چکيده :
هـمايش علمي «اسلام و فمينيسم» با هدف بهرهگيري از انديشه فرهيختگان حوزه و دانشگاه در عرصههاي تربيتي، اجـتماعي، فـرهنگي و سـياسي و به قصد رفع افراط و تفريطهايي که همواره نسبت به زن روا داشتهاند، توسط معاونت پژوهشي نهاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در سال 1379 برگزار شد. در اين همايش، بيش از هشتاد مقاله عـلمي ارائه شد که مقاله آيـةاللّه مـعرفت به زبان عربي، يکي از آن مقالات بود. گزارشي که در پي ميآيد، خلاصهاي از آن است.
نويسنده مقاله پس از پرداختن به پيشينه تاريخي خدشهدار شدن ارجمندي و کرامت زن در تاريخ انسان، به ويژه در دوران جاهليت و نقش عظيم اسلام در نشاندن وي در جـايگاه رفيع و کريمانه خود، به آيات متعددي براي اثبات اين حقيقت استناد جسته است و بر آن است که آنچه از کليت قرآن استفاده ميشود، تأکيد بر انسانيّت زن و مرد است، نه جنسيّت آنان. وي در ادامه، مـقاله خـويش را در ده عنوان تنظيم نموده است:
1. کرامت انساني زن از نگاه قرآن: داشتن ويژگيهاي متفاوت روحي، جسمي و عقلاني زن و مرد، ريشه در ضرورت زندگي فردي و حيات اجتماعي آنان دارد و همين ويژگيهاي نفساني و عقلاني است که اين دو جنس را در آفـرينش ذاتـي از هم جدا ساخته و تفاوتهايي را در وظايف آنان در عرصه زندگي به وجود آورده است؛ تقسيمي عادلانه و متناسب با توانمنديهاي هر يک و عدالتي فراگير در عرصه تکليف و اختيار است که ناشي از عملکرد حکيمانه خـداوند نـسبت به آنان است.
2. تساوي زن و مرد: در اين بخش، نويسنده ضمن بررسي آياتي چند و پرداخت عالمانه به آيه «الرجال قوّامون علي النساء» که ممکن است شائبه برتري مرد را بر زن برساند، بيان مـيکند کـه مـنظور از اين آيه، برتري مرد بـر زن نـيست، بـلکه حاکي از نوعي تقسيمپذيري مسؤوليتهاست که از يک سو وظيفه حمل و نگهداري و تربيت فرزند را بر عهده زن سپرده و از سويي مسؤوليت سنگين مراقبت، حفاظت و تـأمين نـيازهاي مـعيشتي و اقتصادي خانواده را بر دوش مرد نهاده است و اين تـفاوت و تـقسيم کار، ريشه در طبيعت انسان و توانمنديهاي طرفين دارد.
3. همساني دختر و پسر: نگارنده در اين قسمت، پس از نقد فرهنگ غلط جاهليت قبل از اسلام و خـرافه نـسبت دادن دخـتران به خدا و پسران را از آنِ خود دانستن، بر آن است که آنـچه آيات به آن نظر دارد، برملا ساختن و آشکار نمودن سخافت اين عقايد است، نه برتري پسران بر دختران.
4. ارث زن: چهارمين مـوضوع مـورد بـحث نويسنده، دو برابر بودن ارث مرد نسبت به زن است که ضمن اشـاره بـه فرهنگ جاهليت که اساسا براي زن، هيچ گونه ارثي را قائل نبود و سنّتشکني اسلام که براي زنـ، هـمچون مـردان، ارث قائل شد، بر ناحق بودن تفکر جاهلي پاي ميفشارد و در ادامه ميگويد: دو بـرابر بـودن ارثـ مرد نسبت به زن، هيچ دليلي بر برتري مرد نسبت به زن نيست، بلکه نـوعي تـعديل در فـرايند کار و مسؤوليتپذيري در تأمين زندگي است که در قبال عهدهداري تأمين نفقه زن و تأمين زندگي خانوادگي، مـهريه و بـراي ايجاد تعادل در درآمد، ارث زن، نصف مرد قرار داده شده است.
وي در ادامه، ضمن ردّ بـرخي تـوجيهات کـه بر آن است اين تفاوت در ارث را نوعي سفارش شرع تلقي کند و نه يک واجب و يـا ايـن که اين مربوط به زمان خاصي بوده و اينک موضوع عوض شده و در نتيجه، حـکم نـيز از مـيان برداشته شده و يا اين که در آغاز، اين کار واجب بوده، امّا دليلي بر تداوم وجـوب نـداريم، مستدلاً به اين شبهات پاسخ داده است.
5 . ديه زن: در اين بخش، نويسنده ضمن اشـاره بـه تـأثيرات و پيامدهاي اقتصادي متفاوت فقدان مادر و پدر در زندگي خانوادگي و تأثيرگذاري در سرنوشت فرزندان، توضيح ميدهد که ديه، نـوعي جـبران خـسارت و ترميم خلأها و کمبودهاست و شارع با اين اقدام؛ يعني نصف بودن ديه زن نـسبت به مرد، در واقع دست به نوعي عمل حکيمانه زده است و اقدام به نوعي تدبير عاقلانه کرده اسـت و هـرگز نشاني از برتري مرد نسبت به زن نيست. در ادامه با اشاره به فتواي يـکي از فـقهاي معاصر مبني بر تساوي ديه زن و مرد بـا اسـتناد بـه روايات متعدد و فتاواي فقها خدشهدار بودن ايـن فـتوا را اثبات ميکند.
6 . شهادت زن: ششمين موضوعي که نويسنده با توجّه به آيه 282 بقره، بـدان پرداخـته، شهادت دو زن به جاي يک مـرد اسـت که بـا اسـتدلال بـه روايات مربوط به اين بحث و اسـتفاده از بـيانات مفسّران، به اين نتيجه ميرسد که اين جا سخن از شهادت دو زن نيست، بـلکه سـخن از تکميل يک شهادت است که اگـر يکي از دو زن، چيزي را از جـريان فـراموش کرده باشد، با تذکّر فـرد ديـگر، نقص برطرف گردد، ولي همين مسأله در مرد، عکس است که نهتنها دو نفر را با هـم نـميآورد که جداجدا بايد شهادت دهـند و اگـر يـکي از مختصات را طرفي فـراموش کـرد، از حجيّت ميافتد و ديگري نـميتواند آن را جـبران کند و در مقابل، طرف ديگر نيز چون تنها شده و بيّنه حاصل نشده، شهادتش مسموع نـيست؛ بـه عکس آنچه درباره زن ذکر شد و فـلسفه ايـن موضوع، آن اسـت کـه زنـان مثل مردان، اشتغال زيـادي به مسائل مالي و اجتماعي ندارند، لذا در معرض نسيان و فراموشي بيشتري قرار دارند، بر همين اساس، نـفر دوم بـراي رفع نقص است که بايد بـا هـم بـاشند. پس از ايـن مـوضوع نيز هرگز بـرتري مـرد نسبت به زن استفاده نميشود؛ چون اين جا بحث از دو نفر بودن نيست، بلکه سخن از مکمّل بودن است.
7. طـلاق، عـدّه و زمـان عدّه: هفتمين موضوع و يا در واقع، شبههاي کـه نـويسنده مـطرح کـرده و بـدان پاسـخ گفته است، مسأله يکسويه حق طلاق در دست مرد است که ممکن است گفته شود اين خود باعث شده که زن همچون بازيچهاي در دست مرد باشد تا هر وقت بـخواهد، از او بهره گيرد و هرگاه نخواست، او را طرد کند.
نويسنده در برابر اين شبهه، با بهرهگيري از ديدگاههاي مفسران قديم و جديد؛ همچون «ابن عباس» و «محمّد عبده» و نيز استناد به فتواي فقهاي بزرگ قديم و معاصر؛ همچون «عـلاّمه ابـوالصلاح حلبي»، «ابن زهره» و «امام خميني رحمهالله » نتيجه گرفته است که اولاً، اسلام با محدود ساختن طلاق، شرايط خاص سنّت زشتي که در جاهليت مرسوم بود که مرد به طور مطلق، هـرگاه مـيخواست، زن را طلاق ميداد و هر زماني که ميخواست، مراجعه ميکرد، با تحريم رجوع به زن پس از سه طلاق و نيز عدم امکان رجوع در طلاق خلع و مبارات، مسأله را تـعديل کرد.
ثـانيا، طلاق، سه قسمت است کـه طـلاق رجعي به دست مرد و طلاق خلع، خواسته زن، و مرد موظّف به انجام آن است و طلاق مبارات، خواسته طرفين است. پس نوعي تقسيم عادلانه حق تصميمگيري است.
ثـالثا، زن مـيتواند در ضمن عقد، شرايطي را بـر مـرد تحميل کند؛ از جمله حق تکفّل طلاق که خود به طور مطلق يا مشروط، بتواند خود را مطلّقه کند؛ چنان که در مهرنامههاي نظام جمهوري اسلامي، در بيش از ده مورد؛ مثل عدم تأمين نفقه زن از نـاحيه مـرد، اعتياد، يا ازدواج مجدد و... زن ميتواند خود را مطلّقه کند.
نويسنده در ضمن اين بحث، نگاه نقدآميزي نسبت به گفته يکي از حقوقدانان ايراني دارد که مسأله طلاق را ناشي از تأثيرپذيري دوران جاهليت دانسته است و نيز بر نظريه «صـاحب جـواهر» که در وجـوب طلاق بر مرد در مسأله خلع تشکيک کرده، ايراداتي وارد ساخته است و سرانجام با استفاده از قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و قـاعده «نفي حرج» و... بر لزوم موضوع، استدلال کرده است.
8 . تنبيه بدني: از جمله خردهگيريهايي کـه بـر اسـلام شده، اجازه تنبيه بدني زن طبق آيه 34 سوره نساء است که اين را نوعي هتک حرمت انساني زن شمردهاند. نـگارنده مـقاله در پاسخگويي به اين شبهه، ضمن بيان واقعيتهاي تاريخي دوران جاهليت عرب و حتّي کشورهاي مـتمدني چـون ايـران و روم و تضييع حقوق زنان در اين مجامع و حمايت همه جانبه اسلام از زن در چنين شرايطي، به تـوضيح اين آيه ميپردازد و اين آيه را جزء منسوخات تمهيدي ميشمارد که با گذشت زمـان مشخص ميشود و با تـوجّه بـه تمهيداتي که شارع از آغاز تا پايان انجام داده، اين موضوع مبرهن ميشود که اولاً، اگر چنين حقّي به مرد که عهدهدار نظام خانواده است داده شد، براي جلوگيري از اشکالات و تخلفاتي است که مـمکن است نظام خانواده را به هم ريزد. با توجّه به روايات متعدد و عملکرد صاحب شريعت، مشخص ميگردد که اين موضوع را در طي مدت زندگاني خود، کلاً ريشهکن ساخته است؛ چون از يک سو بـا تـأکيداتي که ميورزد؛ که تنبيه نبايد کمترين دردي داشته باشد و از سويي، روايات بر اين نکته اصرار دارد که هيچ گاه تنبيه بدني نسبت به زن نبايد انجام گيرد و بر اين منع تأکيد هـم ورزيـده است و سوم اين که بر شأن رفيع و مقام منيع زن اصرار ورزيده است و محبّت و رحمت و عطوفت نسبت به وي را با سفارشات اکيد مطرح کرده است. سپس با توجّه به سفارش در چـشمپوشي مـرد از خطاهاي زن، نتيجهگيري ميکند که آيه، منسوخ به اين سفارشات و تأکيدات است؛ به خاطر آنچه ذکر شد و مخالفت صريح پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم با تنبيه بدني.
9 . پوشش ـ حجاب: يکي ديگر از شبهاتي کـه نـويسنده در مـقاله مطرح و بدان پاسخ داده است، مـسأله پوشـش زن اسـت که آيا اين نوعي بيحرمتي و نفي آزادي از زن تلقي نميشود؟
نويسنده ضمن بيان پيامدهاي مثبت عفاف و پوشش زن، هم در صيانت و حفاظت از خود زن و هم تـأثيرات شـگرفي کـه در بهداشت رواني و اجتماعي افراد جامعه ميگذارد و رهآوردهاي بـيبندوباري در کـشورهايي که مسأله عفاف و پوشش را ناديده گرفتهاند، بر ضرورت پوشش با استناد به آيات و روايات و تأکيد بر بهرهوري جنسي در مـحدوده تـشرّع و شـريعت و حفظ حرمت زن پرداخته است.
10. چند همسري (تعدد زوجات): آخرين بحث مـقاله، ايراد بر مسأله جواز چند همسري در اسلام است که اين را عامل تحقير زن و خدشهدار شدن حيثيت انساني او دانستهاند.
نـويسنده ضـمن اشـاره به اين که آيه دوم و سوم سوره نساء در شرايط اجتماعي خاصّي نـازل شـده است و ناظر به حلّ يک مسأله مهم اجتماعي بوده است، با نظر به نقش دين و پيامدهي آن بـراي کـل انـسان و موظّف بودن حکومت ديني در جهت رهايي انسانهاي گرفتار استکبار و استعمار و وجود جـنگهاي نـاخواسته و مـشکلاتي که پيامد طبيعي جنگهاست؛ از جمله: بيسرپرستي زنان و فرزندان برخي از افراد کشته شده در ميادين جـنگ، خـواهناخواه يـکي از اين سه راه را بايد پيمود: يا اکتفاي مرد به يک همسر و بيهمسر ماندن ديگر زنـان و يـا اکتفا به يک همسر شرعي و ارتباط نامشروع با ديگران و يا ازدواج با بيش از يـک هـمسر. نـخستين راه، خلاف طبيعت و فطرت، دومي، خلاف شريعت و سومي، موافق عقل و شرع است.
اسلام با ايـن تـدبير حکيمانه، در شرايط خاص و بحراني، هم جلو پيامدهاي ناگوار اجتماعي و هم فردي را گرفته اسـت و هـم راه حـل عاقلانه و صحيحي را ارائه نموده است؛ با تأکيد بر اين که در اين موضوع، عدالت، يک اصل حـاکم در مـسأله چندهمسري است و کسي که توان آن را ندارد، حق چنين عملي را ندارد.
سرانجام، پايانبخش مـقاله، مـوضوع چـندهمسري پيامبر اسلام صلياللهعليهوآلهوسلم است که در نگاشتههاي بعضي از مستشرقان به عنوان يک اشکال مطرح شده اسـت. نـويسنده بـا توضيحات مبسوط بر چگونگي اين ازدواجها و اين که پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم اولين هـمسرش بـيش از دو دهه از او مسنتر بود و تا سن پنجاه سالگي با او به سر برد، مينويسد: پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم تنها از سـال پنـجاه به بعد در طي کمتر از پنج سال، هفت زن و در طي هفت سال آخر عـمر در دوران کـهولت، نُه زن اختيار کرد که اين خود نـشاندهنده ايـن اسـت که اين همسرگزينيهاي متعدد، صرفا جنبه سـياسي ـ اجـتماعي داشته و از روي هوا و هوس نبوده است. افزون بر اين که پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم ، جز از دو نـفر از ايـن زنان، فرزندي نداشته است.
جايگاه ممتاز زن در قرآن وپاسخ به چند شبهه

هـمايش علمي «اسلام و فمينيسم» با هدف بهرهگيري از انديشه فرهيختگان حوزه و دانشگاه در عرصههاي تربيتي، اجـتماعي، فـرهنگي و سـياسي و به قصد رفع افراط و تفريطهايي که همواره نسبت به زن روا داشتهاند، توسط معاونت پژوهشي نهاد نـمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها در سال 1379 برگزار شد. در اين همايش، بيش از هشتاد مقاله عـلمي ارائه شد که مقاله آيـةاللّه مـعرفت به زبان عربي، يکي از آن مقالات بود. گزارشي که در پي ميآيد، خلاصهاي از آن است.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.