چکيده :
در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق براي زنان يکي از پرسشهاي اساسي است. اگر چه بر پايه قانون اسلام و حقوق ايران، طلاق از اختيارات مرد است ولي زن نيز در صورت عدم رعايت حقوق وي از طرف شوهر بويژه آنگاه که ادامه زندگي زناشويي موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضي را خواهد داشت و دادگاه نيز در صورت احراز شرايط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما اين حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسري است. تحقق اين نظريه گامي است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پيشگيري از تعدي به حقوق آنان در زندگي زناشويي. بدين جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظريه طلاق زن به وسيله دادگاه و ماهيت حقوقي آن مورد بررسي قرار گرفته است.
اصولا مطابق حکم شرع و تصريح ماده 1133 قانون مـدني جـمهوري اسلامي ايران، حق طلاق از حقوق قانوني شوهر است ولي با اين وجود، در بعضي موارد، زنان نيز ميتوانند از دادگاه درخواست طلاق نمايند؛ اين موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امـکان الزام وي بـه انفاق، ناتواني و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي زناشويي[2].
ولي سؤال اين است که آيا ولايت قاضي بر طلاق، مـحدود بـه مـوارد مذکور است يا در کليه مـواردي کـه «نـشوز زوج» محقق شود، قاضي ميتواند به درخواست زن و علي رغم ميل شوهرش او را طلاق دهد؟
برخي از فقها در چنين مواردي، شوهر را تنها مستحق تعزير و تـأديب از نـاحيه دادگـاه دانستهاند[3]. گروهي نيز بر اين عقيدهاند که ابتدا شـوهر مـلزم به طلاق خواهد شد و در صورت امتناع وي، قاضي اقدام به طلاق خواهد نمود[4].
در اين مقاله بر آنيم تا به عـنوان يـک راه حـل فقهي و حقوقي جهت مشکل حق طلاق براي زنان، نظريه «طـلاق قضايي» را مورد بررسي قرار داده و سپس به تحليل «ماهيت حقوقي آن» بپردازيم.
گفتار اول: بررسي دلايل نظريه طلاق قضايي
در صورتي که شـوهر از انـجام تـکاليفي که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حلّ قابل طـرح است:
1- امتناع زوجه از انجام وظايف قانوني که در برابر شوهر خـود دارد، بـه عـنوان مقابله به مثل يا تقاصّ.
2- الزام شوهر از سوي قاضي به رعايت وظايف قانوني خود، و بر فـرض امـتناع وي، به رسميت شناختن حق درخواست طلاق براي زوجه، و اجراي آن از ناحيه قـاضي عـليرغم تـمايل شوهر.
در بررسي راه حل اوّل ميتوان گفت تکاليفي که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعايت حـقوق زنـ، از ناحيه شوهر نيست؛ زيرا اطلاق ادلّه رعايت حقوق شوهر به قوّت خود باقي اسـت و مـقيّد بـه عدم نشوز زوج نيست و حتي به استناد برخي روايات معتبر[5]، زن در صورت نشوز زوج نيز، مکلّف به اداي حقوق شـوهر اسـت و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظايف خود را ندارد و تا کنون هـيچ فـقيهي نـيز به اين مطلب فتوا نداده است[6].
براي اثبات راه حل دوم که همان نظريه «طلاق قضايي» اسـت، ابـتدا مـفاد برخي از «آيات» قرآن کريم مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سپس با تـحقيق پيـرامون مضمون «رواياتي» در اين زمينه، به برخي از «قواعد فقهي» مرتبط با آن نيز اشارهاي خواهد شد.
الف) آيات قرآن
1- «الطـلاق مـرّتان، فامساک[7] بمعروف أو تسريح[8] باحسان...» [9]
طلاق دو بار قابل رجوع است پس بـايد بـا نيکي و سازگاري زن را نگه داشت و يـا بـه نيکي او را رهـا نمود.
2- «و اذا طـلقتم النـساء فبلغن أجلهنّ، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بـمعروف و لاتـمسکوهنّ ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلک فقد ظلم نفسه»[10]
هر گاه زنان را طلاق داديد و بـه پايـان زمان عدّه نزديک شدند، از آنان بـه خوبي نگهداري کنيد يـا بـه خوبي رهايشان سازيد، مبادا آنـان را بـه گونهاي زيان آور نگهداري کنيد، تا بر آنان ستم روا داريد، هر کس چنين کـند، هـمانا بر خود ستم کرده است.
3- «فـاذا بـلغن اجـلهن فامسکوهنّ بمعروف او فـارقوهنّ بمعروف»[11]
پس چـون به پايان زمان عـدّه نـزديک شدند، يا آنان را به خوبي نگهداريد يا به خوبي از آنان جدا شويد.
از مجموع آيات فـوق چـنين استنباط ميگردد که شوهر، در ارتباط بـا هـمسر خود بـايد يـکي از دو روش را در پيـش گيرد يا حقوق او را بـه طور کامل ادا کند (امساک بمعروف) و يا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسريح باحسان) و راه سوّمي در ايـن زمـينه وجود ندارد. همچنين از آيه شريفه «و لا تـمسکوهنّ ضـرارا لتـعتدوا»، چـنين اسـتفاده ميشود که نـگهداري هـمسر به گونهاي که باعث ضرر و زيان زوجه شود مشروع نيست خواه اين ضرر، ناشي از تقصير اخـتياري شـوهر بـاشد از قبيل ترک انفاق، عدم حسن معاشرت و...و يـا ورود ضـرر قـهري و غـير اخـتياري مـانند عدم قدرت بر انفاق.
طرح يک پرسش و پاسخ آن با توجّه به شأن نزول[12] آيه «الطلاق مرّتان، فامساک بمعروف او تسريح باحسان» و نيز تفريع[13] جمله «فامساک بمعروف او تسريح بـاحسان» بر «الطلاق مرتان»، ممکن است چنين ادعا شود که منظور از امساک به معروف، در اين آيه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است[14] و مقصود از «فامسکوهن بمعروف» نيز، رجوع مرد در زمان عدّه. از سوي ديگر، گـفته شـده است که معناي «تسريح باحسان» در آيه مورد بحث، طلاق سوم ميباشد[15]. برخي از روايات نيز مؤيد اين مطلب است از جمله روايت موثقه حسن بن فضّال از امام رضا(ع):
«انّ اللّه عزّ و جلّ أذن في الطـلاق مـرتين، فقال: الطلاق مرّتان فامساک بمعروف أو تسريح باحسان» يعني في التطليقة الثالثه[16].
پس، آيه شريفه در مقام تقنين و جعل يک قاعده کلّي در روابط بين زوجين نـيست، بـلکه تنها در صدد تشريع حکمي خـاص، در مـورد طلاق دوم است.
در پاسخ بايد گفت که اوّلاً: به عقيده اکثر مفسرين و فقها، از جمله «تسريح باحسان» طلاق سوم اراده نشده است بلکه منظور از تسريح به احسان،ترک زنان مـعتده تـا سپري شدن زمان عـده اسـت، چنان که برخي از روايات نيز در همين معنا ظهور دارد[17]. به نظر اين گروه از فقها، آيه «فان طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتي تنکح زوجا غيره» به طلاق سوم اشاره نموده است[18].
بـر ايـن نظريه، چنين استدلال شده است که، چنانچه مقصود از جمله «تسريح باحسان» طلاق سوّم باشد، آيه «فان طلّقها فـلا تـحل له مـن بعد حتي تنکح زوجا غيره» تکرار همان حکم سابق و در نتيجه لغو و خالي از فايده خواهد بود[19]. در برخي ديگر از تـفاسير عـلاوه بر دليل فوق به وجوه ديگري نيز استناد شده است از جمله اين کـه هـر گـاه مقصود از تسريح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آيه «فان طلّقها فلا تحلّ له مـن بعد حتي تنکح زوجا غيره» - که با فاء تعقيب به آيه قبل عـطف شده است - طلاق چـهارم خـواهد بود[20].
ثانيا: با تتبّع در روايات صادره از معصومين (ع)، معلوم ميگردد که آنان غالبا از آيه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان» به عنوان يک ضابطه کلي استفاده نموده و آن را بر مصاديق مختلفي - غير از طلاق سوم ـ مـنطبق ميکردهاند. بنابراين تفسير «تسريح باحسان» به طلاق سوم که در برخي از روايات آمده است، تفسير حصري نيست. اينک به برخي از اين احاديث اشاره ميشود:
1- «عن الباقر (ع) قال: المولي يوقف بعد الاربعه أشـهر، فـان شاء امساک بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة و هو املک برجعتها.» [21]
امام (ع) در اين حديث به منظور تبيين حکم ايلاء کننده، از آيه مورد نظر استفاده کردهاند و اين نشانگر آن اسـت کـه در نظر امام (ع)، دادن فديه و رجوع به همسر، مصداق «امساک بمعروف» و طلاق نيز مصداق «تسريح باحسان» ميباشد.
2- العياشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداک انـّ الله يـقول في کتابه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان» و ما يعني بذلک؟ فقال: اما الامساک بالمعروف فکفّ الأذي و احباء النفقة، و اما التسريح باحسان فالطلاق علي ما نزل به الکتاب.» [22]
در اين حديث نيز صريحا امـساک بـه مـعروف، به پرهيز شوهر از آزار و اذيت زن و تأمين نفقه و نيز تسريح به احسان به طلاق مقرر در شريعت، تـفسير شـده اسـت. احاديث ديگري نيز در اين زمينه وارد شده است کـه بـه دليل رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري ميشود[23].
پس، مستفاد از آيه شريفه «فامساک بمعروف او تسريح باحسان» يک قاعده کلي است مـبني بـر ايـن که در زندگي زناشويي، بر شوهر واجب است که در برابر هـمسرش يکي از دو راه را اختيار کند، يا همسرش را به شايستگي نگهداري کند و يا او را به نيکي طلاق داده و رها سازد. ولي آيا صِرف مـخالفت يـک حـکم تکليفي از ناحيه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) ميتواند زمينه را بـراي طـلاق اجباري قاضي فراهم آورد؟
براي پاسخ به اين سؤال گفته شده است: از آنجا که رعايت يکي از دو امـر (حـسن مـعاشرت و طلاق) به صورت واجب تخييري بر شوهر واجب است، پس هر گـاه، وي يـکي از دو فـرد واجب تخييري (حسن معاشرت) را ترک کند، انجام فرد ديگر (تسريح به احسان با طـلاق) بـر او حـتمي و لازم خواهد بود، از سوي ديگر چون به موجب ادلّه فقهي، قاضي «وليّ ممتنع» است و در اين گـونه مـوارد (امتناع شوهر از اداي حقوق زن و نيز استنکاف از طلاق) نميتواند سکوت اختيار نموده و ناظر اجحاف شـوهر بـر حـقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضي ميتواند رأسا به اين امر مبادرت نموده و همسر فـرد خـاطي را بر خلاف ميل او طلاق دهد[24].
نتيجه اين که ميتوان از آيه «فامساک بمعروف او تسريح بـاحسان» ولايـت قـاضي بر طلاق را در موردي که شوهر از اداي حقوق همسر استنکاف ميورزد، استنباط نمود.
ب) روايات
رواياتي که ميتوان از آنـها بـراي اثبات نظريه «طلاق قضايي» کمک گرفت، در موارد مـختلفي صـادر شدهاند که برخي از آنها در ذيل ميآيد:
1- « عن ابي بصير: قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول: من کـانت عـنده امرأة فلم يکسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها کان حـقا عـلي الامام ان يفرق بينهما.» [25]
امام باقر (ع) فرمود: هـر کـس کـه زوجهاش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بـين آنـها جدايي بيندازد.
2- «اذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، أستعدت عـليه، فـامّا أن يفيء و امّا أن يطلّق فان تـرکها مـن غير مـغاضبة أو يـمين فـليس بمولي.» [26]
به موجب حديث فوق، اگر شـوهر، نـزديکي با همسر خود را براي مدت چهار ماه يا بيشتر ترک نمايد، قـاضي مـيتواند او را به يکي از دو امر، يعني بازگشت بـه سوي همسر و يا طـلاق اجـبار کند. هر چند که ايـن احـاديث در موارد بخصوصي وارد شدهاند ولي حکم مندرج در آنها (طلاق اجباري از سوي قاضي) منحصر به ايـن مـوارد نبوده و به هر موردي کـه اصـل (امـساک بمعروف) به نـاروا از نـاحيه شوهر دچار مخاطره گـردد، تـسرّي خواهد يافت؛ زيرا با توجه به مضمون روايات، ميزان اهتمام شارع به رعايت حـقوق زوجـين و نيز عدم تسامح و اغماض او نسبت بـه زيـرپانهادن حقوق واجـب طـرفين، بـه خوبي آشکار ميگردد. روايـات ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد که به منظور رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري ميشود[27].
ج) ادله ثانوي
از جـمله دلايـلي که براي اثبات نظريه «طلاق اجباري حـاکم» بـدان اسـتناد شـده اسـت، قـاعده لاضرر ميباشد که از اين قاعده براي يکي از دو هدف زير استفاده شده است:
1- اثبات حق فسخ براي زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وي به رعايت قانون.
2- اثبات حق طـلاق براي حاکم، در فرض فوق.
1- اثبات حق فسخ براي زوجه
در صورت امتناع شوهر از اداي حقوق زن، حکم شارع به استمرار زوجيت و لزوم عقد نکاح منشأ ورود ضرر غير قابل تحملي بر زوجه خواهد بود و به دليـل قـاعده لاضرر، حکم لزوم نکاح، برداشته شده و در نتيجه حق فسخ براي زوجه ثابت خواهد شد، چنان که در خيار غبن نيز گفتهاند، قاعده لاضرر، لزوم بيع را نفي کرده و در نتيجه براي مغبون، خـيار فـسخ ثابت ميشود[28].
شايان ذکر است که استناد به قاعده لاضرر براي اثبات حق فسخ زوجه، در صورتي مقبول و موجّه است که قاعده مذکور را به نـفي هـر گونه تسبيب شارع به ورود ضـرر تـفسير کنيم[29]. ولي اثبات حق فسخ نکاح براي زوجه، در مقايسه با رواياتي که انحلال نکاح را تنها از طريق طلاق ممکن شمردهاند، وجاهت فقهي ندارد.
2- اثبات حق طلاق براي قاضي
غـرض اصـلي شارع از بيان حرمت اضـرار بـه غير، (حدوثا و بقاءا) آن است که اين عمل در خارج به هيچ وجه تحقق نيابد، از اين رو شارع براي رسيدن به اين مقصود ميتواند از هر گونه ابزار و وسايل مناسب از قبيل جعل حرمت اضـرار، عـذاب اخروي، کيفر دنيوي، ضمان در موارد اتلاف، بهره گيرد و در صورت عدم تأثير تدابير ياد شده، ميتواند عکس العملهاي شديدتري از قبيل از بين بردن وسايل و آلات اضـرار، مـانند از بين بـردن مسجد ضرار و قلع درخت سمرة بن جندب انصاري، نشان دهد. در اين بحث نيز، هر گاه شوهر از انـجام وظايف خود امتناع ورزد و الزام وي نيز بدين امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن بـراي رفـع ريـشه اضرار، دخالت قاضي و از بين بردن سبب و منشأ اضرار است که اين امر جز با طلاق قضايي امـکانپذير نـيست، از اين رو طلاق قاضي در اين مورد همانند قلع شجره انصاري توسط رسول اکرم (صـ) اسـت کـه از موارد و شؤون ولايت قاضي بهشمارميرود[30].
گفتار دوم: ماهيت حقوقي طلاق قضايي
پرسش اساسي ديگر اين است کـه چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحيه قاضي واقع گردد، آيا ماهيت و طبيعت چـنين طلاقي، بائن است يـا رجـعي؟ در مورد طلاق همسر غايب مفقود الاثر توسط حاکم، بر مبناي دلايل معتبر فقهي و آراي فقها، چنين طلاقي رجعي است؛ يعني اگر قبل از انقضاي عده (که در اين فرض، زن عده وفات، نگه ميدارد) شـوهر پيدا شود ميتواند به همسر خود رجوع کند[31]. ولي در مورد طبيعت ساير طلاقهايي که از ناحيه قاضي صورت ميگيرد، پاسخ صريح و روشني از سوي فقها به چشم نميخورد و مرحوم آيت الله خويي (ره) تنها فقيهي اسـت کـه در اين زمينه اظهار نظر نمودهاند. ايشان طبيعت طلاقي را که از ناحيه قاضي و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت ميگيرد، بائن دانستهاند[32] و هر چند به ساير موارد طلاق قاضي اشارهاي نکردهاند ولي ظـاهرا از نـظر ملاک حکم، تفاوتي بين ايـن مـوارد وجود ندارد. آنچه که ميتواند مستند فتواي فوق قرار گيرد عبارتند از:
1- مقتضاي اصل اوليه در طلاق، بائن بودن است و رجعي بودن طلاق، امري بر خلاف اصل و ثبوت آن نياز به دليـل خـاص دارد[33].
2- هـدف شارع و قانون گذار از جعل ولايـت نـسبت بـه طلاق، رهايي زن از بند زوجيت شخصي است که به وظايف قانوني خود عمل نميکند و تأمين اين هدف، جز از طريق بائن بودن طـلاق قـضايي، امـکانپذير نيست و در غير اين صورت، نقض غرض شارع لازم ميآيد.
3- تـعابيري کـه در برخي از روايات مربوط به طلاق قاضي وارد شده است، مؤيد بائن بودن طلاق قضايي است، به عنوان مثال در روايت ابـو بـصير از امـام باقر(ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «کـان حقا علي الامام أن يفرّق بينهما.»[34] (امام حق دارد که بين ايشان جدايي افکند.) و اين تعبير با رجعي بودن طلاق قـضايي سـازگار نـيست؛ زيرا غرض امام نجات زن و رهايي او از مشکل است و تأمين اين هدف، بـا امـکان رجوع شوهر در زمان عدّه، تنافي آشکار دارد.
ولي در پاسخ به دلايل ياد شده ميتوان گفت که مـقتضاي عـموم آيـه «و بعولتهن أحقّ بردّهنّ في ذلک ان أرادوا اصلاحا...» [35]، رجعي بودن هر طلاقي است مگر آن کـه يـکي از عـناوين شش گانه (طلاق غير مدخوله، يائسه، صغيره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق بـاشد کـه در ايـن صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدين جهت، طلاق قاضي نيز هر گاه منطبق بـر يـکي از موارد ششگانه فوق نباشد، رجعي محسوب ميگردد[36].
در خصوص تعابيري از قبيل: «کان حقا علي الامـام أن يـفرّق بـينهما» که در برخي از احاديث وارد شده و ممکن است از آن، بائن بودن طلاق قضايي استنباط شود، بـايد گفت روايـتهاي مـزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوي قاضي اشاره دارد و به هيچ وجه، ماهيت و طبيعت طلاق قضايي را مـشخص نـکرده است.
بنابراين، طلاق قاضي بر فرض اين که منطبق با هيچ يک از انـواع شـشگانه طـلاق بائن نباشد، ذاتا رجعي محسوب ميشود، ولي تا زماني که سبب و موجب طلاق باقي اسـت، رجـوع مـرد، بيتأثير است، هر چند که ساير آثار طلاق رجعي از قبيل حق تـوارث زوجـين از يکديگر (در صورتي که يکي از آنها در زمان عده فوت نمايد) يا استحقاق زوجه نسبت به نفقه در ايـام عـدّه و...ثابت خواهد بود. در حالي که اگر طلاق مزبور بائن تلقّي شود هـيچ يـک از آثار فوق را نخواهد داشت.
پي نوشت ها:
[1]. براي ملاحظه بررسي تفصيلي اين موضوع، ر.ک.: همين نويسنده، مجله نامه مفيد، ش 11، پاييز 1376، صص 109-144.
[2]. مـواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدني.
[3]. ر.ک: شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 31، ص 207؛ امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 306؛ شيخ يوسف بـحراني، الحـدائق النـاضرة، ج 24، ص 619 و...
[4]. ر.ک: علي اصغر مرواريد، ينابيع الفقهية، ج 18، ص 43، 87 و ج 20، ص 119؛ جامع الشتات، چاپ سنگي، 1303 ه.ق، کـتاب الطـلاق، ص 508؛ سـيد ابوالقاسم خويي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 282، مسأله 1366 و 1406.
[5]. شيخ حرّ عاملي، وسايل الشيعه، ج 15، باب وجوب تمکين المرأة زوجها مـن نـفسها علي کل حال، ص 112.
[6]. وسيلة النجاة، ص 269؛ جواهر الکـلام، ج 31، ص 207.
[7]. تـفسير روض الجـنان، ج 3، آستان قدس رضوي، ص 273، شيخ طبرسي، تفسير مـجمع البـيان، ج 1، ص 577.
[8]. همان و نيز ر.ک: خليل الفراهيدي، العين، ج 2، ص 810، ماده (سرح).
[9]. بقره/229.
[10]. بقره/231.
[11]. طلاق/2.
[12]. روض الجنان، ج 2، ص 272؛ و مجمع البيان، ج 1، ص 577.
[13]. وافي، ج 3، ابواب الطلاق، ص 148.
[14]. ينابيع الفقهية، ج 20، ص 159.
[15]. شيخ طوسي، الخلاف، ج 4، ص 445؛ ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.
[16]. وسايل الشيعه، ج 15، ابواب اقسام الطلاق و احکامه، باب 4، حديث 7، ص 359.و نيز ر.کـ: ص 360 و 361. و تـفسير روض الجنان، ج 3، ص 272؛ مـجمع البيان، ج 1، ص 578.
[17]. مجمع البيان، ج 1، ص 578؛ الخلاف، ج 4، ص 445؛ علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 233؛ جصّاص، احکام القرآن، ج 1، ص 390.
[18]. شيخ طوسي، التبيان فـي تفسير القرآن، ج 2، ص 250؛ ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.
[19]. الخـلاف، ج 4، ص 445.
[20]. احـکام القـرآن، ج 1، ص 390.
[21]. وسايل الشيعه، ج 15، باب 10، ابواب الايلاء، حديث 2، ص 543.
[22]. همان، باب 1، ابواب النفقات، حديث 13، ص 226.
[23]. همان، باب 5، ابواب مقدمات النکاح و آدابـه، حـديث 4، ص 81؛ وسـائل الشيعة، ج 13، باب 4، ابواب الوکالة، حديث 1، ص 288؛ من لا يحضره الفقهية، ج 3، باب 2، حديث 4399، ص 398.
[24]. تقريرات شيخ حسين حلّي، بـحوث فـقهيه، ص 191؛ آشـتياني، کتاب النکاح، ص 167 به بعد (استدلال مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري در اين زمينه).
[25]. وسائل الشـيعة، ج 15، بـاب 1، ابواب النفقات، حديث 2.
[26]. وافي، ج 3، باب حـق المـرأة عـلي زوجـها، ص 116.
[27]. ر.کـ: وسائل الشيعة، ج 15، بـاب 1، ابـواب النفقات، حديث 1، 4، 6 و 12؛ و باب 8، ابواب الايلاء، حديث 1، 4؛ باب 11، ابواب الايلاء، حديث 4، 5؛ باب 9، ابواب الايلاء، حديث 1 و 4.
[28]. بحوث فقهيه، ص 205.
[29]. ر.ک: آية اللّه سيستاني، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 133، 149، 302، 303.
[30]. براي تحقيق بيشتر در اين زمينه، ر.ک: بحوث فقهيه، ص 208 و 210؛ آية اللّه سيستاني، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 134، 150 و 302؛ مختلف الشيعة، کتاب النکاح، ص 576 و 582؛ نائيني، منية الطالب، ج 2.
[31]. مواد 1030 و 1157 قانون مدني.
[32] . منهاج الصالحين، ج 2، مسأله 1469.
[33]. ر.کـ: ملحقات عروة الوثقي، ج 2، ص 115.
[34]. وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 2.
[35]. بقره/ 228.
[36]. ملحقات عروة الوثـقي، ج 2، ص 115.
طلاق قضايي گامي مؤثر در احقاق حقوق زن[1]
![تصویر: طلاق قضايي گامي مؤثر در احقاق حقوق زن[1]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.pasokh.org%2Fuploads%2Fpost%2Fmain%2F%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582.jpg&w=3840&q=90)
در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق براي زنان يکي از پرسشهاي اساسي است. اگر چه بر پايه قانون اسلام و حقوق ايران، طلاق از اختيارات مرد است ولي زن نيز در صورت عدم رعايت حقوق وي از طرف شوهر بويژه آنگاه که ادامه زندگي زناشويي موجب عسر و حرج او گردد،
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.