چکيده :
ـ تزويج ولائي کودکان نابالغ توسط اولياء از جمله مسائل حقوقي است که مورد توجه فقه، حقوق ايران و اسناد بين الملل قرار گرفته است. ـ منطق حقوقي و قواعد اوليه فقهي اقتضا ميکند کودک بدليل فقدان اهليت نتواند طرف عقد نکاح قرار گيرد و يا حداقل پس از رسيدن به سن بلوغ اختيار فسخ و يا پذيرش عقد را داشته باشد. ـ حقوقدانان و تنظيم کنندگان اسناد بين المللي حقوق زنان و حقوق کودکان بر منع تزويج کودکان مصرند. ـ اصل اينچنين ازدواجي در فقه فريقين مورد پذيرش قرار گرفته است. پس از رسيدن به سن بلوغ نيز عده قابل توجهي از فقهاء براي پسر و مشهور آنها براي دختر اختيار فسخ و يا پذيرش عقد را نپذيرفتهاند. ـ در اين مقاله کوشش شده است با تکيه بر مباني فقهي خيار فسخ براي کودک (اعم از دختر و پسر) پس از رسيدن به سن بلوغ اثبات شود. ـ همچنين رعايت عنصر مصلحت صغير در عقد، نسبي بودن مفهوم مصلحت و بطلان عقد بي مصلحت به اثبات رسيده است. ـ ممنوعيت نزديکي با دختر قبل از قابليت صحي وي (بدليل امکان عقلائي معيوب شدن او) با تکيه بر مباني فقهي مورد توجه دسته اول قرار گرفته است. ـ بنظر ميرسد اصرار حقوقدانان و تنظيم کنندگان اسناد بين المللي فوق الذکر بر ممنوعيت ازدواج کودکان با کمال به امکان آسيب ديدن آنها در صورت ازدواج باز ميگردد. بنابراين فقه، حقوق کلاسيک و اسناد بين المللي بر اين محور واحد اتفاق نظر دارند.
بعنوان مقدمه:
اهليت(**) طرفين قرار داد از اصول عمومي و پذيرفته در سيستمهاي حقوقي ملتهاي مـتمدن است(1) افـروزدن بـر اصول عمومي، هر قراردادي مـمکن اسـت بـه اقتضاي ماهيت خاص خود شرايط ويژهاي براي صحت و نفوذ آن لحاظ شده باشد. بر هيمن مبنا گروهي از حقوقدانان، در عقد نکاح علاوه بـر اهـليتهاي عـمومي قراردادها، قابليت صحي طرفين عقد را نيز افزودهاند.(2)
در مباحث آتـي خـواهيم گفت که عقد ازدواج الزاما مشروط به قابليت صحي طرفين نيست؛ چه، عقد مزبور آثار و پيامدهاي متفاوتي دارد که تمام آنـها وابـسته و مـشروط به قابليت صحي نيست؛ از همين رو فقها ضمن پذيرش صحت تـزويج کودکان و افتاء به «لزوم آن»، صريحا به ممنوعيت انجام عمل جنسي و نزديکي با کودکان به ازدواج در آمده، فتوي دادهاند(3) از سـوي ديـگر در مـورد زنان، زنان رشيدهاي که بدليل برخي بيماريهاي روحي و جسمي قابليت صـحي بـراي تکمين جنسي ندارند هم فقها و هم حقوقدانان نظر به صحت عقد نکاح با آنان دارند. بـر خـلاف آنـچه برخي پنداشتهاند(4) مشکل اصلي در تزويج کودکان، نداشتن قابليت صحي نيست؛ بلکه مشکل فـقدان دو رکـن اسـاسي از شرايط عمومي قراردادها، يعني اهليت و اختيار است؛ چه؛ کودک در هنگام انعقاد عقد به دليـل صـغر سـن، يکي از پايههاي اهليت يعني بلوغ(***) را فاقد است. و پس از رسيدن به سن بلوغ نيز بنا به فـتواي مـشهور اختيار رد يا پذيرش عقد منعقد شده توسط ولي خود را ندارد.(5)
اين مقاله کوششي است نـاچيز در جـهت نـزديک کردن سه باور و فضاي ارزشي، فقه، حقوق کلاسيک و اسناد بين المللي حقوق بشر.
بخش اول: مـباني فـقها تزويج کودکان
1ـ طرح موضوع
بنا به فتواي مشهور و بلکه اجماع فقهاي اماميه و فقهاي اهل سـنت و جـماعت پدر و جـد پدري ميتوانند دختر نابالغ خود را به تزويج ديگري در آورند و دختر پس از رسيدن به سن بلوغ اختيار فسخ يا امـضاء آن را نـدارد. در مورد پسران نابالغ گرچه مسأله مورد اتفاق و اجماع نيست اما بيشتر فـقها آنـها را نيز همانند دختران دانسته اند.(6)
بنابراين مسأله را در دو بـحث تـزويج دخـتران نابالغ و تزويج پسران نابالغ بررسي و آنگاه بـرخي مـسائل مرتبط با اين موضوع را پي مي گيريم.
2ـ تزويج دختران نابالغ
1ـ2ـ ديدگاههاي فقهاء
مسئله تزويج دختران نـابالغ از جـمله مسائلي است که از گذشته تـاکنون بـين فقها مـطرح بـوده است.
ـ شـيخ مفيد (336ـ413 ه.ق) مي نويسد:
«در صورتي که پدر دخـتر صـغيرش را شوهر داد، در هنگام بلوغ اختيار فسخ عقد را ندارد.»(7)
شيخ طوسي (385ـ460 ه.ق) مي نگارد: «پدري ميتواند دخـتر صـغيرش را بدون کسب اجازه از او شوهر دهد و پس از بـلوغ اختيار فسخ ندارد.»(8)
ابن بـراج (400ـ481هـ.ق) نيز براي پدر و جد پدري، حـق تـزويج دختر صغيره را مي پذيرد و تصريح ميکند که دختر پس از رسيدن به سن بلوغ حـتي اگـر از عقد مزبور رضايتي نداشته بـاشد، اخـتيار فـسخ ندارد.»(9)
ابن زهرة (511ـ585 هـ.ق) ضـمن بيان حکم فوق عـدم خـلاف بين اصحاب در اين مسأله را ادعا مينمايد.(10)
ـ همچنين با مراجعه به حواشي و شروح نگاشته شده بـر کـتاب عروة الوثقي اثر سيد يزدي مـيتوان بـه پذيرش حـکم فـوق تـوسط فقهاي دهههاي اخير پي بـرد. ضمن آنکه در بين فقهاي اخير ادعاي اجماعيبودن و نفي خلاف و اعراض از اخبار معارض با حکم فـوق شده است.(11)
ـ فقهاي اهل سنت و جماعت نيز، چنانکه گـذشت در ايـن مسأله ديدگاهي شبيه فقهاي شيعه دارند.(12)
2ـ2ـ دلايل اقامه شده بر اين ديدگاه:
پيش از ذکر و نقد و بررسي ادّله فوق، لازم است مقتضاي اصل اولي در اين مقوله را بيان نمائيم، تا در موارد شک به آن تمسّک شود.
اصـل اوليـه، آن است که احدي بر ديگران ولايت نداشته، هر انساني ميتواند مستقل از ديگران، نسبت به خويش و ما تبع خود، اعمال سلطه کند. چرا کـه هـمه افراد از نظر خلقت انساني، بـرابر هـستند. خروج از اين اصل عقلاني و عقلائي، نيازمند دليل قوي و يا تصريح شارع است.(13) بنابراين در مسأله فوق اگر دليل قطعي بر ولايت تزويج نسبت به کودکان نـابالغ و هـم چنين سلب اختيار از آنـان پسـ از رسيدن به سن بلوغ نداشته باشيم، مرجع نهائي اصل پيش گفته خواهد بود.
و اما دلائل اقامه شده بر ديدگاه فوق:
الف ـ اجماع
چنانچه گذشت در کلام فقها بر حکم فوق ادعاي اجماع شده است؛ افزون بـر آن بـررسي کلام قدماي فقها، اجماعيبودن مسأله را روشن ميکند. بنابراين ادعاي هر دو قسم اجماع (محصل و منقول ) بر حکم فوق، ادعاي گزافي نيست. ليکن بايد توجه داشت اجماع از ديدگاه فقهاي شيعه، منبع مـستقلي بـراي استنباط احـکام شرعيه، در کنار کتاب و سنت نميباشد، بلکه ابزاري براي کشف نظر معصوم(ع) است؛ لذا اگر در موردي مستند اجماع را نـدانيم، به آن اجماع، از آن جهت که کاشف و نمايانگر سنت معصوم(ع) است، عمل مـيکنيم و آن را مـستند حـکم شرعي قرار ميدهيم؛ ولي اگر مدرک اجماع را بدانيم، آن اجماع ارزش خود را از دست ميدهد و مستقيما به همان مدرک و مـستند مـراجعه ميکنيم؛ از همين رو، فقهاي عظام اجماعات مدرکي و يا حتي اجماعاتي که احتمال مدرکي بودن داشته باشد را حجت نميدانند.(14)
در اين مسأله نيز رواياتي با دلالت صريح و اسـناد صحيح وجود دارد که بيقين فقهاء به استناد آن روايات فتوا دادهاند. از اين رو، اجماعات ادعا شده و حتي تحصيل شده در اين مسأله نميتواند بعنوان مستند حکم فوق مورد توجه قرار گيرد، بلکه مستقيما بـه روايـاتي که علماء در اين مسأله به آنها اعتماد کردهاند مراجعه ميکنيم.
ب) اخبار و روايات
مستند اصلي ديدگاه فوق رواياتي است که فقها به استناد آنها فتوا دادهاند؛ از جمله دو صحيحه ذيل:
صحيحه عبدالله بن صلّت:
عـبدالله بـن صلّت گفته است از امام صادق(ع) در مورد دختر صغيرهاي که پدرش او را به ازدواج ديگري درميآورد سئوال کردم که آيا پس از بلوغ اختياري دارد؟ فرمود: خير، با وجود پدر وي نظر و اختياري ندارد.(15)
صحيحه علي بن يقطين:
عـلي بـن يقطين ميگويد از امام کاظم(ع) سئوال کردم که: آيا دختر و پسر سه ساله را ميتوان به ازدواج ديگران در آورد و کمترين حدي که کودکان در آن به ازدواج در ميآيند کدام است؟ اگر دختر بالغ شده و راضـي نـبود چـه وضعيتي دارد؟ فرمود: «اگر پدر و يا ولي او راضـياند اشـکالي ندارد.»(16)
دو روايـت فوق از نظر سندي بي اشکال بوده، اصطلاحا «صحيحه» هستند و بلحاظ دلالت نيز در حکم مذکور ظهور دارند.
در مقابل رواياتي وجود دارد که صريحا با مـدلول دو روايـت گـذشته منافات دارد؛ از جمله محمدبنمسلم که از ياران فقيه امام پنـجم(ع) اسـت در روايتي صحيحه چنين آورده
است که: از امام باقر(ع) درباره پسر نابالغي که با دخـتر نـابالغي ازدواج مـيکند سئوال کردم حضرت فرمود: «اگر پدرانشان آنها را به ازدواج يکديگر در آوردهاند بي اشکال است و ليکن آن دو پس از بـلوغ اخـتيار (رد يا پذيرش عقد را) دارند.(17)
همچنين يزيد کناسي(18) از امام باقر نقل ميکند: «در صورتيکه دختر قـبل از بـلوغ تـزويج شود، پس از بلوغ اختيار (رد يا پذيرش عقد را) دارد»(19)
نقد و بررسي:
روايت اول از نظر سلسله سند بي اشکال و صحيحه اسـت سـند روايـت کناسي، نظر به ثابت نشدن وثاقت يزيد الکناسي، در بدو امر مخدوش بـنطر مـيرسد، ليکن با تأمل، اين احتمال قويا به ذهن ميآيد که مراد از يزيد الکناسي همان يزيد ابـوخالد القـماط باشد.(20) و بخشي از متن، اين احتمال را تاييد ميکند و اگر ثابت شود يزيد الکناسي هـمان يـزيد ابوخالد القماط باشد، اين را وي توسط نجاشي، رجـالي بـزرگ شـيعي، و همچنين علامه، توثيق شده است.(21) بعضي از فقها راه ديـگري بـراي تقويت وثاقت راوي پيش گرفتهاند که عبارت از وجود بزرگاني چون احمدبنمحمدبن عيسي و حسنبنمحبوب و ابـوايوب الخـزاز در سند روايت است که بـه گـفته اينان وجـود ايـن بـزرگان در سلسله روايانِ حديث کناسي، اشعار بـر وثـاقت را وي دارد.(22) بنظر ميرسد افزون بر نقل اين روايت در جوامع معتبر روايي، همچنين وجـود بـزرگان در سلسله اسناد روايات کناسي، کثرت نـسبي روايت را وي که حاکي از شـهرت وي اسـت، قرائني است که انسان را بـه ايـن روايت مطمئن ميکند.
بررسي دلالت اين دو روايت:
پيش از بررسي دلالت اين دو روايت، ذکر دو نکته ضروري است:
1ـ روايتهاي دسـته دوم (دو روايـتي که به دختر پس از رسيدن بـه سـن بـلوغ اختيار فسخ يـا پذيـرش ميداد) همه از امام پنـجم(ع) صـادر شدهاند و حال آنکه روايتهاي دسته اول از امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) نقل شدهاند و در مقام تعارض ممکن است بعضي روايتهاي امام متأخر را بر روايات صادره از امام متقدم تـرجيح دهند.
2ـ وجـود عنصر تقيّه در روايتهاي دسته اول قويا محتمل است، چه اينکه روايتهاي مذکور هماهنگ با فتاواي اکثر فقهاي اهل سنت و جماعت است.(23) و روايتهاي دسته دوم مخالف با فتاواي آنان، لذا روايتهاي دسته دوم از اين جـهت تـرجيح دارند.
پس از ذکر اين دو نکته، دلالت دو روايت اخير را بررسي ميکنيم:
صحيحه محمد بن مسلم بر اختيار دختر نابالغ پس از رسيدن به سن بلوغ بر پذيرش و يا رد عقد تـصريح مـيکند، البته در روايت اين فرض کـه شـوهر نيز پسر نابالغ باشد آمده، ليکن بنظر ميرسد نابالغ بودن شوهر در اين حکم دخالت ندارد، آنچه مورد عنايت بوده عدم بلوغ دختر هنگام انـعقاد عـقد است. به عبارت ديـگر اگـر روايت مورد عمل قرار گيرد تفصيل بين بالغ و نابالغ بودن شوهر بسيار بعيد و محل تأمل و اشکال است. چنانچه تحفظ بر تزويج و لائي پدر و در نتيجه سلب اختيار از دختر در صورت تزويج جد نيز، هـمين اشـکال را دارد. زيرا پذيرش اين مطلب بسيار مشکل است که بگوئيم اگر پدر آن دو را به ازدواج هم در آورده پس از بلوغ اختيار فسخ يا پذيرش دارند، ولي اگر جد پدري به ازدواج در آورده باشد، چنين اختياري ندارند. بهر روي بنظر مـيرسد روايـت در مقام بـيان اين بعد و جنبه مسأله نيست، و آنچه مورد عنايت بوده تأکيد بر اختيار نابالغي است که قبل از رسـيدن به سن بلوغ، ولايةً براي او همسر تزويج شده است.
چنانچه گذشت در بـخشي از روايـت کـناسي با تصريح بيشتري، اختيار فسخ يا پذيرش را پس از رسيدن کودک نابالغ به سن بلوغ، پذيرفته است. ليکن اشـکالي کـه بر اين روايت وارد شده اين است که حديث متضمن حکمي غير قابل التـزام اسـت؛ چـه اين روايت بين دختر نابالغ و دختر بالغ تفصيل داده است؛ به اين معني که در مورد دخـتر نابالغ اختيار فسخ يا پذيرش را پس از رسيدن به سن بلوغ پذيرفته، ليکن در مورد دخـتر بالغي که پدر بدون اجـازه او را بـه ازدواج ديگري در آورده است، چنين اختياري را نپذيرفته است.(24)
بنظر ميرسد اين اشکال چندان وارد نباشد؛ چه اگر روايتي متضمن چند حکم بوده، بعضي قابل التزام، و پارهاي غير قابل التزام باشد، آن بخش معمول تحت تأثير قـسمت غير معمول از حجيت و ارزش استنادي ساقط نميگردد و بهر روي وجود دو دسته روايت متعارض، جمع بين آنها را مشکل کرده است. روايتهائي که مورد عمل و فتواي مشهور و بلکه اجماع قرار گرفته هماهنگ با فتواي فقهاي اهل سنت و جماعت، بر خلاف قاعده سلطه بر نفس(25) و اصـل مـسلم حقوقي حاکميت اراده در قراردادها است. دسته دوم از روايات گرچه موافق با اصل اولي عدم ولايت، و اصطلاحا علي القاعده، و از سوي ديگر مخالف فتواي فقهاي اهل سنت و جماعت ميباشد، ليکن مورد اعراض فقهاء شـيعه قـرار گرفته است.
بنظر نگارنده اگر شهرت عظيمه و بلکه اجماع فقهاء از گذشته تا به حال بر وفق مدلول روايات دسته اول وجود نداشته باشد، عمل به روايات دسته دوم وجيهتر و مطابق صناعت فـقهي اسـت. و بـهمين خاطر است که بعضي از فـقهاي بـي اعـتناي به شهرت(26) در مقام جمع بين دو دسته روايت متحير مانده، در نهايت راه احتياط که بهر حال نزديکتر به صواب است را برگزيده است البته بـايد تـوجه داشـت مصبّ احتياط ايشان، متأثر از ظاهر صحيحه محمد بـن مسلم(27)، جـائي است که هر دو طرف عقد نکاح نابالغ بوده و تزويج ولائي توسط پدرانشان صورت گيرد.(28) پيش از اين گفتيم صغير بودن شوهر، و پدر بـودن وليـ، مـوضوعيت نداشته ملاک نابالغ بودن طرف عقد نکاح است، بنابراين بـنظر نگارنده مصّب احتياط جائي است که نابالغي توسط ولي تزويج ولائي شود؛ حال چه طرف ديگر کبير باشد، چه صـغير؛ و خـواه وليـ، پدر باشد يا جد پدري؛ در هر صورت پس از بلوغ اختيار فسخ و يا پذيـرش عـقد را دارد. و الله العالم.
3ـ تزويج پسران نابالغ: چنانچه در ابتدا گذشت، اصل حق تزويج پسران توسط ولي مورد اتفاق فقهاء است آنچه مـورد اخـتلاف قـرار گرفته، اختيار فسخ يا پذيرش آن پس از رسيدن به سن بلوغ است مشهور فقهاء در مورد پسر نيز همانند دختر نابالغ، مـنکر اخـتيار فسخ شدهاند.
دلايل اقامه شده براي نفي اختيار پس از رسيدن به سن بلوغ عـبارتند از:
الفـ) اصالة اللزوم
اصل اوليه در عقود، لزوم آنها اسـت. حـق فـسخ در هر عقد، استثناء و خلاف اصل و قاعده اسـت. در ايـن مسأله نيز فرض بر اين است که عقدي صحيح منعقد شده است، بـنابراين بـايستي لازم الوفاء باشد و امکان فـسخ آن مـخالف اين اصـل است.
بـنظر مـيرسد اين استدلال خالي از اشکال نباشد؛ چـه؛ تـمسک به اصالة اللزوم در عقودي که بطور طبيعي و با رعايت تمام ضوابط عمومي قـرار دادهـا منعقد گرديده، ميسر است؛ نه عـقدي که اصليترين عنصر تـحقق هـر قرارداد، يعني اراده طرفين اصيل عـقد در آن لحـاظ نشده است.
ب ـ اطلاقات ولايت پدر و جد پدري
گفتهاند ادلهاي که براي پدر و جد پدري ولايت بر طفل صـغير را بـيان کرده، مطلق بوده و اختصاص بـه امـور مـالي ندارد.
در پاسخ به ايـن اسـتدلال ميتوان گفت ادلّه عامه ولايـت پدر و جـد پدري منصرف بر تصرفات مالي در اموال صغير، آنهم با رعايت غبطه و مصلحت است؛ ولايت بـر جـان و نفس صغير و تزويج او بدون اراده و رضايتش خـلاف اصـل بوده، دليـل قـوي و مـستقل ميطلبد.
ج ـ روايات خاصه:
اصليترين و مهمترين دليـل بر اين حکم خلاف قاعده و اصل، رواياتي است که برخي از فقهاء گمان کردهاند بر ايـن مـدعا دلالت دارند.
مرحوم شيخ يوسف بحراني مؤلّف کـتاب الحـدائق النـاظره، بـه صـحيحه حلبي استناد کـرده اسـت. حلبي روايت کرده است:
«به امام صادق(ع) عرض کردم پسر بچه ده سالهاي را پدرش در ده سالگي تزويج ميکند، آيـا در هـمان ده سـالگي طلاقش جايز است؟ فرمود: تزويج صحيح اسـت و امـا نـسبت بـه طـلاقش سـزاوار است همسرش را براي او نگه دارند تا اينکه به سن بلوغ برسد.»(29)
روايت فوق از نظر سندي بي اشکال و صحيحه است لکن بلحاظ دلالي تعبير حضرت به صحيح بودن اين تزويج، دلالتي بر سلب اختيار کودک پس از رسيدن به سن بلوغ ندارد و به گـفته مـؤلف مستمسک العروة، موضوع اين اختيار صحت عقد سابق است.(30)
از جمله رواياتي که مورد استناد جانبازان اين ديدگاه قرار گرفته، صحيحه محمد بن مسلم است.
«مـحمد بـن مسلم نقل ميکند درباره پسـر نـابالغي که دختر نابالغي را به همسرش در مي آورند از امام باقر (سئوال شد) آيا آن دو از يکديگر ارث ميبرند»؟! حضرت فرمود: اگر پدرانشان آنها را به همسري يکديگر در آوردهاند، بلي(31)
روايـت فـوق از نظر سندي بي اشـکال و صـحيحه است، و اما از نظر دلالت: ممکن است از اين روايت چنين استفاده شود که توراث آن دو بمعناي تحقق نکاح صحيح، کامل و لازم الوفاء است. بر اين استدلال نيز اشکالي شبيه اشکال قبل وارد است؛ چـه، تـوارث از تبعات نکاح صحيح است و فرض اين است که نکاح ولائي نيز ازدواجي صحيح است؛ امااين حکم بمعناي نفي اختيار کودک نابالغ، پس از رسيدن به سن بلوغ نميباشد. بنابراين بنظر ميرسد دليـل مـحکمي که بـتوان به استناد آن اين حکم خلاف قاعده، يعني سلب اختيار صغير پس از رسيدن به سن بلوغ را ثابت کرد، وجـود ندارد. به همين جهت فقيهاني همچون شيخ طوسي، ابن براج، ابـن حـمزه و ابـن ادريس قائل به اختيار فسخ و يا امضاء براي پسر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ شدهاند.(32)
بر اين نـظر چـنين استدلال شده است:
الف ـ صحيح محمد بن مسلم:
در بحث تزويج دختران متن اين روايت را آورديم، در آنـجا ديـديم کـه فقهاء در مورد دختران به اين روايت عمل نکرده، از آن اعراض کردهاند، اکنون اين سوال مطرح اسـت که اگر اين روايت حجت است و اطمينان به صدور آن از سوي معصوم(ع) داريم، چـرا در مورد دختران نابالغ آنـ را رهـا نمائيم، ولي در ارتباط با پسران نابالغ، به آن عمل کنيم؟ از همين رو آيت الله خوئي تفکيک مزبور را خوشايند نميبيند و تصريح ميکند اگر قرار است به اين روايت عمل شود، به هر دو بخش آن عمل مـيکنيم. چرا فقط در مورد پسران نابالغ به آن استناد کنيم؟(33)
ب ) روايت يزيد الکناسي:
در بخشي از اين روايت چنين آمده است که:
«پسر نابالغ، اگـر پدرش او را تـزويج کند پس از بلوغ اختيار (فسخ يا پذيرش را) دارد.»(34)
چنانچه گذشت بخش اثبات کننده اختيار براي دختر مورد اعراض و رويگرداني فقهاء قرار گرفته است، تفکيک مزبور چندان رضايت بخش بنظر نميرسد؛ چـه مـلاک اخـتيار، در هر دو يکي است و آن، عـدم بـلوغ هـنگام انعقاد عقد و در نتيجه فقدان عنصر اراده در اين گونه قرار داد است. کوته سخن آنکه روايات بين دختر و پسر تفکيک نمينهد ياهر دو پس از رسيدن بـه سـن بـلوغ اختيار دارند و يا هيچکدام چنين اختياري ندارند.
ج ـ اثبات مـهر و نـفقه بر ذمه پسر
گفتهاند تفاوت بين دختر و پسر که مصحّح تفکيک مذکور ميباشد، آن است که تزويج پسر، به اثبات مـهر و نـفقه بـر عهده او ميانجامد و حال آنکه در مورد دختر، چنين التزام و تعهدي مـطرح نيست؛ و اثبات چنين تعهدي بر عهده پسر بدون ضرورت، پذيرفتني نيست.(35)
چنين بنظر ميرسد که اصل استدلال راجع بـه پسـر، اسـتدلالي معقول، و مطابق با اصول و ضوابط حقوقي است؛ ليکن تفکيک بين دخـتر و پسـر چندان پسنديده نيست، چرا که گر چه عقد نکاح التزامات مالي و جاني برعهده زوج مي آورد، اما پيـامدهاي حـقوقي و التـزامات جاني آن نسبت به زوجه نيز شايان توجه است؛ و چه بسا در قبال تـعهدات مـالي زوج سـنگينتر باشد، بنابراين دليل منع تحميل تعهدات غير ضروري بر عهده پسر نابالغ، تماما نـسبت بـه دخـتر نابالغ نيز جاري است.(36)
4ـ عنصر مصلحت در تزويج کودکان نابالغ و قلمرو آن.
1ـ4ـ طرح موضوع:
گروهي از فقهاء وجود مـصلحت را شـرط صحت عقد نکاح ولائي دانسته جمعي ديگر به نبود مفسده بسنده کردهاند؛ اين بـزرگان، نـمونهها و مـصاديقي را بعنوان عقد بي مصلحت يا داراي مفسده ذکر کردهاند.(37) بنابراين در اين زمينه سه بحث اصلي وجـود دارد:
آيـا وجـود مصلحت شرط صحت نکاح است يا نبود مفسده کفايت ميکند؟
عدم رعايت مـصلحت و يـا مفسده دار بودن، به بطلان عقد منجر ميشود يا به غير نافذ بودن آن؟
مفهوم و قلمرو مصلحت کـدام است؟
2ـ4 مـصلحت بعنوان شرط صحت تزويج ولائي:
در بين فقهاي متقدم، صحت و تصرف ولائي، مشروط بـه رعـايت مصلحت بوده است و گويا اين امر بـراي آنـان مـسلم تلقي شده است. چنانچه شيخ طوسي(ره) تـصرفاتي کـه بدون رعايت مصلحت صورت گرفته است را باطل ميشمرد؛ چه، اينگونه تصرفات را بر خـلاف آنـچه ولي براي آن منصوب شده، ميدانسته است.(38)
دلائل اقـامه شـده بر ايـن مدعا:
الف ـ اجـماع: (39)
بـررسي کلمات فقهاي اماميه وجود شهرت را نـمايان مـيکند و بالاتر اينکه، ادعاي اجماع نيز شده است. نکته قابل توجه اين اسـت بـه احتمال زياد اجماع فوق و همچنين مـستند شهرت فقهاي متقدم ادلهـاي اسـت که ذيلاً به بعضي از آنـها اشـاره خواهيم کرد. و پيش از اين گفتيم که اجماع مدرکي و يا حتي محتمل المدرکة، ارزش اسـتنادي نـدارد و حداکثر ميتواند بعنوان مؤيد يـک ديـدگاه مـطرح شود، چه بـجاي اسـتناد به اجماع، مستقيما مـستند و مـدرک اجماع مورد مراجعه قرار ميگيرد؛ و چه بسا جز آنکه مشهور و يا مجمعين از آن دليل بـرداشت و اسـتنباط کردهاند، بدست آيد افزون بر اشـکال فـوق مصب اجـماع، لزوم رعـايت مـصلحت ولي در تصرفات مالي است و بـا کمک الحاق تزويج به تصرفات مالي، اجماع را به اين مسأله سرايت دادهاند، و حال آنکه بـگفته مـؤلف محقق بلغة الفقيه حکم بر خلاف قاعده تزويج کودکان دليل مستقلي دارد که عاري از قيد ولايت مصلحت است.(40)
ب) رعايت مصلحت بعنوان شرط ارتکازي:
نگارنده بر اين باور است که قيد مصلحت بـصورت شـرط ارتکازي در تمامي تصرفات ولائي، اعم از مالي و غير مالي، وجود دارد. به عبارت ديگر ادله ولايت، همگي منصرف به رعايت مصلحت است.
ج) اکتفا به قدر متيقنّ:
قـيد «قـدر متيقّن» توسط فقهاء معمولاً نـسبت بـه احکامي که مستند آنها ادله لبّي است مطرح ميشود، و مسأله تزويج کودکان روايات مطلقهاي دارد که حلّ آنها بر قدر متقين مشکل است؛ ليکن از آنجا کـه تـصرف ولائي خلاف اصول اوليه و بـرخلاف قـواعد مسلم حقوقي و فقهي است، محدود کردن قلمرو اين تصرفات به قيود عقلاني، چندان هم بر خلاف صناعت فقهي نيست.
در مسأله ما، محدود کردن تزويج ولائي به رعايت مصلحت از اين باب، عـقلاني و خـردپسندانه است.
3ـ4ـ بطلان عقد در صورت عدم رعايت مصلحت:
گفتيم ولي اجباري در محدوده رعايت مصلحت صغير، حق تصرفات ولائي در مال و نفس صغير دارد؛ بنابراين تزويج ولائي بدون رعايت مصلحت مولّي عليه، باطل است، نه غير نافذ؛ و چنانچه ديـديم شـيخ طوسي نـيز به اين مطلب تصريح کرده بود.
ـ دليل اين مدعا اين است که تصرفات ولي بدون رعايت مصلحت جايز نـيست و فرض آن است که متصرف هنگام انعقاد قرارداد، بايستي جايز التصرف باشد.
مـمکن اسـت گـفته شود غاية الامر چنين عقدي همانند عقد فضولي غير نافذ است و دليلي بر بطلان آن نداريم.
در پاسخ خواهيم گـفت: ايـن، قياسي است مع الفارق، چه، طفل در هنگام عقد قرارداد بخاطر عدم بلوغ، امـکان حـقوقي رد يـا پذيرش عقد را ندارد. و از سوي ديگر حکم به صحت عقد پيامدهاي حقوقي از قبيل نفقه، ارث و... دارد. به عـبارت سادهتر، عقد ولائي غير مصلحتي از دو ناحيه مشکل دارد: اولاً ولي اجباري با ناديده انگاشتن مـصلحت طفل، صلاحيت تزويج ولائي را از دسـت داده اسـت بنابراين هنگام انعقاد قرارداد، فاقد حق تزويج ولائي کودک است. ثانيا کودک نيز به دليل نداشتن اهليت، صلاحيت تنفيذ يا رد عقد را ندارد. تقريري ديگر بـر فساد عقد:
در تزويج ولائي غير مصلحتي صحت و فساد عقد، مورد شک و ترديد است، نه لزوم و جواز آن. و در جاي خود به اثبات رسيده که در صورت شک در صحت يا فساد قراردادي به مقتضاي استصحاب عدم حـدوث حـالت جديد (زوجيت در عقد نکاح انتقال ملک در بيع و...) اصالة الفساد در معاملات جاري و محکم است.(41)
4ـ4ـ مفهوم و قلمرو مصلحت:
فقهاء مواردي را بعنوان مصاديق فاقد مصلحت يا مفسدهدار بودن تزويج ولائي، ذکر کردهاند: در صورت وجود دو خـواستگار، کـه يکي از حيث شرافت و بزرگي بر ديگري برتر باشد و ولي پستتر را بر برتر ترجيح دهد صاحب عروة الوثقي صحت اين تزويج را مشکل ميداند؛ همچنين دو خواستگاري که يکي مهر بيشتري ميپردازد و نـسبت بـه پسر نابالغ، دو همسر که يکي مهر کمتري طلب ميکند؛ از نظر او، نسبت به دختر مهر بيشتر اصلح است، و نسبت به پسر مهر کمتر. اکنون اين سئوال مطرح است آيا مـصلحت مـصاديقي جـز اينها ندارد؟ بي ترديد مـصلحت، مـفهومي نـسبي است، و آنچه در کلمات فقيهان آمده نمونهها و مصاديقي براي اين مفهوم کلي نسبي است. با توجه به اين مقدمه سؤال ديگري مـطرح مـيشود؛ و آن ايـن که مرجع تشخيص مصلحت و تبيين قلمرو آن کيست؟
بنظر مـيرسد عـرف و عقلاء جامعه مرجع تشخيص مصلحتدار بودن اينگونه قراردادها هستند؛ و روشن است که عرف در جوامع گوناگون و در زمانهاي مختلف، متفاوت اسـت. چـه بـسا در عرف جامعه و در زماني مهر زياد نسبت به دختر رعايت مـصلحت بحساب آيد و در جامعهاي ديگر، چيز ديگري.
پرسشي ديگر: در صورتي که کودک نابالغ پس از رسيدن به سن بلوغ و توجه به پيـامدهاي ايـن تـزويج آنچنان از نکاح ناخشنود باشد که احتمال عقلائي پيامدهاي ناگواري که حـداقل آن ارتـکاب اعمال حرام و خلاف عفت بخاطر نارضايتمندي از آن نکاح باشد، باز هم ميتوان گفت در اين تزويج ولائي مصلحت رعـايت شـده است؟!!
و چـه شکفت انگيز و باور نکردني است اين کلام شيخ الطائفه در کتاب خلاف که:
«پدر مـيتواند دخـتر نـابالغش را به ديوانه و يا جزامي و يا برده، شوهر دهد و در مقابل استدلالي از شافعي که در اين قـول بـا او مـخالف است چنين دليل ميآورد که گفتهايم همتايي و کفويت به چنين اوصافي نيست، و اصل نـيز ابـاحه است، و منع دليل ميخواهد.»!!!(42)
چـرا کـه پيـشتر ديديم شيخ طوسي از جمله فقيهاني بود که عدم رعايت مصلحت در عقد ولائي را موجب بـطلان آن عـقد ميدانست شايد از نظر او مصلحت مفهوم خاصي دارد!
5ـ چه کساني ولايت بر تزويج دارند؟
اولياء عـقد در تـزويج ولائي عـبارتند از پدر و جد پدري(43). بنابراين، مادر، جد مادري، حاکم شرع، برادر و عمو و دائي و اولاد آنها و ... هيچکدام ولايت بر تزويج ندارند.(44)و(45)
اصـل ولايـت پدر و جد پدري صرف نظر از قلمرو و شرايط آن مورد اتفاق و اجماع فقهاء است و اگـر اخـتلاف نـظري وجود دارد در فروع، شرايط، قلمرو و احکام آن است.
روايات صحيحه متعددي بر اين مطلب دلالت دارند که نمونههايي از آنـها در مـباحث قـبل گذشت، در «باب ششم ابواب عقد النکاح کتاب وسائل الشيعه» روايات ديگري کـه دال بـر اين مضمون باشند آورده شده که جهت رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري ميکنيم.
نفي ولايت نسبت بـه سـاير اقارب موافق اصل عدم ولايت، و علي القاعده است بنابراين احتياجي به دليـل نـدارد. گرچه نقل شده که ابن جنيد بـراي مـادر و اجـداد مادري، قائل به ولايت بوده است.(46)
مسأله فـوق بـين فقهاي اهل سنت و جماعت بطور گسترده مطرح بوده است، شافعي براي پدر و جد پدري ولايـت اجـبار را پذيرفته است و ثوري نيز هـمين ديـدگاه را دارد، احمد حـنبل و ابـن ابـي ليلي فقط براي پدر، و نه جد، ولايـت اجـبار قائل هستند. مالک نيز نسبت به صغيره همين نظر را دارد. اما ابوحنيفه، اوليـاء اجـباري را فراتر برده و برادران و فرزندانشان همچنين عـموها و فرزندانشان را نيز داراي چنين حـقي دانـسته است، با اين تفاوت کـه تـزويج پدر و جد پدري، براي دختر نابالغ اختيار فسخ باقي نميگذارد، ولي تزويج ديگران اختيار فـسخ و يـا پذيرش وي را از بين نميبرد.(47)
6ـ آثار و پيامدهاي حقوقي تزويج ولائي کودکان نابالغ:
پيش از اين اشاره کرديم که کودکان به ازدواج در آمده ملتزم بـه تمامي پيامدها و احکام ازدواج عادي و طبيعي يعني ازدواجهاي بالغين نميباشند.
دختران نابالغ شوهر داده شده، نه تنها مکلف به تمکين جنسي نيستند که به تصريح فقهاء به پيروي از نصوص روايات نزديکي بـا آنـها ممنوع است(48) افزون بر رواياتهاي صحيح السند و صريح الدلالة، بر اين حکم ادعاي اجماع شده است.(49) البته تحصيل چنين اجماعي با مراجعه به کتب و آثار فقهي چندان دشوار نيست.
زوجي که از حکم فـوق سـر باز زند، در موارد خاصي مجازاتهائي که بيشتر ماهيت جبران خسارتي دارند بر عهده او مستقر خواهد شد.(50)
روايتهائي که نزديکي با دختر نابالغ شوهر داده شـده را مـنع کردهاند بر سه دستهاند(51):
بعضي حـد سـني ممنوعيت را نه سالگي دختر دانستهاند، و پارهاي اين حد را ده سالگي، و بعضي ديگر نه تا ده سالگي بيان کردهاند.
در تحليل اين سه دسته روايت، فقهاء سن نه سـالگي را حـد رفع ممنوعيت، و رعايت دهـ سـالگي را مستحب، و کمتر از آن را مکروه دانسته اند.(52)
توجيه و ترسيم معناي محصل، دقيق و قابل عرضهاي براي حکم استحباب بسي دشوار بوده، چندان قابل تصور نيست. استحباب در اين حکم چه معني ميدهد؟!
آيا يکي از مستحبات شـريعت اسـلام ترک مجامعت زوجه در نه سالگي و آغاز آن از ده سالگي است. و چه شگفتانگيز که بعضي فقهاء چنين برداشت از مجموع سه دسته روايت را جمع عرفي بين آنها دانسته اند.(53)
نگارنده بر اين باور است کـه سـن 9 يا 10 سـالگي موضوعيت نداشته بلکه ملاک قابليت صحي زوجه براي تمکين جنسي است، طبيعي است شرايط اقليمي و زماني در ايـن مسأله نقش اساسي ايفا ميکند.
اختلاف روايات نيز بيانگر همين تفاوتها اسـت. صـاحب جـواهر با توجه به همين معني روايات 9 و 10 را چنين توجيه ميکند(54). تحفظ فقهاء بر عدد مذکور در نص روايات حاکي از بينش بشدت نص گرايي آن بزرگواران است. تهديد تعليلگونه وارده در ذيل بعضي روايتها مؤيد توجيهي است که نگارنده از جمع بين روايتها دارد. چه اينکه حـضرت(ع) در ذيل روايتي فرمود:
«اگر پيش از اين سن، نزديکي کرد، و دختر معيوب شد، ضامن است».(55)
ذيل اين روايت نمايانگر آن است که علت اصلي منع، امکان عقلائي معيوب شدن آنها در کمتر از آن سن بوده اسـت. بـنابراين محور اصلي، قابليت صحي دختران براي تمکين جنسي است، نه رسيدن به سن خاصي. حال اگر به خاطر شرايط اقليمي و يا زماني دختران در سنين بالاتري چنين قابليتي پيدا کنند و کـمتر از آنـ به گواهي کارشناسان و خبرگان مورد اطمينان، خطر معيوب شدن آنها برود، آيا هيچ فقيهي ميتواند علي رغم اطمينان عرفي حاصل شده از نظر کارشناسي مبني بر معيوب شدن دختر در صـورت نـزديکي در سن 9 سالگي باز هم به صراحت فتواي به جواز مقاربت دهد؟!
ساير احکام و آثار حقوقي عقد زوجيت از قبيل توراث، محروميت، مهر، نفقه و ... بر ازدواج کودکان نابالغ همانند ازدواج بالغين بار خواهد شد.(56)
7ـ نـتيجه بحث
از مـجموع آنـچه گذشت نتايج ذيل بدست ميآيد:
1ـ تـزويج ولائي کـودکان بـر خلاف قاعده بوده براي حکم به صحت، نفوذ و همچنين سلب اختيار کودک پس از رسيدن به سن بلوغ نيازمند دليل هستيم.
2ـ اصل تزويج ولائي کـودکان مـورد پذيـرش فقهاي اسلام قرار گرفته و در اين زمينه افزون بـر اجـماع، ادله عامه و روايات خاصهاي وجود دارد.
3ـ مشهور فقهاي اماميه فتواي به سلب اختيار از دختر نابالغي که ولايةً از سوي پدر و جدپدري به تـزويج در آمـده اسـت دادهاند (و بلکه ادعاي اجماع نيز شده است).
ليکن با وجود بـعضي روايتهاي معارض، پذيرش اين فتواي خلاف قاعده دشوار است؛ بنابراين احتياط به جلب رضايت وي پس از رسيدن به سن بـلوغ و يـا فـسخ نکاح در صورت رد آن بجا و موافق صناعت فقهي است.
4ـ در مورد پسر نابالغي که ولايـةً بـرايش همسر انتخاب شده کثيري از فقها قائل به سلب اخـتيار از او پس از رسـيدن به سن بلوغ شدهاند و عده قابل توجهي از بزرگان براي وي اين اختيار را پذيرفته انـد. بـنظر مـيرسد تفصيل بين دختر و پسر خلاف مقتضاي ادله است. بنابراين به همان دليلي که براي دختر احـتياطا اخـتيار را پذيرفتيم براي پسر نابالغ نيز مي پذيريم.
5ـ در مورد تزويج ولائي کودکان نابالغ برخي از فـقهاء رعـايت مـصلحت و گروهي عدم وجود مفسده را شرط دانستهاند و در صورت رعايت نکردن اين شرط گروهي عقد مزبور را بـاطل و بـعضي غـير نافذ دانستهاند که پس از رسيدن به سن بلوغ زوج يا زوجه ميتوانند آن را تنفيذ کنند.
در ايـن مـقال ثابت کرديم رعايت مصلحت شرط تزويج ولائي است و عدم رعايت آن موجب بطلان عقد است.
6ـ در مورد مفهوم مصلحت، تـحديد خـاصي در فقه اماميه ديده نميشود بلکه به ذکر نمونههائي اکتفا شده است.
در اين مـقال بـه اين نتيجه رسيديم که مصلحت، مفهومي نـسبي اسـت، کـه قلمرو آن با توجه به اوضاع و احوال، هـمچنين شـرايط زماني و مکاني متفاوت است.
7ـ همچنين در اين مقال آورده شد که حق تزويج ولائي اختصاص به پدر و جـدپدري (پدر پدر هـر چه بالا رود) دارد، و ديگر خويشاوندان، و حـتي حـاکم شرع نـيز چـنين اخـتياري ندارند.
8ـ در مورد پيامدهاي حقوقي تزويج ولائي گفته شـد کـه اين تزويج تمام آثار حقوقي ازدواج طبيعي را دارد، مگر در مورد مواقعه که دختران نـابالغ نـه تنها مکلف به تمکين جنسي نـيستند، بلکه عمل زناشوئي بـا آنـان مطلقا ممنوع و مجازاتهايي در پي دارد.
در مورد سـن رفـع ممنوعيت بر خلاف نظر بعضي فقهاء، گفتيم سن 9 و 10 مذکور در روايات موضوعيت نداشته و بـه قـرينه ذيل بعضي از آن روايات، مـلاک قـابليت صـحي دختران براي تـمکين جـنسي است.
بخش دوم: تزويج کودکان در حـقوق ايران
1ـ سـير تحول
1ـ1ـ قانون مدني 1313 متأثر از دستاوردهاي جديد حقوقي بويژه حقوق سوئيس و فرانسه(57) تزويج کودکان را ممنوع کرده بـود. بـراساس ماده 1041 قانون مزبور:
«نکاح اناث قبل از رسـيدن بـه سن 16 سـال تـمام و نـکاح ذکور قبل از 18 سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردي که مصالحي اقتضا کند با پيـشنهاد مـدعي العلوم و تصويب محکمه ممکن است اسـتثناءا مـعافيت از شـرط سـن اعـطا شود؛ ولي در هر حـال ايـن معافيت نميتواند به اناثي داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوري شامل گردد که کمتر از 15 سـال تـمام دارند.»
2ـ1ـ مـاده 3 قانون ازدواج مصوب 1310 مجازاتهائي را در جهت تکميل و پشتيباني از مـاده فـوق مـقرر ميدارد:
«هـر کـس بـر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با کسي که هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت کند به شش ماه الي دو سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد. در صـورتي که دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محکوم ميشود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريـال الي 20 هـزار ريال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يکي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد، مجازات زوج از پنج سال الي ده سال حبس با اعمال شاقه اسـت و اگـر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي که شرکت در جرم داشتهاند نيز به همان مجازات يـا مـجازاتيکه براي معاون جرم مقرر اسـت مـحکوم ميشوند.»
3ـ1ـ ماده 23 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 ماده 1041 قانون مدني را نسخ ميکند براساس ماده 23 قانون مزبور:
«ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسـيدن بـه 20 سال تمام ممنوع اسـت مـعذالک در مواردي که مصالحي اقتضا کند استثناءا در مورد زني که سن او از 15 سال کمتر نباشد و براي زندگي زناشوئي استعداد جسمي و رواني داشته باشد و به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان، ممکن است مـعافيت از شـرط سن اعطا شود. زن يا مردي که بر خلاف مقررات اين ماده با کسي که هنوز سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 مـحکوم خـواهد شد.».
افزايش سـن مجاز ازدواج براي زن به 18 و مرد به 20 سال و همچنين اختصاص معافيت از شرط سن به زن (از 18 سال به 15 سال) از موارد اخـتلاف ماده 23 قانون مذکور با ماده 1041 قانون مدني است.
4ـ1ـ در سال 1361 کميسيون امور قـضائي مـجلس مـوادي از قانون مدني را اصلاح و به تأييد شوران نگهبان رسانيد. قانون مزبور براي مدت 5 سال به صورت آزمايشي قابل اجـرا بود.(58)
در سـال 1370 اصلاحيه آزمايشي کميسيون مزبور به تصويب نهايي مجلس رسيد و به صورت قانون قـطعي در آمد(59) مـاده 1041 در قـانون آزمايشي به شرح ذيل اصلاح و در سال 1370 به صورت قانون قطعي در آمد.
ماده 1041 «نکاح قبل از بلوغ مـمنوع است»
تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است بشرط رعايت مصلحت مـولي عليه».
2ـ تجزيه و تحليل ماده 1041 قـانون مـدني مصوب 1370
1ـ2ـ ماده فوق نکاح قبل از بلوغ را ممنوع دانسته است براساس تبصره ماده 1210 قانون مدني «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است».
هر دو ماده 1041 و 1210 بر مبناي فـتواي مشهور فقهاي اماميه تنظيم شده است.
بنابراين در تجزيه و تحليل آنها بويژه ماده 1041 ق.م توجه به مباحث فقهي بخش اول مقاله ضروري است.
2ـ2ـ تبصره ماده 1041 مقرر ميداشت که «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و بـشرط رعـايت مصلحت مولي عليه صحيح ميباشند»
الف) مصلحت:
مفهوم مصلحت در ماده مذکور و همچنين مرجع تشخيص مصلحت تبيين نشده است. در مباحث قبل توضيح داديم مصلحت مفهومي نسبي است که با توجه به اوضاع و احـوال و شـرايط گوناگون، جنبههاي مختلف به خود ميگيرد. با عنايت به همين نسبيت مفهوم مصلحت است که اهميت تعيين مرجع و حدود صلاحيت مرجع مذکور آشکار ميشود. افزون بر روشن نبودن مـفهوم مـصلحت و معلوم نبودن مرجع تشخيص و تبيين آن، جاي اين سؤال باقي است که عدم رعايت مصلحت، به بطلان عقد نکاح منجر ميشود و يا به عدم نفوذ آن؟
شايد بتوان گفت تـعليق حـکم صـحت در ماده مذکور بشرط رعايت مـصلحت، مـشعر بـه بطلان عقد در صورت انتفاي آن شرط ميباشد، چه اينکه حکم مشروط، به انتفاي شرط، منتفي ميشود. بنابراين توهم(60) عدم نفوذ عقد و نه بـطلان آنـ، مطابق با منطق حقوقي نيست و استناد آن نظر به قول مشهور فقهاء ناشي از عدم تتبع در کلام آن بزرگواران است.
ب) صحت عـقد ولائي:
عـبارت «صـحيح است» در تبصره ماده 1041 هم با لزوم عقد سازگار است، و هـم جواز آن؛ زيرا اين سؤال باقي ميماند که آيا پس از رسيدن نابالغ به سن بلوغ، عقد نکاح نسبت بـه او لازم اسـت، و اخـتيار فسخ را ندارد، چنانچه مشهور فقهاء بر اين نظرند، و يا اينکه پس از سـن بـلوغ داراي اختيار است، چنانچه ظاهر روايت محمد بن مسلم و يزيد کناسي بر اين مفهوم دلالت دارد؟
عبارت يـاد شـده بـا هر دو ديدگاه ميتواند سازگار باشد، منطق حاکم بر اصول عمومي قراردادها و روح مـواد قـانون مـدني با تثبيت خيار فسخ پس از رسيدن نابالغ به سن بلوغ، سازگارتر است زيرا عقد مـزبور فـاقد اسـاسيترين عناصر شکلگيري قراردادها است؛ چه، همانگونه که پيش از اين گفتيم طفل در هنگام انعقاد قـرارداد، اهـليت طرفيت عقد را نداشته و پس از رسيدن به سن بلوغ فاقد قصد و اراده جدي نسبت بـه مـفاد قـرارداد است. و اگر براي تفسير و رفع اجمال از ماده مزبور به فتاوي مشهور متوسل شويم و بـه مـقتضاي اصل 167 قانون اساسي که فتاواي معتبر فقهاء را در طول قانون ارزشي استنادي داده است(61) اجمال مـزبور را تـفسير نـمائيم، نتيجه: سلب اختيار از طفل پس از رسيدن به سن بلوغ است.
اين نتيجه بر اين مبنا حاصل مـيشود کـه مراد از فتاواي معتبر، فتواي مشهور فقهاء باشد و الاّ چنانچه در بخش فقهي مقاله ديـديم روايـات مـعتبري دال بر اختيار طفل پس از رسيدن به سن بلوغ وجود دارد و همين روايات منشأ احتياط بعضي فقهاء شـده است.
3ـ نـقد مـاده 1041 قانون مدني
ديديم که ماده 1041 قانون مذکور از جنبههاي مختلفي مجمل است، و ناگزيريم بـراي تـبيين آن به فتاوي مشهور فقهاي اماميه متوسل شويم.
افزون بر اجمال فوق، مسأله تزويج کودکان نابالغ، در قانون مـدني بـدليل عدم تشريح پيامدها، نتايج و احکام آن بطور ناقص مطرح شده است. همانطور کـه گـفتيم فقهاي عظام در کتاب النکاح صريحا به مـمنوعيت مـواقعه بـا دختران نابالغ به ازدواج در آمده فتوا ميدهند و نسبت به متخلف از اين حکم، مجازاتهائي را منظور کردهاند. قانون مـدني در مـاده 1041 به پيروي از فتواي مشهور فقهاء اصـل جواز ازدواج با کودکان نـابالغ را تـثبيت کرده است، ليکن حکم مـهم و غـير قابل اغماضي ممنوعيت مواقعه با آنها را مطرح نکرده است.
اين در حالي است که قـوانين گـذشته، بويژه ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1310 مـجازاتهائي را بـراي زوجـهائي که با کـودکان نـابالغ نزديکي ميکنند، در نظر گـرفته بود.
مـمکن است چنين توهم شود که قانونگذار مسأله ممنوعيت مواقعه قبل از بلوغ را در صدر مسأله پيـش بـيني کرده و (62) مقرر نموده «نکاح قبل از بـلوغ مـمنوع است» و عـبارت تـبصره مـاده فوق که آمده اسـت «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي بشرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح ميباشد» قرينه بـر ايـن است که مراد از ممنوعيت نکاح صـدر مـاده، مـمنوعيت مـواقعه است.
ليـکن با اندک تـأملي ايـن توهم منتفي است؛ چه، اينکه: اولاً: مواقعه قبل از بلوغ نسبت به دختر ممنوع است، در واقع آنچه مـمنوع شـده دخـول به زوجه صغيره است و نسبت به زوجـ، فـقهاء حـکمي مـبني بـر مـمنوعيت نياوردهاند. ثانيا ممنوعيت مزبور، فرعي از فروع ازدواج کودکان بوده، بعيد است در مورد مسأله، ابتدا فرع مزبور ذکر شود و آنگاه اصل مسأله مورد تعرض قرار گيرد.
بنظر ميرسد مراد از مـمنوعيت مذکور در صدر ماده 1041 منع نکاح بالمباشره غير بالغين است بدين معني که اصل اوليه آن که کودکان نابالغ نميتوانند همچون افراد بزرگسال اقدام به ازدواج نمايند و در تبصره ماده مزبور تزويج ولائي را نسبت بـه آنـان تجويز کرده است.
4ـ پيشنهادهائي در جهت رفع نواقص ماده مزبور
الف) ضمانت اجراي عدم رعايت مصلحت در تزويج کودکان بتصريح بيان شود.(63)
ب) مرجع مشخص و ذيصلاحي براي تعيين و تأييد وجود مصلحت تعيين ميشود، و ولي صـغير پيـش از اقدام به تزويج ولائي، رسما از مرجع مذکور کسب اجازه نمايد.
ح) ممنوعيت مواقعه با زوجه نابالغ بتصريح در قانون اعلام گردد و مجازاتهاي لازم در اين زمينه بـطور مـشخص بيان شود.
5ـ نتيجه بحث
1ـ قوانين ايران پيـش از انـقلاب اسلامي تحت تأثير حقوق کشورهاي غربي و احتمالاً اسـناد بين المللي حقوق بـشر ازدواجـ کودکان نابالغ را بشدت منع نموده، مجازاتهاي نسبتا سنگيني براي متخلف در نظر گرفته بود.
2ـ در سال 1361 کميسيون امور قضائي مجلس (بصورت آزمايشي) و در سال 1370 بصورت قطعي ماده 1041 را تصويب کرد. اين ماده به پيروي از فـتواي مـشهور فقهاي اماميه تزويج ولائي کودکان نابالغ را تجويز ميکند.
3ـ ماده مزبور از جهت گوناگون اجمال و ابهام دارد از جمله مفهوم مصلحت و همچنين پيامد عدم رعايت آن.
4ـ افزون بر ابهامات فوق، قانون مدني از مسئله ممنوعيت مواقعه با دخـتران نـابالغ به ازدواج در آمـده و مجازاتهاي آن سخني به ميان نياورده است.
5ـ در پايان اين بخش پيشنهاداتي جهت رفع نواقص و اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.
بـخش سوم: مسأله تزويج کودکان در اسناد بين المللي
1ـ موضوع:
مسائل حقوقي کودکان در اسناد بين المـللي حـقوق بـشر مورد توجه خاص قرار گرفته است.
تدوين و تصويب اعلاميهها و کنوانسيون ويژهاي در زمينههاي مربوط به حقوق کودک از قبيل: «بـرخورداري از آمـوزش رايگان و اجباري، منع استخدام و بکارگيري کودکان، حمايت از کودکان در برابر ظلم، شقاوت و استثمار و بـرخورداري از امـکانات لازم جـهت پرورش فکري و بدني و...» نمايانگر اين توجه است.
فضاي کلي اين اسناد بينالمللي، همانند ساير اسناد حقوق بـشري، فضاي حمايتي از اين طيفهاي ضعيف اجتماعي است. چه کودکان ممکن است بگونههاي مـتفاوتي مورد بي مهري، سـتم و سـوء استفاده قرار گيرند. بکارگيري کودکان در مشاغل سخت و بالاتر از تحمل آنها، جلوگيري از تحصيل و اشتغال به يادگيري آنان، نمونههائي از اين قبيل بي مهريها است که در اسناد بينالمللي از آنها منع شده است.(64) تزويج زودرس کودکان نـيز يکي از همين بي مهريها است که ممکن است دامنگير آنها شود.
2ـ منع تزويج کودکان در اسناد بين المللي:
اسناد بين المللي حقوق بشري در پي آنند که فضاي حقوقي لازم جهت جلوگيري از تحقق چنين صحنههائي را بوجود آورند.
بعضي از مصوبات، صريحا و پارهاي ديگر، با اشاره به اين مسأله پرداختهاند.
1ـ2ـ براساس بند دوم کنوانسيون رفع کليه تبعيضات بر عليه زنان(65):
«نامزدي و ازدواج فرزند از نظر قـانون داراي قـدرت اجرائي نميباشد و کليه اقدامات ضروري من جمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن مناسب براي ازدواج بايد بعمل آيد و ازدواج در دفاتر رسمي بايد ثبت گردد.»
در متن فوق دو نکته اساسي مورد تصريح قـرار گـرفته است.
الف) منع تزويج فرزندان: زيرا ازدواج پيوندي است که اراده طرفين در آن دخيل است، نامزدي و ازدواج فرزند بمعناي در نظر نگرفتن اراده و قصد اوست.
ب) حداقل سن مناسب براي ازدواج: امروزه اکثريت قريب باتفاق کـشورهاي جـهان، حـداقل سن ازدواج را بطور طبيعي سـن بـلوغ تـعيين ميکنند. آنچه مورد اختلاف است، خود سن بلوغ است که در کشورهاي متفاوت، متغير است.
2ـ2ـ در اصل نهم اعلاميه جهاني حقوق کودک(66) چنين آمده است:
«کـودک بـايد در بـرابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شـود. کـودک نبايد به هر شکلي وسيله مبادله قرار گيرد. کودک نبايد قبل از رسيدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آيـد و نـبايد بـه هيچ وجه امکان و يا اجازه استخدام کودک در کارهائي داده شود کـه به سلامت يا آموزش وي لطمه زده و يا باعث اختلال رشد بدني فکري و يا خلاقي وي گردد.»
گرچه مسأله تزويج کـودکان نـابالغ در اعـلاميه حقوق کودک مورد تعرض قرار نگرفته است ليکن روح کلي اين اعـلاميه، مـبارزه شديد با اينگونه برخوردها با کودکان است. حتي بنظر ميرسد وجه عدم تعرض اعلاميه مذکور نـسبت بـه تـزويج کودکان، وضوع ممنوعيت آن بگونهاي که تدوين کنندگان اعلاميه ذکر آن را نيز ضـروري نميدانستهاند.
روح کـلي اصـل نهم منع مطلق از تمام کارهائي است که مضر به سلامت روحي و جسمي کودک اسـت. روشـن اسـت که کودکان به ازدواج درآمده به طور جدي در معرض آسيبهاي شديد روحي و جسمي هستند. حـتي پيـشبيني مجازاتهائي در فقه، خود، نمايانگر امکان عملي بروز پيامدهاي ناگوار جنسي است. بنظر مـيرسد تـجويز نـهادهاي حقوقيي که در عمل، زمينه هايي براي آسيب ديدن کودک را فراهم سازد با پيام کـلي اعلاميه مذکور منافات دارد.
3ـ2ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر(67) در ماده 16 خود چنين پيش بيني کـرده است:
«1ـ هـر زن و مـرد بالغي حق دارند بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يـا مـذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند.
در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مـربوط بـه ازدواج داراي حقوق مساوي ميباشند.
2ـ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.»
ماده مذکور تـصريح مـيکند حق ازدواج پس از وصول به سن بلوغ مـحقق مـيشود. هـمچنين اراده آزادانه طرفين در تحقق ازدواج را مورد تأکيد قرار مـيدهد. بـنابراين از نظر ماده مزبور ازدواجي مورد پذيرش است که اولاً سن بلوغ در آن رعايت شده بـاشد و ثـانيا با اراده آزاد طرفين محقق شده باشد.
2ـ4ـ در مـاده نـسبتا طولاني دهـم مـيثاق بـين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي(68) چنين آمـده است:
کـشورهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند که:
1ـ خانواده که عنصر طبيعي و اساسي جامعه اسـت بـايد از حمايت و مساعدت بحد اعلاي ممکن بـرخوردار گردد بويژه براي تـشکيل و اسـتقرار آن و مادام که مسئوليت نگاهداري، آمـوزش و پرورش کـودکان خود را برعهده دارند ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين که قصد آنرا دارند واقـع شود.
هـمچنين در بخشي از بند سوم همين مـاده آمـده اسـت که:
3ـ ...«واداشتن اطفال بـه کـارهايي که براي جهات اخـلاقي يـا سلامت آنها زيانآور است يا زندگي آنها را به مخاطره مي اندازد يا مانع رشـد طـبيعي آنان ميگردد بايد به موجب قـانون قـابل مجازات باشد».
2ـ5ـ بـر اسـاس مـاده 23 ميثاق حقوق مدني سياسي(69)
1ـ ....
2ـ حـق نکاح و تشکيل خانواده براي زنان و مردان از زماني که به سن ازدواج ميرسند به رسميت شناخته ميشود.
3ـ هـيچ نـکاحي بدون رضايت آزادانه و کامل طرفين آن مـنعقد نميشود.
با توجه به آنچه در شمارههاي قبل گذشت تحليل حقوقي مفاد دو ميثاق مـزبور و کيفيت استناد به آن روشن ميشود.
3ـ نتيجه بحث:
از بررسي مجموع اسناد بينالمللي در اين زمينه چنين بدست ميآيد که:
تزويج ولائي کودکان نابالغ به دلايل زير ممنوع است:
الف ـ فقدان اراده آزاد طرفين عقد
ب - فقدان بلوغ
ج ـ ايجاد زمينهاي که عملاً ممکن اسـت مـنجر به آسيبهاي روحي و جسمي براي کودک شود.
4ـ ذکر يک نکته مهم
آنچه در اين اسناد آمده و مورد منع قرار گرفته، ازدواجي است طبيعي با تمام پيامدهاي حقوقي آن از جمله جواز نزديکي و انـجام اعـمال جنسي و حال آنکه ديديم فقها صريحا فتوي به ممنوعيت مواقعه با کودکان نابالغ به ازدواج در آمده، دادهاند.
پي نوشت ها:
* Mariage des enfants
**La capacite
*** La Majorite
1- براي آگاهي بـيشتر ر.کـ: امامي، سيد حسن. حقوقي مدني، ج 1، ص 203 به بعد. و کاتوزيان، ناصر. حقوقي مدني، قـواعد عـمومي قـرار دادها، ج 2، ص 2 به بعد.
2- رک، همان، ج 4، ص 278 به بعد؛ حقوق خانواده ـ نکاح و انحلال آن. سيد حسين صفائي و اسـدالله امـامي. ص 79 بـه بعد.
3- در مباحث آتي بتفصيل به آن خواهيم پرداخت.
4- رک: امامي، سيد حسن. همان و سيد حـسن صـفائي و اسدالله امامي. همان.
5- در اين زمينه در مباحث آتي بتفصيل ديدگاههاي فقها را نقل خواهيم کرد.
6- لاخـيار للصغيرة اذا زوجّها الاب اوالجد بعد بلوغها و رشـدها بـل هـو لازم عـليها و کـذا الصغير علي الاقـوي و القـول بخياره في الفسخ و الامضاء ضعيف.
يزدي، سيد محمد کاظم. عروة الوثقي. مسأله 4 فصل في اولياء العقد. هـمچنين رک بـه حـواشي فقهاء بر عروه، ذيل همين مسأله. در مـورد نـظر فـقهاي عـامه رکـ: طـوسي، محمد بن الحسن. کتاب الخلاف. مسأله 16 کتاب النکاح؛ الجريري عبدالرحمن. الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 4، ص 29 به بعد.
7- مفيد، ابيعبدالله محمدبن لقمان. المقنعه في الفروع و الاصول. سلسله يناييع الفقهيه. ج 18، ص 39.
8- طـوسي، محمد بن الحسن. النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي. همان، ص 105.
9- ابن براج طرابلسي، عبدالعزيز. المهذب. همان، ص 167.
10- ابن زهرة، حمزة بن علي. غنية النزوع. همان ص 274.
11- يزدي، سيد کـاظم. عـروة الوثـقي. مسأله 4 فصل في اولياء العقد. براي نمونه ر.ک به حاشيه بر عروة حضرات آيات، بروجردي، خـوانساري، نائيني، عراقي، حجت کوهکمرهاي، رفيعي قزويني، گلپايگاني و امام خميني و...
12- ر.ک: طوسي. کتاب الخـلاف. و الفقه علي المذاهب الاربـعة همان.
13- ر.کـ: مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين. طبع قديم، ص 353. انصاري، شيخ مرتضي. المکاسب طبع جديد، ج 2، ص 54.
منتظري. حسينعلي. الدراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 29.
14- فان الاتفاق اذا کان في مورده اصل مسلم او قاعدة مسلمة او دليل في المسألة بحيث يمکن اتکان المـجمعين عـليه فـلايمکن کشف الحجة المعتبرة منه کما هو واضح و لذا تري ان القدماء اتـفقوا علي تنجس ماءالبئر زعما منهم دلالة الاخبار علي ذلک و قد اطبق المتأخرين علي خلافه لعدم تمامية دلالة تلک الاخبار عـندهم عـليه ر.کـ: خويي، سيد ابوالقاسم. اجودالتقريرات، ج 2، ص 99. (تقرير مباحث اصولي محمد حسين نائيني).
15- عن عـدة مـن اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت: قال سألت ابـاعبدالله(ع): عـن الجـارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها امر اذا بلغت؟ قال ليس لها مع ابيها امـر... وسـائل الشـيعه، باب 6 من ابواب عقد النکاح و اولياء الصغر، حديث 3.
16- محمد بن الحسن باسناده عن احـمد بـن عـيسي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن اخيه عن علي بن يقطين قال: سـألت ابـاالحسن(ع) اتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين او يزوج للغلام و هو ابن ثلاث سنين؟ و مـا ادنـي حـد ذالک الذي يزوجان فيه؟ اذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال لابأس بذالک اذا رضي ابوها او وليـها. هـمان کتاب و همان باب، حديث 7.
17- محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عـن الحـسن بن محبوب، عن العلاء. عن مـحمد بـن مسلم قـال: سـألت ابـاجعفر(ع) عن الصبي يتزوج الصـبية قال(ع): ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لکن لهما الخيار اذا أدرکا. همان کتاب و همان باب، حـديث 8.
18- در نـسخه مطبوع وسائل بريد الکناسي نقل اسـت و حـال آنـکه صـحيح يـزيد الکناسي است چـنانچه در مـصادر اصلي حديث يعني دو کتاب تهذيب و استبصار چنين آمده.
19- عن الحسن بن محبوب، عن ايوب الخزاز، عن يـزيد الکـناسي قـال: قلت لابيجعفر(ع) متي يجوز للاب ان يزوج ابـنته و لا يـستأمرها؟ قـال(ع) اذا جـازت تـسع سـنين، فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين کان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين.
20- براي آگاهي بيشتر در مورد راوي ر.ک: اردبيلي الغروي. جامع الرواة، ج1، ص117ـ116؛ و ج 2، ص341.
21- ر.ک: رجال نجاشي، ص 430، رقم 1224. و خـاتمه وسائل الشيعه در ترجمه راوي مزبور.
22- ر.ک: حکيم، سيد محسن. مستمسک العروه، ج 14، ص 455.
23- ر.ک: الفقه علي المذهب الاربعه. ج 4، ص 49؛ و کتاب الخلاف شـيخ طـوسي مسأله 16. کتاب النکاح.
24- ر.ک: خوئي، سيد ابوالقاسم، کتاب النکاح مستند العروة تقريرات درس معظم له. ج2، ص 277.
25- بر اسـاس قـاعده سـلطنت هر انساني بر جان و مال خود اختيار دارد، اختيار و سلطنت ديگران خلاف اصل عقلي اسـت و بـه گـفته بعضي فقهاي معاصر سلطنت و اختيار نسبت به اموال از پيامدهاي اختيار و سلطنت بر جان اسـت. يـعني چون انسان اختيار خود را دارد، اختيار اموالش را نيز دارد. ر.ک: منتظري، حسينعلي. ولايت الفقيه و فـقه الدولة الاسـلاميه، ج 1، ص 495.
26- ر.کـ: خوئي، سيد ابوالقاسم، مصباح الاصول تقريرات مباحث اصولي معظم له، ج2، ص 146ـ141.
ان الشهرة الفتوائية مـما لم يـقم دليل علي حجيتها. همچنين ايشان در شرح مسأله مذکور از عروة الوثقي چنين آوردهاند: ... قـد عـرفت مـرارا ان اعراض المشهور عن الرواية المعتبرة لا يوجب وهنها و سقوطها عن الحجية. مستند العروة، ج 2، کتاب النکاح، ص 278.
27- ... ان کـان ابـواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لکن لهما الخيار اذا أدرکا، وسائل الشيعة، باب 6 من ابـواب عـقد النـکاح و اولياء العقد، حديث8.
28- محقق مذکور (قدس سره) ذيل مسأله مزبور عروةالوثقي چنين حاشيه زدهاند: هذا هو المـعروف، بـل ادعـي عدم الخلاف، الا ان في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها و للصغير بعد بلوغها فـيما اذا زوجـها ابواهما حال الصغير، فالا حتياط في هذه الصورة لا يترک.
29- صدوق بأسناه عن الحسن بن محبوب، عـن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسکان عن الحلبي قال: قلت لأبيعبدالله(ع): الغلام له عشر سنين، فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال فقال: اما تـزويجه فـهو صحيح، و اما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه أمراته حتي يدرک... وسائل الشيعه، باب 11، ابواب ميراث الازواج، حديث 4.
30- حکيم، سيد محسن. مستمسک العروة، ج 14، ص 454.
31- محمد بن الحسن بأسناد، عن احمد بن عيسي عن محمد بن ابي عمير، عن صـفوان عـن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع): في الصبي يتزوج الصيبة يتوارثان؟ فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. وسائل الشيعه، باب 12، من ابواب عقد النکاح، حديث 1.
32- ر.ک: طوسي، محمد بـن الحـسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي. سلسلة الينابيع ص 105؛ ابن براج طرابلسي، عبدالعزيز. المهذب. همان 167؛ سيد محسن، حکيم، مستمسک العروة، ج 14، ص 455.
33- ر.ک: خوئي، سيد ابوالقاسم. مستند العروة تقريرات درس مـعظم لهـ، ج 2، کـتاب النکاح، ص 280. فان کان في المقام خيار وجب ان يثبت لهما و ان لم يکن فهو غير ثابت لهـما ايضا.
34- ... ان الغـلام اذا زوجه ابوه و لم يدرک کان بالخيار اذا أدرک و بلغ خمسة عشرة سنة او يشعر في وجهه أو يـنبت فـي عـانته. وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب عقد النکاح، حديث 9.
35- ر.ک: حکيم، سيد محسن، مستمسک العروة، ج 14، ص 455.
36- ر.ک: خـوئي، سـيد ابوالقاسم. مستند العروة، ج 2، کتاب النکاح، ص 280.
37- يشترط في صحة تزويج الاب و الجـد و نـفوذه عـدم المـفسدة و الا يـکون العقد فضوليا کـالاجنبي و يـحتمل عدم الصحة بالاجازة ايضا. بل الاحوط مراعاة المصلحة بل يشکل الصحة اذا کان هناک خاطبان احدهما اصـلح مـن الآخـر بحسب الشرف أو من أجل کثرة المهر او قـلته بـالنسبة الي الصـغير فـاختار الاب غـير الاصـلح لتشتهر نفسه» يزدي، سيد محمد کاظم، کتاب النکاح عروة الوثقي، مسئله 6، فصل اولياء العقد.
38- ر.ک: آل بحر العلوم، سيد محمد. بلغة الفقيه، ج 3، ص 27.
39- ... ان المشهور بين المتقدمين اعتبار المصلحة في نـفوذ تصرف الولي الاجباري في المال بل قد يستظهر من حجر التدکرة، دعوي نفي الخلاف فيه بين المسلمين و قد صرح به جماعة کثيرة فيتعدي منه الي المقام فيلحق المقام به ... حکيم، سيد حـسن. مـستمسک العروة، ج 14، ص 456.
40- آل بحر العلوم، سيد محمد. بلغة الفقيه، ج3، ص 27.
41- منتظري، حسينعلي. تقريرات مباحث مکاسب المحرمه، در حوزه علميه قم سال 1373.
42- مسأله 49، کتاب النـکاح خـلاف، ص 212: «للأب ان يـزوج ابنته الصغيرة بـعبد او مـجنون او مجذوم او ابرص أو خصيّ و قـال الشـافعي ليس له ذالک دليلنا: انه قد بيّنا ان الکفاية ليس من شرطها الحرية و لا غير ذالک من الاوصـاف فـعلي هذا يسقط الخلا و ايضا الاصل الابـاحة و المـنع يحتاج الي دليـل» مـسأله 50 اذا زوجـها من واحد ممن ذکـرنا صح العقد... دليلنا ماقلناه في المسألة الاولي.
43- مراد از جد پدري، پدر پدر تا هر چه بالاتر رود ميباشد.
44- ر.ک: يـزدي، سـيد محمد کاظم. عروة الوثقي، فصل فـي اوليـاء العقد.
45- لا ولايـة لغـير الاب و ابـائه من قبل الاب مـن الاقـارب ـ مطلقا ـ بالنص و الاجماع و القول بثبوتها لبعض منهم ـ کما عن بعض شاذ لايلتفت اليه ـ ر.ک: يزدي، هـمان، سـيد مـحمد و آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج3، ص 270.
46- ر.ک: حکيم، سـيد مـحسن. مـستمسک العـروة، ج 14، ص 435 بـه بعد.
47- ر.کـ: طوسي، محمد بن الحسن، کتاب النکاح کتاب الخلاف مسأله 16؛ و الفقه علي المذاهب الاربعه، ج 4، ص 28 به بعد.
48- ر.کـ: نـجفي، محمد حسن. جواهر الکلام، ج 29، ص 414؛ و يزدي، سيد محمد کاظم، کتاب النکاح، فصل في الاحـکام الدخول.
49- هـمان؛ سـيد محسن حکيم، مستمسک العروة، ج 14، ص 78.
50- ر.ک: نجفي، محمد حسن. همان ص 416 و سيد محمد کاظم يزدي همان، مـسأله 2.
51- ر.ک: وسائل الشيعه، باب 45. من ابواب مقدمات النکاح.
52- ر.ک: نجفي، محمد حسن؛ سيد مـحسن حکيم همان؛ و وسائل الشـيعه، هـمان، ذيل حديث 7.
53- حکيم، سيد محسن. همان.
54- نجفي، محمد حسن. همان، ص 414.
55- وسائل الشيعه، باب 45 ابواب مقدمات النکاح: عن محمد بـن يـحيي، عـن غياث بن ابراهيم عن جعفر(ع) عن ابيه(ع) عن علي(ع) قال: لاتوطأ جـاريه لأقـل مـن عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن حديث 6 و 7 ـ محمد بن خالد عن ابن ابـي عـمير، عـن حمّاد، عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: من وطي امرأته قبل تسع سنين فـاصابه عـيب فهو ضامن / حديث 5 و 9.
56- براي آگاهي بيشتر ر. ک: نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام ـ کـتاب النـکاح و سـيد ابوالقاسم خوئي. مستند العروة کتاب النکاح، سيد محسن، حکيم مستمسک العروة، کتاب النکاح، ج14.
57- ر.کـ: امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج 4، ص 288.
58- ر.ک: مجموعه قوانين 1361، نشريه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايـران، ص163.
59- هـمان، 1370، هـمان 523.
60- ر.ک: صـفائي، سـيد حسين و اسدالله امامي. حقوق خانواده، ج 1، ص 88.
61- اصل 167 ق. 1. ج 1: «قاضي موظف است کوشش کند حـکم هـر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگـر نـيابد با اسـتناد بـه مـنابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حـکم قـضيه را صادر نمايد و...».
62- ر.ک: کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني / خانواده، ج 1، ص 75.
63- در مباحث گذشته ثابت کرديم عقد ولائي که بدون رعايت مصلحت منعقد شود، بـاطل است.
64- ر.ک: کنوانسيون حقوق کودک 1989 ضـميمه کـتاب حقوق کودک، شيرين عبادي، ص 212 به بعد.
65- ايـن کنوانسيون در سال 1979 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است.
ر.ک: ناصرزاده، هـوشنگ. اعـلاميههاي حـقوق بشر گردآورنده.
66- اعلاميه جهاني حقوق کودک در سال 1959 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده اسـت هـمچنين در سال 1989 کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسـيد، ر.کـ: عـبادي، شيرين. حقوق کودک، ص 207 به بعد.
67- اعـلاميه مـذکور در سـال 1948 بـه تصويب مجمع عـمومي سـازمان ملل متحد رسيده است.
ر.ک: متين دفتري، احمد. حقوق بشر و حمايت بين المللي آن ص 11 و ص 298.
68- اين ميثاق در سال 1966 بـه تـصويب مـجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
ر.ک: متين دفـتري، احـمد. حـقوق بـشر، ص 20، مـتن مـيثاق مزبور، همان، ص 360.
69- اين ميثاق نيز مصوب 1966 مجمع مزبور است. ر.ک: همان، متن ميثاق مزبور، همان ص 335.
تزويج کودکان

تزويج ولائي کودکان نابالغ توسط اولياء از جمله مسائل حقوقي است که مورد توجه فقه، حقوق ايران و اسناد بين الملل قرار گرفته است. ـ منطق حقوقي و قواعد اوليه فقهي اقتضا ميکند کودک بدليل فقدان اهليت نتواند طرف عقد نکاح قرار گيرد و يا حداقل پس از رسيدن به سن بلوغ اختيار فسخ و يا پذيرش عقد را داشته باشد.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.