمل طايف? اول در مورد طلاق و‌ طايفة دوم بر مورد زندگى مشترك، اگر متعين نباشد، اولى از كنار گذاشتن طايف? دوم است. علاوه بر اين، بعد از كنار گذاشتن خبر داود بن حصين، دليلى بر احقيّت مادر در دو سال اوّل در صورت عدم طلاق نداريم و حال آنكه ظاهر از كلام مستدل آن است كه در احقيّت مادر براى دوسالِ اوّل، فرقى ميان طلاق و عدم طلاق نيست.
2. اما حمل روايت احقيّت پدر بر صورت منازعه و حمل روايات احقيّت مادر بر صورت عدم منازعه، اوّلًا، بدون دليل و شاهد است و چنين جمعى اصلًا عرفى نيست و هر دو دسته روايت از اين حيث اطلاق دارند و به همان اندازه كه جمع اين دو دسته بر حمل ولد بر مذكر و حمل آن بر انثى در دسته‌اى ديگر، جمع تبرعى است و با اطلاق آنها منافات دارد (و ظاهراً به همين جهت ايشان آن قول را اختيار نكردند)، اين جمع هم تبرعى و غير حجت است.
ثانياً، اصلًا احقيّت مادر در فرض عدم تنازع در اينجا معناى محصلى ندارد؛ زيرا اگر مراد اين است كه مادر در فرض عدم تنازع، احقّ است و پدر نمى‌تواند در اين فرض با او منازعه كند، اين خلاف فرض است؛ زيرا احقيّت او فقط در صورت عدم تنازع است و به محض تنازعِ پدر، مسئله حكم ديگرى پيدا مى‌كند و آن احقيّت پدر و عدم احقيّت مادر است. فما معنى أحقية الأمّ في فرض عدم التنازع؟
مگر آنكه گفته شود مراد اين است كه حتى در فرض عدم تنازع، اگر چه احقيّت از آن پدر است، ليكن از آنجا كه مادر اولى و انسب و اصلح به حضانت كودك در اين سن است، لذا پدر بايد (استحباباً) آن را به مادر واگذارد؛ كه باز اين امر محل تأمل و نظر است؛ زيرا اوّلًا اراده چنين معنايى از «احقيّت» در كلام قائل، خلاف ظاهر آن است. ثانياً اين معنى اختصاص به فرض عدم تنازع ندارد و در فرض تنازع نيز اين احقيّت (اولويت استحبابى) وجود دارد و وجهى براى تخصيص آن نيست (فتأمل).
3. و اما تأييد مذكور به روايات سه دوره تربيتى در كودك نيز محل نظر است؛ زيرا اگر «ثمّ ضمّه إليك و ألزمه نفسك» و نظير آن، اشاره دارد بر اينكه كودك در دور? اوّل بايد با مادر باشد، در اين صورت خود اين روايات در طرفِ اخبارِ معارض با روايت دال بر احقيّت پدر خواهد بود و اگر اين تعابير چنين اشاره‌اى را ندارد و فقط دالّ بر اين است كه بايد كودك در هفت سال اول آزاد باشد و بازى كند و اقدام به آموزش و تربيت خاص در اين سن نشود، در اين صورت چگونه اين روايات تأييدى براى احقيّت مادر در صورت عدم تنازع خواهد بود؟!
مگر آنكه گفته شود اگر چه اين روايت اشاره دارد بر اينكه در هفت سال اول بايد كودك با مادر رها شود و ...، ليكن اين «بايد» استحبابى است، نه وجوبى، كه در اين صورت مشكل، اثبات چنين مدعايى است.
مستندات قول دهم‌
قول دهم عبارت بود از اينكه حضانت در صورت عدم طلاق، ميان پدر و مادر مشترك باشد، و در صورت طلاق، مختار همان قول مشهور (قول اول) باشد از جهت عملى، اما از جهت نظرى، حق حضانت تا دو سال براى پسر و دختر، به مادر اختصاص دارد و بعد از آن امر به قاضى واگذار مى‌شود تا براساس مصلحت دين و دنياى طفل مشخص كند كه او را به كدام يك از والدين بايد سپرد.
وجه اين اختيار بيان نشده است، ليكن ممكن است گفته شود كه مستند اين قول در قطعه اول كه اشتراك پدر و مادر در اين حق، براى دو سال، در صورت عدم طلاق‌است، همان روايت داود بن حصين است و به بيانى كه گذشت، روايت در اين قسمت يا ظهور در زندگى مشترك دارد و يا لااقل مطلق است كه به وسيل? رواياتى كه دال بر احقيّت مادر مطلّقه است، تخصيص زده مى‌شود و مختص به صورت عدم طلاق مى‌شود. انصاف آن است كه اين حمل عرفى‌ترين حمل از ميان‌ حمل‌هايى است كه تا به حال بيان شده است.
نكته‌اى كه در اين قسمت از كلام اين قائل[113] بر مى‌آيد، اين است كه گويا اصلًا در اين امر خلافى وجود ندارد و بعيد نيست كه امر چنين باشد و چنان كه ملاحظه شد، در نقل اقوال، غير از فقهاى عصر اخير، قريب به اتفاق فقهايى[114] كه متعرض بحث حضانت شده‌اند، اصل اين بحث را در فرض طلاق بائن مطرح كرده واصلًا متعرض صورت عدم طلاق و زندگى مشترك نشده‌اند و تكرار و تصريح به فرض طلاق بائن، اين احتمال را رد مى‌كند كه اين فرض خصوصيتى ندارد و نزد آنها حكم در طلاق و عدم طلاق، مساوى بوده است؛ زيرا در اين صورت وجهى براى ذكر خصوص طلاق، در كلام هيچ يك از آنها، نمى‌بود، تا چه رسد به تكرار آن در كلام قريب به اتفاق آنها (فتأمل).
ظاهراً بايد ادعاى اجماعى را كه ابن فهد حلى[115] بر اشتراك حضانت بين پدر و مادر در مدت دوسال دارد، حمل بر صورت عدم طلاق و صورت زندگى مشترك بين پدر و مادر كرد، والّا تناقض آشكارى ميان صدر و ذيل كلام ايشان خواهد بود. ايشان مى‌گويد:
اجماع بر اشتراك حضانت بين والدين در مدت دو سال و از بين رفتن آن بعد از بلوغ واقع شده است و فرزند بالغ در پيوستن به هر كدام از آنها مختار‌ است و در ميان اين دو مدت اقوالى است: الف) صدوق در مقنع گفته است: مادر تا زمانى كه ازدواج نكرده، به فرزند سزاوارتر است. ب) ابوعلى و شيخ در خلاف و قاضى گفته‌اند: مادر به پسر تا هفت سال سزاوارتر است. ج) مفيد و شاگردش گفته‌اند: مادر به پسر در مدت دو سال و به دختر تا نه سال سزاوارتر است. د) شيخ در نهايه و قاضى در كامل و ابن حمزه و ابن ادريس و مصنف و علامه گفته‌اند: مادر به پسر در مدت دو سال و به دختر تا نه سال سزاوارتر است[116].
چنان كه در نص ايشان روشن است، ايشان در ابتدا، بر اشتراك حضانت براى دو سال و اينكه فرزند بعد از بلوغ در انتخاب و انضمام، مخير است، ادعاى اجماع كرده، و موضع خلاف را فقط فاصل? بعد از دو سال تا بلوغ قرار داده و بعد اقوالى را كه در اين موضع (يعنى دو سالگى تا بلوغ) مطرح شده، بيان داشته و در اين اقوال قول به احقيّت مادر براى دو سال را نقل كرده است. علاوه بر اين، مى‌دانيم كه قائلان به قول (الف) و (ب) نيز احقيّت مادر را از همان اول مى‌دانند و لذا با اين اقوال نيز ادعاى اجماع در تهافت آشكار است. پس با وجود مخالفت مثل صدوق، ابوعلى، شيخ طوسى، مفيد، سلار، قاضى، ابن حمزه، ابن ادريس و ... پس اجماع كجاست؟!
مگر اينكه چنان كه گذشت، باتوجه به تصريح كلام بسيارى از اين قائلان، به اينكه اين احقيّت مربوط به فرض طلاق است، اجماع ابن فهد حلى را حمل بر صورت و فرض عدم طلاق كنيم تا اين تهافت از ميان برود؛ اگرچه باز كلام خالى از اشكال نمى‌ماند.
از جمل? مؤيدات اين حمل آن است كه ظاهر عبارات ابن فهد حلى در اينجا‌ نشان مى‌دهد كه ايشان، كلام ابن ادريس را در اين بحث ديده است، پس چگونه مى‌شود با اينكه ابن ادريس در اينجا، ادعاى اجماع شيخ در خلاف، بر احقيّت مادر براى هفت سال را نقل و به شدت به آن حمله مى‌كند و ادعاى اجماع ديگرى را بر احقيّت مادر تا دو سال و ...
مطرح مى‌سازد، با وجود اين ابن فهد حلى ادعاى اجماع ديگرى را مطرح كند، و هيچ اشاره‌اى به رد و تهافت آنها با اين اجماع نداشته باشد؟! اين نشان مى‌دهد كه ظاهراً معقد اجماع ابن فهد حلّى غير از معقد اجماع در كلام شيخ است.
روايت دال بر اشتراك و تسويه والدين در حضانت كودك براى دو سال كه ظاهر در مورد عدم طلاق است و روايات دال بر احقيّت مادر كه در آن تصريح به مورد طلاق است، حملى را كه گفته شد، قريب مى‌كند و اين علاوه بر تصريح بسيارى از قائلان به احقيّت مادر، به فرض طلاق است كه در ابتدا گفته شد.
علاوه بر اين، اجماع مورد ادعاى مرحوم ابن زهره در غنيه نيز در باره طلاق است و اصلًا متعرض صورت زندگى مشترك نيست.
ايشان مى‌فرمايد:
«زن مطلّقه به فرزند پسر در مدت شيردهى سزاوارتر از پدر است و بعد از آن پدر سزاوارتر به اوست. پس اگر دختر بود، مادر تا هفت سال سزاوارتر است، مگر اينكه ازدواج كند كه در اين صورت پدر به هر حال سزاوارتر است و آن به دليل اجماع طائفه است»[117].
پي نوشت ها:
[1]. عن الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب سبع سنين و الزمه نفسك سبعاً فان افلح و الّا فانه ممّن لاخير فيه. (الكافي، ج 6، ص 46، ح 1).
عن ابى عبدالله عليه السلام قال: أمهل صبيك حتى يأتى له ستّ سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فأدبّه بأدبك فإن قبل و صلح و إلّا فخلّ عنه. (الكافي، ج 6، ص 47، ح 2).
ر. ك: الكافي، ج 6، ص 46- 53، (باب تأديب الولد و باب حق الاولاد و باب برّ الأولاد و باب النوادر).
همچنين ر. ك: الكافي، ج 3، ص 409، (باب صلاة الصبيان و متى يؤخذون بها) و ج 4، ص 124، باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به.
همچنين ر. ك: من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 281، ح 863 و ج 3، ص 436 (باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم و حملهم و وجب التفريق بينهم فى المضاجع)، ح 4505- 4510.
همچنين ر. ك: وسائل الشيعه، آل البيت (ع)، ج 4، ص 18، باب استحباب امر الصبيان بالصلاة لِستّ سنين أو سبع ... و همان، ج 10، ص 233، (باب عدم وجوب الصوم على الطفل و المجنون و استحباب تمرين الولد) و همان، ج 21، ص 460 (باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان) و همان، ص 473، (باب استحباب ترك الصبى سبع سنين) و همان، ص 474 (باب استحباب تعليم الصبى الكتابة و القرآن) و همان، ص 494 (باب استحباب احتساب مرض الطفل و بكائه).
[2]. بعضى از آنها عبارت اند از: رياض المسائل، ج 10، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 522؛ المحقق الحلى، شرايع الاسلام، ج 2، انتشارات استقلال، تهران، ص 567؛ الفاضل الآبى، كشف الرموز، ج 2، جامعة المدرسين، ج 2، ص 200؛ القاضى ابن البراج، ج 2، المهذّب، جامعة المدرسين، ص 352؛ ابن فهد الحلى، المهذّب البارع، ج 3، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 426؛ العلامة الحلى، ارشادالاذهان، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامى، ج 2، ص 40؛ ابوالفتح كراجكى، كنزالفوائد، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 529؛ ابن ادريس، السرائر، ج 2، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 652؛ فخر المحققين، ايضاح‌الفوائد، ج 3، مؤسس? اسماعيليان، ص 263؛ السيد تقى الطباطبائى القمى، مبانى منهاج الصالحين، ج 10، دارالسرور، بيروت، ص 278.
[3]. علامه حلّى، قواعد الاحكام، چاپ سنگى (الرضى)، كتاب النكاح، ص 51 و مؤسسة النشر الاسلامى، ج 3، ص 101.
[4]. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 8، مؤسسة المعارف الاسلامية، ص 421.
[5]. محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسة، مؤسسة الصادق، تهران، ص 377.
[6]. محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 31، ص 283.
[7]. همان، ص 284.
[8]. سيد احمد خوانسارى، جامع‌المدارك، ج 4، اسماعيليان، ص 472.
[9]. از كلام بعضى از فقها چنين برمى‌آيد كه حقّ تأديب و تعليم راخارج از حق حضانت مى‌دانند. (ر. ك: جمال الدين الفاضل المقداد، التنقيح الرائع، ج 3، طبع خيام،، ص 273، ليكن در حديث آمده است كه «عجبت لقوم طلبوا العلم حتّى اذا نالوا منه صاروا حضّاناً لابناء الملوك؛ از گروهى در شگفتم كه درطلب علم بودند، ولى آن گاه كه بدان دست يافتند، مربى شاهزادگان گرديدند»، (الطبرانى، المعجم الاوسط، ج 2، ص 263؛ المجموع شرح المهذّب، ج 18، ص 323) و چنان كه ملاحظه مى‌شود؛ در اين حديث حضانت در مورد تعليم و تربيت به كار رفته است.
[10]. در ماده‌اى از قانون اصلاحى فرانسه آمده است كه «اگر در هنگام جدايى زن و شوهر طفل به ديگرى داده شود، حق تربيت و تعيين شيو? نگهدارى او همچنان با پدر و مادر است» (الكس ويل، اشخاص و خانواده و حجر، ش 730، به نقل از ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى خانواده، ج 2، ص 161) و يا در ماده‌اى از قانون مقررات احوال شخصي? مراكش و تونس آمده است: «اگر زنى كه حضانت طفل را به عهده دارد، اقامتگاه خود را تغيير دهد ... به نحوى كه پدر قادر به ملاقات طفل و كنترل وضع تربيت او نباشد، حق حضانت آن زن ساقط خواهد شد» (به نقل از سيدحسن صفائى واسداللّه امامى، حقوق خانواده، ج 2، ص 151). چنان كه روشن است، در اين ماده حق كنترل وضع تربيتى كودك، براى پدر لحاظ شده و در ماد? سابق نيز حق تربيت و شيوه نگهدارى طفل براى پدر و مادر محفوظ است؛ اگرچه كودك براى نگهدارى و ديگر امورش به غير سپرده شود.
[11]. همان گونه كه روشن است، شيرخوارگى كودك در دو سال اوّل تحت عنوان رضاع مطرح است و در اصطلاح فقها، حضانت غير از ارضاع شمرده شده است و حتى محمدجواد مغنيه (در الفقه على المذاهب الخمسة، ص 381) در فرق حضانت و رضاع مى‌گويد: «فرق حضانت و رضاع در آن است كه حضانت يعنى تربيت و رعايت كودك، ولى رضاع تغذيه و اطعام اوست». عبارت وى موهِم اين معناست كه تغذيه و اطعام به كلى از حضانت خارج است، ولى ظاهراً مراد ايشان نيز همان تغذيه خاص (ارضاع) در دو سالگى است و تغذيه غير خاص را داخل در حضانت مى‌داند.
به هر حال، به نظر مى‌رسد كه حتى ارضاع نيز اگر چه خارج از حضانت اصطلاحى آمده، ولى در حقيقت داخل آن است و حضانت عرفى، شامل آن هم مى‌شود، ليكن به سبب تصريح به آن از ميان موضوعاتِ نهفته در حضانت و روشن بودن و خاص بودن روايات در حكم آن، تحت موضوع ارضاع در فقه مطرح و ديگر موضوعات در عنوان كلى حضانت ابقا شده و بدون تفكيك، فقط به عنوان كلى آنها (حضانت) پرداخته شد. اين احتمال نيز وجود دارد كه به هر دليلى، بعد از اخراج ارضاع، حضانت امر بسيطى و موضوع واحدى ديده شده و به تفكيك از موضوعات ضمن آن سخن به ميان نيامده، بلكه با نگاهى كلى به آن پرداخته شده است.
[12]. فقط در يك روايت عامى اين عنوان آمده و آن روايتى است كه ابن ابى جمهور در درراللآلى از ابى هريره از نبى اكرم (صلى‌اللّه عليه و آله و سلم) نقل كرده: «الأم‌أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج؛ مادر تا زمانى كه ازدواج نكرده، به حضانت فرزندش احق است»، (مستدرك الوسائل، ج 15، ص 164، ح 5).
[13]. الجوامع‌الفقهية، كتاب الغنية، فصل في‌الاحكام الاولاد،، انتشارات جهان، ص 616.
[14]. الخلاف، ج 5، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 132.
[15]. المهذّب البارع، ج 3، ص 426 و المقتصر، طبع سيدالشهداء، قم، الطبعةالاولى، ص 267.
[16]. شيخ طوسى در النهاية از جمله قائلان به اين قول است (النهاية، دار الكتاب العربى، ص 503- 504) و ابن ادريس و ابن البراج در كامل و ابن حمزه از تابعين او شمرده شده‌اند (مختلف الشيعه، ج 7، ص 307؛ كنزالفوائد، ج 2، ص 529) مرحوم صاحب جواهر (ج 31، ص 290) ضمن اختيار اين قول، آن را به مشهور نسبت مى‌دهد و بسيارى از فقهاى معاصر از جمله حضرت امام در تحريرالوسيله، (ج 2، ص 279) از همين نظر پيروى كرده‌اند.
[17]. ). ر. ك: شيخ مفيد (المقنعة، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 531) و سلار (المراسم، كتاب النكاح في‌ذكر مايلزم به، ص 164، به نقل از كنزالفوائد، ج 2، مؤسسة النشرالاسلامى، ص 530، حاشيه (2) و رياض المسائل، ج 10، مؤسسة النشرالاسلامى، ص 525؛ المهذب البارع، ج 3، ص 427؛ مختلف الشيعه، ج 7، ص 307). در جواهر، ج 31، ص 291 ظاهراً اين قول به قاضى هم اسناد داده شده، ليكن با مراجعه به كلام قاضى معلوم مى‌شود كه مراد صاحب جواهر فقط قطعه دوم است؛ زيرا قاضى ابن البراج در المهذب در دو جا به اين بحث پرداخته‌اند: اوّل در انتهاى باب احكام الولادة، ج 2، ص 262 و دوم در باب نفقات، ج 2، ص 352.
[18]. قائل: محمد بن على بن الحسين بن بابويه الصدوق (ر. ك: المقنع، مؤسسة الامام الهادى، ص 360)، در جواهر علاوه بر صدوق، گفته است اين قول به ابوعلى (ابن جنيد) نيز نسبت داده شده است (جواهر، ج 31، ص 291)، ليكن ظاهراً اين انتساب دقيق نيست و قول صحيح، انتساب قول پنجم (كه خواهد آمد) به اوست، كما اينكه علامه حلّى (مختلف الشيعه، ج 7، ص 306)، تصريح دارد. علامه ابن فهد الحلى نيز (در المهذّب البارع، ج 3، ص 427) همين را به ابوعلى (ابن جنيد) نسبت مى‌دهد.
[19]. قائل، شيخ طوسى است (ر. ك: الخلاف، ج 5، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 131). ايشان در مبسوط نيز دركتاب النفقات اقوال زيادى را نقل مى‌كند كه همگى اتفاق در احقيّت مادر دارد، اگر طفل مميز و يا عاقل نباشد، حد تمييز را نيز هفت و يا هشت سالگى قرار مى‌دهد و حتى آورده است: «كه زمانى كه به سن تخيير رسيد، اگر مجنون بود يا عاقلى بود كه ديوانه شده، مادرش احق به اوست و تخيير ساقط مى‌شود؛ چرا كه او در معناى كودكى است» (المبسوط، كتاب النفقات به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 38، ص 393) و پس از هفت يا هشت سالگى تا بلوغ را مى‌فرمايد: اقوال مختلف است، اما آنچه را اصحاب ما روايت كرده‌اند، اين است كه بعد از هفت- هشت سالگى و پس از رسيدن به تمييز، اگر كودك پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، مادر احق است تا بلوغ او، مادامى كه مادر ازدواج نكرده است.
قومى نيز گفته‌اند كه مادر به پسر احق است تا بالغ گردد و به دختر نيز احق است تا ازدواج كند و زوج به او دخول كند.
عده‌اى هم گفته‌اند كه مادر احق است به دختر، مادامى كه ازدواج نكرده است و به پسر نيز مادر احق است تا اينكه كودك خودش بتواند بخورد و بياشامد و خودش لباس بپوشد. (المبسوط، ج 6، المكتبة المرتضوية، ص 39). عجيب اين است كه با اين همه نقل اقوال، شيخ هيچ اشاره‌اى به قول اوّل ندارد و از آن عجيب‌تر اينكه مختار او در نهايه قول اوّل بوده و مبسوط پس از آن نگاشته شده و در آن ملتزم بوده است كه همه اقوال علما را در آن ذكر كند (چنان كه به اين مطلب در مقدمه مبسوط تصريح مى‌فرمايد). اين مطلب كلام علامه حلّى را تأييد مى‌كند بر رد كلام ابن ادريس، در رد شيخ (در خلاف ادعاى اجماع بر احقيّت مادر مطلقه بر كودكش دارد تا زمان مميز شدن او (بين هفت تا هشت سالگى او) و .... ابن ادريس اين اجماع را با شدت و حمله بر شيخ رد مى‌كند. ر. ك: مختلف الشيعه، ج 7، ص 309). علامه در ايضاح الفوائد نيز ابن ادريس را رمى به عدم وقوف بر اجماع مى‌كند (ايضاح الفوائد، ج 3، اسماعيليان، ص 265). يكى ديگر از قائلان به قول چهارم عبارت است از جمال الدّين الفاضل المقداد بن عبداللّه السيورى (م 826 ق) در التنقيح الرائع (طبع الخيام، قم، ج 3، ص 272 و 273). وى پس از نقل اقوال، همين قول را بر مى‌گزيند و در دفاع از آن استدلال مى‌كند.
[20]. قائل اين قول ابن جنيد است، به نقل از علامه حلّى در مختلف الشيعة (مؤسسة النشر الاسلامى، ج 7، ص 306) و به نقل از ابن فهد حلّى در المهذب البارع (مؤسسة النشر الاسلامى، ج 3، ص 427)، ليكن در نقل علامه حلى مفروض طلاق بائن است، به خلاف نقل ابن فهد حلّى كه مطلق آمده است.
[21]. اين قول را ابن فهد حلّى در المهذّب البارع (ج 3، ص 427) و علامه در مختلف الشيعه (ج 7، ص 307) به قاضى در المهذب نسبت داده‌اند و اين مستفاد از كلام قاضى در باب نفقات از المهذب (ج 2، ص 352) است و چنان كه گذشت، ظاهراً كسى متعرض قول ديگر او در همين كتاب در باب احكام الاولاد و تنافى آن با اين قول نشده است. قاضى ابن البراج در بحث ديگرى آورده‌اند: اگر يكى از والدين كودك مملوك باشند، حقى در حضانت ندارد. پس اگر آزاد شد، حقش ثابت مى‌شود و مادرش تا هفت سالگى احق به اوست و بعد از آن پدر احق است و اگر فرزند دختر باشد، مادرش به او احق است، تا اينكه بالغ شود. (المهذب، ج 2، ص 353) كه ظاهراً نشان مى‌دهد غايت قرار گرفتن «نه سالگى» براى احقيّت مادر در حضانت دختر در نزد ايشان، به جهت اماريّت آن بر بلوغ است و بدين روى، در صورت تفاوت سن بلوغ با نه سالگى، ملاك بلوغ دختر است؛ زيرا با توجه به نصوص و تناسب حكم و موضوع وجهى براى غايت بودن نه سالگى در حكم حضانت (به خلاف بلوغ) وجود ندارد.
[22]. قائلان به اين قول عبارت‌اند از محمدبن على موسوى عاملى، صاحب المدارك، (نهاية المرام، مؤسسة النشرالاسلامى، ج 1، ص 468-/ 466) و مرحوم علامه محمدباقر بن محمد مؤمن سبزوارى، (كفاية الاحكام، نشر مهدوى، ص 194)، مرحوم آيت اللّه سيد محسن حكيم (منهاج الصالحين، مسئله 9 از الفصل التاسع في احكام الأولاد)، آيت اللّه خويى (مبانى منهاج الصالحين، ج 10، ص 280 و 282)، مع اشتراط عدم التسالم و الاجماع التعبدي على خلافه؛ و آيت اللّه سيد صادق روحانى (فقه الصادق، ج 22، ص 304).
[23]. ابن فهد حلّى در المهذب البارع، ج 3، ص 426 ادعاى اجماع بر اين مطلب كرده، مى‌فرمايد: «أقول: وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين وعلى سقوطهما بعد البلوغ و له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما و الخلاف فيما بينهما».
[24]. قائل اين قول آيت اللّه اراكى است (كتاب النكاح، طبع اعتماد، ص 771- 777) و ظاهراً مختار آيت اللّه شيخ عبدالكريم نيز همين است و كلام آيت اللّه اراكى دال بر اين مطلب است (در همين بحث). از ديگر قائلان به اين قول، آيت اللّه سيدكاظم حائرى (دام ظله العالى) است (ر. ك: الفتاوى المنتخبة، الجزءالاوّل، اسماعيليان، ص 261، مسأله 924).
[25]. آيت اللّه السيد على الحسينى السيستانى، منهاج الصالحين، ج 3، نشر سعيد بن جبير، طبع الثاني، ص 120، مسئله 401- 402.
[26]. قائل به اين قول مرحوم محدّث بحرانى‌است (حدائق الناضرة، ج 25، ص 89) صاحب جواهر (ج 31،، ص 291) قول ديگرى را به صاحب حدائق نسبت داده، مى‌فرمايد: «صاحب حدائق تمايل يافته به توقيت به هفت سالگى در دختر و پسر (براى احقيّت مادر)، ليكن تا جايى كه ملاحظه شد، اين مطلب در حدائق يافت نشد.
[27]. قائل، مرحوم آيت اللّه محمّدجواد مغنية است. (فقه الامام جعفر الصادق، دار العلم للملايين، بيروت، طبع الاولى، 1966 م، ص 312-/ 314).
[28]. قائل، آيت اللّه الشيخ محمّداسحاق الفيّاض (منهاج الصالحين، ج 3، المطبعة امير، طبع الاولى، قم، ص 68، مسألة 192 و شهيد آيةاللّه محمدباقر صدر است (منهاج الصالحين، دار التعارف، ج 2، ص 302، حاشيه 89).
[29]. قائل به اين قول حضرت آيت اللّه العظمى محمد تقى بهجت است (نقل از توضيح‌المسائل مراجع- انتشارات اسلامى- چاپ چهارم- 1378، ج 2، ص 446، مسألة 1984).
[30]. وسائل الشيعه، ج 21، آل البيت (ع)، شعبان 1412 ه‍، ص 470، ح 1.
[31]. سور? بقره، آي? 233.
[32]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 434، ح 4504.
[33]. داود بن حصين اسدى را نجاشى توثيق صريح كرده، ولكن بعضى نظير شيخ در اصحاب امام كاظم (ع)، و علامه در خلاصه به نقل از ابن عقده، وى را واقفى خوانده‌اند، ليكن همان طور كه مرحوم خوئى آورده، اين منافى با شهادت نجاشى به وثاقت او نيست و به روايتش مى‌شود اعتماد كرد. (معجم رجال الحديث، ج 7، طبع مدينة العلم، ص 98).
[34]. ابن ادريس حلى در السرائر (مؤسسة النشر الاسلامى، ج 2، ص 652)، مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى در وسيلة النجاة (چاپ سنگى، در كتاب النكاح در احكام‌الولادة، ص 272، مسئله 12). حضرت امام نيز در حاشيه فرموده‌اند: «محل تأمل لكن الأحوط عدم السقوط».
[35]. السيد الاعرج (681- 754) در كنزالفوائد (مؤسسة النشرالاسلامى، ج 2، ص 529).
[36]. ر. ك: السيد تقى الطباطبائى القمى، مبانى منهاج الصالحين، دار السرور، ج 10، ص 278؛ السيد محمدصادق الروحانى، فقه الصادق، ج 22، دار الكتاب، ص 304.
[37]. مرحوم فيض كاشانى در وافى در شرح اين حديث (اصول كافى، ج 6، ص 45، حاشيه 2).
[38]. الفاضل المقداد بن عبداللّه السيورى (م 826 ق)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، طبع الخيام، قم، ص 273.
[39]. وسائل‌الشيعه، ج 21، آل‌البيت (ع)، ص 471، ح 2 (27612)؛ الكافي، ج 6، ص 45/ ح 2 و 103/ ح 2.
[40]. شيخ در اصحاب الكاظم، محمد بن فضيل را ضعيف شمرده است و در اصحاب الرضا در وجه تضعيف، نسبت غلوّ به او داده است. از طرف ديگر شيخ مفيد در رسالة العددية، محمدبن‌الفضيل را توثيق كرده و وى را از بزرگانى كه حلال و حرام و فتوا و احكام از آنها گرفته مى‌شود و هيچ طعنى بر آنها زده نمى‌شود و راهى براى مذمت احدى از ايشان نيست، شمرده است (معجم رجال الحديث، ج 17، مدينةالعلم، ص 147) و مقدس اردبيلى و مرحوم مجلسى در وجيزه و سيد تفرشى (در ترجمه ابراهيم بن نعيم العبدى) احتمال داده‌اند كه وى محمد بن القاسم بن الفضيل الثقه باشد و مرحوم خوئى آن را رد كرده و ظاهراً براى توثيق او نيازى به اثبات اين احتمال نيست و وى ثقه است؛ زيرا:
اوّلًا، توثيق شيخ مفيد آن هم با چنين عباراتى كفايت مى‌كند و ظاهراً وجه تضعيف شيخ هم از آن جهت است كه به او نسبت غلوّ داده‌اند و اين تضعيف حدسى است و مستند به متن شناسى در روايات اوست، خصوصاً كه رمى به غلوّ به چيزهايى كه امروز نزد ما از معارف بلند و ذخائر شيعه محسوب مى‌شود، بسيار شايع بوده؛ از اين رو، حتى اين تضعيف، بلا معارض حجت نيست، تا چه رسد به وجود چنين معارضى با آن.
ثانياً، صفوان بن يحيى (من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 51، ح 3309) و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى (كافى، ج 1، ص 132، ح 6) از او روايت دارند؛ بنابر اين از توثيقات عامه برخوردار است.
ثالثاً، بزرگانى نظير حسين بن سعيد (قريب 73 مورد) و محمد بن اسماعيل بن بزيع (قريب 97 مورد) از او در همين طبقه نقل روايت دارند و همين كفايت در ثقه بودن او دارد.
[41]. مرحوم علامه مجلسى، مرآةالعقول، ج 21، ص 79.
[42]. سيد صادق روحانى، فقه الصادق، ج 22، ص 302- 303؛ السيد تقى الطباطبائى، مبانى منهاج الصالحين، ج 10، ص 279- 280.
[43]. به نكته سوم از روايت نخست توجه شود.
[44]. علّامه مجلسى- مرآة العقول، ج 21، دارالكتب الاسلامية، ص 174.
[45]. جواهر الكلام، ج 31، ص 291، قوله: «و إن شملا الأنثى».
[46]. وسائل الشيعة، ج 21، ص 471، ح 3، چاپ آل البيت (ع)؛ كافى، ج 6، ص 44، ح 1.
[47].
[48]. مرآة العقول، ج 21، ص 78.
[49]. وسائل‌الشيعه، ج 21، آل‌البيت (ع)، ص 471، ح 4؛ كافى، ج 6، ص 45/ ح 3.
[50]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 435، ح 4502.
[51]. مرآة العقول، ج 21، ص 80.
[52]. فقه‌الصادق، ج 22، ص 304؛ مبانى منهاج الصالحين، ج 10، ص 279- 280.
[53]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 2- 3.
[54]. الكافي، ج 1، ص 8- 9. گفته نشود كه گاهى در يك باب روايات متعارضى وجود دارد كه تعارض آن هم بدوى نيست و چگونه ممكن است مرحوم كلينى همه آنها را از آثار صحيحه بداند و مجزى براى عمل؛ زيرا مى‌گوييم مبناى مرحوم كلينى در اخبار متعارض آن است كه فرموده است: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم» و اين را احوط و اوسع از ديگر امور در اين باب مى‌داند. (كافى، ج 1، ص 9).
[55]. بعضى از اين موارد عبارت‌اند از: تهذيب الاحكام، ج 1، ص 18، ح 42؛ ج 6، ص 168، ح 7؛ ج 7، ص 361، ح 27؛ ج 9، ص 76، ح 60؛ ج 9، ص 204، ح 9؛ ج 9، ص 266، ح 14؛ ج 9، ص 393، ح 9؛ ج 10، ص 88، ح 107؛ الاستبصار، ج 1، ص 40، ح 7؛ ج 1، ص 48، ح 2؛ ج 1، ص 237، ح 7؛ ج 1، ص 372، ح 8؛ ج 2، ص 36، ح 5؛ ج 3، ص 22، ح 4؛ ج 3، ص 28، ح 22؛ ج 3، ص 94، ح 9؛ ج 3، ص 155، ح 4؛ ج 3، ص 224، ح 11؛ ج 3، ص 261، ح 13؛ ج 3، ص 351، ح 3؛ ج 4، ص 89، ح 3؛ تهذيب الاحكام، ج 6، ص 168، ح 8.
[56]. تهذيب الاحكام، ج 8، ص 105، ح 354.
[57]. الاستبصار، ج 3، ص 320، ح 1139.
[58]. سوره بقره، آي? 233.
[59]. وسائل‌الشيعه، ج 21، آل البيت (ع)، ص 472، ح 5 (27615)، باب 81 از ابواب احكام اولاد؛ الكافي، ج 6، ص 103، ح 3.
[60]. همان، ح 6 (27616) و من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 435، ح 4507.
[61]. جواهر الكلام، ج 31، ص 284 (اگر چه صاحب جواهر روايت مشيئة را ذكر نفرموده، ولى ظاهراً مرادش همين روايت است)؛ فقه الصادق، ج 22، ص 305.
[62]. مبانى منهاج‌الصالحين، ج 10، ص 280- 281.
[63]. وسائل‌الشيعه، ج 21، ص 472، ح 7؛ السرائر، ج 3، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 581.
[64]. وسائل‌الشيعه، ج 21، آل‌البيت (ع)، ص 459، ح 1، باب 73 از ابواب احكام الاولاد از كتاب النكاح؛ من لايحضره‌الفقيه، ج 3، ص 275، ح 3.
[65]. وسائل الشيعه، آل البيت (ع)، كتاب النكاح، باب 73 از ابواب احكام الاولاد، ج 21، ص 459، ح 2؛ كافى، ج 6، ص 45، ح 5؛ تهذيب الاحكام، ج 8، ص 107، ح 361 و ج 7، ص 476، ح 1913؛ الاستبصار، ج 3، ص 321، ح 1142.
[66]. در اين سند فقط داود رقى مورد بحث و مناقشه است. مرحوم شيخ وى را توثيق كرده است و مرحوم ابن غضائرى و مرحوم نجاشى وى را به شدت تضعيف كرده و وى را از غلات شمرده‌اند. شايان ذكر است از جمله راويان داود رقى ابن‌ابى عمير است. (ر. ك: معجم رجال الحديث).
[67]. جواهر الكلام، ج 31، ص 285، 286، 290 و 291.
[68]. صاحب حدائق نيز براى احقيّت مادر تا دو سالگى كودك عمده دليل خود را همين روايات مى‌داند و در پاسخ به معارضه روايت داود بن حصين- كه دال براشتراك ولد در ايام رضاع بين ابوين بالسويه بود- مى‌فرمايد آن اخبار سنداً و عدداً به گونه‌اى است كه اين خبر قدرت معارضه با آنها را ندارد (الحدائق الناضرة، ج 25، ص 86).
[69]. وسائل الشيعه، ج 21، كتاب النكاح، باب 81 از ابواب احكام الاولاد، ح 4 (27614).
[70]. همان، ح 6 (27616).
[71]. همان، باب 73 از ابواب احكام الاولاد، ح 2 (27577).
[72]. همان، ح 1 (27576).
[73]. همان، ح 3 (27578).
[74]. همان، ح 4 (27579).
[75]. همان، باب 81 از ابواب احكام الاولاد، ح 7 (27617).
[76]. همان، ح 2 (27612).
[77]. همان، ح 1 (27611).
[78]. سيد محمد صادق روحانى در فقه‌الصادق (ج 22، ص 304) تصريح به قطع عدم حجيّت مثل اين اجماع محكى را دارد و مستند خود را اختلاف اقوال و نصوص‌قرار داده، مى‌فرمايد: «الإجماع المحكيّ في مثل هذه المسألة مع اختلاف الأقوال و النصوص لا يكون حجة قطعاً؛ اجماع محكى در مثل اين مسئله با وجود اختلاف اقوال و نصوص، قطعاً حجت نيست».
[79]. سيد طباطبائى- رياض‌المسائل، ج 10، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 523.
[80]. شيخ طوسى، الخلاف،، ج 5، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 131- 132، مسئله 36.
[81]. جواهر الكلام، ج 31، ص 300.
[82]. همان.
[83]. همان.
[84]. همان، ص 286.
[85]. ر. ك: همين رساله، ذيل روايت اوّل، مطلب چهارم.
[86]. ر. ك: ذيل روايت دوم، نكات سوم و چهارم.
[87]. ر. ك: ذيل روايت دوم، نكته پنجم، و روايت اول نكته پنجم.
[88]. صاحب رياض براى قسمت دوم اين قول دقيقاً به همين امور استدلال كرده و ظاهراً صاحب جواهر از ايشان گرفته و يا هر دو از شخص ثالثى و اين امر رايجى‌بوده و قدحى نيست، اما نكته قابل توجه اين است كه در پايان استدلال صاحب رياض تصريح مى‌كند كه اگر اجماع محكىّ و مناسبتى كه در جمع اخبار آورده‌اند نبود، قول به تفصيل ميان دختر و پسر، اگر چه مشهور است، ليكن مشكل بود و متّجه، قول به احقيّت مادر تا هفت سال براى دختر و پسر مى‌بود (رياض‌المسائل، ج 10، ص 525). برخى از بزرگان كه استدلالشان در دفاع يا توجيه قول اوّل، خارج از آنچه صاحب جواهر آورده، نيست، عبارت‌اند از:
صاحب حدائق الناضره (ج 25، ص 88، «غير قائل»)- علامه حلّى در مختلف‌الشيعه (ج 7، ص 307 و 308، «قائل»)، فخرالمحققين در ايضاح‌الفوائد (ج 3، ص 264 و 265، «شارح»)، فاضل هندى در كشف‌اللثام (ج 7، ص 549 و 550، «قائل»)، شهيد ثانى در مسالك (ج 8، ص 422). شهيد، قسمت اول را قائل است و در قسمت دوم ظاهراً چيزى را اختيار نكرده و در نهايت فرموده: «ليس في الباب خبر صحيح بل هى بين ضعيف و مرسل و موقوف؛ در اين بخش، روايت صحيحى نيست، بلكه هر چه هست، يا ضعيف است يا مرسل و يا موقوف».
[89]. چنان كه ظاهراً، ولايت به اين مقدار ثابت است و ظاهر كلام ايشان نيز همين است؛ چون بعد از اينكه مى‌فرمايد: «الأب أحق بالولد في جميع الأحوال؛ پدر درهمه حال به فرزند سزاوارتر است»، اضافه مى‌كند: «و هو الوالى عليه و القيّم بأموره؛ و او صاحب اختيار و قيم امورش است» و ظاهراً اين را مستند آن احقيّت قرار مى‌دهد (سرائر، ج 2، ص 652).
[90]. مانند: محدث بحرانى در حدائق‌الناضرة، ج 25، ص 89: «أمّا الأنثى و أنّها في حضانة الأم إلى تسع سنين فلم نقف على خبر يدلّ عليه و قد اعترف بذلك من‌تقدمنا أيضاً ...؛ اما دختر تا نه سال تحت حضانت مادر است. ما بر خبرى كه بدان دلالت كند، دست نيافتيم و پيشتر از ما هم به آن اعتراف كرده‌اند؛ صاحب جواهر (ج 31، ص 291)؛ فاضل هندى در كشف اللثام (ج 7، ص 551)؛ سيد على طباطبائى در رياض المسائل (ج 10، ص 525).
[91]. صاحب حدائق الناضره مى‌فرمايد: شايد در دست شيخ مفيد روايتى بوده به اين مضمون كه به دست ما نرسيده است. (ر. ك: حدائق، ج 25، ص 89). صاحب كشف‌اللثام و به تبع او صاحب جواهر نيز مى‌فرمايد: ممكن است گفته شود: چون دختر بايد مستور باشد و پدر چاره‌اى جز خروج از منزل (در موارد زيادى) ندارد پس چاره‌اى جز اين نيست كه كسى تربيت او را به عهده بگيرد و او را تا بلوغ كه نه سالگى اوست، تربيت كند (كشف‌اللثام، ج 7، ص 551؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 291).
ليكن تمسك به اين امور و احتمال آن كماترى است.
ممكن است گفته شود: مستند قائلان به اين قول همان روايت منقرى است كه آمده است: «المرأة أحق بالولد مالم تتزوج» و حمل كرده‌اند روايت را بر دختر، و شاهد بر اين مدعا قيدى است كه شيخ مفيد به دنبال اين قول و فقط در قسمت دوم آورده و آن قيد «إلّا أن تتزوّج» است كه با اين روايت هماهنگ است. شاهد ديگر اينكه شيخ مفيد در فرض طلاق و جدايى قائل به اين قول شده است و هم اين روايت و هم روايات دال بر احقيّت مادر بر كودك تا دو سال همگى در فرض طلاق است (فتأمل) و امّا تقييد به نه سالگى با خالى بودن روايت از آن، شايد بدان جهت است كه اين مسئله مورد اتفاق است كه بعد از بلوغ و رشد حق حضانت براى كسى ثابت نيست و امر و اختيار فرزند به دست خود اوست. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم فاضل هندى در ذيل قول بعدى- كه قائل به احقيّت مادر است مادامى كه ازدواج نكرده-، سعى مى‌كنند كه قول مذكور و مستند آن را كه روايت منقرى است، حمل كنند بر ماقبل بلوغ و آن را هماهنگ با قول احقيّت مادر تا نه سالگى كنند و حال آنكه در مستند ما نحن فيه (يعنى قول دوم) اصلًا ذكرى از اين مرسله حتى به نحو احتمال هم نياورده‌اند و در عوض اعتباراتى ذكر مى‌شود كه اولى ترك آن بود.
امّا دو مكاتبه ايوب بن نوح شايد به شيخ مفيد نرسيده بوده است و شاهد آن اينكه شاگرد او شيخ طوسى در تهذيب به رغم اهتمام او به ذكر احاديث مشهور و رفع تعارضات ميان آنها و تأويل و جمع آنها (همان گونه كه بر اين مطلب در مقدمه تهذيب تصريح مى‌فرمايد)، هيچ اشاره‌اى به اين دو مكاتبه ندارد و در استبصار هم نياورده و بر فرض رسيدن اين مكاتبه‌ها به شيخ مفيد ممكن است به جهت مكاتبه بودنش آن را حجت نمى‌دانسته و بر فرض رسيدن و حجيت مكاتبه نزد او، شايد در مقام تعارض ميان دو خبر، در فرض عدم مرجح، قائل به تخيير بوده است (هم چنان كه بر اين تخيير شيخ طوسى در مقدمه استبصار تصريح دارد) و شايد شيخ مفيد از ميان آنها خبر منقرى را ترجيح داده و يا اختيار كرده است (فتأمل).
[92]. جواهر الكلام، ج 31، ص 291. ظاهراً مرحوم صاحب جواهر در اينجا نيز از فاضل هندى در كشف‌اللثام (ج 7، ص 551) تبعيت كرده‌اند.
[93]. مختلف‌الشيعه، ج 7، ص 306.
[94]. المهذب البارع، ج 3، ص 426.
[95]. مختلف‌الشيعه، ج 7، ص 308.
[96]. الخلاف، ج 5، ص 132، ذيل مسئله 36.
[97]. المبسوط، ج 6، ص 39.
[98]. المبسوط، ج 6، ص 39؛ الخلاف، ج 5، ص 131.
[99]. اين احتمال را صاحب جواهر (ج 3، ص 291) به تبع فاضل هندى (كشف‌اللثام، ج 7، ص 550) به طور جزمى به شيخ در خلاف و مبسوط نسبت داده و معلوم‌نيست اين جزم از كجا حاصل شده است.
[100]. وسائل‌الشيعه، ج 21، آل‌البيت (ع)، ص 473.
[101]. ابن ابى جمهور در درر اللآلى، ج 1، ص 457 عن عبداللّه بن عمر: ان امرأة قالت: ... مستدرك الوسائل، ج 15، آل‌البيت (ع)، ص 164، ح 6 (17870)
[102]. المبسوط، ج 6، ص 39.
[103]. الخلاف، ج 5، ص 131.
[104]. سيد تقى طباطبائى قمى، مبانى منهاج الصالحين، ج 10، ص 278- 280.
[105]. سيّد محمّد صادق روحانى- فقه‌الصادق، ج 22، ص 302- 304.
[106]. در فقه‌الصادق در اين بحث و بحث سابق آن به جاى «فضل ابى‌العباس» در سند روايت «فضل بن ابى‌العباس» آمده، و لكن صحيح همان فضل ابى‌العباس است؛ زيرا ابوالعباس همان طور كه از كلام نجاشى و شيخ برمى‌آيد، كنيه خود فضل است، نه پدرش، و اين در كلام برقى و كشى نص است. (ر. ك: به معجم رجال الحديث، ج 13، ص 304- 305).
[107]. سبزوارى، كفاية الاحكام، چاپ سنگى، نشر اصفهان، ص 194.
[108]. آيت اللّه اراكى، كتاب النكاح، ص 771.
[109]. همان، ص 774- 777.
[110]. همان، ص 769- 770.
[111]. همان.
[112]. الحدائق الناضره، ج 25، ص 86- 90.
[113]. آيت اللّه محمدجواد مغنيه، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، دارالعلم للملايين، بيروت، ص 312- 314.
[114]. مانند شيخ مفيد در المقنعة، باب الحكم في اولاد المطلّقات من الرضاع، ص 530- 531؛ صدوق در المقنع؛ باب الطلاق، ص 360؛ شيخ در الخلاف، ج 5، ص 111، مسئله 36؛ علامه حلّى در قواعد الاحكام؛ چاپ سنگى، منشورات رضى، كتاب النكاح، ص 51؛ شيخ در المبسوط، ج 6، ص 39؛ ابن البراج در مهذّب، ج 2، ص 352؛ محدث بحرانى در حدائق الناضره، ج 25، ص 89.
[115]. المهذب البارع، ج 3، ص 426؛ المقتصر، طبع سيدالشهداء، قم، ص 267.
[116]. المهذب البارع، ج 3، ص 426. در المقتصر (ص 267) نيز ايشان به همين سبك و سياق اين مطالب را آورده و اشكال بعينه در آنجا هم مطرح است.
[117]. الجوامع الفقهيّه، كتاب الغنية في أحكام الأولاد، ص 616.
جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

]]>رسول مزروعى‌ / مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌55
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.