اين نوشته ترجمه رسالهاى است كه حضرت آيت اللّه مؤمن به زبان عربى نوشتهاند و بعد از ترجمه در اختيار فقه پژوهان قرار مىگيرد.
پيشگفتار
بىترديد، آيين اسلام بلكه تمامى اديان آسمانى، پيروان خود را به افزايش جمعيت با ايمان و شايسته، به اندازهاى كه در توان آنان باشد، فرا مىخواند. در اين باره روايات زيادى از هر دو گروه [/ شيعه و سنى] وارد شده كه به روشنى بر اين مدعا دلالت دارند اينك برخى از اين روايات را مىآوريم:
1- در صحيحه محمد بن مسلم به روايت از امام صادق (ع) آمده است:
پيامبر خدا (ص) فرمود:
«تزوّجوا فإنّى مكاثرٌ بكم الامم غداً في يوم القيامة.»[1]
ازدواج كنيد كه من به سبب زيادى جمعيت شما بر ديگر امتها مباهات مىكنم.
2-/ جابر از امام باقر (ع) نقل مىكند:
پيامبر خدا (ص) فرمود:
«ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلًا لعلّ اللّه يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا اللّه.»[2]
چه چيزى انسان مؤمن را از اين باز مىدارد كه همسرى برگيرد، تا شايد خداوند فرزندى براى او روزى كند كه زمين را با «لا إله إلّا اللّه» آكنده سازد.
3-/ از اميرمؤمنان على (ع) در حديث «اربعمأة» نقل شد كه مىفرمود: ازدواج كنيد، زيرا پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله بارها فرمود:
«من كان يحبّ أن يتّبع سنّتى فليتزوّج فإنّ من سنّتى التّزويج و اطلبوا لولد فإنّي اكاثر بكم الامم غداً.»[3]
هر كس دوست دارد كه پيرو سنت من باشد بايد ازدواج كند، زيرا ازدواج سنت من است، در جست و جوى فرزند باشيد، زيرا من در فرداى قيامت با جمعيت انبوهتان، بر امّتها مباهات مىكنم.
4-/ در صحيحه جابربن عبداللّه آمده، كه وى گفت: ما، در نزد پيامبر (ص) بوديم. حضرت فرمود:
«إنّ خير نسائكم الولود الودود العزيزة في أهلها الذّليلة مع بعلها ...»[4].
بهترين زنان شما زنى است كه زايا و مهربان و عزيز در ميان خويشاوندان خود و فرمان بردار شوهرش باشد.
5-/ در صحيحه عبداللّه بن سنان از امام صادق (ع) نقل مىكند:
مردى نزد پيامبر خدا (ص) آمد و گفت: اى پيامبر خدا! دختر عمويى دارم كه زيبايى، خوش صورتى و دين او را مىپسندم، ولى نازا است.
پيامبر (ص) فرمود: با وى ازدواج نكن، زيرا يوسف بن يعقوب با برادرش ديدار كرد و از او پرسيد: اى برادر! چگونه پس از من توانستى با زنان ازدواج كنى؟ او گفت: پدرم به من فرمان داد و گفت: اگر مىتوانى نسلى پديد آرى كه زمين را آكنده از تسبيح سازند، چنان كن. او گفت فرداى آن روز مردى ديگر نزد پيامبر (ص) آمد و همانند آن سخن را به پيامبر (ص) رسانيد. آن حضرت به او گفت: با زن سوءاء اما زايا، ازدواج كن، زيرا من در روز قيامت با فزونىتان بر امتها مباهات مىكنم راوى گفت: من به امام صادق (ع) گفتم: «سوءاء» چيست؟
امام فرمود: زشت منظر.
نظريه: همانگونه كه مىنگريد پيامبر (ص) از ازدواج با زن نازا، نهى و به گفته يعقوب پيامبر (ع)، استدلال مىكند كه فرمان داد؛ بايد نسلى به وجود آورد كه بر روى زمين تسبيح گوى باشد. و نيز پيامبر (ص) به ازدواج با زن زشت روى و زايا، امر كرد. روشن است كه مقصود آن نيست كه ازدواج با زن زشت، مستحب است، چه آنكه سخنان ديگر پيامبر (ص) روشنگر آن است. مانند:
«أفضل نساء امتى أصبحهنّ وجهاً و أقلّهنّ مهراً»[5]
از اين رو، مراد پيامبر (ص) آن است كه زايايى همسر و بارورى و زايمانهاى فراوان او بسيار پسنديده است. آن گونه كه در ترديد ميان زن زيباى نازا و زن زشت روى زايا، دومى، ترجيح دارد.
هم چنين سخنان يعقوب (ع) چنان مىرساند كه زيادى فرزند و سنگينى زمين از فرزندان تسبيح گوى، در همه آيينهاى الهى، مستحب است.
6-/ در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل شده است:
«تزوّجوا بكراً ولوداً و لاتزوّجوا حسناء جميلة عاقراً فإنّي اباهي بكم الامم يوم القيامة.»[6]
پيامبر خدا (ص) فرمود: با دختر شوهر ناكرده و زايا، ازدواج كنيد و با زن نازاى زيبا، ازدواج نكنيد، زيرا من به جمعيت انبوهتان در روز قيامت بر امتها مباهات مىكنم.
7-/ در روايت محمد بن مسلم از ابو عبداللّه (ع) نقل شده كه گفت: پيامبر خدا (ص) فرمود: فرزند زياد بياوريد كه من در فرداى قيامت به جمعيت انبوهتان بر امتها فخر مىكنم[7].
8-/ در سنن بيهقى-/ به اسناد خود-/ از ابو امامه، نقل مىكند كه پيامبر خدا (ص) فرمود:
«تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الامم (يوم القيامة-/ خ ل) و لاتكونوا كرهبانية النّصارى.» [8]
ازدواج كنيد كه من به وسيله شما به امتها (در روز قيامت) مباهات مىكنم و همچون راهبان نصارا، نباشيد.
9-/ در سنن بيهقى به اسناد خود از «معقل بن يسار»، نقل مىكند كه فرمود:
«مردى نزد پيامبر خدا (ص) آمد و گفت: من زنى جستهام كه از اصالت و موقعيت و مكنت برخوردار است، جز آن كه فرزند نمىآورد. آيا با وى ازدواج كنم؟ پيامبر خدا (ص) او را نهى كرد. آنگاه نوبت ديگر به خدمت او آمد و همان سخنان را عرضه داشت. پيامبر (ص) او را نهى كرد. سپس بار سوم نزد او آمد و همان سخنان را باز گفت. پيامبر (ص) فرمود: زن زايا و مهربان را به همسرى انتخاب كنيد كه من به جمعيت انبوهتان بر امتها فخر مىكنم.» [9]
اين روايت را حاكم در «مستدرك» با تقديم «ودود» نقل كرده و گفته است: سند اين حديث صحيح است. ذهبى، نيز در «تلخيص» آن را صحيح، دانسته است.
نسائى اين حديث را در «سنن» خود در باب كراهت ازدواج با زن نازا، روايت مىكند. و ابوداود اين حديث را در كتاب «سنن»، در نهى ازدواج با زنى كه بچه نمىآورد، نقل آورده است.
10-/ همچنين، در «سنن بيهقى» به اسناد خود از انس، نقل مىكند كه گفت:
«پيامبر خدا (ص) ما را به تشكيل زندگى دستور داد و از ترك ازدواج به شدّت نهى كرد و فرمود: با زن مهربان و زايا ازدواج كنيد، زيرا من به جمعيت انبوهتان در روز قيامت بر پيامبران مباهات مىكنم.» [10]
11-/ در سنن بيهقى به اسناد خود از ابى اذينه صدفى نقل مىكند كه پيامبر خدا (ص) گفت: بهترين زنان، زنى است كه مهربان، زايا، سازگار و كمك كار باشد، البته، به شرط آنكه تقواى الهى را نيز پيشه دارند[11].
12-/ ابن ماجه در «سنن» به اسناد خود از ابوهريره نقل مىكند كه:
پيامبر خدا (ص) فرمود:
«أنكحوا فإنّي مكاثر بكم الامم.» [12]
ازدواج كنيد كه من به فزونى شما بر امتها مباهات مىكنم.
در سند اين روايت، «طلحة بن عمرو مكّى» قرار دارد و در كتاب «زوائد» آمده است كه همگان او را ضعيف مىدانند.
روايات فراوانى در اين زمينه است، كه ما به همين مقدار بسنده مىكنيم.
حكم بارورى
با تمامى تأكيدها و سفارشهاى مكرّر افزايش نسل، واجب نبودن آن مسلم و بىترديد است، بلكه براى انسان جايز است كه به طور كلى از داشتن فرزند خوددارى كند، هر چند-/ چنان كه از روايات بر مىآيد-/ شرايط ديگرى هم دارد كه بدانها اشاره خواهيم كرد-/ ان شاء اللّه.
دليل بر عدم وجوب آن، رواياتى است كه درباره روا بودن «عزل» وارد شده است. در اين برداشت، تفاوت نمىكند كه عزل، مشروط به رضايت زن آزاد باشد و يا اين كه [شوهر در آغاز ازدواج] آن را با زن، شرط كند. چنان كه در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر و يا امام صادق عليهما السلام نقل شده كه از او درباره عزل پرسيدند. امام (ع) فرمود:
«عزل» نسبت به كنيز اشكال ندارد اما نسبت به زن آزاد، من اين كار را ناپسند مىدانم مگر آن كه به هنگام ازدواج با وى شرط شود[13].
در صحيحه ديگر از ابوجعفر (ع) نظير اين حديث نقل شده كه او در سخنان خود فرمود:
«مگر اين كه زن راضى شود و يا اين امر در هنگام ازدواج با وى شرط گردد.»[14]
دليل ديگر بر عدم وجوب فرزند دارشدن، رواياتى است كه «عزل» را به گونهاى مطلق روا مىدانند، يعنى حتى اگر زن رضايت ندهد و در هنگام ازدواج هم، مرد، با وى شرط نكند.
در صحيح محمد بن مسلم چنين است:
«از ابو عبداللّه (ع) درباره عزل پرسيدم. امام (ع) فرمود: ذاك إلى الرّجل يصرفه حيثشاء؛ آن [/ منى] به اختيار مرد است، هر جا كه بخواهد مىتواند آن را صرف كند.»[15]
در موثقه عبدالرّحمان بن ابى عبداللّه است كه:
از امام صادق (ع) درباره عزل پرسيدم؟ امام (ع) فرمود: ذاك الى الرجل؛ آن به اختيار مرد است[16].
در موثقة محمد بن مسلم از ابوجعفر (ع) آمده كه فرمود:
«لا بأس بالعزل عن المرأة ...»[17]؛
عزل اشكال ندارد، اگر شوهر به اين كار گرايش بورزد و بىميلى زن، تأثيرى نخواهد داشت.
روايات ديگرى نيز وجود دارد كه در روا بودن «عزل»، ظهور و بلكه صراحت دارد، حتى اگر زن رضايت ندهد و در آغاز ازدواج نيز با وى شرط نشده باشد.
اين روايات دليل قطعى است كه «كراهت» در صحيحه نخست، با روا بودن «فعل» همساز است. همچنين به قرينه همين روايات، هر روايت ديگرى كه ظهور در حرمت داشته باشد، بر كراهتحمل خواهد شد.
نتيجه آنكه هر دو گروه روايات، يك سخن را مىرسانند:
عزل در كنيز، هماره روا مىباشد و در زن آزاده در صورتى كه وى رضايت دهد و يا در آغاز ازدواج با وى شرط شده باشد رواست. مقتضاى اين دو گروه از روايات، آن است كه «عزل» جايز استحتى اگر به محروم شدن زن و شوهر از داشتن فرزند بينجامد، زيرا اگر بچه آوردن براى آن دو واجب مىبود، بايد براى روا بودن «عزل» [در روايات] قيدى آورده مىشد مطلق آمدن جواز عزل، دليل روشنى است بر اين كه بچه آوردن واجب نيست تا چه رسد به اين كه افزودن آن، واجب باشد! از گفتار گذشته، به دست مىآيد كه اختلاف فقهاى اماميه در مسأله روا بودن «عزل» در زن آزاده، مستلزم اختلاف در مسأله مورد بحث نيست، چه چنان كه گفته شد، هم اخبار و هم فقها در روا بودن عزل در كنيز به طور مطلق و در زن آزاده در صورتى كه وى رضايت دهد و يا در آغاز ازدواج شرط شده باشد، وحدت نظر دارند و اطلاق روا بودن عزل، روا بودن عزل را مىرساند حتى در صورتى كه به بچه نياوردن بينجامد.
رواياتى هم كه به افزودن فرزند تشويق مىكند، تنها نشان دهنده آن است كه اين كار، يك كار پسنديده است، زيرا موجب مباهات كه پيامبر (ص) بر ساير امتها و پيامبران مىشود و نيز زمين از ذكر تسبيح آكنده مىگردد و جهات ديگرى كه تنها نيكويى داشتن اولاد را مىرساند و نه واجب بودن آن را.
در اين صورت، جلوگيرى از بچهدار شدن جايز است، زيرا چنان كه بيان شد، دليلى بر وجوب آن وجود ندارد، بلكه اقتضاى اطلاق دلايل ياد شده، روا بودن جلوگيرى از بچهدار شدن مىباشد.
تنظيم خانواده و روش آن
پس از اين مقدمه مىگوييم:
جلوگيرى از بچهدار شدن و تنظيم خانواده، گاهى با انجام يك عمل جراحى صورت مىگيرد و به كلّى امكان بسته شدن نطفه را از بين مىبرد و گاهى با از بين بردن نطفه منعقد شده، انجام مىگيرد، بدين گونه كه به وسيله دستگاه، جلوى رشد و حركت آن را مىگيرند تا انسان كامل نشود.
جلوگيرى از تشكيل نطفه
صورت نخست: گاه از راه «عزل» انجام مىشود و گاه با تخليه در «كاپوت» [كاندوم].
سوم: از طريق ريختن مادهاى در داخل رحم كه از تشكيل شدن نطفه جلوگيرى مىكند.
چهارم: با استفاده از دارو كه موجب مىشود تخمك زن و يا اسپرم مرد، پذيرش تشكيل نطفه را از دست بدهد.
پنجم: قرار دادن ابزارى در داخل رحم و يا انجام عمل جراحى كه مانع از ملاقات اسپرم مرد با تخمك زن مىشود.
ششم: با انجام عمل جراحى، اسپرم مرد و يا تخمك زن را از تشكيل نطفه در مرد و يا زن خارج مىكند و ...
اين صورتها و انواع روشها كه همگى در جلوگيرى از تشكيل نطفه مشتركند، هيچ دليلى بر ممنوع بودن استفاده از آنها وجود ندارد، بلكه اقتضاى ادله روا بودن «عزل»، جايز بودن تمام اين روشهاست، از اين لحاظ كه همگى از تشكيل نطفه جلوگيرى مىكنند.
البته، در برخى از روشها، گاه جهت ديگرى به همراه دارد كه موجب حرمت بهرهگيرى از خود آن روش، مىشود: نظير اين كه مرد، زن را مجبور كند يكى از روشهاى جلوگيرى را اجرا كند، زيرا مجبور كردن زن، گونهاى تصرف در سلطه ديگرى و ستم بر اوست. و در نتيجه بر شخص اجبار كننده، حرام است.
و يا مانند اين كه كار گذاشتن آن ابزار در داخل رحم و يا انجام عمل جراحى به وسيله غيرشوهر، صورت گيرد، زيرا انجام چنين عملى مستلزم نگاه كردن به بدن زن است كه براى غيرشوهر او و نامحرمان، حرام مىباشد و يا مستلزم لمس كردن بدن زن باشد كه يقيناً حرام است و يا به نگاه كردن به شرمگاه زن و يا لمس كردن آن بينجامد كه علاوه بر بيگانگان، بر محارم او [نظير پدر و برادر] نيز حرام است. زيرا نگاه كردن به بدن زن، بلكه به هر عضو او كه نگاه كردن به آن حرام مىباشد، حتى در حالت درمان هم حرام است، زيرا هم اطلاق رواياتى كه در مورد حرمت نگريستن به زن بيگانه وارد شده، اين را مىرساند و هم چنين رواياتى كه در خصوص حرمت نگاه كردن به زن در حال درمان آمده است. از جمله:
صحيحه ابوحمزه ثمالى از ابوجعفر (ع):
«از امام درباره زن مسلمانى پرسيدم كه آسيبى به بدن او مىرسد: يا شكستگى و يا زخم در عضوى از بدن او كه نگاه كردن بدان جايز نيست پديد مىآيد. آيا مردى كه به معالجه كردن آن بيش از زنان مهارت دارد، مىتواند به او نگاه كند؟ امام فرمود: هر گاه زن نياز ضرورى به آن پزشك داشته باشد او مىتواند زن را درمان كند، در صورتى كه زن بيمار اجازه دهد.»[18]
در اين روايت، امام (ع)، روا بودن نگاه كردن به زن را به نياز ضرورى معالجه زن به پزشك مرد، مشروط كرده است. بنابراين، اگر ضرورت احساس نشود، درمان زن توسط مرد [در فرض مزبور] جايز نيست. اين كه درمان را به خواسته زن مرتبط دانسته، اشاره بدين نكته است اگر برخى از زنان بزرگوار و غيرتمند، رنج زخم و يا شكستگى را تحمل كنند و آن را بر نگاه و يا لمس كردن مردان نامحرم ترجيح دهند، اين كار روا خواهد بود.
هم چنين لمس كردن بدن زن نيز روا نيست، روايات زيادى بر اين مدعا دلالت دارد:
يكى از اين روايات، موثقه سماعة بن مهران است:
«از امام (ع) درباره دست دادن مرد و زن پرسيدم. امام فرمود: حلال نيست كه مرد با زن دست دهد، مگر با زنى كه ازدواج وى بااو حرام باشد: خواهر، يا دختر، يا عمه، يا خاله و دختر خواهر و يا همانند آنها و اما زنى كه ازدواج با وى رواست، نبايد مرد با آن زن دست بدهد، مگر از روى لباس و البته كف دست او را هم نبايد فشار دهد.»[19]
برداشت عرفى از روايت مىرساند كه دست دادن با زن و لمس كردن دست او، هيچ خصوصيتى ندارد، زيرا كف دست نمونهاى از كوچكترين مصداق لمس بدن زن است و در نتيجه لمس بدن زن حرام استحتى به هنگام درمان.
از سخن ياد شده، حكم صورت ششم به دست مىآيد، بدين گونه كه اگر عمل جراحى را مرد نامحرم انجام دهد و يا به نگاه و يا لمس شرمگاه زن و يا مرد بينجامد، در صورتى كه به وسيله غيرشوهر و يا همسر صورت گيرد، حرام است ولى اگر به وسيله محرمهاى زن و يا محرمهاى مرد انجام شود، عيناً همان حكم صورت پنجم را دارد.
عقيم سازى زن و يا مرد
هر گاه عمل جراحى موجب عقيم شدن دائمى زن و يا مرد شود، برخى آن را حرام دانستهاند، زيرا اين عمل از مصاديق ضرر زدن به نفس به شمار مىرود كه از محرمات شرعى است.
بررسى: عموميت حرمت ضرر زدن به نفس به گونهاى مطلق، از نظر شرعى، روشن نيست هم چنين، «عمل عقيم سازى» به عنوان نمونهاى از اين عموم، نيز قطعى نيست. و نيازمند به بررسى و كاوش مىباشد. از اين رو مىگوييم:
چند دليل براى اثبات عموم حرمت اضرار به نفس، اقامه شده است:
اول: سخن پيامبر (ص) كه در موثّقه زرارة، نقل شده است:
«لا ضرر و لا ضرار.»[20]
نه ضرر زدن بر خود رواست و نه ضرر زدن به ديگران.
چگونگى استدلال: ترديدى نيست كه مراد از ضرار، وارد كردن ضرر است. از اين رو، پيامبر (ص) فرمود:
«ما اراك يا سمرة إلا مضاراً.»[21]
تو را اى سمره نمىيابم جز اين كه ضرر وارد مىكنى.
و يا فرمود:
«إنّك رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن.»[22]
تو مردى هستى كه ضرر وارد مىكنى و شخص با ايمان، نه بر خود ضرر مىزند و نه بر ديگران.
بنابراين مراد از ضرار در روايت رفتار و عمل مكلف است و نفىاى كه بر فعل مكلف وارد شده، و ظهور در حرمت آن دارد و در نتيجه مفاد قسمت دوم روايت، تحريم زيان رساندن مىباشد و زيان رساندن، فراگير است و موردى را كه ضرر از جانب مكلف برخودش وارد شود، نيز در بر مىگيرد.
لازم به ذكر است كه جمله: «لا ضرر» تنها بر نفى ضرر در چهارچوب قوانين شرعى، دلالت دارد و برگشت اين قاعده، به نفى احكامى است كه مستلزم ضرر باشد؛ نظير وضو و يا حج ضررى، لكن بر حرمت تحمل ضرر دلالت ندارد.
نقد: اين سخن مردود است، زيرا اطلاق ادعا شده مورد پذيرش نيست و جمله «لا ضرار» تنها به موردى انصراف دارد كه ضرر بر ديگرى وارد شود [و نه بر خود شخص]، به ويژه، مورد حديث آن جايى است كه «سمره» بر مرد انصارى ضرر وارد مىكرد.
بنابراين، مورد حديث، وارد كردن ضرر به ديگران است. در نتيجه، وقتى عبارت «لا ضرار» در اين مورد صادر مىشود، تنها به جايى انصراف دارد كه وارد كردن ضرر به ديگران باشد.
مؤيد اين مدّعا آن است كه در خبر زراره چنين آمده است:
«لا ضرر و لا ضرار على مؤمنٍ.»
در پاسخ نوشته محمد بن حسين به ابومحمد (ع)، كه به سند صحيح روايتشده، امام چنين فرمودهاند:
از خدا بپرهيزد و در اين باره به معروف عمل كند و به برادر مؤمنش ضرر نرساند[23].
دليل دوم: روايتى است از كافى، از صدوق در الفقيه والعلل، از شيخ در التهذيب، از برقى در المحاسن و از عياشى در تفسيرش، از ابوعبداللّه عليه السلام و يا از ابوجعفر عليه السلام:
به عنوان نمونه، در امالى به سند معتبر از محمد بن عذافر و او از پدرش نقل كرده است: به ابوجعفر محمد بن على باقر (ع) گفتم:
«چرا خداوند مردار، خون، گوشتخوك و شراب را حرام كرده است؟
امام (ع) فرمود: خداوند بدين سبب اين اشيا را بر بندگان خود حرام و ما سواى آنها را براى آنان حلال كرد كه به آنچه براى آنان حلال كرده رغبت و از آنچه بر آنان حرام كرده نفرت داشته باشند. لكن خداى عزّوجلّ وقتى آفريدهها را آفريد، هر چيزى را كه مىدانست بدنهاى آنها را استوار نگه مىدارد و به نفع ايشان است، بر ايشان حلال و مباح كرد و هر چيزى را كه مىدانست براى آنها ضرر دارد آنان را از آن نهى كرد. آنگاه همان چيز را براى شخصى كه بدان نياز ضرورى پيدا مىكند و بدنش جز به وسيله آن نمىتواند استوار بماند، حلال كرد. البته، آن هم به اندازه رفع نياز و نه بيشتر[24].
بيان استدلال: امام (ع) در پاسخ به اين پرسش كه رمز حرمت اشياى چهارگانه چيست؟ يك قاعده كلى را ارائه مىدهد. «خدا بندگانش را از هر چيزى كه به آنان ضرر داشته باشد نهى كرده است». امام (ع) هر چند در مقام بيان حكمت تحريم است و در حكمت احكام، شرط نيست كه جامع و مانع باشد، لكن اين نكته مانع از استدلال به روايت نمىشود، زيرا استدلال در اين جا از قبيل استدلال به علت نيست، بلكه اين استدلال، تكيه كردن به يك كبراى كلى است كه در سخنان امام (ع) بدان تصريح شده و آن اين است:
«خدا هر چيزى را كه مىدانست به آنان ضرر دارد، آنها را از آن نهى كرد»، امام (ع) آشكار بيان كرده كه هر چيزى كه بر بندگان و بدنهايشان ضرر دارد، خدا آنها را از آن نهى كرده است، مگر اين كه به استفاده از آن مجبور شود و فرمود: «آنگاه، همان چيز را براى شخصى كه بدان نياز ضرورى پيدا مىكند و بدنش جز به وسيله آن نمىتواند استوار بماند، حلال كرد. البته، به اندازه رفع نياز و نه بيشتر». بنابراين، روايت تصريح مىكند كه هر چيزى كه بر بندگان خدا ضرر داشته باشد، بر آنان حرام است.
نهايت ايرادى كه بر اين استدلال وارد شده، آن است كه گفته شود: كبرى و يا عمومى كه در روايت آمده، عبارت است از:
«حرمت هر چيزى كه خوردن و يا آشاميدن آن بر بندگان ضرر داشته باشد» و اما حرمت ضرر زدن به نفس را از منطوق اين روايت نمىتوانيم استنباط كنيم، بلكه اين استدلال، از قبيل استدلال به ملاك [و علت] حرمت است.
ولى اين اشكال نادرست است، زيرا بدون ترديد، تمام موضوع و ملاك حرمت در اين جا، عنوان اضرار [/ ضرر زدن] است، به اين دليل كه هر كس با ارتكاز عرفى خود از روايت مىفهمد كه خوردن شىء مضر و وارد كردن ضرر بر بدن حرام است [بنابراين، حرمت ضرر زدن به نفس از منطوق روايت استفاده مىشود]، به گونهاى كه اگر استفاده حرمت ضرر به خود از اين كبرى، از قبيل استدلال به ملاك حرمت محسوب شود، اين امر يك دقت عقلى خواهد بود و نه عرفى.
خلاصه: استفاده «حرمت ضرر زدن به خود» از روايت، نكتهاى است كه نمىتوان در آن ترديد كرد. و از اين رو، دلالت روايت بر حرمت وارد كردن ضرر بر خود، بسيار روشن است.
لكن سند اين روايت ناتمام است زيرا روايت كننده آن از معصوم (ع)، در نقل صدوق در كتابهاى سه گانهاش، عذافر ابومحمد بن عذافر است. و او عذافر بن عيسى و يا ابن عيثم خزاعى صيرفى كوفى است كه از اصحاب امام صادق (ع) شمرده شده است و درباره او نه ستايشى وارد شده است و نه نكوهشى و [مجهول الحال مىباشد]. در برخى از اسناد كتاب «علل» صدوق، «عذافر» اين حديث را [از فرد معين نقل نكرده بلكه] از برخى رجال خود روايت كرده است كه در اين صورت، روايت مرسل نيز مىباشد. و سند روايت در تفسير عياشى هم مرسل است. و سند روايت در كافى نيز بر اشخاص ناشناخته و يا ضعيف مشتمل است در «محاسن» و «تهذيب» نيز همين گونه است.
خلاصه: حديث، هر چند در كتابهاى گوناگون آمده است، ولى سند آن يا به «ابن عذافر» بر مىگردد كه از پدرش و يا برخى از رجال خود نقل كرده است و يا به مفضل بن عمر باز مىگردد و هر دو سند، به ويژه سند دوم مخدوش است.
دليل سوم: روايت تحف العقول: آنچه خوردنش براى انسان حلال است، از چيزهايى كه از زمين برآمدهاند، سه گونه مواد غذايى است:
1-/ تمامى گونههاى حبوبات ...، دانههايى كه در آن غذاى بدن انسان است و به او نيرو بخشد، خوردن آن حلال و هر آنچه كه به بدن انسان ضرر رساند و نيروى او را ضعيف كند، خوردنش حرام است، مگر در شرايط اضطرارى.
2-/ تمامى گونههاى ميوهجات كه زمين آنها را بيرون مىدهد، ميوههايى كه در آن غذاى انسان است و به او سود مىرساند، و توان مىبخشد، خوردنش حلال است و آنچه به انسان ضرر وارد مىكند، خوردن آن حرام است.
3-/ تمامى گونههاى گياهان خوراكى گياهانى كه براى انسان مفيد و داراى جنبه غذايى باشد، خوردنش حلال است و گياهانى كه به انسان ضرر برساند نظير گياهان سمى و كشنده و نظير خرزهره و ديگر انواع سم كشنده، خوردنش حرام مىباشد[25]. «1»
هر چند اين روايت، درباره حبوبات، ميوهجات و گياهان خوراكى است، لكن با عنوان «مضر بودن» از نوع حرام آن، تعبير شده است و عرف چنان مىفهمد كه ملاك تام در حرمت، همان «مضر بودن» است و حرام اصلى، ضرر زدن به بدن انسان است. و اما اين كه در گونه سوم، به سمهاى كشنده مثال زده، موجب آن نمىشود كه حكم حرمت، تنها به سم محدود شود، زيرا موضوع تام حرمت در گونهى سوم، نيز همان «مضر بودن» است و ياد كرد سموم كشنده، به عنوان ياد مصاديق آن است.
گفته مىشود ظاهر اين روايت چونان روايت پيشين، يعنى خبر عذافر و مفضل، آن است كه اشياى حرام با همان عناوين خاص آنها نظير عنوانهاى: مردار، خون و گوشتخوك، و ... حرام گرديدهاند، نه اين كه موضوع و متعلّق حرمت، عنوان «مضر بودن» باشد. بنابراين، روايت بر حرمت هر چيزى كه به انسان ضرر مىرساند، دلالت ندارد.
پاسخ آن است: بر فرض پذيرش اين سخن، ظاهر تمام اين روايات آن است كه هر چيزى كه ضرر داشته باشد، از ديدگاه شرع، حرام است و همين ظهور براى اثبات سخن، كافى است، زيرا تفاوتى ندارد كه موضوع حرمت، عنوان «مضر بودن» باشد و يا عناوين ويژهى هر چيز.
در نتيجه، چون هر چيزى كه به بدن انسان ضرر مىزند حرام است، حرمت كارهايى كه مضرند، به هر عنوانى كه باشند، ثابت مىشود. نهايت آنكه «ضرر رسانيدن» حيثيت تعليلى است نه تقييدى و اشكالى هم ندارد كه اين دو حيثيت را در احكام شرعى و يا عرفى از يكديگر جدا كنيم، هر چند در احكام عقلى، به اتحاد اين دو و اين كه حيثيتهاى تعليلى عناوين موضوعات احكام عقلى است، باور داشته باشيم.
اما منكر شدن اصل دلالت آن روايت و يا اين مرسله، به اين احتمال كه ممكن است مقصود روايت، بيان فلسفه و حكمت حرمت اشياى ياد شده باشد و نه بيان حكم حرمت آنچه به انسانها ضرر مىزند، اين سخن، با ظاهر روايت ناهمساز است و دليل آن هم پيشتر بيان شد و نيازى به تكرار آن نيست.
البته، گاهى به اطلاق روايات ياد شده، اشكال مىشود كه عدم حرمت مطلق ضرر، سخنى روشن است. لكن اين اشكال، مطلب ديگرى است كه درباره آن به خواستخداوند، سخن خواهيم گفت.
دليل چهارم: در وسائل از «صدوق» در كتاب «العلل» به اسناد او از محمد بن سنان، از امام رضا (ع) نقل شده است:
«ما پى برديم كه آنچه را خدا حلال كرده، در آن صلاح بندگان و بقاى آنان است و نيز آنها بدان نياز دارند و نيز پى برديم كه بندگان نياز به اشياى حرام ندارند و اين اشيا را تباه كننده [بشر] يافتيم. آنگاه دريافتيم كه خدا آنچه را كه حرام كرده (برخى آنچه را حرام كرده-/ در علل) در وقت نياز به آن، همو را حلال نموده است، زيرا در اين وقت، صلاح در آن است نظير اين كه هر گاه شخص به مردار، خون و گوشتخوك نياز ضرورى پيدا كند، خدا آنها را حلال كرده است، زيرا در اين زمان بهرهگيرى از اين محرمات، موجب صلاح، و جلوگيرى از مرگ مىشود.» [26]
بيان استدلال: استدلال به حديث فوق از آنچه در خبر عذافر و السحّف، گذشت به دست مىآيد، با اين تفاوت كه عنوان «اضرار» در اين جا به عنوان افساد تبديل شده است و افساد-/ در صورتى كه مطلق باشد-/ با اضرار برابر است.
مگر اين كه گفته شود: واژه افساد، ظهور در مواردى دارد كه به هلاكت و نابودى بدن منجر مىشود. در نتيجه اصل پايينتر را در بر نمىگيرد. گواه بر اين مدعا آن است كه در نسخه العلل چنين آمده است: «و وجدناه مفسداً داعياً الفناء و الهلاك»[27]؛ آن را تباه كننده و موجب نابودى و هلاكت يافتيم. بنابراين، روايت ضررى را كه به آن مرحله نرسد، شامل نمىشود.
دليل پنجم: روايتى كه آن را كلينى و شيخ به سند معتبر از طلحة بن زيد-/ كه هر چند از عامه است، لكن كتاب و نيز خود او مورد اعتماد است-/ و او از امام صادق (ع) نقل مىكند:
«إنّ الجار كالنّفس غير مضار و لا آثم.»[28]
همسايه همانند خود انسان است، نبايد ضرر رسانيد و نه به گناه انداخت.
كلينى و شيخ، اين حديث را با همان سند از امام صادق و او از پدرش (ع) نقل كردهاند:
در نوشتهاى از على (ع) خواندم كه پيامبر خدا (ص) قراردادى را ميان مهاجران و انصار و نيز كسانى كه از ساكنان يثرب [مدينه] به آنها مىپيوندند، نوشت. در اين نوشته آمده، است:
إنّ الجارّ كالنّفس غير مضار و لا آثم.[29]
همسايه همانند خود انسان است، نبايد ضرر رسانيد و نه به گناهش افكند.
چنين پيداست كه اصل حديث، همين است ولى روايت نخست اختصار شده آن است، چنان كه در كتاب ايمان و كفر كتاب كافى، بر اختصار تصريح شده است.
چگونگى استدلال: پيامبر (ص) همسايه را به منزله نفس انسان قرارداده و دليل آن را هم بيان كرده است: چنان كه نمىتوان به نفس ضرر وارد كرد به همسايه هم نمىتوان ضرر وارد كرد. بنابراين، روايت بر عدم روا بودن ضرر زدن به همسايه دلالت مىكند هم چنين از حديث، استفاده مىشود كه حرمت ضرر به نفس، سخنى مسلّم است، و از اين رو حكم حرمت ضرر زدن به همسايه بدان تشبيه شده است.
ديدگاه: دلالت روايت در همسان ديدن همسايه با خود، در اين جهت كه ضرر بر همسايه نيايد زد همانگونه كه بر نفس انسان روا نباشد، سخنى متين و سازگار با ظاهر حديث است، ولى بر حرمت ضرر بر نفس، دلالت ندارد.
دليل آن است كه ظاهر حديث، به امر اخلاقى و فطرى توجه مىدهد و مفادش چنان است كه همان گونه كه انسان نمىپسندد كه به خودش ضرر زند ضرر زدن به همسايهاش را نيز روا ندارد ولى دلالت نمىكند كه اگر بر خودش ضرر وارد كند، مرتكب معصيتشده است، بلكه مىگويد: از آنجا كه انسان بر اساس سرشتخود ضرر وارد نمىكند، به ضرر زدن بر همسايهاش نيز نبايد رضايت دهد.
نتيجه:
بر فرض اين كه، حديث ضرر زدن به همسايه را حرام بدارد، هيچ گونه دلالتى بر تحريم ضرر زدن به نفس ندارد، بلكه بناى اين حديث بر آن است كه از غريزه فطرى انسانى بهره گيرد و نه از حكم شرعىاى كه اسلام آن را در ضرر زدن به نفس وضع كرده است.
آنچه را كه درباره معناى حديث بيان كرديم، همان چيزى است كه ظاهر الفاظ حديث آن را اقتضا مىكند، ظاهر ساختار كلام جمله: «غير مضارّ» آن است كه خبر دوم براى «الجار» مىباشد و به ناچار معناى مفعولى از آن اراده مىشود [و نه معناى فاعلى]. البته، مقصود اصلى از جمله خبريه، نهى از ضرر به همسايه است و اين كه انسان نبايد به همسايهاش ضرر وارد كند.
شايد آنچه را كه محدث محقق، فيض كاشانى-/ قدس سره-/ در شرح بيان كرده است، به گفته ما برگردد:
«شايد مراد از حديث آن باشد كه انسان همان گونه كه به خودش ضرر نمىزند و خود را به گناه نمىاندازد و يا كارى را بر خود گناه محسوب نمىكند، همچنين شايسته است كه به همسايهاش نيز ضرر نزد و او را به گناه نيندازد و يا كارى را بر او گناه نشمارد. گفته مىشود: أثِمَهُ: «او را به گناه انداخت.» «أثِمه اللّه في كذا»: آن را بر او گناه شمرد. «أثمَ» از باب «نصر» و «منع» است.» [30]
لكن گفته او با تفسير لغوى و اشتقاقى كه وى از واژه «آثم» كرده است، ناسازگار است، و اگر اين برداشت، بيان واقعى او بود، نياز به جمله: «يقال ...» نداشت. از اين رو، احتمال دارد كه گفته او به آنچه محدث مجلسى آن را در ملاذ الاخبار بيان كرده است، باز گردد. او در مقام شرح سخن كاشانى گفته است: واجب است كه همسايه را همانند خود بدانيد «غير مضار» به صيغه اسم فاعل: به همسايه، نه ضرر برسانيد و نه در حق او گناهى مرتكب گرديد[31].
بىترديد، سخن مجلسى خلاف ظاهر است و دليل آن با انديشيدن در سخنان گذشته، آشكار مىشود، زيرا بدون شك، واژه «غير مضار» خبر مبتدا «الجار» است و «غير آثم» عطف بر آن است. بنابراين، بايد از اين دو واژه معنايى اراده شود كه صفت «الجار» باشد و در نتيجه، جز آنكه آنها را به معناى اسم مفعول بگيريم، چارهاى نيست چنان كه از «آثم» نيز همان معناى شناخته شدهاش اراده مىشود: گناهكار. مقصود از نفى گناه از همسايه، آن است كه انسان همسايهاش را گناهكار و مقصر محسوب نكند، چنان كه خود را گناهكار محسوب نمىكند.
دليل ششم: وسائل، از صدوق در «الفقيه» نقل مىكند كه امام عليه السلام فرمود: «كل ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب.»[32]
هر كس كه روزه براى او ضرر دارد، افطار برايش واجب است.
بيان استدلال: وجوب افطار يا حرمت روزه در جايى كه روزه گرفتن براى مكلف ضررها دارد، نشان دهنده آن است كه ضرر زدن به نفس حرام است و به همين دليل، سبب وجوب افطار شده است.
ولى اين استدلال، مردود است، زيرا گرچه بررسى اين روايت مرسله موجب مىشود كه انسان بينگارد كه هر چيز زيان آور، حرام است ولى روايات ديگر و آيه مباركه، اين احساس و استدلال را سست مىكند: زيرا آيات و روايات نشان مىدهند كه رمز حرمت روزه بر بيماران، آن است كه خدا افطار را به عنوان هديه به بندگان بيمار و مسافرش بخشيده است.
«هر كس از شما بيمار و يا در سفر باشد، به همان تعداد از روزهاى ديگر». و نيز اين اهدا را با اين سخنان تأكيد مىكند:
«خدا براى شما خواستار آسايش است نه سختى.» [33]
بر اين اساس، هر گاه بيمار روزه بگيرد، هديه خدا را رد كرده است و چون هديهخدا رد كرده، روزه گرفتن او، معصيت محسوب مىشود و افطار برايش واجب است. بنابراين، وقتى كه روزه گرفتن براى بيمار ضرر داشته باشد، وجوب افطار، دليلى بر حرمت ضرر به نفس نمىباشد، بلكه وجوب افطار براى بيمار دقيقاً همانند وجوب آن بر مسافر است.
روايات بدين مفاد، فراوان است، از جمله: يحيى بن ابى العلاء از امام صادق (ع) روايت مىكند:
«روزهدار در سفر همانند افطار كننده آن است در كاشانهى خويش. سپس امام (ع) فرمود:
مردى به نزد پيامبر (ص) آمد و گفت: پيامبر خدا! آيا در ماه رمضان، در سفر روزه بگيرم؟ پيامبر (ص) فرمود: خير. آن مرد گفت: اين كار براى من آسان است. پيامبر (ص) فرمود:
خداوند افطار در ماه رمضان را بر بيماران و مسافران امتم صدقه داده است. آيا يكى از شما دوست دارد كه صدقه بدهد و صدقهاش به او باز پس گردد؟»[34].
نتيجه:
ظاهر آيه آن است كه تكليف بيمار و مسافر، همان «عدة من أيّام اخر» است. بنابراين، دست كم اين احتمال وجود دارد كه وجوب افطار در مرسله صدوق، از محتواى آيه گرفته شده باشد و نه از حرمت وارد كردن ضرر به نفس، با وجود اين احتمال، نمىتوان به حديث استدلال كرد.
علاوه بر روايت ابن ابى علا كه دلالت روشن بر مدعا داشت، در اين باب، روايات ديگرى نيز وجود دارند كه همپايه و يا نزديك است و خواننده، مىتواند به آنها رجوع كند.
دليل هفتم: دلايلى كه مىگويند: اگر آب براى بدن ضرر داشته باشد، به جاى وضو، بايد تيمم كرد.
در پاسخ به اين استدلال نيز بايد گفت: اين دلايل، يا عموم حديث «لاضرر» است كه پيشتر درباره آن سخن گفته شد [و روشن شد كه دلالت بر حرمت اضرار به نفس ندارد]. و يا همانند آيه: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[35] و «صحيحه بزنطى مىباشد كه او از امام رضا (ع) و يا از داود بن سرحان، از امام صادق (ع) نقل كرده كه درباره مردى مىپرسد كه جنب شده و در بدن او زخم و يا دمل است و يا مىترسد كه سرما به او ضرر بزند. امام (ع) فرمود:
لايغتسل و يتيمّم؛ غسل نكند و تيمم كند.» [36]
اين دلايل، تنها دلالت دارند كه تكليف از وضو و يا غسل، به تيمم، تغيير مىيابد. بىترديد خاستگاه اين تغيير، وجود بيمارى، يا زخم، يا دمل و يا بيم از سرماست، اما اين كه بهرهگيرى از آب در حالتهاى ياد شده، حرام تكليفى است از دلايل مذكور، استفاده نمىشود.
و اما معتبره محمد بن سكين و ديگران، از امام صادق (ع): «به من گفته شد: فلانى جنب شد، در حالى كه بيمارى آبله داشت. پس او را غسل دادند و در نتيجه، وى مرد. امام (ع) فرمود: او را كشتهاند. چرا درباره تكليف او نپرسيدند؟ و چرا او را تيمم ندادند؟ مگر نه آنكه شفاى ندانى پرسيدن است.» [37]
نظير آن، روايتى است كه جعفر بن ابراهيم جعفرى و ديگران نقل كردهاند[38].
روشن است كه اين روايت در موردى است كه به كاربردن آب به مرگ انجاميده است، بنابراين، سرزنش در به كار گرفتن آب، بر ناروايى آن در موردى كه ضرر كمترى دارد دلالت ندارد و شايد در موردى كه به كار گرفتن آب به ضرر اندك، يا طولانى شدن بيمارى آبله منجر شود، اين عمل اصلًا سرزنشى را هم نداشته باشد.
دليل هشتم: دلايلى كه بر عدم وجوب حج و عدم حصول استطاعت دلالت دارند، و آن در موردى است كه رفتن به حج، به بيمارى و يا زيان بدنى بينجامد زيرا گفتهاند كه حرمت ضرر، موجب از بين رفتن وجوب و عدم حصول استطاعت است، و اگر ضرر به نفس روا بود، بايستى آن را تحمل مىكرد و در اين صورت، توان حج را داشت و حج بر او واجب بود.
اين دليل، نيز ناتمام است، زيرا روايات معتبره فراوانى در اين باره است و از جمله صحيحه هشام بن حكم است. او از امام صادق (ع) درباره آيه: و للّهعلى النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا سؤال مىكند: مقصود از آيه چيست؟ امام (ع) فرمود:
«من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة.» [39]
كسى كه بدنش سالم، راهش آزاد و داراى توشه و مركب سوارى باشد.
نظير آن است، معتبره محمد بن يحيى خثعمى[40] و ... [41] اين روايت به روشنى مىگويد كه صحت جسمانى در تحقق استطاعت شرط است.
دور نيست كه از روايت بهرهگيرى شود كه اگر رفتن به حج به سلامتى انسان زيان زند، در اين صورت نيز شرايط استطاعت موضوع ندارد، بدين معنا كه همان گونه كه نبودن سلامتى و وجود بيمارى از آغاز كار، با استطاعت ناسازگار است، رفتن به حج اگر به بيمارى بينجامد نيز با استطاعت در تضاد است. بنابراين، حج بر كسى كه از آغاز سلامت جسمانى نداشته باشد و يا سرانجام، سفر حج به بيمارى او منتهى شود، واجب نيست، زيرا عنوان مستطيع (توانمند) بر او صدق نمىكند. اما در هر حال، اين دلايل بر حرمت ضرر به نفس دلالت ندارد.
دليل نهم: از جمله دلايل، بر حرمت ضرر به نفس، آيه شريفه است.
و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة[42]؛ و خويشتن را به دستخويش به هلاكت ميندازيد.
يا بدان تقريب كه هلاكت، همان تلف كردن و ضرر زدن به نفس است، چرا كه اين كار سبب از بين رفتن كمال وجودى مىشود، زيرا اصل وجود را از بين مىبرد و يا بدان برداشت كه در عرف، هيچ تفاوتى ميان هلاكت و نابودى وجود ندارد.
در نقد اين استدلال، بايستى گفت كه ظاهر هلاكت، همان نابودى است. بنابراين آيه در حرمت نابود كردن خود دلالت دارد و گستره ضرر به خود را در بر نمىگيرد در اين مورد، عرف هم از عنوان هلاكت و نابودى، الغاى خصوصيت نمىكند [و هر گونه ضرر را از مصاديق آيه نمىشمارد].
اين بود عمده آنچه مىتوان براى اثبات «حرمت ضرر زدن به نفس» بدان استدلال كرد و به توفيق الهى به آنها آگاهى پيدا كردم.
پيشتر دانستيد كه آنچه دلالتش بر حرمت ضرر زدن به نفس دور به نظر نمىرسد، روايات سه گانه اول است كه عبارت بودند از: خبر عزافر، خبر «مفضل» و مرسله «تحف العقول». لكن سند اين روايات ضعيف است، زيرا روايت اخير مرسله مىباشد و در سند دو روايت نخست هم افرادى هستند كه توثيق نشدهاند. مگر آنكه از مجموع روايات و قوت متن آنها بتوان به درستى محتواى آنها دست يافت تا اندازهاى كه به مرحله حجيت بتوان بدانها استدلال كرد، اما اين دعوى، بسيار دشوار است.
سخنان فقها درباره ضرر زدن به نفس
شيخ انصارى-/ قدس سرّه-/ در رسالة اللأضرر گفتهاند: «از دلايل عقلى و نقلى استفاده مىشود كه ضرر زدن به نفس حرام است».
چون دامنه سخن به اين جا انجاميد، شايسته مىنمايد كه سخنان فقها را در اين زمينه به گونهاى اجمالى بياوريم:
تا آنجا كه اطلاع داريم، فقيهان اين بحث را ابتدا در مسأله حرمتسمهاى كشنده بيان كردهاند و سپس سخنانى را نقل كردهاند كه بر حرمت ضرر زدن به نفس دلالت دارند. البته، شيخ الطائفه، قدس سرّه، اين مسأله را در عنوان «وجوب دفع از نفس» بيان كرده است.
وى در «مبسوط» در استدلال براى وجوب خوردن خوراكى حرام بر درمانده، گويد:
«اما وجوب خوردن حرام به سبب بيم داشتن بر نفس خود، برخى گفتهاند: واجب است، همين نظريه از ديدگاه ما درست است، زيرا وضع ضرر هم عقلًا واجب است و هم به دليل سخن خداوند كه مىگويد: و لاتقتلوا أنفسكم؛ [خودتان را به كشتن ندهيد].»
مىبينيد كه شيخ طوسى در وجوب خوردن حرام بر شخص درمانده، چنين استدلال مىكند: «دفع ضرر، واجب عقلى است». از اين سخن، كلام شيخ انصارى، كه پيشتر ياد كرديم، روشن مىشود و آن سخن، اين بود كه دليل عقلى بر حرمت ضرر زدن به نفس دلالت دارد. ولى شيخ طوسى پس از دليل عقلى، به آيهاى كه قتل نفس را تحريم مىكند، استدلال كرده است. اين استدلال، موجب مىشود كه اين احتمال پديد آيد كه دليل ياد شده تنها در صورتى بر حرمت ضرر به نفس دلالت دارد كه ضرر به مرگ بينجامد.
مىتوان گفت تعريفى كه شيخ از «درمانده» ارائه مىكند، اطلاق آيه را [چه به مرگ بينجامد يا نه] مىنماياند. زيرا شيخ طوسى مىگويد: «هر گاه ثابتشود كه مردار براى درمانده حلال است، هم براى درمانده حلال خواهد بود و هم براى كسى كه در حكم او باشد، يعنى كسى كه مىترسد كه اگر از آن نخورد، بيمار مىشود».
از ملحق كردن شخصى كه از بيمارى بيم دارد به كسى كه درمانده است، مىتوان به دست آورد كه وجوب خوردن مردار بر درمانده، دليل بر وجوب خوردن آن بر شخصى است كه در حكم اوست، بنابراين، بايد ضرر اعم از آن ضررى باشد كه به هلاكت منتهى بشود مانند درمانده و يا به بيمارى بينجامد كه مرحلهاى پايينتر از مرگ است.
ولى شايد بتوان گفت: حكم وجوب خوردن مردار، تنها ويژه درماندهاى است كه بيم تلف شدن را داشته باشد و كسى را كه به منزله اوست، شامل نمىشود. ولى اين سخن با ظاهر اطلاق جمله شيخ طوسى، ناسازگار است: «دفع ضرر عقلًا واجب مىباشد». شيخ طوسى، در كتاب «اطعمه» از «خلاف»، مسأله 23 گفتهاند:
«هر گاه شخص به خوردن مردار ناچار شود، بر او واجب است كه از آن بخورد. و براى او جايز نيست كه خوددارى كند.»
شافعيان در اين باره دو نظريه دارند، يكى از آنها همانند نظريهاى است كه اشارت شد. ابواسحاق گويد: خوردن مردار بر شخص درمانده واجب نيست، زيرا وى ممكن است در خوددارى از آن هدفى داشته باشد از جمله اينكه نمىخواهد چيز نجس و آلودهاى را بخورد. دليل ما بر وجوب خوردن مردار چيزى است كه ما به گونهاى آن را بديهى مىدانيم، يعنى وجوب دفع ضرر از نفس. بر اين اساس، هر گاه خوردن مردار به هنگام ضرورت مباح باشد و شخص بتواند به وسيله آن ضرر بزرگ را از خود دفع كند، بر او واجب است كه اين كار را بكند.» همان گونه كه ملاحظه مىكنيد، شيخ كبراى قضيه، يعنى وجوب دفع ضرر از نفس را مسلّم دانسته است و حتى براى اثبات وجوب خوردن مردار در هنگام ضرورت به اين كبراى كلى استدلال مىكند. مقصود او اين است كه استثناى «درمانده» در آيه تحريم، حلال بودن خوردن مردار براى درمانده را ثابت مىكند و كبراى «وجوب دفع ضرر» اقتضا مىكند كه انجام دادن عملى كه موجب دفع ضرر شود واجب باشد. در نتيجه، خوردن مردار در هنگام اضطرار بايد واجب باشد تا قاعده وجوب دفع ضرر به مورد اجرا گذاشته شود.
آنچه را كه شيخ طوسى در دو كتاب خود [خلاف و مبسوط] متذكر شدهاند، ديگران نيز آن را در اصول فقه، در مسأله: «آيا اصل در اشيا منع است و يا اباحه» بيان كردهاند: ولى باعناوين متفاوت؛ گاهى بدين گونه كه، هر چيزى كه ضرر دارد و هيچ منفعتى در آن نيست-/ چه در حال حاضر و چه در آينده-/ اقدام به آن، زشت و ممنوع است، چنان كه در بخش اصول «غنيه» بدين مطلب اشاره شده است. بار ديگر چنين به مسأله مورد بحث اشاره كردهاند كه دفع ضرر محتمل عقلًا واجب است و نيز در هنگام استدلال قائلان به احتياط در موارد شك در تكليف، اين مسأله را يادآور شدهاند.
خلاصه: اگر بر طبق حكم عقل و يا شرع، دفع ضرر از نفس واجب است، لازمه اين نظريه آن خواهد بود كه وارد كردن ضرر بر نفس حرام است، زيرا اگر جايز باشد، وجوب دفع ضررى كه متوجه نفس است، دليل و معنايى نخواهد داشت.
بنابراين، با بررسى سخنان علما در مسائل: برائت و احتياط و اينكه اصل در اشيا منع است و يا اباحه، به اين نتيجه مىرسيم كه حرمت ضرر زدن به نفس در ديدگاه آنان از مسلمات است، به گونهاى كه ادعاى وحدت نظر آنان در اين مسأله، دور نخواهد بود.
ابن حمزه، در بخش اطعم? «الوسيله»، به هنگام شمارش خوراكيهاى، حرام مىگويد: «اصل حرام پنج چيز است، سمهاى كشنده، چه كم و چه زياد آن»[43].
فقيه اقدم، ابوصلاح حلبى در كتاب «كافى» در بيان چيزهايى كه خوردن آنها حرام است[44] مىگويد: «از چيزهايى كه حرمت به عين آن تعلق گرفته، سمهاى كشنده است».
قاضى ابن براج در «المهذب» كتاب اطعمه و اشربه گفت: «از چيزهايى كه بيان شده آنچه حيوان نيست، بر سه نوع است:
حرام، مكروه و مباح. اما حرام عبارت است از: تمام زهرهاى كشنده و همه اشياى نجس و آلوده».
محقق در شرائع، در قسم چهارم، در بررسى جامدات اطعمه و اشربه گويد: «پنجم: سمهاى كشنده، چه كم و چه زياد آن.
اما آنچه كه مقدار كمى از آن كشنده نيست نظير ترياك و سقمونيا ... كه مزاج را ملايم مىكند، اشكالى ندارد، زيرا گمان سلامتى از آن مىرود و فراتر از اين مقدار تا مرحلهاى كه موجب خطر باشد، جايز نيست، زيرا روا نخواهد بود كه انسان كارى كند كه سبب سنگينى و تباهى مزاج گردد[45].»
شهيد ثانى در «مسالك» در پيوست عبارت ياد شده، گويد: «ميزان حرمت اين اشيا، ضرر زدن به بدن و يا مزاج است. بنابراين، خوردن سمهاى زيانآور حرام است، خواه كم باشد و خواه زياد، ضرر به مرحله تلف برسد و يا نرسد، بلكه در حرمت اين نوع، سمها كافى است كه موجب بدمزاجى شود و ضرر آن آشكار گردد. و اگر سم از نوعى باشد كه زيادش زيانآور باشد و نه مقدار كم آن، در اين صورت حرمت آن به همان مقدارى كه زيان مىرساند منحصر است نظير ترياك، سقمونيا، حنظل و امثال آن.
مرجع تشخيص اندازه ضرر، تجربه شخص و يا نظر كارشناس است. به طور كلى، مرجع تشخيص، چيزى است كه انسان به وسيله آن گمان پيدا مىكند و نه آنچه مصنف بيان كرده، يعنى مقدار يك و يا دو قيراط.»
محقق حلى در «مختصر النّافع»، در قسم چهارم، گويد:
«پنجم، سمهاى كشنده است چه كم و چه زياد آن و اما آنچه مقدار زياد آن كشنده باشد، همان مقدار حرام است».
نويسنده رياض در شرح عبارت گويد: سمهاى كشنده و اشياى زيانآور، در تمام انواعش حرام است، جامد باشد و يا مايع، و سپس مىگويد: ميزان حرمت، چيزى است كه موجب ضرر بر بدن و تباهى مزاج شود. دليل بر حرمت، علاوه بر اجماع، حديث نفى ضرر و اضرار است و نيز روايتى كه درباره منع خوردن گل وارد شده است كه علتحرمت را چنين بيان مىكند: در خوردن گل، نوعى كمك به كشتن و يا ضعيف كردن نفس است.
علامه حلى در قواعد-/ در ذيل مطلب چهارم درباره جامدات از اطعمه و اشربه، گويد:
«پنجم، سمهاى كشنده است، چه كم و چه زياد آن. البته، خوردن مقدار كم كه موجب قتل نمىشود، اشكال ندارد و فراتر رفتن از اين مقدار، نظير يك مثقال، جايز نيست. به طور كلى خوردن هر مقدارى كه بيم ضرر در آن مىرود، روا نمىباشد.»
همچنين، علامه حلى-/ در شمارش اشياى جامد حرام-/ در كتاب ارشاد گويد:
«سمهاى كشنده حرام است، خواه كم باشد و خواه زياد و آنچه مقدار اندكش به قتل نمىانجامد، خوردن همان مقدار بىضرر جايز است».
صاحب جواهر-/ در ادامهى عبارت پيشين شرائع چنين گويد: «به طور كلى، هر آنچه در آن، يقين، يا گمان و يا بيم ضرر وجود داشته باشد حرام است».
نتيجه:
برخى از اين عبارات از قبيل سخن ابن حمزه و حلبى و قاضى و محقق در دو كتاب خود [/ شرائع و رياض] و حتى عبارت علامه در دو كتابش [/ قواعد و ارشاد] هر چند ظاهر آنها به سم كشنده انحصار دارد، لكن برخى ديگر، چنان كه ملاحظه مىكنيد، آشكارا مىگويد: هر چيزى كه زيانآور باشد، خوردن آن حرام است و حتى صاحب رياض-/ چنان كه دانستيد-/ ادعاى اجماع در اين باره كرده است. در نتيجه، از سخنان فقيهان چنين برداشت مىشود كه ضرر زدن به نفس روا نيست و دفع ضرر از آن واجب است.
البته، اين احتمال وجود دارد كه دليل آنان حكم عقل به لزوم دورى از ضرر باشد و يا رواياتى كه پيشتر، بيان شد و احاديث ديگرى كه مستدرك آنها را از دعائم و ديگر كتابها نقل كرده است[46].
بنابراين، همگونى سخنان فقيهان ياد شده كاشف از دليل ديگرى نيست، چنان كه كاشف از راى معصوم (ع) نيز نخواهد بود و پيشتر بيان شد كه جز حكم عقل، اين گونه دلايل ارزش چندانى ندارند.
انصاف اين است كه عقل، به وجوب دفع هر گونه ضرر، حتى اگر اندك و يا غرض عاقلانه بر آن مترتب باشد، حكم نمىكند.
البته، اگر ضرر از ديدگاه خردمندان قابل توجه باشد و يا غرض عاقلانه بر تحمل آن مترتب نباشد، از نظر عقل، تحمل آن زشت است و ممكن است از ديدگاه شرع هم حرام باشد.
در نتيجه، دليل بر «حرمت مطلق ضرر زدن بر نفس» تنها به دلايل نقليهاى منحصر مىشود كه درباره ارزش آنها سخن گفته شد.
پي نوشت ها:
[1]. صدوق اين روايت را در فقيه و معانى الاخبار نقل كرده و در وسائل الشيعه آن را از وى روايت كرده است: باب اول از ابواب مقدمات نكاح، حديث 2، ج 14/ 3.
[2]. صدوق در فقيه و نيز وسائل الشيعه آن را از وى نقل كرده است: باب 1 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 3 ج 14/ 3.
[3]. شيخ صدوق روايت را در «فقيه» و در «خصال» آورده، و «وسايل الشيعه» از آن نقل كرده است: باب اول از ابواب مقدّمات نكاح، ج 14/ 3.
[4]. وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب مقدّمات نكاح، حديث 2، ج 14/ 14.
[5]. وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 2، ج 14/ 16.
[6]. وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب مدقمات نكاح، حديث 1، ج 14/ 33.
[7]. وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام اولاد، حديث 8، ج 15/ 96.
[8]. سنن بيهقى، كتاب نكاح، باب رغبت در نكاح، ج 7/ 78.
[9]. سنن بيهقى، كتاب نكاح، باب استحباب ازدواج با ودود ولود، ج 7/ 81، مستدرك، كتاب نكاح،/ 162، حديث 2. نسائى، ج 6/ 65. ابوداود، ج 2/ 297، شماره 2050.
[10]. سنن بيهقى، كتاب نكاح، باب استحباب ازدواج باودود ولود.
[11]. سنن بيهقى، ج 7/ 82، كتاب نكاح، باب استحباب ازدواج باودود ولود.
[12]. سنن ابن ماجه، ج 1/ 559، باب ازدواج با زنان آزاد و زايا، شماره 1863.
[13]. تهذيب، ج 7/ 417، حديث 43 و 44؛ وسائل الشيعه،، ج 14/ 105، باب 76 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 1 و 2.
[14]. ر. ك. همان.
[15]. وسائل الشيعه، باب 75 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 1- 2- 4-، ج 14/ 105.
[16]. ر. ك. همان.
[17]. ر. ك. همان.
[18]. وسائل الشيعه، باب 130 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 1، ج 14/ 172.
[19]. وسائل الشيعه، باب 115 از ابواب مقدمات نكاح، حديث 2، ج 14/ 151.
[20]. وسائل الشيعه، باب 12 از ابواب احياء الموات، حديث 3- 1- 4، ج 17/ 340- 341.
[21]. وسائل الشيعه، باب 12 از ابواب احياء الموات، حديث 3- 1- 4، ج 17/ 340- 341.
[22]. وسائل الشيعه، باب 12 از ابواب احياء الموات، حديث 3- 1- 4، ج 17/ 340- 341.
[23]. همان.
[24]. امالى، مجلس 95، ص 395، حديث 1 (چاپ طباطبايى)؛ وسائل الشيعه، باب 1 از ابواب طعامهاى حرام، حديث 1، ج 16/ 310.
[25]. وسائل الشيعه، باب 42 از ابواب الاطعمة المباحة، ج 17/ 61؛ تحف العقول/ 337، چاپ صدوق.
[26]. وسائل الشيعه، ج 17/ 34، باب 19 از ابواب لاطعمة المباحة، حديث 4، «علل الشرايع»، باب موادر العلل، حديث 43.
[27]. همان.
[28]. كافى، كتاب المعيشة، باب الضرار، حديث 1، ج 5/ 31؛ تهذيب، باب 10 از كتاب تجارات، حديث 35، ج 7/ 146؛ وسائل الشيعه، باب 12 از ابواب احياء الموات، حديث 2، ج 17/ 341.
[29]. كافى، جهاد، بابا اعطاء الأمان، حديث 5، ج 6/ 140؛ وسائل الشيعه، باب 20 از ابواب جهاد العدو، حديث 5، ج 11/ 50.
[30]. الوافى، ج 5/ 519، حديث 17، چاپ اصفهان.
[31]. ملاذ الاخبار، ج 9/ 373.
[32]. وسائل الشيعه، ج 7/ 156، باب 20 از ابواب من يصح منه الصوم، حديث 2.
[33]. سوره بقره، آيه 185.
[34]. وسائل الشيعه، باب 1 از ابواب من يصح منه الصوم، حديث 5، ج 7/ 124.
[35]. مائده، آي? 6.
[36]. وسائل الشيعه، باب 5 ازا بواب تيمّم، حديث 7، ج 2/ 968.
[37]. وسائل الشيعه، باب 5 ازابواب تيمّم، حديث 1- 6- 3، ج 2/ 967.
[38]. وسائل الشيعه، باب 5 ازابواب تيمّم، حديث 1- 6- 3، ج 2/ 967.
[39]. وسائل الشيعه، ج 8/ 22-/ 24، باب 8 ازابواب وجوب الحج، حديث 7-/ 4-/ 6-/ 10-/ 12.
[40]. همان.
[41]. همان.
[42]. سوره بقره، آيه 159.
[43]. وسيله/ 363 فصل فى بيان احكام الاطعمة.
[44]. الكافى فى الفقه/ 277، چاپ اصفهان.
[45]. شرائع/ 270، خط عبدالرحيم.
[46]. مستدرك الوسائل، باب 9 از ابواب احياء الموات، ج 17/ 118 و باب 1 از ابواب الاطعمة المحرمة، حديث 1 و 5 ج 16/ 163 و 165.
جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه ق
سخنى در تنظيم خانواده

بىترديد، آيين اسلام بلكه تمامى اديان آسمانى، پيروان خود را به افزايش جمعيت با ايمان و شايسته، به اندازهاى كه در توان آنان باشد، فرا مىخواند. در اين باره روايات زيادى از هر دو گروه [/ شيعه و سنى] وارد شده كه به روشنى بر اين مدعا دلالت دارند
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.