اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
17 خرداد 95
بازدید
۹۱۸
سياستروابط بين المللسياست خارجي

حضانت در فقه و قانون‌؛ بحثى در ماد? 1169‌ قانون مدنى‌

  • نشان کردن

«حضانت» يا نگهدارى از كودكى كه بين والدينش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث‌انگيز حقوقى و فقهى بوده است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مد نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجه قرار گيرد.

حضانت در فقه و قانون‌؛ بحثى در ماد? 1169‌ قانون مدنى‌

مقدّمه‌
«حضانت» يا نگهدارى از كودكى كه بين والدينش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث‌انگيز حقوقى و فقهى بوده است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مد نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجه قرار گيرد. بى اعتنايى به هريك، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همين دليل است كه پدر يا مادر، معمولًا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى از كودك مشترك، پافشارى مى‌كنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله يا دختر هفت ساله‌اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه‌اش مى‌داند و پدر نيز با حق ولايتى كه تا سن بلوغ بر كودكش دارد، خود را مقدّم بر مادر مى‌شمرد. دركشاكش اين دو مقوله، حكم قانون كه معمولًا جنب? نوعى دارد و به‌ استثناها كمتر مى‌نگرد، فاصل اين نزاع است:
در ماد? 1169 قانون مدنى ايران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويّت خواهد داشت. پس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.
امّا قانون كه متنى نوشته در مجموعه‌هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بيگانه است و دادرس نيز كه به مانند شخص بى طرف عمل مى‌كند، حقّ اجتهاد در مقابل نصّ را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول ساليان متعدّد، جدال و نزاع والدين متاركه كرده‌اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده كه با اعتراض به حكم قانون، آن را غير عادلانه تصوّر كرده‌اند و دادرس نيز دست بسته در برابر قانون، در كشاكش وجدان خود، چاره‌اى جز تسليم پسر دو ساله يا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.
مجموع اين بحثها قانونگذار را وادار كرد كه به اصلاح ماد? 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدين منظور، اخيراً مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسيون زنان كه به نوعى، خود را ذى نفع در موضوع مى‌دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر يا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدين ترتيب، به اين نزاع چندين ساله پايان دهد، ولى از آنجا كه ماد? 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد اين قانون وزين، بر اساس نظر مشهور فقهاى اماميه تحرير شده است، مورد تأييد فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس كه مصوّب? خود را منطبق با مصلحت عمومى مى‌دانست، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخيراً اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، اين مصوبه را بدين صورت درآورد:
براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى‌كنند مادر تا سن هفت سالگى اولويت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مى‌باشد.
و بدين ترتيب، بر چالشى ديرين نقط? پايانى گذاشت. ولى بحث ما در اين است كه آيا مصوّبه مجمع كه بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جايگاه فقهى مناسبى دارد يا فقط بر مبناى مصلحت انديشى صرف بنا شده است؟
در اين مقاله ثابت خواهيم كرد كه ادلّ? فقهى اماميه نيز بر اولويت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تأكيد دارد و در نظر اقليت فقها نيز مبانى حقوقى متينى دارد‌
. تحليل حقوقى‌
1. تعريف حضانت‌
«حضانت» از ريش? «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سينه‌اش» اطلاق مى‌شود كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. به همين دليل، به كسى كه حضانت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى‌گويند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى‌شود. جالب اينكه به عمل پرنده‌اى كه بر روى تخمش خوابيده تا از آن جوجه برآيد نيز حضانت مى‌گويند[1]. پس مى‌بينيم كه اين واژه، معمولًا بر موضوع نگهدارى و تربيت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده است.
در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسيل? پدر و مادر و اقارب او كه هم حق است و هم تكليف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نيز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى و اخلاقى[2].
چنان كه بيان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدين ترتيب، از ديدگاه قانون مدنى ايران، حضانت، خاصّ طفل است؛ بدين سبب در ماده 1169‌ قانون مدنى آمده است كه «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است» و در موادّ بعدى نيز كه مربوط به نگهدارى يا حضانت است، در تمام موارد، از واژ? «طفل» استفاده شده است. اگر چه اين واژه در قانون مزبور تعريف نشده، ولى در تبصر? 1 ماد? 49 قانون مجازات اسلامى آمده است: «منظور از طفل كسى است كه به حدّ بلوغ شرعى نرسيده باشد» و با توجه به تعريف بلوغ در تبصر? ماد? 1210 قانون مدنى، مى‌توان گفت دخترى كه نه سال تمام ندارد و پسرى كه 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى‌شود (مشروط بر اينكه ساير نشانه‌هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حقّ حضانت ابوين بر دختر يا پسر بالغ ساقط است.
2. بررسى نظرات فقهى‌
ديدگاه قانون مدنى و اكثر فقيهان متأخّر بر اين است كه پايان حضانت مادر بر كودك پسر، دوسالگى و بر كودك دختر، هفت سالگى است و پس از آن، حضانت به پدر تعلّق مى‌گيرد؛ با اين قيد كه اگر مادر در زمانى كه حضانت با وى است، با ديگرى شوهر كند، حق حضانت او ساقط خواهد شد[3].  ولى فقهاى پيشين، دو نظري? متفاوت دارند:
الف) گروهى پايان حضانت طفل پسر را هفت سالگى و طفل دختر را نه سالگى مى‌دانند.
ب) گروه ديگر، حضانت مادر را تا رسيدن طفل به سنّ بلوغ دانسته‌اند و در اين زمينه بين پسر و دختر، تفاوتى قائل نيستند.
حال به طرح و نقد اين آرا مى‌پردازيم:
شيخ صدوق براساس نقل علّامه حلّى[4] عقيده دارد كه حق حضانت به طور مطلق تا‌ زمانى كه مادر، شوهر نكرده، با وى است و مستند رأى خود را نيز اين روايت دانسته است: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد، أيّهما أحقّ به؟ قال: المرأة ما لم تتزوّج»[5] ؛ يعنى از امام صادق (ع) سوال كردم كه اگر مردى زنش را طلاق دهد و داراى فرزند نيز باشند، كدام يك حق حضانت دارد؟ امام فرمودند: تا زمانى كه زن، شوهر نكرده، مقدّم بر پدر است.
شيخ طوسى، بر اين نظر است كه كودك، چه پسر باشد يا دختر، تا زمانى كه به سنّ تمييز (كه حدود هفت يا هشت سالگى است) نرسيده است، در اختيار مادر خواهد بود و وى در اين مورد، مقدّم بر پدر است، ولى در بار? پسر، پس از رسيدن به سن تمييز، تا زمان بلوغ، در اختيار پدر قرار مى‌گيرد، امّا در بار? دختر، بايد گفت كه تا موقعى كه مادر، شوهر نكرده است، حق حضانت وى ادامه خواهد داشت[6].
شيخ، مستند رأى خود را رواياتى دانسته كه از اصحاب اماميه نقل شده است[7]. همين دانشمند در نوشت? ديگرى، با تأييد مطلب ياد شده، دليل خود را اجماع فقهاى اماميه و روايات معصومين ذكر كرده است[8].
ابن ادريس حلّى (ت 598 ه‍. ق) به اين نظري? شيخ طوسى شديداً اعتراض مى‌كند و آن را منطبق با مبانى فقهاى عامه مى‌داند و به مستندات وى نيز به تندى انتقاد كرده، مى‌گويد: وى دليل خود را اجماع فقها و روايات اماميه دانسته، در حالى كه اين حرف، مضحك است! كدام اجماع و كدام روايت بر اين مبنا صادر شده است؟ بلكه روايت اماميه صريحاً بر خلاف نظر اوست[9].
علّامه حلّى كه اين گونه نقد كردن را از ابن ادريس بر نمى‌تابد، گفتار وى را حاكى از جهل او دانسته و وى را به بى اطلاعى از اجماع و روايات متّهم مى‌كند و با ترديد، بيان مى‌كند كه چه بسا اين مسئله در زمان شيخ طوسى، اجماعى بوده و فقهاى هم عصر وى نيز بدان فتوا داده باشند و در حدّ خود از اعتبارى شايسته برخوردار بوده است و براى تأييد اين برداشت، خود نيز فتاواى صدوق و ابن جنيد را كه در نظرش از فقهاى معتبرند، ذكر كرده، روايات بيان شده توسط شيخ را نيز قابل اعتنا مى‌داند[10].
سيد محمد عاملى (ت 1009 ه‍. ق) نيز كه از انتقاد ابن ادريس به تنگ آمده، با تأييد نظري? علّامه حلّى، شايسته مى‌داند كه كاش ابن ادريس، تنها اصل مسئله را مطرح مى‌كرد و از خود، چيزى بدان نمى‌افزود[11].
ابن جنيد اسكافى (ت 381 ه‍. ق) كه معاصر شيخ صدوق است و پيش از شيخ طوسى مى‌زيسته، مى‌نويسد:
حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگى ادامه دارد و پس از آن نيز اگر رشد عقلى پيدا نكرد، همچنان در حضانت مادرش باقى است، ولى نسبت به دختر، تا مادرش شوهر نكرده، حق حضانت وى ادامه خواهد داشت[12].
ابن برّاج طرابلسى (ت 481 ه‍. ق) كه از چهره‌هاى مهم فقهاى اماميه است، مى‌گويد:
اگر زنى از شوهرش جدا شده و فرزندى نيز از او دارد كه رشيد و مميز نيست، همچنان در حضانت مادر باقى است و اگر به مرحل? رشد رسيد، چنانچه پسر است، تا هفت سالگى و اگر دختر است، تا نه سالگى ادامه مى‌يابد و برخى در بار? دختر، آن را تا سنّ بلوغ گفته‌اند، مگر آنكه مادر، شوهر كند، كه به واسط? ازدواج، حق حضانت نسبت به دختر يا پسر ساقط مى‌گردد[13].
ولى محقّق حلّى عقيده دارد كه حق حضانت مادر در بار? پسر، تا دوسالگى (مدت رضاع) و در بار? دختر، تا هفت سالگى است[14]. همين عقيد? مشهور است كه قانون مدنى ما آن را پذيرفته و فقهاى معاصر نيز غالباً از آن پيروى كرده، آن را مقتضاى جمع ميان روايات وارده دانسته‌اند[15].
صاحب جواهر مى‌گويد: مشهورتر[16] بلكه مشهور[17] ميان فقيهان ما همين رأى است كه آن را مقتضاى جمع ميان ادلّ? روايى موضوع دانسته‌اند. وى در توضيح، ادامه مى‌دهد كه در دو روايت داود بن حصين[18] و ابى الصباح كنانى[19] حقّ حضانت تا دو سالگى از آنِ مادر و پس از آن، براى پدر دانسته شده است و در دو روايت ديگر، يعنى حديث ايّوب بن نوح[20] تا هفت سال با مادر و پس از آن با پدر است[21].
در بررسى اين دو دسته حديث بايد گفت كه اگر چه فرزند در آنها به طور مطلق آمده است، ولى مقتضاى جمع بين آن دو اين است كه روايات دست? اوّل را در بار? پسر و روايات گروه دوم را خاص دختر بدانيم و بدين ترتيب، تعارض دو گروه روايت ياد شده از بين مى‌رود.
صاحب جواهر اين نوع جمع كردن بين دو ادلّ? متعارض را «جمع تبرّعى»[22] ناميده و مؤيّد آن را نيز دو چيز دانسته است:
1. اجماع منقول كه در كلام ابن زهره حلبى بدان تصريح شده است[23].
2. دليل اعتبار؛ بدين ترتيب كه پدر نسبت به پرورش پسر، از مادر شايسته‌تر است و مادر نيز نسبت به حضانت و تربيت دختر، از پدر صالح‌تر است[24].
امام خمينى در تحرير الوسيله نظري? صاحب جواهر را پذيرفته، مى‌نويسد:
حق حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا دو سالگى با مادر است و پس از دو سال، اگر فرزند پسر بوده، پدر احقّ است و اگر دختر باشد، تا هفت سالگى، مادر، مقدّم است و پس از آن با پدر خواهد بود[25].
بيشتر فقيهان معاصر اماميه بر اين نظرند و بدين دليل است كه قانون مدنى نيز در ماد? 1169 براساس قول مشهور نگاشته شده است.
مرحوم آية اللّه خويى بر خلاف قول مشهور مى‌گويد: «اولى آن است كه حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود.» [26]
مكتبهاى حقوقى اهل سنت دراينكه تا هفت سالگى حضانت اطفال با مادر است، اتفاق نظر دارند، ولى در بار? پس از هفت سالگى، عقايد گوناگونى ابراز كرده‌اند.
حنفى‌ها حضانت پسر را هفت يا نه سالگى دانسته و در بار? دختر، آن را تا نه سالگى يا حدوث عادت ماهيانه دانسته‌اند.
مالكى‌ها پسر را تا سن بلوغ شرعى و دختر را تا زمان ازدواج، در حضانت مادر مى‌دانند.
شافعى‌ها سن خاصى را ملاك حضانت ندانسته‌اند، بلكه پايان آن را مميّز شدن طفل مى‌دانند و بر آنند كه در اين هنگام، خود حق انتخاب دارد كه نزد كدام يك از والدين به سر برد.
حنبلى‌ها معتقدند پسر تا هفت سالگى در حضانت مادر است و پس از آن حق دارد كه انتخاب كند، ولى دختر، پس از هفت سالگى تحت حضانت پدر قرار خواهد گرفت[27].
بررسى و نقد روايات حضانت‌
چنان كه قبلًا گفته شد، روايات مربوط به مقول? حضانت، به دو دسته تقسيم مى‌شود كه براى دقّت بيشتر، هر دو گروه را ذكر مى‌كنيم:
محمد بن يعقوب كلينى، از شيخش ابو على اشعرى، از حسن بن على، از عباس بن عامر، از داود بن حصين، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه در تفسير آي? شريفه «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ...» فرمودند:
تا زمانى كه فرزند در شير خوارگى است، در كنار والدين است [و هريك از والدين بر او به طور تساوى حق حضانت دارد]، ولى وقتى دوران شير خوارى به پايان رسيد، پدر بر وى محق‌تر از مادر است[28].
نقد روايت‌
اين حديث را صاحب جواهر با عنوان «خبر» ياد كرده كه حاكى از ضعف سند آن است[29]، اما علّامه مجلسى آن را «موثّقه» دانسته[30]  و شهيد ثانى از آن به «موقوفٌ»[31]  تعبير كرده است و علّتش نيز آن است كه علّامه حلّى، داود بن حصين را كه در سلسله روات اين خبر قرار گرفته، «واقفى» دانسته است[32]  و در عمل به روايات وى توقف كرده و نيز صاحب مدارك هم آن را «صحيح» به حساب نياورده است[33].
با دقّت در متن روايت مزبور، در مى‌يابيم كه در آن به هيچ گونه حقّ اختصاصى در بار? حضانت، براى مادر قائل نشده؛ چرا كه تساوى والدين درحضانت ايّام رضاع، به اين شيوه است كه حق رضاع از آنِ مادر و سرپرستى و وجوب انفاق، برعهده پدر است و پس از پايان ايّام رضاع، به طور مطلق، حق حضانت و تربيت فرزند (چه دختر و چه پسر) به پدر واگذار شده است و اطلاق اين روايت و عدم اختصاص حضانت به مادر، ابن فهد حلّى را بر آن داشته تا آن را براى مدت دو سالگى، حق مشترك والدين بداند و ادعاى اجماع نيز داشته باشد[34] و صاحب جواهر مستند عقيد? ابن فهد را همين روايت داود بن حصين ذكر كرده است[35].
ابن بابويه (صدوق) با سندهاى صحيح كه به عبداللّه بن جعفر حميرى مى‌رسد، از ايوب بن نوح نقل مى‌كند كه امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال يكى از پيروانش كه پرسيده بود «من همسرى دارم كه از او فرزندى ايجاد شده و طلاقش داده‌ام (حضانت كودك چه مى‌شود؟» فرمودند:
«مادر اگر بخواهد، تا هفت سالگىِ فرزند، بر حضانت وى اولويّت دارد»[36].
محمد بن ادريس در كتاب مستطرفات السرائر با سند صحيح كه به ايوب بن نوح مى‌رسد، نقل مى‌كند كه شخصى از امام صادق (ع) سؤال كرد: مردى با زنى ازدواج كرده و از او صاحب بچه‌اى شده و سپس او را رها كرده است، حال چه زمانى وى مى‌تواند كودكش را از زن بگيرد؟
امام فرمودند: هنگامى كه به هفت سالگى برسد و در اين موقع، چه بخواهد و چه نخواهد، حضانت بر عهد? وى است[37].
دو روايت ياد شده، هم از لحاظ سند، «صحيح» است و هم اينكه راوى موضوع در هر دو، يكى است و مضمون آن دو نيز تقريباً يكسان است. بدين سبب، بعضى از بزرگان، قاطعانه گفته‌اند: «مقتضاى عمل به روايت صحيح، آن است كه حضانت را تا هفت سالگىِ فرزند، حق مادر بدانيم؛ چه پسر باشد و چه دختر»[38].
شيخ صدوق از طريق سليمان بن داود منقرى[39] از حفص بن غياث[40] و ديگرى[41] از امام صادق (ع) روايت كرده است:
از امام (ع) پرسيدم: مردى همسر خود را طلاق داده و از او فرزندى دارد. كدام يك احقّ به حضانت فرزند هستند؟ فرمودند: مادر، تا زمانى كه شوهر نكرده است[42].
به گفت? علّامه حلّى، مستند فتواى صدوق، همين روايت است كه حق حضانت را تا زمانى كه مادر شوهر نكرده، از آنِ او مى‌داند[43].
شيخ كلينى نيز اين روايت را چنين آورده است:
از على بن ابراهيم، از على بن محمد قاسانى، از ابوالقاسم بن محمد، از منقرى؛ از امام صادق (ع) در بار? مردى سؤال شد كه زنش را طلاق داده، در حالى كه بچه‌اى دارند و اينكه كدام يك بر حضانت وى مقدّم است؟ امام فرمودند:
مادر مقدّم است؛ البته تا زمانى كه شوهر نكرده است[44].
در مستدرك الوسائل نيز به نقل از درّ اللآلى آمده است:
پيامبر اكرم (ص) فرمودند: مادر تا زمانى كه شوهر نكرده، احقّ بر حضانت طفل است و نيز آن حضرت به زنى كه شوهرش او را طلاق داده بود و مى‌خواست كودكش را از وى بگيرد، فرمودند: «تا زمانى كه ازدواج نكرده‌اى، تو احقّ بر حضانت هستى.» [45]
جمع بندى روايات‌
همان گونه كه قبلًا هم گفته شد، در بيان صاحب جواهر، عمدتاً روايت دو سال و هفت سال، مورد توجه است و روايت مورد استناد شيخ صدوق به لحاظ اينكه داراى ضعف سند و مرسل است، مورد اعتنا قرار نگرفته است؛ بنابراين براى رفع تعارض بين دو گروه از حديثهاى ياد شده، روايت دو سالگى را بر پسر و روايت هفت سالگى را بر دختر حمل كرده‌اند و مبناى جمع بين اين دو دليل را نيز اجماع مذكور در كلام ابن زهره و اعتبار عقلى آن قرار داده‌اند[46].
نقد اين استدلال‌
1. با وجود اينكه امام (ع) در مقام بيان بوده، تفكيكى بين پسر و دختر واقع نشده است و لذا هر گونه اطلاق در اين زمينه، در حكم صراحت است و موجب تقابل و تعارض صريح بين دو جنب? ياد شده مى‌گردد و بدين ترتيب، نمى‌توان حكم هيچ يك را تخصيص زد و اين‌ امر با جمع تبرّعى كه گونه‌اى از تخصيص در دو طرف است، منافات دارد.
2. روايات مربوط به دو سال، عموماً ناظر به موضوع «رضاع» است و مسئل? حضانت در آنها مطرح نيست؛ خصوصاً اگر به روايت داود بن حصين كه در آن، حق مادر و پدر را در مدّت دو سال، نسبت به فرزند، يكسان دانسته، دقّت كنيم، آن را خلاف اجماع اماميه مى‌يابيم؛ پس مورد توجه هيچ يك از فقها واقع نشده و از آن اعراض كرده‌اند. به همين دليل است كه مضمون آن را به گونه‌اى تحليل كرده‌اند كه مقصود، شير دادن از طرف مادر و وجوب انفاق از طرف پدر است[47]. بدين سبب، روايت مزبور كه از نظر محتوا مخالف روايات صحيح ديگر است، قابل اعتماد نيست.
3. اجماع ادعايى ابن زهره كه مستند قائلان به جمع دو روايت قرار گرفته، به علّت نظر شيخ طوسى كه به طور مطلق، سن هفت سالگى را پايان حضانت طفل مى‌داند و بر آن، ادعاى اجماع مى‌كند و نيز روايات صحيحى را براى آن ذكر مى‌كند، قابل تأمّل است. علاوه بر اينكه فتواى فقهايى همچون قاضى ابن برّاج، ابن جنيد و صدوق با اجماع ادعايىِ وى منافات دارد؛ پس نمى‌تواند دليل قانع كننده‌اى براى جمع بين روايات قرار گيرد.
4. بر نظريه مشهور، ادعاى اعتبار عقلى شده است، در حالى كه اوّلًا اين موضوع، نوعى استحسان صرف است كه در فقه اماميه جايگاهى ندارد و شايد بتوان گفت كه از نظر عقلى، فرزند تازه از شير گرفته شده، به دامن مهر مادر، بيش از پدر نياز دارد و عرفاً نيز كودك در نزد مادر صاحب صلاحيت، احساس امنيت بيشترى كرده، و نيازهاى روحى و جسمى وى بهتر برآورده مى‌شود و دو روايت منقول از رسول اكرم (ص) نيز شاهد اين ادعاست[48]؛ بنابراين مى‌توان نتيجه طبيعى اين بحث را‌ ترجيح روايات هفت سالگى دانست.
جالب اينكه صاحب حدائق نظري? ديگرى داده است:
اگر پس از طلاق، حضانت مورد نزاع قرار گرفت (جز مدت دو سال رضاع) پدر احقّ است و اگر اختلافى رخ نداد، مادر تا زمانى كه شوهر نكرده، تا هفت سالگىِ طفل، مقدّم بر پدر است[49].
وى براى اين نظر خود، روايت «دَعْهُ يلعب سبعاً و الزمه نفسَك سبعاً»[50] را ذكر كرده و توضيح مى‌دهد كه هفت سال آغاز كه در دوران بازى و رشد است، نزد مادر بودن، صلاح‌تر است؛ زيرا اين مادر است كه با حوصله‌اى كه به خرج مى‌دهد، از وى مواظبت مى‌كند. اين فقيه سپس اضافه مى‌كند كه در همين روايت آمده است: «ثم ضمّه إليك و ألزمه نفسَك»؛ يعنى پس از هفت سالگى نيز او را نزد خودت نگه دار و با وى باش، كه اين امر، خود دلالت بر اين دارد كه در فرض سؤال، طفل پس از هفت سالگى نيز نزد مادر به سر برده است؛ پس به همين دليل، صاحب حدائق در بار? حضانت، فرقى بين دختر و پسر ننهاده است[51].
نتيجه سخن‌
1. روايات صحيح مورد نظر، در هر حال، در اطلاق صراحت دارد و شامل كودك دختر و پسر مى‌شود.
2. حكم به تفاوت سن حضانت طفل دختر با پسر، به استناد جمع بين روايات، صرفاً جمعى تبرّعى است و مؤيدى نيز بر درستى اين جمع موجود نيست.
3. با توجه به اطلاق روايات ياد شده بين حالت وجود اختلاف يا عدم اختلاف بين والدين تفاوتى نيست.
4. بدين ترتيب، اساساً بين روايات مزبور، تعارضى وجود ندارد، بلكه روايات مربوط به دو سالگى، ناظر به امر نظارت و انفاق پدر است و اطلاق آيه شريف? «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها»[52]. در اين زمينه حاكميت دارد.
5. اين آي? بخشى از شريفه با «لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»[53] در تضاد نيست؛ زيرا حق پدر محفوظ است.
6. فتاواى قدما به شرحى كه گفته شد نيز با احاديث صحيح ذكر شده هماهنگ است و بنابراين بايد گفت كه حق حضانت طفل، چه دختر و چه پسر، تا هفت سالگى با مادر است و بدين ترتيب، ماد? 1169 اصلاحى قانون مدنى، اگرچه به تأييد شوراى نگهبان نرسيده و مصلحتاً به تصويب رسيده، ولى مى‌توان آن را با قاعد? فقهى، منطبق دانست.
7. اگر چه در ماد? مزبور، پس از سن هفت سالگى، تشخيص امر، بنا به مصلحت طفل، با دادگاه است و اين امر در مستندات فقهى سابقه ندارد، ولى با دقت در پاره‌اى از فتاواى قدما و نيز اهل سنّت كه حضانت را تا بلوغ مى‌دانند، به دست مى‌آيد كه علاوه بر مصلحت انديشى، مبانى فقهى نيز چندان با آن بيگانه نيست.
پي نوشت ها:
 1]. لويس معلوف، المنجد فى اللغه، بيروت، دارالمشرق، 1973، چاپ 21، ص 139، «حضن».
[2]. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوقى، ج 3، ص 1666 و 1667، شماره 6080، تهران، گنج دانش، 1378، چاپ اوّل.
[3]. ظاهراً حكم ماد? 1170 قانونى مدنى نيز بر اساس همين نظري? مشهور فقهاى معاصر تدوين شده است.
[4]. علّامه حلّى، مختلف الشيعه، جلد 7، ص 307، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اوّل، 1372، ابن فهد حلّى، المهذّب البارع، جلد 3، ص 426، انتشارات اسماعيليان، چاپ اول، 1363؛ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 31، ص 291، آخوندى، چاپ اوّل، 1358؛ شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج 25، ص 88، دارالكتب الاسلاميّه، چاپ اوّل، 1361.
[5]. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 275، باب 127، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اوّل، 1365.
[6]. شيخ طوسى، المبسوط، ج 6، ص 39، انتشارات مرتضوى، چاپ اوّل، 1361.
[7]. مختلف الشيعه، ج 7، ص 306.
[8]. شيخ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 335، مسئل? 36، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اوّل، 1364؛ مختلف الشيعه، ج 7، ص 306.
[9]. ابن ادريس حلى، السرائر، ج 2، ص 653، دارالأضواء، چاپ دوم، 1991 م.
[10]. مختلف الشيعه، ج 7، ص 308.
[11]. سيد محمد عاملى، نهاية المرام، ج 1، ص 468، انتشارات اسماعيليان، چاپ اوّل، 1366.
[12]. مختلف الشيعه، ج 7، ص 306.
[13]. همان. در گفتار ابن جنيد، اين نكته جلب توجه مى‌كند كه سن بلوغ دختر را پايان نه سالگى نمى‌داند.
[14]. جواهر الكلام، ج 31، ص 290 و 291.
[15]. تحرير الوسيله، ج 2، ص 279، مسئل? 16.
[16].  «اشهر» در موردى به كار مى‌رود كه رأى مخالف نيز شهرت داشته باشد.
[17].  «مشهور» به فتوايى گفته مى‌شود كه فاقد شهرت فتوايى است و جنب? ندرت دارد.
[18]. «عن أبي عبداللّه (ع) قال فى قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) مادام الولد في الرضاع، فهو بين الابوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من‌الأمّ ...» (الكافى، ج 6، ص 45، شماره 4؛ تهذيب، ج 8، ص 104؛ استبصار، ج 3، ص 320؛ من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 274، شماره 1302، وسائل الشيعه، ج 21، ص 470، باب 81، شماره 1).
[19]. «عن أبي عبداللّه (ع)، قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها و إذا وضعته اعطاها أجرها و لايضارّها، الّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بإبنها حتّى تفطمه» (وسائل الشيعه، ج 21، ص 471، شماره 2، باب 81).
[20]. «عن أيّوب بن نوح، قال: كتبت إليه (ع) بعض اصحابه: انّه كانت لي امرأة و لي منها ولد، و خلّيت سبيلها. فكتب (ع): المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أَن‌تشاء المرأة» (وسائل الشيعه، ج 21، ص 472، شماره 6 و 7).
[21]. جواهر الكلام، همان.
[22]. «جمع تبرّعى» در موردى است كه شاهد عرفى نداشته باشد، كه البته اين نوع جمع از نظر اصوليها فاقد اعتبار است.
[23]. الجوامع الفقهيه، مجموعه‌اى از رساله‌هاى فقهى، انتشارات جهان، چاپ افست، سنگى، بدون تاريخ، ص 616.
[24]. جواهر الكلام، همان.
[25]. تحريرالوسيله، ج 2، ص 279، مسئل? 17.
[26]. منهاج الصالحين، جلد 2، ص 321، مسئل? 9، انتشارات اعلمى، بيروت.
[27]. براى آگاهى از اين قولها ر. ك: عبدالرّحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 4، ص 596-/ 600.
[28]. الكافى، ج 6، ص 45؛ تهذيب، ج 8، ص 104؛ استبصار، ج 3، ص 320؛ من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 274؛ شمار? 1302؛ وسائل الشيعه، ج 21، ص 470، باب 81، شمار? 1.
[29]. جواهر، ج 31، ص 281 و 286.
[30]. محمد باقر مجلسى، مرآة العقول، ج 21، ص 80، اسماعيليان، چاپ اوّل، 1360.
[31]. زين الدين شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 29، بيروت، دارلاضواء، چاپ اوّل 1991، در كتب رجالى، راوى اين حديث، يعنى داود بن حصين، واقفى مذهب تعريف شده و بدين لحاظ، علّامه حلّى در عمل به مفاد روايت وى توقف كرده، ولى نجاشى در رجال خود، او را ثقه دانسته است و فيض كاشانى آن را ضعيف مى‌شمارد (مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 372).
[32]. همان.
[33]. نهاية المرام، ج 1، ص 468. فقط روايت «سبع» را صحيح شمرده و فيض كاشانى مى‌نويسد: «رواية السبع اكثر و اشهر» كه منظور، همان روايت «ايّوب بن نوح» است.
[34]. المهذّب البارع، ج 3، ص 426.
[35]. جواهر، ج 31، ص 286.
[36]. وسائل الشيعه، ج 21، ص 471.
[37]. همان.
[38]. نهاية المرام، ج 1، ص 468.
[39]. سند صدوق نسبت به سليمان منقرى، ضعيف است؛ زيرا در طريق به وى، قاسم بن محمد كه ضعيف است، واقع شده، ولى خود سليمان بن داود منقرى مورد توثيق نجاشى قرار گرفته است.
[40]. حفص بن غياث، شيعى نيست، ولى كتاب وى مورد اعتماد اصحاب اماميّه است.
[41]. اين ترديد كه راوى آن را ناشناس كرده، روايت را از حجّيت مى‌اندازد.
[42]. مختلف الشيعه، ج 7، ص 307.
[43]. همان.
[44]. كافى، ج 6، ص 45. ولى على بن محمد قاسانى مورد ضعف واقع شده است.
[45]. مستدرك الوسائل، ج 25، ص 164.
[46]. جواهر، ج 31، ص 290 و 291.
[47]. همان، ص 286.
[48]. مستدرك الوسائل، ج 25، ص 164، شماره 5 و 6؛ سنن بيهقى، ج 8، ص 4؛ مسند احمد، ج 2، ص 203؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 283، شماره 2276.
[49]. حدائق الناضره، ج 25، ص 89 و 90.
[50]. وسائل الشيعه، ج 21، ص 473، باب 82.
[51]. حدائق الناضره، همان.
[52]. بقره/ 233.
[53]. همان.
* جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

]]>محمد رضا بندرچى‌/مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌37
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.