پيشينه و سخن نخست
در دنياي قديم به زنان يا اصلاً ارث نمي دادند ـ بلكه خود آنان مانند اموال به ارث برده مي شدند ـ و يا اين كه اگر هم ارث مي دادند، به او استقلال در تأثير و تصرف نمي دادند.
در زمان ظهور اسلام، در دنياي جاهلي، زنان هم چنان از ارث محروم بودند و همسر، مادر، دختر و خواهر هيچ يك سهمي از ماترك ميت نداشتند. اسلام در اين زمينه تحول عظيمي ايجاد كرد و اولين نظام حقوقي جهان بود كه به زنان، حق ارث عطا كرد. (طباطبايي، الميزان، 4/222 و 223)
در گذشته براي محروميت زن از ارث دلايلي داشتند مانند اين كه زن از خانواده ديگران است و ثروت را به ديگران منتقل مي كند ولي پسران خودي هستند و زن قدرت جنگ و مبارزه ندارد تا از قوم و قبيله در مقابل بيگانه دفاع كند. (مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، بخش نهم)
از سوي ديگر افرادي مثل پسر خوانده يا هم پيمان از ميّت ارث مي بردند.
در شريعت يهود بر اساس عهد قديم تا زماني كه در خانواده اي فرزند پسر وجود داشته باشد، ارث متوفي به دختران نمي رسد. (عهد قديم، اعداد، باب 27، آية 8)
اسلام سنت هاي جاهلي و قبلي را نسخ كرد و بر اساس نظامي مستقل و خاص، سهم ارث خويشاوندان ميت را مشخص كرد.
قرآن از يك سو، به ارث بردن زنان را تحريم كرد و فرمود:
«اي اهل ايمان، براي شما حلال نيست كه زنان را (مانند جاهليت) به اكراه به ميراث گيريد».(نساء/18)
و از طرف ديگر ارث و سهم زنان را تثبيت كرد و گفت:
«براي مردان، از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاي مي گذارند، سهمي است، و براي زنان نيز، از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان مي گذارند، سهمي؛ خواه آن مال، كم باشد يا زياد، اين سهمي است تعيين شده و پرداختني». (نساء/7)
و از سوي ديگر،ارث بر اساس اسلام يا پيمان يا هجرت يا امري ديگر را نسخ كرد و آن را به خويشاوند و همسر اختصاص داد.
«و خويشاوندان نسبت به يكديگر، در احكامي كه خدا مقرر داشته، (از ديگران) سزاوارترند، خداوند به همه چيز داناست». (انفال/75)
بعد از مرگ هر شخصي، خويشاوندان به جا مانده از وي، حالات و صورت هاي متنوعي از جهت تعداد و جنس زن و مرد و طبقة افراد پيدا مي كنند كه در كتاب ارث، احكام آن ذكر شده است.
قرآن كريم، بر خلاف معمول كه فقط كليات احكام را ذكر مي كند و بيان جزئيات و فروع را به سنت واگذار مي كند، در باب ارث چند فرض و حالت را مستقيماً متعرض مي شود و چندين آيه را به بحث ارث اختصاص مي دهد؛شايد يك وجه اين اهتمام، حساسيت زياد مردم بر روي مسائل مالي است كه باعث كشمكش هاي زياد شده و مي شود، از اين رو حدّ و حق هر فرد دقيقاً مشخص شده است. (نساء/11 و 12 و 176)
نظام ارث در اسلام در يك نگاه
در اسلام ارث به دو سبب و طريق به وارث مي رسد: 1. از راه نسب، 2. از راه سبب.
مراد از نسب بستگان از طريق پدر و مادر و فرزندان است.
و مراد از سبب، يكي نكاح و زوجيت است و ديگري ولاء و رابطة مالك و بنده.
و در اسلام سه امر مانع از ارث است: 1. كفر 2. رقيّت و بندگي، 3. كشتن وارث، شخصي را كه از او ارث مي برد.
سهم ورثه در اسلام از مال بر شش نوع است:
1. سهم دو سوم، مثلاً اگر ورثه فقط پدر و مادر باشند، پدر دو سوم از ماترك را ارث مي برد.
2. سهم نصف، زوج يعني مرد از همسر خود نصف ارث مي برد، در صورتي كه زن، فرزند و خواهر و برادري ندارد يا مثال هاي ديگر.
3. سهم يك سوم، كه از جمله سهم مادر است، در فرضي كه شخص فرزند و خواهر و برادر ندارد.
4. سهم يك چهارم، كه مثلاً سهم همسر است از شوهر، در صورتي كه فرزند نداشته باشند.
5. سهم يك ششم، كه در صورتي كه شخص متوفي داراي فرزند باشد، سهم پدر و نيز سهم مادر است.
6. سهم يك هشتم، كه سهم زن است از شوهر، در صورت داشتن فرزند.
فاميل و بستگان و افرادي كه از متوفي ارث مي برند در اسلام به پنج دسته و رتبه كه به صورت طولي و يكي پس از ديگري قرار گرفته اند، تقسيم مي شوند:
1. پدر و مادر و فرزندان
2. برادر و خواهر و اجداد؛ يعني پدر بزرگ و مادر بزرگ
3. عموها و عمه ها و خاله ها و دايي ها
4. ميراث مولا و ارباب
5. سهم حاكم و سلطان مسلمين([1])
زن در ميان فاميل، گاهي به عنوان مادر ارث مي برد و گاهي به عنوان فرزند، گاهي همسر و زماني به عنوان خواهر. در اغلب موارد سهم زن نصف مرد است، ولي در مواردي نيز مساوي و يا بيشتر است.
سهم ارث زن و مرد
مواردي كه ارث زن نه تنها نصف مرد نيست، بلكه گاهي مساوي و گاهي هم بيشتر و دو برابر مرد است.
1. مورد تساوي، مانند اين كه متوفي پدر، مادر و دو دختر دارد. پدر يك ششم و مادر يك ششم و دختران هر كدام يك سوّم مي برند.
2. اگر متوفي برادران و خواهران مادري دارد، ماترك بالسويه بين آنها تقسيم مي شود. (مادة 922 ق.م)
3. اگر متوفي دايي، خاله، جد و جدة مادري داشته باشد، موروث به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود. (مادة 933 ق.م)
4. در صورت اجتماع عموها و عمه هاي مادري و انحصار ورثه به آن ها، تركه بين آن ها بالسويه تقسيم مي شود. (مادة 931 ق.م)
5. اگر متوفي دو خواهر امّي، دو برادر ابويني و زوج داشته باشد، در اين فرض خواهرها دو برابر برادرها ارث مي برند. يك دوم زوج و يك سوم خواهرها و يك ششم برادرها.
6. اگر وارثان پدر و مادر و شوهر باشند. مادر يك سوم مي برد و پدر يك ششم و يك دوم هم به شوهر مي رسد. پس مادر دو برابر پدر ارث برده است.[2] (قبلهاي خويي، ارث، 207 ـ 209؛ جعفري، همان، 11/299 و 300؛ جوادي آملي، همان، 404؛ الباجوري، 1406 ق، 133 و 134)
ميزان سهم زن از ارث به عنوان مادر
قرآن در اين باره مي گويد: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِها أَوْ دَيْن[3]
و براي هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر (ميت) فرزندي داشته باشد؛ و اگر فرزندي نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر او ارث برند، براي مادر او يك سوم است (و بقيه از آن پدر است)، و اگر او برادراني داشته باشد، مادرش يك ششم مي برد (و پنج ششم باقيمانده، براي پدر است).
صاحب جواهر(ره) مي گويد: «اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند، مادر يك سوم به عنوان فرض مي برد و باقي ارث براي پدر است، بر اساس قرابت و اگر ميّت برادراني داشته باشد، حاجب و مانع مي شوند و مادر يك ششم مي برد و باقي ارث مال پدر است و برادران ارثي نمي برند. (نجفي، 1365 ش، 39/112)
در ماده 906 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران آمده است: «اگر براي متوفي اولاد يا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشد موجود نباشد، هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند، مادر يك ثلث و پدر دو ثلث مي برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است». (قانون مدني، باب دوم، فصل ششم)
سهم زن از ارث به عنوان فرزند
قرآن سهم دختر را چنين بيان مي كند: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مي كند كه سهم (ميراث) پسر به اندازه دو دختر باشد». (نساء/11)
صاحب جواهر(ره) مي نويسد: «اگر ميت تنها يك دختر داشته باشد، نصف به عنوان فرض مي برد و باقي ارث را هم به عنوان ردّ. اگر دو دختر يا بيشتر باشند، دو سوم ارث را به فرض مي برند و بقيه را ردّ. ولي زماني كه فرزندان پسر و دختر با هم موجود باشند، سهم پسران دو برابر سهم دختران است، طبق دستور قرآن. (نجفي، 1365 ش، 39/112)
ماده 907 قانون مدني چنين است: «اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد، تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود: اگر فرزند، منحصر به يكي باشد خواه پسر، خواه دختر، تمام تركه به او مي رسد. اگر اولاد متعدد باشند، ولي تمام پسر، يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي برند». (قانون مدني، باب دوم، فصل ششم)
نصيب زن از ارث به عنوان همسر
قرآن مي فرمايد: «و براي زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندي نداشته باشيد و اگر براي شما فرزندي باشد، يك هشتم از آن آن هاست». (نساء/12)
صاحب جواهر(ره) مي فرمايد: «اگر بعد از ميت، همسر او و والدين باقي باشند، زن يك هشتم ارث مي برد». (نجفي، 1365 ش، 39/113)
در ماده 913 قانون مدني چنين آمده است: «در تمام صور مذكوره در اين مبحث ـ مبحث اول در سهم الارث طبقة اولي ـ هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم مي شود». (قانون مدني، همان)
نصيب زن از ارث به عنوان خواهر
كتاب الهي مي فرمايد: «و اگر مردي بوده باشد كه كلاله ]= خواهر يا برادر[ از او ارث مي برد، يا زني كه برادر يا خواهري دارد، سهم هر كدام يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادري باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند، آن ها در يك سوم شريكند، پس از انجام وصيتي كه شده، و اداي دين، به شرط آن كه (از طريق وصيت و اقرار به دين) به آن ها ضرر نزند». (نساء/12)
صاحب جواهر(ره) مي فرمايد: «اگر ميت خواهران و برادراني داشته باشد كه برخي مادري هستند و برخي پدر و مادري، آن ها كه مادري هستند يك ششم مي برند به عنوان فرض اگر يك نفر باشد و يك سوم مي برند، اگر بيش از يك نفر باشند و اين يك سوم بين خواهر و برادر به طور مساوي تقسيم مي شود. (نجفي، 1365 ش، 39/150)
در قانون مدني مادة 917 مي گويد: «اگر متوفي، تنها يك خواهر داشته باشد، تمام ارث را مي برد. و مادة 920 مي گويد: «اگر ورّاث ميت چند برادر و خواهر أبويني يا چند برادر و خواهر أبي باشند، حصة مذكور دو برابر اناث خواهد بود».
و مادة 921 ذكر مي كند: «اگر وراث چند برادر امّي يا چند برادر و خواهر امّي باشند تركه بين آن ها بالسوية تقسيم مي شود». (قانون مدني، همان)
آن چه در باب نظام ارث و اسباب و موانع و طبقات ارث و سهم افراد ذكر شد، در غالب كتب فقهي عالمان شيعي به همين صورت ذكر شده است كه براي پرهيز از طولاني شدن سخن، از ذكر كلمات آن بزرگان خودداري مي شود.([4])
حكمت تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روايات شيعه
در مورد ارث روايات متعددي وارد شده كه از سويي نصف بودن سهم دختر نسبت به پسر را ذكر و تأييد مي كنند و از طرفي اشاره به حكمت وضع حكم مي نمايد.
در روايتي آمده است كه ابن ابي العوجاء كه از ملحدين قرن دوم هجري است و تشكيكاتي در مورد توحيد و معاد و اصول اسلام دارد، مي گفت: «چرا زن بيچاره كه از مرد ضعيف تر است، بايد يك سهم از ارث ببرد و مرد كه تواناتر است، دو سهم ببرد؟
وقتي بعضي از اصحاب اين سخن را براي امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل كردند، امام در پاسخ فرمودند: «براي آن كه اسلام سربازي و جهاد و نفقه را از عهدة زن برداشته و در بعضي جنايات اشتباهي كه خويشاوندان بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است، و همه اين ها بر دوش مرد گذاشته شده است».[5] (حر عاملي، 1401 ق، 17/436)
در روايت ديگري امام رضا ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «براي اين كه خداوند عزوجل مردان را بر زنان برتري داده است، يعني براي اين كه زنان به همسري و عيال مردان در مي آيند». (يعني سرپرستي و مخارج زندگي آن ها بر دوش مردان است نه خودشان). (همان، ح 2)
در روايت ديگري، امام صادق ـ عليه السلام ـ به مسألة صداق و مهريه به عنوان علت اشاره مي كنند.(همان، ح 5)
و در جاي ديگر امام رضا ـ عليه السلام ـ در پاسخ مجموعه اي از پرسش هاي محمد بن سنان، مي نويسند:
«علت اين كه به زنان، نصف مردان ارث پرداخت مي شود، اين است كه زن هنگامي كه ازدواج مي كند، پول مي گيرد، ولي مرد بايد هزينه بپردازد و علت ديگر اين كه زن در عيلوله و تحت تكفل مرد است و اگر محتاج بود، همسر يا بستگان مرد بايد مخارج او را بدهند؛ ولي اگر مردي نيازمند بود بر اقرباي زن او واجب نيست كه مخارج او را بدهند...». (همان، ح 4)
حكمت قانون ارث از نگاه انديشمندان ديني
مرحوم علامه طباطبايي(ره) حكمت اختلاف زن و مرد در سهم الارث را ـ در برخي موارد ـ دو امر ذكر مي كند: اول فضيلت و برتري مرد بر زن از جهت عقلي و تدبير زندگي و دوم لزوم پرداخت نفقه بر مرد. و اين گونه اسلام تدبير دو سوم ثروت جهان را به دست مردها كه حيات عقلاني دارند، مي دهد و اختيار يك سوم ثروت را به دست زن ها كه زندگي احساسي و عاطفي دارند، مي دهد تا در مجموع امر اجتماع بهتر اداره شود.
نتيجة اين برنامه ريزي اين است كه مرد و زن در مالكيت و مصرف ثروت، برعكس يكديگر هستند. مرد مالك دو سوم ثروت دنياست و مصرف كنندة يك سوم آن؛ اما زن مالك يك سوم ثروت است، اما دو سوم آن را مصرف مي كند. (طباطبايي، الميزان، 4/229 و 242؛ جوادي آملي، همان، 404؛ مكارم، همان، 291؛ جعفري، همان، 11/299؛ الباجوري، همان، 2/133 ـ135)
با توجه به اين كه نفقة زوجه بر عهدة همسر است و از طرفي هم اسلام دستور به مراعات عدالت مي دهد كه بر اساس آن مصرف مرد و زن هم عادلانه و مساوي خواهد شد، و از جانب سوم هم استقلال در مالكيت و اراده و عمل به زن مي دهد، نتيجة اين جهات سه گانه سهم زن را دو برابر مرد قرار مي دهد. (طباطبايي، همان، 243؛ مصباح يزدي، 1382 ش، 44 و 45)
در كشورهاي غربي مثل فرانسه، اگر ارث دختر و پسر و زن و مرد را مساوي قرار دهند و به زن اجازه تصرف در مال خود را بدهند و آن را تحت قيموميت مرد قرار ندهند، نهايتاً زن و مرد از حيث مالكيت و تصرف در مال مساوي مي شوند. بنابراين، باز هم حق بانوان كمتر از مقداري مي شود كه اسلام قرار داده است. (همان، ص 247)
البته در وضع قوانين اجتماعي، ملاحظة اكثريت موارد و شرايط مي شود و موارد محدود يا استثناء، مزاحم عموميت قانون نمي شود.
در سورة مباركه نساء در يك فراز و در ضمن هشت آيه نكات مهم و بسياري را در مورد احكام ارث بيان مي نمايد. از جمله اين كه بعد از بيان سهم اولاد و پدر و مادر در بعضي حالات، مي فرمايد: آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيما[6]؛ شما نمىدانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كداميك براى شما سودمندترند!- اين فريضه الهى است و خداوند، دانا و حكيم است ً).
خداوند متعال در اين بيان تصريح مي كند كه اولاً، دانا و حكيم به طور مطلق و بي چون و چرا، فقط اوست؛
ثانياً، احكام ارث از جمله « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، واجب حتمي الهي است،
ثالثاً، انسان ها حتي در ميزان ارتباط با فاميل و سود و زياني كه از هم مي برند و حقوقي كه بر عهده يكديگر دارند نيز، ارزيابي صحيحي از دوري و نزديكي آن ها ندارد. بنابراين عقل محدود بشري و عواطف و ميل دروني انسان نمي تواند بفهمد كه چرا برادر يا خواهر يا فرزندان آنها يا عمو، عمه، خاله و دايي و ديگران چرا اين سهم مقرر را مي برند يا نمي برند و چرا سهم آن ها بيشتر يا كمتر از ميزان مشخص شده نيست. اين آية روشن قرآن، خط بطلاني است بر بسياري از يافته هاي انسان ـ يافته هاي ظني - كه به نظر خودش خيلي روشن است و در زمينه هايي است كه انسان مي تواند به داوري صحيح و نهايي دست پيدا كند.
در آيه 13 و 14 سورة نساء و بعد از بيان برخي از احكام ارث و برخي شقوق آن، مي فرمايد: «تلك حدودالله» اين ها حدود و مرزهاي الهي هستند و با قاطعيت تصريح مي كند كه اطاعت از خدا و رسول و احكام آن ها موجب نجات و رستگاري و دخول در بهشت مي شود و عصيان در مقابل آن ها موجب آتش و عذاب خوار كننده است.
اين تعبيرات محكم و كوبنده، استحكام و جاودانگي احكام ارث را مي فهماند و اين كه به اصطلاح اصولي، حكم، آبي از تقييد است، يعني چنين دستوراتي قابل قيد زدن و محدود كردن به شرايط خاص ـ مثلاً دوراني كه زمان كمتر تحصيل مي كردند يا شاغل بودند يا زودتر ازدواج مي كردند ـ نيست.
اشكالات بحث ارث
اشكال 1. آية لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كاشف از نگاه مردانة شريعت به نظام ارث است و دلالت مي كند كه شخصيت زن نصف مرد است. آيا اين تحقير و ظلم نسبت به زنان نيست؟ (الباجوري، همان، 2/131)
پاسخ: در مقابل اين نوع اشكال چند نكتة اساسي مي توان ذكر كرد:
اول. آن چه در اسلام، موجب برتري و ارزش است، علم و مجاهدت و تقوا و ايمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هر كدام از علم و تقواي بيشتري بهره مند باشند، بالاتر و بهتر هستند. سهم الارث بيشتر، نشانه شخصيت و برتري نيست، بلكه علامت مسئوليت بيشتر در بعد مادي است.([7])
دوم. مرد و زن چنان كه مكرر بيان شد، از حيث انساني برابر هستند و در اسلام، هر جا كه شخصيت انساني و جهت مشترك آن ها ملاك قانون گذاري است، حقوق و تكاليف يكسان براي زن و مرد وضع شده است، مانند حق حيات، خوراك، تعليم و تعلم، امنيت و آزادي و نيز تكليف به نماز و روزه و وفاي به عهد و اجراي عدالت.
سوم. در قوانين ارث، جهات مختلفي مثل موقعيت اجتماعي و خانوادگي و اقتصادي زن و مرد، ملاحظه شده و ملاك تقسيم تنها زن يا مرد بودن نيست، كما اين كه با مروري نسبت به احكام ارث معلوم مي شود كه گاه سهم ارث آن دو مساوي است، مانند سهم پدر و مادر وقتي با فرزند، جمع باشند و يا ميت، تنها منسوبين به مادر داشته باشد و گاه زن بيش از مرد سهم مي برد، مثل جايي كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. چنانكه قبلاً گذشت.
چهارم. از حيث درون ديني، «نگاه مردانه شريعت» تعبيري خلاف عقل و برهان و ادب است، چرا كه شريعت كسي نيست و چيزي نيست جز كتاب و سنت معتبر كه كلام وحياني خداوند و سخن معصومانة معصومين ـ عليهم السلام ـ است. خداوند متعال كه برتر از جسم و جسمانيت است و اطلاق مرد يا زن بر او و افعال حكيمانه و عالمانه او معقول و جايز نيست. پيشوايان ديني هم بر اساس عصمت كه با برهان عقلي([8]) اثبات شده و با بيان نقلي ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي، إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحي، و هرگز از روى هواى نفس سخن نمىگويد، آن چه مىگويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست) (نجم/3) و إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً؛ خداوند فقط مىخواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملًا شما را پاك سازد). (احزاب/33، نساء/59 و آيات ديگر) تاييد و تثبيت شده، هيچ گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهند گفت. بنابراين، اشكال مذكور كه در موارد متعددي به احكام ديني در زمينة مرد و زن، گرفته مي شود، صحيح نيست.
پنجم. با توضيحي كه درباره حكمت احكام ارث بيان شد، قدمت اين پرسش و نيز پاسخ بزرگان دين معلوم شد. از آن جا معلوم گرديدكه اگر حكم ارث جانب زنان را ترجيح نداده باشد، دست كم به آن ها ظلم و ستمي روا نداشته است و مردسالارانه داوري نكرده است.
ششم. در مواردي كه مصلحت اقتضا كند يا شخص مايل باشد كه بازماندگان زن و مرد او يكسان از اموال او بهره مند شوند يا حتي به دختر خود سهم بيشتري اعطا كند، مي تواند با هبه در زمان حيات خود يا وصيت از ثلث خود به اين مقصود برسد و در اين جا احكام ارث مانع و سدّي نخواهد بود.
اشكال 2. قوانين ارث به اقتضاي شرايط زماني و مكاني صدر اسلام، تنظيم شده كه امروزه دگرگون شده و لازم نيست كه اعتقاد به جاودانه بودن همة احكام و قوانين داشته باشيم،زيرا با دگرگون شدن شرايط، حكم نيز دگرگون مي شود به عنوان نمونه در خانواده هاي پرجمعيت پيشين سهم زن به عنوان همسر با خويشان نسبي در تعادل بود، در حالي كه در خانواده هاي كم جمعيت كنوني سهم زن بسيار اندك است. زن يكي از دو ستون اصلي خانوادة نو بنياد است. (كاتوزيان، ارث، 205)
ملاحظاتي در اين باره وجود دارد كه عبارتند از:
اول. گر چه پاره اي از احكام، تابع مصالح و مفاسد موقتند و بر اساس شرايط زماني و مكاني جعل مي شوند؛ اما اين امر منضبط است و شامل همة احكام دين نمي شود. اتفاق همه مسلمانان و عالمان ديني بر اين است كه آيات و احكام ارث، ثابت و مطلق هستند و مقيد به زمان و مكان خاصي نيستند.([9])
دوم. در احكام ارث، مصالحي ملاحظه شده، مانند ميزان قرابت ورثه با ميت و مسئوليت هاي اجتماعي و اقتصادي بازماندگان كه اين مصالح و مصالح ديگر پنهان از علم ما، زمان بردار نيست و در هميشة تاريخ باقي است و يا لااقل علم به تغيير آنها در اين زمان نداريم.
سوم. اگر احكام ارث، چنان كه از اين اشكال، استفاده مي شود و كسان ديگر هم بر امضايي بودن و موقتي بودن آن تصريح كرده اند، حقيقتاً تأييد احكام موجود و مقررات جاهليت بود، بايد به همان صورت يا اندك اصلاحي باقي مي ماند، در حالي كه احكام، فروع و شقوق مختلفي كه در آيات و روايات ما در اين زمينه آمده، نوعي انقلاب و حركت بي سابقه در بُعد حقوقي به شمار مي رود كه در همان زمان موجب تحير و اعتراض مردم واقع شد. (ميرخليلي، 1378 ش، 113) علاوه بر اينكه امضايي بودن مستلزم موقت بودن حكم يا علم ما به همة ملاك هاي حكم نيست.
چهارم. شما چگونه به ملاك ها و معيارهاي حكم دسترسي پيدا كرده ايد كه بر اساس آن مي گوييد در خانواده هاي پرجمعيت، سهم زن متعادل با ساير بازماندگان است و در خانواده هاي كم جمعيت سهم زن، اندك است و بايد افزايش يابد؟ آيا تعداد افراد ارث برنده، تمام علت در اين حكم است؟ در اين صورت لااقل بين خانواده هاي پرجمعيت و كم جمعيت تفكيك مي كرديد؛ و بعد معياري هم براي تعداد كم و زياد ارائه مي داديد تا محدوده حكم شما معلوم مي شد.
اشكال 3. در دوران ما با توجه به كثرت تحصيل و اشتغال و نان آوري زنان و حضور در همة عرصه ها، زنان همانند مردان در امور اجتماعي سهيم هستند و در نان آوري و تأمين اقتصاد خانه و كشور سهم بسزايي دارند. زماني كه زن در خانه مي نشست و از تأمين مايحتاج زندگي معاف بود، گذشت. پس بايد سهم ارث زن و مرد مساوي پرداخت شود. (كاتوزيان، ارث، 205 و 206)
پاسخ: مكتب فكري اسلام با وضع يك سري قوانين مختلف اجتماعي، خانوادگي، اقتصادي و اخلاقي، در صدد سوق دادن جامعه به سوي آرمان مورد نظر دين است. هر گاه جامعه اي در طريق غير مستقيم و غير صحيح قرار گرفت، ما نمي توانيم با تغيير احكام دين، وضع موجود و ناهنجار را تأييد كنيم و به دنبال آن دچار مشكلات و مفاسد ديگر شويم و دوباره دست به تغيير احكام ديني براي هماهنگي با شرايط پيش آمده بزنيم.
حال با نظامي كه دين طراحي كرده، تكليف معيشت خانواده و مهريه و امور نظامي و جهاد و مانند اينها بر دوش مرد گذاشته شده و زن در درجة اول وظيفة همسرداري، تربيت فرزند و حفظ كانون گرم و مهم خانواده است احكام ارث هم در ارتباط با اين مجموعه، ابزار كار و اقتصاد را در اختيار مرد قرار مي دهد تا با بهره مندي از تدبير و انديشه بيشتر، اقتصاد خانه و جامعه را شكوفا كند.
در واقع براي تحقق جامعه سالم بايد با افزايش كارآيي و درآمد مردان، هم نيازي به كار زن براي تأمين مايحتاج زندگي نباشد و هم در نتيجه مردان بيشتري به كار گرفته شوند تا مشكل بيكاري و تن ندادن به ازدواج و تشكيل خانواده از بين برود و سپس مشكلات و توابع بعدي هم حل گردد. ضمن اين كه اصل اشتغال بانوان، مشكلي شرعي و قانوني ندارد و نيز جامعه بايد از فكر، خلاقيت، تخصص و هنر زنان عالم و متخصص بهره مند شود؛ اما در كنار اين جهات مثبت بايد توجه داشت كه اسلام تأمين هزينة زندگي زن را بر دوش پدر قرار داده تا لزومي نداشته باشد كه همة زنان و هر روز از منزل خارج شوند تا رسيدگي به امور منزل و همسر و فرزند مختل شود و مشكل اختلاط و احياناً لذات جويي شهواني پيش آيد، از طرفي بيكاري نيروي مردان و عدم امكان اشتغال و ازدواج آنها پديد آيد و نيز آسيب هاي ديگر اجتماعي و اخلاقي.
زني كه موظف باشد به طور مساوي با مرد هزينة خود و خانواده را تأمين كند، نمي تواند با آسايش و راحتي خاطر، همسرداري، فرزندداري و خانه داري كند. و اگر ملزم به انجام كار باشد با توجه به قدرت و شرايط نامساوي با مردان و عوامل ديگر، ممكن است به ناچار به كارهايي كه با شرافت او سازگار نيست تن در دهد. كار اقتصادي برابر با مردان نه در توان زنان است و نه مطلوب دين و نه به نفع و صلاح زندگي. شرايط خانواده و جامعه چنين اجازه اي به زن نمي دهد. (مهريزي، 1382 ش، 468)
نكته ديگر اين كه حتي در دنياي كنوني هم در اكثر جوامع، علي رغم فعاليت گستردة بانوان، وظيفة اصلي اقتصاد خانواده و جامعه بر دوش مردان است.
و بالاخره بايد توجه داشت كه در قديم هم زنان تحصيل كرده كم و بيش بوده اند، زنان عالم و با هنر و متخصص وجود داشته اند، كار اقتصادي و مولّد هم در درون خانه و هم خارج از خانه كم و بيش داشته اند و فعاليت هاي اجتماعي و سياسي هم تا حدودي داشته اند و اين امور تازگي ندارد، در عين حال حكم ارث و مهريه و نفقه و نظاير آن جعل شده است. و نكتة اساسي و سرنوشت ساز اين كه بُعد اقتصادي و ارتباط ارث با مهريه و نفقه، يكي از ابعاد و حكمت هاي تشريع حكم است و نه همة آن. بنابراين بر فرضي كه همة زن ها شاغل شوند و نيمي از مخارج خانه را هم تأمين كنند، باز هم دخالتي در حكم ارث و بقاي آن ندارند. نيازهاي مادي و معنوي انسان ها و سرشت افراد و مانند اين ها ملاك هاي ديگري است كه در وضع احكام مؤثر است و ما علم به تغيير اين شرايط در زمان خودمان نداريم تا در فكر حكم ديگر باشيم.
اشكال 4. چه لزومي دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قرار دهيم و آن گاه اين كمبود را به وسيلة مهر و نفقه جبران كنيم؟ چرا وارونه عمل مي كنيد؟ بياييد از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار دهيد تا مجبور نشويد با مهريه و نفقه آن را جبران كنيد! (مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، 252)
پاسخ: اولاً: شما علت را به جاي معلول، و معلول را به جاي علت گرفته ايد. شما گمان كرده ايد، مهر و نفقه معلول حكم ارث زن است، در حالي كه حكم ارث، ناشي از مهريه و نفقه است.
ثانياً: اگر ملاك فقط جنبة مالي و اقتصادي باشد، ممكن است بگوييم، حكم مهر و نفقه و ارث را تغيير مي دهيم تا مشابه يكديگر شوند؛ اما اسلام جهات متعددي را در اين احكام ملاحظه كرده است، چنان كه گذشت، كه برخي از آن موارد را كه به عقل بشر مي رسد، چنين است:
الف. احتياجات و دل مشغولي هاي زن با توجه به بارداري و شيردهي و حضانت كودك با مرد خيلي متفاوت است.
ب. قدرت و تدبير زن در امر توليد و اقتصاد و كسب ثروت، كمتر از مرد است.
ج. نيازهاي مالي و هزينة تجملات و زيور زنان بيشتر است.
د. بعد رواني و روحي و حس وابستگي در درون زنان و حس استقلال و سرپرستي در درون مردان.
هـ. شرايط جسمي و كشش دو جنس به سوي يكديگر و لزوم تستر و تحفظ بيشتر بانوان براي پرهيز از آلودگي ها و مفاسد احتمالي بعدي و... .
با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهريه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون هزينه هاي مالي مردان غالباً بيشتر مي شود، براي جبران آن، سهم الارث مرد، در مواردي، دو برابر زن قرار داده شده است. (مطهري، همان، 252 و 253)
ثالثاً گويا شما با اين پيشنهاد در صدد رفع ظلم از زنان و كمك به وضعيت اقتصادي و زندگي زنان هستيد، در حالي كه با توجه به تفاوت هاي مورد اشاره و موارد ديگر، برقراري شرايط يكسان از جهت ارث و برداشتن تكليف مهريه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در اين ميدان رقابت نخواهند توانست موازي مردان حركت كنند و خسته و افسرده و وامانده خواهند شد چرا كه بندة خدا و قوانين بشري بيش از خدا نمي تواند صلاح و عدل بندگان را تأمين كند.
نتيجه
در نظام حقوقي اسلام تبعيض و ظلمي نسبت به قشر زنان و جانبداري طرف مردان انجام نگرفته است. ارثي كه به افراد تعلق مي گيرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن و مسئوليت هاي مالي مردان مثل پرداخت مهريه، نفقة زنان، ديه به عنوان عاقله و جهاد و هزينه هاي آن و آمادگي بيشتر مردان براي فعاليت اقتصادي و گردش سرمايه، موجب شده است تا در يك سري از حالات سهم بيشتري ببرند تا در حقيقت از اين طريق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزينة زندگي مردان و زنان مربوط به آنها از راه مناسب تري تأمين گردد. قانون ارث اسلام اولاً، جانبدارانه نيست و ثانياً، از احكام ثابت دين است و ثالثاً؛ با تحصيل و اشتغال زنان تغيير پذير نيست و رابعاً، در خانواده هاي كنوني هم لازم الاجرا است؛ خامساً، هماهنگ با ويژگي هاي جسمي و روحي و انتظارات از دو قشر است و سادساً، امروز هم عادلانه ترين حكم و حرف آخر است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نهج البلاغه.
2. الباجوري، جمال محمد، المرأة في الفكر الاسلامي، عراق، الامانة العامة للثقافة والشباب، 1406 ق، 2 جلد.
3. جعفري، محمد تقي، ترجمه و تفسير نهج البلاغه،
4. جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينة جلال و جمال، تهران، مركز نشر فرهنگي رجاء، اول، 1369 ش.
5. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، 20 جلدي، تهران، المكتبة الاسلامية الخامسة، 1401 ق.
6. شهيدي، مهدي، ارث،تهران، سمت، اول، 1374.
7. شيخ الاسلامي، اسعد، احوال شخصيه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصيت، وصايت) تهران، سمت، اول 1374 ش.
8. طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، 20 جلدي، تهران، دارالكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1397 ق.
9. قانون مدني، به كوشش سيد عباس حسيني نيك، تهران، مجد، هفتم، بهمن 1383 ش.
10. قبله اي خويي، خليل،ارث، تهران، سمت، اول، 1381 ش.
11. كاتوزيان، ناصر، ارث، تهران، دادگستر، اول، 1376 ش.
12. مصباح يزدي، محمد تقي،جلد پنجم، پرسش ها و پاسخ ها، حقوق زن در قرآن، قم: مركز انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، اول، 1382.
13. مرواريد، علي اصغر، سلسلة الينابيع الفقهية، كتاب المواريث، جلد 22، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، اول، 1413 ق.
14. مغنيه، محمد جواد، ميراث الانثي بين السنة والشيعة، رسالة الاسلام، ش 50، ذي قعدة 1381.
15. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
16. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامية، 27 جلد.
17. مهريزي، مهدي،شخصيت و حقوق زن در اسلام، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي اول، 1382 ش.
18. مير خليلي، سيد احمد، زن در حقوق خانواده (ارث،طلاق، حضانت)، فصلنامة كتاب نقد، ش 12، پاييز 1378 ش.
19. نجفي، محمد حسن، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام.
پي نوشت ها:
[1]. در اين باره نك به سلسلة الينابيع الفقهيه، كتاب المواريث، ج 22، كتب فقهي مختلف از فقهاي شيعه. و نيز احوال شخصيه در مذاهب چهارگانة اهل سنت (ارث، وصيت، وصايت)، اسعد شيخ الاسلامي، و ارث، خليل قبله اي خويي، ، و ارث، مهدي شهيدي،.
[2] . ارث خليل قبله اي خويي، صص 207 ـ 209؛ المراة في الفكر الاسلامي، ج 2، صص 133 ـ 134؛ ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج 11، صص 299 ـ 300؛ زن در آئينه جلال و جمال، ص 404.
[3]. نساء / 6.
[4]. رجوع كنيد به جميع كتب فقهي معتبر و معروف شيعه از جمله سلسلة الالينابيع الفقهية، كتاب المواريث، ج 22.
[5] . حر عاملي، وسائل الشيعة، ج 17، ابواب ميراث الابوين و الاولاد، باب 2، ح 1، محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير عن حماد و هشام جميعاً، عن الاحول قال: قال ابن ابي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض اصحابنا لابي عبد الله(عليه السلام) فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك علي الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمين.
[6]. نساء / 11.
[7]. بر اساس نگاه قرآني و الهي، ملاك برتري تقوي و پاكي روحي است. (حجرات/13).
[8]. ر.ك: كتب كلامي شيعه، بحث عصمت پيامبران و امامان(عليهم السلام)
[9]. به نظريات عالمان شيعه و سني در باب ارث قبلاً اشاره شد.
إرث زن و مرد

در دنياي قديم به زنان يا اصلاً ارث نمي دادند ـ بلكه خود آنان مانند اموال به ارث برده مي شدند ـ و يا اين كه اگر هم ارث مي دادند، به او استقلال در تأثير و تصرف نمي دادند.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.