اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
18 خرداد 95
بازدید
۹۹۹
سياستروابط بين المللسياست خارجي

سپرده هاى بانكى «تطبيق فقهى و احكام آن»‌

  • نشان کردن

منظور از سپرد? بانكى، سپرد? نقدى است كه نزد بانك ها وديعه مى‌گذارند و بانك ها نيز متعهد مى‌شوند كه هنگام درخواست مشترى يا بر اساس شروط معيّنى معادل آن را برگردانند[1].

سپرده هاى بانكى «تطبيق فقهى و احكام آن»‌

مفهوم سپرد? بانكى‌
منظور از سپرد? بانكى، سپرد? نقدى است كه نزد بانك ها وديعه مى‌گذارند و بانك ها نيز متعهد مى‌شوند كه هنگام درخواست مشترى يا بر اساس شروط معيّنى معادل آن را برگردانند[1].
شهيد صدر وديعه را چنين تعريف مى‌كند:
صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانك ربوى، پولى است كه به يكى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانك به وديعه گذاشته مى‌شود و به اين ترتيب سپرد? ديدارى[2] يا سپرد? مدت دار شكل مى‌گيرد. اثر مترتّب، اين است كه بانك ملتزم مى‌شود تا براساس توافق ميان بانك و مشترى، هنگام مطالب? مشترى يا بعد از مدت معين، وجه معين از پول رايج را به مشترى يا به كسى كه معرفى‌ مى‌كند، بپردازد.
به اين نوع سپرده هاى بانكى معمولا «سپرده هاى ناقص» مى‌گويند؛ چون بانك مجبور نيست هنگام درخواست مشترى، عين همان پولى را كه مشترى وديعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتريان نمى توانند آن پول رايج و قانونى را كه بانك به آنها مى‌پردازد رد كنند[3].
استاد زرقا سخنى شبيه مطلب فوق دربار? خصوصيات وديعه گفته است[4].
روشن است كه تعريف شهيد صدر از وديعه، دقيق تر از تعريف قبلى است.
بدين گونه دانستيم كه سپرد? بانكى داراى خصوصيات زير است:
1. درسپرده اكتفا به پول هاى نقدى مى‌شود كه به بانك ها داده مى‌شود.
2. سپرده گاه ديدارى و گاه مدت داراست.
3. سپرده (وديعه) عملياتى را نمودار مى‌سازد كه با توجه به شروط خاصّى لازم شده است.
4. بانك مى‌تواند از پول هاى رايج، معادل آن را بپردازد بدون اين كه ملزم باشد عين همان پول داده شده به بانك را بپردازد.
5. بانك حق همه گونه تصرف در آنها را دارد؛ چون سپرده ها ملك بانك هستند.
6. سودهاى حاصل از سرمايه‌گذارى سپرده‌ها متعلق به بانك است.
7. بانك تحت هرشرايطى ضامن معادل سپرده هاست.
اهميت اقتصادى سپرده ها در عمليات بانكى‌
اهميت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنين است:
1. سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانك ها هستند، هرچند كه قانون پولى به آن تصريح نكرده باشد؛ از اين رو معامله بر سپرده ها ازطريق به كارگيرى چك گسترش يافته است و روشن است كه افزايش وسايل پرداخت در صحن? اقتصاد ماي? سرعت و سهولت‌ مبادلات درزندگى اقتصادى مى‌شود.
2. سپرده هاى بانكى غالبا نمودار اموالى هستند كه از نظر اقتصادى تأثير گذار نيستند. بى تأثيرى آنها يا به دليل كمى آنهاست و يا به اين دليل است كه راه ورود آنها به شكل مؤثّر، در زندگى اقتصادى ناشناخته است؛ حال آن كه اگر به واسط? وديعه گذاردن وارد عرص? بزرگ سرمايه گذارى شوند قادر خواهند بود بودج? طرح هاى بزرگ را تأمين كنند.
3. سپرده هاى بانكى اين امكان را به بانك مى‌دهند تا بيش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار كنند و اين اعتبار نيز بار ديگر سپرده هاى بانكى را به وجود مى‌آورد.
به اين ترتيب وسايل پرداختى كه جايگزين پول هاى نقد هستند، افزايش مى‌يابند و اين امر موجب گسترش حركت تجارى مى‌شود. بدين گونه روشن مى‌شود كه سپرده هاى بانكى بيت الغزل درآمد بانكى و محور اساسى در فعاليت هاى اقتصادى، تجارى و ... هستند[5].
سپرده در فقه اسلامى‌
سخن دراين زمينه بسيار است و ما در اين جا به مقدار نياز و اجمال بسنده مى‌كنيم. معمولا بحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مسأله متمركز مى‌شود.
نسبت به عقد، گفته شده: عقد وديعه، لفظ يا درحكم لفظ است كه اقتضاى نيابت درحفظ را دارد. در انشايى بودن ربط بين قبول و ايجاب، اختلافى وجود ندارد و اين عقد از قبيل اباحه‌اى نيست كه درآن ربط بين دو قصد ايجاب و قبول لحاظ نمى شود.
بنابراين اگر كسى خواست مالى را وديعه بگذارد و ديگرى هم قبول كرد قابل بايد آن را حفظ كند و درصورت اضطرار وديعه گذار، حفظ آن برهركس كه توان آن را دارد واجب كفايى است. درغير اين صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است؛ چون مشتمل برتعاون مى‌باشد.
اگر مال بدون تفريط تلف شد يا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چيزى متوجه گيرند? وديعه نيست؛ چون وى امين است و عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» با قاعد? عدم ضمان فرد امين، تخصيص مى‌خورد.
عقد وديعه از جانب هردو طرف عقد جايز است و درآن اختلافى نيست و اين عقد با مرگ يا جنون هريك از دو طرف باطل مى‌شود كه در اين صورت عين، دردست وديعه گير امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالك يا ولى مالك برگرداند.
حفظ وديعه، براساس عرف و عادت است؛ مثلا حفظ حيوان با غذا دادن به آن و حفظ گياه به آبيارى آن است.
فقها درمورد وديعه احتياط مى‌كنند وحتى از برخى كارها كه معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى‌دهند مانند همراه خود از منزل خارج كردن و امثال اين مورد را منع كرده اند و اگر مالك مكانى را معيّن كرده باشد لازم است درهمان مكان نگه دارند؛ بلكه برخى احتياط كرده اند وحتّى اجازه نداده‌اند وديعه را از محل تعيين شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.
از آن جا كه درهردو طرف عقد، كمال شرط است، لذا وديع? طفل و مجنون صحيح نيست مگر با اذن ولى او.
هرگاه وديعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود ديد، واجب است شاهد بگيرد.
درصورت مطالب? وديعه گذار، رد وديعه دراوّلين زمان ممكن، واجب است.
ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفريط را ذكر كرده اند بلكه گاهى از اين دو به «تقصير» تعبير مى‌كنند. دليل ضمان اين است كه دراين صورت، خيانت درمقابل امانت و درمقابل اطمينان- كه درنصوص، سبب يا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است- صدق مى‌كند و فقها مصاديق زيادى را براى اين مفهوم ذكر كرده اند.
فقها در اطراف مسأله، متعرض مسائلى شده اند؛ از جمله:
- اگر بترسد درصورت اقامت، وديعه تلف شود، سفر با آن جايز است.
- تنها با برگرداندن وديعه به وديعه‌ گذار يا وكيل او برائت ذمّه حاصل مى‌شود.
مسائل ديگرى نيز مطرح است كه مجال ذكر آنها نيست؛ زيرا تأثيرى در فهم حقيقت وديعه ندارند و تنها طرح اين مسأله لازم است كه اگر از ابتدا بنا برتصرف دروديعه باشد، حكم تصرفى كه موجب نابودى عين وديعه مى‌شود، چيست؟
فقها نسبت به تصرفاتى كه بالذات متلف نيستند اگر با رضايت مالك باشد، اختلاف دارند كه آيا آن عاريه است يا اباح? درتصرف بدون عوض؟
امّا اگر از ابتدا بدون هيچ توافق قبلى، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد صاحب جواهر از قول شهيد در مسالك چنين نقل مى‌كند:
اگر هنگام گرفتن وديعه، نيت تصرف در وديعه را داشته باشد و با اين قصد آن را بگيرد، مطلقا ضامن وديعه است؛ زيرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلكه براساس خيانت گرفته است.
درمورد تأثير استمرار نيت در استدام? اخذ- چنان كه در ابتداى اخذ مؤثّر است- دو وجه وجود دارد:
1. در هردو مورد، يد مقرون به نيتى كه موجب ضمان است، تحقق دارد [ولذا ضامن است].
2. با وجود قصد خيانت هنوز عملى را مرتكب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصد هم مشكوك است [ولذا ضامن نيست].
صاحب جواهر براين مطلب تعليقه اى زده است:
فرق آشكار است ميان اين كه قصد انتفاع داشته باشد با اين فرض كه قبض از جانب مالك باشد و بين عزم با اين نيت كه قبض براى خودش باشد؛ زيرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است[6].
در مورد تصرفات تلف كننده چنان كه در مورد پول چنين است، اگر بر اين گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد وديعه به قرض تبديل مى‌شود؛ زيرا حقيقت قرض تملك با ضمان است.
اقسام سپرده هاى بانكى‌
به سپرده هاى بانكى باز مى‌گرديم تا در پرتو آنچه گذشت به تطبيق فقهى آنها بپردازيم. بدين منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانكى را بشناسيم. معمولا سپرده هاى بانكى را به سه دسته تقسيم مى‌كنند:
اول- سپرد? جارى: سپرد? جارى پول هايى هستند كه با اين قصد به بانك ها سپرده مى‌شوند تا در هنگام نياز بتوانند آن را بگيرند. اين نوع سپرده، داراى دو ويژگى است:
1. هميشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه كرد.
2. معمولا بانك ها سودى براى آنها نمى پردازند.
دوم- سپرد? سرمايه گذارى (سپرده براى انجام كار): اين نوع‌سپرده مبالغى هستند كه با اين قصد نزد بانك ها وديعه گذاشته مى‌شوند كه درآمد مستمرى از آنها به دست آيد يا اين كه چه بسا هدف، سرمايه گذارى موقت است تا زمانى كه اين امكان برايش فراهم شود كه خود مباشرتا آنها را به كارگيرد. اين گونه سپرده ها ويژگى هاى زير را دارند:
1. بايد دست كم تا مدت معينى، نزد بانك بمانند،
2. مبلغ معينى به عنوان درآمد سرمايه‌گذارى بابت آنها دريافت مى‌شود.
سوم- سپرده هاى پس انداز: اين نوع سپرده از يك سو شبيه سپرده هاى جارى هستند؛ چون مى‌توان در هرلحظه‌اى از آنها برداشت كرد واز سوى ديگر شبيه سپرده هاى ثابت هستند؛ چون بانك‌ها سودهايى را براى پس انداز كنندگان درنظر مى‌گيرند، اين نوع سپرده ها داراى سه ويژگى هستند:
1. هرگاه پس انداز كنندگان بخواهند مى‌توانند آنها را برداشت كنند،
2. برخى قيود، مانع برداشت از آنها به هرطريقى مى‌شوند؛ مانند اين كه سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچ? پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نيز بايد هميشه مقدارى از پس‌ انداز خود را- كه به گفته شهيد صدر[7]،  عادتا بيش از ده درصد نيست- درحساب خود باقى بگذارد و اين براى سهولت برداشت از حساب است. و اين ده درصد كل حساب پس انداز به عنوان سپرد? جارى تلقى مى‌شود و لذا هيچ سودى به آن تعلق نمى گيرد بلكه بانك آن را به عنوان قرض نگه مى‌دارد. بنابراين، سپرد? پس انداز داراى ويژگى سومى است:
3. بانك ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى‌پردازند.
در ادامه، تطبيق شرعى سپرده هاى سه گان? مذكور را- اگر چنين تطبيقى امكان پذير باشد- بررسى مى‌كنيم.
تطبيق سپرده هاى حساب جارى‌
برخى از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده هاى جارى را به مفهوم دقيق كلمه، وديع? شرعى مى‌دانند. دكتر امين مى‌گويد:
اگر سپرد? ديدارى، وجهى باشد كه نزد بانك گذاشته مى‌شود و سپرده گذار مى‌تواند هرزمان كه بخواهد از آن برداشت كند، بى ترديد اين مورد، حقيقتا مصداق وديعه است. امّا اين كه بانك معمولا عادت دارد كه درآن تصرف كند، اين نوع تصرف يك جانبه از سوى بانك، ربطى به وديعه گذار ندارد و موجب نمى شود كه وى از اراده‌اش برگردد و آن را از ايداع به قرض تفسير كند.
بنابراين هرگز قصد سپرده گذار از اين نوع سپرده گذارى تبديل به قرض نمى شود. چنان كه بانك هم اين سپرده را به عنوان قرض نمى پذيرد؛ زيرا بانك- برخلاف سپرد? مدت دار- براى حفظ سپرد? ديدارى، درخواست اجرت (حق العمل) مى‌كند.
ديگر اين كه بانك به شدت از تصرف دراين سپرده، خوددارى مى‌كند و هنگام مطالب? آن، فورى باز مى‌گرداند و اين خود دليل اين است كه بانك هنگام تصرف در سپرده، اين عمل را از موضع استفاده از فرصت‌ انجام مى‌دهد كه مستند به يك مبناى قانونى همچون قرض نيست.
علاوه برآنچه گفتيم، اين نكته نيز مطلب بالا را تأكيد مى‌كند كه حتى اگر فرض كنيم سپرده گذار به طور ضمنى و عرفى به بانك اجازه داده است تا در اموال حساب جارى تصرف كند باز هم انگيز? وى را در سپرده گذارى تغيير نمى دهد. آنچه از فرق? مالكى به جا مانده كه تصرف در مثليات را اگر قادر به رد آن باشد جايز مى‌دانند (هرچند كه آن را مكروه مى‌شمارند بلكه اشهب حتى قائل به كراهت هم نشده است) مؤيد اين است كه آنها هم مطلب فوق را پذيرفته اند[8].
ملاحظه مى‌شود كه اموال حساب جارى به مفهوم دقيق شرعى، وديعه شمرده مى‌شوند؛ به دليل:
1. قصد سپرده گذار؛ زيرا سپرده گذاران قصد قرض نمى كنند.
2. دريافت اجرت و حق العمل توسط بانك براى حفظ سپرده؛ چنان كه در بانك هاى سودان چنين است.
3. خوددارى بانك از به كارگيرى اين وجوه؛ زيرا بانك از موضع استفاد? از فرصت در آنها تصرف مى‌كند.
امّا ظاهرا حساب جارى، از موارد قرض است؛ زيرا از خصايص وديعه، بقاى عين وديعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتى كه از بين برند? عين مال هستند به اجماع هم? مذاهب اسلامى جايز نيست (مگر آنچه از مالكيه نقل شده كه تصرف را مكروه مى‌دانند) خصوصا اگر وديعه از درهم و دينار، يعنى از نقود باشد. حال آن كه از همان ابتدا بنا گذاشته شده كه بانك بتواند به طور مطلق دراموال حساب جارى تصرف كند مگر مواردى كه استثنا شده باشد و اين امرى طبيعى است و بانك هم از موضع استفاد? فرصت، عمل نمى كند. امّا احتياط بانك در تصرف دراموال حساب جارى به خاطر طبيعت اموال حساب جارى است كه بايد همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالى پول پاسخ گويد. در غير اين صورت وجه? بانك در معرض خطر قرار مى‌گيرد‌.
بلكه حتّى به طور قانونى مى‌توان از بانك، پول را مطالبه كرد. بنابراين حتى طبق مذهب مالكى نيز امكان ندارد سپرد? جارى را بر وديعه تطبيق داد. بدون شك سپرد? جارى، قرض كامل است؛ چون تصرف در آن استثنا ندارد.
امّا نيّت و انگيز? سپرده گذارى درواقع از دو عامل ناشى مى‌شود:
1. دربانك هاى ربوى چنين است [كه حساب جارى را به عنوان وديعه تلقى مى‌كنند].
2. سپرد? حساب جارى به وديعه نزديك تر و شبيه تر است؛ زيرا در هر لحظه مى‌توان آن را به طور كامل دريافت كرد. و نيز به اين دليل كه سپرد? جارى نزد بانك محفوظ مى‌ماند و به همان نتيج? وديعه منجر مى‌شود مگر اين كه هنگام تطبيق شرعى اين عقد، نيّت مذكور با علم دو طرف به اين كه اين مال به مجرد تسليم به بانك، تحت تصرف كامل بانك قرار مى‌گيرد، مطلقا هماهنگى ندارد بلكه اين علم با قرض هماهنگ است نه با ايداع، حتى اگر عنوان ايداع برآن گذاشته شود. اين مورد نظير سپرده هاى ثابتى هستند كه در بانك‌هاى ربوى، قرض محسوب مى‌شوند حتى اگر عنوان ايداع برآنها گذاشته شود. بنابراين معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانى.
اگر بپذيريم سپرده هاى جارى وديعه هستند لازم است بگوييم كه تصرف بانك يا موجب انتقال اموال به ذم? بانك مى‌شود يا اين كه مجرد تصرف درمال مودع و سپرده گذار است.
اگربگوييم به ذم? بانك منتقل مى‌شود، به معناى استقراض خواهد بود كه دراين صورت گوياى اين نكته است كه وديعه از ابتدا مجمل بوده است؛ زيرا قصد بانك از اول، تصرّف درآنها بوده است و به اعتبار اين عقد مانند يك مالك كامل درحساب جارى تصرف مى‌كند- بلكه بانك ها بدون درخواست اجرت براى خدمات، اقدام به افتتاح حساب هاى جارى و عرض? خدمات مى‌كنند و اگر بانكى درخواست اجرت كند، نشان? ضعف آن است- تا از جريان يافتن پول كه حساب هاى جارى آن را تأمين مى‌كنند، استفاده كنند. حتى اگر اين بانك ها، غير‌ ربوى باشند، اقدام به سهيم شدن در مضاربه يا هرعقد شرعى ديگر- كه مستلزم سرماي? اوليه از جانب بانك‌هاست مى‌كنند و سرمايه اى كه بانك ها وارد مضاربه و ديگر عقود مى‌كنند، از حساب هاى جارى قرض مى‌گيرند و بانك ها درنهايت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه وارد مضاربه كرده اند دريافت مى‌دارند.
امّا اگر بانك قصد انتقال به ذم? خود را نداشته باشد لازم است اين اموال و سودهاى مشروع آنها را به مودع برگرداند؛ زيرا وى- براساس قاعد? ثبات ملكيت- مالك اصل مال است. كندرى، از قدماى فقهاى اماميه، مى‌گويد:
هرگاه كسى با مال وديعه تجارت كند سود و زيان براى مودع است[9].
در اين زمينه، امام خمينى در مسأل? ششم از بحث اعمال بانك ها مى‌نويسد:
اگر آنچه به بانك ها داده مى‌شود بدون اذن درتصرف، به عنوان وديعه و امانت باشد، بانك حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف كند ضامن است. ولى اگر اذن در تصرف بدهد بانك مى‌تواند در آنها تصرف كند و همچنين اگر رضايت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانك به او مى‌دهد حلال است، مگر اين كه اذن در تصرف ناقل، به تملك با ضمان برگردد كه دراين صورت گرفتن زياده براساس قرارسود، حرام است، ولى قرض صحيح است و ظاهرا سپرده هاى بانكى از اين قبيل هستند.
پس آنچه وديعه و امانت ناميده مى‌شود درواقع قرض است و درصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود[10].
ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع وديعه- يعنى وديع? عينى و وديع? نقدى ناظر است. ايشان اجازه مى‌دهد كه با اذن مالك، بانك در ازاى عوض، در وديع? عينى تصرف كند. امّا اگر اين تصرف منجر به تملك شود- چنان كه در‌ نقود چنين است- وديعه به قرض باز مى‌گردد و دراين صورت دريافت سود، جايز نخواهد بود و در نتيجه ايشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده هاى بانكى (سپرده هاى جارى و ثابت) مى‌دهد.
مؤلف كتاب مستند تحرير الوسيله تعليقه اى براين فتوا دارد كه ظاهرا تقرير درس حضرت امام است:
دليل فتوا اين است كه قرار دادن پول در بانك- چنان كه متداول است- همراه با رضايت در انواع تصرفات حتى تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانك، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نيست؛ زيرا اگر چنين بود لازمه‌اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود؛ زيرا عوض داخل ملك كسى مى‌شود كه معوّض ازملك او خارج شده است. علاوه بر اين كه بانك سود ها را براى خود برمى دارد و اين كار بانك صحيح نيست مگر اين كه پول باضمان، به تمليك بانك در آمده باشد.
امّا اگر بانك در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و وديعه خارج و در واقع تبديل به قرض مى‌شود. بنابراين وديعه ناميدن اين اموال، يا به اين دليل است كه در ابتدا وديعه بوده است و يا به اين دليل است كه پرداخت پول به بانك تنها به مصلحت مستقرض (بانك) نيست بلكه به مصلحت مقرض مودع هم هست؛ زيرا بانك با اين ايداع از سرقت يا تلف شدن اموال جلوگيرى مى‌كند. از اين رو ايداع ناميده شده است و الا در واقع هميشه يا غالبا قرض است[11].
امّا شهيد صدر مى‌نگارد:
پول هايى كه نزد بانك ها گذاشته مى‌شود نه وديع? كامل هستند- چنان كه در مورد حساب هاى جارى گفته مى‌شود- ونه وديع? ناقص- چنان كه درمورد حساب‌هاى سپرد? ثابت گفته مى‌شود- بلكه آنها قرض هايى هستند كه يا هميشه‌ لازم الوفا هستند يا در طى مدت معين و محدودى چنين هستند؛ زيرا ملكيت سپرده گذار درنهايت نسبت به پول، زايل مى‌شود و بانك تسلط برتصرف پيدا مى‌كند ... و اين مطلب با طبيعت وديعه سازگار نيست. اطلاق وديعه بر اين پول ها صرفا به اين دليل است كه از نظر تاريخى در ابتدا به شكل وديعه ظهور كرده اند ولى در اثر تجارب بانك ها و گسترش عمليات آنها به قرض تبديل شده‌اند، ولى از نظر لفظى همچنان وديعه برآنها اطلاق مى‌شود، هرچند مضمون و محتواى فقهى اصطلاحى خود را از دست داده‌اند. وموضع بانك دارى بدون ربا درمقابل اين سپرده‌ها- كه بانك ربوى متقاضى آنهاست- براساس تفكيك بين سپرده‌هاى ثابت و سپرده هاى جارى استوار است. از اين رو سپرده‌هاى جارى را به عنوان قرض مى‌پذيرد بدون اين كه در قبال آنها سودى بپردازد و سپرده‌هاى ثابت را به عنوان وديعه با همان معناى فقهى مى‌پذيرد ليكن ودايعى نيستند كه به بانك ها سپرده شوند و بانك ها صرفا نيابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلكه در اين صورت علاوه بر وديعه بودن، مودع به بانك وكالت مى‌دهد تا در آنها با اجراى عقد مضاربه تصرف كند.
بدين ترتيب محتواى فقهى قبول وديعه هاى بانكى از سپرده گذاران توسط بانك غير ربوى بر اساس ثابت يا جارى بودن سپرده ها، متفاوت مى‌شود.
امّا درمورد استيفاى اين قرض يا برداشت از آن و تطبيق فقهى آن، ملاحظه مى‌شود كه از حساب جارى نزد بانك‌هاى موجود، تعبير به ديون متقابل مى‌شود. از اين رو سپرده ها نشانگر پشتوان? مالى مشترى داين هستند و نيز نشانگر وجهى هستند كه مشترى از موجودى مديون (بانك) برداشت مى‌كند.
حساب جارى از نظر غربى ها عقد مستقلى شمرده مى‌شود كه فاقد حقوق نقدى با ويژگى‌هاى فردى است و تبديل‌ به اعدادى مى‌شود كه در نهايت، موجودى داين را كه بايد به او داد، نتيجه مى‌دهد؛ زيرا حقوق غرب تهاتر بين حساب داين و حساب مديون را نيازمند به قرار مورد قبول دو طرف مى‌داند؛ در حالى كه در فقه اسلامى (بنابر نظر اماميه و حنفيه) اين تهاتر بين حساب هاى بستانكارى و بدهكارى، قهرى است، بلكه اصلا نمى توان آن را ناديده گرفت؛ زيرا حق غير قابل اسقاطى است و اين امكان نيز وجود دارد كه عمل برداشت از حساب را به عنوان استيفاى دين تفسير كرد و اين تفسير را شهيد صدر ترجيح مى‌دهد و اگر بدون موجودى برداشت كند، اين برداشت، انشاى دين جديد به نفع بانك برعهد? مشترى خواهد بود[12].
پس روشن مى‌شود كه اين گرايش- يعنى قرض دانستن وديعه درچنين شرايطى- گرايش عمده نزد فقهاى مذاهب مختلف است.
در كتاب كشف القناع- كه براساس مذهب حنبلى تأليف شده- آمده است كه وديعه با اذن به استعمال، عاري? مضمونه است[13]. چنان كه درمغنى ابن قدامه آمده كه اگر فردى درهم و دينار را عاريه بگيرد تا خرج كند قرض است[14].
سمرقندى از فقهاى حنفى گويد:
هرچيزى كه تنها با مصرف كردنش مى‌توان از آن استفاده كرد، در حقيقت قرض است ولى مجازا عاريه ناميده مى‌شود[15].
همچنين شمس الائم? سرخسى مى‌گويد:
عاري? درهم و دينار و پول قرض است؛ چون عاريه دادن، اذن درانتفاع است و انتفاع از نقود ممكن نيست مگر با مصرف عين آنها و لذا عاريه گيرنده مأذون درمصرف است[16].
به نظر مى‌آيد كه حقوق رسمى نيز درمسأل? وديعه تحوّل يافته است. از‌ استاد ريبر حقوق دان فرانسوى نقل شده كه وى به رغم تفسير وديعه به امانت محفوظ، امّا آن را صرفا يك تصور نظرى مى‌داند؛ زيرا امانت بودن با جواز تصرف بانك درپول متعارض است و از اين رو به اين ديدگاه گرايش دارد كه سپرد? بانكى وديع? ناقص يا نادر است؛ درحالى كه برخى ديگر پيشنهاد مى‌كنند كه عقد وديعه داراى صفت جديدى باشد و اين همان است كه استاد على بارودى دركتاب القانون التجارى اللبنانى، صفح? 288 تأييد مى‌كند؛ زيرا وى مودع را كسى مى‌داند كه اقدام به ايداع كرده تا اموالش محفوظ بماند ليكن بانك را نيز از تصرف درآن محروم نكرده است.
استاد سامى حمود برسخن ريبر اشكال مى‌كند كه توسّل به اين راه حل درصورتى شايسته است كه امكان نداشته باشد آن را با راه حل ديگرى مانند قرض تفسير كنيم. و برابرگفت? استاد على جمال الدين، حقوق فرانسه غالبا به اين تفسير گرايش دارد؛ چون وضعيتى را مراعات مى‌كند كه غالبا درعمل رخ مى‌دهد و اين همان تفسير قانون مصر است. درماد? 726 آمده است:
هرگاه وديعه، مقدارى پول نقد يا چيز ديگر باشد كه به واسط? استعمال از بين مى‌رود و گيرند? وديعه مأذون درتصرف باشد، چنين عقدى قرض شمرده مى‌شود[17].
ضمان حساب هاى جارى‌
خلاص? آنچه گفتيم اين است كه بانك‌هاى ربوى درحقيقت سپرده هاى جارى و ثابت را به عنوان قرض مى‌گيرند و رباى آن را مى‌پردازند.
بانكدارى بدون ربا، سپرده هاى جارى را به عنوان قرض مى‌پذيرد ولى سپرده‌هاى ثابت را به عنوان قرض نمى گيرد بلكه ممكن است آنها را به عنوان وديعه قبول كند و بانك هم وكيل باشد تا اين سپرده ها را وارد عقود مشروعى مانند مضاربه و مشاركت و غير آن كند. دراين صورت بانك واسط? امينى با احكام خاصّ خود خواهد بود.
بنابراين طبيعى است كه بانك ضامن حساب هاى جارى باشد وا ين ضمانت بيانگر سهامى است كه اموال حساب جارى درآن مشترك است؛ زيرا حساب‌هاى جارى قرض هايى برذم? بانك هستند، ولى تصور ضمانت سپرده‌گذاران نسبت به حساب هاى جارى معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب هاى جارى و نه سپرده گذاران حساب هاى ثابت؛ زيرا آنها هيچ دخالتى درموضوع ندارند.
سؤال: آيا مى‌توان اموال سپرد? حساب هاى جارى را به عنوان رهن يا ضمان مورد استفاده قرار داد؟
جواب: بعد از قرض خواندن اين اموال، ديگر مجالى براى اين سؤال نسبت به رهن نمى ماند و حتى اگر آنها را وديعه بدانيم- چنان كه درمورد سپرده‌هاى مدت دار چنين است- باز هم ظاهرا مجالى براى چنين سؤالى وجود ندارد؛ زيرا شرط رهن، عين بودن است؛ چنان كه قبض از طرف مرتهن نيز درآن شرط است.
شهيد ثانى يادآور شده است:
بنابر اين كه قبض شرط نباشد، مانعى از صحت رهن دين وجود ندارد. علامه در تذكره حكم را براشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است كه اگر دررهن قبض را شرط بدانيم، رهن دين صحيح نيست؛ زيرا قبض دين امكان ندارد[18].
دراين جا اگر عينيت و قبض را شرط ندانيم، مى‌توان رهن را تصور كرد. ولى اگر خود بانك، مرتهن باشد مى‌توان گفت كه در اين جا قبض حاصل است و اشكال آن كمتر از حالتى است كه مرتهن شخص ثالثى باشد.
امّا مراد از به كارگيرى وديعه به عنوان ضمان، روشن نيست. اگر منظور اين است كه بانك- به اعتبار سپرده هاى نقد در نزدش- [آن مال وديعه را به عنوان] ضمان از جانب مودع بداند به واسط? دينى كه بر ذمّ? مودع است يا عملى كه مودع بايد انجام دهد و امثال اين موارد، دراين صورت هرگونه ضمان را تفسير كنيم- خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان كه اماميه مى‌گويد يا ضمّ ذمه‌ به ذمه باشد چنانچه ديگران مى‌گويند- مانعى از اين كار وجود ندارد و در هر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانك درازاى هر زيانى كه متوجه او شده است، با اتكا به سپرده هاى جارى و ثابتى كه نزد بانك است مى‌تواند به مضمون عنه (مودع) رجوع كند. درغير اين صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه نباشد، بانك حق تصرف درهيچ يك از سپرده ها را ندارد. بنابراين حكم در سپرده‌هاى جارى و ثابت ظاهرا يكى است.
سؤال: آيا مى‌توان اموال سپرده گذار درحساب جارى را مسدود كرد تا حقوقى را كه بانك به واسطه عمليات ديگرى برعهد? وى دارد، تصفيه كند؟ به عبارت ديگر آيا بانك حق مسدود كردن حساب‌ها و اجراى تهاتر را دارد؟
جواب: قبلا آن جا كه به تطبيق فقهى نسبت به حساب جارى پرداختيم، گفتيم كه حساب جارى چه به صورت دو حساب جارى بين بدهكار و طلبكار باشد و چه به معناى استيفاى حساب جارى واحدى باشد، دينى است برذم? بانك براى وديعه‌گذار. پس اگر بانك مستحق وجهى برعهد? وديعه گذار شد، به طور طبيعى و قهرى، تهاتر محقق مى‌شود- البته طبق ديدگاه راجح نزد اماميه و حنفى- بدون اين كه نياز به عقد يا اتفاق سابقى بين بانك و مشترى باشد يا بدون اين كه نياز به رجوع به دادگاه باشد.
بنابر اين حساب جارى به مقدار حق مورد بحث مسدود مى‌شود و به طور طبيعى در صورت وجود مشابهت بين دوحق، مقاصّه و تهاتر برقرار مى‌شود.
سؤال: آيا مى‌توان سپرد? سرمايه گذارى بانكى را به عنوان حصه اى از مشاركت تصور كرد؟
جواب: اگر سپرد? ثابت بانكى را به عنوان قرض تفسير كنيم دراين صورت قرض، ربوى و حرام خواهد بود. دراين صورت هيچ راهى براى تصحيح آن وجود ندارد. امّا راه تفسير ديگرى وجود دارد و آن اين كه اين گونه سپرده ها را وديعه با مفهوم فقهى آن در نظر بگيريم و به بانك وكالت داده شود تا از جانب صاحب وديعه درآن تصرف كند و آن را سرمايه گذارى كند. دراين هنگام بانك اقدام به وارد كردن وجوه در ميدان بزرگ سرمايه‌گذارى‌ مى‌كند واز خلال اين سرمايه گذارى به نيابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامى مى‌شود. دراين صورت هر مبلغ سپرده‌اى در همه فعّاليت هاى آن ميدان بزرگ سرمايه گذارى به ميزان خودش و به انداز? مقدار زمانى كه نزد بانك مى‌ماند شريك مى‌شود.
در اين صورت سه طرف درعمليات سرمايه گذارى شريك مى‌شوند كه عبارتند از: سپرده گذاران، سرمايه گذاران و بانك كه به عنوان واسطه بين دو طرف و به عنوان وكيل صاحبان سپرده ها عمل مى‌كند.
طبيعى است كه دراين صورت بانك همچنين به عنوان صاحب سرمايه به واسط? حصه اى ازسرمايه اش و آنچه از جريان وجوه نقد- كه توسط حساب هاى جارى تأمين مى‌شود- دراختيار بانك است وارد عمل مى‌شود؛ زيرا ما اين وجوه را قرض دانستيم و ملك بانك محسوب مى‌شوند.
شهيد صدر براى وكيل شدن بانك از جانب سپرده گذاران شرايطى ذكر كرده است:
1. سپرده گذار بايد با ملزم شرعى، ملتزم شود تا سپرد? خود را مدت معينى- كه كمتر از چند ماه نباشد- نزد بانك نگه دارد. اين كار را مى‌توان درعقد وكالت انجام داد هر چند در ضمن عقد وديعه نمى توان چنين كرد؛ زيرا عقد وديعه عقد جايز است.
2. بايد سپرده گذار با نوع عقدى كه بانك براى انجام عمليات سرمايه گذارى انتخاب مى‌كند موافق باشد.
3. سپرده گذار سپرد? ثابت بايد يك حساب جارى نزد بانك افتتاح كند (اين شرط، قابل حذف است.)
هم? اين شرايط به اين منظور است كه بانك هم? نتايج مورد انتظار خود را به دست آورد. همچنين وى از شرايطى سخن مى‌گويد كه از قدرت بانك بر تضمين انگيزه هايى كه سپرده گذاران را ترغيب به سپرده گذارى مى‌كند، حكايت دارد. آن شرايط عبارتند از:
الف) ضمانت سپرده توسط بانك؛
ب) درآمد؛
ج) قدرت بانك برباز گرداندن وجوه در پايان مدت.
آن گاه شهيد صدر بيان مى‌دارد كه‌ جايز است تضمين سرمايه از جانب بانك صورت گيرد نه از جانب سرمايه گذاران؛ زيرا گاه چنين تضمينى از جانب سرمايه گذاران ممكن نيست؛ چنان كه در عمليات مضاربه چنين است. بدين جهت دربخش ملحقات كتاب البنك اللاربوى، بحثى فقهى دربار? اين موضوع، مطرح مى‌كند و در پايان مى‌نويسد:
بنابر اين كه فرض ضمانت از جانب عامل مضاربه با وجود مشاركت داشتن عامل از جانب مالك درسود، هماهنگ نيست، در متن رساله چنين گفتيم:
ضمانت را شخص ثالثى غير از عامل و مالك- يعنى بانك- انجام مى‌دهد و اين مى‌تواند يا به واسط? انشاى ضمانت درعقد خاصى صورت گيرد يا اين كه آن را به گون? شرط نتيجه در ضمن عقد ديگرى شرط كند و خود بانك اگر چه بر سپرده اى كه مى‌گيرد امين به معناى اعمّ است و از جانب سپرده گذاران وكيل در مضاربه با تجّار است، ليكن روشن كرديم كه فرض ضمان بر شخص امين با آن معنايى كه ما تحقيق كرديم، طبق قاعده صحيح است و اشتراط ضمان به گون? شرط نتيجه نافذ است ... همان گونه كه مى‌توان اشتراط بربانك را به گونه شرط فعل درضمن عقد ديگرى تصوير كرد؛ به اين صورت كه سپرده گذار درضمن عقدى شرط كند كه بانك وجهى مساوى با خسارتى كه بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش مى‌شود، به او بپردازد[19].
شهيد صدر در مورد درآمد، به جاى درآمدى كه سود آن تضمين شده است، روشى شرعى را پيشنهاد مى‌كند كه عبارت است از:
قراردادن درصد معيّنى از سود كه سپرده گذار مى‌تواند به عنوان صاحب سرمايه آن را به طور على الحساب برداشت كند و چون درآمد سپرده گذاران به نتايج طرح ها وابسته است كه اين برخلاف سود ربوى است، لذا ايشان تأكيد مى‌كند كه اين سپرده‌ها چون آميخته با سپرده هاى بزرگ مى‌شوند صاحبان اين سپرده ها را مثلا به عنوان مضارب‌ وارد هم? مضاربه هايى مى‌كند كه با گروه هاى مختلف منعقد كرده است. از اين رو احتمال عدم سود جدا كم مى‌شود و طبيعتا لازم است كه درصد مقرّر از سود جايگزين اين احتمال باشد و بتواند در برابر بانك‌هاى ربوى، اموال سپرده گذاران را جذب كند. همچنين امورى را پيشنهاد مى‌كند كه موجب مى‌شوند تا بانك بتواند درخواست هاى برداشت را هنگام فرا رسيدن زمان مقرّر پاسخ گويد[20].
در خور توجه است كه سپرده هاى پس انداز را از يك سو مى‌توان از سپرده هاى ثابت دانست به اعتبار احتمال ثبات آنها چون برداشت از سپرده هاى پس انداز دشوار است به خلاف سهولتى كه در برداشت از حساب هاى جارى وجود دارد ولذا دراين صورت به اعتبار اين كه سپرده هاى پس انداز به عنوان مشاركت وارد عمليات سرمايه گذارى مى‌شوند مبالغى به آنها افزوده مى‌شود؛ چنان كه سپرده هاى پس انداز را مى‌توان همچون حساب‌هاى جارى به عنوان قرض محسوب كرد كه دراين صورت درآمدزا نخواهند بود.
الگوى بانكدارى غير ربوى در ايران اين گونه است كه سپرده هاى پس انداز را قرض الحسنه اعلان مى‌كند و سودى به آنها تعلق نخواهد گرفت، امّا درعوض بانك هاجوايزى را به عنوان هديه به صاحبان حساب هاى پس انداز مى‌دهند و بانك ها احيانا درصورت بالا بردن مبالغ پس انداز شده و افزايش مدت بقاى اين مبالغ دربانك‌ها، نوبت هاى جايزه را بالا مى‌برند تا موجب تشويق اين گونه پس اندازها شوند.
اگر اين روش متضمن وعده اى الزامى به دادن سود به سپرده گذاران نباشد، هيچ اشكالى درآن وجود ندارد.
سؤال: آيا سپرده گذار مى‌تواند بخشى از اموال خود را قبل از پايان مدت از حساب سرمايه گذارى برداشت كند؟
جواب: هرقدر زمان ماندن سپرده ها نزد بانك بيشتر باشد، امكان بيشترى فراهم مى‌شود تا پروژه هاى سرمايه گذارى با بازدهى بيشتر به اجرا درآيند. البته بانك بايد در طول دوره هاى معيّنى امكان برداشت پول را براى سپرده گذاران‌ فراهم كند؛ زيرا هم? سپرده گذاران استمرار سرمايه گذارى را بر به دست آوردن وجوه درضمن دوره هاى كوتاه تر ترجيح نمى دهند.
بنابراين بانك مى‌تواند مدت كوتاه ترى را براى ابقاى سپرده ها تعيين كند، به گونه اى كه اگر سپرده گذار در طول اين مدت هم? مبلغ يا بخشى از آن را درخواست كند، شايستگى خود را براى دست يابى بربخشى از سودها از دست بدهد، به اين اعتبار كه اين مدت كوتاه تر، زمان متوسطى است كه به نظر كارشناسان بانك اين امكان وجود دارد كه در طى آن مدت، اين سپرده وارد عرص? سرمايه گذارى شود. پس مانند اين است كه سپرده در اين مدت به كارگرفته نشده است. بنابراين حتى اگر فرض كنيم كه واقعا اين سپرده درخلال اين مدت تاحدى در سرمايه گذارى ها مشاركت يافته است، ولى آنچه موجب مى‌شود سخن فوق را بگوييم، برداشت پول زود هنگام توسّط سپرده گذار در آن مدت معيّن است و طبق شرط مزبور اين عمل مقتضى آن است كه وى شايستگى دريافت بخشى از سود خود را از دست بدهد و تعيين اين مدت، تضمين كنند? كمترين حدّ مطلوب است.
امّا پس از آن، بانك غير ربوى مى‌تواند روش هايى را براى برداشت ارائه كند؛ به اين اعتبار كه اين زمان ها به طور طبيعى درزمان واحد فرا نمى رسند و نيز بسيارى از سپرده گذاران براى گرفتن سود بيشتر، سپرد? خود را مدت طولانى ترى نزد بانك مى‌گذارند؛ چنان كه بار و سنگينى برداشت هاى وجوه نيز بر طرح هاى زيادى توزيع مى‌شود.
همچنين اين امكان وجود دارد كه بانك در پروژه هايى اقدام به سرمايه‌گذارى كند و نيز شروطى براى سرمايه گذاران تعيين كند تا بتواند دراوقات معيّنى جريان نقدينگى را براى مواجهه با شرايطى خاصّ تأمين كند.
به هرحال، خود بانك، درآينده به واسطه سرمايه اش و نيز به سبب وجوه فراهم شده توسط حساب هاى جارى به جاى سپرده گذارانى كه سپرده هاى خود را بيرون كشيده اند، مى‌نشيند و سهم سود آنها را خود تصاحب مى‌كند.
پي نوشت ها:
[1]. عمليات بانك ها از نظر قانونى، على جمال الدين عوض، ص 17.
[2]. به حساب هاى جارى و مانند آن گفته مى‌شود.
[3]. البنك اللاربوى، سيد محمد باقر صدر، ص 84.
[4]. قراءات في الاقتصاد الاسلامي، ص 330.
[5]. الودائع النقديه، حسن عبداللّه امين، ترجم? فارسى، ص 169.
[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، ج 27، ص 141.
[7]. البنك اللاربوى، ص 65.
[8]. الودائع النقديه، ص 207- 208.
[9]. ينابيع الفقهيه، بيروت، ج 17، ص 132.
[10]. تحرير الوسيله، امام خمينى، ج 2، ص 616.
[11]. مستند تحرير الوسيله، بخش مسائل مستحدثه، ص 116.
[12]. البنك اللاربوى في الاسلام، ص 84- 88.
[13]. البهوتى، مصر، 1947، ج 4، ص 141.
[14]. المغنى، قاهره، چاپ سوم، ج 5، ص 207- 208.
[15]. تحفة الفقهاء، دمشق، چاپ اوّل، ج 3، ص 284.
[16]. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، قاهره، ج 8، ص 3899.
[17]. ر. ك: الاعمال المصرفية بمايتفق و الشريعة الاسلاميه، سامى حسن احمد حمود، ص 264.
[18]. شرح لمعه، ج 4، ص 66.
[19]. البنك اللاربوى، ص 204.
[20]. همان، ص 32- 40.
* جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

]]>محمدعلى تسخيرى‌
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.