اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
9 اسفند 93
بازدید
۵۴٬۳۵۵
سياستنظام جمهوري اسلاميرسانه ها

پيامبر اسلام و تشکيل حکومت اسلامي

  • نشان کردن

بر اساس اعتقاد بسياري از صاحب نظران و دانشمندان جهان اسلام، پايه گذار حکومت اسلامي، پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - مي باشد. دراين مقاله به تبيين ساختار حکومت اسلامي مي پردازيم، تا روشن شود منظور ما از حکومت اسلامي همان حکومتي است که پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - و امير مومنان(ع) تشکيل دادند.

پيامبر اسلام و تشکيل حکومت اسلامي

بر اساس اعتقاد بسياري از صاحب نظران و دانشمندان جهان اسلام، پايه گذار حکومت اسلامي، پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - مي باشد. دراين مقاله به تبيين ساختار حکومت اسلامي مي پردازيم، تا روشن شود منظور ما از حکومت اسلامي همان حکومتي است که پيامبر اکرم - صلي الله عليه و آله - و امير مومنان(ع) تشکيل دادند.
پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مؤسس حکومت اسلامي
با ظهور اسلام در مكه، و پس از گسترش دعوت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و هجرت به مدينه، دولت اسلامي به وسيله‌ي پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ، تأسيس گرديد و آن حضرت، علاوه بر آموزش و تربيت،[1] شخصاً سرپرستي و رهبريِ جامعه‌ي اسلامي را به عهده گرفت و به اداره‌ي نظام اجتماعيِ مسلمين در بخش‌هاي مختلف قضايي، فرهنگي، سياسي، نظامي و اقتصادي پرداخت.[2] اين مسأله، ‌از نظر آيات قرآن و شواهد تاريخي، ‌چندان واضح و آشكار است كه حتي شرق شناسان غير مسلمان نيز ـ كه تا حدودي با تاريخ اسلام آشنا شده‌اند ـ بدان تصريح كرده‌اند.
دانشمند ايتاليايي، فل‌لينو مي‌گويد:
حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ در يك زمان، دين و دولت را پايه‌گذاري كرد و گستره‌ي اين دو، در دوران زندگي‌اش، هم‌سان بود.
و به تعبير توماس ارنولد:
پيامبر اسلام، پيشواي دين و رئيس دولت بود.
و به عقيده‌ي ستروتمان:
اسلام پديده‌اي ديني و سياسي است؛ زيرا بنيان‌گذار آن، علاوه بر نبوت، حكومت را نيز در دست داشت و به شيوه‌ي حكومت داري كاملاً آگاه بود.[3]
بر اساس اعتقاد مسلمانان، پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ در جامعه‌ي اسلامي داراي سه نقش است:
الف) نبوت و رسالت؛ يعني تبليغ احكام و قوانين الهي.
ب) ولايت؛ يعني رهبري سياسي و اجتماعي. و البته مديريت جامعه و اداره‌ي نظام اجتماعي، غير از بيان احكام است
ج) قضاوت و داوري.[4]
مواردي از اختيارات پيامبر - صلي الله عليه و آله - در حکومت:
1ـ نصب حاكمان و فرمانروايان
الف) نمايندگان قبيله‌ي ثقيف، در سال هشتم هجري، به مدينه آمدند و پس از مذاكراتي با پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ، مسلمان شدند. پيامبر عثمان بن ابي العاص، يكي از اعضايِ همين گروه را كه از ديگران جوان‌تر و در فراگيريِ آيين اسلام جديّت بيشتري داشت، به عنوان «امير» آن قبيله انتخاب نمود. وي علاوه بر امارت، از سوي حضرت به عنوان امام جماعت نيز انتخاب شد.
ب)حکم پيامبر - صلي الله عليه و آله - به حاکم قبيله جعفي و انتساب او به ولايت از طرف خود:
نوشته‌اي است از محمد، رسول خدا به قيس بن سلمه بن شراحيل: من تو را عامل خود ساختم بر قبيله‌ي مرّان و وابستگانش، قبيله‌ي حريم و بستگانش، قبيله‌ي كلاب و وابستگانش و....[5]
ج) حکم پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - ، به بني‌اسد، که قضاعي بن عمر را به عنوان حاكم آنان معرفي نمود.[6]
د) رسول خدا - صلي الله عليه و آله - ، معاذ بن جبل را به عنوان نماينده‌ي خويش و حاكم يمن به آنجا فرستاد و توصيه‌هايي در زمينه‌ي برخورد با اهل كتاب و توجه به مظلومين و محرومين نمود.[7]
هـ ) علاء بن حضرمي را رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - ، حاكم قطيف در بحرين قرار داد.[8]
و) قيس بن مالك را طي حكمي به امارت قوم خود منصوب نمود.[9]
ز) عبادة بن اشيب را بر قوم خودش منصوب كرد و در حكم آن مرقوم نمود:
بر هر كه اين نوشته‌ي من خوانده شود و اطاعت ننمايد، از سوي خداوند، ياري نخواهد شد.[10]
ح) پس از آن كه در سال دهم هجرت، خالد بن وليد را به منطقه‌ي نجران فرستاد تا بني‌الحارث را به اسلام فرا خواند و آنها همگي به اسلام روي آوردند و نمايندگاني به خدمت حضرت فرستادند آن حضرت، قيس بن حصين را كه از بزرگان آنان بود، به امارت ايشان برگزيد.[11]
علاوه بر موارد فوق، رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمانروايان و حاكمان ديگري نيز براي مناطق مختلف انتخاب و نصب نمودند كه تفصيل آن را بسياري از مؤرخان، سيره‌نويسان و ترجمه نگاران آورده‌اند.[12]
2ـ صدور و ابلاغ بخشنامه‌هاي دولتي براي فرمانروايان
پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله -  براي واليان و حاكمان خود، با توجه به منطقه‌ي فرمانرواييِ هر يك، دستورات و راهنمايي‌هايي داشتند. برخي از اين دستور العمل‌ها كوتاه و برخي نسبتاً مفصل و جامع است. همچنين اين بخش‌نامه‌ها از محدوده‌ي اختيارات و مسئوليت‌هاي هر كدام از آنها حكايت دارد و نشان مي‌دهد كه همه‌ي واليان، از اختيارات يكساني برخوردار نبودند؛ مثلاً وائل بن حجر از اختيارات بيشتري برخوردار بوده، و زمامداران يمن در حفظ شئون داخليِ خويش استقلال داشته‌اند.[13]
دستور العمل‌هاي صادر شده از سوي حضرت، شامل موارد و موضوعات گوناگوني است؛ مانند: تعليم و تذكر برخي از احكام اسلامي، روش اداره‌ي امور، شيوه‌ي برخورد با گروه‌ها و فرقه‌هاي مختلف، بيان مسئوليت‌هاي حاكم اسلامي و... .
يكي از اين عهد نامه‌ها، نامه‌ي آن حضرت به عمرو بن حزم است كه در هنگام نصب او براي حكمرانيِ نجران، نگاشته شده. در بخشي از اين نامه آمده است:
اين عهدي است از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي عمروبن حزم، در هنگامي كه او را به يمن اعزام كرد. او را به تقواي الهي فرمان مي‌دهد... و او را فرمان مي‌دهد كه: «حق را بگيرد»؛ چه اين كه بايد مردم را به خير نويد داده و آنها را به آن فرا خواند. قرآن را به مردم بياموزد و آنها را به معانيِ قرآن، دانا و فهيم نمايد. مردم را از اين كه بدون طهارت قرآن را مس كنند، باز دارد. ... در حق با آنها مدارا كند، و در ظلم بر آنها سخت‌گيري كند؛ چرا كه خداوند، ظلم را دشمن داشته و از آن نهي كرده است... در هنگامي كه بين مردم آشوب و درگيري رخ مي‌دهد، مردم را از فرا خواندن قبايل خود براي پشتيباني و حمايت برحذر دارد، و هر كس اين فرياد را سر داد، با شمشير به سراغ او برويد... هر يك از يهوديان يا مسيحيان كه با رغبت اسلام آورند، از مسلمانان بوده و همه‌ي احكام اسلام درباره‌ي آنها خواهد بود. و هر كدام كه بر آيين يهود يا مسيحيّت باقي بمانند، در دين خود مورد آزار و فشار نخواهند بود و با دادن جزيه، در پناه خدا و در پناه رسول خدا قرار مي‌گيرند.[14]
پس از فتح مكه، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ، عتاب بن اسد را فرمانرواي مكّه قرار داد. البته مردم مكه، از اين كه حضرت، جواني هجده ساله را بر شيوخ كهن سال و پر سابقه برتري داده و حاكم نموده است، اظهار گلايه داشتند. رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در بخشي از عهدنامه‌ي خود براي عتاب چنين نوشتند:
محمد فرستاده‌ي خدا، زمام فرمان‌ها و مصالح شما را به عتاب داده است و هشيار كردن غافلان، آموزش دادن نادانان، متعادل ساختن ناموزونان، و ادب كردن آنان كه از ادب الهي انحراف يافته‌اند را به او سپرده است... هيچ كس از شما اندك بودن سن او را بهانه‌ي سرپيچي از وي قرار ندهد؛ زيرا كه بزرگ‌تر، برتر و با ارزش‌تر نيست، بلكه آن كه با ارزش‌تر است، او بزرگ‌تر است... .
عتاب، اين حكم را براي مردم مكه باز خواند، و در پايان سخنان خود گفت:
قويّكم عندي ضعيف حتي اخذ الحق منه، و ضعيفكم عندي قوي حتي اخذ الحق له، اتقو الله و شرّفوا بطاعة الله انفسكم ولا تذلوها بمخالفة ربكم؛[15]
توانمند شما در نزد من، ناتوان است تا حق را از او بستانم، و ناتوان شما در نزد من، توانمند است تا حق را براي وي بستانم. از خدا پروا داشته و با پيروي از او، خويش را ارج نهيد، و در اثر سرپيچي از پروردگارتان، خود را به ذلت و خواري نيفكنيد.
عتاب ـ همان گونه كه در ادامه‌ي اين نقل تاريخي، ذكر شده است ـ به خوبي در برابر قدرتمندان طاغوتي ايستاد و براي احقاق حق مستضعفان تلاش فراواني كرد.
مسلمانان رنج كشيده و ستمديده‌ي مكه، كه قبل از فتح مكه، از خداوند، پيشوا و پشتيبان مي‌خواستند[16] تا بتوانند شاخ قدرتمندان را شكسته و با عزت در امان زندگي كنند، با فرمانرواييِ عتاب، به اين خواسته دست يافتند. خداوند با فرمانرواييِ او، دعاي آنها را مستجاب نمود تا ضعفا را در برابر تونگران، نيرو بخشيده و حمايت كند و آنان را به سربلندي و عزتي بي‌نظير برساند.[17]
همچنين رسول خدا عهدنامه‌اي براي حضرت علي ـ عليه السّلام ـ صادر نمودند و در آن، نقش مهم كارگزاران حكومتي را در اصلاح جامعه تبيين نموده و ويژگي‌هاي لازم آنها را چنين برشمردند:
كار مردم، تنها وقتي سامان مي‌يابد و اصلاح مي‌شود كه كارگزاران و دست اندركاران تو، شايسته گردند.
پس براي اداره‌ي كارهايت كسي را برگزين كه اهل ورع، فقه، دانش و سياست باشد و با انديشمندان و صاحبان تجربه همراه باش... .[18]
3ـ عقد پيمان‌هاي سياسي
بهترين نمودار ديپلماسيِ دولت اسلامي در عصر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ، عهدنامه‌ها و پيمان‌هايي است كه بين حضرت و اقوام و فرق مختلف به امضا رسيده است.
از مهمترين آنها پيمان حضرت با يهوديان مدينه است كه در بخشي از آن اين موارد به چشم مي‌خورد:
1ـ مسلمانان و يهوديان مانند يك ملت در مدينه زندگي مي‌كنند.
2ـ مسلمانان و يهوديان در انجام مراسم دينيِ خود آزاد هستند.
3ـ با وقوع جنگ، هر كدام ديگري را در صورتي كه متجاوز نباشد، عليه دشمن كمك مي‌كند.
4ـ در صورتي كه مدينه مورد هجوم قرار گيرد، همه دفاع مي‌كنند.
5ـ قرار صلح با دشمن، با نظر خواهي از هر دو انجام مي‌گيرد.
6ـ در صورت بروز اختلاف، آخرين داور، شخص پيامبر اسلام است.
7ـ امضاء كنندگان، با يكديگر به خيرخواهي و نيكوكاري عمل مي‌كنند.[19]
عهدنامه‌ي ديگر، پيماني است كه در سال ششم هجري، بين آن حضرت و قريش در ماجراي صلح حديبيّه به امضا رسيد كه بر اساس آن، طرفين متعهد شدند: تا ده سال جنگ نكنند، هيچ كدام نسبت به ديگري خيانت نورزد، امنيت ماليِ يكديگر را محترم شمارند، افراد در هم پيمان شدن با پيامبر اسلام يا مشركين آزاد باشند، اسلام در مكه علني باشد، و هيچ كس نسبت به آيينش مورد فشار قرار نگيرد.[20]
يكي ديگر از اين معاهدات بين المللي، پيمان آن حضرت با مسيحيان نجران است. آنان در اين معاهده پذيرفتند كه ساليانه مبلغي به عنوان ماليات به دولت اسلامي بپردازند، و در مقابل، پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز مسئوليت دفاع از آنان و جلوگيري از ظلم از جانب مسلمانان، آزادي مذهبي‌شان و... را به عهده گرفت.
4ـ انتخاب نمايندگان سياسي ـ اجتماعي
علاوه بر فرمانروايان و حاكمان، كه با مسئوليت‌هاي مشخص، براي اداره‌ي امور هر منطقه يا قبيله، از سوي پيامبر - صلي الله عليه و آله - انتخاب مي‌شدند، افراد ديگري نيز به عنوان «عريف» و «نقيب» عهده‌دار پيوند و رابطه‌ي قبايل با آن حضرت بودند.
رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در بيعت عقبه‌ي دوم، پس از انجام بيعت، فرمود:
دوازده تن «نقيب» از ميان خود بفرستيد تا كارهاي شما را به عهده داشته باشند.
اين گروه توسط خود مردم، انتخاب شدند و سپس پيامبر - صلي الله عليه و آله - ، اين گونه با آنان بيعت كرد:
همان گونه كه عيسي بن مريم با حواريين بيعت كرد، من نيز با شما بيعت مي‌كنم تا نسبت به آنچه در قومتان مي‌گذرد، «كفيل» آنها بوده، و همان گونه كه از خانواده‌ي خود حمايت مي‌كنيد، از من حمايت نماييد.[21]
همچنين رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ، در هر قبيله، افرادي را به عنوان «عريف» تعيين مي‌كرد. انتخاب اين افراد در سال ششم هجري انجام گرفت. لذا علامه حلي به استناد اين عمل حضرت مي‌گويد:
سزاوار است كه امام، براي هر قبيله، «عريفي» قرار دهد.[22]
در جامعه‌ي آن روز، عريف مسئوليت گردآوريِ اطلاعات و آگاهي از وضع مردم را در جهت ارائه‌ي حاكم به عهده داشته است، و از اين طريق، در امور سياسي و اجتماعي دخالت، و اشراف داشته.[23] و با مردم از رابطه‌ي نزديك و صميمي برخوردار بوده است.
از اين رو، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي نظرخواهي از مردم، به عريف هر قوم مراجعه مي‌كرد، و در مواردي كه تصميم‌گيري و يا اجراي يك تصميم به هماهنگي با مردم و حضور آنان نياز داشت، اين هماهنگي توسط عريف انجام مي‌گرفت؛ مثلاً در جنگ حنين، پس از آن كه شش هزار نفر از هوازن و قبايل ديگر به دست مسلمانان اسير شدند، گروهي از مسلمانان هوازن خدمت پيامبر رسيده و تقاضاي آزاديِ اسيران خود را كردند. مسلمانان با اين پيشنهاد موافقت كردند؛ ولي رسول خدا فرمود:
من نمي‌دانم كه چه كساني از شما به اين كار راضي شده، و چه كساني با آن مخالف هستند. برگرديد تا عرفاي شما مسأله را بررسي و به ما گزارش كنند.
مسلمانان برگشتند و عرفا با آنان سخن گفته و نظراتشان را پرسيدند. پس از آن، به خدمت پيامبر - صلي الله عليه و آله - آمده و گفتند:
همه‌ي مردم نسبت به آزاديِ اين اسيران رضايت داشته و اجازه داده‌اند.[24]
5ـ اعزام مأموران اطلاعات و تحقيقات
رهبريِ اسلامي، براي آگاهي از توطئه‌هاي داخلي و خارجي، به اطلاعات دقيق و قابل اطمينان نياز دارد، به ويژه در برخوردهاي نظامي، كه تنها با گردآوريِ اخبار صحيح از موقعيت و عملكرد دشمن، به اقدام مناسب مي‌توان دست زد و در غير اين صورت؛ نتيجه‌اي جز غافلگير و مقهور قرار گرفتن مسلمانان رخ نخواهد داد.
رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ عده‌اي از مسلمانان را براي كسب خبر از شرايط دشمن و اطلاع از تصميمات و برنامه‌هاي آنان اعزام مي‌نمود. در كتاب‌هاي تاريخ و سيره، نام برخي از اين مأموران و نوع مأموريت‌شان ثبت شده است؛ مانند:
ـ عدي بن ابي الزغبا را در واقعه‌ي بدر براي كسب اطلاع از ابوسفيان، اعزام فرمود.
ـ قبل از حركت از مدينه به بدر، طلحة بن عبيدالله و سعيد بن زيد را به سوي شام فرستاد.
ـ در جنگ خندق، حذيفة بن يمان را براي خبرگيري از قريش قرار داد.
ـ در قضيه هوازن، عبدالله بن حدرد را به ميان آنها اعزام نمود.
ـ در احزاب، جبلة بن عامر، مأمور اطلاعاتيِ حضرت بود.[25]
همچين در مواردي كه يكي از كارگزاران دولتي، مورد اتهام و سوء ظن قرار مي‌گرفت، افرادي جهت تحقيق و بررسي از سوي حضرت مأموريت مي‌يافتند و اگر از فرماندهان جنگ، كسي مورد اتهام بود، رسول خدا برخي از اصحاب مورد اطمينان خود را، جهت بررسي و ارائه‌ي گزارش، همراه آن سپاه اعزام مي‌نمود.[26]
6ـ سركوب فتنه‌گران
در مورادي كه دشمنان اسلام، به فتنه و توطئه روي مي‌آوردند، رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي سركوب آنان اقدام مي‌كرد؛ مثلاً در آستانه‌ي جنگ تبوك، كه مسلمانان براي حضور در سپاه اسلام آماده مي‌شدند، به حضرت خبر رسيد كه عده‌اي از منافقين در خانه‌ي سويلم يهودي، جمع شده و مسلمانان را از حضور در جنگ باز مي‌دارند. پيامبر اسلام، به طلحة بن عبدالله و برخي ديگر از اصحاب خود دستور دادند تا به سراغ آنها رفته، خانه‌شان را آتش زده و بر سرشان ويران كنند.[27]
در جريان برخورد حضرت با يهوديان بني‌نضير نيز نمونه‌ي دگري از اين شدّت عمل و سخت‌گيري ديده مي‌شود:
بني‌نضير، قبيله‌اي از يهوديان بودند كه در بيرون مدينه استقرار داشتند. آنان بعد از جنگ بدر، با پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - پيمان بستند و متعهد شدند كه عليه مسلمين اقدامي نداشته باشند؛ ولي پس از نبرد احد، پيمان شكني كرده، با هماهنگيِ مشركين مكه، دست به آشوبگري زده و براي قتل حضرت توطئه كردند. رسول اكرم، در برابر آنها اعلام جنگ نمود و حتي دستور داد كه نخل‌هاي آنان را قطع نموده و آتش زنند.
بني‌نضير، بالأخره براي حفظ جان خود، حاضر شدند تا آن منطقه را ترك كنند. عده‌اي به خيبر و عده‌اي به شام كوچ كردند.[28] در قرآن ماجراي آنها بازگو شده و تصريح شده كه قطع درخت‌هاي خرمايشان «باذن الله» بوده است.[29]
نمونه‌ي ديگر، اقدام سول خدا - صلي الله عليه و آله - در ويران كردن مسجد ضرار است. مسجدي كه منافقين در كنار مسجد قبا بنا نمودند تا بدين وسيله، بين مسلمانان اختلاف افكنده و پايگاهي براي مقابله با اسلام در اختيار داشته باشند، با نزول آياتي از سوره‌ي توبه،[30] پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - از انگيزه‌ي شوم آنان باخبر شد، و در بازگشت از تبوك، به چند نفر از مسلمانان دستور دادند تا آن مسجد را خراب و آتش زده،و آن مكان را محل جمع‌آوريِ زباله قرار دهند.[31]
رياست قضايي
بر اساس متون اسلامي، ترديدي نيست كه پيامبر اسلام، داوريِ بين مردم را به عهده داشته است، و علاوه بر آن كه شخصاً به اختلاف رسيدگي، و حكم صادر مي‌كرد، افراد ديگري را نيز به عنوان «قاضي» منصوب، و اعزام مي‌نمود همچنين حضرت، احكام قضايي را به مورد اجرا مي‌گذاشت.
منصب قضاييِ رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و مسئوليت‌هاي ناشي از آن، از موارد زير استفاده مي‌شود:
1ـ قضاوت و داوري
در جريانات فراواني، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به عنوان مرجع داوري و حاكم، و در جهت رفع اختلاف و فصل خصومت، قضاوت نموده و ضوابط رويّه‌ي قضاييِ خويش را اعلام مي‌كردند؛ مثلاً مي‌فرمودند:
من فقط با بيّنه و قسم، بين شما داوري مي‌كنم.[32]
در متون روايي، نمونه‌هايي از احكام قضاييِ حضرت، ثبت شده است.[33]
2ـ نصب و اعزام قضات
رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ، علي بن ابي طالب ـ عليه السّلام ـ را به عنوان قاضي به يمن فرستادند و به او سفارش نمودند:
وقتي طرفين دعوا در نزد تو حاضر شدند، همان گونه كه سخن اولي را مي‌شنوي، سخن ديگري را نيز گوش كن، و قبل از آن داوري نكن.[34]
همچنين حضرت، در مأموريت ديگري، معاذ بن جبل را به يمن اعزام كرده، و علاوه بر جمع‌آوريِ صدقات، تعليم قرآن و احكام، قضاوت را نيز به وي سپردند.[35]
3ـ زنداني كردن متّهم و مجرم
بر طبق احاديث و نقل‌هاي تاريخي، رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ، برخي از افراد متهم را زنداني مي‌كردند و حتي براي زنان مجرم، زندان خاصي داشتند. و از آن جمله، دختر عدي بن حاتم را در آنجا حبس كردند.[36]
4ـ اجراي حدود
در مواردي كه گناهكار استحقاق اجراي حدّ داشت، پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - به آن اقدام مي‌كرد؛ مثلاً حضرت زناكار را سنگ باران كردند.[37] همچنين جريان رجم زني از قبيله‌ي غامد، كه با اقرار مكرر خود، خواستار اجراي حد بود و به محضر پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌رسيد، در تاريخ ثبت شده است.[38]
5ـ حكم به «حجر»، و تصرف در اموال محجور
در صورت ورشكسته شدن بدهكار، حاكم اسلامي، او را (به عنوان محجور) از تصرف در اموالش منع مي‌كند. بعلاوه، حاكم مي‌تواند براي باز پرداخت ديون او، اموالش را به فروش برساند. پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - ، نيز معاذ را محجور دانسته، و پس از آن، داراي‌اش را براي ادايِ دين او فروخت.[39]
6ـ مسئوليت پرداخت دين
در صورتي كه شخص مديون، قدرت اداي دين خود را نداشته باشد، حاكم اسلامي وظيفه دارد بدهيِ او را بپردازد و او را از زير بار بدهكاري بيرون آورد. پيامبر اسلام فرمود:
هر بدهكاري كه به نزد حاكم مسلمين رود، و درماندگيِ خود را براي او آشكار سازد، از پرداخت دين معاف بوده و حاكم اسلامي بايد بدهيِ او را بپردازد.[40]
همچنين رسول خدا - صلي الله عليه و آله - ، در سخنرانيِ عموميِ خود، اعلام مي‌كردند:
هر كس با بدهكاري از دنيا رفته (و مالي براي پرداخت بدهي‌اش به جا نگذاشته) دينِ او بر عهده‌ي من است.[41]
امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود كه اين اعلام عمومي باعث گرديد تا يهوديان به اسلام روي آوردند؛ زيرا با اين سخن پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، خود و خانواده‌ي خويش را تأمين مي‌ديدند.[42]
علاوه بر موارد فوق، مسئوليت‌هاي قضاييِ ديگري نيز براي حاكم اسلامي وجود دارد كه در فقه اسلامي ذكر گرديده است و در آن موارد نيز، پيامبر به عنوان حاكم اسلامي اقدام مي‌كردند؛ همچون «ملاعنه» كه كيفيت آن در قرآن تبيين شده است.[43] و بر طبق روايات متعدد، سول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ، اين دستور را چنان چه شوهري، همسر خود را مورد اتهام قرار داده و قذف مي‌كرد، اجرا مي‌نمود.[44]
هدايت، تنظيم و كنترل اقتصاد
نقش دولت اسلامي در اقتصاد جامعه، ابعاد گوناگوني دارد، كه بخشي از آن مربوط به «اموال عمومي و بيت المال» و بخش ديگر، در ارتباط با روابط اقتصادي در سطح جامعه، تنظيم و كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي مردم است.
در بخش اول، اموال متفاوتي در اختيار پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - قرار مي‌گرفت؛ مانند غنيمت، جزيه و زكات كه قوانين و مقررات آنها، از نظر شيوه‌ي جمع آوري و كيفيت تقسيم و مصرف در فقه اسلامي ذكر شده است و نيازي به پرداختن بدان در اينجا نيست.
اينك تنها نگاهي گذرا به نقش رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ به عنوان رهبر نخستين دولت اسلامي، در دو بخشِ فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و مردم مي‌افكنيم:
1ـ تشكيلات گردآوريِ زكات
مهم‌ترين منبع درآمد دولت اسلامي در صدر اسلام، زكات بوده است، كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي دريافت و جمع آوريِ آن، مأمورين خود را به مناطق مختلف اعزام مي‌نمود:
ـ پيامبر - صلي الله عليه و آله - ، فروة بن مسيك را به عنوان عامل خود، بر قبيله‌هاي مراد، زبيد و مذّحج، انتخاب كرد و خالد بن سعيد را به همراه او براي دريافت صدقات فرستاد، و به وي دستورالعملي درباره‌ي مقدار زكات ابلاغ كرد. فروه تا زمان وفات حضرت، همچنان مأمور مالياتيِ حضرت، در آن قبايل بود.[45]
ـ در سال نهم هجرت، رسول خدا - صلي الله عليه و آله - بريدة بن حصيب را براي زكات‌هاي قبيله‌ي اسلم و غفار، عباد بن بشر را براي زكات‌هاي قبيله‌ي سليم و مزينه، عمرو بن عاص را براي گرفتن زكات فزاره، صحاك بن سفيان را براي قبيله‌ي بني‌كلاب، بسر بن سفيان را براي قبيله‌ي بني‌كعب، عبدالله بن لتبيه را براي قبيله‌ي بني‌ذبيان و مردي از بني‌سعد را براي قبيله‌ي بني‌سعد، جهت گرفتن زكات اعزام نمود.[46]
ـ همچنين در سال دهم هجرت، پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله – مهاجر بن ابي‌اميه را به صنعا، زياد بن اسد انصاري را به حضر موت، عدي بن حاتم طائي را به طي و اسد ، مالك بن نويره را به حنظله، علاء بن حضرمي را به بحرين و علي بن ابي طالب را به نجران، براي جمع آوريِ صدقات فرستاد.[47]
البته مسئوليت جمع‌آوريِ زكات، معمولاً با واليان و فرمانروايان هر منطقه بوده است، و پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - نيز افرادي را براي تحويل گرفتن اموال به نزد ايشان اعزام مي‌كرد؛ مثلاً در حكم مأموريت علاء بن حضرمي آمده است:
او را به نزد منذر بن ساوي مي‌فرستم تا آن چه را كه از جزيه و صدقات جمع كرده، تحويل گيرد.[48]
همچنين حضرت در نامه‌ي ديگري به امير بحرين (منذر) نوشت:
قدامه و ابا هريره را فرستادم تا آنچه را كه از جزيه در نزد تو جمع شده، به آنها بپردازي.[49]
2ـ واگذاريِ منابع طبيعي
با تشكيل دولت اسلامي، بهره‌برداري از منابع ملّي و تملّك آنها، تنها با اجازه‌ي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ امكان پذير بود؛ مثلاً ابو سبره از يمن، به خدمت حضرت رسيد و پس از قبول اسلام، از رسول خدا - صلي الله عليه و آله - درخواست كرد تا جردان را كه دره‌اي در يمن است، به او واگذار شود، و حضرت، واديِ جردان را در اختيار او قرار دادند.[50]
اين گونه موارد نشان مي‌دهد كه حيازت و بهره‌برداري از منابع طبيعي، در دولت اسلامي و در عصر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - خودسرانه نبوده، و افراد بدون كسب اجازه از رهبر اسلامي، حق تصرف در اين گونه اراضي و اموال عمومي را نداشتند.
بخشي از اسنادي كه از سوي پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - صادر و مهر شده، و هم اينك نيز در متون تاريخي وجود دارد، مربوط به واگذاري اين گونه اراضي و معادن است. در اين اسناد، نام اين اشخاص، همراه با نام منطقه واگذاري ديده مي‌شود:
حرام بن عبدعوف، راشد بن عبدرب، اجب سلمي، هوزة بن نبيشه، وقاص بن قمامه، عبدالله بن قمامه، سلمة بن مالك، بني‌جنال، عداء بن خالد، مجاعة بن مراره، عاصم بن حارث، زبير بن عوام، سعير بن عداء، جميل بن ردام، حصين بن نضله، رزين بن انس، عظيم بن حارث، حصين بن اوس، بني قرة بن عبدالله، يزيد بن طفيل، بني قنان بن ثعلبه، سعيد بن سفيان، عتبة بن فرقد، بني‌شنخ بن جهينه، عوسجة بن حرمله، بلال بن حارث، بني‌عقيل، داريين، نعيم بن اوس، عباس بن مرداس.[51]
غير از افراد بالا، كه متن اسناد واگذاري آنها موجود است، نام افراد و گروه‌هاي ديگري نيز در تاريخ ثبت شده است كه اجازه‌ي استفاده از منابع طبيعي را داشته‌اند، هر چند متن اسناد مربوط به آنها موجود نيست.[52]
واگذاريِ اين گونه منابع طبيعي، در اصطلاح فقه، «أقطاع» نام دارد، و مبناي فقهيِ آن، اين است كه ثروت‌هاي خام طبيعي، مثل اراضي موات و معادن، از آنِ پيامبر خدا است، و هيچ كس بدون اجازه‌ي آن حضرت، حق تصرف و تملّك آنها را ندارد. رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ، اين اراضي را در اختيار مردم قرار مي‌دادند تا با آباد كردن آنها استخراج آب و بهره‌برداري از معادن، باعث آباديِ زمين و رونق اقتصاديِ جامعه گردند.[53]
3ـ قراردادهاي اقتصادي
در دولت رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ قراردادهاي اقتصادي با اقوام و ملل مختلف، توسط آن حضرت انجام مي‌گرفت، مثلاً پيامبر قراردادي با يهوديان خيبر امضا نمود كه تاريخچه‌ي اجماليِ اين پيمان چنين است:
با پايان يافتن درگيريِ خيبر و فتح آن توسط مسلمين، املاك يهوديان آنجا به عنوان غنيمت به مسلمانان رسيد؛ ولي يهوديان ساكن خيبر، كه به كشاورزي آشناتر بودند، از پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ خواستند كه حضرت املاك خيبر را بين آنها بالمناصفه تقسيم كند، تا آنان نيمي از درآمد اين اراضي را به مسلمانان بپردازند، و در ضمن، پيامبر حق داشته باشد كه هرگاه بخواهد، آن سرزمين را باز پس گيرد، و آنها را اخراج كند. اين پيشنهاد مورد موافقت حضرت قرار گرفت و چنين پيماني بين يهوديان خيبر و پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ، به امضاء رسيد.[54]
رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ عبدالله بن رواحه را براي برآورد محصول خيبر مي‌فرستاد، و هرگاه مي‌گفتند: اجحاف كردي، مي‌گفت: «با اين برآورد خواستيد، مالِ شما؛ نخواستيد، مالِ ما». يهوديان هم عدالت او را مي‌ستودند. و با شهادت عبدالله در غزوه‌ي موته در سال هشتم هجري، جبار بن صخر، به اين سمت انتخاب گرديد.[55]
اين قرارداد اقتصادي، بين پيامبر اسلام - صلي الله عليه و آله - و ساكنين خيبر، ريشه و مبناي «عقد مضارعه» در فقه اسلامي گرديد.[56]
4ـ كنترل بازار و تجارت
در جهت جلوگيري از تخلفات اقتصادي و براي نظارت بر اجراي قوانين اسلامي، پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مأموريني بر بازار مي‌گمارد؛ مثلاً پس از فتح مكه، علاوه بر نصب فرماندار، سعيد بن عاص را نيز براي كنترل و نظارت بر بازار، نصب نمود. همچنين بر طبق برخي نقل‌هاي تاريخي، رسول خدا، عمر را به عنوان «عامل السوقِ» مدينه، انتخاب كرد.[57]
علاوه بر آن كه، آن حضرت، شخصاً بر اوضاع بازار و كسب و تجارت، نظارت و اشراف داشت، و در موارد لازم، دخالت مي‌نمود. از آن جمله، وقتي كه به عده‌اي از محتكرين برخورد كرد، دستور فرمود تا مواد غذاييِ احتكار شده را به بازار آورده و در معرض ديد مردم قرار دهند.[58]
همچنين در شرايطي كه گندم و جو، در مدينه كم ياب شده بود، و تنها يك نفر در انبار خود ذخيره كرده بود، حضرت به او فرمود:
مسلمانان گزارش داده‌اند كه طعام در شهر تمام شده و تنها مقداري در نزد تو وجود دارد، آن را بيرون آور و هرگونه كه مي‌خواهي بفروش، ولي حبس نكن.[59]
پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ نسبت به كساني كه در كار تجارت و بازرگاني به صورت كلان دست داشتند، مثلاً برخي از مواد غذايي را به صورت عمده تهيه و در شهر توزيع مي‌كردند، مراقبت خاصي داشت تا مبادا احتكار، مردم را در فشار و سختي قرار دهند؛ مثلاً حضرت به حكيم بن حزام كه از اين صنف بود، فرمود:
اي حكيم، مبادا احتكار كني![60]
لذا حضرت امير ـ عليه السّلام ـ به استاندار خود در مصر (مالك اشتر) سيره‌ي پيامبر - صلي الله عليه و آله - را يادآوري مي‌كند، و از او مي‌خواهد كه در نظارت و كنترل بازار، همان گونه عمل كند:
اي مالك! ... همان گونه كه پيامبر - صلي الله عليه و آله - از احتكار جلوگيري مي‌كرد، تو نيز مانع آن شو.[61]
اين تعبير امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ حكايت از آن دارد كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ به عنوان رئيس دولت اسلامي، در برخورد با محتكران به توصيه‌ي اخلاقي و نصيحت اكتفا نكرده. بلكه عملاً مانع سودجويي‌هاي غير مشروع آنها مي‌شده است.
علاوه بر احتكار، عامل ديگري كه مي‌توانست وضع بازار را آشتفته نمايد و در بالا رفتن قيمت‌ها تأثير فراوان گذارد، «تلقّي ركبان» بود؛ به اين معنا كه برخي از بازرگانان و دلالان كالا، قبل از اين كه كاروان‌هاي تجاري به شهر مدينه وارد شوند و اجناس خود را مستقيماً به مردم عرضه نمايند، به بيرون شهر مي‌رفتند و کالاي تجاريِ آنان را يك جا و با قيمت ارزان مي‌خريدند، و سپس در شهر آورده و با قيمت بالاتري در دست مصرف كنندگان و خرده فروشان مي‌دادند، و چون تمام جنس را يكجا تهيه كرده بودند، و عموم مردم چاره‌اي جز خريد از آنها نداشتند، مشكلاتي در وضع بازار پديد مي‌آمد. از قبيل: انحصار كالا و تجارت به دست افراد خاص، رونق دلالي، افزايش قيمت‌ها، عدم عرضه‌ي كالا در مواقع و شرايط خاص و... . از اين رو، «تلقي ركبان» از سوي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ، ممنوع اعلام شد تا جلوي چنين سوء استفاده‌ها گرفته شود،[62] به ويژه كه «تلقّي» بر طبق نظر برخي از دانشمندان، معمولاً با فريب و نيرنگ همراه بوده است؛ مثلاً ابن اثير، تلقي ركبان را اين گونه توضيح مي‌دهد:
يعني بازرگانان شهر به استقبال بدوي و روستايي، به بيرون شهر روند و به دروغ به او بگويند: «اين كالاي تو، در شهر بازار ندارد و كساد است.» تا اجناس او را با قيمت ارزان از دستش بيرون آورند.[63]
همچنين، پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ در جهت مقابله با اين گونه سودجويي‌ها و نيرنگ‌ها، بازرگانان شهر را از اين كه اجناس باديه نشينان و روستاييان را كه به شهر آورده و به فروش برسانند، نهي فرمود تا صاحبان كالا بتوانند مستقيماً اجناس خود را با قيمت مناسب در اختيار مشتريان واقعي قرار دهند.[64]
علاوه بر آن كه حضرت با تجّاري كه با فريب و خيانت، اجناس خود را در بازار عرضه مي‌كردند، برخورد مي‌نمود.[65]
نتيجه
در پرتو نصوص فراوان و متون غير قابل ترديد، اگر كسي ادعا كند كه تشكيل حكومت اسلامي توسط پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ از بديهيّات تاريخ اسلام است، سخني به گزاف نگفته است؛ چه اين كه ترديد در اين موضوع، حتي از نظر كساني كه كم‌ترين آشنايي با تاريخ اسلام دارند، ترديد در يك امر قطعي و مسلم شمرده مي شود.
از اين رو، تنها براي آگاهيِ كساني كه هيچ گونه آشنايي با تاريخ اسلام نداشته، و از سيره‌ي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بي‌خبرند، شواهدي تاريخي ذكر كرديم تا دور نمايي از نخستين دولت اسلامي، در ذهن آنان نقش بندند و بر ايشان آشكار گردد كه:
1ـ با طلوع اسلام، و به ويژه پس از هجرت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به مدينه، تحولي ژرف و عميق در زندگيِ سياسي و اجتماعيِ مردم جزيرة العرب پديد آمد، و افرادي كه قبل از اسلام، از نظر اجتماعي واحدي به صورت پايدار برخوردار نبوده، و يك رژيم سياسي، بر سرزمين‌شان حاكميت نداشته، و از حضور و اقتدار رهبريِ اجتماعي به صورت دولت، محروم بودند، براي اولين بار، سايه‌ي دولت اسلامي، به رهبريِ پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بر آنان گسترده گرديد و نهادهاي مورد نياز دولت، در آن ديار و سرزمين تأسيس گرديد.
2ـ در نخستين دولت اسلامي، اداره‌ي حكومت، بر عهده‌ي شخص پيامبر - صلي الله عليه و آله - بود و آن حضرت مستقيماً در سامان دادن به امور اجتماعي و مديريت جامعه دخالت داشت. امور سياسي، فرهنگي، اقتصادي و قضايي، با نظر آن حضرت، و بر طبق صلاح ديد او انجام مي‌گرفت.
3ـ حق ولايت و سرپرستيِ رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در نظر مسلمانان صدر اسلام، يك اصل مورد قبول و پذيرفته شده بود و هر كس كه با قبول اسلام، عضو امت اسلامي شمرده مي‌شد، خود را موظف به اطاعت از دستورات حضرت مي‌دانست. مسلمانان بين دستوراتي كه از طريق وحي به پيامبر ابلاغ مي‌گرديد، مانند نماز، روزه و حج، با دستوراتي كه از سوي پيامبر، و در جهت اداره‌ي جامعه، صادر مي‌شد، مانند نصب حاكمان و اعزام مأموران مالياتي، تفاوتي قائل نبودند و همه‌ي آنها را به عنوان اوامر لازم الاجرا تلقي مي‌كردند. تفكيك بين اين دو گونه فرمان‌ها، و ترديد در مشروعيّت قسم دوم (اوامر حكومتي) مطرح نبود.
4ـ رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي غير مسلمانان نيز، به عنوان رئيس دولت اسلامي شناخته شده بود. از اين رو، براي قراردادها و تعهدات بين المللي، با آن حضرت مذاكره مي‌كردند و نظر آن حضرت را به عنوان نظر جامعه‌ي اسلامي، و امضاي پيامبر - صلي الله عليه و آله - را به عنوان امضايِ رئيس دولت اسلامي، قلمداد كرده و حكومت اسلامي را نسبت به آن متعهد مي‌دانستند.
----------------------------------------------------
[1] . (جمعه/ 2). «يتلوا عليهم و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة».
[2] . ر.ك: محمد حسين طباطبايي، مقاله‌ي «ولايت و زعامت»، مرجعيت و روحانيت؛ الميزان، ج4، ص121.
[3] . محمد يوسف موسي، نظام الحكم في الاسلام، ص14.
[4] . امام خميني، ‌بدائع الدرر، رساله‌ي لاضرر، صص107 ـ 105.
[5] . محمد ابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام، ص639.
[6] . علي احمدي، مكاتب الرسول، ص345.
[7] . البداية و النهاية، ج5، ص103.
[8] . تاريخ يعقوبي، ج2، ص58.
[9] . علي احمدي، همان، ص233.
[10] . اسد الغابة، ج3، ص104.
[11] . علي احمدي، همان، ص186.
[12] . براي نمونه، ر.ك: شيخ عبدالحي الكتابي، نظام الحكومه النبويه ـ التراتيب الاداريه، ج1، ص240 و 247.
[13] . علي احمدي، مكاتيب الرسول، ص405.
[14] . سيره‌ي ابن هشام، ج4، ص265.
[15] . بحارالانوار، ج21، صص124 و122.
[16] . واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً (نساء/ 75).
[17] . فضل طبرسي، مجمع البيان، ج3، ص76.
[18] . دعائم الاسلام، ج1، صص270-269.
[19] . سيره‌ي ابن هشام، ج2، ص501.
[20] . علي احمدي، مكاتيب الرسول، ص282.
[21] . بحارالانوار، ج19، ص13 و 26.
[22] . تذكرة الفقهاء، ج1، ص437.
[23] . ابن حجر، فتح الباري، ج13، ص148؛ ابن اثير، نهايه، ج3، ص218.
[24] . واقدي، مغازي، ص952، بر طبق نظر برخي از محققان، چون مسلمانان هوازن، پس از تقسيم اسرا، براي آزاديِ آنان اقدام كردند ـ آن گونه كه واقدي گزارش كرده ـ و در آن زمان، اسيران به ملكيت افراد مسلمان درآمده بود، لذا پيامبر از صاحبان آنان اجازه گرفته و آنان را آزاد نمودند و خود حضرت مستقيماً در اموال مسلمانان تصرف نكردند (مجله‌ي نور علم، شماره‌ي 1، دوره سوم، ص10، مقاله‌ي آيت الله احمدي ميانجي).
[25] . التراتيب الاداريه، ص361 ـ 362.
[26] . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج11، ص44.
[27] . التراتيب الاداريه، ج1، ص309.
[28] . محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج19، ص207؛ فضل طبرسي، مجمع البيان، ج9، ص257.
[29] . حشر / 5.
[30] . توبه / 110-107.
[31] . محمد حسين طباطبايي، الميزان، ص392؛ فضل طبرسي، مجمع البيان، ج5، ص73.
[32] . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص169.
[33] . احمد بن حنبل، مسند، ج5، ص327.
[34] . التراتيب الاداريه، ج1، ص257.
[35] . همان، ص43.
[36] . همان، صص300-294.
[37] . شيخ طوسي، خلاف، ج4، ص506.
[38] . بحارالانوار، ج21، ص366.
[39] . شيخ طوسي، خلاف، ج3، ص269.
[40] . مستدرك الوسائل، ج2، ص491.
[41] . شيخ طوسي، همان، ج4، ص10 ـ 11؛ ر.ك: محمد باقر صدر، اقتصادنا، الضمان الاجتماعي، ص633.
[42] . كافي، ج1، ص406.
[43] . نور/ 9 ـ 6.
[44] . ر.ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج34، ص3 ـ 4.
[45] . محمد ابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام، ص641.
[46] . همان، ص571.
[47] . بحارالانوار، ج21، ص373.
[48] . الطبقات الكبري، ج1، ص276.
[49] . مكاتيب الرسول، ص222.
[50] . محمد ابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام، ص640.
[51] . مكاتيب الرسول، صص492-447.
[52] . همان،صص498-492.
[53] . درباره‌ي بحث‌هاي حقويقي و اقتصادي، در مورد اقطاع، ر.ك: محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص456؛ سيد محمد خامنه‌اي، اقطاع و حقوق اراضي دولتي؛ علي احمدي، مكاتيب الرسول، ص492.
[54] . سيره‌ي ابن هشام، ج3، ص352.
[55] . محمد ابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام. صص481-471.
[56] . شيخ طوسي، خلاف، ج3، ص516.
[57] . سيره‌ي حلبيه، ج3، ص354؛ الاصابه، ج2، ص47؛ اسد الغابه، ج2، ص309.
[58] . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج12، ص317.
[59] . كليني، كافي، ج5، ص164.
[60] . علامه شوشتري، قاموس الرجال، ج3، ص630.
[61] . نهج البلاغه‌ي فيض الاسلام، ص1017.
[62] . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج12، ص326؛ مرتضي انصاري، مكاسب، ص20.
[63] . ابن اثير، نهايه، ج4، ص266.
[64] . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج12، ص327، عده‌اي از فقها مانند شيخ طوسي و علامه حلي به طور كلي اين كار را حرام دانسته‌اند، (محمد حسنن جفي، جواهر الكلام، ج22، ص461).
[65] . حر عاملي‌، همان، ص209.

]]>محمد سروش - دين و دولت در انديشه اسلام، ص 191 - 241
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.