اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
18 خرداد 95
بازدید
۱٬۱۰۸
سياستروابط بين المللسياست خارجي

رباي بين پدر و فرزند

  • نشان کردن

مسئله "ربا" يکي از مسائل فروع دين اسلام است. در رابطه با فروعات دين، عقل انسان نمي تواند به تمام مسائل اشراف داشته و تمام ملاکات و علت هاي احکام را دريابد، لذا خيلي از مسائل آن را تعبداً بايد پذيرفت.

رباي بين پدر و فرزند

مسئله "ربا" يکي از مسائل فروع دين اسلام است. در رابطه با فروعات دين، عقل انسان نمي تواند به تمام مسائل اشراف داشته و تمام ملاکات و علت هاي احکام را دريابد، لذا خيلي از مسائل آن را تعبداً بايد پذيرفت.
اگرچه دستوري كه خالي از حكمت و مصلحت باشد وجود ندارد اما ممکن است حکمت و يا علت بسياري از احکام شريعت براي انسان مجهول باشد و در آينده نيز مجهول بماند. مهم آن است که انسان با اعتقادي که به علم و حکمت پروردگار دارد باور کند که آنچه را خداوند تحريم نموده است به طور حتم مفسده­اي بر آن مترتب بوده است هرچند عقل قاصر ما ياراي درک آن را نداشته باشد؛ همچنانکه خداوند متعال در آيه 85 سوره اسراء مي­فرمايد: «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً؛ و جز اندكى از دانش به شما داده نشده است؟»
تعبد يعني چون خدا خواسته بپذيريم و اطاعت کنيم، زيرا او آشنا و عالِم به تمام مصالح و مفاسد انسان است؛ حال اگر خود رسولان يا پيشوايان ديني (امامان معصوم) علت حکمي را بيان کردند مي توان آن مطلب را علت حکم دانست، در غير اين صورت نمي توان به طور قطع امري را علت حکمي دانست ولو اينکه احتمال خيلي زياد داشته باشد، زيرا ملاکات احکام دست ما نيست و عقل ما به آنها اشراف ندارد.
بنابراين اصل بيان احکام و بيان محدوده و معناي آن همگي بر عهده شارع است، حال اگر شارع، موردي را از حکمي استثناء کرد بايد پذيرفت و اطاعت کرد. اگر علت اين تخصيص را خودش بيان کرده بود، ما نيز همان را علت تلقي کرده و علت مي دانيم ولي اگر بيان نشد از باب بندگي مي پذيريم و نسبت به علت آن سکوت مي کنيم.
حرمت ربا از قطعي ترين مسائل اسلام است که هم در آيات قرآن هم در روايات به آن تصريح شده و در حکم جنگ با خدا و رسول دانسته شده است.[1] وقتي سخن از ربا به ميان مي­آيد به طور معمول بحث مستثنيات آن نيز مطرح مي­شود. فقيهان اماميه نيز در ذيل بحث از ربا، استثناهاي آن را ذکر نموده­اند که عبارتند از: ربا ميان پدر و فرزند، ربا ميان زن و شوهر، ربا ميان مسلمان و کافر و ربا ميان مولي و برده. که مورد اخير در حال حاضر مورد ابتلا نمي­باشد.
بنابراين حکم کلي در مورد ربا، حرمت آن است که از اين حکم کلي چند مورد مانند رباي بين پدر و فرزند استثناء شده است. در ساير موارد مانند رباي بين مادر و فرزند که استثناء بيان نشده است طبق همان حکم کلي عمل مي­کنيم که حرمت رباست.
مشهور قريب به اتفاق فقيهان، از قدما تا معاصرين، معتقدند ربا ميان پدر و فرزند حرام نمي­باشد.[2]
دليل آن نيز افزون بر رواياتي که در اين باره وارد شده است، اجماعي است که پاره­اي از فقيهان ادعا نموده­اند.[3]
از جملة روايات، روايتي است که امام صادق عليه السلام از حضرت امير المؤمنين عليه السلام نقل نموده است که فرمود: "لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا ؛ بين مرد و فرزندش ربا وجود ندارد".[4]
روايت ديگر روايت زراره از امام باقر عليه السلام است. متن روايت بدين شرح است:
"حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا، إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ، قُلْتُ: فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ. فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ، إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ، أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ، فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ؛ حريز از زراره و زراره از امام باقر عليه السلام روايت مي­کند که حضرت فرمود: "ميان انسان و فرزندش، و انسان و برده‌اش و انسان و همسرش ربايى نيست. فقط ربا ميان تو و كسانى است كه اختياردارشان نيستى. زراره گفت: آيا ميان من و مشركان ربا هست؟ امام عليه السلام فرمود: آرى. زراره گفت: آنان برده و مملوك هستند. امام عليه السلام فرمود: تو به تنهايى مالك آنها نيستى بلكه تو با ديگران مالك آنها هستى و تو و ديگران نسبت به آنان يكسان هستى و رباى ميان تو و آنان از موارد گذشته نيست؛ زيرا برده تو همانند برده مشترك ميان تو و ديگران نيست".4[5]
دو نکته در باره اين روايت بايسته يادآوري است:
نخست آنکه، پيرامون سند روايت مذکور اختلاف نظر وجود دارد. برخي مانند علامه محمد باقر مجلسي (مجلسي دوم) آن را مجهول دانسته­اند.[6] و بعضي مثل علامه محمد تقي مجلسي (مجلسي اول) و صاحب جواهر آن را به منزلة صحيح و ياصحيح به شمار آورده­اند.[7]
 دوم اينکه، بر فرض صحيح بودن سند آن، بايد دانست که مقصود از واژة مالکيتي که در روايت به کار رفته، معناي مصطلح و متداول آن نيست بلکه مقصود اختياردار آن است و اين امر در مورد شوهر نسبت به زن نيز صادق است. زيرا، زن در بسياري از امور بايد از شوهر خود اطاعت کند.
شايد يکي از حکمت­هاي استثناء شدن رباي بين پدر و فرزند از حرمت ربا، اين است که هريک از پدر و فرزند در صورت احتياج يکي و توانايي ديگري، واجب النفقه يکديگر هستند. در برخي روايات ملاک حرمت ربا، ظالمانه بودن آن دانسته شده؛ مثلا  در روايتي از امام رضا(ع)، علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «علة تحريم الربا... و لما في ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال...» از امام در رابطه با علت حرمت ربا سؤال مي شود، امام مي فرمايد: «ربا اموال را به تباهي مي کشاند، ربا ظالمانه است و موجب فناي اموال مي گردد».  بنابراين زياد گرفتن پدر و فرزند رباست ولي حرام نيست; چون ملاک حرمت را که رابطه اقتصادي ظالمانه باشد، ندارد؛ زيرا هريک از پدر و فرزند در صورت احتياج يکي و توانايي ديگري، واجب النفقه يکديگر هستند. به عبارت ديگر مال از يک جيب به جيب ديگر مي­رود.
در خانواده پدر مسئول تأمين مالي خانواده و موظف به فعاليت اقتصادي است اما مادر چنين وظيفه اي ندارد. با توجه به اينکه مادر در خانواده معمولا فعاليت اقتصادي ندارد به نظر مي­رسد گرفتن زياده بعنوان ربا از مادر ظلم در حق او باشد. از طرفي عطوفت مادرانه در حالت طبيعي مانع از گرفتن زياده بعنوان ربا از فرزند توسط مادر مي­شود، چيزي که در مورد پدر کمتر به چشم مي­آيد. رابطه اقتصادي و اضافه گرفتن پدر و فرزند از همديگر ظالمانه نيست و موجب بي عدالتي نمي شود، بويژه فرزند که وارث پدر و مالک دارايي او بعد از مرگ مي باشد.
آنچه در اين پاسخ به عنوان حکمت­هاي استثناء حرمت رباي بين پدر و فرزند بيان ­شد بيشتر استحسانات ذهني است و ممکن است برخي از آنها قابل نقد باشد و علت اصلي، تعبد نسبت به احکامي است که از طرف خداوند با توجه به علم و احاطه و دلسوزي او در حق بندگان صادر شده است.
 
نتيجه
مسئله "ربا" يکي از مسائل فروع دين اسلام است. اگرچه دستوري كه خالي از حكمت و مصلحت باشد وجود ندارد اما ممکن است حکمت و يا علت بسياري از احکام شريعت براي انسان مجهول باشد. در نگرش ديني خداوند آشنا و عالِم به تمام مصالح و مفاسد انسان  و دلسوزتر از هرکسي نسبت به بندگان است و کار بدون حکمت از او صادر نمي­شود و احکام نيز از مصالح و مفاسد واقعي تبعيت مي­کنند. آنچه را خداوند تحريم نموده است به طور حتم مفسده­اي بر آن مترتب بوده است. حال اگر موردي را از حرمت استثناء کرد آن نيز براي خود ملاک ومصلحتي دارد. ما با اعتقادي که به حکمت و علم ورحمت خدا داريم احکام را مي­پذيريم حتي اگر به خاطر محدوديتهاي علمي خود، علت آن را ندانيم و اين همان روحيه تعبد است. تعبد يعني چون خداوند که علم بي انتها  دارد و بر عالم احاطه دارد امر يا نهيي را بيان کرده، ما هم آن را  بپذيريم و اطاعت کنيم. حرمت ربا از قطعي ترين مسائل اسلام است. حال اگر دين موردي را از اين حرمت  استثناء کرد بايد پذيرفت و اطاعت کرد.
حکم کلي در مورد ربا، حرمت آن است که از اين حکم کلي چند مورد مانند رباي بين پدر و فرزند استثناء شده است. در ساير موارد مانند رباي بين مادر و فرزند که چنين استثنائي بيان نشده است طبق همان حکم کلي عمل مي­کنيم که حرمت رباست.
شايد يکي از حکمتهاي استثناء شدن رباي بين پدر و فرزند از حرمت ربا، اين است که هريک از پدر و فرزند در صورت احتياج يکي و توانايي ديگري، واجب النفقه يکديگر هستند. در برخي روايات ملاک حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده ، زياد گرفتن پدر و فرزند رباست ولي حرام نيست؛ چون ملاک حرمت را که رابطه اقتصادي ظالمانه باشد، ندارد. رابطه اقتصادي و اضافه گرفتن پدر و فرزند از همديگر ظالمانه نيست بويژه فرزند که وارث پدر و مالک دارايي او بعد از مرگ مي باشد.
 با توجه به اينکه مادر در خانواده معمولا وظيفه اي براي فعاليت اقتصادي ندارد به نظر مي­رسد گرفتن زياده بعنوان ربا از مادر ظلم در حق او باشد. از طرفي عطوفت مادرانه در حالت طبيعي مانع از گرفتن زياده بعنوان ربا از فرزند توسط مادر مي­شود، چيزي که در مورد پدر کمتر به چشم مي­آيد.
پي نوشت ها:
[1] . بقره / 279.
[2] .  مانند: شيخ طوسي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص376؛ شهيد اول، اللمعة الدمشقية، ص117؛ سيد علي حسيني سيستاني، منهاج الصالحين، ج‌2، ص75؛ سيد روح الله موسوي خميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص539(رباي معاملي).
[3] . شهيد ثاني، مسالک الأفهام، ج3، ص327؛ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج23ف ص387.
[4] . محمد بن يعقوب کليني، الکافي، ج5، ص147.
[5] . همان.
[6] . محمد تقي مجلسي، روضة المتقين، ج7، ص278؛ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج23، ص379.
[7] . محمد باقر مجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌19، ص 128.

]]>مرکز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات حوزه علميه قم
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.