حكومت اسلامي حكومتي است كه در آن احكام و قوانين اسلامي اجرا شود. در اين حكومت حاكميت با قانونهاي ديني است . با نگاهي به آموزه هاي دين اسلام مي توان به اين نكته پي برد كه رسالت دين اسلام ناظر به تنها يك بعد از ابعاد زندگي انسانها نيست، بلكه همه زمينه هاي مادي و معنوي و ابعاد فردي و اجتماعي حيات انسان را در بر مي گيرد. از اين رو بايد حكومتي متناسب با اين آموزه ها وجود داشته باشد كه چنين دستوراتي را پياده كند. آيات و روايات فراواني به اين ضرورت اشاره دارند.
آيات
در قرآن كريم آيات فراواني وجود دارد كه ضرورت ايجاد حكومت اسلامي را تبيين مي كند. در يك مورد خداوند متعال مي فرمايد: « آنان كه اگر در زمين قدرت و فرمانروائي شان دهيم، نماز را بر پاي داشته و زكات مي دهند و امر به معروف مي كنند و از منكر باز مي دارند و فرجام همه امور به دست خداست.»[1] آن چه در اين آيه به عنوان بر پاداشتن نماز، دادن زكات و امر به معروف و نهي از منكر ذكر شده است، تنها از طريق حكومت اسلامي قابل اجرا است. برخي از آيات قرآن به برپائي حدود الهي اشاره مي کنند. به عنوان نمونه خداوند متعال مي فرمايد: « به راستي جزاي آنان كه با خدا و رسولش به جنگ برخاسته اند و سعي بر افساد در زمين دارند، اين است كه كشته شوند و يا به دار آويخته شوند. يا دست وپاي آنان چپ و راست بريده شود و يا تبعيد گردند ...»[2] مجازات هاي مذكور در اصطلاح فقها به عنوان حدود و تعزيرات ياد مي شوند و جز از طريق حكومتي كه قدرتمند بوده و حق اجراي احكام را داشته باشد به اجرا در نمي آيد.
احاديث
در رابطه با تشكيل حكومت اسلامي احاديث و روايات فراواني از رسول خدا ـ صلّي عليه و آله وسلّم ـ و ساير پيشوايان ديني وارد شده است كه اين ضرورت را متذكر مي شوند. يكي از اين احاديث مشهور « مقبوله عمر بن حنظله » است از امام صادق ـعليه السّلام ـ در ابتداي اين روايت آمده است: «كسي كه مرافعه و مخاصمه خود را به سوي طاغوت ببرد، و آن طاغوت هم، لَه او ( به نفع او ) حكم كند و حق خود را بگيرد آن چيزي را كه گرفته است، حرام است براي اين كه او حق خود را از طريق حكم طاغوت گرفته است ...»[3] . حكومت اسلامي هم بايد توسط فقهاي شجاع و آگاه و واجد شرايط تشكيل شود. « اين كه فقيه در مقام حكومت و ولايت، از سوي امام معصوم ـ عليه السّلام ـ نيابت داشته باشد، ريشه فقهي و اعتقادي دارد و احاديثي بر اين مسئله دلالت دارد.»[4] به برخي از اين احاديث اشاره مي شود:
1. حضرت ولي عصر ـ عج الله تعالي فرجه الشّريف ـ در پاسخ اسحاق بن يعقوب در اين رابطه نوشته اند: «در رويدادها و پيش آمد ها به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم»[5] « در اين روايت كساني كه راوي احاديث ائمه و آگاه به فقه اهل بيت و احكام خدا هستند از سوي حضرت ـ سلام الله عليه ـ به عنوان نائب معرفي شده اند.»[6]
2. در حديث ديگري امام حسين ـ عليه السّلام ـ مي فرمايد: « جريان كارها و احكام الهي به دست علماي دين است كه امين حلال و حرام خداوند مي باشند»[7] «در اين حديث عهده دار مسئوليت حكومت و تدبير امر امت و نظام اسلامي را، فقهايي معرفي مي كند كه به شريعت و دين خدا متعهدند واز طرفي با تصدي امور جامعه و امت است كه احكام الهي اجرا مي شود.»[8]
3. حديث (مقبوله) عمر بن حنظله از امام صادق ـ عليه السّلام ، حضرت در اين حديث مي فرمايد: هر كسي از شما راوي حديث ما و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيريد. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم ...»[9].
سنت نبوي
سنت عملي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ نيز خود شاهدي بر برپائي حكومت اسلامي است و اين سنت و عمل خود محكمترين دليل مشروعيت برپائي حكومت در جامعه اسلامي است. حضرت امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ مي فرمايد: « مسلمين بايد بيدار شوند، مسلمين سيره انبياء و خصوصاً سيره پيغمبر اكرم را بايد مطالعه كنند، ببينند چه كرده است و ما بايد تأسي كنيم. اگر پيغمبر آمده بود فقط توي مسجد نشسته بود و قرآن را ذكر كرده بود و ديگر كاري هم نداشت، ما هم مي رفتيم همين كار را ميكرديم ... او حكومت تشكيل داد و ما هم بايد حكومت تشكيل دهيم»[10]
وظايف حوزه علميه: از آنجا كه حوزه هاي علميه پرچمدار عمل به دستورات ديني و احكام اسلامي هستند، لذا بايد زمينه اين امور را فراهم كنند و از تمامي جوانب، شرايط عملي شدن آموزه هاي ديني را مهيا سازند كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
1. تبيين حكومت اسلامي:
« لازم است بحث حكومت اسلامي و ولايت فقيه مانند ديگر آموزه هاي اسلامي با توجه به نگرش اسلام به فطرت و عقلانيت به صورت شفاف و متقن تنقيع و تبيين شود»[11] در همين رابطه آيت الله مكارم شيرازي مي نويسد: « با روشن شدن خطوط اصلي حكومت اسلامي نگراني هايي كه از تشكيل حكومت اسلامي وجود دارد بر طرف خواهد شد»[12]
حكومت اسلامي ، حاكميت قانونهاي ديني است . محتواي حكومت همان ايده ها و رهنمود هاي دين براي سعادتمندي و تكامل و پيشرفت همه سويه انسان است. حوزه به عنوان منبع و مرجع برآورنده اين محتوا با حكومت نسبت و پيوند بر قرار مي كند. اگر حكومت اسلامي بخواهد ايجاد شود يا اگر ايجاد شده است و بخواهد بماند بايد بر مبناي اسلام بماند و كساني كه مي توانند مفسران محتوايي و الهام دهنده فكر ديني باشند، عالمان رباني اند، اسلام شناساني كه با تخصص به فهم دين رسيده اند و امروزه جامعه اسلامي بيش از هر زماني به آنها محتاج است.
2. تصدي حكومت اسلامي:
يكي از نكاتي كه به آن اشاره شد اين است كه رهبران جامعه و حكومت اسلامي بايد از متخصصان در دين باشند و حوزه علميه و روحانيت مظهر اين امر مي باشند در اين رابطه شهيد مطهري مي نويسد:
« بديهي است افرادي مي توانند عهده دار چنين رهبري شوند كه در متن فرهنگ اسلامي پرورش يافته و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامي آشنايي كامل داشته باشند و از اين رو تنها روحانيت است كه مي تواند نهضت اسلامي را رهبري نمايد.»[13]
و در جاي ديگر ايشان مي نويسد: « اگر اين پرچم داري از دست روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفكر بيفتد، يك قرن كه هيچ ، يك نسل كه بگذرد، اسلام به كلي مسخ مي شود»[14] تشكيل حكومت اسلامي در حقيقت ابزاري است كه مي تواند حوزه را در انجام رسالت خويش ياري رساند.
علاوه بر اين كه حوزه بايد راهكارهاي اسلامي را براي اداره ديني جامعه در دست داشته باشد و اگر انديشه وران ديني و نخبگان حوزه سيستمهاي اسلامي را براي اداره ديني جامعه ارائه نكنند، اميدي نيست كه كارگزاران نظام از چارچوب دين بيرون نروند. بنابر اين پشتيباني فكري مديريت نظام ، اسلامي بودن آن را حفظ مي كند. حكومت وقتي اسلامي مي شود كه تمام ارکان و جزئيات آن اسلامي بشود و يگانه منبع و مرجع بر آورنده اين نياز عالمان و روحانيان آگاه و بيدار و زمان شناس هستند.
-------------------------------------------
[1] . قرآن كريم ـ سوره حج، آيه ي 41.
[2] . همان ـ سوره نور ـ آيه ي 33.
[3] . محمد بن يعقوب كليني، فروغ كافي، كتاب القضاء و الاحكام، ج 7، ص 412.
[4] . محمد تقي مصباح يزدي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه چاپ 1، قم، نشر سازمان تبليغات اسلامي 1369، ص 158.
[5] . همان، ص 159، به نقل از كمال الدين، ج2، ص 483.
[6] . همان، ص 160.
[7] . حسن بن علي بن حسين بن شعبه حراني، تحف العقول، چاپ اول، تهران، صدوق 1377، ج 1، ص 424.
[8] . محمد تقي مصباح يزدي، پيشين، ص 160.
[9] . كليني، اصول كافي، ج1، ص 67، وسائل ج 18، ص 98.
[10] . مقاله « امام خميني و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي، نشريه جمهوري اسلامي 2/5/82، به نقل از كتاب آئين انقلاب اسلامي از انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ .
[11] . مقاله ولايت فقيه از ديدگاه استاد مطهري، نوشته محمد حسن قدردان، كتاب انديشه سياسي آيت الله مطهري، به كوشش نجف لك زايي، قم بوستان كتاب، چاپ اول 1381، ص 157.
[12] . ناصر مكارم شيرازي، طرح حكومت اسلامي قم، مطبوعاتي هدف بي تا، ص 24.
[13] . نجف لك زائي، پيشين، ص 165 به نقل از نهضت هاي اسلامي، ص 67.
[14] . همان، ص 165، به نقل از پيرامون انقلاب اسلامي، ص 146.
وظيفه حوزه هاي علميه در رابطه با حکومت اسلامي

حكومت اسلامي حكومتي است كه در آن احكام و قوانين اسلامي اجرا شود. در اين حكومت حاكميت با قانونهاي ديني است . با نگاهي به آموزه هاي دين اسلام مي توان به اين نكته پي برد كه رسالت دين اسلام ناظر به تنها يك بعد از ابعاد زندگي انسانها نيست، بلكه همه زمينه هاي مادي و معنوي و ابعاد فردي و اجتماعي حيات انسان را در بر مي گيرد.
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.